وقد أعلن محمد الزيودي الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن السبت أن الحزب سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 20 سبتمبر بعد أن قاطع معظم الدورات الانتخابية السابقة.

وينظر مهندسو الحملة الانتخابية للجماعة على أنّ معركتهم الرئيسة أو التحدي الأول أمامهم إثبات وجودهم وقدرتهم على الوصول إلى مقاعد البرلمان وتحقيق إنجاز انتخابي كبير، بعد الضربات المتتالية القاصمة التي تعرّضت لها "الجماعة"؛ سواء عبر حظرها قانونياً ومصادرة مراكزها، أو نتيجة الانقسامات والانشقاقات غير المسبوقة والخلافات العميقة في أوساطها.

وقد تحدث رئيس لجنة صياغة البرنامج الانتخابي الدكتور إبراهيم منسي، عن الفلسفة البرامجية لقوائم حزب جبهة العمل الإسلامي في الانتخابات النيابية القادمة، مشيراً إلى أن صياغة البرنامج الانتخابي عكف عليها مجموعة من الخبراء عبر نقاشات مطولة لأكثر من 60 ساعة عمل بحيث تمت الاستعانة بالادبيات السابقة لحزب الجبهة وتقديم التصورات حول مستقبل العمل تحت القبة.

وتجري انتخابات البرلمان هذا العام وفق قانون جديد للانتخاب ليحل محل قانون الصوت الواحد. وبموجب القانون الجديد يتقلص عدد أعضاء البرلمان إلى 130 بدلاً من 150 وأصبح بإمكان الناخب الإدلاء بأصوات مساوية لعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية.

وتأتي الانتخابات المقبلة في ظل أزمة بين جماعة الإخوان المسلمين في الأردن والحكومة التي أغلقت مؤخرًا بعض مقرات الجماعة؛ كونها تعمل من دون ترخيص.

وتسعى جماعة الإخوان غير المرخصة إلى عقد تحالفات عريضة، تعطي الانتخابات نكهة سياسية جميلة، وتعيد الزخم المفقود لها. لكنّ النجاح الانتخابي ليس كل شيء، والفوز بأكبر عدد من المقاعد لا يمثّل التحدّي الرئيس للجماعة، حتى أصبح الهدف هو التجميع لأكبر عدد من المرشحّين، ولو من كل حدب وصوب.

وقد كشف القيادي في جماعة الإخوان المسلمين "غير مرخصة" في الأردن زكي بن أرشيد أنه سيتم الإعلان عن قوائم حزب جبهة العمل الإسلامي، التي تخوض الانتخابات البرلمانية، الأحد القادم، لافتًا إلى دفع جماعة الإخوان بمرشحين على جميع الدوائر الانتخابية للمملكة الهاشمية والتي تبلغ 23 دائرة انتخابية.

وذكر زكي بني أرشيد، رئيس الهيئة العليا للانتخابات في "جبهة العمل الإسلامي" والذي يعرف بأنه خيرت الشاطر الأردن، تشبيها بنائب مرشد الإخوان المتهم بعدة قضايا في مصر، في حديثه لـ "عمون"، أنه قرر خوض الانتخابات البرلمانية على قائمة حزب جبهة العمل الإسلامي، بعدما أكد خبراء قانون تابعون لجماعة الإخوان قانونية ترشحه للانتخابات بعد قضاء عقوبة إهانة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح رئيس الهيئة العليا للانتخابات لحزب الإخوان، أنّ 80 % من القوائم والبرنامج الانتخابي تم إنجازها، ما يمكن أن نخلص من خلاله إلى القول بأنّ الأسماء المذكورة -على الأغلب- تمثل 80 %، بالحدّ الأدنى.

وأوضحت تقارير إعلامية إلى أن الإخوان يسعون إلى وجود عناصر غير إخوانية على قوائم حزب جبهة العمل الإسلامي، فهناك مرشحون من ألوان متباعدة ومتنوعة، لو كان هناك أي رابط سياسي برامجي أيديولوجي يمكن أن يجمع بينهم، لكن لا يوجد أي معنى ولا منطق يمكن أن يجمع علي العتوم (أقصى اليمين الإخواني) مع رائد قاقيش (إن ثبّت نزوله على قوائم الإسلاميين) وهو أقصى الليبرالية، أو عبدالله العكايلة الذي خرج من "الإخوان"، وكان يمثل أكثر قادتها براجماتية في تلك الفترات، ونقيب المحامين السابق صالح العرموطي المعارض صاحب السقف المرتفع في خطابه السياسي، ونقيب المهندسين السابق عبدالهادي الفلاحات، بعد أن تم تحريك اسم المهندس وائل السقا إلى الدائرة الخامسة.

وفقًا لقوائم جماعة الإخوان في الأردن المتوقع إعلانها الأحد المقبل، فانها أظهرت براعته الفائقة في "التكتيك الانتخابي"؛ إذ عمد هذه المرّة إلى تشكيل تحالفات وقوائم متنوعة، فيها مرشّحو "الكوتات" وألوان سياسية متعددة. 

ومن الواضح أنّ جماعة الإخوان سيخوضون الانتخابات عبر ثلاثة أشكال من التحالفات؛ قوائم لهم، وقوائم مشتركة مع شخصيات وطنية، وقوائم أخرى يدعمونها. لكن الملاحظ أنّ هناك تركيزاً ورهاناً على "الكوتات"، وهو رهان ذكي سيؤدي إلى نتائج كبيرة لهم فيها، نظراً لقوتهم التصويتية التي ستخدم شركاءهم.

وذكرت الانباء الورادة عن القوائم الانتخابة لجبهة العمل الإسلامي، فانه تسبة الإخوان قد تتجاوز الـ40% من المنتمين لجماعة الإخوان(ما تزال دوائر غير واضحة بعد)، فمن يتحالف معهم من المسيحيين أو الشركس أو الشيشان أو النساء ستصبح فرصهم بالفوز كبيرة، في الوقت الذي تعاني فيه أغلب الأحزاب والقوى السياسية، وحتى الاجتماعية، مع عملية بناء القوائم الانتخابية واختيار المرشّحين وتجميعهم.

والأسماء الأولية المنشورة هي 81 اسماً، منها ما يقارب 31 اسماً فقط من "جبهة العمل الإسلامي"، قبل استكمال دوائر أخرى مثل عمان الثالثة وفي إربد. وهناك أسماء بارزة خرجت من جبهة العمل الإسلامي والجماعة، مثل الدكتور عبدالله العكايلة، ود. مالك عمايرة، وهناك أسماء محسوبة على تيار الحكماء مثل د. محمد البزور.

ضمت الأسماء نسبة كبيرة من نساء جماعة الإخوان ومن خارجها. لكن غلب على هذه الأسماء أنّها حاصلة على الدكتوراة، وأغلبها في الشريعة الإسلامية. وعلى الأغلب سينضاف إليها د. ديمة طهبوب، القيادية الإسلامية البارزة، عن الدائرة الثالثة.

وضمت الأسماء نوابا الإخوان السابقين (قرابة 9 إلى الآن)، وقيادات شابّة جديدة. وامتزجت فيها أسماء الصقور والمعتدلين، وحتى "الحلفاء" الذين وردت أسماؤهم في القوائم فاختلطت خلفياتهم بين المحافظين المتدينين، مثل النائب السابق المعروف تامر بينو، والليبراليين مثل النائب السابق (عن المقعد المسيحي في البلقاء) رائد قاقيش، والمتقاعدين العسكريين مثل موسى الحديد، مع أسماء شبابية واعدة في مجال الإعلام والمجتمع المدني، مثل عمر عياصرة وصباح أبو الفيلات.

مشاركة جماعة الإخوان ومحاولة الوصول إلى أكبر عدد من المرشحين، من مختلف اطياف التيار السياسية الأردنية وفي ظل مطاردة عدم قانونية الجماعة، يسعي القائمين على حزب جبهة العمل الإسلامي في الوصول إلى أكبر قدر ممكن من مقاعد البرلمان الأردني، ليحقق العديد من المكاسب امهما إثبات ان الجماعة لم تمت وانها قائمة مؤثر في الشارع السياسي الأردني.

الأمر الآخر إثبات أنها جماعة وسطية وإبعاد تهمة الإرهاب والعنف، واتخاذ نموذج حركة النهضة بقيادة راشد الغنوشي، وابتعاد عن أسلوب المواجهة والصدام كما فعل الإخوان في مصر، التواصل مع أكبر قدر ممكن من التيارات السياسية ليعكي لهم شرعية سياسية هم بحاجة اليها أكثر من أي وقت مضي.. فهل سبنجح جماعة الإخوان في الأردن في إعادة الشرعية السياسية والشعبية عبر البرلمان؟