في محاولة لتهدئة الأزمة الليبية، واستعادة الاستقرار، تستضيف مدينة غدامس غدًا الحوار الذي دعت له بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بين ممثلين عن مجلس النواب، وممثلين عن الأعضاء المقاطعين للجلسات المنعقدة في طبرق، في ضوء الاعتراف بمجلس النواب، ممثلاً شرعيًا ووحيدًا للشعب الليبي، مع ضرورة الاستماع إلى كل ما سيعرضه الأعضاء المقاطعون ومناقشته باهتمام وجدية.

المؤتمر برعاية الأمم المتحدة، ومن المنتظر أن يشارك فيه ممثلون عن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، و12 عضوًا لمجلس النواب .

وسبق أن حذر عقيلة صالح قويدر، رئيس مجلس النواب الليبي، من انزلاق بلاده إلى الفوضى، ما دفع الحكومة للتخلي عن مبانيها في العاصمة، قائلًا: "ما كان ليحدث كل هذا لو أخذ المجتمع الدولي الوضع في ليبيا بمحمل الجد وساعد الحكومة في إنشاء جيش قوى، ومارس الضغط لنزع سلاح الميليشيات المسلحة، مؤكدًا أنه لم يعد هناك مجال للسكوت على الإرهاب في ليبيا، فإما أن يقف المجتمع الدولي مع السلطات الشرعية المنتخبة، أو يقول بكل وضوح إن على الليبيين أن يواجهوا الإرهاب وحدهم، وعند ذلك يتحمل العالم آثار التمدد الإرهابي في منطقة شمال إفريقيا".

وأوضح قويدر في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن عدم توفير السلاح للجيش الليبي ومساعدته في الحرب على الإرهاب يصب في مصلحة التطرف، ويكرس عدم الاستقرار في ليبيا، ومن شأنه أن يؤثر سلباً على استقرار المنطقة ويهدد السلم العالمي.

من ناحية آخري أدى رئيس الوزراء عبد الله الثني وحكومته اليمين اليوم بعد أن وافق مشرعون على تشكيلة الحكومة الجديدة ، بعد أن وافق مجلس النواب الذي يعترف به المجتمع الدولي على تشكيلة حكومة ثانية بعد أن رفض تشكيلة أولى مؤلفة من 16 وزيرا باعتبارها كبيرة للغاية.

تضم الحكومة فى ثوبها الجديد 13 وزيرًا بينهم ثلاثة نواب للثني بينما تم استبعاد حقيبة النفط، وسيخضع قطاع النفط الحيوي لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحكومية مثلما كان الحال في عهد القذافي.

يأتي ذلك في الوقت الذى يخشى فيه الغرب اندلاع حرب أهلية في البلاد، مع تنامى نفوذ الميلشيات الاسلامية المسلحة، ورغبتها في زعزعة أمن البلاد، بما يترتب عليه مزيد من العنف وإراقة الدماء.