بعد انهيار التنظيم سياسيًا وشعبيًا، أصبحت تتلمس دروبا جديدة من أجل العودة للحياة السياسية مرة أخرى، في ظل محاولات مستميتة في العودة للشارع والمشهد السياسي، لم يهدأ نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، "إبراهيم منير"، من التحدث عن المصالحة طوال الفترة السابقة وخاصة بعد كل هزيمة تتلقاها الجماعة، حيث دعا إبراهيم منير نائب مرشد الإخوان المسلمين، من وصفهم بحكماء الشعب المصري، لخلق حوار وفتح باب المصالحة بين الجماعة والدولة المصرية.

وأكد منير أثناء حواره في أحد المواقع الإلكترونية أن الجماعة جادة في دعواتها للتصالح، قائلًا: "نقول ونحن جادون فليأتنا من حكماء شعبنا أو من حكماء الدنيا من يرسم لنا صورة واضحة للمصالحة، التى يعلقها البعض فى رقبة الجماعة ورقاب الفصائل الشريفة المعارضة التى تحقق السلم والأمن بكل الأمة المصرية، دون مداهنة أو خداع أو كذب على الناس وعندها تكون ردود الفعل".

وأضاف "أن جماعة الإخوان المسلمين طوال تاريخها لا تتصارع على سلطة، وأن الحقائق قد ظهرت بعد ما حاول الكثير إخفاءها، بأن الإخوان لم تستأثر بالسلطة، وأنها لم تعمل على أخونة الحكم في مصر، وأنها لم تفرط في مبادئها، ولم تنتقص من مصداقيتها"، بحسب زعمه.

في الوقت ذاته، شن شباب جماعة الإخوان المسلمين والمعروفين بـ"الجناح المتمرد"، هجوما على تصريحات إبراهيم منير بشأن دعوة التصالح مع الدولة، متهمين منير بالخيانة والتخلي عن أهداف ومطالب الجماعة وأبرزها الحفاظ على شرعية المعزول كما يدعون، ما يؤكد أنهم مستمرون على نهجهم في تبني العنف ضد الدولة الذي يتمثل في العمليات النوعية، والذين يسمونه "المقاومة".

في البداية، علق طارق البشبيشي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، على دعوات إبراهيم منير، حول عرض مصالحات مع الدولة المصرية، قائلًا: "إن أحد العوامل المهمة التي أجبرت تنظيم الإخوان للبحث عن بدائل وحلول لتراجعهم، هو فشلهم المزري في يوم 11/11".

وتابع البشبيشي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأحد، أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت تحولا كبيرا في العالم والمنطقة كلها، لم تكن في صالح التنظيم الإرهابي، وأهمها بطبيعة الحال هزيمة هيلاري كلينتون في الانتخابات الأمريكية وخروج إدارة الديمقراطيين من البيت الأبيض، وهي الإدارة التي كانت ترعاهم وتدعمهم في الفترة الأخيرة، وارتبطت معهم في مشروع تفتيت منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن انشغال الأتراك في المستنقع الكردي في سوريا والعراق، وهزيمة الحلف السعودي القطري في سوريا، وتراجعهم في ليبيا وتونس، إضافة إلى التضييق عليهم في السودان، علاوة على انتصار الجيش المصري في سيناء التي كانوا يراهنون عليها، لإضعاف الجيش واستنزافه، كل هذا دفع التنظيم الإخواني للدعوة إلى المصالحة، لإنقاذ ما تبقى فلا بديل أمامهم خاصة بعد تخلي حلفائهم عنهم.

وقال سامح عيد، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية: إنه في ظل انهيار التنظيم بعد صدام مع الدولة المصرية لمدة 3 سنوات، ومع تكبد الجماعة الكثير من الخسائر المادية والمعنوية، أدركت أن دعواتها للمصالحة هو الطريق الوحيد الذي يمكن للتنظيم من خلاله العودة إلى الشارع المصري، خاصة بعد الرفض الشعبي التام لها.

وأضاف عيد أن الجماعة لم تعد تتحمل خسائر أخرى، بعد ما تعرض له التنظيم منذ عزل محمد مرسي حتى الآن، تبنى الكثير من العمليات النوعية التي كلفتهم الكثير من أجل إسقاط الدولة المصرية.

وتابع: أن "هناك وساطات داخلية وخارجية من أجل تهدئة الملف المصري، وبالتالي ما دعا إليه منير، ما هو إلا تعليمات من الجهات التي تدعم الجماعة ماديًا، واصفًا دعوات نائب المرشد "إبراهيم منير" للمصالحة هي دعوات للمراجعات الفكرية وليست مصالحة بالمعنى الحرفي لها.

ولفت إلى أن قيادات التنظيم لا تستطيع التحدث مع جناح الشباب الأكثر عنفًا عن التصالح، وما دعا له إبراهيم منير ما هي إلا محاولة للتهدئة.

في سياق متصل، رأى سامح عبدالحميد حمودة، القيادي السلفي، أن دعوات إبراهيم منير، نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، للتصالح مع الدولة، تؤكد أن الجماعة استسلمت، بعد فشل تخطيطها في 11/11، وبعد أن لفظهم الجميع، حتى الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق للعلاقات الخارجية، لم يستجب لدعوتهم بالانضمام إليهم.

وأضاف عبدالحميد أن الجماعة تطلب المصالحة الآن، بعد خسارة "هيلاري كلينتون"، انتخابات الرئاسة الأمريكية، وانتظارهم إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الإخوان جماعة إرهابية، موضحًا أن طلب المُصالحة الآن هو بمثابة رفع الراية البيضاء والاستسلام التام، والإعلان عن العجز الكلي، وانهيار قواهم.

وأوضح أن المصالحة تعني أن يُقدم الطرفان بعض التنازلات ليتم الوفاق، مؤكدًا أن الجماعة ليس في يدها شيء حتى تُساوم الدولة عليه، حيث خسروا كل شيء وليس معهم ما يتفاوضون عليه.

وتابع: "الشعب المصري لا ينسى أن الإخوان رفعوا السلاح في وجهه، وقالوا إن تفجير أبراج الكهرباء من السلمية، وإن قتل القضاة واجب شرعي، وحرقوا سيارات الشرطة، وحرضوا على التدمير والتخريب، ثم يفرحون ويُهللون عند وقوع الجرائم، ولا يشجبون هذه الأفعال، بل يحضُّون أتباعهم على المزيد والمزيد، وهم وفروا الجو الملائم للإرهابيين، والشعب لا ينسى أن الإخوان يشمتون فى قتل أبناء الوطن، ورغم تعدد الأحداث الإرهابية فى مصر إلا أن جماعة الإخوان لا تُصدر بيانات رفض لهذا الإرهاب، بل لا تُصدر بيانات لمواساة أهالى القتلى والجرحى". 

كشفت النيابة المصرية أمس محاولتين لاغتيال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إحداهما خلال أدائه مناسك العمرة في آب (أغسطس) 2014. واتهمت تنظيم «داعش» بتخطيط المحاولتين، وأمرت بإحالة 292 مشتبهاً بالانتماء إليه على القضاء العسكري.

وأوضحت النيابة في بيان أن موقوفين من التنظيم «اعترفوا بالتخطيط لاستهداف الرئيس عبدالفتاح السيسي بعمليتي اغتيال، الأولى داخل مصر، والثانية في الحرم المكي أثناء أدائه مناسك العمرة بصحبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف.

وكشفت التحقيقات التي استغرقت نحو سنة ونصف السنة، أن «إحدى خلايا داعش في السعودية تولت رصد تحركات الرئيس المصري في مكة المكرمة أثناء أداء مناسك العمرة أواخر العام 2014». وأشارت إلى أن «أحد العاملين في فندق برج الساعة، ويدعى أحمد عبدالعال بيومي، تولى قيادة هذه الخلية، وضم عنصريين آخرين، هما محمود جابر علي، وباسم حسين، بناء على تعليمات من المتهم سعيد عبدالحافظ». وأوضحت أن «المتهم حسين رصد تحركات السيسي ومهبط الطائرات في برج الساعة».

ولفتت إلى أن المتهمين «اشتروا بعض المواد التي تدخل في تصنيع العبوات شديدة الانفجار من سوق الكعكية في مكة، وخزنوها في الطابق الرابع والثلاثين في الفندق» الذي «اعتقدوا أن السيسي سيقيم فيه أثناء أداء مناسك العمرة، بعد رصدهم لحجز أجرته إحدى جهات الدولة لجناح رئاسي في الفندق».

وأشارت إلى أن «المتهمين اعترفوا بأنهم خططوا لتنفيذ زوجة المتهم أحمد بيومي، وتدعى الدكتورة ميرفت، عملية تفجيرية داخل الحرم المكي أثناء تواجد السيسي بصحبة ولي العهد السعودي، لإشغال قوات الأمن بالتفجير فيما تتولى بقية عناصر الخلية تنفيذ عملية الاغتيال».

واتهمت النيابة مجموعة أخرى من التنظيم في مصر تضم ضباط شرطة، بتدبير محاولة أخرى لاغتيال السيسي. وقالت إن «الخلية ضمت 6 ضباط شرطة تم فصلهم لاحقاً، وطبيب أسنان، وتبين أن قائد الخلية كان يدعى محمد السيد البكاتوشي، ثم تولى قيادة الخلية بعد وفاة البكاتوشي طبيب الأسنان علي إبراهيم حسن. وضمت الخلية الضباط السابقين محمد جمال عبدالرحيم، وخيرت سامي عبدالمجيد، وعصام محمد السيد العناني، وإسلام وسام حسنين، وحنفي جمال سليمان، وكريم حمدي حمزة».

وأضافت أن المتهم الأخير «اعترف بأنه انضم إلى خلية تنظيمية تعتنق أفكاراً تكفيرية قائمة على تكفير الحاكم ومعاونيه، ووجوب قتالهم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وسعيه وآخرين إلى الالتحاق بتنظيم ولاية سيناء». وأضاف أنه التحق بقطاع الأمن المركزي في العام 2007 «وتلقى دورات تدريبية مكثفة نهضت بقدراته القتالية واستخدامه للأسلحة النارية، وارتبط بعلاقة صداقة مع الضابط المتهم البكاتوشي الذي دعاه وآخرين إلى إطلاق لحاهم والالتزام دينياً في مطلع العام 2012». وأشار إلى أن «هذه الدعوة لاقت قبولاً لديه وآخرين من الضباط، لافتاً إلى أنه عقب إحالة البكاتوشي على الاحتياط، علم بخطة توقيت فض الاعتصام المسلح لجماعة الإخوان في رابعة العدوية، فأبلغ البكاتوشي بها».

وأشار حمزة إلى أنه انخرط «ضمن خلية تهدف إلى اغتيال الرئيس المصري وبعض القيادات الأمنية، بهدف إسقاط نظام الحكم، وأعد قائد الخلية برنامجاً تدريبياً يقوم على محورين، الأول فكري والثاني عسكري، باتخاذ أسماء حركية وهواتف غير مزودة ببرامج اتصال بشبكة الإنترنت، تجنباً للرصد الأمني». وأوضح أن أعضاء المجموعة «تدارسوا كيفية استهداف موكب الرئيس في حال مروره بأي طريق عام، أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمين الرئيس بوصفهم ضباطاً في الأمن المركزي».

واعترفت هذه المجموعة بمحاولة استهداف وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم ومساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الأمن المركزي اللواء مدحت المنشاوي، «باعتبار أنه أحد المسؤولين المباشرين عن عملية فض اعتصامي الإخوان».

وتضمنت اعترافات متهمين آخرين «استهداف مقر الكتيبة 101 التابعة للقوات المسلحة مرات عدة، بينها عملية استهداف جرت باستخدام قذائف الهاون»، إضافة إلى مسؤوليتهم عن اغتيال ثلاثة قضاة في مدينة العريش كشفت التحقيقات «قيام المتهم طارق محمود شوقي نصار برصد القضاة الثلاثة من بئر العبد وحتى العريش فيما قام المتهمان محمد أحميد زيادة وجواد عطاالله سليم بتنفيذ عملية الاغتيال عبر إطلاق النيران على القضاة من داخل سيارة أجرة كانوا يستقلونها... ونفذ آخرون عملية اقتحام فندق سويس إن، وهو مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية الأخيرة في شمال سيناء، وهي العملية التي أسفرت عن مقتل قاضيين اثنين، وأربعة أفراد شرطة ومواطن».

وتضمنت العمليات التي حملها البيان للمتهمين «اغتيال المقدم إبراهيم أحمد بدران سليم مدير إدارة تأمين الطرق والأفواج السياحية في سيناء واثنين من القوة المرافقة له، والتفجير الانتحاري الذي استهدف حافلة نقل سياح من كوريا الجنوبية وقتل ثلاثة منهم وسائق الحافلة في طابا (جنوب سيناء)، وزرع عبوات ناسفة في طريق مطار العريش لاستهداف مدرعات الجيش والشرطة، وتفجير قسم شرطة ثالث العريش بسيارة مفخخة، واستهداف مبنى إدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة أيضاً».

وأكدت النيابة أن التحقيقات «كشفت رصد المتهمين مبنى وزارة الداخلية في القاهرة، ومكتب المخابرات الحربية في مدينة رأس سدر، ومطار أبوحماد في الشرقية، وسفارات روسيا وفرنسا وبلجيكا وميانمار، إضافة إلى محطة الكهرباء المتنقلة في رأس سدر، ومقر القوات البحرية في الإسكندرية، وبعض الوفود السياحية في فندق العلمين».

ذبح رجلين في سيناء

ونشر «داعش» مساء أول من أمس صوراً لذبح شيخ مشايخ الطرق الصوفية في سيناء سليمان أبوحراز، وهو ضرير في نهاية التسعينات من العمر، بعد يومين من خطفه. وأبوحراز معروف بمعارضته الشديدة لتنظيم «داعش» الذي كان وصف أعضاءه بأنهم «الفئة الباغية».

وكان خُطف قبل شهر ثم أطلق سراحه، وتلقى تهديدات عدة، قبل أن يخطفه التنظيم مجدداً الأسبوع الماضي ومعه شيخ آخر يدعى اقطيفان المنصوري.

وأظهرت الصور التي نشرها التنظيم إعدامهما بالسيف، بعدما اتهمهما بـ «التكهن وممارسة السحر». وأظهرت الصور أبوحراز وزميله يرتديان سترتين برتقاليتين، بعد وضع رأسيهما على جذع شجرة في منطقة في صحراء سيناء، فيما كان يقف في محيطها عدد من المسلحين، كان أحدهم يقرأ من ورقة، على ما يبدو حكم إعدامهما، قبل أن تظهر صور أخرى رؤوس الشيخين بعد تنفيذ الذبح. وأثار الإعدام غضباً واسعاً في أوساط سيناء، فيما تعهدت مصادر أمنية تحدثت إلى «الحياة»، توقيف «منفذي العملية الجبانة»، ووعدت بـ «القصاص».

ودانت دار الإفتاء «الجريمة الوحشية التي ارتكبها داعش بحق أحد رموز التصوف والزهد في سيناء الشيخ سليمان أبوحراز ابن قبيلة السواركة». ورأت أن «الجريمة بشعة ومستنكرة وتكشف دموية التنظيم وانتهاكه كل حرمات الله ومحاربة أئمة العلم والزهد والإيمان في مختلف المناطق والمدن التي يصل إليها، في مسعى منه للقضاء على كل فكر دون فكره وكل تنظيم سواه».

وقال «مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة» التابع للدار في بيان، إن «عداء التنظيم للعلم والعلماء واضح منذ الوهلة الأولى لظهوره على مسرح الأحداث، فقد طالب أنصاره بالرد على ما وصفهم بشيوخ الطواغيت، مطالباً بتصفيتهم والتخلص منهم، زاعماً أن ذلك سيصب في مصلحة الإسلام والمسلمين».

وأوضح أن «التنظيم الإرهابي يعلم جيداً أن العلماء المعتدلين، ومنهم الشيخ أبوحراز، يعدون أهم خصومه، فهم حائط الصد الأول أمام دعاية التنظيم وأكاذيبه وأباطيله التي يروج لها ليل نهار، كما أنهم حاملو لواء العلم وناشروه بين الناس ليعلم الجميع الغث من السمين، لذا فهو دائم العداء لهم ويسعى بكل السبل إلى النيل منهم واغتيالهم معنوياً ومادياً، وهو ما حدا به لقتل الشيخ حراز».

وطالب الدول والحكومات بـ «التنبه جيداً والحفاظ على العلم والعلماء من اعتداءات التنظيم واستهدافه المستمر، كونهم أحد أهم عناصر المواجهة الشاملة مع التطرف والتكفير في شكل عام، وتنظيم داعش على وجه الخصوص».

إلى ذلك، أفادت مصادر طبية بأن مسلحين مجهولين دهموا نقطة إسعاف تقع على أحد المحاور المرورية الرئيسة داخل مدينة العريش (شمال سيناء)، في الساعات الأولى من صباح أمس، واعتدوا على طاقم السيارة واستولوا عليها وعلى جميع معداتها الطبية وفروا، قبل أن تعثر أجهزة الأمن على السيارة، بعدما طوّقت المنطقة وأغلقت جميع المنافذ المؤدية إلى خارج العريش، فتركها الجناة وسط المدينة وفروا. وذكرت أن صبيين (13 و16 سنة) جُرحا في منطقة الموقف الجديد داخل العريش بطلقات رصاص مجهولة المصدر، ونقلا إلى مستشفى العريش لإسعافهما.

«خلية تابعة للقاعدة» في القاهرة

وفي القاهرة، ألقت أجهزة الأمن القبض على 3 طلاب «شكلوا خلية إرهابية على صلة بتنظيم القاعدة» في منطقة الأميرية (شرق القاهرة). وأوضحت مصادر أمنية أن «معلومات أفادت بتشكيل خلية إرهابية على صلة بتنظيم القاعدة في المنطقة، وتبين أن المتهمين لهم أصول سورية، وأحيلوا على النيابة التي أمرت بسجنهم على ذمة التحقيقات».

وقررت محكمة جنايات القاهرة أمس، إخلاء سبيل سبعة أمناء شرطة بضمان محل إقامتهم على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالتحريض ضد وزارة الداخلية. كانت محكمة الجنايات أخلت سبيل المتهمين في تموز (يوليو) الماضي، لكن النيابة طعنت على القرار، واتهمت النقابيين السبعة بـ «التحريض على جهاز الشرطة وإثارة الفوضى ومحاولة تعكير صفو الرأي العام»، على خلفية توجههم إلى مدينة الإنتاج الإعلامي للظهور في برنامج تلفزيوني لعرض مطالبهم.

وقررت محكمة جنايات القاهرة أمس إخلاء سبيل الصحافي إسماعيل الإسكندراني المحبوس احتياطياً على ذمة قضية «الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون». وكانت المحكمة قررت أكثر من مرة تجديد حبس الإسكندراني منذ إلقاء القبض عليه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015. وألقت أجهزة الأمن القبض على الإسكندراني من مطار الغردقة عقب عودته من الخارج، وأسندت النيابة إليه تهمة «الانضمام إلى جماعة الإخوان والترويج لأفكارها ونشر أخبار كاذبة». وهي التهم التي ينفيها الإسكندراني ويعزو اتهامه إلى مشاركته في ندوة بحثية في ألمانيا.

واجتمع وزير الداخلية مجدي عبدالغفار أمس، بكبار مساعديه «لمتابعة الخطط الأمنية والأداء الشرطي»، وفقاً لبيان وزعته الوزارة، ونقل تشديد الوزير على «أهمية تكثيف التواجد الأمني، خصوصاً في المدن الجديدة والمناطق الصحراوية المتاخمة لها والتوسع في الحملات الأمنية المكبرة لمواجهة العنف الجنائي وضبط التشكيلات العصابية والعناصر الجنائية الخطرة التي تجنح إلى ارتكاب جرائم السرقات وأعمال البلطجة وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة والهاربين من تنفيذ الأحكام، واستهداف البؤر الإجرامية التي تؤوي تلك العناصر وضبطهم، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الأمنية للقضاء على كل صور البلطجة والخروج على القانون».

استمرار احتجاجات النوبيين

من جهة أخرى، واصل عشرات النوبيين اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي داخل خيام نصبوها على طريق أبو سمبل السياحي الذي توقف أمام حركة السير في جنوب مدينة أسوان (صعيد مصر).

وكان عشرات النوبيين نظموا أول من أمس قافلة ضمت حافلات تحت اسم «قافلة العودة النوبية» للتوجه إلى منطقة توشكى، احتجاجاً على قرارات الدولة بيع أراضٍ من بينها توشكى وقرية نفرقندي النوبية لشركة خاصة، مطالبين بإنشاء هيئة تعمير لمنطقة النوبة وإعادة النوبيين إلى قراهم القديمة.

وقال مشاركون في القافلة إن أجهزة الشرطة منعتهم من استكمال مسيرتهم إلى توشكى وخورقندي، فتجمعوا قرب مكمن شرطي على طريق أبوسمبل الصحراوي، ما أدى إلى غلق الطريق نتيجة تكدس الحافلات. وقرر المشاركون الاعتصام في الطريق إلى حين السماح لهم بزيارة أراضيهم الواقعة جنوبي أبوسمبل.

وعاد الهدوء إلى مدينة أسوان التي كانت شهدت تظاهرات من قبل شبان نوبيين، بهدف التضامن مع المتجمعين على طريق أبوسمبل السياحي. وقالت مصادر في محافظة أسوان إن اجتماعاً جمع المحافظ مجدي حجازي ومدير الأمن اللواء مجدي موسى والنائب عن دائرة نصر النوبة يس عبدالصبور «انتهى إلى توجيه توصية باقتطاع 110 آلاف فدان من الأراضي المطروحة للاستثمار في خورقندي، ووضعها ضمن أراضي القرى التي هجر منها النوبيون في السابق والمقرر أن يعودوا إليها بحسب نص الدستور». 

كل الشواهد المتاحة حاليًا تشير إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى بخطوات حثيثة لجمع شتاتها، وترميم علاقتها بالتنظيم الدولي، بعد أن ساعدت الأحداث خلال الأشهر الطويلة الماضية على اتساع الفجوة بين الجماعة والأنظمة الحاكمة في بلدان العالم، وما ترتب عليه من تهميش للجماعة وإضعافها، ووصل الأمر إلى انتهائها في بعض البلدان العربية، وخفوت نجمها بعد أن كانت متصدرة للمشهد السياسي ممثلة عن قطاع كبير من الإسلاميين وأحد أكبر وأهم الكيانات ذات الصبغة الدينية. 

مصير الجماعة

وفي سبيل محاولات الجماعة الحثيثة لرأب الصدع الداخلي والخارجي، عقد التنظيم الدولي لجماعة الإخوان عدد من اللقاءات التي تهدف إلى تغيير الصورة الذهنية التي تكونت لدى جمهور الإسلاميين والعامة على حد سواء، وكيفية العودة إلى المجال الدعوى على أساس كونه المسار الوحيد القادر على جمع أكبر عدد من القواعد الشعبية والسيطرة عليهم من جديد والعمل على تربية وتكوين أجيال جديدة ليست بعيدة عن العمل العام.

وأفادت المعلومات المتاحة –في الوقت الحالي- أن العاصمة القطرية "الدوحة" استضافت اللقاءات التي تمت خلال الأسبوعين الماضيين، تحت رعاية (قطرية - تركية)، وبحضور ممثلي التنظيم عن كل المكاتب القطرية الإخوانية، وطرح معظم الحضور سبل تجميل وجه الجماعة من جديد وتحسين الصورة السيئة التي وصلت للعديد من الشعوب العربية عنها. 

وكشف مصدر مقرب من جماعة الإخوان، أن الدعوة كانت متعلقة بأوضاع "إخوان مصر"، نظرًا لتسارع الأحداث في الداخل المصري وما تلقاه الجماعة من تضييق، فضلا عن الخلافات الواقعة داخل صفوفها والتي وصلت إلى حد الانقسام، إلى جانب كيفية الاستعداد للمشاركة، واستغلال دعوات 11 نوفمبر التي دعت لها قوى سياسية مجهولة الهوية، يقال إن الجماعة نفسها من دعت لتلك التظاهرات دون إعلان واضح ومباشر، وكذلك العمل بشتى الطرق على إمكانية إشعال الموقف والسعي إلى تحويل التظاهرات إلى فوضى تطيح بالدولة المصرية. 

وأوضح المصدر أن الاجتماعات جاءت في مرحلة مهمة في حياة الجماعة في المنطقة العربية وما تمر به من أحداث تكاد أن تعصف بتاريخها، وأن تمحوها من الوجود في عدد من البلدان العربية، خاصة مع وجود رفض شعبي واسع داخل مصر وخارجها رافضًا التيار الإسلامي بكل أشكاله وتنوعاته والكيانات التي تُعبر عنه.

وأضاف المصدر أن الاجتماعات تعرضت للعديد من الملفات على رأسها ما يحدث في مصر من أحداث وكيفية طرح روشتة لمعالجة الموقف، بجانب معالجة بعض الملفات الإقليمية الأخرى، وأهمها تراجع الجماعة في العديد من الدول العربية والغربية وسقوط برنامجها في مصر وغيرها من البلدان.

المناصب القيادية

وتعرض الاجتماع -حسبما أكد المصدر- إلى مسائل تنظيمية بحتة تتعلق ببعض المناصب، على رأسها موقف محمود عزت القائم بأعمال مرشد عام الإخوان، وإبراهيم منير، الأمين العام للجماعة، وأي منهم سيتولى زمام أمور الإخوان في الداخل المصري خلال الفترة الحالية، خاصة بعد مقتل محمد كمال في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن.

وأشار المصدر إلى أن تلك اللقاءات جاءت بديلا عن عقد اجتماع مجلس شورى الإخوان في مصر، لأسباب أمنية وسجن عدد كبير من أعضاء المجلس، حيث هدف الاجتماع إلى أن يتم اختيار مرشد عام أو اختيار من يخلف محمود عزت في مهامه.

وأظهرت المعلومات أن الاجتماع لم يتعرض فقط إلى المناصب، وتنظيم العمل داخل جماعة إخوان مصر، إنما تطرق أيضًا إلى كيفية التعامل مع الدولة المصرية في شكلها الجديد الذي بات واضحًا وجود رفض شعبي للجماعة داخلها، فضلا عن تقييم العلاقة بين الجماعة من جهة وعدد من الدول الأوروبية من جهة ثانية نظرًا لمحاولة الجانب المصري حصار الجماعة وقطع سبل الإمداد لها والحد من انتشارها. 

وتزايدت تلك المخاوف بعدما حصلت مصر على مقعد في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والخطوات الناجحة التي اتخذتها الدبلوماسية المصرية والجولات المكوكية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي من شأنها أن تعزز من شرعيته على المستوى الدولي. 

الخطاب الدعوى

وخرجت اللقاءت التي وصلت لـ3 اجتماعات في أسبوع واحد فقط بعدد من التوصيات على رأسها، تغيير الخطاب الإخواني والابتعاد عن الخطابات الثأرية والتوعدية، والتركيز خلال الفترة المقبلة على الخطاب الدعوي في المقام الأول والعودة إلى محاولة شغل المساحة الدعوية الشاغرة، وتوجيه رسائل إلى الغرب أكثر تسامحًا ومحاولة استمالتهم من خلال التركيز على أحكام الإعدام التي صدرت بحق قيادات إخوانية والأحكام الكبيرة التي صدرت بجزء آخر منهم، وكذا التركيز على ظاهرة الاختفاء القسري في مصر.

ولم تهمل التوصيات، موقف عدد من الدول العربية خاصة بعد حالة التوتر التي شهدتها مصر، في محاولة منهم لاستغلالها والتواصل مع الدول العربية ومحاولة فتح صفحة جديدة معهم بالتركيز على دور الإخوان الدعوي فقط بعيدًا عن السياسة.

ممثلو الشعب يرفضون دعاوى "الإخوان" بالمصالحة.. ويؤكدون: "الدم عقيدتهم" ولا أمان لهم.. كمال عامر: المجتمع المصرى مسالم لا يحب القتل ولا التقتيل.. وعضو المكتب السياسى لدعم مصر: دعواهم فقاعة لإثارة البلبلة.. والوردانى: شفنا أيام سودة منهم.. والخولى: غير واردة وفشل 11 نوفمبر ملمح للرفض الشعبى.

أكد أعضاء مجلس النواب رفضهم للدعوات التى أطلقتها جماعة الإخوان المسلمين على لسان أحد قياداتها بالمصالحة لاسيما وإنها جاءت مغلفة بهجوم ضد الأوضاع فى مصر، معتبرين أن سبب إطلاقهم تلك الدعاوى فى الوقت الحالى بعد تغيير الخريطة الدولية بانتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأميريكية والذى يتبنى إعلان "الإخوان" كجماعة إرهابية علاوة عن فشل دعوات 11 نوفمبر.

وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن المجتمع المصرى طوال تاريخه مسالم، ولا يحب القتل أو التقتيل، فى حين أن تنظيم الإخوان المسلمين له تاريخ مؤسف حيث تلوثت أيدى أعضائه بالدماء بمحاولات قتل الزعماء والرموز المصرية.

وأضاف عامر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مصر بلد متسامح ويتسع لأبنائه ما لم تلوث أيديهم بدماء المصريين وما لم يقترفوا بحقهم أعمال عنف أو يحاولوا تدمير البلاد والبنية الأساسية لها مثل محطات القطارات وأبراج الكهرباء انتقاما مع الشعب الذى رفض العبث بأمن البلاد والتخريب فيها لمصالح جماعة معينة.

وتابع عامر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن مراراً أن مصر تمد يدها لأبنائها المخلصين للمشاركة فى بناء مصر الحديثة، لافتا إلى أن مصر ليست مستعدة لتمد يدها لمن يعمل على إنهاك قواها ويسعى لتحويلها إلى دولة فاشلة.

وحول توقيت دعوى الإخوان استعدادهم للمصالحة، أكد أن ذلك يأتى بعد تغيير المناخ بالعالم خاصة العالمى بعد انتخاب الرئيس الأميركى دونالد ترامب الذى أعلن أنه ليس يكون كمثله فى التعاون والتعامل مع ذلك التنظيم.

من جانبه أكد النائب أمين مسعود، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، أن جماعة الإخوان المسلمين ليس لهم أمان، معتبراً أن فتح التنظيم باب الحديث عن المصالحة يأتى فى إطار "المناورات السياسية" التى اعتادوا ممارستها طوال تاريخهم، قائلاً: "الإخوان ليس لديهم نية حقيقة والتاريخ دليل على ذلك".

وقال مسعود، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الدم عقيدة لدى الإخوان ولن يغيروا ذلك، لافتا إلى المسألة ليست مسألة خصومة مع حكومة إنما مسألة دم حيث قاموا بقتل العديد من أبناء الوطن من المدنيين وأفراد الأمن.

وأضاف مسعود، أن إنهم يرغبون من هذه الفقاعات على حد وصفه إحداث بلبلة وإدخال البلاد فى متاهات وجدل نحن فى غنى عنه، لاسيما وإنهم يرون أن البلاد تقف على رجليها وتسير فى الطريق الصحيح نحو الإصلاح الاقتصادى، ولا يجب الالتفات إليها.

فيما أعلن النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية وأحد شباب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، رفضه الشخصى للمصالحة مع الإخوان المسلمين لإنها جماعة غير وطنية ولا تنتمى إلى النسيج الوطنى.

وقال الخولى، فى تصريحات لليوم السابع، إنه لا يثق فيما يخرج من الإخوان فعادة ما يمارسون لعبة توزيع الأدوار، حيث تظهر بعض الأمور من قبلهم بهدف المراوغة والمماطلة، لافتا إلى أن المصالحة كانت فكرة مقبولة عقب 30 يونيو حيث قام الرئيس السابق عدلى منصور بدعوتهم لحضور اجتماع لم الشمل لكنهم هم من رفضوا الحضور، وعليه فالإخوان هم من رفضوا المصالحة بداية.

وأضاف الخولى، أن الحديث عن مصالحة معهم بعد تلطخ أيديهم بالدماء مسألة تخضع للشعب وليس فى يد أى سلطة، وعدم استجابة الشعب لدعواتهم بالخروج فى 11 نوفمبر ملمح رئيسى بعدم قبول الشعب المصالحة مع الإخوان، قائلا: "الشعب لا يمكن أن يقبل المصالحة مع فصيل يسعى لهدم الوطن وتسىء إليه فى الخارج ويرتكبون أفعالا ترتقى للخيانة".

وتابع الخولى، أن المصالحة غير واردة أو مطروحة حاليا، لاسيما وأنهم جماعة اعتادت المراوغة، وتسىء للبلاد، وعلى الإخوان أولا قبل الحديث عن المصالحة أن يخضعوا لإرادة الشعب والابتعاد عن استخدام الدين فى السياسة لإحراز مكاسب، لأن الدين أرفع من أن يتم استخدامه هكذا.

أيضا أكد النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، رفضه المصالحة مع الإخوان المسلمين قائلا: "التاريخ بيقول إنه لا أمان لهم، وعقيدتهم واحدة وتتوارث، وشفنا أيام سودة منهم".

ولفت الوردانى إلى إن سبب طرحهم المصالحة يأتى بعدما وصلوا إلى مرحلة اليأس، والفشل من تحقيق أغراضهم.

ورفض الوردانى أن تشمل قوائم العفو أى من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، قائلا: "لا أقبل خروج من يهدد الأمن القومى"

يستأنف الأزهر مشاركاته فى فعاليات منظمة المؤتمر الإسلامى، بعد استقالة أمينها العام السابق، بسبب إساءته للرئيس عبدالفتاح السيسى، وانتخاب الدكتور يوسف العثيمين خلفاً له، بعد حصوله على أعلى الأصوات فى الانتخابات التى أجريت، الخميس الماضى.

ويشارك الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، فى المؤتمر العربى الإسلامى الثانى لقضايا الأيتام، الذى يعقد تحت شعار «نحو استراتيجية شاملة لكفالة الأيتام»، وتستضيفه العاصمة السودانية الخرطوم، غداً وبعد غد، بحضور نخبة من خبراء العالمين العربى والإسلامى، وممثلين عن بنك التنمية الإسلامى بجدة، والمنظمات الأعضاء فيه.

ويناقش المؤتمر عدداً من أوراق العمل حول المشكلات والتحديات التى تواجه كفالة الأيتام فى العالمين العربى والإسلامى، وحلقات نقاش حول التعاون والتنسيق بين المنظمات العاملة فى هذا المجال.

خيبة إخوانية كبيرة جراء انتخاب دونالد ترامب الذي وعد بوضعهم على لائحة الإرهاب.

القاهرة - اعتبر مراقبون لشؤون الإسلام السياسي أن انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة لم يكن خبرا سارا بالنسبة إلى جماعة الإخوان المسلمين، فقد كانت الجماعة تعوّل على فوز هيلاري كلينتون معتبرين أنها تمثّل منذ أن كانت وزيرة للخارجية الأميركية تيارا في الولايات المتحدة يدعو إلى دعم الحركات الإخوانية في السيطرة على أنظمة الحكم في العالم العربي.

ويضع هؤلاء المراقبون دعوة نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، إبراهيم منير، السبت لإتمام “مصالحة” في مصر ضمن سياق الخيبة التي حملتها الانتخابات الأميركية.

وبدأت الجماعة تلوّح ببدائل تصالحية بعد فشل التعويل على تحرك تقوده الإدارة الأميركية الجديدة لإعادة الاعتبار لجماعة الإخوان بعد إزاحة محمد مرسي في مصر وتراجع أذرعها في تونس وليبيا واليمن.

ولفتت بعض الأوساط المصرية إلى أن ما يطرحه إبراهيم منير يعد الأول من نوعه المعلن صراحة من جانب قيادة بارزة عليا بالجماعة للقبول بـ”مصالحة”.

وأشارت إلى أن تصريحات منير أعطيت لقناة “وطن”، المحسوبة على الجماعة والتي تبث من الخارج لكي يبدو أمر المبادرة ممثلا للجماعة وليس تمردا عليها.

لكن الجماعة رفضت في بيان لاحق نشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، أي عرض للمصالحة مع النظام الحالي.

وقال أحمد بهاءالدين شعبان أمين عام الحزب الاشتراكي المصري في تصريح لـ”العرب”، “حتى وإن جرى نفي الفكرة، فإن الخسارة الأكبر للإخوان حاليا تتمثل في أن شبابها فقدوا الثقة في قادتهم الذين سوف يظهرون أمامهم يهرولون نحو النظام”.

وكان وليد فارس مستشار ترامب لشؤون الشرق الأوسط قد أعلن في أول تصريح له عقب فوز الأخير برئاسة الولايات المتحدة، أن ترامب سيمرر مشروع اعتبار الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.

أحمد بهاءالدين: شباب الإخوان فقدوا الثقة في قادتهم بعد هرولتهم نحو النظام

وأوضح فارس أن “ترامب يرى أن الإخوان المسلمين من أخطر الجماعات التي تغذي الفكر المتطرف، لذا فهو يريد توجيه ضربة عسكرية للتنظيم الإخواني ولا يريد احتواءه سياسيا، مثلما فعل أوباما وهيلاري كلينتون”.

وكانت مصادر عليا في وزارة الخارجية الأميركية قد نفت لـ”العرب” أي دعم قدمته إدارة الرئيس باراك أوباما للإخوان.

وتتخوّف الجماعة من الموقف الأميركي الجديد الذي إذا ما ذهب في اتجاه اعتبار الإخوان جماعة إرهابية سيشدد من الحصار عليهم بعد اتهامات مماثلة في أوروبا.

وتأتي مبادرة الإخوان التي يقترحها منير، بناء على ضغوط تركية قطرية على التنظيم الدولي للإخوان المسلمين للدفع في اتجاه مصالحة الجماعة مع نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي كمدخل مطلوب لاحتمال إعادة تطبيع علاقات الدوحة وأنقرة مع القاهرة.

وتدفع هوية الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة ترامب، العاصمتين إلى إعادة التموضع استباقا لكافة الاحتمالات التي ستصدر عن واشنطن مع الرئيس الجديد.

وعزا منير سبب إعلانه جاهزية جماعة الإخوان المسلمين للقبول بمصالحة إلى أن “إيصال الأمور إلى حرب أهلية أمر مرفوض”، وأضاف منير المقيم خارج مصر، والذي يشغل أيضا منصب الأمين العام للتنظيم العالمي لجماعة الإخوان “أعلى هيئة عالمية للجماعة”، أن “السلم الاجتماعي في مصر فريضة والسعي إليه واجب على الجميع”.

وقال سامح عيد، الباحث والمتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية إن دعوة منير محاولة لتجميل صورة التنظيم الدولي للإخوان أمام المجتمع الدولي، ومحاولة توصيل رسالة مفادها أنهم من يسعون إلى “الصلح والتهدئة”، وأنهم ليسوا دعاة عنف كما يروج النظام.

ورأى عيد في تصريح لـ”العرب”، “أن النظام والجماعة، ربما يكونان غير قادرين على إعلان المصالحة بشكل صريح، وربما يكون ذلك من خلال تسوية غير معلنة، كالسماح للإخوان بالتواجد السياسي، ولو بشكل فردي، وليس تحت غطاء الجماعة، لكن المعضلة التي يصطدم بها الطرفان، مع من يتصالح النظام بالضبط”.

وعزا أحمد بهاءالدين شعبان دعوة الإخوان إلى التصالح لفقدانهم الحلفاء في الخارج، حيث لم يعد أمامهم سوى تقديم تنازلات تبدو غير مشروطة للنظام المصري الذي ربما يرفض الفكرة، بعد أن أصبح مدعوما من الولايات المتحدة التي كانت أحد أهم حلفاء الجماعة في المنطقة.

واعتبرت مصادر متابعة أن نائب مرشد الإخوان لمّح إلى ضرورة التفاوض مع قيادة الجماعة في الداخل، لا سيما المعتقلين منهم قائلا “إننا كجماعة لنا قيادتنا المعروفة وهي في الداخل وإخوان الخارج جزء من الجماعة، يؤكدون على مبادئها ويعبرون عنها”.

وحول تسمية شخص بعينه كحكيم أو وسيط تقبله الجماعة، قال منير “لا نسمي أحدا ومن يهمه الأمر؛ فنحن مستعدون لسماع كل وجهات النظر بشأن المصالحة”.

وقبل أيام أعلن النظام المصري عن مبادرة عفو رئاسي عن محبوسين نفذت مرحلة منها الجمعة الماضي بخروج 82 سجينا، في خطوة جاءت قبل عام ونصف العام من انتخابات الرئاسة المقبلة، ووصفها مراقبون بأنها جاءت لـ”تبريد الأجواء السياسية الملتهبة”، قبل الانتخابات.

أعلنت القاهرة أن تنظيم «داعش» خطط لاغتيال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مرتين، إحداهما في السعودية خلال أدائه مناسك العمرة عام 2014، والثانية في القاهرة تورّط بها ستة من ضباط الشرطة. 

ولم تعلّق الرياض رسمياً على الإعلان المصري. لكن مسؤولاً أمنياً سعودياً قال لـ «الحياة» إن تنسيقاً جرى بين الأجهزة في البلدين، للقبض خصوصاً على أفراد الخلية المتورّطة في مكة المكرمة.

وأمرت النيابة المصرية أمس بإحالة 292 متهماً بالانتماء إلى «داعش» على القضاء العسكري، وبينهم متّهمون بالمحاولتين. وأكّدت في بيان أن تحقيقات استغرقت نحو سنة ونصف سنة، كشفت أن «إحدى خلايا داعش في السعودية تولّت رصد تحركات الرئيس (السيسي) في مكة المكرّمة أثناء أداء مناسك العمرة».

وأوضحت أن «أحد العاملين في فندق برج الساعة (المطلّ على الحرم المكي)، ويدعى أحمد عبدالعال بيومي، تولّى قيادة هذه الخلية، وضمّ عنصرين آخرين، هما محمود جابر علي وباسم حسين الذي رصد تحركات السيسي ومهبط الطائرات» فوق البرج. ولفتت إلى أن المتهمين «اشتروا بعض المواد التي تدخل في تصنيع عبوات شديدة الانفجار... وخزنوها في الطابق الرابع والثلاثين في الفندق» الذي «اعتقدوا أن السيسي سيقيم فيه أثناء أداء مناسك العمرة، بعد رصدهم لحجز أجرته إحدى جهات الدولة لجناح رئاسي في الفندق».

وأشارت إلى أن «المتّهمين اعترفوا بأنهم خطّطوا لتنفيذ زوجة المتهم أحمد بيومي، وتدعى الدكتورة ميرفت، عملية تفجيرية داخل الحرم المكي أثناء تواجد السيسي بصحبة ولي العهد السعودي، لإشغال قوات الأمن بالتفجير فيما تتولى بقية عناصر الخلية تنفيذ عملية الاغتيال».

واتهمت النيابة مجموعة أخرى من «داعش» في مصر تضم ضباط شرطة، بتدبير محاولة أخرى «لاغتيال الرئيس وبعض القيادات الأمنية، بهدف إسقاط نظام الحكم... وتدارس أعضاؤها كيفية استهداف موكب الرئيس في حال مروره بأي طريق عام، أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمين الرئيس بوصفهم ضباطاً في الأمن المركزي».

أثارت التصريحات الأخيرة التى أطلقها إبراهيم منير، أمين التنظيم الدولى للإخوان، الذى لمح لإمكانة موافقة الإخوان على المصالحة، ودعا لإثارتها، جدلا واسعا بين قيادات الإخوان وشبابهم، فى الوقت الذى طالب فيه البعض، أمين التنظيم الدولى بأن يطلب الإعفاء من منصبه. 

تصريحات إبراهيم منير، أحدثت ما يمكن تسميته "زلزال داخل الجماعة"، خاصة فى ظل اتهمامات سابقة لقيادات وشباب الإخوان، للقيادات الكبرى للتنظيم بالفشل والاستلام.

عصام تليمة، عضو مكتب شورى إخوان تركيا، ومدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، طالب إبراهيم منير، بأن يطلب رسميا بإعفائه من منصبه كأمين للتنظيم الدولى للإخوان، ونائب مرشد الإخوان.

وقال تليمة فى بيان له نشره عبر صفحته على "فيس بوك": أ.إبراهيم منير أعلنها على الملأ أطلب من الإخوان أن يعفونى ويقولون لى اتكل على الله روح بيتكم".

مستشار المعزول، أحمد عبد العزيز، شن هجوما عنيفا أيضا على قيادات عواجيز الإخوان، وفى مقدمتهم ابراهيم منير، وقال عبد العزيز فى تصريح له: "السؤال الذى يتردد كثيرا على ألسنة الكثيرين من مؤيدى الإخوان هل لديكم رؤية؟ وللإجابة عن هذا السؤال المحورى، والجوهرى، والمنطقى، دعونى أتكلم بكل تجرد، وشفافية، وإيجاز أيضا رؤية من هذا النوع، وبهذا الحجم، لا يضعها أفراد، بل تضعها مؤسسات، وهذه رؤية من هذا النوع، وبهذا الحجم، لن تستوعب تفاصيلها قيادات عاجزة تجاوزها الزمن فى كل شىء، ولم تنجز شيئا ذا قيمة على هذا الصعيد، رغم مرور ثلاث سنوات على عزل محمد مرسى.

وتابع: "رؤية من هذا النوع، وبهذا الحجم، تحتاج إلى قيادات تتمتع بـ(مؤهلات) تسمح لها بـ(هضم) هذه الرؤية، وإنجازها مهما كانت العقبات، والعوائق، والعراقيل، رؤية من هذا النوع، وبهذا الحجم، تحتاج إلى بناء تحالفات إقليمية ودولية".

كما ان انتقادات قيادات الإخوان، لتصريحات إبراهيم منير، كشفت اتجاه الجماعة للعنف المسلح، حيث علق عز الدين دويدار، على تصريحات إبراهيم منير موجها حديثه لأمين التنظيم الدولى للإخوان: "أنا مقلتش ما تعملوش مصالحة اعملوها لو تقدروا وابقوا قابلونا لو حققتوا من وراها حاجه ماتحاولوش تقنعونا، وأنتم تعلقون فشلكم على قيادات الإخوان المتواجدة فى السجون".

وكشف دويدار، فى تصريحات له عبر صفحته على "فيس بوك" أن جبهة قيادات عواجيز الإخوان مستعدة لتقديم تنازلات عديدة من أجل الاستسلام، قائلا: "مع علمى بأن معسكر إبراهيم منير قدم كل ما يملك إغراء كل الأطراف فى الخارج للتقدم لمصالحة ولم يحصل عليها".

إلا أنه فى ذات الوقت كشف أن اتجاه معظم قواعد الإخوان إلى العنف أفشل جميع خطط عواجيز الإخوان لإقناع اطراف خارجية بأن تعيد فكرة المصالحة من جديد.

فى المقابل رد جمال حشمت، عضو مجلس شورى الإخوان، على مهاجمى إبراهيم منير من داخل الجماعة قائلا: "إن قيادات وأعضاء بالإخوان قاموا باجتزاء تصريحات إبراهيم منير، فى سبيل إشعال الأزمة الداخلية للجماعة.

من جانبه قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن المستجدات داخل الجماعة خاصة بعد مقتل محمد كمال وسيطرة تيار ما أطلق عليه "التأسيس الثالث" تشير إلى أن القيادة المتحكمة حالياً بقرار الجماعة ومسارها رافض تماماً لنهج المصالحة والتنازلات ويتبنى الصراع الصفرى مع الدولة والمجتمع الرافضين للجماعة بشكلها وفكرها ورؤاها الحالية .

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الجماعة تقصى القيادات الدعية لمسار المصالحة والتنازلات وهناك تغييب فعلى حتى لتيار وشخصية محمود عزت التى كانت تتبنى حالة وسط بين العنف والمناورات السياسية كمحاولة للوصول لمواءمات مع الدولة والسلطة بالمساومة بورقة العنف ونشاط النظام الخاص الجديد للإخوان، بما يعنى أن من يطلق تصريحات بشأن المصالحة من قيادات الإخوان خاصة الموجودة فى الغرب مثل إبراهيم منير وغيره لا ينبغى أن توضع إلا فى سياق أنها موجهة للغرب بالنظر للتحدى الجديد للجماعة مع إدارة ترامب ولا نراها متسقة مع التطورات التنظيمية داخل الجماعة ولا مع وضع الجماعة داخل مصر خاصة بعد فشل 11 نوفمبر فلم تعد الطرف القوى الذى تتشجع الدولة لتسوية معه قد تثير ضدها غالبية المصريين.

مصادر سياسية تكشف لـ”العرب” أن مصر قلقة من تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، بعد قرار (أبومازن) عقد المؤتمر السابع لحركة فتح بحضور مؤيديه فقط.

القاهرة - كشفت مصادر سياسية لـ”العرب” أن مصر قلقة من تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، وتتحرك على أكثر من مستوى، لجمع الشمل، بعد أن تبين أن الرئيس محمود عباس (أبومازن) قرر عقد المؤتمر السابع لحركة فتح في 29 نوفمبر الجاري، بحضور مؤيديه فقط، وعدم توجيه الدعوة لمعارضيه.

وأكدت المصادر أن القاهرة ليست لديها خلافات مع أبومازن شخصيا، لكنها تخشى أن تفضي الطريقة التي يدير بها الأمور الدقيقة، سياسيا وحركيا، إلى المزيد من الانقسام. وظهرت بوادر تحسن جديد في العلاقة بين القاهرة وحركة حماس، ما يوحي بأن هناك تطورات قادمة على هذا المستوى، ربما تذيب الجليد الذي تراكم خلال الفترة الماضية.

وقال أسامة حمدان مسؤول ملف العلاقات الخارجية في الحركة، إن الاتصالات بين حماس ومصر لا تزال قائمة، مؤكدا حدوث انفراجات في موضوع معبر رفح.

وقال مصدر لـ”العرب”، إن اللقاء الأخير بين وفد الجهاد ومسؤولين في المخابرات العامة بمصر شهد استجابة لرغبة الجهاد في التوسط لتلطيف الأجواء مع حماس.

وتحفظ سمير غطاس عضو البرلمان المصري، على طريقة التعامل المصري مع حماس، باعتبارها أحد فروع جماعة الإخوان المسلمين، ملمحا إلى أن هناك “تشويشا” في التعامل معها.

وتساءل في تصريحات لـ”العرب” عن استراتيجية الحكومة المصرية تجاه حركة حماس، وهل تريد أن تبقي عليها، وغض الطرف عن نوايا جماعة الإخوان في الاحتفاظ بغزة كإمارة أو بؤرة لإدارة ملفاتها الخارجية، أم تريد تطويق الحركة وجماعة الإخوان وتقليص نفوذها في غزة تمهيدا لاقتلاعها؟ وحصلت “العرب” على معلومات تفيد بأن مصر تقوم بالتجهيز لجولة جديدة من الحوار الفلسطيني الشامل، تحضره جميع الفصائل، دون استثناء، ولم يتسن الحصول على معلومات مؤكدة تفيد بتوقيت انعقاد الجولة المنتظرة، وإن كان أحد المصادر رجح انعقادها، عقب انتهاء المؤتمر السابع لفتح، ومعرفة نتائجه.

وقال المصدر لـ”العرب” إن موعد تحديد جلسة الحوار يتوقف على موقف الفصائل من الدعوة المصرية، والتي نقلتها حركة الجهاد بعد زيارة وفدها للقاهرة، لافتا إلى أن حركة فتح حتى الآن لم يصدر منها تعليق على الدعوة، بالقبول أم بالرفض.

أثارت تخاريف محمد عبد الله نصر، الشهير بالشيخ ميزو، الذى أعلن فيها بأنه المهدى المنتظر، ردود فعل واسعة بين الأوساط الدينية، السلفية والصوفية، ونواب البرلمان، الذين طالبوا بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضده، مؤكدين ضرورة أن يتم الكشف عن قواه العقلية والقبض عليه حتى لا تنتشر فتنه.

وشنّ الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، هجوما عنيفا على محمد عبد الله الشهير بالشيخ ميزو، موضحا أن حديثه حول أنه المهدى المنتظر دعوة هدفها البلبلة والفوضى وتكدير الأمن والسلم الاجتماعى.

وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يجب أن يتم الكشف عن القوى العقلية للشيخ ميزو، لأن تصريحاته تؤدى إلى فوضى فكرية، وإحداث بلبلة عبر نشر أفكار شاذة على المجتمع المصرى.

وتابع أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان: "صحيح أن المهدى المنتظر يأتى فى آخر الزمان، ولكن ادعاء شخص بأنه مهدى منتظر هو هزل، ولا بد من اتخاذ إجراءات قانونية ضده ويتم الحجر عليه".

من جانبه طالب الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفى، بالقبض على محمد عبد الله نصر الشهير بالشيخ ميزو، بعد ادعائه بأنه المهدى المنتظر.

وقال عبد الحميد، فى تصريح لـ"اليوم السابع": "ليس لأى أحد أن يدعى أنه المهدى المنتظر، والمهدى الحقيقى من علامات الساعة الكبرى، وإذا ظهر فله صفات معروفة لا تخفى على أهل العلم، وتتم مبايعته عند الكعبة، ويكون ذلك بعد قتال بين ثلاثة كلهم أبناء ملوك يقتتلون على كنز لا يكون لواحد منهم ويكون أصله وظهوره من ناحية المشرق.

وتابع عبد الحميد: "كل ذلك لم يتحقق فى ميزو ، وعلى السلطات أن تقبض عليه لأن هناك مهوسيين بمثل هذه الأمور، وربما تنتشر الفتنة ويتطور الأمر، كما حدث فى بعض الدول، ووقع اقتتال بسبب ذلك، وأطالب بالقبض على ميزو وإيداعه مصحة نفسية قبل أن تنتشر فتنته".

بدوره قال هشام النجار، الباحث الإسلامى: "إن ما يحدث ويقال من الشيخ ميزو مؤشر على ما عمت به البلوى فى بلادنا، بوجود بعض الأشخاص مدمنى الظهور الإعلامى وشغل الرأى العام بالغرائب والمواقف الشاذة".

وأكد "النجار" أن الأزهر الشريف يتحمل مسئولية ردع هؤلاء ووضع الأمور فى سياقها، وحماية المجتمع من هذه المظاهر التى يبدو أن لها أهدافا محددة وليست عشوائية، ووراءها جهات مشبوهة تمولها، متابعا: "كما أن الإعلام يتحمل المسئولية الأكبر، فهو من صنع لبعض أصحاب الآراء الشاذة نجومية وكثف استضافتهم فى البرامج اليومية".

فيما وصف محمد عبد المجيد الشرنوبى، شيخ الطريقة الشرنوبية، تصريحات الشيخ ميزو بالتهريج، والتخاريف، موضحا أن هناك ملايين المسلمين أسماؤهم محمد عبد الله، على اسم النبى صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج أحد ليقول إنه المهدى المنتظر.

وقال الشرنوبى لـ"اليوم السابع": "هناك شواهد عديدة ستحدث قبل ظهور المهدى المنتظر قبلها بـ70 عاما، وما يقوله الشيخ ميزو تخريف"، مطالبا الأزهر بضرورة الرد على تخاريفه، متابعا: "البلد مش مستحملة تخاريف وهراءات من هذا النوع".

كان محمد عبد الله نصر، المعروف باسم الشيخ "ميزو"، نشر عبر صفحته على "فيس بوك"، ما أسماه بيانا مهما، أعلن خلاله أنه "المهدى المنتظر".