في أغسطس الماضي  دعت وزارتا الخارجية المصرية والنرويجية، إلى تنظيم مؤتمر في مصر يركز على إعادة إعمار قطاع غزة،  وذلك بدعم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، و جاءت هذه الدعوة  في إطار الدعم المتواصل للقضية الفلسطينية .

 ويهدف هذا المؤتمر، الذي سينعقد في القاهرة، الأحد المقبل، على مدار يوم واحد، إلى" تثبيت وتعزيز أسس اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني الذي تم التوصل إليه بين الجانبين في القاهرة، في أغسطس الماضي، بالإضافة إلى توفير الدعم الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة"، وذلك بحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية.

و قد صرح السفير الفلسطيني لدى مصر، جمال الشوبكي، بأنه تم توجيه الدعوة لأكثر من 30 وزير خارجية، و50 وفداً من دول مختلفة، و أنه لم تتم دعوة إسرائيل أو أي من الفصائل الفلسطينية بصفة منفردة، و أن هناك وفد فلسطيني ممثل عن حكومة التوافق الوطني سيحضر المؤتمر بحضور الرئيس محمود عباس".

و من المقرر أن يتم افتتاح المؤتمر يوم الأحد المقبل، بواسطة كل من  الرئيس الفلسطيني و الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، و قد صرح الشوبكي  أن عباس "سيتناول في كلمته، الأوضاع السياسية التي تشهدها فلسطين، وسيطالب المجتمع الدولي بالمساهمة في إعمار قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين"، وأوضح السفير الفلسطيني، أن لديهم "خطة موسعة لإعادة الإعمار أعدتها بلاده، وحصلت عليها جميع وفود الدول في وقت سابق، كي تقرر حجم المساعدة التي ستقوم بها، والقطاع الذي تريد الإسهام به".

وجاءت تصريحات الشوبكي متزامنة مع تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد الفلسطيني محمد مصطفى، الذي دعا الدول العربية الى ضرورة دعم الوضع الاقتصادي في فلسطين و ذلك من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية ، و أضاف مصطفى أنه تم كتابة  تقرير سيتم تقديمه للدول المشاركة في المؤتمر  يوضح استراتيجية العمل لإعادة اعمار القطاع و ذلك على ٣ مراحل للسنوات الخمس المقبلة، مشيرا ًانه تم تدمير القطاع الصناعي بالكامل في غزة، إضافة الى أن هناك أحياء كاملة تم تدميرها حسب تصريحاته .

و بحسب  جامعة الدول العربية  فإن المبلغ المستهدف لإعادة إعمار قطاع غزة خلال مؤتمر الإعمار يفوق 5 مليارات دولار أو نحو 7.5 مليار دولار أمريكي، وفقاً لتصريح سابق للرئيس الفلسطيني، بينما  تستغرق إعادة بناء وتأهيل القطاع نحو 10 سنوات .

قد شنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة  في 7 يوليو الماضي،  وذلك في تصفية حسابات مع الحركة الإسلامية حماس فرع جماعة الإخوان المسلمين في فلسطين و التي سعت لكسب دور وهمي للبطولة في محاولة لاستعادة بعض مكانتها التي تراجعت خاصةً بعد ضرب التنظيم الأم في مصر و حصارها اقليميا ً، و استمرت هذه الحرب  51 يوماً، وتسببت في مقتل 2159 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، بحسب مصادر طبية فلسطينية، فضلاً عن تدمير نحو 9 آلاف منزل بشكل كامل، و8 آلاف منزل بشكل جزئي، وفق إحصائيات لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.

و لم تكن هذه هي المرة الأولى التي شنت فيها اسرائيل حربا ً ضد القطاع، فقد شنت سابقا ً حربا ً في عامي 2008- 2009، و مرة أخرى في العام 2012 .

و من المتوقع أن تشارك معظم الدول في هذا المؤتمر، و  قد صرح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، أنه سيقوم بزيارة مصر يوم الأحد المقبل، للمشاركة في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة، وتأتي هذه الزيارة في ظل تصريحات الناطقة بلسان الخارجية الأمريكية جان ساكي التي قالت إن خطة البناء في حي غفعات همتوس بجنوب شرق القدس خطوة استفزازية من شأنها أن تضع عراقيل أمام تقدم المفاوضات السلمية .

لكن يبدو أن قطر و تركيا ستظلان أصحاب المواقف الغامضة وغير المحسومة لأغلب القضايا التي تخص الشرق الأوسط، فحتى الآن لم يصدرا أي تصريح بأنهما ستشاركان في المؤتمر المنعقد داخل القاهرة، و كان من المعروف أن الدوحة وأنقرة قد لعبتا دورًا  كبيرا ً في عرقلة المفاوضات مع اسرائيل و تمديد الحرب و ذلك حتى لا تظهر مصر بدور الوسيط الذي عمل على تهدئة الأوضاع . 

و يعتبر هذا المؤتمر المنتظر انعقاده أحد المطالب التي تقدم بها الوفد الفلسطيني للتفاوض مع اسرائيل في القاهرة و كانت تتمثل هذه المطالب في:

1- وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الفوري من قطاع غزة، وضمان وقف التوغلات والاجتياحات والاغتيالات وقصف البيوت وتحليق الطيران الإسرائيلي في أجواء القطاع. 

2- إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة انطلاقاً من تفاهمات 2012 بما يضمن: فتح المعابر وضمان حرية حركة الأفراد والبضائع وحرية إدخال كافة مستلزمات إعادة الإعمار، فك الحصار الاقتصادي والمالي، ضمان التواصل بين الضفة وغزة، حرية العمل والصيد في المياه الإقليمية الفلسطينية في بحر غزة حتى عمق 12 ميلاً، إعادة تشغيل مطار غزة وإنشاء الميناء البحري.

3- إلغاء ما يسمى بالمناطق العازلة التي فرضتها إسرائيل على حدود قطاع غزة.

4- إلغاء جميع الإجراءات والعقوبات التي فرضتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بعد 12-6-2014، بما فيها الإفراج عن الذين اعتقلوا بعد هذا التاريخ وبخاصة محررو صفقة وفاء الأحرار (ما عرف بصفقة شاليط) ونواب المجلس التشريعي والدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، وفتح المؤسسات وإعادة الممتلكات الخاصة والعامة التي تمت مصادرتها ووقف اعتداءات المستوطنين.

5- المباشرة الفورية في إعادة إعمار قطاع غزة من خلال حكومة التوافق الوطني بالتعاون مع الأمم المتحدة ومؤسساتها، وإيصال كافة الاحتياجات الإغاثية والإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، بما يشمل المواد الغذائية والدوائية والمياه والكهرباء، وتوفير ما هو مطلوب لتشغيل محطات الكهرباء بشكل فوري. 

6- عقد مؤتمر دولي للدول المانحة (AHLC) برئاسة النرويج وبمشاركة أوروبا والدول العربية والولايات المتحدة واليابان وتركيا والدول الإسلامية وروسيا والصين وباقي الدول الأعضاء، بهدف توفير الأموال المطلوبة لإعادة الإعمار وفق برنامج زمني محدد.