تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، صباح اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة بديع و14 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث البحر الأعظم".

وكانت المحكمة قد أجلت نظر الجلسة الماضية لاتخاذ إجراءات رد المحكمة، تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت محكمة النقض في أواخر العام الماضي قد قضت برئاسة المستشار فرغلي زناتي بإلغاء حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر في 15 سبتمبر 2014، بمعاقبتهم بالسجن المؤبد وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة وحددت محكمة الاستئناف جلسة اليوم لإعادة المحاكمة.

وكانت تحقيقات النيابة العامة قد أكدت أن المتهمين بديع والبلتاجي وحجازي وعبد الماجد والعريان، قاموا بالتحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد، وتأليف عصبة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة.

وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين ارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع في القتل العمد، واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام إلى عصابة مسلحة قامت بمهاجمة طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين، وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأسلحة بيضاء وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين. 

أطلق شيخ الأزهر أحمد الطيب استراتيجية جديدة لتطوير الخطاب الديني، تتضمن 15 محوراً لنشر الإسلام الوسطي، وتعتمد على مخاطبة الجماهير مباشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أو من خلال المحطات الفضائية أو الصحف، بالإضافة إلى اللقاءات المباشرة في النوادي والمقاهي.

وتزامنت مبادرة الأزهر الجديدة مع مرور عامين على دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ﻠـ”تجديد الخطاب الديني”، وهي المهمة التي أوكلها لرجال الأزهر والأوقاف.

ونشرت جريدة “إيلاف” الإلكترونية أمس، نص الاستراتيجية الجديدة، التي تحمل عنوان “الإصلاح والتجديد”، وتسعى للوصول إلى الجماهير في مصر ومختلف أنحاء العالم مباشرة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمحطات الفضائية والصحف الورقية، والقوافل الدعوية.

وقال وكيل الأزهر الشريف عباس شومان إن استراتيجية الأزهر تعد استمراراً للجهود التي بدأت منذ عامين نحو تطوير الخطاب الديني ونشر الإسلام الوسطي المعتدل، مشيراً إلى أن تنفيذها بدأ مع بداية شهر رمضان، ومحاورها متعددة، مشيراً إلى أن ما عرضه شيخ الأزهر أحمد الطيب في الاستراتيجية هو جزء وليس كل المحاور، موضحاً أن هناك محاور عدة يعمل عليها الأزهر لتصحيح صورة الإسلام في العالم الغربي.

وأضاف إن جولة الطيب الأخيرة في أوروبا كشفت أن العالم حالياً لم يعد يعتمد على طرق الحوار التقليدية في تجديد الخطابات الدينية وتصحيح المفاهيم، فهناك الكثير من الشعوب تحتاج لوسائل جديدة من أجل الوصول إليهم، موضحاً أنه كان لزاماً على الأزهر العمل على تطوير وسائل التواصل مع الآخر، لتصحيح صورة الإسلام ومواجهة الأفكار المتطرفة التي تبثها التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم “داعش”.

من جهته، اعتبر أستاذ الفقة بجامعة الأزهر محمد الحسيني أن ما يقال عن تجديد الخطاب مجرد “شو إعلامي”، لا وجود له على أرض الواقع، بدليل تكرار الحوادث الطائفية ما بين الحين والآخر، مضيفاً إن “الخطاب الديني لم يتغير، فالمؤتمرات الصحفية والدعوة لمبادرات جديدة غير كفيلة بالتغيير، فالإمام على المنبر لم يصل إليه أحد، كما أنه يعاني العديد من المشكلات، من شأنها التأثير على لغة خطابه الديني، ونفس الشيء بالنسبة لفكر المواطنين فلم يحدث تغير في لغة خطابهم الديني في ظل تواجد سلفي قوي داخل الشارع أدى إلى نشر بعض الأفكار المتطرفة عن الدين الإسلامي، خصوصاً ما يتعلق بحقوق أصحاب الديانات الأخرى”.

وأشار إلى أن العامين الماضيين شهدا صراعاً بين المؤسسات الدينية الثلاثة، متمثلة في الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء، بشأن تجديد الخطاب الديني، حيث “سعى كل طرف في إهدار ملايين الجنيهات على إقامة مؤتمرات وندوات من دون وجود نتائج فعلية نحو تجديد الخطاب الديني”.

وجه محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، رسالة لقواعد الإخوان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حرض فيه قواعد الإخوان على الاحتشاد في المساجد، سواء خلال صلاة التراويح أو التهجد.

قال في رسالته، التي نشرها الموقع الرسمي للإخوان،:"يا أيها الإخوان، إلى المساجد تجمعوا في الدروس، واحتشدوا في التراويح والتهجد". 

ودعا محرضًا أعضاء التنظيم الإرهابي للتصعيد في شهر رمضان، مطالبا إياهم بالمشاركة في المظاهرات.

أثار اعتراف وزارة التربية والتعليم ، بأن تسريب امتحان اللغة العربية للمرحلة الثانوية، حدث من داخل وزارة التربية والتعليم وهى المسئولة عن هذه الأزمة، وأن هناكعملية اختراق وقعت من قبل جماعة الإخوان داخل وزارة التربية والتعليم، جدلا واسعا حول تسبب الجماعة فى انتشار هذه الظاهرة وكيفية مواجهة اختراقها للوزارة. فى البداية طالب النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، وزير التربية والتعليم بتطهير الوزارة من عناصر الإخوان بعد تكرار ظاهرة تسرب الامتحانات وكان آخرها امتحانات الثانوية العامة وبالتحديد مادة التربية الدينية. وقال عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، فى تصريح لـ"اليوم السابع" إنه توقع أن تكون عناصر إخوانية هى من وراء تسريب الامتحانات خلال الفترة الأخيرة، مطالبا وزير التربية والتعليم بأن يكون هناك محاسبة رادعة لكل من تورط فى تسريب الامتحانات. من جانبه قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن التنظيم هو المتسبب الحقيقى فى تسرب امتحانات التنظيم ، ولا ينبغى أن تتراخى الوزارة فى مواجهتهم وعدم ترك لهم الحبل على الغارب يعيثوا فسادا داخل الوزارة. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريح لـ"اليوم السابع": "كيف يقول وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة مسألة أمن قومى و فى نفس الوقت يترك أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى يعششون فى أماكن حساسة ويتمكنون من الوصول لامتحانات الثانوية العامة بهذه السهولة". وتابع القيادى السابق بجماعة الإخوان: "اكبر تجمع لأعضاء التنظيم الارهابى داخل وزارة التربية والتعليم سواء فى الإدارات أو المدارس ولقد حذرنا من هذا الأمر كثيرا ولم نجد آذانا صاغية". واستطرد البشبيشى: "يجب أن يتم إبعاد أعضاء التنظيم من عملية التربية والتعليم ويجب أن تتحرى أجهزة الامن بدقة عن كل من يتقدم للمساهمة فى أعمال الامتحانات بكامل مراحلها، وإذا كنا نعتقد أنهم أهل الشر فلماذا نتركهم يفسدون كل شىء، فالإخوان يمكرون بمصر فوق ما يتصور أحد ويجب أن نكون فى قمة اليقظة ونتوقع شرورهم حتى نقاوم مخططاتهم الهدامة". بدوره قال طارق أبو السعد، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان سعت للتغلغل فى المؤسسات منذ عهد محمد مرسى، والآن تسعى لعمل عرقلة لمسيرة الدولة عبر هذا التسريب. وأضاف ضرورة أن يكون هناك مساعى من قبل الوزارة لسرعة اكتشاف المتورطين فى تسريب الامتحانات وإعلان ما إذا كان الإخوان هم من تورطوا فى ذلك من عدمه. كان بشير حسن، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، اعترف بأن تسريب امتحان اللغة العربية للمرحلة الثانوية، الأحد، حدث من داخل وزارة التربية والتعليم وهى المسئولة عن هذه الأزمة. وقال بشير حسن، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم بيوم" الذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى، على فضائية "النهار اليوم"، إن هناك عملية اختراق وقعت من قبل جماعة الإخوان داخل وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أن تسريب امتحان اللغة العربية اليوم شىء ضد الدولة المصرية، وتبحث النيابة العامة هذا الاختراق حاليًا "أهل الشر هم المسئولين عن تسريب الامتحان اليوم". 

قال ممثل حركة حماس فى لبنان، على بركة، إن مصر وجهت دعوات للفصائل الفلسطينية من أجل بحث المصالحة، وإن وفد الحركة سيتوجه قريبا لزيارة القاهرة.

وأضاف: «نأمل أن تتم إزالة العقبات والاتفاق على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقا فى القاهرة، من أجل الوصول لمصالحة شاملة مع فتح».

من جانبه، نفى القيادى فى «حماس» أحمد أبوحليبة ما أعلنه بركة، وقال: «حتى الآن لم توجه دعوة رسمية من مصر إلى (حماس) بشأن المصالحة».

وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «حال إرسال دعوة، ستنسق (حماس) المناخ المناسب للمصالحة». وأكد أنهم حريصون على لقاء القادة المصريين لبحث آلية تنفيذ المصالحة، إلا أن فتح تعيق ملف الموظفين، وتدفع رواتب لـ٧٠ ألف موظف فى الضفة، ولا تريد تبنى ٥٠ ألف موظف غزاوى. بدوره، أكد القيادى فى حماس، أنور الزبون، أن مصر تلعب دورا استراتيجيا فى المصالحة، وقال إن القاهرة استضافت وفد الجهاد الإسلامى ووفدا من الجبهة الشعبية والديمقراطية بعد مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

فى المقابل، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن، أن مفوض فتح فى غزة، صخر بسيسو، متواجد حاليا فى القاهرة، مشيرًا إلى أنهم يأملون بأن تقتدى حماس بحركة النهضة فى تونس ونزع عباءة الإخوان.

وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن «فتح تناشد حماس عدم وضع شروط تعجيزية»، موضحا أن اتفاق القاهرة ٢٠١١ يبحث عن برنامج منظمة التحرير، وقال إن فتح تحمل ملفات وحدة وطنية، حكومة توافقية، التزام ببرامج منظمة التحرير، ودعوة حماس للمجلس الوطنى الفلسطينى، حل أزمة الموظفين، عودة حرس الرئيس لمعبر رفح.

وتابع أن حماس تعوق المصالحة لأن مكتبها السياسى تابع لتركيا وفيما تتبع قيادتها العسكرية إيران

وقال عضو المجلس الثورى لحركة فتح، يحيى رباح، إن صخر بسيسو وسعيد أبوعلى، مساعد أمين عام الشؤون الفلسطينية بالجامعة العربية، ولمعى قمبرجى، معتمد إقليم فتح، متواجدين بالقاهرة لترتيب لقاء المصالحة واستقبال وفد الحركة وعلى رأسه عزام الأحمد.

وأضاف لـ«المصرى اليوم» أنه لم يتم تحديد موعد الاجتماعات، مشيرًا إلى أن المخابرات ووزارة الخارجية المصرية ستقوم بتنفيذ المصالحة، وأن الرئيس الفلسطينى بحث معهم خلال اجتماع وزراء خارجية العرب الأخير، تشكيل حكومة وحدة وطنية لها صلاحيات لتطبيق سياسات منظمة التحرير.

تنظر محكمة جنايات الجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، محاكمة بديع و36 آخرين من قيادات الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة".

وكانت محكمة الجنايات، أصدرت حكمًا حضوريًا بمعاقبة 12 متهمًا بالإعدام و26 بالسجن المؤبد، وغيابيًا بمعاقبة متهمين بالإعدام و11 بالسجن المؤبد في القضية، وتقدم 38 متهمًا بطعون على الأحكام الصادرة ضدهم.

قال الشيخ عوض الحطاب، القيادي المنشق عن الجماعة الإسلامية، إن دعوة محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لعناصر الجماعة بالاحتشاد في المساجد خلال شهر رمضان، هي إشارة منه إلى نبذ العنف واعتزال العمل السياسي والعودة إلى الدعوة حتى يتسنى لهم البقاء والعودة للاندماج في المجتمع بعد أن خسروا الكثير من تعاطف الشعب.

وأكد الحطاب في تصريح لـ«فيتو»، أن دعوة عزت ليست تحريضا وإنما إعلان لرفع الراية البيضاء وعدم الخروج في مظاهرات بعد تحولات إخوان سوريا والأردن وحماس وغيرهم.

كشفت مصادر قضائية، أن هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، انتهت من مطابقة إقرارات الذمة المالية عن نهاية الخدمة الخاصة بالوزراء والمحافظين والموظفين العموميين الذين تولوا مناصب قيادية فى الحكومة خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى بعناصر ثرواتهم، والتى كشفت قيام بعضهم باستغلال نفوذه فى الحصول على كسب غير مشروع، وذلك تمهيدا لاستدعائهم ومواجهتهم بالتحريات والتحقيق معهم. وأشارت المصادر، إلى أن تحريات الأجهزة الرقابية حول ثروات مسئولى الإخوان الذين كانوا فى مناصب قيادية بالحكومة، حصلوا على قطع أراضى بالمدن الجديدة بـ6 أكتوبر والغردقة والإسكندرية بأقل من أسعارها الحقيقة، مستغلين فى ذلك مناصبهم الحكومية علاوة على استخدام المخصصات الحكومية فى الأعمال الشخصية. وذكرت المصادر، أن المستشار محمود مكى نائب الرئيس المعزول محمد مرسى آنذاك، كبد مؤسسة الرئاسة مليون جنيه نظير إقامته وبعض مرافقيه بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، خلال فترة عمله بمؤسسة الرئاسة، مشيرة إلى أن "محمود مكى" كان يقيم بالإسكندرية، وعند توليه منصب نائب الرئيس المعزول انتقل إلى الإقامة فى القاهرة بأحد الفنادق الكبرى ومعه مرافقون فى جناح كامل وأربع غرف بالفندق، لافتة إلى أن جهاز الكسب غير المشروع أحال هذه الواقعة إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيها. وأضافت المصادر، أن من أبرز الشخصيات التى يتم مراجعة إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، هم هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل، وأحمد فهمى رئيس مجلس الشورى الإخوانى، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وعصام العريان عضو مجلس الشورى المنحل وعزة الجرف مساعد رئيس الجمهورية وعصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية وأسعد شيخة وأحمد عبد العاطى "الموظفين برئاسة الجمهورية" وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق وباسم عودة وزير التموين الأسبق وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام الأسبق ورفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية وأيمن على مساعد رئيس الجمهورية ومحمود مكى نائب رئيس الجمهورية. 

كشفت مصادر داخل جماعة الإخوان الإرهابية، عن تنسيق إبراهيم منير، نائب المرشد العام للجماعة، مع عدد من المسئولين بالدول الأوروبية، لتجميد عضوية 30 من قيادات الجماعة والمحسوبين على جبهة القيادات الشبابية، ووضعهم تحت الاقامة الجبرية، أو ترحليهم خارج البلاد.

وقالت المصادر، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أمس الإثنين: إن القائمة على رأسها يحيى حامد وزير الاستثمار بحكومة هشام 

قنديل، وعمرو دراج وزير التعاون الدولى الأسبق، والقيادى بالجماعة على بطيخ، ورضا فهمى رئيس لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى المصرى سابقًا، وعبدالغفار صالحين رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى المصرى السابق، وأشرف عبدالغفار القيادى الإخوانى بتركيا، وأخرين.

وأضافت المصادر، أن القيادات التاريخية، بقيادة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد، بدأت خلال الفترة الأخيرة على عمل انقلاب عدد من الحكومات الغربية ضد قيادات جبهة الشباب بدعوى تبنيهم منهج قائم على العنف، والعمليات النوعية.

كشف ربيع شلبي، القيادي المنشق عن الجماعة الإسلامية، مؤسس جبهة إصلاح الجماعة، أن جماعة الإخوان المسلمين تتبع نهجًا جديدًا على جميع تنظيماتها الداخلية والدولية، وهي تصدير صورة للرأي العام بفصل الدعوة عن العمل السياسي بهدف العودة في ثوب جديد.

قال شلبي، في تصريح لـ«فيتو»، إن معلومات وردت إليه من داخل الجماعة بأن هناك منهجًا جديدًا لتطوير فكر الجماعة والاعتذار للشعب المصري لإيجاد موضع قدم لهم على الساحة السياسية.

 وأضاف "شلبي" أن هناك استقالات بالجملة سيعلن عنها قريباً، وأن الجماعة ستحل نفسها بنفسها، خاصة أن النهج يأتي وفق مخطط دولي جديد للجماعة على غرار ما حدث في الأردن وتونس بعد أن لمست الجماعة حالة الرفض وعدم القابلية لوجودها.

قال أحمد حسن المتحدث باسم حزب مستقبل وطن، إن تجديد الخطاب الدينى أمر هام خلال المرحلة الراهنة، خاصة فى وجود إرادة سياسية تدعو لذلك، محملا مسئولية الأمر لمؤسسة الأزهر، التى اعتبرها المسئول الأول، وعليها تبنى حوار مجتمعى . وأضاف "حسن" فى تصريح خاص، أن لجنة الشئون الدينية فى مجلس النواب تتحمل مسئولية إصدار تشريعات تضمن تحقيق الهدف، وليس دورها بحث الأمر برمته، لأن الأزهر هو حائط الصد لمواجهة جميع منابع التطرف والإرهاب. كان الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أكد أن اللجنة فى حالة انعقاد مستمر من أجل تطبيق وتفعيل تجديد الخطاب الدينى، موضحًا أن اللجنة مستمرة فى العمل مع المؤسسات الدينية والتعليمية فى هذا الصدد.