اعتبر مراقبون موافقة الحكومة المصرية على تعديلات لقانون القضاء العسكري تضيف له اختصاصات بينها محاكمة المدنيين في قضايا الإرهاب خطوة جيدة، من شأنها الاعلان عن خطوات حاسمة لملاحقة العناصر الارهابية، ووضع حد لنزيف الدماء، فى ظل تكرار استهداف رجال الجيش والشرطة فى عمليات ارهابية. 

وبموجب تعديلات الحكومة من خلال تعديل قانون القضاء العسكري لإضافة  قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد والتي تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمرافق والممتلكات العامة وإتلاف وقطع الطرق ضمن اختصاصاته، تضمن وضع حدا واضحا للجرائم الارهابية، ومحاولة نشر العنف، فى ظل مظاهرات تندلع بين الحين والآخر تستهدف مؤسسات الدولة، وبث الفوضى فى الجامعات

ويختص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين في القضايا المتصلة بهجمات أو اعتداءات على المنشآت العسكرية وأفراد الجيش بمن فيهم العاملون في منشآت مدنية مملوكة للجيش.

من جانبه اعتبر الدكتور عوض شفيق أستاذ القانون الدولي بجينيف إلى أن تعديل قانون القضاء العسكري، خطوة صحيحة لملاحقة الارهابيين المجرمين ، ولا حديث فى هذا الشأن لنشطاء حقوق الانسان بزعم أنها محاكمات غير عادلة فى ظل  المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاصة بالمحاكم السكرية والمادة 4 بشأن اعلان الطوارئ والحقوق التي يجب تعطليها فى الظروف الاستثنائية.

وتأتى هذه الخطوة فى ظل دعوات دعا إليها خبراء عسكريون من أجل إقامة منطقة حدودية عازلة بين الشريط الحدودي الفاصل بين الأراضي المصرية وقطاع غزة، لكشف الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقى أمام القوات المسئولة عن تأمين الحدود، وإفشال أى محاولة إرهابية للتسلل عبر الأنفاق، وانه لا بديل عن هذه الخطوة بالتزامن مع اعلان حالة الطوارئ وفرض حظر تجوال فى بعض مناطق شمال سيناء.

وتتسارع الخطوات التى تقدم عليها السلطات المصرية، فى إطار تحذيرات عبد الفتاح السيسي للمصريين من "مؤامرة كبرى" تهدف إلى "تهديد وجود مصر وكسر إرادة" جيشها وشعبها، وأن المعركة التي يخوضها الجيش المصري ضد المسلحين في سيناء "ممتدة"، وأنها لن تنتهي خلال أسابيع أو أشهر قليلة.

وأعلنت مصادر عسكرية عن خطة القوات المسلحة لملاحقة الجماعات الارهابية، من خلال حملة تمشيط منطقة تمركز العناصر الإرهابية برا وجوا مع تأمين المدنيين وإخلاء بعض المناطق، وتشمل الخطة المنطقة الممتدة من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة، وغربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش مرورا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، والإشارة إلى أن القوات المسلحة ستتحرك وفق آلية تعتمد على محاصرة الإرهابيين وتأمين خروج المدنيين قبل بدأ عملية عسكرية لتصفية المسلحين، بالإضافة إلى مراقبة محكمة للشريط الحدودي مع إغلاق معبر رفح البري، وبدأ عملية تمشيط برية مع المراقبة الجوية للتحركات على الأرض.

ويري الخبراء أن مكافحة الارهاب فى سيناء بشكل خاص يتطلب عدد من الخطوات العاجلة، منها  إنشاء منطقة عازلة وتهجير للسكان، إلى جانب تدمير الأنفاق وإخلاء المنازل المتصلة بها، إلى جانب استمرار الخطوات العاجلة وفتح كل السيناريوهات من أجل تجفيف منابع الارهاب.