كشف طارق العوضي، محامي طارق عبدالجابر، الإعلامي الذي عاد إلى مصر مؤخرًا بعد عمله في قناة «الشرق» الإخوانية، عن أن ٦ آخرين من السياسيين والإعلاميين الهاربين خارج مصر، يريدون العودة بعد اعتذارهم عما فعلوه منذ الثلاثين من يونيو.

وقال إن «راغبى العودة ليسوا من المنتمين إلى جماعات إسلامية، سواء الإخوان أو غيرها، لكنهم من رموز التيار المدنى، ممن ندموا على تأييدهم الإخوان، ويريدون العودة إلى أحضان الوطن».

وأضاف: «لجأ ٦ أشخاص إلى بدء وساطة مع الدولة بشأن عدم ملاحقتهم قضائيًا حال عودتهم، وبدأت التواصل مع الرئاسة، لاستطلاع شروط الأمر، غير أن المظاهرات الناجمة عن أزمة الاتفاقية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير عطلت المفاوضات».

ورفض العوضى الكشف عن أسماء راغبى العودة قائلا: «إنهم يرفضون الإفصاح عن هوياتهم في الوقت الراهن، خوفًا من أن يتعرضوا لإجراءات انتقامية من الإخوان في الخارج».

كشفت مصادر وزارية، عن إرسال الدكتور الهلالى الشربينى الهلالي، وزير التربية والتعليم، مذكرة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، طلب فيها الموافقة على نتائج ما توصلت إليه اللجان الفنية الخاصة بـ «تنقيح» و«تعديل» المناهج الدراسية، بداية من منهج مادة «التاريخ» للصف الثالث الثانوي.

وأوضحت أن هذه التعديلات شملت الفصل الثامن من تاريخ «٣ ثانوي»، والخاص بأحداث ثورتى «٢٥ يناير» و«٣٠ يونيو»، وتضمنت حذف بعض أسماء الحركات والأحزاب والشخصيات التى مارست بعض الأدوار خلال تلك الفترة، ومنها حركتا «شباب ٦ إبريل» و«كفاية»، إلى جانب حزب «النور» السلفي، وبعض الشخصيات مثل: «صفوت الشريف، عصام شرف، وأسماء محفوظ».

وبحسب المذكرة، رأت اللجنة، ضرورة إجراء تعديلات جوهرية فى صياغة «الفصل الثامن»، وذلك بسبب تناول أحداث الثورتين فى كتب «التربية الوطنية»، إلى جانب إجماع المؤرخين، وأعضاء اللجنة على أن الأحداث التاريخية تؤرخ بعد مضى ٣٠ عامًا على الأقل من حدوثها، لذا طلبت اللجنة من رئيس الوزراء التوجيه، لما قد يثيره هذا التعديل من جدل.

وأشارت المذكرة إلى أن هذه اللجان، التى تم تشكيلها بموجب القرار الوزارى رقم ٦٠، الصادر بتاريخ ١١ فبراير ٢٠١٦، وضعت مجموعة من المعايير الخاصة بمادة «التاريخ»، تم بموجبها «التعديل» و«التنقيح»، أهمها: «عدم شخصنة التاريخ، التأكيد على الأحداث وليس الشخصيات، التأكيد على دور الشعب فى صناعة الحدث التاريخي، وحذف أو إعادة صياغة بعض الفقرات التى تشير إلى توجهات سياسية أو دينية».

الحركة الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة تنشر عناصرها الأمنية والعسكرية على طول الحدود مع مصر

عززت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة من إجراءاتها الأمنية على الحدود مع مصر، بعد اتفاق بينها وبين القاهرة لمنع تسلل إرهابيين من وإلى سيناء.

وقال اللواء حسين أبوعاذرة، قائد ما يسمى قوات “الأمن الوطني” في غزة، خلال مؤتمر صحافي عقده الخميس على الشريط الحدودي مع مصر”قمنا بنشر قوات إضافية لتعزيز الأمن، وسهولة السيطرة على الحدود”.

ونفذت وزارة داخلية حماس، وقادة بعض الفصائل والقوى الفلسطينية (الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والأحرار)، جولة تفقدية على الحدود بالتزامن مع إعادة انتشار القوات على طول الحدود.

ويرى متابعون أن هذا التطور على الحدود بين مصر وغزة مرتبط بالتفاهمات التي حصلت في الفترة الماضية بين وفد من حماس ومسؤولين أمنيين مصريين.

ولطالما شكل الوضع الحدودي بين القطاع ومصر مصدر توتر كبير في العلاقة بين حماس والقاهرة التي اتهمتها في أكثر من مرة بتدريب وتمويل جماعات إرهابية تقاتل الجيش المصري في سيناء.

غادرت مطار القاهرة الدولى، أمس، رحلة جوية تابعة لشركة «إير سيناء» إلى مطار «بن جوريون» الإسرائيلى، وعلى متنها ١٣٢ قبطياً، للمشاركة فى احتفالات أعياد القيامة التى تبدأ نهاية الأسبوع الجارى، ومن المقرر أن تسير الشركة بدءاً من اليوم رحلة منتظمة و٥ رحلات إضافية تنقل نحو ٧٠٠ إلى ٨٠٠ قبطى يومياً على متن ٣٠ رحلة منتظمة وإضافية خلال الأيام المقبلة وتستمر حتى يوم ٢٦ إبريل الجارى.

وقالت مصادر بمطار القاهرة إن رحلات ستنطلق قبل الاحتفالات بثلاثة أيام، ومن بينها رحلات الحج السريع المخصصة لفئة رجال الأعمال، وهذه الرحلة تستمر ٣ أيام، وتكون مرتفعة التكلفة عن الرحلات العادية.

وأكد صبرى راغب، صاحب إحدى الشركات السياحية المسؤولة عن سفر الحجاج الأقباط للقدس، أن أول الأفواج يغادر فجر اليوم وعدده ١٢٠٠ مسافر على خطوط «إير سيناء»، وأن ثانى الأفواج يغادر غدا، وعدده ٣ آلاف مسافر، وتختتم السفريات يوم الأحد (أحد الشعانين)، ويسافر فيه أكثر من ١٢٠٠ قبطى، مشيرا إلى أن بعض الرحلات تهبط فى الأردن أولا، والإقامة تكون فى بعض الفنادق الفلسطينية.

وقال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن تفسير البعض زيادة العدد هذا العام بزيارة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للقدس، غير مبرر، لأن البابا ذهب لمهمة دينية ورسمية ورفض دعوة الرئيس عباس أبومازن لزيارة رام الله.

هاجم الشيخ أسامة حافظ، أمير الجماعة الإسلامية ورئيس مجلس شورى الجماعة، جماعة الإخوان-دون ذكر اسمها- نظرًا لبثها شائعات من وقت لآخر. وقال "حافظ" فى كلمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حملت عنوان "المبادئ لا تتجزأ":منذ بضعة أشهر نشر البعض أن وباء الملاريا يكتسح سجن العقرب وأن أبناءنا هناك يتساقطون بسبب الوباء وسوء الرعاية الطبية وعدم وجود الدواء وفزع أهالى السجناء الغلابة بشراء العشرات من جرعات الدواء التى تبلغ ثمن الواحدة منها ستمائة جنيه". وأضاف:" نفس ما حدث إذ أصدرت إدارة السجون قرارا بمنع الزيارات هناك حتى تنتهى أزمة 25 أبريل لتشيع إشاعة مماثلة بأن ثمة تسمم من جراء طعام الكانتين يجتاح النزلاء مما سبب خوفا وجزعا بين أهالينا هناك وهو فى الحقيقة خبر كاذب، والهدف الشرعى لا يدرك إلا بوسائل شرعية". 

أفادت مصادر قبلية، بأن مجموعة مسلحة أحرقت فنطاس مياه خاص بشركة المياه بوسط سيناء.

وأضافت المصادر، أن سيارة المياه "الفنطاس"، تابعة لشركة المياه والصرف الصحى، وتم حرقها بمنطقة الحسنة بوسط سيناء، من قبل مجموعة مسلحة وملثمة، لاذت بعدها بالفرار إلى جهة غير معلومة.

تصدر السبت 22 أبريل، محكمة جنايات القاهرة حكمها في قضية التخابر وتسريب مستندات الأمن القومي لقطر، بعد انعقاد 75 جلسة علي مدار أكثر من عام ونصف العام.

المتهم فيها كلا من الرئيس المعزول محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية الأسبق ومدير مكتبه احمد عبد العاطي وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي وكل من احمد علي عبده عفيفي «منتج أفلام وثائقية» وخالد حمدي عبد الوهاب مدير إنتاج بقناة مصر 25 ومحمد عادل كيلاني مضيف جوي بشركة مصر الطيران واحمد إسماعيل ثابت إسماعيل معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا «محبوسين علي ذمة القضية « وكريمة امين عبد الحميد الصيرفي «طالبة»هاربة وأسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة رصد الإعلامية»هاربة» وعلاء عمر محمد سبلان «أردني الجنسية» معد برامج بقناة الجزيرة القطرية هارب وإبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية «هارب».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وأمانة سر أيمن محمود وحمدي الشناوي وعمر محمد.

إحالة للمحاكمة الجنائية

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر في سبتمبر 2014 بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار د. تامر الفرجاني عن قيامهم.

وقد حدد المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة في 2 فبراير 2015 جلسة 15 فبراير 2015 كأولي الجلسات لمحاكمة المتهمين.

وصدر قرار من وزير العدل بعقد جلسات المحاكمة بداخل أكاديمية الشرطة بسبب الدواعي الأمنية الواجب إتباعها في نقل الرئيس المعزول محمد مرسي من محبسه بسجن برج العرب بالإسكندرية للقاهرة، وتم تأجيل القضية لجلسة 28 فبراير 2015 للاطلاع بناء علي طلب دفاع المتهمين.

وكانت أول جلسة لسماع شهود الإثبات في القضية هي جلسة 19 يوليو، حيث ناقشت المحكمة شاهد الإثبات الأول المقدم طارق صبري ضابط الأمن الوطني مجري تحريات القضية والذي قام بشرح دور كل من المتهمين في تلك القضية وكيفية تخابرهم مع قطر.

وفي الجلسة رقم46 بتاريخ 18 أغسطس 2015 استمعت المحكمة لشهادة السفير محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية خلال رئاسة المعزول، وقال رئيس المحكمة بأنه إعمالا للمادة 25 من قانون العقوبات ستقوم المحكمة بسماع أقوال الشاهد علي سبيل الاستدلال.

وأكد الشاهد علي أن الأوراق المرسلة من الجهات السيادية مثل المخابرات العامة والقوات المسلحة والرقابة الإدارية والخارجية والداخلية كانت لا ترد إليه بل كانت تذهب لمكتب سكرتارية الرئيس فورا، مؤكداً علي أنه لا يجوز قانونا نقل أي مستندات متعلقة بالرئاسة خارج مقاراتها.

رئيس جهاز الأمن الوطني

كما استمعت المحكمة لشهادة اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني بجلسة 20 أغسطس 2015، وأكد خلال مناقشته علي أن المعزول منذ توليه الرئاسة طلب من الجهاز إعداد تقارير يومية عن الحالة السياسية والأمنية للبلاد وبما يتعلق بمصر بالخارج وأن التقارير كانت تسلم لأحمد عبد العاطي أو من ينوب عنه بالرئاسة.. وأن درجة سري للغاية تلزم إطلاع رئيس الجمهورية فقط علي التقارير ولا يجوز تداولها بين الأيدي.. وأن المعزول وعبد العاطي ساعدا أمين الصيرفي في تسريب المستندات السرية من الرئاسة لتسليمها لقطر.. وأن ما فعله المتهمون أمر يعرض أمن البلاد للخطر.

بجلسة 22 أغسطس 2015 أمرت المحكمة بتشكيل لجنة ثلاثية من رئاسة الجمهورية لفحص وبيان أحراز القضية نظرا لأهميتها وترأس تلك اللجنة اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية.

بجلسة 10 سبتمبر 2015 قررت المحكمة سرية جلسة سماع شهادة الفريق محمود حجازي رئيس أركان القوات المسلحة بصفته مدير المخابرات الحربية سابقا وقامت اللجنة الفنية المشكلة من رئاسة الجمهورية بحلف اليمين قبل أداء عملها.

كما قررت المحكمة بجعل جلسة 12 سبتمبر 2015 سرية وهي الجلسة التي كانت مخصصة لسماع شهادة اللواء محمد نجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهوري الأسبق، وبجلسة 14 سبتمبر استمعت المحكمة لشهادة اللواء أسامة الجندي مدير امن الرئاسة السابق والذي أكد بأن المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي هما المسئولان عن حفظ المستندات والوثائق الواردة لرئيس الجمهورية.

وأن الدائرة المسموح بها الاطلاع علي تلك الوثائق العسكرية المرسلة لرئيس الجمهورية محدودة جدا تحدد بمعرفة الرئيس ولا تخرج عن مدير المكتب والسكرتارية الخاصة به، بجلسة 16 ديسمبر 2015 قامت المحكمة بمناقشة اللواء عباس كامل رئيس اللجنة الفنية المشكلة من مسئولي رئاسة الجمهوية علي مدار 3 ساعات متواصلة طرحت المحكمة عليه خلالها 40 سؤالا.

كما ناقشت المحكمة العميد وائل شوشه عضو اللجنة أيضا والذي أكد بأنه اكتشف تعيين أمين الصيرفي بدون استعلام أمني وفقا لتأشيرة أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وأن أمين الصيرفي هو من قام بتعبئة المستندات بداخل مكتب أحمد عبد العاطي وأن نقل الوثائق والمستندات لقصر عابدين تم بدون فرز أو ترقيم أمر مخالف للتعليمات.