تفشي أعمال العنف والتخريب في عدد من المدن الليبية، يقابله محاولات من قبل الحكومة الليبية لوقف نزيف الدماء وتحقيق الاستقرار، وبالرغم من المحاولات المنفردة التي كان يقوم بها اللواء المتقاعد خليفة حفتر لملاحقة الميليشيات الإسلامية المسلحة، إلا أن الحكومة بدأت تقدم تعليمات صريحة إلى عناصر الجيش الليبي للتدخل في مواجهة حرب العصابات، ووقف الفوضى التي سعت لها الجماعات المسلحة.

يأتي ذلك في ظل مخاوف من تفشي الإرهاب وتنامي الجماعات المتطرفة في ليبيا، واستغلال الجماعات المتطرفة ما يحدث على الساحة الليبية لتنفيذ مخططاتها في الشرق الأوسط وبث العنف والفوضى وإشغال دول الجوار في معارك عديدة.

وأعلنت الحكومة الليبية عن طلبها إلى الجيش من أجل وقف الفوضى والعنف في كل من مناطق طرابلس وضواحيها ومناطق "جنزور" و"السراج" و"السياحية" و"قورجي" و"غوط شعال" و"بوسليم" و"المنصورة" و"فشلوم" و"زاوية الدهماني" و"سوق الجمعة" و"عين زارة" ، وطالبت بإيقاف إطلاق النار والخروج من مرافق الدولة المختلفة وتسليمها للسلطات المختصة، وسعت بكل جهدها لإيقاف إطلاق النار إلا أن نداءاتها لم تجد أي استجابة".

وشددت الحكومة رسميا على أنها أعطت أوامرها لقوات الجيش الليبي تحت إمرة رئاسة الأركان العامة بأن تتقدم باتجاه مدينة طرابلس لتحريرها وتحرير مرافق ومنشآت الدولة من هذه المجموعات المسلحة، وذلك "انطلاقا من شرعيتها المنبثقة عن مجلس النواب، وطالبت من شباب طرابلس وضواحيها الالتحام مع هذه القوات للمساهمة في تحرير أنفسهم وعائلاتهم ومدينتهم وسكانها من هذه الفئة الباغية الظالمة التي عاثت فيها فسادا وأحرقت ودمرت الممتلكات العامة والخاصة وخطفت وعذبت سكان المدينة بسبب انتمائهم لمناطق معينة وأحرقت بيوت المسؤولين في الحكومة الشرعية، وخطفت وعذبت كل من يجهر برفضه لممارساتها ضد سكان المدينة".

ودعت الحكومة جميع المواطنين وقف التعامل مع هذه المجموعات المسلحة ومع الحكومة غير الشرعية التي أقامتها بعد الاستيلاء على مدينة طرابلس بقوة السلاح وعدم الالتحاق بأعمالهم وإعلان العصيان المدني في كافة أرجاء المدينة انتظارًا لدخول قوات الجيش الليبي لتحرير المدينة.

من ناحية أخرى طالبت مصر الميليشيات المسلحة في ليبيا بإخلاء مؤسسات الدولة، والتأكيد على أن ممارسات الميليشيات المتطرفة ضد المؤسسات الشرعية للدولة في مناطق ليبية ومحاولات تقويض تلك المؤسسات، فضلاً عن عدم التصدي بشكل فعال لعملية تمويل الإرهاب، كل هذا أدى إلى تفاقم الوضع العسكري والأمني في ليبيا، وأن هذه الممارسات وصلت إلى نحو بات يفرض تعاملاً حاسماً وعاجلاً مع الوضع على الساحة الليبية عبر تفعيل قرار مجلس الأمن 2174، الذي يفرض عقوبات على تلك الأطراف، بالإضافة إلى إخلاء جميع الميليشيات المسلحة لمقار مؤسسات الدولة الليبية، بهدف عودة السلطات الشرعية التابعة لحكومة عبدالله الثني إليها، وبحيث تعود العاصمة الليبية طرابلس عاصمة لكل الليبيين وعاصمة للشرعية، بعد أن تتوقف التهديدات والعمليات العسكرية والتدمير الممنهج الذي يمارسه المسلحون .

وسبق أن عبرت الولايات المتحدة و4 دول أوروبية هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا عن مخاوفها من تحول ليبيا إلى ملاذ آمن للإرهاب الدولي، ودعت إلى وقف فوري" للقتال بين "القوات الحكومية" و" الميليشيات" المسلحة في البلاد، وضروة وقف كل أشكال العنف، وجاءت هذه الدعوة بينما يتصاعد القتال بين الطرفين للسيطرة على طرابلس، العاصمة، وبنغازي، ثانية كبريات المدن الليبية.