«العقاب الثورى وأحرار والمقاومة الشعبية وكتائب حلوان ومولوتوف وإعدام ومجهولون» أهم الحركات النشطة

«عفاريت حلوان والمطرية.. وعين شمس النهارده.. والمقاومة الشعبية وطلاب ضد الانقلاب والأبطال» أهم الصفحات الإلكترونية

جددت المحاولة الفاشلة لاغتيال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، دق جرس الإنذار فى آذان قيادات الدولة وكل مهتم بأمن واستقرار هذا المجتمع، مؤكدة خطورة الاستهانة بالحركات والجماعات المسلحة المنبثقة من رحم جماعة الإخوان الإرهابية، والتى قطعت شوطًا كبيرًا فى العنف الممنهج، وتمثل امتدادا لتاريخ طويل من الإرهاب مارسته الجماعة منذ تأسيسها.

الحركة التى تدعى «سواعد مصر حسم»، والتى أعلنت مسئوليتها عن الحادث ليست إلا واحدة من مجموعة كبيرة من الخلايا العنقودية غير المترابطة تنظيميًا، والتى راحت تنتشر بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة الشهيرين وسلسلة الملاحقات الأمنية التى طالت الرؤوس المؤثرة فى تنظيم الإخوان الهرمى، واللافت أنه فى الوقت الذى تبنت فيه «حسم» المحاولة الفاشلة فإن حركة أخرى تابعة للجماعة تعرف بـ«المقاومة الشعبة» أعلنت هى الأخرى مسئوليتها عن العملية الإرهابية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

المتتبع للحوادث التى وقعت عقب الإطاحة بمحمد مرسى فى ثورة الـ«٣٠ من يونيو»، يجد أن ما يقرب من ١٠ حركات إخوانية راحت تعلن عن نفسها واحدة تلو الأخرى على شكل مجموعات نوعية مسلحة، كل هدفها إعلان عدم استسلام الجماعة للأمر الواقع واستمرار تبنيها للعنف فى مواجهة الدولة. 

تاريخيًا كان للجماعة منذ نشأتها تنظيمها الخاص الذي يعد بمثابة الجناح العسكرى لها، وعقب فض اعتصاماتهم فى «رابعة والنهضة» بدأت الجماعة فى البحث لشرعنة العنف عن طريق جمع الأدلة للإفتاء بجواز قتال قوات الشرطة والجيش، وتشكيل المجموعات التى تنفذ هذه الأيديولوجيات، ما تسبب فى ظهور العديد من الحركات التى تحمل أسماءً مختلفة كنوع من التمويه، فبرزت على الساحة مجموعات أطلقت على نفسها: «حازمون، العقاب الثورى، أحرار، المقاومة الشعبية، كتائب حلوان، مولوتوف، ولع، إعدام، بلطجية ضد الانقلاب، مجهولون» وغيرها.

وبدأت هذه الحركات فى انتهاج العنف، واتسمت كل منها بطريقة معينة فى عملياتها الإرهابية الانتقامية ضد الجيش والشرطة، معتمدة على الطرق البدائية الضعيفة كاستخدام المولوتوف لحرق سيارات الأمن، والبنادق الآلية لاستهداف رجال الشرطة، واستهداف الكمائن باستخدام الدراجات البخارية.

حواضن الإرهاب بالقاهرة

تبقى محافظة القاهرة بمثابة المنبع الرئيسى للجماعات الإرهابية الشابة، وتشهد خروج تظاهرات الحركات الإرهابية المنتظمة، مع الأحداث التى تشهدها الساحة السياسية، وتعتبر مناطق «حلوان والمطرية وعين شمس والمرج ومدينة نصر»، أبرز خمسة أحياء تنشط بها الحركات الشبابية الإرهابية المنبثقة عن الإخوان، ولكن سريعًا ما يهدأ نشاطها فى الشارع، ويتحول إلى صفحات التواصل الاجتماعى، بعد فرض السيطرة على هذه المناطق بالإضافة إلى معاونة الأهالى فى الحد من انتشارهم وفرض إرهابهم فى الشوارع.

وشكلت الكتائب الشبابية مجموعة حركات متفرعة لتنفيذ أهداف وأغراض اللجان النوعية التابعة للإخوان، حملت أسماء «العقاب الثورى، أحرار، المقاومة الشعبية، كتائب حلوان، مولوتوف، ولع، إعدام، بلطجية ضد الانقلاب، مجهولون، الأبطال، الأيام الحاسمة» وتقوم بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية، وحاولوا من خلالها اغتيال عدد من رجال الشرطة، وتخريب المنشآت العامة والحيوية، وشبكات الكهرباء، واستهدفوا البنوك للإضرار بالاقتصاد القومى، وأخيرًا حركة «مولوتوف» التى أعلنت عن إنشاء جناح عسكرى لها أسمته بـ «كتائب الشهيد»، وكانت توجهاتها واضحة ضد الشرطة وحرق سياراتها.

ويعتبر حى حلوان هو مركز التجمع الأكبر لأعضاء الحركات الشبابية الإرهابية فى محافظة القاهرة، بعدما غلب عليهم فكر الوعظ الدينى ويتمركز به عدد كبير من قيادات الجماعة الإرهابية وشبابها ودائما ما تصدر التعليمات من حلوان بعمل التظاهرات والعمليات الخسيسة ومقر التخطيط لتنفيذ الجرائم بعد اجتماعاتهم بمساجد الرحمة فى عرب غنيم وأنصار السنة بكفر العلو والمراغى بحلوان والهدى بحدائق حلوان وعمر بن الخطاب بالمعصرة والزهراء بالتبين، ودائما ما تشهد المسيرات اشتباكات عنيفة بين أعضاء الإرهابية وقوات الأمن والمواطنين، بالإضافة إلى نشاط صفحاتهم المناهضة للدولة كالمقاومة الشعبية وعفاريت حلوان وحلوان النهاردة وكلها تابعة لجماعة الإخوان.

فيما يعد حى المطرية هو مركز قوى لشباب الإخوان لتنظيم مسيراتهم الأسبوعية، وأهم منطقة اشتباكات تشهدها مصر بين العناصر الإرهابية وقوات الأمن والمواطنين، بالإضافة إلى صفحاتهم المحرضة على العنف كصفحات المطرية مباشر، وعفاريت المطرية، والمقاومة الشعبية.

المطرية دائمًا تشتهر بعمليات كر وفر ونشاط ملحوظ، ومساجدها هى بؤر تلاقى أعضاء الجماعة كل جمعة فى مساجد الرحمة وأنصار الشريعة وتوحيد المعسكر والعزيز بالله ومسجد الميدان والنور المحمدى والخروج فى الشوارع الضيقة لعدم تمكن الأمن من مطاردتهم.

ولعل حى عين شمس بعدد سكانه وميول بعضهم المتطرفة أصبح مكانًا كبيرًا ومركزًا لتجمعات وتظاهرات شباب جماعة الإخوان الإرهابية وخصوصًا تجمعهم الأسبوعى عند مزلقان عين شمس، قبل أن يطلق عليه مزلقان الموت بعدما شهد سقوط عدد كبير من القتلى خلال المسيرات وأشهرهم الزميلة الصحفية ميادة أشرف وغيرها من المواطنين الذى يتصادف مرورهم أثناء التظاهرات والاشتباكات بعد خروجهم من مساجد حمزة وخالد بن الوليد ونور الإسلام وقباء وفاطمة الزهراء ويتجمعون عند البؤرة الرئيسية فى مزلقان عين شمس، وتعد أكبر صفحاتهم عين شمس النهاردة وعفاريت عين شمس والمقاومة الشعبية.

وينطبق الحال على حى المرج المنبع الكبير الدافئ لنشاط شباب جماعة الإخوان الإرهابية، لما له من موقع استراتيجى لاختباء عناصر الجماعة الإرهابية، ومسرح دائم لتنفيذ عملياتهم ودائمًا يشهد الكر والفر وتخرج منه مسيرات بصورة أسبوعية، عقب صلاة الجمعة من مساجد الشيخ باسم والقدس والنور والشيخ منصور ومسجد عامر، ولكن قوات الأمن دائمًا تسيطر على تلك المسيرات وتفضها بمعاونة الأهالى، وأهم الصفحات الإلكترونية الداعمة عفاريت المرج والمقاومة الشعبية والمرج فوق النظام.

مسقط رأس المعزول

تمتلك محافظة الشرقية نصيب الأسد فى الجماعات التكفيرية التى خرجت منها، لعل أشهر من خرجوا منها التكفيرى «عادل جبارة»، المتهم فى قضية مذبحة رفح ومقتل الجنود المصريين، علاوة على أن المحافظة هى مسقط الرئيس المعزول، مما ساعد على ازدياد الحركات الإرهابية بها بعدما تم تكوينها خلال حكم الجماعة الإرهابية. 

أشهر الحركات الإرهابية داخل محافظة الشرقية حركة «اسبراى»، ويعتمد الشباب الذى أنشأوا الحركة على الخروج فى الساعات المتأخرة من الليل وكتابة عبارات مسيئة على جدران المنازل وأعمدة الإنارة والكبارى وغيرها من الأماكن الظاهرة وأيضًا كتابة التهديدات على بعض منازل معارضيهم، والتى كان من أبرزها ما حدث فى مدينة أبوكبير بعد كتابة كلمة «الدور عليك» على منزل السيد جمعان أحد شباب المدينة، والذى كان دائما يتصدى لمسيراتهم، وبالفعل نفذوا تهديدهم وقتلوه بعدما أطلقوا عليه أعيرة نارية أثناء عودته من عمله.

«شباب ضد الانقلاب»، والتى ظهرت عقب عزل مرسى، وقامت بتهديد العديد من المواطنين، علاوة على بث المسيرات والسلاسل التى تقوم بها عناصر الجماعة الإرهابية، إضافة إلى تبنيهم بعض تفجيرات محولات الكهرباء وخطوط المياه. 

كما انتشرت الحركات الإرهابية بالمحافظة من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى تحت مسمى «ثوار منيا القمح، ثوار العاشر من رمضان، ثوار أبوكبير، مصطبة الكوابرية» وغيرها فى باقى مراكز المحافظة بهدف نشر فعاليات المنتمين للجماعة الإرهابية وأنشطتهم المختلفة. 

أما حركة «٧ الصبح» والتى ظهرت منذ فترة طويلة تحت قيادة العديد من الشباب المنتمين للجماعة الإرهابية، فكانت تهدف إلى دعوة عناصر الجماعة الإرهابية للخروج فى الأوقات التى يتم تحديدها لعمل مسيرات وسلاسل صباحية. 

أما عن أخطر الحركات، فهى حركة «شباب العاشر من رمضان»، والتى كانت ترصد عناوين وأسماء وأرقام ضباط المباحث والشرطة والجيش لتهديدهم حيث قاموا بإشعال النيران فى سيارة أحد الضباط بالعاشر من رمضان بعد تهديده وأسرته بالقتل. 

فيما شهدت قرية العدوة مسقط رأس الرئيس المعزول مرسى ظهور حركة للشباب المنتمين للجماعة الإرهابية، كان هدفها نشر فعاليات أهالى القرية من المنتمين للجماعة من خلال مسيراتهم ووقفاتهم على الطريق العام أمام القرية، وقيامهم أيضًا بتهديد بعض الأهالى المعارضين لهم حيث كتبوا على بعض المنازل بمدخل القرية على الطريق العام «انتظرونا» وغيرها من الشعارات، وكانوا قد تصدوا لقوات الأمن خلال الانتخابات والاستفتاء على الدستور، إلا أن أجهزة الأمن شنت حملة كبرى كانت الأولى من نوعها على القرية، وتم القبض على العديد من المنتمين للجماعة الإرهابية وشباب الحركات الثورية وعثر بحوزتهم علي أسلحة نارية وشماريخ وأقنعة.

أما عن الاغتيالات، فقد شهدت المحافظة حالات اغتيال كثيرة لأفراد وأمناء وضباط شرطة فى الفترة الماضية، بسبب قيام أنصار الحركات الإرهابية بالاختفاء فى مزارع الموالح الموجودة بكثرة فى مدينة الصالحية الجديدة ومنطقة سامى سعد، والتى تعد من أخطر الأماكن التى كان يختبئ بداخلها أنصار الجماعة الإرهابية وعناصر من حركة بيت المقدس، حيث تمت مداهمة إحدي هذه المزارع وتصفية «٥» من أنصار بيت المقدس الفارين من شمال سيناء للاختباء فى المزارع والمناطق الصحراوية، كما تم ضبط خلية أخرى عقب استهدافها لكمين الشرطة وإطلاق النيران على الأفراد الموجودين فيه، وتم العثور على سيارة وبها أسلحة آلية وقنبلة وضبط أحد الأشخاص المتهمين بداخلها. 

البصارطة والخياطة بؤرتا الإرهاب فى دمياط

فى دمياط كانت البداية مع أولتراس نهضاوى وهى حركة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، أسسها شاب يدعى خالد المصرى قام بتجميع الشباب من مشجعى كرة القدم المنتمين للجماعة الإرهابية وقام بتنظيم عدد من المسيرات بهم حاملا الشماريخ والصواريخ، ويكثف أولتراس نهضاوى مظاهراته بمدينة دمياط الجديدة، وقرية البصارطة والخياطة، وتم إلقاء القبض على مؤسس الحركة أكثر من مرة بتهمة خرق قانون التظاهر.

من البصارطة والخياطة مرة أخرى حيث نظم هناك عدد من شباب الجماعة الإرهابية حركة تدعى «أحرار دمياط»، وهى حركة تقوم بإثارة الشغب والفوضى فى شوارع القريتين المذكورتين، وسبق لهما الاشتباك مع قوات الشرطة بصورة مستمرة وإصابة عدد من أفراد الأمن.

النساء أيضًا كان لهن دور إذ نظم عدد من الفتيات والسيدات الإخوانيات ما يسمى بـ«نساء ضد الانقلاب» فى مركز كفر سعد بدمياط، وتقوم تلك الحملة بتنظيم وقفات وسلاسل بشرية على الطريق من الساعة الـ«٦» إلى الساعة الـ«٩» صباحًا بصورة دورية ويتم تصوير تلك الوقفات وبث صورة غير صادقة عن وجود فوضى مرورية وتجاوب من الأهالى معهن وهو ما لا يمت للحقيقة بصلة بحسب ما أكده أهالى مركز كفر سعد.

حركة الحراك المسلح أيضًا خرجت من قرية البصارطة، وهى حركة تستهدف إثارة الشغب وتستهدف ضباط الشرطة والخفراء النظاميين، حيث تمكنت تلك الحركة من إصابة معاون مباحث قسم شرطة أول بدمياط، وإصابة خفير نظامى آخر بأعيرة نارية، ويقوم أفراد الحركة بتحركات على متن دراجات بخارية، فى ساعات مبكرة من الصباح وعند مشاهدتهم أفراد الأمن، يطلقون النار عليهم ثم يقومون بالفرار باستخدام دراجاتهم، وقد تمكنت قوات الشرطة من تصفية ٢ من أعضاء الحراك المسلح والقبض على ٤ من أعضاء خلية إرهابية تابعة لهم، كما داهمت قوات الشرطة منازل عدد من أعضاء الحراك المسلح.

"حسم" الفيوم

عقب فترة هدوء نعمت به محافظة الفيوم، عاد الإرهاب من جديد ليطل برأسه ويهدد المحافظة الآمنة، وذلك باستهداف مجموعة إرهابية أطلقت على نفسها اسم «حسم» فى عملية غادرة، الرائد محمود عبدالحميد رئيس مباحث مركز طامية وفردى شرطة من القوة المرافقة له، ما أدى إلى استشهاده هو وأحد أمناء الشرطة الذين كانوا برفقته، فيما أصيب شرطى آخر نقل إلى مستشفى الشرطة فى المحافظة، حيث لا يزال خاضعا للعلاج به.

الحركة الإرهابية التى أعلنت مسئوليتها عن العملية الإجرامية، أكدت عبر صفحتها على الإنترنت، أنها بداية لعمليات إرهابية أخرى تنوى تنفيذها، ما دفع الأجهزة الأمنية بالفيوم لإعلان حالة الاستنفار التام، ورفع درجة الاستعداد القصوى، بعدما تبين لأجهزة الأمن ومن خلال متابعة صفحة الحركة على موقع «فيس بوك» أنها إحدى أذرع حركة الإخوان الإرهابية، وأن عناصرها نفذت عملية اغتيال الرائد الشهيد ردا منها على النجاحات الأمنية العديدة التى تحققت على أرض المحافظة، ومن أهمها تصفية أعضاء خلية «أبوحتيتة» التى تفذت عدة اغتيالات ضد رجال الأمن بالمحافظة، وكان آخرها استهداف الضابط شريف النشار، فى حادث أسفر عن مصرع نجلته ومحامى صديق له كان برفقته وقت الحادث.

وعقب تصفية أعضاء الخلية ساد الهدوء أرجاء المحافظة التى خلت من الحوادث الإرهابية لفترة، لكنها تجددت عقب مقتل الرائد محمود عبدالحميد على يد الحركة المسماة «حسم» مؤخرا.

تلك الحركة وكما قالت مصادر أمنية رفيعة لـ«البوابة» تنتمى لتنظيم «الإخوان» حيث يأتى لها الدعم من تركيا، مشيرة إلى التوصل إلى خيوط هامة من شأنها التوصل إلى الجناة وضبطهم، وربطت المصادر بين حادث اغتيال رئيس مباحث طامية، ومحاولة الاغتيال التى تعرض لها الدكتور على جمعة مفتى مصر الأسبق مؤخرا، مشيرة إلى وجود تنسيق بين منفذى الواقعتين. 

"حصر" حركة إرهابية داخل الفيوم فقط

بين الحين والآخر تظهر حركات إرهابية جديدة مجهولة الأعضاء والتوجه، ويكون مكانها فقط على شبكة الإنترنت وتختفى بعد مدة، وتظهر لتتبنى أى عمل إرهابى وتختفى بعدها، ومن هذه الحركات واحدة تحمل اسم «حصر» وأعلنت عن نفسها بصفتها حركة محدودة العمل فى محافظة المنيا بمراكزها، فكل أعمالها التى أعلنت عنها لم تتجاوز محيط المحافظة.

الحركة غير معلومة الأعضاء لكنها فى بيانها التأسيسى أعلنت أنها عبارة عن مجموعة من الشباب صغير السن خريجى كليات الهندسة والطب، تقوم هذه الحركة بمهاجمة تمركزات الشرطة من كمائن وأقسام الشرطة.

نسبت الحركة لنفسها عملية اقتحام قسم شرطة العدوة، واستهداف نادى القضاة، وقسم شرطة المنيا، ومجمع المصالح، ومنشآت عامة وكنائس، وأعلنت مسئوليتها عن حرق محولات كهربائية وتفجير قنابل بأماكن عامة بالمنيا، تستخدم الحركة المولوتوف والخرطوش والعبوات الناسفة والتى يتم تصنيعها بورش سرية. 

من أبرز الحركات الإرهابية فى المنيا، حركة نصر الثورى التى تأسست فى يناير ٢٠١٥ من خلال جماعة الإخوان الإرهابية والتى كان لها دور إرهابى كبير لا يقل خطورة وإجراما عن حركة «حصر»، حيث يتركز عمل الحركة فى الاغتيالات الموجهة ضد رجال الشرطة وإثارة الفتنة الطائفية بين أهالى محافظة المنيا، فنفذت الحركة ١٧ عملية إرهابية تركزت على الاشتباك والتفجير والهجوم على كمائن الشرطة والجيش. 

علمت «الحياة» أن أجهزة الأمن المصرية أوقفت ثلاث خلايا على الأقل مرتبطة بتنظيم «داعش» الإرهابي خارج شمال سيناء في محافظات الغربية والشرقية والدقهلية في دلتا النيل.

وقال مسؤول أمني لـ «الحياة» إن «أجهزة الأمن منتبهة جيداً لسعي متطرفين إلى نقل النشاط الإرهابي إلى الدلتا من سيناء، في ظل التشديدات الأمنية المُحكمة المفروضة في شمال سيناء، والتي أثمرت تقدماً ملحوظاً في الحرب على الإرهاب هناك».

وأضاف: «كان الهدف لتلك التنظيمات قبل عامين تجنيد عناصر وتسفيرها إلى سيناء. الآن الهدف زرع خلايا، ولو نائمة، في المناطق المكتظة بعيداً من سيناء بسبب الضربات المتلاحقة للمسلحين هناك».

وأوضح أن خــــلية مؤيدة لـ «داعش» أوقف أعضاؤها في قــــــرية تابــعة للغربية، قائدها مصــــري عائد من القتال في لـــــيبيا «وتمكن بعد العودة من إقناع زملاء وأقــــارب له تخطى عددهم 10 أشخاص بأفكار التنظيم المتشددة، وبدأ يــــتواصل مع أعضاء في التنظـــــــيم الإرهابي تــــعرف إليهم في ليبيا، وأبلغهم بنشاطه في مصر، وطلبوا منه الاستمرار، مع وعد بمده باللوجيستيات اللازمة من أجل مواصلة عمل الخــــــلية، وطـــــلبوا منه التخفي وسط أفراد القرية».

وأشار إلى أن «أفراد تلك الخلية يُحقق معهم الآن في النيابة بعد أن ثبُتت الأدلة ضدهم وفقاً للتحريات الأمنية».

ولفت إلى أن «خلية مماثلة تم توقيف أفرادها في منطقة نائية في الشرقية تضم أعضاء تمكنوا من الفرار إلى سورية للالتحاق بالتنظيم المتشدد هناك».

وأشار إلى أن المصريين العائدين من ليبيا «يخضعون لتدقيق أمني يستمر حتى بعد إطلاق سراحهم».

وقال إن «غالبية من يتم توقيفهم لصلتهم بداعش في مصر لا تتخطى علاقتهم بالتنظيم المتشدد تصفح مواقعه على الإنترنت ومحاولة الترويج لأفكاره على الإنترنت، وفي بعض الحالات محاولة فتح قنوات اتصال بأعضاء في التنظيم خارج مصر... وتلك الفئة يتم إطلاق غالبيتهم بعد تعهد ذويهم بمتابعتهم كي لا ينجروا إلى الفكر المتطرف في شكل أكبر».

وأضاف أن «من يحالون على النيابة والمحاكمات بتلك التهم يكون قد ثبت بالفعل اتصالهم بالتنظيم وليس مجرد السعي إلى الاتصال به، وغالبية تلك الخلايا تضم أفراداً من العائدين من دول بات لداعش موطئ قدم فيها، وفي خلية محافظة الغربية ضُبطت أسلحة».

من جهة أخرى، قررت نيابة شرق القاهرة تجديد حبس أعضاء فرقة «أطفال شوارع» الفنية 15 يوماً بتهمة «نشر أشرطة مسيئة للدولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على التظاهر والتجمهر».

وأوقـــفت أجهزة الأمن قبل شهور أعضاء الفرقة الذيـــــن يقـــومون بنشر فيديوات قـــــصيرة تســــخر من الأوضــــاع السياسية والاقتصادية في البلاد. لكنــــها لم تحــلهم على القضاء.

13 قتيلاً في حادث سير

إلى ذلك، قُتل 13 شخصاً في حادث سير على الطريق الصحراوي الرابط بين القاهرة وجنوب مصر، عند محافظة المنيا.

وانقلبت سيارة أجرة تُقل ركاباً بسبب السرعة الزائدة بعد انفجار إطارها الأمامي، ما أسفر عن مقتل 13 من ركابها وجرح 4 آخرين.

وتشهد مصر حوادث سير مميتة وفيها أعلى معدلات حوادث الطرق بسبب عدم التزام السائقين في الغالب بتعليمات المرور، أو سوء أوضاع الطرق، أو عدم الاهتمام بوسائل الأمان في السيارات.

وانتقلت قيادات المحافظة والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتفقده فريق من النيابة العامة، قبل أن يأمر بدفن الجثث، وفتح تحقيق في أسبابه.

وقررت الحكومة صرف 5 آلاف جنيه (الدولار يعادل نحو 9 جنيهات في السوق الرسمية) لأسرة كل متوفٍ، و500 جنيه لكل مصاب. 

أكد الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، أن مَن يأخذ أجرة على تلاوة القرآن فلا أجر له عند الله.

كان أحد رواد موقع «أنا السلفي» التابع للدعوة السلفي طرح تساؤلا قال فيه: «هل يصح جمع مقرئين لختم القرآن الكريم على روح الميت فيما يعرف بـ"الختمة"؟ وهل يصح أخذ الأجرة على هذه الخاتمة مع ملاحظة أن القراء لا يشترطون مبلغًا معينًا، ويعتبرون ما يدفع لهم إكرامية ليس أكثر».

وأجاب برهامي قائلا: «كيف لقارئ أن يهب لغيره ما ليس له؟! ولو كان بغير اشتراط، لأنها مجرد قراءة وليست تعليمًا، فلا يصح أخذ أُجرة على العبادة المحضة»، مؤكدًا أن هذا ليس من السُّنة، ولكن إن أراد أن يهب لأحد ثواب القراءة فليفعل، وليس بجمع المقرئين.

يأتي ذلك بالمخالفة لدار الإفتاء المصرية، والتي أكدت أن إحضار القُرَّاء لقراءة القرآن الكريم جائز ولا شيء فيه، وأجرُ القارئ جائز ولا شيء فيه، لأنه أجر احتباس وليس أجرًا على محض قراءة القرآن، فنحن نعطي القارئ أجرًا مقابل انقطاعه للقراءة وانشغاله بها عن مصالحه ومعيشته. 

وقد وردت السنة النبوية الشريفة بجواز أخذ الأجرة على تلاوة كتاب الله تعالى للأغراض المشروعة، تعليمًا، ورُقية، ونحو ذلك مِن وجوه الاحتباس لقراءة كتاب الله تعالي: فعن سهل بن سعد رضى الله عنه، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: إنى وهبتُ مِن نفسي، فقامت طويلًا، فقال رجل: زوِّجْنيها إن لم تكن لك بها حاجة، قال: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا؟» قال: ما عندى إلا إزاري، فقال: «إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لاَ إِزَارَ لَكَ؛ فَالْتَمِسْ شَيْئًا»، فقال: ما أجد شيئًا، فقال: «التَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»، فلم يجد، فقال: «أَمَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيْءٌ؟» قال: نعم، سورة كذا، وسورة كذا، لسُوَرٍ سمّاها، فقال: «قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ».

وحول جزمه بأن الحاصل على الأجر في الدنيا لا يحصل على أجر في الآخرة فيه نوع من التجاوز لأن الغيب والحساب والجنة والنار علمها عند الله ولا يعلم أحد عنه شيئًا.

كشفت قيادات إخوانية عن خطتها الجديدة لمحاولة عرقلة مفاوضات صندوق النقد الدولى مع مصر، وحرضوا أنصارهم على توجيه رسائل إلى ممثلى الصندوق داخل مصر، لمنع هذه المفاوضات، فيما كشف ناشط أمريكى متحالف مع الإخوان، عن توجيه رسالة لمسئولى الصندوق تهددهم باستهداف المؤسسات التى ستنتفع من هذا القرض.

ووجه أحمد عبد العزيز مستشار الرئيس المعزول محمد مرسى، رسالة إلى كوادر التنظيم، قال فيها: "عبر عن رفضك لسياسة إغراق مصر بالديون، ارسلوا احتجاجاتكم، بكل لياقة، على قرض الـ12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى إلى ممثل الصندوق فى مصر، كريس جارڤس، الذى له سلطة إنفاذ السياسات الاقتصادية بمصر".

وأضاف مستشار الرئيس المعزول محمد مرسى، فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "لا تشكوا لمن هم دونه، الصندوق مجبر على الاستماع للشكاوى المقدمة إليه".

وفى ذات السياق حرض قيادى إخوانى، كوادر التنظيم على إرسال رسائل تحريضية إلى ممثل الصندوق فى مصر، كريس جارڤس، للمطالبة بعدم الإقدام على إعطاء مصر قرض الصندوق والذى يمثل 12 مليار دولار.

وقال عز الدين دويدار، القيادى الإخوانى فى تصريح له عبر صفحته على "فيس بوك": "اقتراح للعمل المدنى، أرسلوا احتجاجاتكم، بأدب، على قرض الـ12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى إلى ممثل الصندوق فى مصر، كريس جارڤس، الذى له سلطة إنفاذ للسياسات الاقتصادية بمصر تفوق أى كيان أو شخص آخر، اذكروا له أن هذا دين كبير على الشعب المصرى، لم يُستشر فيه الشعب".

وتابع: "الصندوق مجبر على الاستماع للشكاوى المقدمة إليه، على العكس من الحكومات فى دول العالم الثالث، فالاحتجاجات الشعبية المسجلة تمثل تهديدا بأن تستخدمها حكومات لاحقة كدليل على عدم شرعية القرض وكأساس لعدم السداد".

فيما رد أحمد فؤاد، أحد كوادر الإخوان، على مطالبة مستشار المعزول، كوادر الجماعة بمطالبة ممثل صندوق النقد الدولى بعدم إتمام المفاوضات قائلا: "هو على علم كامل بتأثير هذا القرض على مصر، وبالتالى لا فائدة من توجيه مثل هذه الرسائل".

كما كشف الناشط الأمريكى، المتحالف مع الإخوان والمتواجد فى تركيا، شهيد بولسن، عن رسالة وجهها إلى ممثل الصندوق فى مصر، كريس جارڤس، لمنع إتمام المفاوضات حول قرض الصندوق، وقال بولسن عبر صفحته على "فيس بوك":"وجهت رسالة إلى جارڤس قلت فيها: "عزيزى جارفيس، كما تعرف، فإن مصر هى البلد التى وضع فيها محمد مرسى فى السجن وهو يواجه الآن عقوبة الإعدام، ومن المخيب للآمال حقًا أن نرى صندوق النقد الدولى يعطى مصداقية للنظام، ومما أعرفه فإن قروض صندوق النقد الدولى تشمل دائما ظروف مثل إصلاحات الاقتصاد الكلى؛ وأتساءل عن السبب الذى دفعكم لهذه المفاوضات".

وأضاف فى رسالته: "لا شك أنك تعرف أن قرضكم لن يعود بالنفع، والثورة مستمرة فى مصر، وإذا أقرضت النظام هذا المال، فالثورة ستتصاعد، ومن المرجح أن أهداف العمل الثورى ستكون تحديدًا هى الكيانات والمؤسسات والأفراد التى من المتوقع أن تستفيد من قرضكم، والتى ستكون مسئولة عن ضمان سداده".

وتابع فى رسالته: "مؤسستكم تتمتع بقوة ونفوذ هائلين، ولهذا فأنا أطلب منكم، بل أنصحكم، أن تستخدموا قوتكم ونفوذكم لدعمنا".

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، أمس، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة ٢٣ متهماً من عناصر تنظيم «كتائب أنصار الشريعة» الإرهابى، المتهمين بارتكاب جرائم قتل ضابط و١١ فرد شرطة، والشروع فى قتل ٩ آخرين وأحد المواطنين، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وتصنيعها.

وقدم ممثل النيابة تقريراً طبياً منسوباً لإدارة الخدمات الطبية بقطاع مصلحة السجون، تضمن توقيع الكشف الطبى على المتهم محمد إبراهيم صابر، مثبت به أن حالته العامة مستقرة، وأنه مدرك للزمان والمكان والأشخاص وعلاماته الحيوية طبيعية، وأنه لا يعانى من أى أمراض مزمنة، ولا توجد به أى إصابات ظاهرية، وأنه كان يعانى آلاماً بالفقرات القطنية منذ فترة، وتم عرضه على استشارى عظام، وإجراء أشعة بمستشفى ليمان طرة، وتقرر له العلاج اللازم، وأن للمتهم تاريخا مرضيا قديما بالقدم اليسرى، نتيجة حادث منذ سنوات، وأشرت المحكمة على التقرير بما يفيد النظر والإرفاق.

أثبتت المحكمة حضور خبير الأدلة الفنية لعرض أحراز القضية، وهو ضابط مهندس بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، حيث أخرجت المحكمة ذاكرة تخزين ذات لونين أبيض وأسود من داخل حقيبة مدون عليها باللغة الإنجليزية «سان ديسك» وسلمتها للخبير، وأمرته بعرض محتواها، وتبين أن الملف الأول مكون من ٥٥ صفحة مدون عليه «الإمارة الإسلامية بأفغانستان.. الطبعة الإلكترونية الأولى ١٤٢٤ هجرية»، وتضمنت المقدمة أن الموسوعة الكبرى مكونة من ٥ أقسام، الأول المخدرات، والثانى أسلحة مضادة للطائرات، والثالث موسوعة التكتيك، والقسم الرابع أسلحة مضادات للدبابات، والقسم الخامس المدفعية، ومزيلة بتوقيع «إخوانكم أنصار الجهاد»، وتضمن بياناً لبعض الأسلحة النارية والموديلات المختلفة منها سلاح «ايستما» معزز بصور توضيحية للسلاح ومواصفاته وطريقة الفك والتركيب وعيوب ومميزات السلاح، وبنادق آلية ماركة hk بأنواعها المختلفة، ومحددة مواصفات كل منها والرسوم التوضيحية لكل سلاح بطريقة الفك والتركيب.

ويحمل الملف الثانى عنوان «سلاح المدفعية» ومكون من ٤٤٩ صفحة، وتضمن بياناً لبعض أنواع المدافع من بينها الهاون ومدفع مضاد للدبابات والدروع والمدفعية الحلزونية وأنواع مدافع مختلفة، وتضمنت الدراسة تطور سلاح المدفعية وتأثيره فى الحروب ودراسة كل نوع من أنواع الأسلحة وتأثيرها وعيارها والمدى المؤثر، وكيفية الفك والتركيب وزنة القذائف المستخدمة لكل منها.

ويحمل الملف الثالث عنوان «موسوعة التكتيك»، وهو عبارة عن مجموعة من المجلدات وكل مجلد يحتوى على مجموعة من الصفحات تضمنت دراسة حول الجهات وترك تخمين المسافات والحراسة والهجوم والدفاع والاستطلاع بأنواعه والتسلل والكمائن والعمليات التعارضية والتراجع والانسحاب والعمليات فى ظروف الرؤية الليلية والهجوم الليلى وفتح الثغرات والتموية والدوريات والزحف والتحصينات والموانع.

واحتوى الحرز على جدول يتضمن فن الحرب، وأمريكا ومكافحة العصابات والقتال للمناطق المبنية ومهارات المجاهد فى اقتحام مبنى واقتحام السجون، وموجز القواعد فى فن اختطاف الأمريكان والخطف والتهريب والكمائن فى شوارع العاصمة واستهداف المواكب بالدراجات النارية.

وتضمن الجدول الثانى عنوان «قيادة المعسكرات والجهاد»، والأمن والاستخبارات والدورات وأسلحة الاشتباكات ومضادات للطائرات والدبابات وسلاح المدفعية وموسوعة التكتيك.

كشفت مصادر أمنية لـ "البوابة نيوز" عن معلومات حصرية، عن حادث محاولة اغتيال الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق.

وأشارت المعلومات التي تمكنت الجهات الأمنية من رصدها عقب تحليل محتوى صفحة "حسم" الإخوانية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والتي أعلنت مسئوليتها عن محاولة الاغتيال الفاشلة عن العديد من المفاجآت، أهمها أن الصفحة المشار إليها تدار من تركيا، إضافة إلى أن تمويلها وإدارتها من قبل 10 أشخاص. 

وأضافت المصادر الأمنية أن المخطط الرئيسي للعملية الإرهابية القيادي الإخوانى يحيى السيد إبراهيم موسى، الشهير بـ يحيى موسى والمتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، في عهد تنظيم الإخوان الإرهابي، والمشرف العام على خطة اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات. 

وأشارت المصادر إلى أن أجهزة الأمن رصدت عدة بيانات ومحادثات دارت بين القيادى الإخوانى الهارب يحيى موسى وأعضاء جماعة الإخوان بالداخل، ويحملون أسماء حركية مثل أبو عبيدة المصري، أبو بصير الأنصاري، كوريا المصري، عبد الرحمن أكاب، صهيب رسلان. 

وأكدت التقارير الأمنية أن هناك عمليات رصد ومتابعة لأي محاولات أو اتصالات يجريها القيادى الإخوانى الهارب بالخارج بالعناصر الإرهابية بالداخل، مؤكدة تورط الإرهابي الهارب أحمد عبد الباسط محمد محمد المحكوم عليه بالإعدام في القضية المعروفة باسم "العمليات المتقدمة" والذي يتولى تمويل لجنة العمليات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضحت المعلومات أن دور عبد الباسط توجيه المجموعات المسلحة داخل الأراضي المصرية، برصد وتتبع تحركات عدد من الشخصيات المهمة، تمهيدًا لاغتيالهم، ومعاينة وتصوير ودراسة عدد من المنشآت المهمة للتعرف على الثغرات الأمنية بها تمهيدا لاستغلالها في العمليات الإرهابية. 

وأشارت المعلومات إلى تورط الهارب عبد الرحيم محمد الصغير نجل القيادي بالجماعة الإسلامية الهارب لدولة تركيا محمد الصغير بتمويله للمجموعات المسلحة عبر عدد من أصدقائه وأقاربه بمصر لتنفيذ مخطط فوضوي تقوم بتمويله عناصر التنظيم الإرهابي الدولي بالخارج.

من جانبها تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى المتورطين في عملية الاغتيال وتضييق الخناق عليهم عقب توافر معلومات عن تورط أصدقاء وأقارب لبعض المتهمين باغتيال النائب العام السابق هشام بركات في العملية الإرهابية الأخيرة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد قامت بتفريغ معظم كاميرات المراقبة الموجودة في نطاق المنطقة التي شهدت عملية الاغتيال الفاشلة وأمكن تحديد خطوط هروب الجناة لسرعة ضبطهم.

أكدت دار الإفتاء المصرية أن تنظيم «داعش» الإرهابي يطور من طريقة تجنيده للنساء، لممارسة «جهاد النكاح»، مشيرة إلى أنه يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عن الإناث اللاتي يردن الانضمام إليه، وذلك بتشديد التركيز على الحياة الأسرية المنزلية التي تنتظرهن.

وأوضحت الإفتاء، أن طريقة الدعاية الجديدة التي يروجها التنظيم تتجنب استخدام الصور الهمجية، التي غالباً ما تظهر في مشاركات الإرهابيين على الإنترنت، مثل قطع الرؤوس وقتل النساء، إذ تركز الدعاية على مباهج الحياة الأسرية، والشرف في إنجاب مقاتلين جدد لخدمة الإسلام.

وأشارت إلى أن التنظيم ركز - عبر الإنترنت - على «السعادة» التي تشعر بها المرأة مع تقديم الحياة الأسرية، التي يحتاجها «المجاهد المحارب»، كما أنه فتح - بحسب ما نقلت مواقع إخبارية تابعة له - باب انتساب النساء إلى كتيبتين أطلق عليهما اسمي «الخنساء» و«أم الريان»، مشترطاً أن تكون المنتسبات من النساء العازبات بين عمر 18 و25 سنة، على أن يتقاضين مبلغ 25 ألف ليرة سورية، أي نحو 50 دولاراً شهرياً، بشرط التفرغ الكامل للعمل مع التنظيم.

هاجم سامح عبدالحميد، القيادي السلفي، وجدي غنيم على خلفية تكفير الأخير للعالم أحمد زويل.

وقال غنيم في تصريحات صحفية له: غنيم ضال مُضل؛ ولو طبق منهجه التكفيرى على أعضاء جماعة الإخوان لأخرج الكثير منهم من الإسلام وأصبحوا كفارًا مرتدين.

وأضاف: غنيم يحكم على الناس ويُصنفهم طبقًا للمواقف السياسية، ويتغاضى عن موبقات يقترفها الإخوان؛ ويلتفت إلى من عارضوا الإخوان فيُحرِّف النصوص الشرعية ليُكفر الكثير منهم.

وأشار إلى أنه ترك أردوغان الذي ارتمى في أحضان الكيان الصهيوني، ومرسي الذي قال عزيزي بيريز، ويُحاول تكفير عالم مثل زويل.

أثارت فتوى سلفية بتكفير المتعلقين بالأبراج وحظك اليوم جدلا واسعا، حيث أفتى داعية سلفى بكفر من يتعلق بها وطالبته بالتوبة، فيما أكد عضو مجمع بحوث إسلامية، أنه علم ولا يمكن تكفير من يتابعه، فيما طالب باحث إسلامى السلفيين بترك أمور الفتوى للأزهر الشريف.

وكان الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفى، قد أفتى بأن التعلق بالأبراج وحظك اليوم كفر بالله سبحانه وتعالى وجهل، داعيا المتعلق بها للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى.

وقال "عبد الحميد" فى بيان: "الاعتقاد بتأثير الأبراج والأفلاك شرك بالله وجهل، وقد جاء الإسلام بإبطال هذه الموبقات وبيان أنها من الشرك لما فيها من التعلق بغير الله تعالى واعتقاد الضر والنفع فى غيره، والذى يعتقد أن النجوم والكواكب تُؤثر فى الخلق وأفعالهم فهو مشرك".

وأضاف "عبد الحميد": "من ادعى معرفة علم شىء من المغيبات فهو إما داخل فى اسم الكاهن وإما مشارك له فى المعنى، لأن الله تعالى استأثر بعلم الغيب فقال عز وجل {قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيبَ إلا الله}، ومن الخرافات تصديق أن للأبراج تأثيرًا على صفات المواليد وأحوالهم، وأخلاقهم، ومستقبلهم، ومن يتعلق بهذه الأمور عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره وأن يعتمد على الله وحده ويتوكل عليه فى كل الأمور".

فى المقابل، شن الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، هجوما عنيفا على فتوى القيادى السلفى، موضحا أن الإيمان بالأبراج لا يصل لحد الكفر، وموضحا أن السلفيين يعتمدون على حديث نبوى: "من أتى كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد".

وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هناك فارقا كبيرا بين الكاهن والأبراج، ولا يصل حد قراءة الأبراج إلى حد كفر على الإطلاق، موضحا أن البعض يقرأ الأبراج وحظك اليوم من باب التسلية وليس من باب الإيمان بها.

وأوضح عضو مجمع البحوث الإسلامية،  أن الأبراج أصبح علما الآن، وينشر فى جميع الصحف اليومية، والقراء يشاهدونه من باب المتابعة والترفيه وليس من باب الإيمان بهذا الباب، حيث ليس شرطا أن ما يكتب فى حظك اليوم يتحقق فى اليوم ذاته، وهو ما يؤكد عدم صحة هذه الفتوى الرامية نحو كفر من يتعلق بالأبراج.

بدوره طالب هشام النجار، الباحث الإسلامى، السلفيين بأن يتركوا هذه القضايا والمسائل المتعلقة بالفتوى والحلال والحرام والكفر والإيمان للأزهر الشريف وعلمائه وألا يفتى فيها أى حد فالمسألة ليست سهلة ولا فى متناول الجميع بل لها ضوابط ودراسات وتعميم وتخصيص وما هو كفر أكبر وما هو كفر أصغر غير مخرج عن الملة.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هذه القضايا العقائدية لا ينبغى أن يخوض فيها ويفتى فيها غير جهة الاختصاص فقط، وكان من الأولى أن يطلب من أصدر هذا الحكم من الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء بأن يشرحوا ويوضحوا ويفصلوا فى هذه القضية ويذكروا الحكم الصحيح فيها، فهذا هو الأقرب للاعتدال والأقرب للوصول إلى الحق والحقيقة فى هذه القضية وغيرها.

كثفت مصر الجارة الكبرى لليبيا من تحركاتها السياسية الرامية إلى إيجاد مخرج لحالة الجمود السياسي المخيم على المشهد الليبي في ظل تواصل رفض مجلس النواب عقد جلسة للتصويت على حكومة الوفاق قبل إجراء تعديلات على الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية ديسمبر الماضي.

تحاول مصر في الفترة الأخيرة تغيير دورها في ليبيا من داعم مطلق للسلطات شرق البلاد إلى وسيط يقف على نفس المسافة من الأطراف المتصارعة ويسعى لإيجاد حل يرضي الجميع الأمر الذي عكسه استقبال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، في مقر الوزارة بالقاهرة، الأحد، لوفد عن مجلس النواب يضم أكثر من أربعين نائبا، يمثلون جميع الدوائر الانتخابية في ليبيا برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس محمد اشعيب.

وقال أحمد أبوزيد المتحدث باسم الخارجية المصرية عقب اللقاء، إن وزير خارجية بلاده أكد على اهتمام مصر بتهيئة المناخ السياسي الملائم من أجل مواصلة الحوار بين مختلف الأطياف السياسية في ليبيا، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق التوافق بين مختلف مكونات الشعب الليبي، واستكمال تنفيذ اتفاق الصخيرات، مشدّدا على حرص مصر على قيام مجلس النواب باعتماد حكومة الوفاق الوطني، ودعم الجيش الليبي في معركته ضد الإرهاب.

وسبق هذا اللقاء اجتماع نظمته القاهرة الأسبوع الماضي جمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج. ولئن لم يسفر هذا الاجتماع عن نتائج واضحة فإن مراقبين اعتبروا أن لقاء الطرفين على طاولة واحدة لأول مرة حمل في طياته انفراجة مبدئية للأزمة السياسية.

وكانت وسائل إعلام محلية قد تحدثت عن جولة ثانية من المفاوضات ستحتضنها القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي بحضور شخصية مؤثرة في المشهد الليبي يتوقع مراقبون أن يكون المقصود بها القائد العام للجيش الفريق أول خليفة حفتر.

ويرى مراقبون أن الدور الذي تقوم به القاهرة له أهمية كبرى من أجل الوصول إلى تسوية عادلة للأزمة الليبية. وفي هذا السياق قال عضو لجنة الحوار فضيل الأمين في تصريح لـ“العرب” الجهود التي تبذلها جمهورية مصر إيجابية وسيكون لها الأثر البالغ في حلحلة الأزمة السياسية في ليبيا.

وأضاف الأمين أن مصر تحاول من خلال هذه الجهود خلق أجواء مناسبة لحفظ ماء وجه الجميع، مؤكدا سعيها لعودة أو استبدال أعضاء المجلس الرئاسي المنسحبين علي القطراني وعمر الأسود.

وتشير توقعات البعض من المتابعين إلى إمكانية توصل مصر لحل وسط من خلال العودة إلى المسودة الرابعة من الاتفاق السياسي التي كان مجلس النواب قد وقع عليها بالأحرف الأولى في يوليو من العام الماضي. ولئن استبعد البعض قبول الطرف المقابل -أي التيار الإسلامي- لهذه الواسطة لاعتبارات سياسية وأيديولوجية إلا أن عضو لجنة الحوار المستقل فضيل الأمين أكد في حديثه لـ“العرب” أنه لا خيار أمام الفرقاء الليبيين سوى القبول بهذه الواسطة بغض النظر عن التوجهات الأيديولوجية أو السياسية، مشيرا إلى أن “كل من يدعم التوافق الوطني والخروج بليبيا من أزمتها الحالية ينبغي أن يكون محل قبول وارتياح الجميع”.

وظلت مصر طيلة سنتين تدعم الحكومة المؤقتة التابعة لمجلس النواب في حين تحولت علاقتها بحكومة الانقاذ المتهمة بكونها الذراع السياسية لميليشيات فجر ليبيا إلى ما يشبه العداء الذي خرج للعلن بعد الضربة المصرية على مواقع لتنظيم داعش في مدينة درنة ردا على ذبح 21 مصريا على شواطئ مدينة سرت من قبل التنظيم فبراير العام الماضي، الأمر الذي اعتبرته سلطات طرابلس الموازية خرقا للسيادة الليبية.

لكن الموقف المصري من الأزمة الليبية بدأ يتخذ شكلا جديدا بمجرد توقيع الاتفاق السياسي حيث حسمت موقفها بعد أن دعمت المجلس الرئاسي رغم دعوتها المتكررة لضرورة نيل حكومة السراج الثقة من تحت قبة البرلمان. وبقيت حكومة الوفاق معلقة بعد أن رفض مجلس النواب عقد جلسة للتصويت على منحها الثقة قبل إجراء تعديل على المادة الثامنة من الاتفاق السياسي المتعلقة بالمناصب السيادية والعسكرية.

وتنص هذه المادة على انتقال المناصب السيادية والعسكرية لسلطة المجلس الرئاسي بمجرد توقيع الاتفاق السياسي ليتولى في ما بعد توزيع هذه المناصب بما فيها منصب القائد العام للجيش الذي يتولاه حاليا الفريق أول خليفة حفتر، الأمر الذي يراه مؤيدوه سعيا واضحا لاستبعاده من المشهد العسكري.

وخرجت الجمعة مظاهرات في مدن بنغازي وطبرق وأجدابيا شرق ليبيا طالبت بإسقاط الاتفاق السياسي وطرد المبعوث الأممي مارتن كوبلر وتسليم الملف الليبي للدول العربية. وجاءت هذه الاحتجاجات بعد دعوات أطلقها مسؤولون يتبعون السلطات الحاكمة شرق البلاد الرافضة للاتفاق السياسي منذ التوقيع عليه ديسمبر الماضي في مدينة الصخيرات المغربية.

رد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، أمس الاثنين، على تكفير الداعية المصري وجدي غنيم، للعالم المصري الراحل الدكتور أحمد زويل، حيث قال في إحدى الفضائيات: "لا أقول إن زويل مشرك، لا بل هو كافر، ولا يجوز الترحم عليه".

وأكد المرصد، في بيان له، أن التكفير دائماً وأبداً هو سلاح المتطرفين للنيل من خصومهم وتشويه صورتهم وتبرير الاعتداء عليهم واغتيالهم ماديًّا ومعنويًّا، ويعد التكفير السبب الرئيسي والمباشر لمعظم عمليات الاغتيال والتصفية التي تتم بحق رموز وقيادات المجتمع، فتكفير الدكتور زويل واغتياله معنويًّا وتشويه صورته يتساوى في الجرم مع تكفير مفتي مصر السابق الدكتور علي جمعة، ومن ثم محاولة اغتياله ومنعه من ممارسة رسالته في التنوير والتحديث وإيصال العلم الشرعي الوسطي المنضبط إلى المسلمين في الداخل والخارج.

وأضاف البيان أن العالم اليوم أصبح أكثر وعياً بمخاطر التكفير والتفسيق واستخدام الدين في الصراعات والنيل من الخصوم، نظراً لما جره التكفير واستخدام الدين في الصراعات من خراب ووبال على الأمتين العربية والإسلامية ولما لحق بالكثير من الدول والمجتمعات العربية التي قارب الكثير منها على الانهيار أمام طوفان العنف المدجج بالفتاوى الدينية، مما يعني أن استمرار استخدام سلاح الفتاوى الدينية التكفيرية هو محاولة مستمرة من قبل البعض لتعريض أمن الوطن واستقراره إلى الخطر، ودفعه إلى مهالك السوء التي تنتشر في المنطقة من حولنا.

ودعا المرصد إلى محاربة تلك التيارات التكفيرية والمتطرفة التي تسعى لنشر نار الصراعات الدينية المسلحة في المنطقة بأسرها ومنعها من توظيف الفتاوى الدينية في النيل من خصومها وتوضيح خطورة التكفير، وما يستتبعه من استباحة للدماء والأعراض والأموال.

في نهاية شهر يوليو الماضي، خاصة في الثامن والعشرين، روجت المواقع والمنتديات الإخوانية، للقاء "سري" في بريطانيا حضره عدد من قيادات الجماعة والتنظيم الدولي لها التقوا خلاله برئيسة وزراء بريطانيا الجديدة "تريزا ماي"، وهو ما أثار علامات استفهام كبيرة حول المرأة التي تولت رئاسة الوزراء خلفًا لديفيد كاميرون، ومدى علاقتها بجماعة الإخوان أو تأييدها لهم.

واستقبل أعضاء الجماعة وحلفاؤها خبر الزيارة بحفاوة كبير واعتبروه نجاحًا لهم في استقطاب رئيسة الوزراء الجديدة في صفهم، وهو ما اعتبرها وليد شرابي، والقيادي في ما يعرف بـ"المجلس الثوري المصري"، انتصار كبير.

بدأ بعدها "شرابي"، في المزيد من الترويج والحديث عن الزيارة ونتائجها،فعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وصفها بالزيارة "الناجحة"، وقال إن جهود المجلس الثوري لا تتوقف عن نصرة أنصارنا على كل المستويات، وذلك بالرغم من الافتراءات التي يسوقها البعض ضد المجلس"، وهي إشارة منه إلى اشتراك قيادات المجلس في الزيارة وعلى رأسهم جمال حشمت القيادي بالجماعة الموجود في أمريكا، ومها عزام، رئيسة المجلس.

وخرج بعدها المجلس الثوري التابع للإخوان بتركيا، في بيان له، للتأكيد على حدوث هذا اللقاء والذي استغل لتقديم عدد من التقارير الحقوقية عن مصر، ومطالبة رئيسة الوزراء البريطانية بالضغط على النظام المصري للإفراج عن قيادات الإخوان. 

وبحسب البيان، فقد ضم هذا الوفد اثنين من قيادات المجلس هما فاروق مساهل عضو المجلس الثوري وتحالف "مصريون من أجل الديمقراطية بالمملكة المتحدة" وسها الشيخ، عضو المجلس الثورى والمنسق السياسي في أوروبا، وأنهم تواصلوا مع برلمانيين بريطانيين، لتحريضهم على حث حكومتهم لممارسة ضغوط على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، للتحرك والضغط على القاهرة.

بالرغم من كل تلك التأكيدات إلا أنه في 1 أغسطس الجاري، نفت رئاسة الوزراء البريطانية، عقد أي لقاء مع الإخوان برئيسة الوزراء الجديدة منذ توليها المنصب في 13 يوليو الماضي. 

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية: "أن ماي لم تلتقِ أيًا من أفراد الإخوان منذ توليها منصبها"، وأن "ماي لم تكن في العاصمة البريطانية خلال الوقت الذي زعم فيه الإخوان أنهم التقوا بها"، مشيرًا إلى أنها "أعربت عن قلقها من أيديولوجية الجماعة عقب التقرير البريطاني الخاص بمراجعة أنشطة الإخوان ورسم سياسة الحكومة تجاهها"، وبدورها نفت السفارة البريطانية في القاهرة، ما تردد عن حصول مثل هذا اللقاء الأسبوع الماضي في مدينة داوننج ستريت البريطانية.

الجماعة الإرهابية لم تكتف بإبطال السلطات البريطانية لشائعتها الأولى التي حاولت فيها إلصاق لقاء "سري" برئيسة الوزراء الجديدة، فأخذت في التحضير للشائعة الكبرى مستغلة نشر عدد من المواقع ما يعرف بـ"لائحة تنظيم طلبات اللجوء السياسي لجماعة الإخوان"، وقالت إن الموقع الرسمي لوزارة الداخلية البريطانية قد نشرتها مصحوبة بعدة شروط لتنظيم اللجوء لقيادات الجماعة، وأن بعض أعضاء الجماعة الحاليين والسابقين مؤهلون لطلب اللجوء، بدعوى تعرضهم للاضطهاد والضرر الجسيم من قِبَل السلطات المصرية.

وذكرت مواقع تابعة للجماعة، أن لائحة وزارة الداخلية البريطانية أشارت إلى إمكانية قبول اللجوء للقياديين في الجماعة أو الذين كان لهم نشاط سياسي، خصوصًا في المظاهرات، إذا أمكنهم إثبات تعرضهم للضرر والاضطهاد داخل مصر، عبر الاحتجاز أو سوء المعاملة أو المحاكمات غير القانونية والعقوبات غير المتناسبة.

وتبنى بعدها موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، الترويج لشائعة الجماعة "الإرهابية"، ونشر في 5 أغسطس الحالي، تقريرًا قال فيه إن الحكومة البريطانية قررت فتح ذراعيها للإخوان واستضافتهم على أراضيها، كما أتاحت سلطات الهجرة في المملكة المتحدة لأعضاء الجماعة في مصر طلب اللجوء السياسي للمملكة، وفقا لتوجيهات جديدة.

ورأى الموقع البريطاني، أن هذه الخطوة قد تغضب حلفاء بريطانيا في الشرق الأوسط - بما في ذلك مصر والمملكة العربية السعودية -، اللتان أعلنتا جماعة الإخوان منظمة "إرهابية"، مؤكدًا أن بيان الحكومة البريطانية الذي أصدرته "صحيح" وجاء بعنوان "معلومات الدولة ودليل مصر.. الإخوان"، الذي يؤكد أن أنصار الجماعة البارزين أو أولئك الذين ينتمون للإخوان مثل الصحفيين، سيكون منح اللجوء لهم مناسبًا.

وجاء في تقرير موقع "ميدل است أي"، إنه خلال العامين الماضيين، أرسلت الحكومة البريطانية رسائل مختلطة حول جماعة الإخوان، ففي ديسمبر الماضي، كما قال رئيس الوزراء البريطاني حينها ديفيد كاميرون في بيان مكتوب: إنه في حين أن البلاد لن تحظر الجماعة، إلا أنها كانت على علاقة غامضة للغاية مع المتطرفين، وكانت مبهمة بشكل متعمد، وأنه سيتم رصد الجماعة عن كثب للتأكد من أنه لم يكن هناك خرق لقوانين مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة.

التقرير الذي وصف فيه "ميدل إيست آي"، قرار بريطانيا لإعطاء حق اللجوء للإخوان، بأنه انتصار للإخوان على النظام المصري يؤكد موقف الموقع من تبني سياسة دعم الجماعة الإرهابية، خلافا لما أعلنته السلطات البريطانية بعدها وكذبت الموقع والتقارير المستمرة التي يصدرها بخصوص اللجوء السياسي للإخوان.

وعلق أحمد رامي القيادي بالجماعة على تقرير "ميدل إيست آي"، بشأن اللجوء السياسي بأنه "اعترافًا بسلمية الجماعة، وإقرارًا بكارثية وضع حقوق الإنسان في مصر" - على حد قوله.

واعتبر رامي، اللجوء السياسي لقيادات "الإرهابية" في بريطانيا، حق تكفله المواثيق لأي إنسان لانتهاكات – حسب وصفه – متهمًا السلطات المصرية بسوء معاملة قيادات الإخوان في الوقت الذي تتعامل فيه الجماعة بكل سلمية.

وجاءت الصفعة الكبرى التي وجهتها وزارة الداخلية البريطانية لجماعة الإخوان والمواقع التابعة لها والتي تروج لأكاذيبها المستمرة، بتكذيب كل ما نشر حول "اللجوء السياسي لقيادات الجماعة" في بريطانيا، أو التقرير الصادر عن الأمن بخصوص "الإرهابية".

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية، في بيان مساء أمس الأحد: إن بريطانيا ليست مجبرة على النظر في ادعاءات اللجوء التي تأتى من خارج المملكة المتحدة إذ أنه لا يمكن منح اللجوء لشخص لا يوجد على الأراضي البريطانية، كما لا يوجد نص في قواعد الهجرة يسمح لشخص ما أن يحصل على تأشيرة بغية التقدم بطلب لجوء.

ونقلت السفارة البريطانية في القاهرة البيان الصادر عن الداخلية في لندن، أنه يتم النظر إلى كل الادعاءات الخاصة بطلبات اللجوء التي يتم تقديمها في بريطانيا على أساس فردى وفق التزامات بريطانيا الدولية، وأنهم يرفضون تقديم الحماية لهؤلاء اللذين ارتكبوا جرائم خطيرة وأولئك اللذين يمثلون خطرا على أمن بريطانيا القومي ومجتمعها.

من جانبه، أوضح أحمد بان، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن الإستراتيجية الإعلامية لجماعة الإخوان تريد دوما أن توهم الكافة أن لايزال لديها صلات دولية مهمة مع دول قوية كبريطانيا التي كانت ولاتزال داعم رئيسي وتاريخي للجماعة منذ نشأتها. 

وأكد بان، أن تلك الشائعات التي اطلقتها الجماعة مؤخرا، الهدف منها توظيفها في الصراع الداخلي الدائر بين أجنحة الجماعة التي يعول أحدها على علاقاته وصلاته الدولية القوية، وهما جبهتي محمود عزت وذراعه محمود حسين التي تمتلك علاقات دولية، وبين جبهة محمد كمال وأحمد عبدالرحمن التي تسيطر على زمام الأمور إعلاميًا في تركيا. 

في الوقت ذاته، أشار الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، إلى أن بريطانيا دولة كبيرة ومؤسساتها قوية، وصعب جدًا أن تتلاعب بها جماعة كجماعة الإخوان المسلمين وتورطها بتلك ألاعيب هدفه السعي لاتخاذ موقف رسمي داعم لها.

لا تنتهي القراءات النقدية في ممارسات جماعة الاخوان المسلمين، لا سيما بعد سيطرتهم على حكم مصر عقب ثورة 25 يناير 2011، وما تخلل تلك المرحلة من محاولات لتقويض الدولة وحصر السيطرة الاقتصادية في ايدي كبار رجال الاعمال والتجار الذين ينتمون الى الجماعة، ولا سيما مكتب الارشاد.

لا تقتصر ممارسات “الاخوان” على مصر، ففي العديد من الدول العربية كانت لهم ممارسات تصل الى حد التخريب، وموقفهم من غزو صدام حسين للكويت في الثاني من اغسطس العام 1990 لا يزال المحطة التي تبعث على القلق محليا مما يمكن ان تقدم عليه الجماعة.

في هذا الملف، الذي ننشره في عشر حلقات، يقرأ النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران في تاريخ الجماعة، وممارساتها في مصر والخليج العربي، وهي قراءة من وجهة نظره السياسية التي لا تلزم “السياسة” بموقفه، لكنها تسليط للضوء على جملة من المتغيرات التي مرت بها الجماعة في العقدين الماضيين، وموقفها من الاحداث التي يشهدها العالم العربي حاليا، وهي لا شك تساعد على رسم صورة استشرافية عن مستقبل مواقف الجماعة… وفي ما يأتي مطالعة الدكتور الجيران:

الحلقة التاسعة

انتقل الإخوان بعد يوم (2 / 7) وتحديدا بعد وضع د. مرسي في الإقامة الجبرية من إدارة الدولة والتعامل مع أزماتها إلى إدارة أزمتهم مع الدولة.

ولكي نتبين معالم إدارة جماعة الإخوان لأزمتهم مع الدولة لا بد أن نقف أولًا مع أمور عدة:

1- إن الفشل الإداري الذريع، وخطاب العنف والتكفير، وما تم رصده من تجاوزات ممن ينتمون إلى التيار الإسلامي كفيل لأن يستخدم كذريعة لاستئصال التيار الإسلامي كله والقضاء على جميع مكتسباته سواء كانت دستورية أو مجتمعية في أرض الواقع، وإن التيار الإسلامي لو أنه تخندق جميعه مع خندق الإخوان خصوصاً مع عنادهم وعدم استجابتهم لنصح الناصحين وجمعهم لأصحاب الانحرافات الفكرية والسلوكية حولهم للاستقواء بهم- فلو اجتمع الجميع في هذا الخندق لخسر الجميع كل شيء؛ لأن هذا سيتخذ ذريعة لإلصاق التهم بجميع الإسلاميين، بل وللتشكيك في المشروع الإسلامي نفسه، وفي الشريعة نفسها؛ لأنه سيقول القائل: «حكمتم سنة فجوعتم الشعب وقسمتموه ثم كفرتموه وقاتلتموه، كل هذا باسم الإسلام والشريعة والمشروع الإسلامي فتبًّا لكم جميعًا ولما تحملون من منهج ومشروع»، ومع ضخامة الآلة الإعلامية المتربصة بكل ما هو إسلامي سيروج الأمر وتصعب كثيرًا مدافعته لأنه يستند إلى دلائل واقعية وأخطاء فادحة وقع فيها الإسلاميون.

2- إن تقسيم المجتمع إلى إسلاميين يتخندقون في خندق خاص بهم وغير إسلاميين في خندق آخر؛ ليحشد كل فريق حشوده ويجمع أتباعه وأشياعه مع وجود المتهورين من الشباب المتحمس في الخندق الإسلامي وفي المقابل ينضم البلطجية إلى الخندق الآخر – هذا التقسيم بهذه الصورة لو أن جميع الإسلاميين وقعوا في فخه وانجرفوا فيه لقاد هذا إلى حرب أهلية لا محالة ليفني الفريقان بعضهم بعضًا بمباركة من القوى الدولية التي تنتظر هذا اليوم منذ سنوات طويلة لتعيد تقسيم الشرق الأوسط بما يضمن الهيمنة الإسرائيلية على الشرق الأوسط بأكمله من جهة الوسط والغرب، والهيمنة الفارسية المؤقتة من جهة الشرق؛ ليعاد تقسيم المنطقة من جديد.

3- لا بد أن نقر أيضًا أن الإخوان بعنادهم المتواصل أضاعوا فرصًا ذهبية كان من شأنها أن تجنبهم هذه النهاية المروعة.

4- كما ينبغي ألا يتجاهل الإخوان الواقع الجديد وهو أنهم تحولوا من موقع إدارة الدولة وإدارة أزماتها إلى موقع إدارة أزماتهم كجماعة مع الدولة بعد يوم 2/7 ، وهو اليوم الذي وُضع فيه د. مرسي تحت الإقامة الجبرية؛ لأنه لا يمكن أن يتخيل عاقل عنده أدنى دراية بطبيعة مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش والشرطة في مثل هذه الظروف وبعد اتخاذها قرارًا كهذا وبدعم شعبي ثم تتراجع؛ وذلك لأن ثمن تراجعها باهظ جدًّا بالنسبة للمجتمع ككل، وبالنسبة لتلك المؤسسات نفسها بل وللدولة بكاملها.

ولذلك فإن مواجهتها لكي تتراجع عنه ستقود حتمًا إلى أحد احتمالات ثلاثة:

أ – إما هدم مؤسسات الدولة لإجبارها على التراجع، وهذا لا يمكن حدوثه إلا بالاستعانة بأعداء الأمة المتربصين بها ليحقق لأعداء مصر ما يريدون من هدمها دون تعب أو عناء.

ب – وإما أن يكون الأمر سجالا بينهما حتى تنهار الدولة في النهاية.

جـ – وإما أن يفشل هذا الطرف ويتم استئصاله.

ولذلك نقول إنه ما كان ينبغي لجماعة الإخوان أن تستمر في عنادها بعد 3/7 ، بل كان ينبغي أن تبحث عن مخرج بأقل الخسائر، وقد كان هذا ممكنا في مراحل متعددة، لكنها (جماعة الفرص الضائعة) التي تعتمد على (المعادلة الصفرية) التي تصر على أخذ كل شيء؛ وهذا يستحيل حدوثه في الواقع، فتكون النتيجة أن تخسر كل شيء.

العجيب أنها هي الطرف الأضعف في المعادلة والذي لا يمر يوم إلا ويخسر فيه شيئًا من عوامل قوته، ومع ذلك فهي مصممة ألا تتزحزح عن معادلتها الصفرية، والذي يتدبر عناصر معادلة الإخوان الصفرية التي تنص على (عودة د. مرسي -سيحكم من؟! وبأي أدوات سيحكم؟!،وعودة الدستور، وعودة مجلس الشورى، ومحاكمة قادة الجيش والشرطة)، الذي يتدبر بنود هذه المعادلة يتبين له أمور في غاية الوضوح:

ا- استحالة تحققها؛ ما يجعل كل التضحيات التي تبذل في سبيلها دماء وأموالا ومشقة على الناس، وصناعة مناخ للعنف والتكفير، وصداما مع المجتمع وإضعافا للبلاد، كل هذه خسائر ومفاسد بلا أي مصلحة يغلب على الظن تحقيقها، فكيف يجوز الإقدام عليها أصلًا؟! وكيف يتهم من رفض الانضمام إليها بأنه باع الدين والدم وتخلى عن إخوانه؟!

2- هذه البنود تدفع الطرف الآخر (الدولة) إلى معادلة صراع البقاء (إما الإخوان وإما الدولة)، فماذا يُنتظر من طرف معه القوة (مؤسسات الدولة والغطاء الشعبي)؟! هل ينتظر منه أن يصبر كثيرًا ولا يستخدم كل ما يملك من قوة في صراع بقاء فرضته عليه المعادلة الصفرية التي لا تعترف بالحلول الوسط؟!

3- كان ينبغي على الإخوان يوم 3/7 وبعد أن تبين لهم خطأ جميع نظرياتهم (قدرتهم على إدارة الدولة منفردين، لن يخرج الناس في 30/6، والجيش معهم، ود. مرسي باق ثماني سنوات)، وكذلك بعد أن أصبحت الدولة بجيشها وشرطتها وقضائها ومخابراتها (كما صرح بذلك عصام العريان على منصة النهضة)، بل والإعلام وأطياف شعبية كبيرة في جانب، والإخوان والمتعاطفون معهم – وهم عزل- في جانب آخر، كان ينبغي عليهم أن يتسع (أفقهم) لقبول خسارة هذه الجولة (إذا كانوا هم عقلاء وتنزلنا نحن معهم واعتبرناها حربا)؛ للحفاظ على رأس مالهم لدخول جولات أخرى بدلا من الدخول به في معارك خاسرة بدأت بالقبض على الرموز شيئا فشيئًا وتجميد الأموال و… و… و… وهلم جرا)، كان ينبغي عليهم أن يوقفوا هذا النزيف بقبول حل وسط يخرجهم من الأزمة بأقل خسائر بدلًا من الإصرار على المعادلة الصفرية التي تفقدهم كل شيء، بل تجعل الطرف الآخر يضرب ويبطش بلا هوادة؛ لأن معنى المعادلة الصفرية المطروحة من الإخوان معناها صراع بقاء بالنسبة له (أي بالنسبة للدولة كدولة)، وهل يقبل عاقل هذه المعادلة أصلًا (الإخوان أو الدولة)؟! لن يتردد عاقل في الإجابة: الدولة قطعًا أبقى من الإخوان ومن غيرهم؛ لأنه بدون الدولة لن يكون هناك إخوان ولا شيء فلسنا وحدنا في هذا العالم، والمتربصون بمصر يحيطون بها من كل جانب وينتظرون مثل هذا اليوم الذي يرونها فيه تهدم بأيدي أبنائها.

4- في يوم 4/7 وهو اليوم التالي لإعلان خريطة (الطريق) كانت لحظة تعقل من الإخوان – ويا ليتها اكتملت- فقد اتصل شقيق أحد قادة رابعة بالمهندس جلال مرة وأخبره أنهم يريدون فض الاعتصام، وطلب منه أن يتوسط عند الجيش لضمان الخروج الآمن وعدم الملاحقة فكان الرد من الجيش بالقبول.

ثم كان يوم الجمعة 5/7 وكثر العدد مع الإخوان فغرتهم كثرة العدد فقالوا: إن الذي يمكن أن نسمح به هو الخروج الآمن للجيش؛ وهنا بدأت (المعادلة الصفرية) التي تبلورت بعد ذلك وهي تتكون من ثلاثة شروط لا تنازل عنها، وشرط قالوا: إنه يمكن الحوار حوله:

ا- عودة د. مرسي لرئاسة البلاد.

2- عودة الدستور.

3- عودة مجلس الشورى.

4- الشرط الرابع الذي قالوا في بعض المرات: (إنه يمكن التفاوض حوله) هو محاكمة قادة الجيش والشرطة!

هذه الشروط تدفع من يتبناها إلى فاعليات تتناسب مع ضخامتها كما تدفع الطرف الآخر إلى فاعليات صراع البقاء الذي لا يبالي فيها بخطوط حمراء (وليس هذا تصحيحا للفعل وإنما هو وصف لواقع يحدث على الأرض).

فاعليات من جهة الإخوان:

لما كانت شروط الإخوان في معادلة الخروج من الأزمة شروطا شبه مستحيلة؛ كانت الفاعليات التي يتبنونها تتناسب مع هذا؛ فقاموا بفاعليات عديدة تفتح الباب على مصراعيه أمام كل صور الأعمال التخريبية للعمل على إجهاد مؤسسات الدولة لإسقاطها، وإن كان الإخوان كإخوان يتنصلون من هذا في خطابهم الرسمي، إلا أن خطاب الكثير من شبابهم والمتعاطفين معهم وبعض من يقولون عليه ليس إخوانيا (وهو إخواني) كان خطابا عنيفا جدا؛ في محاولة لجعل الشباب يكفر بالمنهج الإصلاحي المتدرج ويتبنى المنهج الصدامي ليكون وقودا لمعركة الإخوان مع مؤسسات الدولة!

فكان من هذه الفاعليات:

ا- استمرار اعتصام رابعة والنهضة، والخطاب العنيف على المنصات، والجزم بعودة د. مرسي، وأن الذي يشك في هذا يشك في قدر الله، من تخلف عن رابعة والنهضة فقد خان الله ورسوله، وتجهيز الشباب للاستشهاد في سبيل الله بلبس الأكفان والتحريض على الشهادة، والتهديد بالزحف على الحرس الجمهوري وتحرير د. مرسي.

2- عمل فاعليات مختلفة لإفشال الدولة وإسقاطها:

أولًا: فاعليات لإفشال الاقتصاد، حملة (اسحب رصيدك)، وحملة (لا تدفع فاتورة الكهرباء والمياه)، وحملة (اجمع العملة الصعبة)، بالإضافة إلى إرباك الدولة بالمظاهرات وغيرها لشل حركة الاقتصاد.

ثانيًا: فاعليات لإرهاق الشعب في حياته اليومية، حملة (عطل عربيتك وسط الطريق لتعطيله)، وحملة (اركب المترو طول اليوم بتذكرة واحدة) (اتفسح بجنيه طول النهار في المترو) لتضاعف الزحام فيه، وحملة (بلاش أضحية هذا العام).

ثالثًا: فاعليات لمحاولة إحداث انقسام في الجيش، حملات شائعات إعلامية وفبركة تصريحات، (الحمد لله انفصل الجيش الثاني، وحركة قوية داخل الجيش ترفض الانقلاب وسوف تتحرك لإسقاطه، وتصدع كبير داخل قيادات الجيش ووضع اللواء العصار في الإقامة الجبرية، واستعداد السيسي وأسرته للفرار من البلاد، ومقتل السيسي وكبار معاونيه واستعانة قيادات الجيش بدوبلير للسيسي حتى يتدبروا أمرهم)، وتزامن مع كل هذا قيام الجماعات الجهادية بتوريط الجيش في قتالهم في سيناء لإحراج الجيش وإظهاره بمظهر العاجز عن السيطرة على سيناء وإدخاله في خصومه مع أهل سناء أنفسهم.

رابعًا: فاعليات لإسقاط الشرطة، وحصار أقسام الشرطة وحرق بعضها، وحملة (حرق سيارات الشرطة)، وإرهاق الشرطة بفاعليات سريعة في أماكن متفرقة في وقت واحد، وتزامن مع هذا قيام الجماعات الجهادية بحملات لتصفية قيادات الشرطة من أول وزير الداخلية إلى من دونه، وكذلك تفجير مديريات الأمن وتصفية الجنود في الكمائن.

خامسًا: فاعليات تدويل القضية المصرية لوضع مصر تحت وصاية المجتمع الدولي.

كانت الفلسفة التي تقوم عليها هذه الفاعليات هي إسقاط تلك المؤسسات التي تقف في وجه عودة د. مرسي مهما كلف الأمر؛ وهذا له عواقب وخيمة ليس على مصر وحدها، بل على العالم العربي والإسلامي كله.

بيان حزب النور لإنشاء لجنة الحكماء:

«في محاولة من حزب النور لمنع إراقة الدماء المصرية والحفاظ على هوية الدولة قبل الحزب التعامل مع خريطة الطريق التي صاغتها القوات المسلحة (بعد سيطرتها الفعلية على مقاليد البلاد، ووضع الرئيس المنتخب تحت الإقامة الجبرية)، وتم بناء عليها تنصيب رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد، وفي خلال أيام معدودة لم تنجح تلك الخطوات في منع سفك الدماء، بل زادت وزاد عليها الكثير من الإجراءات القمعية والتصرفات الاستثنائية مثل غلق القنوات الإسلامية بدون سند قانوني، وانتهاك المحرمات والقيام بمداهمات للبيوت وتصوير للرموز أثناء القبض عليهم، والحملات الإعلامية التي انطلقت على كل من يطالب بمرجعية الشريعة الإسلامية.

ملاحظات خطيرة على تعامل الإخوان مع المظاهرات والمفاوضات وإرهاصات وقوع كارثة

إن المتابع للواقع على الأرض يدرك الخلل الهائل في طريقة تعامل الإخوان مع التظاهرات والحراك في الشارع فقد بدا كأن التظاهرات أصبحت غاية مقصودة لذاتها وأصبح هناك لا مبالاة بالمناخ العنيف الذي تتسبب فيه تلك التظاهرات ولا بالخسائر التي تعود على الدولة والمجتمع بل على الإخوان أنفسهم مع فلسفة التظاهرات ليست كذلك.

يقول د. صلاح الصاوي إن التظاهرات ليست مقصوده لذاتها وإنما هي وسيلة ضغط للوصول إلى تفاوض يترك فيه كل من الطرفين بعض مطالبه للوصول إلى صلح يتم على أساسه حقن الدماء والخروج من الأزمة بأقل خسائر خاصة للطرف الأضعف في المعادلة والذي لا يملك من أسباب القوة إلا تلك التظاهرات السلمية في مواجهة خصم يملك كل أسباب القوة المادية .

يقول: ومن ناحية أخرى فإن التظاهر ليس مقصودا لذاته، بل الهدف هو تبليغ رسالة ونصرة قضية، فهو وسيلة من وسائل الضغط وتكوين الرأي العام، لكي ينجح فريق آخر في عرض قضيته وإثارة حوار حولها، فالتظاهر ينبغي أن تصحبه قنوات مفتوحة للحوار، والتواصل مع المخالف، وينبغي أن يكون سقف مطالبنا واقعيًا، بحيث يمكن أن يقبل في ضوء ما احتف به من ظروف وملابسات خاصة أما الإصرار على المعادلات الصفرية فإنها تجهض كل محاولة للحوار، والسياسة هي أن تحصل على أقصى ما يمكن الحصول عليه من الممكن، ثم تطالب بعد ذلك ببقية حقوقك، والتنازل عن بعض الحقوق من أجل إنقاذ بقيتها والقبول بمشترك من الخير، وعصمة الدماء مقصود شرعي صحيح، وهل الصلح إلا تنازل كل طرف عن بعض ما يعتقده حقوقا له! لا سيما إذا كان خصمك يملك كل أسباب القوة المادية، أ.هـ

لكنه لوحظ إصرار من الإخوان على المعادلة الصفرية بطرح شرط وحيد للتفاوض والإصرار عليه وهو شرط قريب من المستحيل وهو عودة الدكتور محمد مرسي للرئاسة أولا ولا مفاوضات قبل تحقق هذا الشرط.

نقول للعقلاء: هل ترك الإخوان طريقا لخروجهم وخروج البلاد من هذه الأزمة؟! لم يدع الإخوان فرصة لأحد للتدخل لإنقاذهم من أنفسهم وإنقاذ البلاد من تهورهم وغيابهم عن فهم الواقع كما هو لا كما يحلمون هم، فأين قواعد السياسة الشرعية في كل ما سبق؟! أين حرمة الدماء في الإسلام؟! أين؟ أين؟

وهذه شهادات لشخصيات شاركت في محاولات للوصول إلى حلول سلمية قبل فض رابعة إضافة إلى محاولات الدعوة السلفية التي تم ذكرها من قبل:

د. خالد الزعفراني في حوار له مع موقع الوطن .

*ما شهادتك على فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة؟

- كنت وسيطا بين قيادات الجيش والإخوان لحل أزمة اعتصامي رابعة والنهضة. وقبل فض رابعة حاولت قيادات الجيش إيجاد حل سلمى للاعتصام، خاصة أن الإخوان حشدوا أطفالا وسيدات وعجائز، وأي تدخل في الاعتصام حتى لو كان الفض بالمياه والغاز ستكون عواقبه وخيمة مع تدافع الآلاف.

وبعد اتصال بين أحد قيادات الجيش ومجموعة من الشخصيات التي أجمعت على أن خالد الزعفراني هو القادر على الوساطة مع الإخوان، طلبت منى تلك القيادة الوساطة، وكان ذلك الأمر قبل القبض على عدد كبير من قيادات مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة، فاتصلت بعدد كبير منهم، وأبلغتهم بمدى خطورة فض رابعة لما سينتج عنه من مصائب، خاصة مع تدافع الناس، فهناك أطفال ونساء ومواطنون من خارج القاهرة، وحدث تفاهم تام مع هؤلاء القادة الإخوان على ضرورة إنهاء الاعتصام، لما يمثله من خطورة شديدة، لكن العجيب ما حدث بعد ذلك، فبعد فترة حضرت كل الشخصيات التي تحدثنا معها، وتبنوا رأيا واحدا ردا على المفاوضات، هو رفض مبادرة الجيش، وقالوا: لا تفاهم إلا مع المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام، وكان في السجن حينذاك، وأكدوا أن رد الإخوان سيكون من الشاطر.

*وماذا حدث بعد ذلك؟

- طلبت منهم التواصل مع خيرت الشاطر من داخل محبسه بطريقة معينة، ونقلنا له الكلام كله حول خطورة استمرار الاعتصام وفضه بالقوة من جانب الدولة، وجاء رده صادما وقاطعا، حيث قال إن الإخوان لن ينهوا اعتصامهم إلا بعودة الدكتور محمد مرسي، الرئيس المعزول، إلى القصر الجمهوري. 

انتظر الأقباط قانون بناء الكنائس طويلاً، وهو القانون الأول منذ صدور المرسوم العثمانى المعروف بالخط الهمايونى الذى يجعل سلطة بناء الكنيسة فى يد رئيس الجمهورية منذ أكثر من 160 سنة، ورغم صدور مسودة القانون التى نص عليها الدستور المصرى الجديد، إلا أن الجدل لاحق المسودة النهائية تمامًا مثلما جرى فى مرحلة المفاوضات بين الدولة والكنائس الثلاث.

"جاء مخيبًا لطموحات الأقباط".. هكذا وصف كمال زاخر الكاتب المهتم بالشأن القبطى، مشروع القانون الذى خرجت مسودته من وزارة الشئون القانونية والنيابية إلى تحت قبة البرلمان منذ أيام بعد العمل على 14 مسودة.

ويشير زاخر، إلى أن القانون فى مادته الأولى التى تحظر بناء كنائس بلا أسوار قد تعطل بناء الكنائس الصغيرة فى القرى والريف، والتى قد يقتطع السور من مساحتها ويعصف بإمكانية إقامتها بالكامل، كذلك فإن المادة الثانية تربط بين مساحة الكنيسة وعدد وحاجة المواطنين، معتبرًا حاجة المواطنين كلمة مطاطة يصعب تحديدها أو تقديرها بشكل دقيق وترجع إلى نظرة المحافظ التى قد تختلف مع وجهات نظر المواطنين، وتتسبب فى النزاع بينهما.

وبالنسبة للمادة الثالثة، قال زاخر، فى تصريحات له، إن تلك المادة تمنح وزير الإسكان حق إصدار قرارات لترميم وإعادة تشطيب الكنيسة من الخارج، مما يعتبر عرقلة لأبسط حقوق المواطن القبطى، وتمنح وزير الإسكان الحق فى إصدار قرارات ضد حالات معينة، سواء بالقبول أو المنع وهى سلطة لم تكن موجودة فى الماضى.

المادة الخامسة حظيت بالنصيب الأكبر من الجدل، حيث ربطت موافقة المحافظ على إصدار الترخيص باستطلاع آراء الجهات المعنية، وهو ما يراه زاخر بابًا لتدخل الأمن فى بناء الكنائس حيث تعطل بناء عشرات الكنائس بسبب عبارة "نرفض لدواعٍ أمنية"، وهو الأمر الذى يغل يد أى مسئول عن البناء خوفًا من العواقب، لافتًا إلى أن تلك المادة أعطت للمحافظ مهلة أربعة أشهر لقبول أو رفض الطلب، ولكنها لم تحدد فى الوقت نفسه ما الذى يترتب على مضى المهلة.

وقال زاخر، إن مشروع القانون لم ينص على أية مواد تعاقب من يتلاعب فى قبول الطلب، متسائلًا هل سيتناقش البرلمان مشروع القانون الذى تقدم به حزب المصريين أم سيكتفى بمشروع الحكومة؟

وطالب زاخر بضرورة الإشارة إلى أن أى تعارض بين هذا القانون وأى قانون آخر يطبق النص الأصلح.

من جانبه قال إسحق إبراهيم مسئول ملف حرية الدين والمعتقد فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن القانون بنسخته الحالية غير واضح ويزيد الأمور تعقيدًا أكثر، لافتًا إلى أن القانون يطلب موافقة جهتين على ترخيص كنيسة جديدة؛ الأولى الإدارة المحلية والثانية الجهات المعنية - أى الأمن، وهو الأمر الذى يتيح للمتشددين الاعتراض على الكنيسة أو ارتكاب أى أفعال لتعطيل بنائها.

واعتبر إسحق، أن القانون يمنح الحق للمحافظ فى التحكم فى بناء الكنيسة وفقًا لحاجة عدد السكان، متسائلاً هل سيمنع المحافظ البناء فى حالة وجود عشرة أسر مثلًا.

وأكد إسحق، أن القانون أغفل الحديث عن الكنائس التى كانت تؤدى الصلوات بها، وأغلقت لدوافع أمنية فى وقت سابق.