يواجه الإخوان موقفًا صعبًا في الانتخابات البرلمانية، في تراجع شعبية الإسلام السياسي في عددٍ من الدول العربية، بعد تربعه على عرش الحكم في عدد من الدول نتيجة لثورات 2011.

ومن الصعوبات التي يواجها جماعة الإخوان، في الانتخابات البرلمانية، هي نشر وثيقة مسربة من داخل جماعة الإخوان المسلمين، عن دعوة الجماعة المنتمين لها التصويت لمرشحي الجماعة خلال الانتخابات النيابية التي ستجرى الثلاثاء المقبل، دون التصويت للمرشحين المستقلين المتحالفين معها.

وتقول الوثيقة التي عممتها الجماعة على كوادرها: "نرجو التكرم بإبلاغ جميع أعضاء الهيئة العامة في شعبتكم بضرورة التصويت خلال الانتخابات النيابية للتحالف الوطني للإصلاح، وأن يكون التصويت داخل القائمة لمرشحي الجماعة فقط، وحجب التصويت عن المرشحين المستقلين لضمان فوز مرشح الجماعة مع الحفاظ على سرية هذا الأمر".

ويرى مراقبون أن "هذه الوثيقة فضيحة انتخابية جديدة للجماعة قبيل ساعات من بدء الاقتراع صباح الثلاثاء القادم".

كما يعد وجود أكثر من جناح لجماعة الإخوان في الأردن، أحد أسباب التي تؤدي إلى ضعف نجاح حزب جبعهة العمل الإسلامي في الحصول على مقاعد "مقلقة" للدولة الأردنية.

كما تعيش الجماعة أزمة داخلية تتمثل في رفض العديد من قيادات الجماعة المشاركة في الانتخابات، في الوقت الذي تصر فيه القيادة الحالية للجماعة على المشاركة لإخراج الجماعة من العزلة السياسية التي تعيشها حاليًّا في الأردن.

الأمر الآخر تلقي الإخوان ضربة جديدة، مع إعلان عدد من دواوين العشائر "العائلات" في دوائر عمان ومحافظتي إربد والزرقاء مؤخراً رفضها التصويت لمرشحي الجماعة.

فقد أعلنت العائلات المقاطعة، وقد وجدها مرشحو الإخوان خلال الزيارات الانتخابية التي قاموا بها إلى هذه الدواوين مؤخراً، وهو ما ترجعه المصادر إلى وصول الناخبين لقناعة بانتهازية الإخوان، بعد أن بدلوا بمواقفهم وشعاراتهم أكثر من مرة، لكسب أصواتهم فقط.

رفض دواوين "العشائر" التصويت لمرشحي حزب جبهة العمل الإسلامي، سيُضعف من حظوظ الإخوان في هذه الدوائر التي كانوا يراهنون عليها، ما سيقلص من عدد المقاعد القليلة التي كان يمكن أن يفوزوا بها.

وبحسب استطلاع للرأي أجراه مركز "الفينيق" للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية الذي يتخذ من عمان مقرًّا، فإن 32 في المئة من المستطلعين أكدوا أنهم سينتخبون أحد أبناء عشيرتهم أو أقاربهم، وفقًا للنتائج التي نشرت في أغسطس الماضي، فيما أكد 27 في المئة أن الانتخابات "واجب وطني".

يعد الأردن 6,6 ملايين نسمة بينهم 4,139 ملايين ناخب فوق 18 عاماً، وتشكل النساء أكثر من 50 بالمائة من إجمالي الناخبين.

لكن بين الناخبين نحو مليون مغترب يعمل 800 ألف منهم في الخارج خصوصاً في دول الخليج لن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم؛ لعدم توفر الآليات تمكنهم من التصويت في أماكن تواجدهم.

يتنافس في هذه الانتخابات 1252 مرشحاً بينهم 253 سيدة و24 مرشحاً شركسياً و65 مرشحاً مسيحياً انضموا في 226 قائمة انتخابية.

يضم مجلس النواب الجديد 130 نائباً بينهم 15 امرأة بعد إقرار نظام الدوائر الانتخابية في 2016 والذي قسم المملكة، التي تضم 12 محافظة، إلى 23 دائرة بالإضافة إلى ثلاث دوائر للبدو.

وقسمت العاصمة عمان إلى خمس دوائر خصص لها 28 مقعداً اثنان منها للشركس والشيشان ومقعد للمسيحيين.

وعلى أثر ذلك توقع مراقبون للشأن الانتخابي في الأردن أن يمنى الإخوان بهزيمة نكراء، في الدوائر الانتخابية العشائرية بالانتخابات النيابية.

المراقبون يرون أن نتائج الانتخابات ستؤدي بالضرورة إلى زلزال تنظيمي جديد، بعد أن تكتشف الجماعة أن كوادرها في الدوائر العشائرية صوتوا لأبناء عشائرهم وليس لمرشحي التنظيم، كما ستعد نتائج الانتخابات وتراجع حظوظ الإخوان أمرًا إيجابيًّا للحكومة الأردنية، حتى لو نجح بعض الإخوان فسيكون الأمر"غير مقلق" في الأوضاع الإقليمية والدولية الحالية.