بالرغم من سخونة الأزمة الليبية، إلا أن هناك محاولات أممية لمعالجة الموقف، بعد الاعلان عن عزم الأمم المتحدة إجراء محادثات مع الميليشيات الاسلامية التي سيطرت على أجزاء واسعة من البلاد على امل اقناعها بالانسحاب من المدن الكبرى وتجنب حرب أهلية، بعد أن تم عقد لقاء بين أعضاء بمجلس النواب الليبي وبين اعضاء منتخبين يقاطعون المجلس ويرتبطون ببرلمان منافس .

من جانبه قال برنادينو ليون المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى ليبيا أن هناك محاولات جادة من أجل عقد محادثات مع الميليشيات الاسلامية التي تسيطر على بعض المناطق، وترفض شرعية البرلمان الليبي المنتخب، والسيطرة على عدد من المؤسسات الحكومية، والسعي لاختيار حكومة موازية ، والاعتماد على ما يصدر من قرارات من المؤتمر الوطني المنتهية ولايته.

وكانت الأمم المتحدة قد أشرفت على اجتماع  بمدينة غدامس الجنوبية في محاولة لتهدئة الموقف المشتعل، وخلق تعاون مثمر لخدمة المجتمع الليبي بين البرلمان المنتخب والميلشيات، إلا أن عدد ممثلي الميليشيات الاسلامية لك يكونوا بالشكل المناسب، وهو ما يهدد محاولات المنظمة الأممية.

وبالرغم من ذلك، لا تزال الأمم المتحدة لديها آمال كبيرة في الخروج من الأزمة، ويسعى المبعوث الخاص للأمم المتحدة لاستئناف محاولة الخروج من الأزمة، وهو ما يؤكد عليه  ليون بقوله " ستكون الاهداف ذات الأهمية لنا هي اخراج الميليشيات من المدن الرئيسية كخطوة أولى،  إلى جانب اعادة تنظيم الأمن في البلد مع الجيش، وبالطبع نحن بعيدون جدا عن ذلك."

يأتي ذلك فى الوقت الذى يري فيه المراقبون أن هناك محاولات غربية للتدخل العسكري فى ليبيا، لإقصاء الميلشيات المتطرفة من الساحة السياسية، وإعادة تنظيم المؤسسات الليبية المنتخبة، بينما ترفض قوى غربية آخري أي خطوات عسكرية فى ليبيا.

من جانبها أعلنت باريس انها لن تتدخل عسكرياً في ليبيا، وإن التحرك الذي دعا إليه وزير الدفاع الفرنسي، جان ايف لو دريان، مؤخراً لدرء مخاطر الوضع الليبي عن دول الجوار لن يكون تحركاً عسكرياً بل سياسياً من خلال دعم ما تقوم به الأمم المتحدة من مبادرات لدفع الأطراف الليبيين إلى الحوار، فى الوقت الذى أعربت فيه فرنسا عن قلقها على دول الجوار الليبي من تداعيات ما يجري في هذا البلد، والقلق الأكبر يتعلق بالوضع في تونس التي لا نريد أن تشملها عدوى عدم الاستقرار.

ونقلت "العربية نت" عن مصدر فرنسي قوله : فرنسا تدعم البرلمان الشرعي الذي يتخذ من طبرق مقرا له ، وتدعو في الوقت نفسه سلطات طبرق إلى حوار يشمل كل الأطراف، خصوصاً نواب مدينة مصراتة الذين يرفضون الالتحاق بمقر البرلمان في طبرق، ووصف المصدر المحادثات التي جرت بين الطرفين في مدينة غدامس بأنها مجرد موافقة منهما على مبدأ الحوار الذي سيبدأ على نطاق أوسع بعد عطلة عيد الأضحى.