في مثل هذا اليوم الحادي والعشرين من نوفمبر 1979: ولد سعيد الغامدي، واحد من أربعة خاطفي طائرة يونايتد ايرلاينز الرحلة رقم 93 كجزء من هجمات 11 سبتمبر، ولد في السعودية، وغادر للقتال في الشيشان بعد تسربه من الدراسة في الكلية ، ولكن أفيد أنه تم تحويله إلى أفغانستان للتدريب في معسكر لتنظيم القاعدة. 

وفي مثل هذا اليوم الحادي والعشرين من نوفمبر 2007: أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية الأردنية أن المعارضة الإسلامية خسرت أكثر من نصف مقاعدها السابقة، في انتخابات قالت إنه شابها تلاعب. وبينت النتائج التي أعلنها وزير الداخلية ان مرشحي جبهة العمل الاسلامي فازوا بستة مقاعد فقط من 22 مقعدا كانوا يتبارون عليها في الانتخابات التي جرت الثلاثاء للمجلس الذي يضم 110 مقاعد، وكانت الجبهة حصلت على 17 مقعدًا عام 2003 عندما أنهت مقاطعة حولت البرلمان إلى مجلس موال للحكومة، وأصبحت المعارضة الحقيقية الوحيدة في المجلس، وكانت جبهة العمل الإسلامي- وهي الجناح السياسي للإخوان المسلمين وأكبر تجمع سياسي منظم- الحزب الوحيد الذي شارك في الانتخابات. وعززت النتائج نفوذ زعماء العشائر والمرشحين الموالين للحكومة ورجال أعمال بارزين تربطهم صلات بالعائلة المالكة، وقال جميل أبو بكر نائب مراقب الاخوان المسلمين إن التجاوزات الواسعة تشكك بنزاهة النتائج. 

وفي مثل هذا اليوم الحادي والعشرين من نوفمبر 1975: ولد  محسن يوسف السيد راضي صحفي وسياسي مصري وأمين حزب الحرية والعدالة المنحل بمحافظة القليوبية. 

انتخب نائبًا بمجلس الشعب المصري لعدة مرات كان أولها في برلمان 2005 عن جماعة الإخوان المسلمين ضمن الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين ثم حصل أيضًا علي المقعد فردي عن حزب الحرية والعدالة في انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012 وأصبح وكيل لجنة الثقافة والإعلام بهذا المجلس. 

تم انتخابه في ديسمبر 2012 أمينًا لحزب الحرية والعدالة بمحافظة القليوبية بعد حصوله على 198 صوتاً من إجمالي 230 صوتاً.

لمحسن راضي نشاطات في الجانب الفني حيث أسس شركة لهذا المجال في مدينة بنها ومنها قدم أعمال تخدم المجال الإعلامي للإخوان المسلمين وهو صاحب شركة «الرحاب» للإنتاج الفني.

وضمت أسماء المحكوم عليهم، كلا من: "مجدي عبد الحميد، ومحمد عماد الدين، وفريد عبد الغفار، ومحمود أحمد حنفي، وشريف حسني عبد الفتاح، وعمرو ياسين ابراهيم عفيفي، وعاطف ياسين ابراهيم عفيفي". 

كانت النيابة العامة  قد وجهت إلى المعتقلين التسعة اتهامات عديدة، منها التلويح بالعنف وإتلاف ممتلكات عامة وحيازة أسلحة بدون ترخيص وتكدير السلم العام، والتظاهر والتجمهر لمحسن راضي، و7 متهمين آخرين من جماعة الاخوان، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره ألف جنيه ومصادرة الأسلحة والمضبوطات، بمجموع  أحكام بلغت 160 عاما، فيما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية عن المتهم مصطفى هيكل، نظرًا لوفاته، وذلك على خلفية اتهامهم جميعا بقضية أحداث العنف التي وقعت أمام قسم شرطة بنها في شهر يوليو عام 2013.