كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في قضية مقتل المستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام الراحل، عدة مفاجآت، منها أن مرتكبى الجريمة هم من عناصر المجموعات المسلحة بجماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضحت التحقيقات أن عناصر الإخوان تعاونوا مع حركة حماس الفلسطينية، الجناح العسكرى للجماعة، حيث اضطلع قادة الجماعة بتطوير لجان العمل النوعى وتأسيس تلك المجموعات المسلحة المتقدمة لثلاثة أسباب، تتمثل فى: استهداف رموز الدولة، والاستفادة مما اكتسبه عدد من عناصر مجموعات العمل النوعى من خبرات، والتخفيف من الضغط على مجموعات العمل النوعى القائمة.

وذكرت التحقيقات أنه تم تكليف "أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادى"، مسئول مكتب متابعة شئون جماعة الإخوان خارج البلاد، بتطوير العمل النوعى وتأسيس هذه المجموعات في نهاية 2014، بالتعاون مع القيادى الإخوان جمال حشمت، عضو مكتب الجماعة بالخارج، ومحمود محمد فتحى بدر، من قيادات الجماعة وتحالفاتها.وأضافت التحقيقات، أن أطر ومحاور تأسيس المجموعة الإرهابية، تمثلت في الاستعانة بالقيادات الميدانية الهاربة بالخارج، وفي مقدمتهم يحيى السيد إبراهيم موسى، مسئول العمل الطلابى بجامعة الأزهر، وكارم السيد أحمد إبراهيم، وقدرى فهمى الشيخ، وهما من القائمين على العمل النوعى منذ بداية تأسيسه عقب فض تجمهر رابعة، وكذلك الاستعانة بالجناح العسكرى للجماعة متمثلا في حركة حماس، والتي تضم كلا من: أبو عمر ضابط المخابرات بالحركة، وأبو عبد الله القيادى بالحركة، حيث قاما بتأهيل وتدريب العناصر داخل قطاع غزة ومتابعة نشاط المجموعات، واختيار العناصر الشبابية ومن لهم خبرة في مجال العمل النوعى، والتواصل مع قيادات العمل النوعى بالداخل، واختيار العناصر الشبابية ممن لهم خبرة في مجال العمل النوعى والمتأثرين بفض التجمهرات.

وأظهرت التحقيقات، قيام عناصر حركة حماس بالتواصل مع قيادات العمل النوعى بالداخل، وهم كل من: أحمد طه وهدان، ومحمد كمال، وصلاح الدين خالد فطين، وعلى السيد بطيخ.وتبين من التحقيقات، أن الغرض من تطوير جماعة الإخوان لمجموعات العمل النوعى يتمثل في إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية، من خلال تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها أعضاء القضاء والنيابة العامة وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، وأفراد البعثات الدبلوماسية والمعارضين لتوجهات الجماعة.وكشفت التحقيقات، أن المجموعات الإخوانية المسلحة من المتهمين في القضية، هم من نفذوا جريمة اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام في ذلك الوقت، وعملية تفجير جراج قسم شرطة الأزبكية، حيث بدأ التخطيط لعملية الاغتيال مطلع عام 2015 بقيام قيادات الجماعة الهاربين بالخارج بتحديد الشخصيات التي تم رصدها وجمع المعلومات عنها، وفي مقدمتها المستشار هشام بركات.وأكدت التحقيقات، أن قادة جماعة الإخوان وضعوا مخططا لاغتيال النائب العام، استعانوا فيه بعناصر من حركة حماس، وفي مقدمتهم "أبو عمر" ضابط المخابرات بالحركة، و"أبو عبد الله" القيادى بها، فيما تبين أن قيادات الجماعة محمد جمال حشمت وقدرى محمد فهمى وأحمد محمد عبد الرحمن ومحمود محمد فتحى وكارم السيد أحمد إبراهيم ويحيى إبراهيم موسى، هم من أشرفوا على وضع المخطط، والذي استهدف النائب العام نظرا لكونه أحد أهم رموز الدولة المصرية، ومن شأن تنفيذ عملية الاغتيال إسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها وفقا لمخططاتهم.وأظهرت أن قادة جماعة الإخوان أفتوا بين أعضاء الجماعة باستباحة دم النائب العام، تحت زعم قاعدة شرعية تسمى "دفع الصائل"، زاعمين أنه أصدر أمرا بفض تجمهرى رابعة والنهضة، ومسئوليته عمن قتل وأصيب به.وأكدت التحقيقات، أن قادة جماعة الإخوان اعتمدوا في وضع مخطط اغتيال النائب العام الراحل على محورين: يتمثل الأول في إصدار التكليفات لقيادات الجماعة بالداخل باختيار عناصر لرصد مسكن النائب العام وركبه وخطوط سيره وأوجه تأمينه، والثانى يتمثل في الاتفاق مع عناصر حركة حماس على متابعة مخطط وتحديد طريقة التنفيذ والإشراف على العناصر التي ستقوم بالتنفيذ.وأشارت إلى أن خمسة من المتهمين قاموا بتنفيذ عملية رصد مسكن النائب العام، في إطار مخطط تنفيذ عملية الاغتيال، وهم كل من: أحمد محمد طه وهدان وأحمد جمال محمود حجازى وأحمد محمد هيثم الدجوى وعبد الرحمن سليمان محمد كحوش ومعاذ حسين عبد المؤمن، حيث قاموا بالوقوف على مواعيد تحركاته والسيارة التي يستقلها وموقعها وأوجه تأمينها، فيما نقلوا تلك المعلومات لقادة الجماعة، وما إن تأكدوا من إمكانية استهدافه حتى حددوا مع قياديى حركة حماس طريقة الاستهداف بعبوة مفرقعة توضع بسيارة تستهدفه حال تحركه من مسكنه.وتبين من التحقيقات، صدور تكليفات من قادة الجماعة إلى المتهمين محمود الأحمدى عبد الرحمن، والذي قام بتصنيع العبوة المفرقعة المستخدمة في عملية الاغتيال، وأبو القاسم على أحمد يوسف، والذي تولى شراء سيارة لوضع العبوة الناسفة فيها ببقعة الاستهداف.وتضمنت اعترافات المتهمين كيفية تصنيع العبوة المتفجرة التي استهدفت النائب العام، حيث أحضر المتهمون برميلا متفجرا ووضع في منتصفه ماسورة حديدية معبأة بمادة بروكسيد الاسيستون، وهي المادة المحرضة على التفجير، وتم خلطها بنحو كيلو جرام من بدرة الألمونيوم ونترات الأمونيوم المطحونة وملأوا محيطها بما يزيد على 50 كيلوا جراما من المواد المتفجرة حتى امتلأ البرميل، وأضافوا إليه سبعة جرامات من مادة أزيد الرصاص.وأكدت التحقيقات، أن المتهمين اعترفوا بأن العبوة المتفجرة فجرت تحت إشراف المتهم يحيى السيد إبراهيم موسى، وضابط بمخابرات حركة حماس يدعى أبو عمرو وآخرين، وذلك من خلال لقاءات جمعتهم بالمتهم محمود الأحمدى عبد الرحمن عبر برنامج "تيم فيور"، وهو أحد برامج مواقع التواصل الاجتماعى.وجاء بالتحقيقات، أن قادة جماعة الإخوان بالخارج حددوا عناصر تنفيذ الجريمة، ومن بينهم المتهمان أبو القاسم أحمد يوسف ومحمود الأحمدى عبد الرحمن، وأرسلوا لهما مكان وضع السيارة المتفجرة بتقاطع شارعى مصطفى مختار وسلمان الفارسى، وحددا لهما دورهما بأن يقوم المتهم الثانى بتفجير العبوة، على أن يقوم الأول بتصوير الواقعة وحددوا لهما صباح يوم 28 يونيو 2015 موعدا لارتكاب الجريمة، وأعلماهما بكيفية التواصل مع باقي عناصر التنفيذوأكدت اعترافات المتهمين بقيامهم بوضع السيارة المتفجرة ماركة "اسبرنزا" ونقلها يوم 28 يونيو، حيث استلمها أحد المنفذين واسمه الحركى "إسلام"، والذي قام بدوره بنقل السيارة إلى بقعة الاستهداف المحددة سلفا، ثم التقى المتهمان محمود الأحمدى وأبو القاسم أحمد بالمتهم ياسر إبراهيم عرفات، وانتقلا بسيارته إلى موقع التنفيذ، غير أن تغيير سير ركب النائب العام في ذلك اليوم حال دون ارتكاب الواقعة، وهو الأمر الذي دفع المتهم يحيى موسى لإرجاء التنفيذ إلى اليوم التالي مباشرة.وكشفت التحقيقات، أنه في يوم التنفيذ المحدد، انتقل المتهمان المذكوران إلى موقع التنفيذ ومعهم المسمى حركيا "إسلام"، حيث أوصل المتهم محمود الأحمدى دائرة التفجير، فيما تولى المتهم أبو القاسم أحمد عملية التصوير، واستقر متهم آخر يدعى يوسف أحمد محمود نجم بالقرب من بقعة استهداف للسيارة تمهيدا لتنفيذ عملية الهروب، ومع بداية تحرك ركب النائب العام أخطر المسمى حركيا "إسلام"، المتهم محمود الأحمدى بذلك الأمر، واتجاه الركب نحو بقعة الاستهداف، ولدى وصول الركب عند بقعة الاستهداف فجر المتهم محمود الأحمدى العبوة المتفجرة بمحاذاة سيارة النائب العانم وصور المتهم أبو القاسم عملية التفجير.وتبين من التحقيقات، أنه عقب ارتكاب الجريمة، قام المتهم محمود الأحمدى بإخطار المتهم يحيى السيد إبراهيم موسى وآخر يسمى حركيا "كريم"، وضابط بمخابرات حماس يسمى أبو عمرو، بوقوع الانفجار وقتل النائب العام، وقام بإمدادهم بالمقطع المصور للجريمة، حيث أحدث الانفجار بخلاف قتل المستشار هشام بركات، إصابات في المكلفين بتأمين ركبه، ومواطنين آخرين تصادف وجودهم بالطريق وتخريب سيارات ركب النائب العام، وأيضا تخريب وإتلاف عدد من السيارات المتوقفة بمحل الانفجار، وتخريب وإتلاف واجهات العقارات المطلة على موقع الانفجار.وتضمنت تحقيقات النيابة العامة العديد من الأدلة التي تقطع بارتكاب المتهمين للجريمة المنسوبة إليهم، وتتمثل في اعترافات 7 من المتهمين وهم كل من: محمود الأحمدى عبد الرحمن وأبو القاسم أحمد على وأحمد محمد هيثم ديجوى وأحمد محروس سيد عبد الرحمن وعبد الرحمن سليمان محمد وإسلام محمد مكاوى وأحمد جمال حجازى، والذين أدلوا باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة وفي حضور دفاعهم، حيث قام المتهمان الأول والثانى المذكورين برسم كيفية ارتكابهما الواقعة بخط يديهما متضمنا مكانيهما ومرافقيهما أثناء التنفيذ.كما تضمنت التحقيقات، قيام المتهم محمود الأحمدى بإجراء عملية محاكاة بكيفية ارتكاب الواقعة، وذلك أثناء معاينة النيابة العامة التصويرية وشرح الغرض من التنفيذ، وتمكن مالك السيارة المستخدمة في تنفيذ التفجير من التعرف على المتهم أبو القاسم أحمد، وكذلك مالك الوحدة السكنية بمدينة الشيخ زايد، ومالك الوحدة السكنية الكائنة بالحي السادس بمدينة 6 أكتوبر، واللذين استقر بهما المتهم، حيث تم إجراء عرض قانونى تمكن من خلاله الثلاثة من التعرف على المتهم المذكور.

مبتدا

التقى رئيس مجلس النواب العراقي، الدكتور سليم الجبوري، في بغداد، الثلاثاء، وفد بعثة الاتحاد الأوروبي برئاسة نيك ويسكوت مدير دائرة الشرق الأوسط، الذي أكد دعم الاتحاد لجهود رئيس البرلمان لا يجاد حل سريع للازمة السياسية في العراق ومساندة العراق في جميع المجالات.

وقال الجبوري إن العراق يمر بظروف استثنائية تتطلب تضافر جميع الجهود الدولية والإقليمية لدعمه ومساندته.

وأكد الجانبان ضرورة دعم المجتمع الدولي للمناطق المحررة من قبضة تنظيم «داعش» الإرهابي، وإعادة تأهيلها بما يضمن العودة السريعة للعوائل النازحة.

وتم خلال اللقاء تطورات الوضع السياسي ومساعي البرلمان من أجل حلحلة أزمة مجلس النواب والعملية السياسية، بالإضافة إلى الملفين الأمني والاقتصادي وسبل دعم العراق.

المصري اليوم 

ذكرت تقارير إعلامية غربية أن قطر تعتزم الإعلان عن مجلس تنسيق إيراني قطري في يوليو المقبل، وتدشين تعاون عسكري بعد توقيع الاتفاقات الأمنية والعسكرية، وجاءت هذه الخطوة ردا على إعلان السعودية والإمارات إنشاء مجلس تنسيقى بينهما يخيف الدوحة ويثير فزعها من تحالف قد يرتد عليها مستقبلا ويقوض أمنها. وقال المحلل السياسى رود كانتر والذي احتفل مؤخرا بكتابه "أمن الخليج... البقاء سالما وسط صراع الفيلة": إن قطر اتفقت مع تركيا على إنشاء قاعدة عسكرية واستقدام ثلاثة آلاف جندى تركى، وفي نفس الوقت ينتظر أن تعلن تحالفا عسكريا وأمنيا مع إيران، وأيضا تتمتع الولايات المتحدة بنفوذ عسكرى طاغٍ عبر قاعدتها في السيلية. ويقول الكاتب إن كل ذلك يحمل تناقضات غريبة تستدعى كما يقول كانتر دراسة عميقة للاستراتيجية القطرية، كما توضح مدى التخبط السياسى والواضح والذي يؤكد أن صانع القرار القطرى بوصلته هي الخوف من السعودية، وليس التحالف معها والتعاون، وهي الأقرب له بحكم المذهب والعرق والمصالح المشتركة كدولة خليجية وعربية. وكانت تركيا قد أعلنت في ديسمبر الماضى عن عزمها إنشاء قاعدة عسكرية جديدة لها في قطر، مما يضع تركيا ضمن المجموعة الصغيرة للدول المستعدة والقادرة على بسط نفوذها في الخليج العربى. وبحسب معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى فإنه مثلما كان الحال عندما أنشأت فرنسا قاعدة عسكرية لها في الإمارات العربية المتحدة، يشير هذا الجهد التركى إلى استعداد حلفاء واشنطن في منظمة حلف شمال الأطلسى للتعامل مع الخليج من تلقاء ذاتهم. ويسلط هذا الجهد أيضا الضوء على اقتران دول خليجية صغيرة ولكن غنية بدول تابعة لحلف شمال الأطلسى قوية عسكريًا ضمن سلسلة شراكات غير حصرية. ورغم حديث بعض الصحف الغربية حاليا عن شراكة قطرية إيرانية، إلا أن معهد واشنطن في تقريره أشار إلى أن القاعدة العسكرية التركية في قطر تشكل استعدادا بشكل أساسى لمواجهة تصاعد النفوذ الإيرانى من بين تهديدات إقليمية أخرى. وأضاف أن تكثيف الوجود التركى في الخليج ربما يمثل تعرضا أكبر للمخاطر، خصوصا في ظل التوتر السعودى-الإيرانى المتصاعد والذي تنحاز فيه تركيا إلى الرياض. على سبيل المثال، ستكون القوات المتمركزة في القاعدة الجديدة في قطر سهلة المنال لناحية قدرات الصواريخ الكبيرة التي تتمتع بها إيران. ومع ذلك يشير إلى أنه حتى الآن حافظت أنقرة وطهران على روابطهما العسكرية وتمكنتا من إدارة خلافاتهما السياسية بالرغم من كونهما خصمين في العراق وشنهما حربا بالوكالة في سوريا، إلا أن الخليج بيئة أكثر تقلبا من حدود تركيا البرية مع إيران.

اليوم السابع 

نشر تنظيم "داعش" الإرهابي، مقطع فيديو جديدا، يظهر فيه عناصر من جنوب شرق آسيا، منضمة إليه حديثًا، وهم يحرقون جوازات سفرهم.

وظهر في المقطع عشر رجال و19 طفلًا، وهم يقفون في نصف دائرة، مرتدين زيا عسكريا، وأمامهم كومة من جوازات السفر مشتعل فيها النار.

وهاجم التنظيم خلال المقطع من اسماهم بطواغيت آسيا، الذين تعاونوا مع أمريكا، وأخضعوا شعوبهم لدساتير تعطل شريعة الله، قائلًا: "هؤلاء هم من يحاربون الشريعة، وأجبروا المسلمين على الخضوع للدساتير، وأصبحوا يعانون من الاستبداد، وسرقة الثروات، وتسليمها لوليهم أمريكا".

وقال شخص يدعى "أبو ناصر الأندونيسي": "الله منّ علينا بالهجرة من بلاد الكفر إلى أرض العزة".

البوابة نيوز 

أكدت رئيسة تحرير صحيفة "الشروق" التونسية، فاطمة الكراي، أن دور تركيا انتهى بالنسبة للولايات المتحدة.

وأشارت إلى تقرير صحيفة «وول سترتيت جورنال» الأمريكية إلى أن هناك تصاعدًا لنفوذ الجيش التركي وإشارات لحدوث انقلاب عسكري.

وأضافت «فاطمة»، خلال لقائها في برنامج «الصفحة الأولى»، على فضائية «الغد»، تقدم الإعلامي ياسر رشدي، أن المؤسسة العسكرية التركية تربت في أحضان الولايات المتحدة الأمريكية التي جعلت من تركيا قاعدة عسكرية متقدمة لحف شمال الأطلسي «الناتو»، مشيرة إلى أن واشنطن ذهبت في الثمانينيات باتجاه الإسلام السياسي ومنحت الجيش التركي نوعًا من الراحة.

وأكدت أن واشنطن دعمت «نجم الدين أربكان» وحزبه «الفضيلة» في عام 1988 كتجربة أولى، ثم دعمت في التسعينيات حزب «العدالة والتنمية»، الذي أخذ صبغة أخرى وحاول الترويج للإسلام السياسي، ورأت أن الجيش التركي يعود الآن من جديد.

فيتو 

أعلن مسئول أمني عراقي مقتل 63 شخصاً على الأقل، اليوم الثلاثاء، في ثلاثة تفجيرات استهدفت مناطق مختلفة في العاصمة العراقية بغداد، بينها اعتداء انتحاري، بينما أصيب في الهجمات الثلاث أكثر من 100 شخص.

وقالت مصادر من الشرطة العراقية وأخرى طبية، إن عدد قتلى تفجير انتحاري استهدف سوقاً بحي الشعب في شمال بغداد، اليوم الثلاثاء، ارتفع إلى 38 قتيلاً. وأصيب في الهجوم أكثر من 70 شخصا، فيما أسفر انفجار قنبلة في حي آخر بجنوب بغداد عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 21 آخرين.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر في الشرطة قولها إن تفجيرا انتحاريا وقع في سوق بحي الشعب في شمال بغداد، كما انفجرت سيارة ملغمة في حي الرشيد بجنوب العاصمة.

وقال متحدث باسم قيادة عمليات بغداد للتلفزيون الرسمي، إن منفذ التفجير الانتحاري في حي الشعب فجر سترته الناسفة بالتزامن مع تفجير قنبلة مزروعة.

وقالت مصادر من الشرطة ومصادر طبية إن تفجيرا ثالثا وقع في بغداد اليوم الثلاثاء، فقتل 19 شخصا وأصيب 15 آخرون في سوق بحي مدينة الصدر الذي تسكنه أغلبية شيعية.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن التفجيرين لكن تنظيم "داعش" أعلن مسئوليته عن تفجيرات وقعت في بغداد وحولها الأسبوع الماضي، وراح ضحيتها مئة شخص، وأثارت موجة غضب شعبي ضد الحكومة لفشلها في فرض الأمن.

وتحسن الأمن بعض الشيء في بغداد في السنوات القليلة الماضية رغم سيطرة التنظيم الإرهابي على مساحات من الأراضي واقترابه من مشارف العاصمة.

لكن المخاوف من عودة بغداد إلى أيام كان يسقط فيها عشرات القتلى في تفجيرات انتحارية أسبوعيا تزيد الضغوط على رئيس الحكومة حيدر العبادي لحل الأزمة السياسية.

العربية نت