تبدأ هذه المرحلة مع  بداية الإمام أحمد بن حنبل منذ طلب العلم صغيرًا  وهو في سن الثالثة عشرة، إلى أن أتم 40 عامًا، واهتم خلالها بعلم الحديث  حتى انتقل إلى بغداد ثم الكوفة والبصرة بأرض العراق، ثم رحل إلى مكة والمدينة، ثم ذهب إلى صنعاء اليمن ماشياً في طلب الحديث ثم ذهب إلى طرسوس مرابطاً وغازيا، ثم عاد إلى الشام، كان معروفا باتباعه للسنة وظهر في هذه المرحلة أصعب المحن على المذهب وهى مسألة "خلق القرآن".

والقراءة التي اختارها: قرأ الإمام أحمد على يحيى بن آدم وهو يروي رواية شعبة أبي بكر بن عياش عن عاصم (نعم: أبو بكر وليس حفص)، وقرأ برواية إسماعيل ابن جعفر عن نافع (وهي غير روايتي قالون وورش)، وقرأ أيضا بقراءة أبي عمرو، ثم اختار الإمام أحمد لنفسه قراءة مؤلفة مما قرأه على مشايخه، كان لا يميّل في اختياره شيئا من القرآن، وكان لا يدغم فيه إدغاما كبيرا (وبابه كأبي بكر)، وكان يمد فيه المنفصل مداً متوسطاً.  قال الإمام ابن قدامة في المغني (1|568): «نُقِلَ عن أحمد أنه كان يختار قراءة نافع من طريق إسماعيل بن جعفر، فإن لم يكن فقراءة عاصم من طريق أبي بكر بن عياش، وأثنى على قراءة أبي عمرو بن العلاء، ولم يكره قراءة أحد من العشرة، إلا قراءة حمزة و الكسائي، لما فيها من الكسر والإدغام والتكلف وزيادة المد». وقال الإمام أحمد بن حنبل: «قراءة أبي عمرو أحب القراءات إلي. قرأ على ابن كثير ومجاهد وسعيد بن جبير، على ابن عباس، على أُبَيّ، على رسول الله وقال: «عليك بقراءة أبي عمروٍ، لغة قريش وفصحاء العرب». وقال عن عاصم: «أهل الكوفة يختارون قراءته، و أنا أختار قراءته» (يعني من بين الكوفيين). وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي: أي القراءة أحب إليك؟ قال: «قراءة أهل المدينة». قلت: فإن لم يكن؟ قال: «قراءة عاصم». وبذلك تعلم أنه أعلم الأئمة الأربعة بالقراءات، وكان كذلك من المصنفين في فنون علوم القرآن من التفسير والناسخ والمنسوخ والمقدم والمؤخر في القرآن وجوابات القرآن. وأما علم العربية فقد قال أحمد: «كتبت من العربية أكثر مما كتب أبو عمرو الشيباني (النحوي الشهير)». ومن المشهور قول الشافعي الإمام فيما رواه عنه الربيع بن سليمان: «أحمد إمام في ثمان خصال: إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقه، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة.

تبدأ هذه المرحلة من منتصف القرن الثالث حتى أوائل القرن الخامس الهجري وظهر في الجيلين الثاني والثالث من علماء الحنابلة من جمع هذه المسائل في كتب جامعة، ثم نسج أبواب الفقه معتمداً عليها.

1-  أبو بكر الخلال(ت311هـ)، وهو أحمد بن محمد بن هارون صاحب أبا بكر المروزي، ألف كتاب : الجامع لعلوم الإمام أحمد الذي بلغ نحو مائتي جزء، وهو كتاب لم يصنف في مذهب الإمام أحمد مثله، ومن هنا بدأ ظهور الانتساب إلى الإمام أحمد، وأخذت أصول المذهب وخطوطه العريضة ومصطلحاته الدقيقة وآثاره النفيسة محل درس وتدريس واستقراء وتأليف وتقريب وتلقين، فكان لـ"لخلال" اليد التي لا تنكر في حفظ تراث الإمام أحمد الفقهي ونقل مذهبه وتطويره بعد ذلك .

2- أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله المشهور بالخِرقي، تتلمذ على يد أصحاب أبي بكر المروزي، وجمع مسائل الإمام وبرع في المذهب، وكان من أوائل من وضع المتون في مذهب الحنابلة  .

3- غلام الخلال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد وصحب الخلال وخدمه حتى اشتهر بلقب غلام الخلال

وتبدأ من أوائل القرن الخامس حتى منتصف القرن التاسع الهجري واستقر في هذه المرحلة والمذهب من حيث المسائل الفقهية، لكن كان يحتاج إلى مزيد من ضبط وتحرير وتنقيح، واستيعاب لمسائل أبواب الفقه الفرعية التي تخرج على المسائل المروية عن الإمام وعلى أصول المذهب وهنا جاء دور كثير من محققي المذهب الذين خدموه بالتصنيف في الفقه والأصول وتأليف المتون والشروح عليها، والترجيح والتخريج من أبرزهم:

5- ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي،(541-620هـ)، وانتهت إليه رياسة المذهب الحنبلي في عصره، وأهتم بالتصنيف في الفقه والأصول، وبشرحه متن الخرقي، الشرح المعروف باسم المغني، كانت له متون فقهية لاقت اهتمام الحنابلة من بعده، فقاموا بشرحها في شروح كثيرة، وكانت له اليد الطولى في استقرار المذهب وشموخه ودوامه 6-  المجد أبو البركات، مجد الدين، عبد السلام بن عبد الله بن تيمية المولود بحران (590هـ)، له في فقه الحنابلة مصنفات متعددة من أشهرها كتابه المحرر، وله ترجيحات مقدمة عند الحنابلة المتأخرين، وهو المجد هو جد ابن تيمية.

7- شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، الملقب بابن تيمية الحراني ـ رحمه الله تعالى ـ (661-728هـ) تعلم العلم ودرس الفقه الحنبلي وبلغ الإمامة في فروع الدين، حتى تأهل للفتوى وهو دون العشرين من عمره، صنف كتبا متعددة في الفقه وأصوله، منها شرح العمدة لابن قدامة، وله اجتهادات عدة في هذ المذهب 

ولكن  من أهم الانتقادات التي وُجهت إلى ابن تيمية الذى يعد المرجع الأكبر لكافة أفكار جماعات الإسلام السياسي، أنه يرجّح في المذهب الحنبلي ليس بناءً على الروايات عن أحمد، ولا بناءً على تقريرات الأصحاب واختيارات الخرقي، بل بناء على اجتهاده الشخصي، وإن كان خلاف المنصوص عن أحمد. 

و مثالاً على ذلك ما قاله ابن تيمية في الفتاوى (22|116): «وأما صلاة الرجل بادي الفخذين، مع القدرة على الأزار، فهذا لا يجوز ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف، ومن بنى ذلك على الروايتين في العورة - كما فعل طائفة - فقد غلطوا، ولم يقل أحمد ولا غيره: أن المصلي يصلي على هذه الحال كيف وأحمد يأمره بستر المنكبين؟ فكيف يبيح له كشف الفخذ؟.

فرد عليه قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري في شرح صحيح البخاري (2|412): «فأما الصلاة فمن متأخري أصحابنا من أنكر أن يكون في صحة الصلاة مع كشفها عن أحمد فيها خلاف، قال: لأن أحمد لا يصحح الصلاة مع كشف المنكب، فالفخذ أولى، وقال: لا ينبغي أن يكون في هذا خلاف، فإن الصلاة المأمور فيها بأخذ الزينة (...) يكتفي فيها بستر العورة. والمنصوص عن أحمد يخالف هذا، قال مهنا: سألت أحمد عن رجل صلى في ثوب ليس بصفيق؟ قال: "إن بدت عورته يعيد، وإن كان الفخذ فلا". قلتُ لأحمد: ما العورة؟ قال: "الفرج والدبر".

8- أبو عبد الله محمد بن بكر بن أيوب المشهور بابن قيم الجوزية لأن أباه كان ناظراً على مدرسة الجوزية (691-751هـ)، وتتلمذ على ابن تيمية ووافق على اجتهاداته ونصر المذهب الحنبلي وله فيه كتب، من أشهرها كتابه إعلام الموقعين . 

وتبدأ من منتصف القرن التاسع حتى نهاية القرن الرابع عشر الهجري، واستقر فيها المذهب تمامًا، وقام متأخرو المذهب مثل أسلافهم في التصنيف من غير تحرير أو تخريج إلا نادرًا، ولكن تميزت هذه الفترة ببيان ما استقر عليه المذهب من روايات وأوجه في مقابل الروايات والأوجه التي خالفها جمهور الحنابلة

1- الإمام المرداوي، علاء الدين أبو الحسن على بن سليمان بن أحمد (818-885هـ)، وله كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف وهو من أجل المصنفات التي حررت روايات المذهب وأوجهه وترجيحاته، بل هو عمدة المتأخرين ممن كتب وصنف وألف في مذهب الحنابلة وأفتى وحاضر

2- يوسف بن عبد الهادي (ت909هـ)، أشهر كتبه كتاب مغني ذوي الأفهام، وله كتاب في القواعد الفقهية

3- الإمام الحجاوي صاحب زاد المستقنع

4- الإمام الفتوحي الذي جاء بكتاب منتهى الإرادات، وشرحه بنفسه

5- الإمام البهوتي (ت1051هـ)، له جهد كبير في خدمة المذهب ولمؤلفاته القبول عند متأخري الحنابلة

6- الإمام عبد القادر بن مصطفى الدمشقي المعروف بابن بدران (ت1346هـ) له كتاب المدخل إلى مذهب الإمام احمد بن حنبل وله حواش على الروض المربع وعلى شرح المنتهى للبهوتي وله في أصول الفقه نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لابن قدامة

كان يفتي بموجب النص من كتاب الله، أو من السنة ولا يلتفت إلى ما يخالفه ولو كان قول صحابي جليل.

 مثال: لم يلتفت الإمام ابن حنبل إلى قول معاذ ومعاوية ـ رضي الله عنهما ـ بتوريث المسلم عن الكافر لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما

وأنواع الإجماع عند الحنابلة  

الإجماع العام: وهو مثل إجماع المسلمين على فرضية الصلاة والصوم والزكاة والحج.

الإجماع الخاص وهو قول الصحابي: إذا اشتهر بين الصحابة وأقروه على ذلك ولم ينكر عليه أحد منهم، مثل ما روي عن عمر ـ رضي الله تعالى عنه ـ أنه جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة ثمانين جلدة، جلدهم حد القذف، فأقروه على ذلك، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة

مسألة (عدم العلم بالمخالف) كان المقدم عند الإمام الكتاب والسنة والإجماع، ثم يأتي في الدرجة الثانية قول الصحابي الذي لم يعلم له مخالف، وهذا لا يعد من قبيل الإجماع عنده 

في حالة عدم وجود نص أو إجماع كان الإمام أحمد إذا وجد لبعض الصحابة فتوى لا يُعرف له فيها مُخالف أخذ بها، ولا يعدل بها شيء، ولم يقدم على هذه الفتوى رأياً ولا قياساً

وإذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم،  فإن لم يتبين له موافقة أحد القوال حكى الخلاف في المسألة، ولم يجزم بقول من هذه الأقوال.

كان يقول بالحديث المرسل وقدمه على القياس إذا لم تتوفر الأصول السابقة

المقصود بالمرسل عند الإمام :

ما كان من جنس الحسن لغيره أو الحديث الذي فيه ضعف إلا أن الضعف فيه غير شديد

شروط الحديث المرسل الذي يأخذ بها الإمام أحمد :

1- ألا يكون المرسل ضعيفا

2- موافقة المرسل لفتاوى العلماء

3- موافقة المرسل إلى مثله من الأحاديث المرسلة التي يقوي بعضها بعضاً

اعتمدت أصول فقه مذهب الحنابلة على أربعة أشخاص هم 

الأول: القاضي أبو يعلى، ومن أهم كتبه العدة. 

الثاني: ابن عقيل البغدادي (431-513هـ)، ومن أهم كتبه الواضح.

 الثالث: أبو الخطاب، ومن أهم كتبه التمهيد. 

الرابع: شيخ الإسلام ابن تيمية لكنه لم يكن ملتزماً بمذهب أحمد في تقريراته، بل يمكن القول أن له مذهباً منفصلاً عن المذاهب الأخرى، وفي كثير من اختياراته خالف اتفاق الأئمة الأربعة. كما أن له اختيارات مخالفة لما يظنه بعض الناس إجماعاً ويمكن بناء على هذا اعتبار مرحلة ابن تيمية وتلاميذه الحنابلة (مثل ابن مفلح وابن القيم وابن عبد الهادي وغيرهم) هي بداية طبقة جديدة ومرحلة مختلفة في الفقه الحنبلي. فابن تيمية لم يلتزم أبداً بترجيحات الخرقي وغلام الخلال. وبالرغم من اطلاعه الواسع على روايات أحمد وأقوال الحنابلة، فلم يلتزم بها دوماً. بل تجده أحياناً يختار أقوالاً مخالفة لنص الإمام أحمد، فتصير هذه الأقوال هي القول المعتمد في المذهب. مثل اختياره لتحريم حلق اللحية، فصار هذا المعتمد عند تلاميذه، مع أن كل جاء قبله نص على الكراهية، وهو المنصوص عن أحمد. وقد أوضحنا هذا بمثال ظاهر.

وبالنظر إلى ما سبق

 نجد أن المذهب مر بمراحل انتقل فيها من طور إلى طور في التصحيح والاجتهاد، والمتابعة والتقليد فمثلا: فـ"الخلال" لا يقارن بأي حال مع ابن حامد مع أنهما في طبقة واحدة، وكذاك في الطبقة المتوسطة نجد هناك اختلافاً كثيراً في علماء زمانهم، وهذا إنما يشير إلى أن أكثر المؤلفين في هذه الفترات لا يمثلون جميع الطبقة التي يعيشونها، بل يمثلون اجتهادهم في تصحيح المذهب في الجملة، فتصحيحات المرداوي ليست على كل حال هي المذهب عند المتأخرين، بل العمدة عند المتأخرين على ما في الإقناع والمنتهى.

المذهب الحنبلي  قليل الانتشار بشكل عام، وإن كان يتواجد في نجد والخليج ومصر والشام وتعود أسباب قلة انتشار المذهب الحنبلي الى مايلى 

1- إنه آخر المذاهب الأربعة وجوداً.

2- أن الإمام أحمد وأتباعه من بعده لا يقربون السلطان ولا يحبون الولاية ولا يسعون إليها ولا يريدونها، تقليداً لإمامهم واتباعاً لمسلكه، 

3- عدم تولي الحنابلة القضاء قد كان سبباً في قلة ذيوع المذهب الحنبلي بين العامة.

4- أن البلاد الإسلامية عندما أخذ ذلك المذهب يذيع وينمو قد اعتنقت مذاهب مختلفة، فالمذهب الحنفي كان في العراق، والشافعي كان في الحجاز وتهامة والشام ومصر، والمالكي كان في المغرب وغير ذلك، وقد جاء الإمام أحمد بعد هؤلاء الأئمة، فجاء مذهبه بعد مذاهبهم، انتشاره في العراق ثم اندثاره.

وعلى الرغم من ذلك فأن  المذهب الحنبلي انتشر  في أول أمره في العراق وبعض بلاد ما وراء النهر، وكانت له في بعض الأوقات غلبة في بغداد، ولكن لم تلبث أن ضعفت بسبب الفتن التي كان يثيرها تشدد بعض الأتباع من العامة، واتخاذ العنف سبيلاً لإظهار ذلك، ثم قل المقلدون له.

وفي مصر لم يظهر المذهب الحنبلي في مصر إلا في القرن السابع الهجري، ولقد قال الإمام السيوطي في الحنابلة: «وهم بالديار المصرية قليل جداً، ولم أسمع بخبرهم فيها إلا في القرن السابع وما بعده، وذلك أن الإمام أحمد رضي الله عنه كان في القرن الثالث، ولم يبرز مذهبه خارج العراق إلا في القرن الرابع، وفي هذا القرن ملك العبيديون مصر، وأفتوا من كان بها من أئمة المذاهب الثلاثة قتلاً ونفياً وتشريداً، وأقاموا مذهب الرفض والشيعة، ولم يزولوا منها إلا في أواخر القرن السادس، فتراجعت إليها الأئمة من سائر المذاهب، وأول من علمتُ من الحنابلة حلوله بمصر الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب العمدة».

وقد كان كثير من علماء الحنابلة يأوون إلى دمشق وغيرها من الأمصار الإسلامية، وأولئك هم الذين قاموا على ذلك المذهب وخدموه ونقلوه وفسروه وأكثروا من تخريج المسائل عليه. 

وشهدت منطقة نجد من القرن الثامن إلى القرن الثاني عشر الهجري انتشار المذهب الحنبلي فيها، وقد شهد القرن العاشر الهجري بروز عدد من العلماء الحنابلة الذين كان لبعضهم إسهامات علمية في الفقه الحنبلي، إلا أن مرحلة نهضة المذهب الحنبلي في العصر الحديث ارتبطت باسم محمد بن عبدالوهاب (المتوفى سنة 1206هـ)، وقد قام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى بدعم الدعوة الوهابية ومناصرتها، حتى أصبح المذهب الحنبلي المذهب الرسميّ للدولة السعودية، وكان من وسائل انتشار المذهب الحنبلي كثرةُ المؤلفات والرسائل التي أعدّها علماء نجد لبيان ما عليه الدعوة الوهابية التي خرجت من نجد.

ولم يكن المذهب الحنبلي منتشراً في إقليمي الحجاز وتهامة، وذلك لأن الأماكن الإسلامية المقدسة كانت حقولاً علميةً مناسبةً لالتقاء جميع المذاهب الإسلامية، ومن المرجّح أن تكون نجد هي الموطن الأساسي للمذهب، ومنها انتشر في جزيرة العرب، ومن المرجّح أيضًا أن المذهب أخذ شهرته في نجد عن طريق الشام. وقد كانت أجزاء المملكة العربية السعودية في مطلع القرن الرابع عشر الهجري تنتشر فيها المذاهب الفقهية الأربعة، حيث يتّبع أهل الأحساء المذهب المالكي بشكل عام، تبعًا لانتشاره في الخليج العربي، ويوجد المذهب الشافعي في تهامة، وتجتمع المذاهب الأربعة في الحجاز وتهامة حيث الحرمان الشريفان في المدينة ومكة، أما المذهب الحنبلي فيكاد ينحصر في نجد.

كما أن للحنابلة وجوداً في عُمان، حيث يتركز وجودهم في منطقة جعلان، وكذلك لهم وجود في بعض قرى البريمي، وقد دخل المذهب الحنبلي إلى الكويت عن طريق الأسر النجدية التي نزحت إلى الكويت، وكذلك بسبب الصلات العلمية والتجارية.

يقوم منهج الأزهر في جانب الفقه الإسلامي في الأساس على التعدد، من خلال تدريسه للمذاهب الفقهية التي تلقتها الأمة بالقبول ومنها المذهب الحنبلي. 

 وقد انتهج الأزهر الشريف في دراسة الفقه الإسلامي منهج التدرج، الذي انتهجه في جميع دراسته، ولا تقف الدراسة في الأزهر عند حدود المذاهب الأربعة، بل يضم إليها المذاهب الفقهية الأربعة الثانوية، والتي هي: الزيدية والإمامية والإباضية والظاهرية، والتي يجتمع منها ومن المذاهب الفقهية الأربعة الكبرى (الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة) مجموع المذاهب الثمانية، التي يتعبد بها جميع المسلمين علي ظهر الأرض، مع بعض الأقوال والآراء المنقولة عن المجتهدين الذين لم تنتشر مذاهبهم، كالإمام الأوزاعي والليث وداود وغيرهم من المجتهدين.

وأكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن السلفيين الجدد هم "خوارج العصر"، وأن جمهور المسلمين لم يكونوا على هذا المذهب لأنهم كانوا إما مالكية أو شافعية أو أحنافًا، وإما حنابلة وأن السلف أو السلفية ليس مذهبًا أو مدرسة، كما أن كلمة السلف لم ترد في القرآن الا في موضع واحد وجاء أيضا في موضع الذم، ووردت في مواضع أخرى ولكن كفعل، كما انه لا يوجد حديث عند النبي صلي الله عليه وسلم يقول: "انه لو وجدتم اختلافا فعليكم بمذهب السلف" ولكن الحديث يقول "اذا وجدتم اختلافاً فعليكم بالجماعة" وهناك الكثير من الاحاديث التي تحث علي اتباع الجماعة وسنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين من بعده.

وأوضح أن من يقول إن الصلاة في المساجد التي بها أضرحة باطلة، ويطالب بتقصير الثياب ويدعي أن باقي المذاهب فاسقة ومبدّعة، فهو ليس مذهباً للسلف ولكنه مذهب "الغلاة".وهم ما كانوا يسمون ب‍‍ـ "غلاة الحنابلة في الماضي" والذين كانوا تابعين للإمام أحمد بن حنبل والذين انشقوا عنهم، مضيفا ان الحنابلة انفسهم ارشدونا بالا نصدق هؤلاء لانهم لا ينتمون الي الامام احمد بن حنبل ولكنهم نجسوا وغيروا هذا المذهب كما يغير ماء البحر.

وأشار الطيب إلى أن كثيرًا من المقولات التي نسمعها من الذين ينتمون إلى المتشددين والغلاة من السلفيين تثبت انهم ينتمون لغلاة الحنابلة ولا ينتمون إلى السلف الصالح، فهناك تدليس وغش في استخدام مصطلح السلفيين قائلا: إن كل الأزهر ينتمي للسلف الصالح.

الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر يؤكد على ان  المذهب الحنبلي سائدا في الجزيرة العربية،  وقليل في مصر فيما تعتمد لجنة الفتوى بالأزهر الشريف المذهب الحنفي في الرد على العديد من الامور الفقيه مع المذهب الثلاث الاخرى ومنها   بأن النقاب من الإسلام وليس ببدعة منكرة، وأنه محل خلاف بين الفقهاء من حيث وجوبه أو عدم وجوبه، مدللة بآيات من القران الكريم وأحاديث من السنة النبوية وأراء المذاهب الأربعة، واعتمدت المذهب الحنبلي الذى قال فيه  الإمام أحمد ابن حنبل  كل شيء منها أي من المرأة الحرة عورة حتي الظفر "جملة واحدة".

وأن الفقهاء  الاربعة ومنهم ابن حنبل متفقون على وجوب تغطية المرأة لبدنها عن الأجانب، سواء منهم من يري أن الوجه والكفين عورة كالحنابلة وبعض الشافعية، ومن يري أنهما ليسا بعورة كالحنفية والمالكية، وجمهور الشافعية لكنهم يوجبون سترهما عند خوف الفتنة "خاصة إذا كانت المرأة علي قدر كبير من الجمال والفتنة"، وخاصة في هذا الزمان وذلك لفساد أكثر الناس ورقة دينهم وعدم تورعهم عن النظر إلي وجه المرأة الذي هو مجمع المحاسن ومعيار الجمال ومصباح البدن.

وأكدت اللجنة أنه مما سبق يتبن أن النقاب من الإسلام بدليل أقوال الفقهاء وليس عادة، وأنه ليس ببدعة منكرة، وأنه محل خلاف بين الفقهاء من حيث وجوبه وعدم وجوبه، وأن رأي جمهور الفقهاء يجيز كشف الوجه والكفين والآخر يوجب النقاب.

واعتمد علماء الأزهر رأي الأئمة الأربعة في حكم اللحية وما قاله جمهور الفقهاء من أحناف ومالكية وحنابلة، وقول عند الشافعية على وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها، وما أقره الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق بأن الحق أن الفقهاء اتفقوا على أن إعفاء اللحية، وعدم حلْقها مأثور عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقد كانت له لِحيةٌ يُعنَى بتنظيفها وتخليلها، وتمشيطها، وتهذيبها لتكون متناسبة مع تقاسيم الوجه والهيئة العامة، وقد تابع الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما كان يفعله وما يختاره.

يقدم الباحث "حسن بن فرحان المالكي" في كتابِه (قراءة في كتب العقائد.. المذهب الحنبلي نموذجًا) الصادر عام 2000، سياقًا تاريخيًا لنشأة المدرسة الحنبلية وفي نقده لظاهرة التكفير في العقيدة الحنبلية، يؤسس  لمنطلق علمي وديني في التعاطي مع الاختلافات العقدية بين المسلمين، وحسب رأيه (لا يجوز تكفير المسلم الذي يشهد ألا لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله ولم ينكر شرائع الاسلام الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة كالصلاة والصوم والزكاة والحج ولم ينكر تحريم المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة كالكذب والخيانة والظلم والزنا والسرقة، كما لا يجوز تبديعه ولا شتمه ولا لعنه.

وذكر مثال من المحسوبين على المذهب الحنبلي ومنهم الحسن البربهاري إمام الحنابلة في عصره (ت 329هـ) حيث قال في مقدمة كتابه (شرح السنة):(اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام)، وقال في (ص 109) مكفرًا كل من خالف شيئاً مما ألفه في كتابه شرح السنة :(فإنه من استحل شيئاً خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين الله بدين وقد رده كله) وشبّه كتابه ـ الجامع للبدع والأحاديث الموضوعة والأقوال الباطلة ـ بالقرآن الكريم عندما قال:(كما لو أن عبداً آمن بجميع ما قال الله الا أنه شك في حرف، فقد ردَّ جميع ما قال الله وهو كافر).

ولم يكن البربهاري وحده المكفّر الحنبلي الوحيد، بل تتلوه أسماء لامعة في الخط الحنبلي، ومن بينهم ابن تيمية الذي رغم أنه تاب من تكفير المسلمين من الفرق المخالفة كما نقل عنه الذهبي الا أن التأصيل للتكفير موجود في كلامه عندما بالغ في التفريق بين توحيد الربوبة وتوحيد الألوهية فهوّن من شأن الأول وبالغ في شأن الثاني، والتفريق نفسه ـ على حد المالكي ـ تفريق مبتدع ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولم يقل بهذا التفريق أحد من الصحابة ولا التابعين. وبالرغم من أن ابن تيمية  يدعو لهجر الكلام والفلسفة وعرض الدين من النصوص الشرعية بينما هو هنا يأتي بشي لم يؤثر في كتاب الله ولا سنة رسوله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) فقد كان النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم) يدعو الناس الى الشهادتين ونبذ عبادة الأوثان وتأدية أركان الاسلام كما في حديث معاذ بن جبل في بعثه الى اليمن 

وان  ابن القيم  المقلد لابن تيمية والناشر لعلومه، الذي لم تسلم مؤلفاته وأبحاثه من التكفير إن لم يكن كثيراً من المسلمين فبعضهم. فعلى سبيل المثال يلحظ المالكي أن ابن القيم يعقد فصلاً في نونيته بعنوان (فصل: في بيان أن المعطل مشرك ) ويقصد بالمعطلة هنا ما ذكره الشارح الدكتور محمد خليل هراس: بأنهم (الفلاسفة، والمعتزلة، والأشعرية، والقرامطة، والصوفية) فهناك خلط بين القرامطة والأشعرية!! فضلاً عن الخلط بين المعتزلة والقرامطة!! يقول ابن القيم ـ رحمه الله وسامحه ـ في قصيدته النونية:

لكن أخو التعطيل شر من أخي

الإشراك بالمعقول والبرهان

إن المعطل جاحد للذات او

لكمالها هذان تعطيلان

والمشركون أخف في كفرانهم

وكلاهما من شيعة الشيطان

ومن العيوب التي رصدها المالكي من خلال كتب العقائد الحنبلية هي الظلم مثل قول غلاة الحنابلة:

ـ المرجئة مثل الصابئين

ـ المرجئة يهود

ـ الرافضة أكفر من اليهود والنصارى!!

ـ المعطلة أكفر من المشركين

ـ المرجئة والقدرية ليس لهما نصيب في الإسلام!!

ـ الحنفية كاللصوص

ـ وصم المتأولين للنصوص كالأشاعرة وغيرهم بـ (الملحدين) ومخانيث المعتزلة.

ـ الجهمية كفار

ـ القدرية كفار

ـ الرافضة كفار

ـ القدرية مجوس.

ـ إنكارهم لفضائل المخالفين بأنهم لا يعرفونهم بطلب العلم ولا بضبط الرؤية ولا صلاح السيرة ولا تجنب الكبائر ويريدون ابطال الشريعة، والمعطلة يريدون نفي وجود الإله.. الخ.

وعلى العكس من إجماع المسلمين قاطبة على اعتبار الكتاب والسنة هما المرجعية النهائية في كل نازلة واختلاف، فإن غلاة الحنابلة او السلفية يشترطون شروطاً ليس لها نصيب في هذين المصدرين، فزادوا على ذلك شرطاً آخر ومنحوه سلطة تفوق الكتاب والسنة. يقول المالكي (فلما رأى أصحاب العقائد ومنهم السلفية الحنابلة ان العودة للكتاب والسنة سيلغي أكثر الشتائم والتكفيرات والتبديعات والمخالفات الموجودة في كتب العقائد لجاؤا الى الزيادة على ما ذكره الله عزل وجل بقولهم: (إن الكتاب والسنة لا تكفي فلا خير في كتاب بلا سنة ولا خير في سنة بلا فهم السلف الصالح) وهكذا نفوا الخيرية عن الكتاب والسنة بهذا الشرط البدعي الذي اشترطوه وانتقصوا به من كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وعلى آله وسلم).

ويخلص المالكي  في دراسته عدة  نتائج للقراءة النقدية للتراث العقدي الحنبلي وهي: 

1ـ ليس لمصطلح (العقيدة) بهذا المعنى الشائع أصل لا في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا كان هذا المصطلح مستخدماً في عهد الصحابة ولا التابعين ولا كبار أئمة السلف في القرن الثلاثة الاولى.

2ـ لفظ (الايمان) هو اللفظ الشرعي المهجور، وأن العودة اليه أصبح ضرورة لإساءتنا استخدام المصطلح الأول وادخالنا في كل باطل لكن شجاعتنا في العودة للمصطلح الشرعي تحتاج لسنوات طويلة

3ـ العودة للتسمي باسم الإسلام فلا مذهب الا الاسلام ولا عقيدة غير الاسلام ولا دين الا الاسلام فمن نطق بالشهادتين موقناً بها فهو مسلم في الاصل ولا يخرج الا بارتكاب مكفر وبعد انتفاء الموانع..

4ـ بدعية التمذهب العقدي لفرقة من الفرق الاسلامية فلا يجوز الانتماء المطلق الذي يوالي ويعادي عليه الا للإسلام نفسه. ولا يجوز للمسلم أن يرى أن مذهبه العقدي يصلح بديلاً للإسلام فلا سنة ولا شيعة ولا معتزلة ولا سلفية ولا اشعرية ولا إباضية ولا صوفية.. وإنما هو الاسلام فقط.

5ـ ضرورة العودة للقرآن الكريم بما فيه من مجمل الإيمانيات (التي يسمونها العقائد) ومجمل الأوامر الظاهرة والمحرمات الظاهرة والاخلاق الواجبة وعدم الزام الناس بالمتشابه منه، ثم العودة لمتواتر السنة ثم الصحيح المشهور وترك المتنازع في المختلف فيه من السنة.

6ـ إن غلاة العقائديين يجعلون مسألة من المسائل المستحدثة أهم من أركان الاسلام كما يفعلون مع مسألة (خلق القرآن) التي كفّروا بها جميع المسلمين إلا من تابعهم وامتحنوا بها الخلق وفرقوا بها بين الأمة.

7ـ إن المبالغة في صغائر المعتقدات المرتكزة على نصوص ظنية الثبوت أو الدلالة لم يكن نتيجة لأهمية تلك العقائد المتنازع عليها وإنما نتيجة الصراعات السياسية بالدرجة الأولى، ثم الصراعات المذهبية وحب العلو في الأرض والتفرد بالزعامة نتيجة التحاسد والتنافس بين العلماء.

8- ـ تحولت العقائد الى عمل فكري محض ليس له أثر على السلوك، فاشتغل المسلمون بالأقوال دون الأفعال.

9ـ مصطلح السلف الصالح أصبح عائماً يدور مع المذهبية حيث دارت ويتم احترامهم لشخصيات السلف أكثر من احترامهم للنبي صلى الله عليه وسلم بلسان الحال. بل مخالفة بعض رموز السلف أكبر من خشية مخالفة نصوص القرآن الكريم.

هناك ربط غير موضوعي  بين السلفية والمذهب الحنبلي، فالسلفية ومع تمسكها بالسلف الصالح في فهمهم للنصوص وتطبيقهم لها مما يجعلك تتيقن  أنهم  حنبلية المذهب نجد أنهم في الوقت ذاته يعتمدون على مدرسة أهل الحديث، بل إن السلفية المعاصرة كثيراً ما تبدد جهداً كبيراً في الاختلاف مع المذاهب الفقهية الثلاثة الأخرى حول مسائل فقهية صغيرة، فضلا عن تسلمها راية الخلاف المزمن مع الأشاعرة حول مسائل الأسماء والصفات والحلول والتجسيم وغيرها.

ومن يستعرض نتاج مدرسة أهل الحديث ويقارنها بما عليه السلفية المعاصرة، يجد أن ثمة فارقاً كبيراً في الفهم والتطبيق وحتى في الممارسة

ففي السياسة الشرعية تزهد السلفية المعاصرة بفقه المقاصد والمصالح المرسلة وغالباً ما تحرّم الأشياء لمجرد أنها ابتكارات حديثة، بينما نجد ابن القيم وهو حنبلي: «أينما وجدت المصلحة فثَم شرع الله"، ويقول ابن عقيل الحنبلي: «السياسة ما كان فعلا يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول، ولا نزل فيه وحي. فإن قول لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فهو غلط"!

وحتى في الممارسة السياسية يجيز نجم الدين الطوفي الحنبلي تقديم المصلحة على النص إذا ما حدث تعارض ظاهر، وقد أيده ابن تيمية وهو أحد أبرز الحنابلة بهذا فقال: «لأن الشريعة مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة، أبيح المحرم»!

وكذلك أجاز ابن رجب الحنبلي القرعة في الولايات، في قواعده الفقهية، وبالتالي نستطيع أن نقول إن الحنابلة أول من أجاز الحكم عن طريق الاقتراع في الفقه الإسلامي.

وفي الجهاد حرّم ابن تيمية قتال الكفار لمجرد كفرهم، على خلاف ما تعتقد السلفية المعاصرة، وبين أن الغاية هي مقاتلة المحاربين من الكفار، وأنكر نسخ آية السيف للآية الكريمة: «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا» وذلك في رسالته «قاعدة في قتال الكفار» التي أثبتها الشيخ سليمان الصنيع بينما أنكرها عدد من الفقهاء المعاصرين.

وفي العبادات والمعاملات أجاز ابن تيمية حج المرأة إذا أمن الحج، بينما السلفية تحرمه، وأجاز كذلك بيع الذهب بالذهب ودفع تكلفة الصياغة، بينما السلفية تعتبره ربا، ويرى أن قراءة الإمام للفاتحة جهرا تغني عن قراءة المأموم، لكن السلفية لا ترى ذلك، وأيضًا يرى جواز الإسبال من غير خيلاء! وقد جمع أبوبكر الخلال فتاوى ابن حنبل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأحكام النساء، وفيها آراء كثيرة تخالفها السلفية لا يتسع لها المكان، وقد ورد عن ابن حنبل قوله: «ما غاب عنك فلا تفتش عليه»! وقد أجاز ابن قدامة الحنبلي كشف الوجه، كما أن الحنابلة منهم من أجاز التوسل بالصالحين، ويرون حرمة الحلف بغير الله لكن لا يرونه شركا. والبهوتي الحنبلي يرى كراهية التشبه بالكفار بعكس السلفية التي تحرّمه.

وأكد الشيخ عبد العزيز ابن باز أحد رموز السلفية المعاصرة على أنه ليس الحنابلة هم السلفيون فقط، وإنما السلف الصالح هم الصحابة رضي الله عنهم، ومن سلك سبيلهم من التابعين وأتباع التابعين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم ممن سار على الحق، وتمسك بالكتاب العزيز والسنة المطهرة، في باب التوحيد، وباب الأسماء والصفات، وفي جميع أمور الدين، نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن يوفق جميع المسلمين حكومات وشعوباً في كل مكان للتمسك بكتابه العزيز وسنة رسوله الأمين وتحكيمهما، والتحاكم إليهما، والحذر من كل ما يخالفهما.

وتنظر السلفية إلى المذاهب الأربعة كما يقول أحد مشايخهم  الشيخ مشهور آل سلمان " أن السَّلفيُّون لا يتعصبون لإمام واحد، ويرون أن التعصب لإمام واحد، والعمل المذهبي، والفقه المذهبي، فيه إهدار للآخرين، وهو في حقيقته طعن بالآخرين، بيد أنَّ السلفيين يعتمدون القواعد المستنبطة المقررة في كتب أهل العلم، ويعملونها معظّمين للدليل، فمن أعمل رأيه دون هذه القواعد، فإنما يهدم معالم المنهج المطروق عند العلماء المرضيّين.

وأن أئمة العلم -عند السَّلفيين- ليسوا منحصرين بأربعة، وإنما هم أكثر من ذلك، وإن كان للأئمة الأربعة -أصحاب المذاهب المطروقة- فضلهم وتقدمهم وعلمهم، وهم الإمام أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد -رحمهم الله تعالى.

وشدد على أن السَّلفيُّين يتبعون الدليل دون تعصب لأحد، وقد صرح بذلك الأئمة الأربعة أنفسهم وأمّا الغمز، واللمز، والطعن بواحد منهم: فإنَّ السلفيين يتبرأون منه، ولكنهم عند بيان ما يخالف النصوص من أقوال العلماء، فإنما يكون الرد للأقوال، والحطّ على ما يخالف الدليل دون أصحابها - ولا سيما الأئمة الأربعة- 

والسَّلفيون إن اختاروا قولاً يخالف الأئمة الأربعة، فإنما يعملون بقواعد الأئمة الأربعة، ولا يتعدّونها، ويعدُّون هذه القواعد المستنبطة من الكتاب والسُّنَّة من المسلّمات، وإنما يتركونها لدليل لاح لهم ظاهر في الصحة، أو صريح في منطوقه، ولا يجوّزون التقليد الأعمى، والسَّلفيون يَعُدُّون التقليد ليس بعلم، ويقولون: إن التقليد إن لجأنا إليه فهو كالميتة و لا يُعمِلون الـرأي، ولا يميلون إلى الاجتهاد الذي هو بتشديق الكلام، وتفريعه، ولكنَّ اجتهادهم في البحث عما كان عليه أسلافهم -من الصحابة وأتباعهم والتابعين لهم بإحسان وعِلْمِ فحسب ولا يرون التلفيق، فإن وجد أكثر من قول: فلا يتبعون الأشد، ولا الأخف، ولا يتبعون الأكثر، ولا يتبعون الأتقى، ولا الأورع، وإنما يتبعون الدليل، فإن عُدِمَ الدليل فأسوأُ الأقوال عندهم التخيير، لأن الشرع حينما أمر الجاهل أن يسأل العالم، فإنما أخرجه من هواه إلى داعي مولاه، وحينئذٍ، ففي التخيير مع حصول الدليل، إعمال لباب الهوى ولهم قواعد متبعة موجودة، والخلاف فيها مستساغ اما  الشيخ الألباني  فيجيز التمذهب بمذهب من المذاهب الأربعة خلافا لما يشاع عنه ولكن بدون تعصب ومع اتباع الدليل حين يتبين وينصح من كان في بلد علماءها على مذهب أن يتمذهب بذلك المذهب ويتعلم الفقه على أيدي علمائها ومن كان في بلد علماءها لا يتمذهبون بمذهب ولكن يتتبعون الأدلة أن لا يتمذهب وأن يتتلمذ عليهم

هناك العديد من المؤلفات التي تتناول المذهب الحنبلي يعتمد عليها الحنابلة وعلى رأسهم السلفيون، ويقدمون شروحًا لهذه المتون في جميع دروسهم الدعوية في مساجدهم ومن أهمها: 

1- المسند  للإمام أحمد ابن حنبل جمع فيه 30ألف حديث

2- رسالة في المسيء صلاته  للإمام أحمد ابن حنبل

3- الأشربة للأمام أحمد ابن حنبل

4- المناسك الكبير للإمام أحمد ابن حنبل

5- المناسك الصغير للإمام أحمد ابن حنبل

6- كتاب الناسخ والمنسوخ للإمام أحمد ابن حنبل

7- كتاب الفرائض للإمام أحمد ابن حنبل

8- رسالة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم للإمام أحمد ابن حنبل

9- كتاب في طاعة الرسول ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم للإمام أحمد ابن حنبل

10- مسائل الإمام أحمد : عبارة عن 60ألف مسألة سئل عنها الإمام للإمام أحمد ابن حنبل و جمعت في 200 مجلد.

1- منتهى الإرادات للشيخ محمد بن أحمد الفتوحي

2- المعروف بابن النجار 972هـ، وكتابه هذا هو عمدة متأخري الحنابلة وعليه القضاء والإفتاء، وشرحه 

3- دقائق أولي النهى في شرح المنتهى للشيخ منصور بن يونس البهوتي.

4-    الإقناع للشيخ موسى الحجاوي وشرحه 

5- كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور البهوتي.

6-    غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى جمع فيه مؤلفه الشيخ مرعي الكرمي المتوفى سنة 1033هـ بين الإقناع والمنتهى وشرحه 

7- مطالب أولي النهى في شرح المنتهى للشيخ مصطفى الرحيباني.

1-    المغني لموفق الدين بن قدامة المقدسي يعتني بذكر الخلاف بين المذاهب الأربعة وذكر الاختيارات الفقهية للصحابة والتابعين.

2-    الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لشيخ علاء الدين علي بن سليمان المرداوي، وهو موسوعة في ذكر الخلاف في المذهب.

1-    زاد المستقنع للحجاوي وشرحه الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور بن يونس البهوتي.

2-    دليل الطالب للشيخ مرعي الكرمي المتوفى سنة 1033هـ وعليه عدة شروح.

3-  عمدة الطالب للشيخ منصور البهوتي وشرحه هداية الراغب للشيخ عثمان النجدي.

4- العدة في شرح العمدة المؤلف : بهاء الدين عبدالرحمن بن إبراهيم المقدسي

5- الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المؤلف: محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني أبو الخطاب

6- عمدة الفقه في المذهب الحنبلي المؤلف : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

7- منار السبيل شرح الدليل المؤلف : ابن ضويان

8- مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله المؤلف : عبدالله بن أحمد بن حنبل

9- مختصر الخرقي المؤلف : أبو القاسم الخرقي

10- كشف المخدرات والرياض الزاهرات لشرح أخصر المختصرات المؤلف : أحمد بن عبد الله الحلبي البعلي

11- كتاب الأشربة للإمام أحمد

12- شرح منتهى الإرادات المؤلف: البهوتي

13- شرح زاد المستقنع للشنقيطي المؤلف: محمد المختار الشنقيطي

14- شرح الزركشى على مختصر الخرقي زاد المستقنع في اختصار المقنع المؤلف: الحجاوي

15- دليل الطالب على مذهب الامام المبجل أحمد بن حنبل 13-

16- المغنى

17- المطلع على أبواب المقنع المؤلف : شمس الدين البعلي الحنبلي

18- المبدع شرح المقنع المؤلف: ابن مفلح الحنبلي

19- الكافي في فقه الإمام أحمد المؤلف: ابن قدامة المقدسي

20- الفروع في الفقه الحنبلي المؤلف: ابن مفلح الحنبلي

21- الشرح الكبير على متن المقنع المؤلف: ابن قدامة المقدسي

22- الروض المربع المؤلف: منصور بن يونس البهوتي

23- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد 

هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي (164-241هـ / 780-855م) فقيه ومحدِّث مسلم، ورابع الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الحنبلي في الفقه الإسلامي. اشتُهر بعلمه الغزير وحفظه القوي، وكان معروفاً بالأخلاق الحسنة كالصبر والتواضع والتسامح، وقد أثنى عليه كثير من العلماء منهم الإمام الشافعي بقوله: «خرجتُ من بغداد وما خلَّفتُ بها أحداً أورع ولا أتقى ولا أفقه من أحمد بن حنبل»، ويُعدُّ كتابه "المسند" من أشهر كتب الحديث وأوسعها.

وُلد أحمد بن حنبل سنة 164هـ في بغداد ونشأ فيها يتيماً، وقد كانت بغداد في ذلك العصر حاضرة العالم الإسلامي، تزخر بأنواع المعارف والفنون المختلفة، وكانت أسرة أحمد بن حنبل توجهه إلى طلب العلم، وفي سنة 179هـ بدأ ابن حنبل يتَّجه إلى الحديث النبوي، فبدأ يطلبه في بغداد عند شيخه هُشَيم بن بشير الواسطي حتى توفي سنة 183هـ، فظل في بغداد يطلب الحديث حتى سنة 186هـ، ثم بدأ برحلاته في طلب الحديث، فرحل إلى العراق والحجاز وتهامة واليمن، وأخذ عن كثير من العلماء والمحدثين، وعندما بلغ أربعين عاماً في سنة 204هـ جلس للتحديث والإفتاء في بغداد، وكان الناس يجتمعون على درسه حتى يبلغ عددهم قرابة خمسة آلاف. 

اشتُهر ابن حنبل بصبره على المحنة التي وقعت به والتي عُرفت باسم "فتنة خلق القرآن"، وهي فتنة وقعت في العصر العباسي في عهد الخليفة المأمون، ثم المعتصم والواثق من بعده، سبب المحنة التي وقعت بأحمد بن حنبل هو أن الخليفة المأمون دعا الفقهاء والمحدثين أن يقولوا مقالته في خلق القرآن، فيقولوا إن القرآن مخلوق محدَث، كما يقول أصحابه من المعتزلة الذين اختار منهم وزراءه وصفوته، ولكن أحمد بن حنبل لم يوافق المأمون في رأيه، ولم ينطق بمثل مقالته بل قام بتكفير كل من يقول بخلق القران، حيث قال أحمد بن حنبل:

«والقرآن كلام الله تكلّم به، ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف ولم يَقُل ليس بمخلوق فهو أخبث من قول الأول، ومن زعم أن ألفاظنا به وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي، ومن لم يُكفّر هؤلاء القوم كلهم فهو مثلهم.

وقد أدى ذلك إلى نزول الأذى الشديد به، والذي ابتدأ في عصر المأمون ثم توالى في عصر المعتصم  الذى أعاده  إلى السجن ببغداد حتى يصدر في شأنه أمر، ثم سيق إلى المعتصم، واتُّخذت معه ذرائع الإغراء والإرهاب، فما أجدى في حمله ترغيب ولا ترهيب، فنفذوا الوعيد، فأخذوا يضربونه بالسياط المرة بعد الأخرى، ولم يُترك في كل مرة حتى يغمى عليه، وينخس بالسيف فلا يحس، وتكرر ذلك مع حبسه نحواً من ثمانية وعشرين شهراً، فلما استيئسوا منه وثارت في نفوسهم بعض نوازع الرحمة أطلقوا سراحه وأعادوه إلى بيته وقد أثخنته الجراح، وأثقله الضرب المبرح المتوالي والإلقاء في غيابات السجن، وبعد أن عاد أحمد بن حنبل إلى بيته استقر فيه، وكان لا يقوى على السير، واستمر منقطعاً عن الدرس والتحديث ريثما التأمت جراحه، واستطاع أن يخرج إلى المسجد، فلما رُدت إليه العافية وذهبت وعثاء هذه المحنة عن جسمه، وإن كانت قد تركت آثاراً وندوباً فيه وأوجاعاً في بعض أجزائه، مكث يُحدث ويُدرس بالمسجد حتى مات المعتصم وفي عهد الواثق أعاد المحنة على أحمد بن حنبل، ولكنه لم يتناول السوط ويضربه كما فعل المعتصم، إذ رأى أن ذلك زاده منزلة عند الناس، وزاد فكرته ذيوعاً، ومنع دعوة الخليفة أن تَذيع وتفشو، فوق ما ترتب على ذلك من سخط العامة ونقمة مَن سماهم ابنُ أبي دؤاد "حشو الأمة"، ولذلك لم يُرِد أحمد بن أبي دؤاد والواثق من بعد المعتصم أن يعيد الأذى الجسمي، بل منعه فقط من الاجتماع بالناس، وقال الواثق له: «لا تجمعن إليك أحداً ولا تساكني في بلد أنا فيه»، فأقام ابن حنبل مختفياً لا يخرج إلى صلاة ولا غيرها، حتى مات الواثق، وبذلك يكون أحمد بن حنبل قد انقطع عن الدراسة مدة تزيد عن خمس سنوات إلى سنة 232هـ، وبعدها عاد إلى الدرس والتحديث مكرماً عزيزاً ترفعه عزة التقى وجلال السن والقناعة والزهادة وحسن البلاء.

وفي عهد المتوكل قام بإنهاء تلك المحنة التي وقعت بأهل السنة القائلين بأن القرآن غير مخلوق، حتى قال فيه إبراهيم بن محمد التيمي قاضي البصرة: «الخلفاء ثلاثة: أبو بكر الصديق قاتلَ أهل الردة حتى استجابوا له، وعمر بن عبد العزيز ردَّ مظالم بني أمية، والمتوكل محا البدع وأظهر السنة»، وقال ابن الجوزي: «أطفأ المتوكل نيران البدعة، وأوقد مصابيح السنة». 

تنسب له العديد من الكتب منها:

1- المسند وضم ثلاثين ألف حديث ولكنه توفي قبل أن يُخرج العمل  للناس وقام ابنه عبد الله على إعداده، وإضافة بعض ما سمع من أحاديث صحيحة نصَّ على أنه أضافها بعد وفاة أبيه.

2- العلل ومعرفة الرجال، برواية ابنه عبد الله.

3- الأسامي والكنى.

4- سؤالات أبي داوود.

5- العلل ومعرفة الرجال، برواية المروذي وغيره.

6- مسائل الإمام أحمد، برواية ابنه عبد الله، وآخر برواية ابنه أبي الفضل صالح، وآخر برواية أبي داود السجستاني.

7- أصول السنة.

8- العقيدة، برواية أبي بكر الخلال.

9- الورع، برواية المروزي.

10- الرد على الجهمية والزنادقة.

11- الزهد.

12- الأشربة.

13- فضائل الصحابة.

14- سؤالات الأثرم لأحمد بن حنبل.

15- أحكام النساء. 

هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس النميري ولقبه «شيخ الإسلام» ولد يوم الإثنين 10 ربيع الأول 661 هـ أحد علماء الحنابلة أشتهر في مجالات عدّة أهمها: الفقه و الحديث والعقيدة وأصول الفقه والفلسفة والمنطق والفلك و كما أنّه كان بارعًا في شرح الحساب والجبر، وهو القائل بأن العلوم الطبيعية أفضل من العلوم الرياضية وذلك ردًّا على فلسفة المشائين والذين تبنّوا رأي أرسطو القائل بأن أجلّ الفلسفة هي الفلسفة الإلهية ثم الفلسفة الرياضية ثم الفلسفة الطبيعية كما أنّه نقض الفلسفة الإلهية واستحسن الفلسفة الطبيعية (كالفيزياء وغيرها) والفلسفة الرياضية. 

ولد في حران وهي بلدة تقع حاليا في الجزيرة الفراتية بين الخابور والفرات، وتقع حاليا في الأقاليم السورية الشمالية داخل الحدود التركية على مقربة من الحدود السورية، وحين استولى المغول على بلاد حران وجاروا على أهلها، انتقل مع والده وأهله إلى دمشق سنة 667 هـ فنشأ فيها 

بدأ تقي الدين حياته بتعلم القرآن، فحفظه صغيرا وتعلم التفسير والفقه، وقد افتى وله سبع عشرة سنة، وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت وماكاد أن يبلغ من العمر الحادية والعشرين حتى توفي والده عبد الحليم فقيه الحنابلة سنة 682 هـ / 1283 م فخلفه فيها ابنه تقي الدين أبو العباس وقد كان عمره إذ ذاك 22 سنة. وقد كان يجلس بالجامع الأموي بعد صلاة الجمعة على منبر قد هيء له لتفسير القرآن. 

كثر مناظروه ومخالفوه من علماء عصره، ومن جاء بعدهم، (ذكر منهم ابن حجر الهيتمي: تقي الدين السبكي، وتاج الدين السبكي، وابن جماعة، وابن حجر الهيتمي نفسه، وغيرهم من الشافعية والمالكية والحنفية وانتقدوا عليه أمورا يعتقدون أنه قد خرج بها على إجماع علماء عصره، منها: القول بقدم العالم بالنوع، والنهي عن زيارة قبور الأنبياء، وشد الرحال لزيارة القبور والتوسل بأصحابها، ومسألة في الطلاق بالثلاثة هل يقع ثلاثة. حتى اشتكوا عليه في مصر فطُلِبَ هناك وعُقِدَ مجلس لمناظرته ومحاكمته حضره القضاة وأكابر رجال الدولة والعلماء فحكموا عليه وحبسوه في قلعة الجبل سنة ونصفا مع أخويه وعاد إلى دمشق ثم أعيد إلى مصر وحبس في برج الإسكندرية ثمانية أشهر وأُخرج بعدها واجتمع بالسلطان في مجلس حافل بالقضاة والأعيان والأمراء وتقررت براءته وأقام في القاهرة مدة ثم عاد إلى دمشق وعاد فقهاء دمشق إلى مناظرته في ما يخالفهم فيه وتقرر حبسه في قلعة دمشق ثم أفرج عنه بأمر السلطان الناصر محمد بن قلاوون واستمر في التدريس والتأليف.

له العديد من المؤلفات  تصل الى حوالي 330 مؤلفا وجمعت كثير منها في مجموع الفتاوى‏ وطبعت في 37 مجلدًا ومنها 

1- الاحتجاج بالقدر.

2-    الاستقامة.

3-    اقتضاء الصراط المستقيم.

4-    الإيمان الكبير.

5-    الإيمان الأوسط.

6-    بيان تلبيس الجهمية.

7-    بيان الهدى من الضلال.

8-    بيان الفرقة الناجية.

9-    الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح.

10-    الرد على المنطقيين.

11-    درء تعارض العقل والنقل.

12-    الرسالة التدمرية.

13-    رسالة في علم الباطن والظاهر.

14-    الرسالة الأكملية

15-    الرسالة العرشية.

16-    رسالة مراتب الإدارة.

17-    رفع الملام عن الأئمة الأعلام.

18-    السبعينية.

19-    شرح فتوح الغيب للشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه.

20-    السياسة الشرعية لأصلاح الراعي والرعية.

21-    السؤال عن العرش.

22-    شرح حديث النزول.

23-    الصارم المسلول لشاتم الرسول.

24-    العبودية.

25-    العقيدة الواسطية.

26-    فتوي ابن تيمية عن كتاب فصوص الحكم.

27-    الفتوى الحموية.

28-    الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.

29-    قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة.

30-    كيفية الخلاص في تفسير سورة الإخلاص.

31-    معتقدات اهل الضلال.

32-    معارج الوصول.

33-    منهاج السنة النبوية.

34-    نقض المنطق.

35-    الواسطة بين الحق والخلق.

36-    الوصية الصغرى.

دخل السجن في شهر شعبان سنة 726 هـ.بسبب مسألة المنع من السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين ومكث فيه حتى مرض الشيخ قبل وفاته بعشرين يوما. وقد مات في ليلة يوم الإثنين لـ20 من ذي القعدة سنة 728 هـ دفن في مقبرة الصوفية قبل العصر بقليل. 

1- كثرة الروايات المتعارضة عن الإمام أحمد، بسبب كثرة تغييره لرأيه وقلّ أن تجد مسألة خلافية إلا وله فيها أكثر من رأي

ويقول  شيخ الإسلام ابن تيمية في "جامع الرسائل" (3|400): «كلام أحمد كثير منتشر جداً، وقلّ من يضبط جميع نصوصه في كثير من المسائل، لكثرة كلامه وانتشاره، وكثرة من يأخذ عنه العلم. فأبو بكر الخلال قد طاف البلاد، وجمع من نصوصه في مسائل الفقه نحواً من أربعين مجلداً، وفاته أمور كثيرة ليست في كتبه.

2- لم يتبنى المذهب الحنبلي أحد من الحكام، مما أدى إلى انحساره كثيراً  ولولا تولي بعض الحنابلة لمذهب القضاء بين الحينة والأخرى، لربما انقرض المذهب مثل باقي مذاهب السلف الأخرى كمذهب الأوزاعي ومذهب الثوري.

3- عدم أنتشار المذهب الحنبلي،  سوى فى مناطق محدوده وبقي المذهب حتى العصر الحديث  مقصوراً على أحياء في بغداد وعلى بعض مناطق بلاد الشام ووصل  بعض قضاة الحنابلة إلى منصب القاضي في مصر لكنه لم يتعد  مصر والحجاز والعراق وبقي الحنابلة قلّةً مبعثرة، إلى أن تبنته الدولة السعودية في عهودها الثلاثة. 

4- روج عن  المذهب الحنبلي،  أنه أكثر المذاهب تشدداً، ولك لشدتهم مع ما يسمونهم أهل البدع  وكانت مقصودة، لقربهم وتمسكهم بالسنة.

5- يعتبر أن الأصل هو المنع وخاصة في أمر السنة والبدعة في باب العبادات، ويطال دائما بالدليل على المشروعية، لكنه في نفس الوقت  أيسر مذاهب أهل السنة في باب المعاملات، كالبيوع والإجارات وما إليها، إذ الأصل عنده فيها على الإباحة، حتى يقوم دليل المنع، ولذلك أمثلة كثيرة، فقد تفرد أحمد باختيار أيسر القولين في مسائل عدة. وقد أشار إلى ذلك ابن تيمية في كتابة القواعد الكلية، المطبوع باسم "القواعد النورانية  وأجازوا ما لم يجزه غيرهم مثل  بيع العربون، خلاف البقية. واثبتوا جملة من العقود كالمساقاة والمزارعة، خلاف من أنكرها كالحنفية. وتوسعوا في صيغ العقود، خلافاً لمن شدد.  ولذلك فنسبة المذهب الحنبلي إلى التشدد ليست على إطلاقها.

6- يتحمل حنابلة العراق، وبغداد خاصة ما  نال المذهب من تشدد بسبب ما حدث هناك  من فتن واقتتال خاصة بين الشيعة "الرافضة" والحنابلة، وبين الأشاعرة والحنابلة أما بقية البلاد، فلم ينسب إليهم شيء من هذا.  

7- لديهم رصيد من التطرف والعنف ومنها هجومهم على دور اللهو، وتطيينهم لبيت ابن جرير، لعدم ذكره للامام ابن حنبل في الفقهاء وأذيتهم للخطيب.

8- يعد مذهب الحنابلة  من أكثر المذاهب الفقهية تشدداً في العبادات. ذلك أنه يعتبر العبادات مبنية على التسليم وعدم التعليل، فلا يلتفت فيها إلى المعاني والأقيسة. وهذا صحيح، كما قرره الشاطبي، لكن تطبيق الحنابلة لهذا المبدأ قد توسع، فشمل أبواباً أخرى فليس من الأئمة الأربعة من يقول "إن المرأة عورة كلها حتى ظفرها" إلا أحمد بن حنبل  وقوله بعدم تنجيس يسير الدم والقيح والصديد، وقوله بطهارة أبوال مأكول اللحم ولكنهم واسّعوا ايضا في الجمع بين الصلوات حال الحضر، حتى جاز عندهم الجمع للخباز إذا خاف تلف العجين.