أعلنت المعارضة البحرينية مقاطعتها الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة ودعت البحرينيين لمقاطعتها وعدم المشاركة. وقالت في مؤتمر صحفي اليوم السبت: إن "الانتخابات تقود البحرين إلى المجهول وتكرس تفرد السلطة بالقرار السياسي".

وقال أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ على سلمان: إن المعارضة بذلت كل جهد ممكن للتواصل مع الدولة للوصول لحل توافقين ولكن الحكومة رفضت هذه المحاولات، مضيفا: أوصد الأبواب أمام الحلول التي حاولت المعارضة فتحها بوثيقة الشهر الماضي، الموقف الذي نتخذه اليوم هو تعبير عن إرادة شعبنا الذي حضر إلى دوار اللؤلؤة في فبراير 2011 واستمر حتى اللحظة.

وأضاف المعارض الشيعي: المقاطعة تشكل أوسع موقف بين القوى الوطنية الديمقراطية وبين القوى الشبابية الثورية وبين القوى السياسية التي لم تخضع لقانون الجمعيات وبحرينيي الداخل والخارج، فكل القوى تتفق على مقاطعتها الانتخابات وتشكل الأغلبية السياسية في البحرين

وأكد أن الانتخابات التي يدعى الناس لها هي تكريس للمشكلة السياسية التي ثار عليها الشعب في فبراير 2011، مضيفا: الانتخابات المقبلة تشبه لو قلت للشعب المصري الذي ثار في 25 يناير: "اذهب وانتخب مبارك"، وللشعب التونسي: "انتخب زين العابدين بن علي".

أكّد مطّلعون على كواليس المعارضة، أنّ الأمر ناتج عن إرباك حقيقي وخلافات حادة بين مكونات تلك المعارضة- ناجمة عن اتهامات من قبل جمعيات سياسية لجمعية الوفاق بالهيمنة على القرار السياسي لباقي الجمعيات، ودفعها إلى هامش السلبية بالتهرّب من الاستحقاق الانتخابي. فيما اعتبره البعض +سيعا من المعارضة الشيعية لمساومة الحكومة والحصول على امتيازات خصا بها.

وذكر سلمان في خطبته يوم أمس الجمعة في جامع الإمام الصادق بالقول، إن الوضع في البحرين تغيّر مقارنة بين العام 2002 والعام 2010، مبيناً أنه «في العام 2014 يوجد في البحرين 3000 معتقل سياسي، في حين لم يكن هناك أي معتقل منذ العام 2002 حتى العام 2009، فيما كان هناك عدد محدود من المعتقلين السياسيين في العام 2010 وكانت إمكانية الإفراج عنهم متوفرة».

ويبدو أن المعارضة البحرينية قلقه من عمليات التجنيس خلال السنوات الـ10 الماضية، في إحداث حالة من التغير في الاستحقاق الانتخابي.

وتراهن المعارضة على الأوضاع الخارجية أكثر من رهانها على الوضع الداخلي، والتي يعتقد البعض أن الأمور بدأت تسير لصالح النظام الحاكم في البحرين قائلا: «خلال 12 عاماً الماضية تغيرت موازين القوى الإقليمية وحتى الدولية، والبعض الآخر آخذ في التغيير، وهذه التغيرات تصب في صالح تطلعات الشعوب المختلفة نحو الحرية والديمقراطية والمساواة واحترام حقوق الإنسان، دولة الإنسان، الدولة التي تقوم على أساس المنطق والعقل والإقناع».

وأكّد المراقبون أن موقف السلطة يزداد قوة بازدياد عدد المؤيدين في الشارع البحريني لإجراء الانتخابات رغبة في تجاوز الأزمة السياسية التي لم تكن دون تبعات على استقرار البلد الذي عانى طيلة السنوات الثلاث الماضية من اضطرابات في الشوارع مست بشكل مباشر بمصالح المواطنين.

ولكن جاء رد الحكومة باعتباره مؤامرة، فقد انتقدت الحكومة البحرينية الجمعة جمعيات تشارك في العملية السياسية، لكنها تستعد لإعلان مقاطعتها الانتخابات القادمة في مسعى لفتح أبواب التدخل الخارجي في الشئون الداخلية للمملكة.

وصرحت المتحدث الرسمي باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب، وزيرة الدولة لشئون الإعلام، باعتبار أن إعلان المقاطعة من قبل بعض الجمعيات للانتخابات التشريعية بالبحرين "سعياً منها لفتح أبواب التدخل الخارجي في شئوننا الداخلية"، حسب تعبيرها.

وأضافت رجب في تصريح صحفي، أن "إعلان عدم المشاركة الذي يتم تداوله إنما يعبر عن رأي من أعلنوه كأشخاص، وخصوصا أن الجمعيات المذكورة لم تعقد مؤتمراتها العامة للتشاور الديمقراطي حول اتخاذ القرار، وما تقوم به هذه الجمعيات يعد التفافا على إرادة أعضائها".

وجاء إعلان المعارضة البحرينية بشكل رسمي لطرح التساؤلات حول مدى نجاح الانتخابات البرلمانية المقبلة ومدى شرعية البرلمان المقبل أمام الهيئات والمؤسسات الدولية في ظل مقاطعة جناح قوة رئيسة من الانتخابات البرلمانية؟

وهل سيدخل البحرين في أزمة جديدة ودائرة الصراع في منطقة الشرق الأوسط في ظل اشتعال الأمور في اليمن والعراق وسوريا ولبنان كصراع دائر وخفي بين المملكة العربية السعودية وإيران، واعتبارها مناطق نفوذ، وجزءا أوسع من الحرب المذهبية بين الشيعة وإيران؟