قُتل نحو 25 شخصاً على الأقل وجُرح ما يقرب من 50 آخرين، غالبيتهم نساء وأطفال، في انفجار عبوة ناسفة داخل الكنيسة البطرسية الملاصقة للكاتدرائية المرقسية في حي العباسية في وسط القاهرة، في هجوم عكس تطوراً نوعياً لافتاً للعمليات الإرهابية في القاهرة، لجهة اختيار الهدف وموقعه والعبوة المُستخدمة في التفجير وتوقيته.

ودوى انفجار ضخم في محيط الكاتدرائية التي تخضع لإجراءات تأمين مُشددة، اتضح بعد انقشاع غباره أنه استهدف الكنيسة البطرسية التي يفصلها عن ساحة الكاتدرائية سور وبينهما باب مُغلق. ووقع الانفجار داخل صحن الكنيسة، الذي دُمر. وقالت وزارة الصحة إن 25 قتيلاً سقطوا في الانفجار، وهو عدد مُرشح للزيادة بالنظر إلى خطورة حالة بعض الجرحى الذين ناهز عددهم 50 شخصاً، بينهم راعي الكنيسة القس بولس، وغالبيتهم من النساء والأطفال، إذ انفجرت العبوة عند المقاعد المخصصة للنساء في صحن الصلاة.

ووقع الانفجار عند العاشرة صباحاً أثناء صلاة قداس الأحد، وانبعثت من جنبات الكنيسة رائحة الدماء، التي لطخت جدرانها وأعمدتها. وعكس المشهد شدة الانفجار، إذ بدت قاعة الصلاة مُهدمة ودُمر نجفها وتماثيل أثرية فيها وأيقوناتها وحامل الأيقونات، وحجاب الهيكل ووصلت الدماء إلى مذبح الكنيسة الذي ناله ضرر، وحُطمت مقاعد المُصلين تماماً، وانتشرت أشلاء الضحايا في الكنيسة، وكُسرت الأعمدة الرخامية، وظهرت فيها نتوءات بارزة، ما يوحي بشظايا أو قطع حديد تناثرت من العبوة الناسفة، وامتدت بقع الدماء إلى بوابة الكنيسة الخارجية، فيما حُطم تماماً الباب الداخلي. ونالت تلفيات محدودة مبنى الكاتدرائية المرقسية وبنايات مواجهة للكنيسة.

أكبر تفجير منذ 2011

والكنيسة البطرسية بنتها عائلة بطرس غالي في العام 1911، ودُفن عمداؤها تحت مذبحها، وهى ضمن المباني ذات الطراز المعماري التراثي، وتضم تحفاً فنية مُصنفة أثرية، ومساحتها صغيرة نسبياً، ولا يفصل بين بوابتيها الداخلية والخارجية سوى عدة أمتار.

وهذا التفجير هو الأضخم الذي يستهدف كنائس منذ تفجير كنيسة القديسين في كانون الثاني (يناير) من العام 2011، وقُتل فيه نحو 30 شخصاً. وهو أول هجوم كبير يستهدف كنيسة منذ موجة الإرهاب التي ضربت مصر بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013، علماً بأن متظاهرين متشددين كانوا هاجموا كنائس خلال تظاهرات مناهضة لعزل مرسي ضمن استهدافهم منشآت الدولة ومؤسساتها.

ويُبرز التفجير على نحو لافت، التطور النوعي في الهجمات الإرهابية في قلب القاهرة، إذ حاكى التفجير نمط الهجمات الكبرى التي انحصرت خلال العامين الأخيرين في نطاق ضيق في محافظة شمال سيناء، بعدما انحسرت الهجمات الكبرى في العمق على مدى عام كامل. وأتى التفجير في أعقاب قتل ستة من أفراد الشرطة في حي الهرم جنوب غربي القاهرة في تفجير عبوة ناسفة، ووسط ضربات أمنية موجعة لخلايا وبؤر إرهابية تنشط خارج سيناء.

ويظهر هذا التطور النوعي في حجم العبوة الناسفة المُستخدمة في التفجير، فوفق مصدر أمني تحدث إلى «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، استخدمت في الهجوم «عبوة ناسفة شديدة الانفجار» كانت تحتوي على ما لا يقل عن 12 كيلوغراماً من مادة «تي إن تي» شديدة الانفجار. وظهر أن الهدف اختير بعناية وبعد رصد استمر لفترة، فالكنيسة البطرسية ملاصقة تماماً للكاتدرائية المرقسية في العباسية التي تخضع لإجراءات أمنية يصعب اختراقها، حتى أن الشارع المواجه لها قُسم إلى حارتين أغلقت إحداهما تماماً أمام حركة سير السيارات، لضمان عدم مرور أي سيارات من أمام مبنى الكاتدرائية التي يصطف في مواجهتها تمركز أمني ثابت، يتشكل من عدة حواجز يصطف خلفها عشرات الجنود والضباط، فيما تقف آليات الشرطة عند مدخل الكاتدرائية على مدار الساعة للتدقيق في هويات ومتعلقات قاصديها.

أما الكنيسة البطرسية الملاصقة لها، والتي استهدفت أمس، فيقف أمام بابها الخارجي شرطيان لحراستها، لكنها تقع ضمن الدائرة الأمنية المُغلقة للكاتدرائية. ويفصلها عن مقر وزارة الدفاع ذات التحصينات الأمنية الأشد، نحو كيلومترين فقط، وهى قريبة جداً من مقرات عسكرية مهمة، ويمر من محيطها مواكب قيادات عسكرية بارزة.

وإن كان الإرهاب لم يتمكن من استهداف الكاتدرائية المرقسية برمزيتها، بسبب الإجراءات المشددة عند بوابتها، فقد اختار هدفاً رخواً يقع ضمن الدائرة الأمنية للكاتدرائية، ممثلاً بكنيسة ملاصقة لها كانت قُلعت الأشجار من أمامها قبل أيام ربما لخشية زرع أي عبوات ناسفة فيها.

أما توقيت التفجير أمس، فظهر أيضاً أنه رُتب بعناية، إذ أتى الهجوم صبيحة بدء «تسابيح كيهك» الليلة قبل الماضية، تمهيداً لاستقبال عيد الميلاد، وفيها يُكثر المسيحيون من الصلاة. واستهدف الهجوم «قُداس الأحد» الأكثر إقبالاً، حيث يُقام قداسان، الأول مبكراً في السادسة والنصف صباحاً وغالباً لا تحضره حشود، والثاني يبدأ في التاسعة وهو القُداس الذي استُهدف قبل نهايته بدقائق. وأتى فيما بابا الأقباط في زيارة خارجية إلى اليونان، ما يُخفف من إجراءات تأمين الكاتدرائية، وبالتزامن مع عطلة المولد النبوي.

علاج الجرحى في مستشفيات الجيش

ووجه وزيرا الدفاع الفريق أول صدقي صبحي والداخلية اللواء مجدي عبدالغفار بعلاج الجرحى في مستشفيات الجيش والشرطة. وأمر وزير الداخلية بتشكيل فريق بحث موسع، لسرعة تحديد الجناة. وكلف النائب العام المستشار نبيل صادق نيابة أمن الدولة العليا بسرعة فتح تحقيقات موسعة في الحادث، وأمر بالتحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة على أسوار الكاتدرائية والبدء في مناقشة الشهود. وأغلقت كل الطرق المؤدية إلى مبنى الكاتدرائية أمام حركة سير السيارات، وأخلت أجهزة الأمن محيط الكاتدرائية، وسُحبت كل السيارات المتوقفة في محيطها خشية استهداف أي من قيادات الدولة التي تفقدت محيط الانفجار، ومنهم رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزراء الداخلية والأوقاف والتضامن والنائب العام.

واتصل الرئيس عبدالفتاح السيسي هاتفياً ببابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، الذي قرر قطع زيارته إلى اليونان والعودة إلى القاهرة، معرباً له عن خالص العزاء والمواساة في «شهداء الوطن الذين سالت دماؤهم الطاهرة نتيجة العمل الإرهابي الآثم»، مؤكداً عزم مصر شعباً وحكومةً على الاستمرار في التصدي للإرهاب حتى اجتثاث جذوره تماماً. وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن الرئيس أكد ثقته المطلقة في قدرة الشعب المصري بمسلميه وأقباطه على التكاتف صفاً واحداً لتحقيق النصر في الحرب ضد الإرهاب، باعتبارها معركة المصريين جميعاً، ومن جانبه أكد البابا «تماسك ووحدة الشعب المصري»، وقدرته على الصمود أمام هذه الشدائد، وتنفيذ القصاص العادل من مرتكبي «الجريمة الإرهابية الأليمة».

والتقى رئيس الوزراء مع وزير الداخلية وقيادات أمنية لمتابعة سير التحقيقات، فيما تعهد النائب العام بالوصول إلى الجناة، لافتاً إلى أن الرئيس بنفسه يتابع التحقيق. وقالت النيابة العامة في بيان إن المعاينة الأولية للموقع كشفت أن التفجير وقع في الجانب الذي تجلس فيه السيدات أثناء أداء الصلوات، وأن هذا الأمر بدا واضحاً من وقع آثار التفجير وتناثر الأشلاء ومحتويات القنبلة المستخدمة. وأمرت النيابة بالتحفظ على بعض المتعلقات المتناثرة في مسرح الهجوم، وتكليف المعمل الجنائي وخبراء المفرقعات بفحصها فنياً حتى يتم التوصل من خلالها إلى طبيعة المواد التي استخدمت في صناعة العبوة الناسفة، ورفع آثار الانفجار وفحصها وبيان دلالتها وإعداد التقرير الفني اللازم.

كما أصدر النائب العام أوامره بانتقال الأطباء الشرعيين إلى المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي على جثامين الضحايا، بدلاً من نقلها إلى مصلحة الطب الشرعي، مراعاة للحالة النفسية لذويهم. واستمع النائب العام المستشار نبيل صادق إلى شرح تفصيلي من رؤساء فرق المحققين، حول ما تم التوصل إليه من معلومات أثناء المعاينة، وتفقد بؤرة التفجير للوقوف على آثار الانفجار ونطاق الموجة الانفجارية والتلفيات التي تسببت بها.

وتظاهر مئات المواطنين بينهم أهالي ضحايا أمام الكاتدرائية، وسط مناوشات مع قوات الأمن التي طوقت مقرها. وأطلق المتظاهرون هتافات ضد وزارة الداخلية، وحدث تدافع بينهم وبين جنود، قبل أن تُخلي الشرطة محيط الكاتدرائية. 

اعتبر خبراء أمنيون ومحللون سياسيون مصريون، أن الحادث الإرهابي الذي استهدف الكاتدرائية المرقسية بالعباسية نقلة نوعية في العمليات، التي تقوم بها الجماعات الإرهابية يستهدف الوقيعة بين الدولة والأقباط، للتأثير في الوضع الداخلي، ودعوا إلى ضرورة مراجعة الاستراتيجية الأمنية لمكافحة الإرهاب والتعامل بحزم مع بعض الخلايا الصغيرة التي خلفتها جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني المعروف، إن حادث الكاتدرائية هو الأصعب من حيث حجم الخسائر في الأرواح ونوعية الهدف، مما يعد نقلة نوعية في استراتيجية الجماعات الإرهابية، الأمر الذي يستوجب معه مراجعة الخطط الأمنية المتبعة وأسلوب تأمين مؤسسات الدولة بما فيها الكنائس والمساجد.

وأضاف علام ل«الخليج» أن الحادث له دلالة رمزية تستهدف إحداث فتنة طائفية في مصر، مشيراً إلى أن هناك بعض الخلايا الإرهابية الصغيرة ما زالت تتحرك في تصاعد، مستغلة العديد من المناسبات منها الدينية والوطنية، مثلما حدث في مسجد الهرم الجمعة الماضي، وحادث الكاتدرائية المؤلم، مشدداً على ضرورة مراجعة الاستراتيجية الأمنية، وكذلك تفعيل العديد من الآليات للقضاء على الإرهاب، من بنيها ما يتعلق بالثقافة والتنمية والتعليم والأمن.

توسيع الاستهداف

وقال الدكتور عمار علي حسن، المحلل السياسي والخبير بشؤون الجماعات الإرهابية، إن الحادث يوسع دائرة استهداف الإرهابيين، والانتقال من مستوى استهداف سلطات الدولة مثل القوات المسلحة أو الشرطة أو القضاء إلى طائفة دينية وعامة الشعب، وهو ما يفتح أبواب مخاطر أخرى كبيرة.

وأضاف حسن ل«الخليج» أن الحادث يعد رسالة من جانب الجماعات الإرهابية إلى الأقباط، بأنهم أصبحوا جزءاً من الاستهداف، باعتبارهم موالين للسلطة، مؤكداً أن هذه العملية تستهدف النسيج الوطني، وضرب أسافين الفتنة بين الشعب المصري. 

وقال إن المكافحة الأمنية للإرهاب غير كافية، لمواجهة تلك الجماعات ما يستوجب مراجعة استراتيجية الأمن في حربه مع الإرهاب، موضحاً أن الحرب ضد الإرهاب حرب معلوماتية، لا بد أن تعكف أجهزة الدولة الأمنية على تحليل ما لديها من معلومات بشأن الجماعات الإرهابية، ووضعها في سياقها الصحيح والتعامل مع نتائج تلك التحليلات.

دلالات خطرة

وقال أحمد بان، الخبير بشؤون الجماعات المتشددة، إن الحادث البشع يحمل دلالات رمزية غاية في الخطورة، لاسيما أنه جاء يوم إجازة يحتفل فيه المصريون بالمولد النبوي الشريف، ويقيم الأقباط صلاة القداس، وهو ما يعد رسالة مضمونها أن مصر لم تعد مستقرة كما كانت، وأن الفوضى بدأت للعودة مجدداً، وأن الوضع الداخلي ما زال ملتهباً منذ 3 أعوام يتصاعد أحياناً وينخفض أحياناً أخرى، متصلا بسياقات أخرى منها ما هو سياسي وأمني واقتصادي، منوهاً بأن الحادث ربما يكون انتقاماً لحكم تأييد إعدام «حبارة» قاتل الجنود في سيناء.

وأشار إلى أن الوضع يشير إلى أن جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية الأخرى ما زال لها أقسام تعبر عن جرائمها، وتحدث عمليات ذات تأثير داخل المدن، لاسيما القاهرة الكبرى، وفي مؤسسات دينية مثل أحد المساجد بالجيزة والكاتدرائية في العباسية.

مراجعة أمنية

وقال الدكتور كمال حبيب، الخبير بشؤون الجماعات الإسلامية المتشددة، إن الجماعات الإرهابية أرادت بهذا الحادث أن ترسل رسالة أن النظام بات غير قادر على حماية الأقباط، الذين ساندوه بقوة في ثورة 30 يونيو، وأطاحوا حكم جماعة الإخوان الإرهابية، متصورين ان ذلك سينعكس بالسلب على الاستثمارات والسياحة، وسيلقي بظلاله على العلاقات المصرية الخارجية.

وأضاف حبيب أن الجماعات الإرهابية أرادت أيضا أن تظهر السلطة الأمنية بمظهر العاجز، وأن مسرح العمليات لم يكن متوقفا على كمائن الشرطة أو قوات الجيش بل كل الأماكن باتت متاحة أمام عملياتهم الإجرامية. 

وقال حبيب إن السلطة الأمنية لديها حضور في طريقة التعامل مع تفكير الجماعات الإرهابية، التي اتجهت مؤخراً إلى إحداث عمليات في دور العبادة أو في محيطها، وهو ما يتطلب ضرورة مراجعة الاستراتيجية الأمنية وإعادة النظر في أسلوب الحماية، مشدداً على أهمية إعادة تأهيل وتدريب كوادر الشرطة ، وكذلك ضرورة مراجعة معايير اختيار تلك القيادات وفق آليات تعتمد على الكفاءة والقدرة والخبرة.

حرب ممتدة

وقال مختار نوح، القيادي السابق بجماعة الإخوان الإرهابية، إن الحرب على الإرهاب لا يمكن حسمها بما سمّاه الضربة القاضية، فهي حرب تمتد تتصاعد وتنخفض في سياق الأحداث، التي تمر بها البلاد الأمر الذي يتطلب يقظة كاملة من جانب سلطات الأمن لحماية مؤسسات الدولة والشارع المصري، وأن تسعى سلطات الأمن إلى مخاطبة الواقع لا مخاطبة الناس عبر بيانات.

واعتبر نوح أن الحادث يحمل دلالات الفتنة بهدف إظهار أن مصر لم تعد دولة مستقرة، وأن الفوضى بدأت تطل من جديد وأن الجماعات الإرهابية بإمكانها أن تصل إلى أي هدف تستهدفه.

لا يفرق بين الأديان

وأكد جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الإرهاب لا يفرق بين الأديان، ولا يوجد في التاريخ الإسلامي أن حرّض أحد على ضرب أو استهداف دور العبادة للأقباط. 

وأضاف إسحاق أن الحادث له دلالات رمزية عدة، لاسيما أنه وقع أثناء صلاة القداس بالكاتدرائية، فضلاً عن احتفال المسلمين في ذات الوقت بالمولد النبوي، وكأن الإرهابيين يرسلون رسالة مضمونها حدوث فتنة طائفية في مصر، وهو ما لن يحدث أبداً ، خاصة أن المصريين حريصون على النسيج الوطني.

ودعا إسحاق إلى ضرورة تقييم محاربة الإرهاب، خاصة أن العمليات الإرهابية بدأت تنشط من جديد في الأيام القليلة الماضية، وإعادة النظر في أساليب مقاومة الإرهاب خشية أن تتفاقم مجدداً.

حمل عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها، مسئولية تفجير الكنيسة البطرسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مؤكدين أن فتاوى الإرهابيين المتطرفة ضد الأقباط ساعدت على تأجيج الفتنة الطائفية ويعد تحريضا صريحا لأنصارهم على ضرورة القضاء على الأقباط والكنائس الخاصة بهم.

وجدي غنيم

وكان الداعية الإخواني الهارب وجدي غنيم، أحد كبار المهاجمين للكنيسة المصرية، حيث شن هجوما حادا على الكنائس زاعمًا احتواءها على أسلحة، داعيا أنصار الجماعة إلى العمل على استهداف الكنائس وهدمها وعدم السماح للدولة المصرية ببناء مزيد من الكنائس، زاعما أيضًا أن الهدف من وراء تلك الكنائس هو تنصير الدولة المصرية، في محاولة منه إلى تأجيج الفتنة الطائفية في البلاد. 

تكفير الأقباط

لم تختلف آيات العرابي، الإعلامية التابعة لجماعة الإخوانية الإرهابية كثيرًا عن وجدي غنيم الداعية صاحب الأفكار المتطرفة، حيث رصدت مقاطع فيديو نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب خلالها بضرورة مقاطعة ما وصفته بـ"اقتصاد الأقباط". 

ورعمت "آيات" في مقطع الفيديو، أن الكنائس المصرية تحتوي داخلها على أسلحة ومتفجرات، وغيرها من الادعاءات الكاذبة التي يروج لها مشايخ الجهاد وأصحاب الأفكار المتطرفة الظلامية، كما وصفت القداس الذي يذاع على التليفزيون المصري بأنه قداس كفر.

عاصم عبدالماجد

كما حرض عاصم عبد الماجد، أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية، أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، ضد الكنيسة المصرية، زاعما أنهم يسعون للإضرار بالمسلمين في مصر.

وقال «عبد الماجد» في تدوينة له على «فيس بوك»: «كان النصارى يخططون لاستعادة الأندلس ولم ييأسوا طيلة ثمانية قرون، حتى جاءتهم الفرصة على طبق من ذهب حينما نشأت أجيال من المسلمين همها الدنيا لا الدين».

يقتل القتيل ويمشى فى جنازته، هكذا علق إسلاميون وخبراء على بيانات الإخوان والجماعات المسلحة التابعة لها وعلى رأسهم حركتى حسم ولواء الثوار، الذين أدانوا تفجير الكنيسة البطرسية فى العباسية، بل وحرضوا على النظام، حيث أكد الخبراء أن بيانات الجماعة الهدف منها مخاطبة الغرب ومحاولة اكتساب شعبية من خلال التبرأ من العمل الإرهابى رغم تورطهم فيه، موضحين أن تشابه بيانات الإخوان وحركاتها المسلحة فضحتهم، وموضحين أن هذه الخطة لن تنطلى على أحد.

وقال ثروت الخرباوى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، والخبير بالحركات الإسلامية، إن خروج بيانين متشابهين من الإخوان وحركة حسم يدينان حادث تفجير الكنيسة البطرسية هى محاولة لإثارة الوقيعة بين الإقباط والحكومة، موضحا أن الجماعة هى المتورطة فى هذا الحادث ولكنها تحاول تبرئة نفسها والتلحين على نغمة أن النظام هو المسئول.

وأشار القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع" أن الجماعة وحركاتها المسلحة أدانت هذا الحادث فى محاولة منها لمخاطبة ود الغرب، خاصة بعد النجاحات المصرية التى حققتها فى الخارج ضد الإخوان وبدء وصول وفود من الاتحاد الأوروبى لمصر.

وتابع الخرباوى قائلا: "من نفذ هذه العملية هو قسم الإخوات فى الإخوان بعدما تم تشديد الرقابة على عناصر الإخوان خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن مثل هذه العمليات يتم التخطيط لها قبل 15 يوما ويتم الاعتماد على سيدات الإخوان بحيث تستطيع التخفى والدخول وزرع القنبلة دون أن يشك فيها أحد".

وأشار الخرباوى إلى أن خطة الإخوان لمحاولة تبرئة نفسها عن هذا الحادث لن تنطلى على أحد، والجميع يعلم أن هذا الحادث من تنفيذ الجماعة.

بدوره علق النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، على بيانات جماعة الاخوان التى حاولت إخلاء مسئوليتها من الحادث الإجرامى الذى وقع صباح اليوم بالكنيسة البطرسية بالعباسية، واتهامهم قوات الأمن بالضلوع فيها، قائلا: "عادة متأصلة لدى الإخوان.. "يقتلون القتيل ويمشون ف جنازته".

وأضاف بكرى لـ"اليوم السابع" أن جماعة الإخوان وأنصارهم من الفصائل الإرهابية وراء هذا الحادث الشنيع بعد فشل تظاهراتهم 11-11، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى يعرف جيدًا حقيقة وجهين الإخوان الذى يعلن أحدهما القتل، والآخر الذى يسارع لإبراء ساحته.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن خطاب جماعة الإخوان موجه إلى الخارج للتحريض ضد النظام المصرى بشائعات وسخافات لن تنطلى على أحد لأن الجميع يعرفون أنهم القتلة الحقيقيون ووراء الفعل الآثم.   

بدوره قال اللواء محمد الغباشى مساعد رئيس حزب حماة وطن، إن سيناريو حادث الكنيسة البطرسية، يطابق ما جرى قبل ثورة 25 يناير بعد حادث خالد سعيد قامت جماعة الإخوان بتفجير كنيسة القدسين لتسخين الرأى العام، مشيرًا إلى أنه ليس من المعقول أن يتورط نظام فى قتل نفسه وتأليب الرأى العام ضده وزعزعة أركانة .

وأوضح الغباشى لـ"اليوم السابع" أن الجماعة بارعة فى الكذب والتضليل ونشر الأخبار المغلوطة داخليًا وخارجية، مفندًا رسائل الإخوان من وراء الأحداث الإرهابية على المستويين الداخلى: إعطاء رسالة لأنصارهم بعد صدور الحكم على حبارة بالإعدام وإلقاء القبض على نجل محمد مرسى أنهم مازال لديه وجود على وقوة على الساحة السياسية.

وتابع مساعد رئيس حزب حماة الوطن وعلى المستوى الخارجى الهدف تشويه صورة الرأى النظام والتشكيك فى قدراته الأمنية، مشيرًا إلى أن حادثى تفجير كمين الهرم وكنيسة تستهدف القضاء على السياحية.

من جانبه قال هشام النجار، الباحث الإسلامى إن الجماعة تعلم أن نسبة هذا الحادث الإجرامى الخطير لها هو نهاية محتومة لها على المشهدين المحلى والدولى ولذلك تسارع بنفى التهمة عنها استباقاً للتحقيقات التى ستؤكد تورطها من عدمه وان كانت بعض المؤشرات تلمح لضلوعها فى ارتكابه بالنظر لسلسلة العمليات المتتالية فى غضون أيام قليلة فى الطريق الدولى لكفر الشيخ وفى الهرم والآن فى الكاتدرائية بنفس الأسلوب تقريبا عن طريق زرع قنابل وتفجيرها عن بعد وقد أعلنت حسم أحد أذرع النظام الخاص الجديد للإخوان عن تبنيها للعمليتين السابقتين، لكن تنظر الجماعة لكارثية تبنى جريمة الكاتدرائية بالنظر لحجم تداعياتها وآثارها السلبية على وجود الجماعة ومستقبلها.

وأضاف النجار أن التحقيقات النهائية ستحسم الأمر لأن عملية كهذه من الصعب أن يبادر مخططوها ومنفذوها لإعلان المسئولية عنها كما أن قراءة المشهد ومعطيات الأحداث تشير لتورط الجماعة وأذرعها المسلحة أو على الأقل إسهامها ومشاركة خلاياها تنظيمات أخرى تكفيرية فى تنفيذ الجريمة وفى كلتا الحالتين ستصبح الجماعة فى عداد غيرها من التنظيمات التى كتبت بنفسها شهادة وفاتها .

فتحت الإشارات الإيجابية الصادرة مؤخرا عن حركة حماس الفلسطينية إزاء مصر، الباب لطرح تساؤلات عن احتمال حدوث تقارب بينهما، وعما إذا كانت القاهرة يمكن أن تستجيب لها، على خلفية التوتر الظاهر حاليا بين الرئيس الفلسطيني أبومازن ومصر.

القاهرة - المواقف الأخيرة لحماس ومصر، تشير إلى أن هناك شكلا ما للعلاقة، يحاول كلاهما رسم ملامحها، بحيث تستطيع القاهرة احتواء حماس كورقة مهمة في ملفات عدة، منها الدور الذي يمكن أن تلعبه الحركة في سياق الأمن القومي المصري، الذي يعتبر قطاع غزة أحد أهم أدواته.

كما أن حماس مكون مهم في المصالحة الداخلية بين الفصائل الفلسطينية، ويمكن إسناد دور ما لها، في إشكالية العلاقة بين مصر والرئيس الفلسطيني، الذي بدأ يولي اهتمامه في الفترة الأخيرة نحو كل من قطر وتركيا، في محاولة منه لإرسال إشارات إلى الرباعية العربية “السعودية-مصر-الأردن-الإمارات”، بأنه يمتلك مساحة يستطيع التحرك فيها، بعيدا عما وصفه في تصريحات موثقة بـ“الإملاءات”.

أما حماس، فهي تعلم جيدا أن مصر، بحكم الجغرافيا والتاريخ، لاعب رئيسي في الملف الفلسطيني بكل مكوناته، ويمكن أن توفر مساحة معقولة للحركة إقليميا، من خلال فتح قنوات اتصال مع أطراف في حجم الرباعية العربية، بل ومع أطراف بحجم موسكو وواشنطن، رغم اختلاف المصالح.

علاوة على أن مجيء الجمهوري دونالد ترامب، إلى سدة الحكم في البيت الأبيض، وميوله الإيجابية ناحية النظام المصري المصحوبة بالتوجس من إيران، قد تمثلان عاملا مؤثرا في تفكير حماس في الفترة المقبلة، فضلا عن أن القاهرة، لديها مفاتيح معبر رفح، وهو الشريان المهم للحياة بالنسبة إلى أهالي قطاع غزة.

ويعتقد البعض، أنه نظرا إلى الأسباب السابقة، تتطلع حركة حماس، إلى أن تقترب أكثر من القاهرة، مستغلة الانقسام والشرخ الحاصلين في فتح والسلطة الفلسطينية، واللذين انعكسا سلبا على العلاقة مع القاهرة.

وتتعزز هذه التوقعات على وقع بعض المواقف والتصريحات الأخيرة، الصادرة عن أشخاص بحجم خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي، ونائبه موسى أبومرزوق، والقيادي في الحركة غازي حمد، حيث أكدوا جميعهم على استراتيجية العلاقة مع مصر، وأهميتها بالنسبة إلى الأمن القومي، وأن الحركة بصدد مراجعة بعض الملفات العالقة، والتي كانت سببا في برودة العلاقة مع القاهرة.

ونقلت وسائل إعلام، عن عضو المكتب السياسي للحركة غازي حمد قوله “لدينا عدد من المبادرات، أبرزها معالجة بعض القصور في أمن الحدود مع سيناء من ناحية غزة، وعدم السماح لأي شخص بأن يشكل خطرا على الأمن المصري في سيناء، وعدم السماح بالهروب من سيناء إلى القطاع، كما أن الحدود الآن تمت السيطرة عليها من قبل أمن حماس”.

وأضاف أن “الحركة أبلغت الجانب المصري، بأن ضباط الأمن المصريين الثلاثة المختفين منذ 3 سنوات، لم يدخلوا غزة، ولا توجد معلومات حولهم لدى الحركة”.

وقالت مصادر في حركة حماس “هناك الآن نقاشات حول بعض المطلوبين في غزة والتي تطالب مصر بتسليمهم”.

وأعطت بعض التصريحات “الحمساوية” انطباعات بأن هناك رسائل تريد الحركة توجيهها للقاهرة، وهي أن لديها إجابات لملفات عديدة لا تزال مفتوحة من قبل النظام المصري، خصوصا مسألة الضباط الذين اختفوا على الحدود في فترة حكم الإخوان، ولم يعرف مصيرهم حتى الآن ، بالإضافة إلى تلميحات بأن هناك قيادات محسوبة على التيار الإسلامي، لا سيما الإخوان، موجودون في قطاع غزة، وتريدهم مصر لتنفيذ أحكام قضائية، وهي الورقة التي طالما نفتها حماس في السابق، لكن تصريحات حمد ورفاقه (إن صدقت) ستقلب الموازين.

وفي المقابل، ثمّة مجموعة من التحديات تقف حجر عثرة أمام محاولات حماس القيام بالدور الفتحاوي في علاقتها مع مصر، أولها الخلفية الأيديولوجية لحركة حماس، والتي تصطدم بثوابت النظام المصري.

ويحاول النظام المصري الفصل في علاقته مع حماس بين أمرين، الأول: أهمية الحركة في إشكالية الملف الفلسطيني برمته، والدور الذي يمكن أن تلعبه في ضبط الحدود بسيناء، والثاني: الخلفية العقائدية للحركة وانتماؤها إلى جماعة الإخوان، والخلط بين الاعتبارين، يجعل من مسألة التقارب الحمساوي- المصري أمرا “مؤقتا”، ينتهي بزوال الهدف منه.

وأبدى سمير غطاس عضو مجلس النواب المصري، استياءه من الطرح الجديد، وأكد لـ“العرب” أن العلاقة بين حماس والإخوان، تفرض على النظام المصري، ضرورة إعادة تقييم سياسته تجاه حماس، لأنه من المستحيل أن تتخلى الحركة عن ثوابتها العقائدية من أجل تحسين علاقتها بالقاهرة.

وتشكل علاقة حركة حماس ببعض الأطراف الإقليمية، مثل قطر وتركيا وإيران، أحد معوقات الانسجام مع النظام المصري، فكيف تستطيع القاهرة تحقيق هذا التوازن في العلاقة مع أطراف ليست على وفاق معها؟

عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، اللواء محمد عبدالمقصود، قال إن حماس تبحث عن مصالحها، بصرف النظر عن الخلفيات الدينية، مذكرا بالتقارب بين طهران والحركة، حيث كانت إيران من أكبر الدول الداعمة لها، رغم الاختلاف الأيديولوجي بين الطرفين “سنة وشيعة”.

وأكد متابعون لـ“العرب” أن فكرة تحقيق الانسجام المصري-الحمساوي، سوف تبقى مؤجلة، إلى حين معرفة مدى استعداد كل طرف، لما يمكن أن يقدمه من تنازلات في ملفات، يعتبرها كل طرف مهمة للحكم على نوايا الآخر، وهل يمكن للنظام المصري، الذي استمد شرعيته أساسا من ملف مواجهة التيار الديني المتشدد، أن يعيد صياغة العلاقة مع حماس؟ وكيف سيواجه الرأي العام في مصر، إن حدث ذلك؟

أعاد التفجير الذي تعرضت له الكنيسة البطرسية في العباسية، شرق القاهرة، إلى الأذهان اعتداءات عناصر «جماعة الإخوان» وحلفائها على الكاتدرائية المرقسية القبطية، والتي جرت وقائعها مطلع نيسان (أبريل) 2013، فيما كان الرئيس المعزول محمد مرسي جالساً في قصر الاتحادية الرئاسي لا يحرك ساكناً. هذا الهجوم الذي ألحق خسائر كبيرة في المبنى العريق وخلّف قتلى وجرحى من الأقباط، كان بداية لسلسلة من الهجمات العنيفة تعرضت لها الكنائس في مصر من قبل عناصر «الإخوان»، لاسيما في أعقاب فض اعتصامي الجماعة في رابعة العدوية والنهضة، اللذين شهدت منصاتهما تحريضاً من كبار قادة الإخوان على الأقباط بعد نعتهم بـ «الكفر»، وهو ما استمر من خلال وسائل الإعلام المحسوبة على الجماعة.

ووفقاً لتقارير حقوقية، فإن نحو 43 كنيسة أغلبها في صعيد مصر، لاسيما محافظة المنيا، تعرضت لاعتداءات خلال الأسبوع الذي أعقب اعتصام الإخوان، من بينها نحو 27 كنيسة نُهبت وحُرقت بالكامل. كما طاولت الاعتداءات مدارس وجمعيات مسيحية ومباني خدمية، واغتال مسلحون في شمال سيناء بعد أيام من عزل مرسي القس مينا عبود، راعي كنيسة في العريش، وهو الحادث الذي تكرر في حزيران (يونيو) الماضي حين قُتل راعي كنيسة «مار جرجس» بالعريش القس رافائيل برصاص مسلحين.

كل تلك الحوادث أظهرت أن جماعة الإخوان وحلفاءها وضعوا الأقباط هدفاً لهم، بالإضافة إلى رجال الشرطة والجيش، وهو ما يؤكده الخبير في الجماعات الإسلامية ماهر فرغلي، الذي أوضح لـ «الحياة» أن الجماعات المسلحة لديها استراتيجية للاستهداف تضم «رجال الأمن والأقباط والشخصيات العامة». ويربط فرغلي بين استهداف الكنيسة البطرسية، والتفجير الذي وقع يوم الجمعة الماضي في محيط مسجد السلام في حي الهرم، مؤكداً أنها «جماعة واحدة.. فالاستراتيجية واحدة ومعروفة.. سعت إلى شغل الناس بحادث الهرم لتنفذ الحادث الأكبر»، مشيراً إلى أن تلك الجماعات «لديها تخطيط جيد وتقوم بمتابعة الهدف لفترة، وحين تتحين الفرصة تنفذ العملية». ولفت إلى أن عملية الأمس «لا تحتاج إلى تنظيم كبير، فالمتفجرات تستطيع تركيبها الجماعات الصغيرة عبر مواد متوافرة ويتم تسريبها عبر الحدود». وقال إن العمليات المسلحة التي تجري في مصر «مثل موج البحر تزيد في فترات وتنحسر في فترات أخرى».

وأشار الباحث في التنظيمات الإسلامية، أحمد بان، إلى أنه عبر التاريخ لم تكن للتنظيم الخاص التابع لجماعة الإخوان المسلمين «عمليات تستهدف الأقباط، بل كانوا يلاحقون الأجانب واليهود، حتى أن مؤسسها حسن البنا كان يستعين بمستشار قبطي، كما أنه حضر جنازة الوزير السابق مكرم عبيد، لكن الأمر تطور على يد التنظيم القطبي الذي توسع في تكفير أركان المجتمع». وأضاف بان، الذي كان عضواً في جماعة الإخوان قبل أن ينشق عنها، لـ «الحياة»، أن»الإخوان ناصبوا العداء للأقباط بعد 30 يونيو، حيث أنهم يرون المسيحيين طرفاً رئيساً في ترتيبات عزل مرسي، حين كان رأس الكنيسة البابا تواضروس حاضراً في اجتماع أطياف المجتمع في 3 يوليو 2013 الذي أعلن عزل مرسي. ومن هنا بدأت عمليات استهداف الأقباط كرد انتقامي».

وأشار بان إلى أن توقيت عملية الأمس مهم، «فكلما تقدمت الدولة سعى هؤلاء لجرها إلى الخلف. فسيكون لهذه العملية انعكاسها الكبير على عودة السياحة والاقتصاد المصري». لكن بان يختلف مع ماهر فرغلي في «كون القائمين على العملية تنظيم صغير»، موضحاً أننا «إما نكون أمام عملية لفلول داعش الذين تمكّنوا من التسلل عبر الحدود بعد تراجع التنظيم في سورية والعراق، أو نكون أمام تطوير لعمليات لجان العمليات التي خرجت من كنف جماعة الإخوان كحركة حسم».

في المقابل، أوضح وكيل جهاز أمن الدولة السابق اللواء فؤاد علام لـ «الحياة» أنه خلال الأشهر الأخيرة «باتت إمكانات التنظيمات المسلحة أكبر وأكثر عنفاً عن الفترات الماضية، فما يظهر أن تلك الجماعات تلقت دعماً كبيراً مالياً ولوجيستياً مكّنها من تنفيذ مثل تلك العمليات». وأشار إلى أن تلك الجماعات «تغير من أهدافها، ففي فتراتٍ تستهدف رجال الشرطة والجيش وفترات أخرى تنفذ عمليات اغتيال لشخصيات عامة أو قضاة، وفترات ثالثة تلاحق الأقباط.. لكن الهدف الرئيس هو تقويض الدولة وإسقاط النظام الحاكم. كما أن التوقيت مرتبط بتلك المجمعات عندما تتحين الفرصة أو الثغرة الأمنية توجه ضربتها».

لكن علام يحذر من استمرار الاعتماد على «الأمن فقط في مكافحة الإرهاب»، داعياً إلى وضع استراتيجية علمية تشمل الجوانب الفكرية والثقافة والسياسية والاجتماعية، وهو ما تم تنفيذه في ثمانينات القرن الماضي ونجحت في القضاء على الإرهاب في أواخر التسعينات». وقال لـ «الحياة»: «أن توكل مكافحة الإرهاب إلى الأمن فقط لن يقضي عليه بل ستزداد العمليات عنفاً وضراوة، نحن نكرر المأساة ذاتها، نحتاج إلى منظومة علمية تكلف فيها مجموعة من الوزارات بمسؤوليات في مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر الفكر والتمويل.. هذا هو السبيل، وأقترح تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب». 

أدان مجلس حكماء المسلمين الهجوم الإرهابي الآثم، الذي استهدف الكاتدرائية المرقسية، مشدداً على أن هذه الأعمال الإجرامية التي ترتكبها جماعات الإرهاب الأسود تخالف الدين الإسلامي الحنيف وكافة الأعراف والشرائع السماوية التي تنهي عن المساس بدور العبادة، وتدعو إلى حمايتها وصونها واحترامها، معرباً عن مؤازرته للكنيسة المصرية ضد العنف والإرهاب الذي يستهدفها.

وقال الدكتور علي النعيمي، أمين عام مجلس حكماء المسلمين، إن المجلس يتضامن مع الدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها لمواجهة جماعات العنف والإرهاب حتى اجتثاثها من جذورها، مؤكداً أن استهداف جماعات العنف والإرهاب للكنيسة المصرية يؤكد وطنية هذه المؤسسة، كما يؤكد يأس التنظيمات الإرهابية التي تستهدفها وعجزها عن المساس بالوحدة الوطنية المصرية.

في بيان جديد من نوعه، استنكرت حركة لواء الثورة الإرهابية، تفجير الكاتدرائية الذي حدث اليوم، وتقدمت بالعزاء لأسر الضحايا، مؤكدة أنها لا تستهدف عموم المدنيين.

وتابعت في بيان لها على فيس بوك: «لقد تابعنا بأسف شديد حادث التفجير الذي تعرضت له الكاتدرائية بحى العباسية، ونحن إذ نتقدم بالتعازي لأهالي الضحايا فإننا نؤكد أن منهجنا المقاوم يبتعد عن استهداف عموم المدنيين أيا كانت مواقفهم وآراؤهم الخاصة أو انتماءاتهم الدينية». 

يذكر أن حركة لواء الثورة الإرهابية، تبنت العديد من العمليات الإرهابية، بحق رجال الدولة وأجهزة الأمن، وكانت آخر عملية لها استهداف اللواء عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة مدرع بالجيش المصري، أمام منزله في أكتوبر الماضي.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا يفيد وقوع انفجار بمنطقة العباسية، وانتقل اللواء علاء عبد الظاهر، نائب مدير الحماية المدنية وقوات المفرقعات، إلى مكان البلاغ للفحص، وتبين وقوع انفجار بمحيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وأسفر عن سقوط 25 حالة وفاة وإصابة 49 آخرين، وفقا لبيان وزارة الصحة.

حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية من التداعيات التي تصاحب عودة المقاتلين الأجانب في صفوف الجماعات المتطرفة إلى بلدانهم خاصة وأن هناك من يعتزم تنفيذ عمليات انتحارية في تلك الدول انتقامًا لهزائم داعش في الشرق الأوسط.

وأضاف المرصد أن هناك مخاوف كبيرة رصدها مرصد الإفتاء من عودة المقاتلين الأجانب إلى الدول الغربية، خاصة وأنهم يمثلون أكثر من 20 % من مقاتلي داعش، وهو ما يعتبر تحديًّا رهيبًا أمام تلك الدول، لما يمثله هؤلاء العائدون من مخاطر محدقة على الأمن القومي والاستقرار المجتمعي والفكري فيها.

وكشفت تحقيقات أوروبية أن تنظيم داعش اعتمد خطة لإعادة المقاتلين الأجانب إلى أوروبا منذ بضعة أشهر، بعد توقيعهم على استمارات خاصة تتضمن عزمهم على تنفيذ عمليات في أوروبا. وبذلك يصبح هؤلاء العائدون بمثابة "قنبلة موقوتة" يمكن أن تنفجر في أي وقت وفي أي مكان.

وأضاف المرصد أن دول العالم باتت تعيش حالة من التأهب لمواجهة التهديدات المحتملة من مقاتلي داعش العائدين إليها، خاصة دول مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا. حيث أكد مسئولون أمنيون أوروبيون أن الإرهاب دخل مستوى تهديد خطير، وأن تنظيم داعش يخطط لشن هجمات إرهابية مستقبلية في أوروبا انتقامًا من الهزائم التي لحقت به في سوريا والعراق وليبيا.

وأكد مرصد الإفتاء أن محاربة الإرهاب لا تتحدد في جغرافية، وأنه لا توجد دولة بمأمن عن الإرهاب، لذلك ينبغي أن توجد معالجات حقيقة لمحاربة الإرهاب والتطرف، وعدم اقتصار ذلك على تهديدات المقاتلين الأجانب في أوروبا فقط بل في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا الصدد، طالب مرصد دار الإفتاء بإيجاد استراتيجية لمكافحة الإرهاب تلتزم بها جميع دول العالم، لافتًا إلى أن المبادرة التي دعا إليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتشكيل اتحاد عالمي لمكافحة الجماعات الإرهابية وعلى رأسها داعش، أصبحت ضرورة ملحة تجدر الاستجابة الفورية لها.

ودعا المرصد جميع دول العالم إلى مراجعة السياسات الأمنية والدفاعية وتشديد الإجراءات على حدودها البرية والبحرية وفي موانئها الجوية أيضًا مما لا يدع مجالا لتسلل مقاتلي داعش أو غيره من التنظيمات المتطرفة، خاصة وأن هؤلاء المقاتلين أصبحوا على دراية بسلوك طرق ملتوية واستخدام وثائق سفر مزورة للعودة إلى أوطانهم، فضلاً عما يحملونه من أفكار متطرفة وأساليب مخادعة يمكنهم بها جذب المزيد من العناصر لتشكيل خلايا صغيرة تعمل على تنفيذ عمليات انتحارية وإثارة القلاقل في تلك الدول. 

كما دعا مرصد الإفتاء دول العالم إلى تطوير المزيد من الأدوات لوأد  التطرف العنيف، وأن تعمل على إعادة تأهيل العناصر المتطرفة العائدة من مناطق الصراع إلي جانب التعامل الأمني معهم، مؤكدًا أن دول العالم بحاجة إلى توسيع أدوات التعامل مع المقاتلين العائدين إلى بلدانهم.

حذّر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من قوى خارجية «تدعم قوى الإرهاب، وتسعى لبث الفوضى والعنف في المنطقة»، وتعهد إجراء تعديلات على قانون التظاهر الذي يثير اعتراضات داخلية وخارجية «تستجيب لحكم المحكمة الدستورية العليا ومقترحات المنظمات الحقوقية»، كما دعا البرلمان إلى إعادة مناقشة قانون الجمعيات الأهلية الذي أثار تحفظ المنظمات الحقوقية المصرية والدولية.

وكان السيسي ألقى كلمة مساء أول من أمس في ختام مؤتمر الشباب نبه فيها إلى «حجم التحديات التي تواجهها بلاده»، مشيراً إلى مواجهة «جماعات إرهابية ظلامية تسعى إلى الخراب والتدمير وترتبط أيديولوجياً ومادياً بقوى خارجية تسعى لبث الفوضى والعنف إقليمياً، من خلال دعمها للتنظيمات الإرهابية في عدد من الدول المجاورة التي تعاني من حالات اضطراب يسعى البعض لأن تطول مصرنا العزيزة أيضاً».

وأضاف السيسي: «كما نواجه فساداً يحاول أن يعرقل جهود التنمية والتطوير ونحن عازمون من خلال استراتيجية منظمة للمضي قدماً نحو القضاء على مسبباته وتكثيف جهود الأجهزة الرقابية، وتوسيع نطاق الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتطوير المنظومة التشريعية والقانونية».

وتطرق الرئيس المصري إلى الأوضاع الاقتصادية، فوجه التحية إلى الشعب المصري «الذي أثبت بلا أدنى شك أنه شعب عبقري قادر على الصمود ومواجهة التحدي»، بعدما أقر بأن «معاناة المصريين أمر لا يمكن تجاهله أو إغفاله»، لكنه عزا التحديات الاقتصادية الضخمة إلى «تراكمات على مدار عقود، لذلك كانت المواجهة حتمية تفرضها علينا المسؤولية السياسية والضمير الوطني والتجرد من أي اعتبارات إلا اعتبارات الصالح العام».

وأكد «اتخاذ مجموعة من إجراءات الحماية الاجتماعية بالتوازي مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بحيث تضمن تخفيف حجم الآثار المجتمعية السلبية التي قد تعاني منها الطبقات الاجتماعية الأكثر تعرضاً لمخاطر الإصلاح من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة». وأقر السيسي بتأثر شعبيته جراء القرارات الاقتصادية، قائلاً: «لم أكن يوماً أسعى إلى حصاد شعبية أو الحصول على تقدير، بقدر ما كان شاغلي وهمي الأول هو أن نقتحم مشكلاتنا المتراكمة وحلها بما يمليه علينا الواقع والضمير».

وأشار السيسي في كلمته إلى السياسة الخارجية المصرية، مؤكداً أنها تعتمد «ثوابت واضحة للعالم، أن علاقات مصر بكل دول العالم بصفة عامة ودول الجوار الإقليمي بصفة خاصة، علاقات قائمة على الاحترام وتبادل المصالح وعدم التدخل في الشؤون المصرية الداخلية أو تدخل مصر في الشؤون الداخلية لأي دولة أياً كانت». وشدّد على أن مصر الجديدة هي «دولة مستقلة تحقق إرادتها السياسية النابعة من إرادة شعبها الحر وتؤمن بأن أحلامها ستصنع فقط بأيدي أبنائها، كما ستظل مصر تؤدي دورها التاريخي تجاه أشقائها العرب مؤمنة بأن الأمن العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري في إطار من الشراكة لاستراتيجية والاحترام المتبادل».

وأشار السيسي إلى أنه طالب الحكومة بسرعة تقديم مشروع لتعديل قانون التظاهر إلى مجلس النواب خلال 15 يوماً، تستجيب للحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، والمقترحات المقدمة من المجلس القومي لحقوق الإنسان والأحزاب السياسية وشباب البرلمان، كما طالب مجلس النواب (البرلمان) بـ «إعادة مناقشة قانون الجمعيات الأهلية بما يتناسب مع طبيعة عملها ودون الإخلال بالدستور واعتبارات الأمن القومي»، مؤكداً استمرار عمل اللجان المشكلة لبحث حالات الشباب السجناء. 

أكد الأزهر، في بيان له أمس، أن استهداف دور العبادة وقتل الأبرياء أعمال إجرامية تخالف تعاليم الدين الإسلامي وكل الأديان التي دعت إلى حماية دور العبادة واحترامها والدفاع عنها.

وأعلن الأزهر تضامنه الكامل مع الكنيسة المصرية ذات المواقف الوطنية، ومع جميع الإخوة المسيحيين في مواجهة هذا الاستهداف الإرهابي، موضحاً أنه يتابع تداعيات هذا الهجوم ونتائجه لحظة بلحظة.

وقدم الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، تعازيه للبابا تواضروس الثاني، مؤكداً أن التفجير الإرهابي الخسيس، الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، جريمة كبرى في حق المصريين جميعاً، وقد أثبت أن الإرهاب اللعين يستهدف زعزعة أمن واستقرار مصرنا العزيزة ووحدة الشعب المصري. وقال الطيب: إن هذا العمل الإرهابي الجبان لا تقوم به إلّا فئة باغية استحلت الأنفس التي حرمها الله وتجردت من مشاعر الرحمة والإنسانية معرضة عن التعاليم السمحة التي نادت بها جميع الأديان، بل وعن القيم والمبادئ الأخلاقية.

وطالب شيخ الأزهر بالضرب بيدٍ من حديدٍ على كل تُسول له نفسه العبث بمصر وأمنها وسلامة أبنائها، وبموقف حاسم وفوري من مرتكبي هذا الحادث الأليم، الذي آلَمَ وأَلَمَّ بجميع المصريين، مؤكداً تضامنه مع الكنيسة المصرية في مواجهة الإرهاب.

استغلت جماعة الإخوان الإرهابية الحادث الإرهابى الذي وقع في محيط الكاتدرائية المرقسية بالعاسية، للهجوم على النظام المصري وسرد جميع التفجيرات الإرهابية التي استهدفت الكنائس والأقباط بهدف التحريض على الفتنة الطائفية.

وقالت في بيان رسمي، تدين جماعة الإخوان بشدة الانفجار الذي وقع اليوم في محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وتسبب في سقوط عشرات الضحايا الأبرياء، كما تدين كل العمليات والمخططات التي تستهدف النَّيل من أرواح أبناء الشعب المصري.

وأضافت بحسب البيان، تنعى جماعة الإخوان الضحايا وتتقدم بخالص العزاء لأسرهم وذويهم، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين، محملة الحكومة المسئولية.

وسردت الجماعة في البيان الذي لم يخلو من رائحة الكراهية والفتنة، سلسلة الحوادث التي استهدفت الأقباط بدءًا من ماسبيرو، ومرورًا بقتل مينا دانيال ومجدي مكين، وليس انتهاءً بكاتدرائية العباسية –حسبب قولها- متناسية أنها المتهم الأول في الاعتداء على الكنائس منذ عزل محمد مرسي حتى الآن، بدعوات صريحة على التحريض ضد الأقباط من خلال قنواته الإعلامية أو عبر المقاطع المصورة على موقع "يوتيوب" بذريعة دعم ثورة 30 يونيو.

أوضحت دار الإفتاء المصرية بالتفصيل مفهوم البدعة، بعد ظهور فتاوى متشددة تنكر بعض الأمور على المسلمين كالاحتفال بالمولد النبوى وغيرها، واعتبار ذلك بأنه بدعة.

وقالت دار الإفتاء معرفة معنى البدعة ومفهومها الصحيح لابد أن نتعرف على معناها فى اللغة، وكذلك معناها فى الاصطلاح الشرعى، ونبدأ بالمعنى اللغوى.

فالبدعة فى اللغة: "هى الحدث وما ابتدع من الدين بعد الإكمال، قال ابن السكيت: البدعة كل محدثة.

وأكثر ما يستعمل المبتدع عرفا فى الذم، وقال أبو عدنان: المبتدع الذى يأتى أمرا على شبه لم يكن ابتدأه إياه، وفلان بدع فى هذا الأمر أى أول لم يسبقه أحد، ويقال: ما هو منى ببدع وبديع.. وأبدع وابتدع وتبدع: أتى ببدعة، قال الله تعالى: ﴿ورهبانية ابتدعوها﴾.

وبدعه: نسبة إلى البدعة. واستبدعه: عده بديعا. والبديع: المحدث العجيب. والبديع: المبدع. وأبدعت الشىء: اخترعته لا على مثال. "لسان العرب" بتصرف.

وللعلماء فى تعريف البدعة شرعا مسلكان:

المسلك الأول: وهو مسلك الإمام العز بن عبد السلام؛ حيث اعتبر أن ما لم يفعله النبى صلى الله عليه وآله وسلم بدعة، وقسمها إلى أحكام، حيث قال فى "قواعد الأحكام فى مصالح الأنام: [البدعة فعل ما لم يعهد فى عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهى منقسمة إلى: بدعة واجبة، وبدعة محرمة، وبدعة مندوبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة، والطريق فى معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة: فإن دخلت فى قواعد الإيجاب فهى واجبة، وإن دخلت فى قواعد التحريم فهى محرمة، وإن دخلت فى قواعد المندوب فهى مندوبة، وإن دخلت فى قواعد المكروه فهى مكروهة، وإن دخلت فى قواعد المباح فهى مباحة].

وأكد الإمام الحافظ ابن حجر العسقلانى هذا المعنى؛ حيث قال فى "فتح البارى”: [وكل ما لم يكن فى زمنه يسمى بدعة، لكن منها ما يكون حسنا، ومنها ما يكون بخلاف ذلك].

والمسلك الثانى: جعل مفهوم البدعة فى الشرع أخص منه فى اللغة، فجعل البدعة هى المذمومة فقط، ولم يسم البدع الواجبة والمندوبة والمباحة والمكروهة بدعا كما فعل الإمام العز بن عبد السلام، وإنما اقتصر مفهوم البدعة عنده على المحرمة، وعلى ذلك جماهير الفقهاء، وممن ذهب إلى ذلك الإمام ابن رجب الحنبلى، ويوضح هذا المعنى فيقول فى "جامع العلوم والحكم": [المراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له فى الشريعة يدل عليه، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه، فليس ببدعة شرعا، وإن كان بدعة لغة].

وفى الحقيقة فإن المسلكين اتفقا على حقيقة مفهوم البدعة المذمومة شرعا، وإنما الاختلاف فى المدخل للوصول إلى هذا المفهوم المتفق عليه، وهو أن البدعة المذمومة التى يأثم فاعلها شرعا هى التى ليس لها أصل فى الشريعة يدل عليها، وهى المرادة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه مسلم فى "صحيحه" عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما: «كل بدعة ضلالة».

وكان على هذا الفهم الواضح الصريح أئمة الفقهاء وعلماء الأمة المتبوعون، فقد روى أبو نعيم فى "الحلية"، والبيهقى فى "مناقب الشافعى” عن الإمام الشافعى رضى الله عنه أنه قال: [المحدثات من الأمور ضربان؛ أحدهما: ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا، فهذه بدعة الضلالة، والثانى: ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، فهذه محدثة غير مذمومة] ا.

وقال حجة الإسلام أبو حامد الغزالى رضى الله عنه فى "إحياء علوم الدين": [ليس كل ما أبدع منهيا عنه، بل المنهى عنه بدعة تضاد سنة ثابتة، وترفع أمرا من الشرع] ـ.

وقد نقل الإمام النووى رحمه الله عن سلطان العلماء الإمام عز الدين بن عبد السلام ذلك، فقال فى "الأذكار": [قال الشيخ الإمام المجمع على جلالته وتمكنه من أنواع العلوم وبراعته، أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله ورضى عنه فى آخر كتاب "القواعد": البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومباحة... إلخ] ـ.

وقال فى حديثه عن المصافحة عقب الصلاة: [واعلم أن هذه المصافحة مستحبة عند كل لقاء، وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتى الصبح والعصر فلا أصل له فى الشرع على هذا الوجه، ولكن لا بأس به، فإن أصل المصافحة سنة، وكونهم حافظوا عليها فى بعض الأحوال، وفرطوا فيها فى كثير من الأحوال أو أكثرها، لا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التى ورد الشرع بأصلها].

وقال ابن الأثير فى "النهاية فى غريب الحديث": [البدعة بدعتان: بدعة هدى، وبدعة ضلال، فما كان فى خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو فى حيز الذم والإنكار، وما كان واقعا تحت عموم ما ندب إليه وحض عليه الله أو رسوله فهو فى حيز المدح، وما لم يكن له مثال موجود كنوع من الجود والسخاء وفعل الـمعروف فهو من الأفعال المحمودة، ولا يجوز أن يكون ذلك فى خلاف ما ورد الشرع به؛ لأن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل له فى ذلك ثوابا، فقال: «من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها».

وقال فى ضده: «من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها»، وذلك إذا كان فى خلاف ما أمر الله به ورسوله، ومن هذا النوع قول عمر رضى الله عنه: "نعمت البدعة هذه". لما كانت من أفعال الخير وداخلة فى حيز المدح سماها بدعة ومدحها؛ لأن النبى صلى الله عليه وآله وسلم لم يسنها لهم، وإنما صلاها ليالى ثم تركها ولم يحافظ عليها ولا جمع الناس لها، ولا كانت فى زمن أبى بكر، وإنما عمر رضى الله عنه جمع الناس عليها وندبهم إليها، فبهذا سماها بدعة، وهى على الحقيقة سنة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»، وقوله: «اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر»، وعلـى هذا التأويل يحمل الحديث الآخر: «كل محدثة بدعة». إنما يريد ما خالف أصول الشريعة، ولم يوافق السنة] ـ.

وضرب العلماء أمثلة للبدع التى تعتريها الأحكام التكليفية؛ فالبدعة الواجبة: كالاشتغال بعلم النحو الذى يفهم به كلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك واجب؛ لأنه لا بد منه لحفظ الشريعة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والبدعة المحرمة من أمثلتها: مذهب القدرية والجبرية والمرجئة والخوارج، والبدعة المندوبة: مثل إحداث المدارس، وبناء القناطر، ومنها صلاة التراويح جماعة فى المسجد بإمام واحد، والبدعة المكروهة: مثل زخرفة المساجد، وتزويق المصاحف، والبدعة المباحة: مثل المصافحة عقب الصلوات، ومنها التوسع فى اللذيذ من المآكل والمشارب والملابس، واستدلوا لرأيهم فى تقسيم البدعة إلى الأحكام الخمسة بأدلة منها:

أ- قول سيدنا عمر رضى الله عنه فى صلاة التراويح جماعة فى المسجد فى رمضان: "نعمت البدعة هذه"؛ فقد روى البخارى فى "صحيحه" عن التابعى الجليل عبد الرحمن بن عبد القارى أنه قال: [خرجت مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه ليلة فى رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلى الرجل لنفسه، ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط. فقال عمر: "إنى أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل"، ثم عزم فجمعهم على أبى بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى، والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: "نعم البدعة هذه، والتى ينامون عنها أفضل من التى يقومون" يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله].

ب- تسمية ابن عمر رضى الله عنهما صلاة الضحى جماعة فى المسجد بدعة، وهى من الأمور الحسنة، روى البخارى ومسلم فى "صحيحيهما": [عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة، وإذا ناس يصلون فى المسجد صلاة الضحى، فسألناه عن صلاتهم، فقال: "بدعة"].

ومما سبق يتضح أن هناك مسلكين: مسلكا إجماليا: وهو الذى ذهب إليه الإمام ابن رجب الحنبلى وغيره، وهو أن الأفعال التى يثاب المرء عليها ويشرع له فعلها -بعد تحقيق الأصول الشرعية والأدلة المرعية عند الأصوليين- لا تسمى بدعة شرعا وإن صدق عليها الاسم فى اللغة، وهو يقصد أنها لا تسمى بدعة مذمومة شرعا، ومسلكا تفصيليا: وهو ما ذكره الإمام العز بن عبد السلام وأوردناه تفصيلا، والقاسم المشترك بين المسلكين أنه ليس كل محدث فى العبادات أو المعاملات منهيا عنه؛ بل الأمور المحدثة تعتريها الأحكام التكليفية بحسب ما تدل عليه الأصول الشرعية، أما الزعم بأنها محرمة اتكاء على تسميتها بدعة عند بعض العلماء، فغير سديد؛ لأنه يسد باب الاجتهاد المعمول به المستقر بين العلماء، وهذا هو عين البدعة المذمومة التى جاء الشرع بالنهى عنها.