أضرم مجهولون، مساء أمس الأحد 26 يونيو 2016، النار في مقرين لجماعة “الإخوان المسلمين” وذراعها السياسي حزب “جبهة العمل الإسلامي”. وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للجماعة إن عددا من “البلطجية” أحرقوا مقرين للجماعة وحزب جبهة العمل في محافظة المفرق الأردنية. وكان الأمن الأردني قد أغلق مقر الجماعة الرئيسي في عمان بالشمع الأحمر في أبريل الماضي، تلى ذلك إغلاق لمقرات الجماعة في المفرق والمثا وإربد في الشمال والكرك ومادبا في الجنوب.

وأتت النيران على مدخل البناية التي تضم المقرين المغلقين منذ 14 إبريل. وتعتبر السلطات الأردنية الجماعة غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون الأحزاب والجمعيات الذي تم إقراره في 2014.

وحول رد فعل الجماعة على هذا الحادث قالت "جماعة الإخوان المسلمين" في الأردن إنها قادرة على حماية مقراتها حال عجزت السلطات عن ذلك، مشتكية من تعرض أحد مقراتها للحرق إثر "عدم اتخاذ السلطات الأمنية إجراءً بحق الفاعلين في المرة الأولى". وتعرض مقر الجماعة الرئيسي في محافظة المفرق (شمال شرق) إلى حريق نفذه مجهولون في ساعة متأخرة من مساء أمس. وتعقيباً على ذلك، قال معاذ الخوالدة، المتحدث الرسمي باسم الجماعة، للأناضول: "رسالتنا إلى وزير الداخلية والأجهزة الرسمية أنَه إذا كانت الأجهزة التَابعة لها غير قادرة على حماية المؤسسات فليعلنوا ذلك، ونحن قادرون على حماية مؤسساتنا؛ لأنه من غير المعقول أن يتكرر هذا الأمر دون أدني تجاوب وإجراء اللَازم". وعن تفاصيل الواقعة، أوضح الخوالدة أن "مجهولين قاموا بكسر أحد الأبواب الجانبية لمقر الجماعة بالمفرق، وأقدموا على إشعال النيران فيه، ولكن لحسن الحظ فإن التجاوب السريع لكوادر الدفاع المدني حال دون انتشار النيران، وتم السيطرة عليه قبل امتدادها". وأضاف: "المقرَ مغلق بالشمع الأحمر بعد حملة الإغلاقات التي تعرضت لها مقار الإخوان في محافظات المملكة، وهذا الأمر (الحريق) يحدث للمرة الثانية بالنسبة لمقر المفرق؛ فقد جرى ذلك عام 2012 في وضح النَهار، وجرى تقديم شكوى رسمية مدعَمة بفيديوهات تظهر الفاعلين، آنذاك، لكن للأسف قيدت الأجهزة الأمنية الشكوى ضد مجهولين، ولم تحاسب الجناة الذين نعرف بعضهم بالاسم". من جهته، قال العميد فريد الشَرع، الناطق الإعلامي في مديرية الدفاع المدني، إنَ "الدلائل الأوليَة تشير إلى أنَ الحريق قد يكون ناتج عن فعل فاعل (جنائي)".

ولفت في تصريح للأناضول إلى أن مساحة الحريق "كانت بسيطة لم تتجاوز 15 متر، ولا إصابات بحمد الله". وشهدت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، انشقاق بعض منتسبيها أثناء فترة "الربيع العربي"، تمخض عنها تشكيل جمعية باسم "جمعية الإخوان المسلمين" أسسها مراقب عام الجماعة الأسبق عبد المجيد ذنيبات؛ الأمر الذي اعتبرته الجماعة انقلابًا على شرعيتها، خاصة بعدما منحت الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، الجمعية الجديدة ترخيصًا في مارس 2015.

وعلى خلفية ذلك، أغلقت قوة أمنية أردنية منتصف شهر أبريل الماضي، المقر الرئيسي لـ"جماعة الإخوان"، الواقع في منطقة "العبدلي"، وسط العاصمة عمان، وأخلت من فيه، وأعقبه إجراء مماثل لفروعها المنتشرة في محافظات المملكة. حيث حسمت السلطات الأردنية السياق القانوني لمعركتها مع جماعة «الإخوان المسلمين» الأم بإعلان إغلاق مقر الجماعة الرئيسي في العاصمة عمان بالشمع الأحمر وطرد الموظفين به، على أساس أن الجماعة «غير مرخصة». القرار نفذته الشرطة بأمر مباشر من الحاكم الإداري، وبعد ساعات فقط من تصريح للقيادي البارز في التنظيم الشيخ زكي بني إرشيد تحدث فيه عن تجنب التصعيد مع الحكومة والسلطات، مع الإشارة لعدم وجود ترتيبات لأي صفقات مع النظام لها علاقة بالانتخابات العامة. وكان المراقب العام الأسبق للجماعة الشيخ عبد المجيد الذنيبات قد حصل على ترخيص بتسجيل جمعية باسم الإخوان المسلمين. وتم إغلاق المقر وقبل ذلك منع الجماعة من إجراء انتخابات داخلية بموجب مذكرة أرسلت من وزارة التنمية السياسية لوزارة الداخلية على أساس شكوى تقدم بها الذنيبات، وتضمنت ما أسماه بوجود «أشخاص ينتحلون صفة ترخيص جماعته ويفتتحون مقرا». وكان القيادي في الجماعة الشيخ مراد عضايلة قد أبلغ في وقت سابق بأن جماعة الإخوان في الأردن نسيج وطني وشعبي واجتماعي وليس مجرد يافطة او مقر».

ورفع الذنيبات في وقت سابق دعوى قضائية طالب فيها بتمكين جمعيته المرخصة من السيطرة على ملكيات وعقارات وأموال الجماعة الأم للإخوان المسلمين. وعبرت مصادر إخوانية عن خيبة أملها بالقرار الأمني الذي سيساهم بتصعيد أجواء الاحتقان، مشددا على أن الجماعة لا تؤثر فيها مثل هذه السياسات. ويفترض أن ينسحب قرار الإغلاق، وهو خطوة سياسية واضحة، على بقية مقرات الجماعة في مختلف المحافظات.

وأعلن بني ارشيد أن قوة أمنية أغلقت مقر الجماعة دون إبداء الأسباب.

وتم إخلاء جميع الموجودين في المقر بالقوة القسرية وإغلاق المقر بالشمع الأحمر. ولم يصدر عن الجماعة بيان رسمي يعلق على مسار الأحداث، فيما يفترض أن تستفيد الجماعة البديلة والمنشقة من الإجراء، وكذلك حركة زمزم التي انشقت هي الأخرى عن الجماعة وأعلنت مؤخرا تحولها لحزب سياسي. وأغلقت السلطات الأردنية مقر جماعة الإخوان المسلمين في مدينة جرش شمالي البلاد، بعد ساعات فقط من إغلاق المقر الرئيسي في العاصمة عمان، فيما خسرت جماعة الإخوان المسلمين موقعها في رئاسة نقابة المعلمين أضخم نقابات البلاد بموجب النتائج المعلنة. وأعلنت السلطات عن إغلاق مقر جماعة الإخوان المسلمين في عمان وجرش بالشمع الأحمر بحجة عدم حصولها على ترخيص، فيما أثار القرار ردود فعل غاضبة لدى التيار الإخواني. وأعلن حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع الحزبية لجماعة الإخوان حينها أن هذا الموقف هو تغليب للموقف السياسي على حساب القانون والقضاء، مطالباً الحكومة بالرجوع عن هذه الممارسات، معتبراً أنها لا تخدم الوطن ولا تساعد في إرساء أجواء الثقة، وتشكك في رغبة الحكومة بفتح أبواب المشاركة السياسية أمام جميع مكونات المجتمع.

ورحب المراقب العام الأسبق لجماعة الإخوان والمنشق عنها الشيخ عبد المجيد الذنيبات بالقرار، واعتبر أن المقر المغلق الذي كان يشغله لعدة سنوات «بقالة غير مرخصة». واعتبر بيان لجماعة الإخوان أن القرار مدان ومخالف للقانون ومتغول على القضاء وهو قرار يعيدنا للأحكام العرفية التي يتعطل فيها القانون والقضاء، مشيرا إلى أن الجماعة عملت ضمن القانون وبروح معتدل لتعزيز الاستقرار العام السياسي والاجتماعي طوال 70 عاما.

وأكدت الجماعة على حقها بكل الإجراءات السياسية والقانونية ضد القرار وقالت إنها ستواصل نهجها ودعوتها وتواصلها مع الشعب الأردني.

وفي انتخابات الهيئة الإدارية لنقابة المعلمين فاز مرشح التيار المهني المناهض لجماعة الإخوان باسل الفريحات بمنصب النقيب، كما حصل خصم الإسلاميين إبراهيم شبانة على موقع نائب النقيب، في إشارة تدلل على أن التيار الإخواني خسر تماما مقاعد الصف الأول في نقابة المعلمين.