تشمل تحذيرات السلطات من أعمال إرهابية أفراداً أيضاً. إرهابي نيس كان ربما واحداً من هؤلاء. الباحث الألماني في قضايا الإرهاب رولف توبهوفن وهو رئيس معهد التصدي للأزمات في مدينة إيسن ويعمل منذ سنوات كباحث في مجال الإرهاب يوضح لماذا هذا النوع من الإرهابيين خطير جدا.

رولف توبهوفن: إذا كان لمن يقوم بالعمليات الأحادية خلفية سلفية جهادية، فإننا هنا أمام ما يمكن تسميته "ذئب منفرد". ولأنه لا يعمل مع مجموعة، لذا لا يوجد ما يشير مسبقا إلى احتمال وقوع اعتداء. وهناك مخاوف منذ مدة من أن منفذي الاعتداءات الفردية يشكلون خطراً كبيراً والشخص الذي لا يكون على لائحة السلطات الأمنية من شرطة ومخابرات يعمل كخلية نائم. وفي أية لحظة يمكن لهذا التطرف الذاتي أن يحدث وهنا يكون من الصعب التحكم بالنتائج أو منع وقوعها.

في ألمانيا يتم مراقبة عدة مراكز إسلامية، خاصة في المدن الكبيرة. أما الخلايا فهي معروفة، كما تتم مراقبة الخطيرين، أي الأشخاص الذين على وشك تنفيذ أعمال متطرفة. أما من يتصرف بشكل فردي وبدون أوامر من خلية، فيمكن التعرف عليه من خلال أفعال أو أقوال تصدر عنه حين يكون مع مجموعة، وما عدا ذلك يبقى مجهولا.

إن شخصاً يصبح متطرفاً بهدوء ويخطط لعمل إرهابي هو كابوس للسلطات الأمنية. وهذا حدث في عام 2011. آنذاك قام شاب من كوسوفو يدعى أريد أوكا، وعمره آنذاك 21 عاماً، بقتل جنديين أمريكيين برصاصات في الرأس وجرح جنديين آخرين. وكان هذا أول هجوم إسلامي في ألمانيا لم يتم إحباطه قبل وقوعه.

إنهم محبطون جدا ولا يرون مستقبلا وظيفيا لأنفسهم. بعضهم لا يندمجون في المجتمع ويتصرفون نتيجة الإحباط، لذلك فهم عرضة للعروض من منظمات إرهابية.

هناك دائماً دعوات زعماء إسلاميين يقولون فيها، استعملوا ما تجدونه سواء أكان سكينا أم مركبة واقتحموا بها مجموعة من الناس، اقتلوا كما تشاؤون. وهناك اتجاه لجماعات صغيرة ووسائل بسيطة لتنفيذ الهجمات. لذلك فإن جميع أماكن التجمعات البشرية يجب أن توضع تحت المراقبة وتصنف على أنها عرضة للهجمات.

لا يمكن تقديم إجابة جادة عن هذا السؤال. ليس هناك معلومات عن ما إذا كانت العمليات من أفراد ستزداد أم لا. الأرقام الصادرة عن المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة تتحدث عن وجود حوالي 400 شخص يشكلون خطراً. ورئيس دائرة حماية الدستور هانز يورغن ماسين قال لي مرة، إن العائدين من مناطق الحروب من أعضاء تنظيم "الدولة الإسلامية" يشكلون تهديداً كبيرا،ً إذا شكلوا شبكة وتواصلوا مع بعضهم البعض. لذا فإن الخطر يكمن في بنية الشبكات غير المعروفة لسلطات الأمنية حتى الآن.

أنا أؤيد ذلك منذ زمن. المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة طالب دائما بذلك. لكنني أشكك في أن يؤدي ذلك إلى الكشف عن مرتكبي الجرائم الفردية، وهناك ضوابط قانونية لذلك، يضاف إلى هذا، أن تبادل المعلومات الحساسة بين دول الاتحاد الأوروبي في حالة يرثى لها وغير فعال حقاً.