أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى جديدة حول قضية ختان الإناث ن التي اثيرت مجددا تحت قبة البرلمان بسبب مناقشة مقترح تغليظ العقوبة على المخالفين، مؤكدة حرمانية العادة ومخالفتها للشريعة الإسلامية والقانون والدستور، الأمر الذي جدد الخلاف بين دار الافتاء والجماعات السلفية الرافضة لتجريم ختان الإناث والمطالبة بتطبيقه.

وحذرت دار الافتاء، في فتواها، اليوم الخميس، من الانسياق وراء دعوات ممارسة "ختان الإناث" التي تصدر من غير المختصين لا شرعا ولا طبيا، مشددة على أن تلك العادة ليست فرضا ولا من العبادات، مضيفة أن تحريم ختان الإناث في هذا العصر هو القول الصواب الذي يتفق مع مقاصد الشرع ومصالح الخلق".

ووصفت فتوى دار الإفتاء، القضاء على هذا النوع من الممارسات بـ"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " خاصة أنه يتسبب في مخاطر جسدية ونفسية تستوجب تحريمه، موضحة انها ليست قضية دينية تعبدية في أصلها لكنها قضية ترجع إلى العادات والتقاليد والموروثات الشعبية وهو عادة عرفتها القبائل العربية مؤكدة على أن أكبر الادلة على عدم وجوبه أن النبي محمد لم يختن بناته.

وأوضحت الفتوى أن حديث أم عطية الخاص بالختان ضعيف ولم يرد به سند صحيح في السنة النبوية، مشيرة إلى تفاعلها المبكر مع البحوث العلمية الطبية الصادرة عن المؤسسات الطبية والمنظمات الصحية العالمية المحايدة التي أثبتت اضرار الختان.

ومن جانبه هاجم سامح عبدالحميد حمودة القيادي السلفي الفتوى، مطالبا بتغليظ العقوبة بالبرلمان، مشددًا على أن الختان موجود في الشرع الإسلامي وبعض الادلة تؤكد أنه من السنة النبوية.

وشدد حمودة، على أن الختان الصحيح لا يؤدي لمضاعفات، موضحًا " أنه عبارة عن قشط جزء صغير جدا من جلدة خارج الجسم ولكن الكارثة في الإهمال الطبي في بعض المستشفيات ".

قرر عبدالناصر نسيم عطيان، وكيل وزارة الأوقاف فى الإسكندرية، تدشين «مجالس فتوى» عقب الصلاة بكافة مساجد المحافظة، لتوضيح الصورة الحقيقية والسمحة للإسلام للجميع، وإزالة الصورة الخاطئة التى رسمها من سماهم المتشددين والمتاجرين باسم الدين.

وقال فى اجتماع مغلق مع قيادات الدعوة بالمديرية، أمس، لمناقشة الخُطة الدعوية المستقبلية، إنه لابد من تكثيف القوافل المستنيرة لبيان صحيح الدين، وضرورة تنظيم ساحات صلاة عيد الأضحى بالشكل اللائق، ، وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين.

هاجم الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أساتذة الأزهر وعلماء الدين ممن يستخفون بأحكام جواز الأضحية بالدجاج، أوالديوك، أو الطيور، في عيد الأضحى، قائلًا: «هؤلاء ممن يستخفون لا يشعرون بالفقراء».

وأضاف «الهلالي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد»، المذاع على فضائية «العاصمة»، مساء الخميس، أن بعض صحابة النبي محمد صل الله عليه وسم، أجازوا تضحية الطيور، منهم بلال بن رباح، مؤذن الرسول، الذي قال لا أبالي أن أضحي بديك.

وأوضح أن الصحابي عبد الله بن عباس، ذكر أنه أعطى لأحد الفتية مالًا وأمره بشراء لحم، وطلب منه أن يخبر كل من يقابله في الطريق بأن ما اشتراه أضحية ابن عباس، لافتًا إلى جواز اتباع صحابة الرسول فيما فعلوه.

وأكد أن ابن حزم ذكر أن الأضحية جائزة من كل حيوان يؤكل لحمه من ذي أربع، أو طائر، والأفضل ما طاب لحمه، متابعًا: «كل هذا يفتح طريق للفقراء كي يعيشوا مثل الأغنياء، ويستطيعوا شراء الأضحية».

استشهد مساء أمس الخميس، ضابط ومجند وأصيب 5 آخرين  بشمال سيناء، إثر استهداف عناصر إرهابية تابعة لتنظيم "بيت المقدس" مدرعة أمنية، بصاروخ موجه من طراز "كورنيت" روسي الصنع، وعلى الفور تم نقل الشهيدين والمصابين الخمسة لمستشفى العريش العسكري لعلاج المصابين.

وأكدت مصادر أمنية بشمال سيناء، أن مدرعة أمنية كانت تقوم بعملية تمشيط  بأحد الطرق بجنوب الشيخ زويد، فاستهدفتها العناصر الإرهابية بصاروخ "كورنيت" موجه، مما أدى لاستشهاد كلا من ملازم أول محمد أيمن عبد المنعم 26 عاما، ومجند رضا على شحاتة 22 عاما، بينما أصيب 5 مجندين وهم، أحمد حسين هاشم أصيب بشظايا بالقدمين، وأحمد السيد حماد 21 عاما، وأصيب بشظايا بالفخذين، وأحمد رمضان أحمد أصيب بشظايا بالوجه، وأحمد محمد إبراهيم 21 عاما أصيب بجرح بالعضد، وسالم السيد عطية 22 عاما أصيب بشظايا متفرقة بالجسد. 

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غدا السبت، سماع الشهود فى محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

 وكانت المحكمة – برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد -  قررت فى جلستها الماضية تغريم 5 من شهود الإثبات 1000 جنية لكل منهم لتخلفهم عن حضور الجلسة.

 وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، إلى نيودلهي، ضمن جولة آسيوية تشمل الهند تليها الصين، كما يشارك في قمة مجموعة العشرين. ومن المقرر أن تجرى مراسم الاستقبال الرسمي للسيسي في القصر الرئاسي، اليوم، يتوجه بعدها لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للمهاتما غاندي، ويجري مباحثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تتناول سُبل تطوير التعاون الثنائي، في ضوء التجربة الهندية المتميزة في تحقيق التنمية الشاملة، وقضية الشرق الأوسط، وجهود مكافحة الإرهاب. وعقب ذلك ستجرى مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك، بمقر مجلس الوزراء الهندي، يلتقي السيسي بعدها نائب الرئيس الهندي، محمد حميد أنصاري، والرئيس الهندي، برناب موخرجي.

وسيغادر السيسي نيودلهي صباح غد، إلى مدينة هانغتشو الصينية، للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، التي تعقد لمدة يومين، بمشاركة نحو 25 من قادة العالم.

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا، يقضي بتعزير متهم "مصري الجنسية"، بالسجن 10 سنوات، وإبعاده عن البلاد، وذلك بعد أن ثبت للمحكمة أن المتهم ينتهج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، بتكفيره حكومة هذه البلاد، وانضمامه إلى تنظيم داعش الإرهابي، وتأييده والدعوة إليه، إضافة إلى جمعه معلومات عن رجال الأمن والمواقع العسكرية في المملكة، بهدف تزويد التنظيم بها.

كما ثبت إدانة المتهم بالتواصل مع أعضاء من تنظيم داعش، وتمويل الإرهاب خلال تحويله مبلغ 1400 دولار أميركي للتنظيم، وإدلائه بمعلومات كاذبة تسببت في إيقاف أحد الأشخاص للإضرار به، إضافة إلى إعداده وإرساله وتخزينه في جهاز حاسبه الآلي المحمول، ما من شأنه المساس بالنظام العام خلال تخزينه مستندات ومقاطع فيديو لتعليم صناعة القنابل والمتفجرات، ونشره عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدات مناوئة للدولة، ومؤيدة لتنظيم داعش.

قررت المحكمة تعزير المدعى عليه لقاء ما ثبت بحقه بما يلي:

أولا: السجن 10 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه يحسب منها سنتان استنادا للمادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، و3 سنوات استنادا للأمر الملكي رقم (أ/44)، وسنة وفقا للمادة 16 من نظام غسل الأموال وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه.

ثانيا: مصادرة جهاز الحاسب الآلي المحمول استنادا للمادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

ثالثا: إغلاق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" استنادا للمادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

رابعا: إبعاد المدعى عليه من البلاد بعد انتهاء محكوميته، وتصفية ما له وما عليه من حقوق.

دافع بطريرك الأقباط في مصر البابا تواضروس الثاني عن قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس في مواجهة اعتراضات ناشطين أقباط وحقوقيين. وينتظر القانون الذي أقره البرلمان تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد مراجعة صياغته في مجلس الدولة.

وكان البرلمان وافق الثلثاء الماضي بغالبية الثلثين على قانون بناء الكنائس، تلبية لاستحقاق فرضه الدستور. لكن القانون الذي طال انتظاره قوبل بانتقادات في أوساط أقباط، خصوصاً لمادته الثانية التي تربط بين مساحة الكنيسة وعدد الأقباط في غياب تعداد رسمي لهم. كما اعترضت عليه منظمات حقوقية وأحزاب اعتبرته «تكريساً للطائفية».

لكن بطريرك الأقباط الأرثوذكس البابا تواضروس الثاني دافع عن القانون في أول ظهور له بعد تمريره، معتبراً أنه «جاء ليصحح خطأ دام أكثر من 160 عاماً، ويفتح صفحة جديدة منذ أيام قانون الخط الهمايوني في الدولة العثمانية».

وكانت صياغة القانون شهدت خلال الشهور الماضية شداً وجذباً بين الحكومة والكنائس، قبل تدخل السيسي ليخرج القانون إلى النور. واعتبر تواضروس في عظته الأسبوعية مساء أول من أمس في دير الأنبا بيشوي في وادي النطرون أن القانون «جاء ليضمد جراحاً استمرت طويلاً من أجل الاستقرار والمواطنة. كان هناك إجماع في مجلس النواب على إقرار القانون في ما عدا أفراداً قليلين، وعلت الهتافات: يحيا الهلال مع الصليب».

وأضاف: «كانت الكنائس على أرض مصر منذ القرون اﻷولى فكانت المنارات، ودخل الإسلام وتجاورت المآذن مع المنارات امتداداً للمسلات في العصر الفرعوني... مصر هي معلمة فن اﻷعمدة غير المعروف في العالم كله. فكانت المسلة في العصر الفرعوني ثم المنارة في العصر القبطي والمآذن في العصر الإسلامي». وشكر الرئيس ورئيس البرلمان علي عبدالعال والنواب ورئيس الحكومة شريف إسماعيل على إصدار القانون. وأعرب عن أمله بأن «يخرج القانون في شكل عملي لتصحيح المسار».