ذكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقريرها السنوي، اليوم الثلاثاء ان عدد الصحفيين المسجونين والمعتقلين في العالم سجل في 2016 ارتفاعا مرتبطا خصوصا بالوضع في تركيا حيث تضم السجون حاليا اكثر من مئة صحفي او متعاون مع وسائل اعلام.

وقالت المنظمة في تقريرها "اليوم هناك 348 صحفيا (بمن فيهن مراسلون يعملون بالقطعة ومدونون) مسجونين في العالم مما يمثل زيادة نسبتها 6 بالمئة على 2015"، مشيرة الى ان "عدد الصحفيين المحترفين ارتفع بنسبة 22 بالمئة" و"ارتفع بمقدار اربعة اضعاف في تركيا بعد الانقلاب الفاشل في يوليو".

وتابعت ان عدد الصحفيات المسجونات ايضا ارتفع بمقدار اربعة اضعاف (21 مقابل خمس نساء في 2015) "مما يدل على الكارثة التي تشهدها تركيا حيث تسجن ثلث هؤلاء الصحفيات".

ونقل بيان عن كريستوف ديلوار الامين العام للمنظمة "على ابواب اوروبا، القت حملة مطاردة حقيقية عشرات الصحافيين في السجون وجعلت تركيا اكبر سجن لهذه المهنة". واضاف: "خلال سنة واحدة قضى نظام اردوغان على كل تعددية اعلامية امام اتحاد اوروبي يلتزم الصمت".

وتابعت "مراسلون بلا حدود" انه الى جانب تركيا، تضم سجون ثلاث دول وحدها هي الصين وإيران ومصر، ثلثي الصحفيين المسجونين في العالم. وطالبت المنظمة بتعيين ممثل خاص لأمن الصحفيين ملحق بشكل مباشر بالأمين العام للأمم المتحدة.

لكن عدد الصحفيين المحتجزين رهائن انخفض هذه السنة بالمقارنة مع 2015. فهناك 52 صحفيا معظمهم من المحليين، محتجزين رهائن في العالم مقابل 61 في الفترة نفسها من 2015.

وكل الرهائن موجودون هذه السنة في الشرق الاوسط في سوريا واليمن والعراق. وقالت المنظمة ان تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وحده يحتجز 21 صحفيا رهائن في سوريا والعراق.

وفي 2016، فقد صحفي واحد هو البوروندي جان بيجيريمانا (مقابل ثمانية صحفيين العام الماضي). وتعتبر "مراسلون بلا حدود" اي صحفي مفقودا اذا لم تتوفر عناصر كافية لتأكيد مقتله او خطفه ولم ينشر اي اعلان حول المسؤولية عن اختفائه.

أعلنت الشرطة اليمنية أمس الاثنين عن ضبط سيارة مفخخة تحوي كميات كبيرة من المتفجرات في محافظة عدن جنوبي اليمن . وقالت الشرطة ، في بيان نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “تمكنت الوحدة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب التابعة لإدارة أمن عدن من ضبط سيارة مفخخة بالشارع الخلفي لمدينة المعلا، بعد معلومات مؤكدة أدلى بها مواطنون لإدارة أمن عدن قادت الى ضبط السيارة المفخخة، التي تحوي كميات كبيرة من المتفجرات بينها ألغام أرضية ومادة تي ان تي وعبوات ناسفة”. وبحسب البيان، فقد نجح خبراء متفجرات تابعين لوحدة مكافحة الإرهاب في تفكيك السيارة التي كانت معدّة للتفجير بعد سحبها من الحي المكتظ بالسكان خلف الشارع الرئيس بمدينة المعلا. وأشار البيان إلى أن أحد المهندسين أكد أن “نوع وكميّة المتفجرات التي كانت بداخل السيارة كافية لنسف حي كامل”. وتأتي هذه العملية بعد يومين من قيام انتحاري بتفجير نفسه وسط تجمّع لجنود بجانب معسكر “الصولبان” شرق عدن، موقعاً 48 قتيلا وأكثر من 40 جريحًا في صفوف الجنود ، وتبنى تنظيم “داعش” ذلك الهجوم. على صعيد اخر هزت انفجارات عنيفة العاصمة اليمنية صنعاء، امس الاثنين، جراء غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي، على مواقع عسكرية يسيطر عليها جماعة أنصار الله والقوات العسكرية الموالية لحزب المؤتمر. وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن 13 غارة جوية استهدفت جبل النهدين ودار الرئاسة ومنصة السبعين جنوب صنعاء، ومقر ألوية الصواريخ في جبل عطان و منطقة بني مطر غرب صنعاء. وشوهدت السنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من على المواقع المستهدفة، دون أن تتضح على الفور الخسائر التي خلفها القصف. وحتى اللحظة ما تزال مقاتلات التحالف تحلق في أجواء العاصمة صنعاء بشكل مكثف، دون اطلاق المضادات الأرضية من انصار الله. على صعيد آخر خصّص مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) 58 مليون دولار عبر الصندوق المشترك للتمويل الإنساني، لتمويل نشاطات إنسانية في أرجاء اليمن..

ايدت محكمة الاستئناف البحرينية امس حكما بالسجن تسع سنوات بحق زعيم المعارضة الشيعية علي سلمان، الأمين العام لجمعية "الوفاق" الذي ادين بعدة تهم بينها "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، بحسب ما افاد مصدر قضائي.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان سلمان حضر برفقة محاميه جلسة النطق بالحكم في مقر المحكمة في المنامة.

وكان حكم على سلمان في تموز(يوليو) 2015 بالسجن اربعة اعوام لادانته ب"التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين"، و"اهانة هيئة نظامية" اي وزارة الداخلية.

وفي 30 أيار(مايو) الماضي، شددت محكمة الاستئناف حكم السجن الى تسعة اعوام، ودانت سلمان كذلك ب"الترويج لتغيير النظام بالقوة"، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الأولى.

لكن محكمة التمييز نقضت في 17 تشرين الأول(اكتوبر) الماضي حكم محكمة الاستئناف وقررت ان تعهد اليها النظر مجددا في هذه القضية. واصدر القضاء في 17 تموز(يوليو) قرارا بحل جمعية "الوفاق" لادانتها بالانحراف "في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف بما قد يؤدي الى احداث فتنة طائفية في البلاد". وكانت "الوفاق" اكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط(فبراير) 2011 احتجاجا على القمع.

وقبل نحو اسبوع، ايدت محكمة الاستئناف احكاما بالاعدام بحق ثلاثة إشخاص وبالسجن المؤبد بحق سبعة اخرين دينوا بالتورط في قضية مقتل ثلاثة عناصر إمن بينهم ضابط إماراتي قبل نحو عامين ونصف، بحسب ما افاد مصدر قضائي.

وكانت محكمة التمييز نقضت في 17 تشرين الأول(اكتوبر) الاحكام بحق المتهمين العشرة، وجميعهم من الشيعة، في قضية تفجير عبوة ناسفة في آذار(مارس) 2014 في قرية الديه الشيعية غرب المنامة قتل فيه ضابط اماراتي واثنان من عناصر الشرطة البحرينية.

إنقاذ مئات المهاجرين غير الشرعيين قبالة السواحل الليبية

أكد المتحدث باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أشرف الثلثي انتهاء العمليات العسكرية في مدينة سرت، مؤكداً ما حققته قوات البنيان المرصوص في القضاء نهائياً على ما يسمى تنظيم «داعش» في سرت. وأشاد في المؤتمر الصحفي الأسبوعي في طرابلس، بالعمليات التي تقوم بها غرفة العمليات بإزالة الألغام والمتفجرات وانتشال الجثث التي تم العثور عليها لعناصر «داعش» بالمدينة. وأعلن المتحدث باسم المجلس الرئاسي أنه سيتم الإعلان قريباً عن موعد تحرير سرت، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً بين المجلس الرئاسي وغرفة عمليات البنيان المرصوص في هذا الشأن. 

وحول الأحداث الأخيرة في منطقة الهلال النفطي، أكد الثلثي أن المجلس الرئاسي أكد في بيان له نبذه للعنف والتصعيد العسكري في هذه المنطقة، مشيراً إلى أن الهلال النفطي منطقة حساسة واستراتيجية تمثل قوت الليبيين جميعاً، مشدداً على ضرورة النأي بها عن التجاذبات السياسية والأعمال التي ليس لها مبرر وتشكل تهديدًا للأمن القومي. وأشار المتحدث باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى زيارة نائب رئيس المجلس أحمد معيتيق إلى تونس وما نتج عنها من اتفاقيات بين البلدين خاصة في المجالين الأمني والاقتصادي. 

وقد أعلنت خدمات الإنقاذ بالبحر المتوسط إنقاذاً ل 1164 مهاجراً غير شرعي كانوا على متن قوارب مطاطية وخشبية في البحر المتوسط، بينما انتشلت ست جثث خلال نفس العمليات. ونقلت مصادر إعلامية عن منظمة أطباء بلا حدود - وهي واحدة من المنظمات الإنسانية التي شاركت في عمليات الإنقاذ، أن أمطاراً غزيرة هطلت خلال عمليات الإنقاذ، كما تدنت درجات الحرارة بشدة، مشيرة إلى أن الطقس السييء قد يتسبب بفواجع كبيرة للمهاجرين خلال الأيام القادمة.

من جهته، أعلن خفر السواحل الإيطالي العثور على ست جثث، دون أن يذكر أي تفاصيل عنها. وحسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة فإن 4715 شخصاً لاقوا حتفهم حتى الآن هذا العام معظمهم كانوا في طريقهم إلى إيطاليا قادمين من ليبيا. 

رغم نفي مصادر أمنية بمحافظة البصرة، جنوب العراق، وجود حشود عسكرية على الحدود مع الكويت، إلا أن ذات المصادر أكدت أن السلطات العراقية نشرت قوات من الشرطة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، من أجل تأمين الطريق أمام الوافدين الكويتيين إلى محافظة كربلاء لزيارة المراقد الدينية. وكان ناشطون قد نشروا بالصور على شبكات التواصل الاجتماعي أخبارا ومشاهد لمئات العناصر من الحشد الشعبي، ووجود تحركات وتجمعات غير معتادة قرب الحدود بين البلدين، وصفت بأنها تشكل تهديدا لأمن الكويت.

وخلال السنوات الماضية حرصت بغداد على تطوير علاقاتها مع الكويت، ووافقت على تأجيل دفع تعويضات عن غزو النظام السابق للكويت، حتى يتجاوز العراق أزمته المالية. وهو ما دفع عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، حسن شويرد إلى القول في تصريحات إلى "الوطن"، "إن الكويت "دعمت العراق في جميع المجالات، وكان آخرها تقديم منحة مالية لإعمار المدن المحررة في محافظة الأنبار، إضافة إلى المساعدات الإغاثية للنازحين من مدينة الموصل"، داعيا القوى السياسية إلى التعامل مع الكويت بمبدأ حسن الجوار، الأمر الذي قوبل بالترحيب من الجانب الكويتي، الذي أبدى استعداده للتعاون مع العراق، حفاظا على استقرار وأمن المنطقة.

تناقض حكومة العبادي

فيما اتخذت الكويت مؤخرا قرارات تتعلق بالحفاظ على الأمن الداخلي، وملاحقة الميليشيات المسلحة التابعة لإيران، لوّحت بعض الفصائل العراقية في وقت سابق بشن هجمات تستهدف المصالح الكويتية، وهو الأمر الذي اعتبر مراقبون أنه لم يواجه بصرامة من قبل حكومة بغداد، في وقت أعلنت فيه الأخيرة أنها ستعمل على تطوير علاقاتها مع دول الجوار، وفق رؤى وتصحيحات جديدة تمحو أخطاء الماضي وتخدم المصالح المشتركة. لكن المحللين انتقدوا سياسة الازدواجية التي تتبعها حكومة العبادي، من خلال تصريحاتها التي تتناقض مع أفعالها على الأرض، على غرار تجاهلها التصريحات العدائية للميليشيات المسلحة تجاه السعودية والكويت والبحرين، إضافة لاستقبالها وفودا من جماعات حوثية متمردة، فضلا عن إقرارها ضم ميليشيا الحشد الشعبي الموالية كليا لإيران، ضمن الجيش الرسمي العراقي، مشيرين إلى أن سياسة العبادي من خلال تلك الخطوات التي اتخذتها تسيء إليها أكثر مما تخدمها، وستجلب لها التنديدات الإقليمية والدولية لتهمة التدخل في الصراعات الداخلية للدول المجاورة.

تشهد جنيف قريباً لقاء حوارياً غير رسمي يتناول ملف «الوحدة الوطنية والتحديات الراهنة»، بمشاركة عدد من قادة الفصائل الفلسطينية، منها حركتا «فتح» و «حماس»، وشخصيات مستقلة. غير أن «حماس» عبرت عن مواقف متناقضة من حوار جنيف، إذ فيما نفى القيادي في «حماس» صلاح البردويل علم الحركة بعقد مثل هذه اللقاءات مع «فتح»، رحب القيادي في «حماس» أحمد يوسف بها على اعتبار أنها محاولة للبحث عن حلول لملف رواتب الموظفين، وليس لسحب الملف من مصر وقطر.

وأوضح المدير العام للمركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية (مسارات) هاني المصري إن هذه اللقاءات تأتي في سياق ورشات عمل ينظمها «مسارات» ضمن جهوده كمركز مستقل مختص بالتفكير الاستراتيجي لطرح اقتراحات وتصورات داعمة لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، مشيراً إلى أن المركز سبق أن نظم لقاءات غير رسمية مماثلة، احتضنت القاهرة معظمها، إلى جانب لبنان والأردن والإمارات والمغرب وتركيا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وقبرص، وفي الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي الـ 48، وأسهمت مخرجاتها في بلورة العديد من الوثائق، آخرها وثيقة الوحدة الوطنية التي طرحت للنقاش العام خلال العام الحالي.

وشدد على أن لقاء جنيف لا يشكل بديلاً من عملية المصالحة الرسمية، بل يهدف إلى تطوير تصورات وآليات من شأنها دعم مسار المصالحة عبر مساعدة القوى والأطراف المعنية على تطوير وتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات التي جرى التوافق عليها، وإزالة العراقيل التي تعترض تنفيذها، كحصيلة للحوار الوطني خلال المرحلة السابقة، واقتراح أفكار واقعية وآليات عملية لمعالجة القضايا العالقة.

تراجعوا عن الاعتراف بخسارة انتخابات نائب رئيس مجلس الأمة

بنتيجة ثقيلة، حصد مرزوق الغانم منصب رئيس مجلس الأمة بحصوله على 48 صوتاً (مقارنة بالنتيجة التي حصل عليها في انتخابات رئاسة مجلس 2013، والتي فاز فيها بالمنصب بـ36 صوتاً، فيما حصل منافسه آنذاك علي الراشد على 18 صوتاً)، كما فتحت المنافسة على موقع نائب رئيس المجلس معركة بين نواب الحركة الدستورية (الذراع السياسي لجماعة الإخوان)، ونواب المعارضة الذين نسّقوا معهم للتصويت المتناغم.

وكشفت نتائج معركة مناصب مجلس الأمة الكويتي، ليل الأحد، وقوع نواب المعارضة العائدين من المقاطعة في «أزمة أغلبية»، بعد أن فقد مرشحوها أغلب مقاعد مكتب المجلس. وبتلك النتائج أخفقت اجتماعات المعارضة التي عقدت في ديوان النائب محمد المطير، والتي ضمّت 27 نائباً، في أول اختبار بعد وضوح تفكك كتلته التصويتية، وهو الأمر الذي من شأنه إعادة تشكيل خريطة التحالفات والتكتلات النيابية في المرحلة المقبلة في ضوء الفرز الذي شهدته الانتخابات.

كما وسّعت نتائج معركة المناصب الفجوة بين معسكر ديوان المطير «المتفكك» والحكومة، في ضوء حرص المتنافسين على منصبي الرئيس ونائبه شعيب المويزري وجمعان الحربش على توجيه رسالة استياء من توجهات الوزراء في التصويت.

وربما لم يكن مفاجئاً للمتابعين فوز مرزوق الغانم في انتخابات رئاسة مجلس الأمة، خاصة أن أغلب التوقعات كانت تقول ذلك، لكن ما مثّل مفاجأة حقيقية حسم معركة الرئاسة بالجولة الأولى وحصوله على 48 صوتاً.

وتعد انتخابات نائب رئيس مجلس الأمة الأكثر إثارة، إذ شهدت تنافساً قوياً بين النائبين جمعان الحربش وعيسى الكندري، وتسببت «الورقة البيضاء»، التي تم احتسابها ضمن الأصوات الحضور، في إعادة التصويت لتحسم المعركة لمصلحة عيسى الكندري.

رفض اعتراف

ولم تعترف الحركة الدستورية بنتائج الانتخابات، بعدما هنأت الكندري بفوزه، وتقدمت بطلب وافق عليه المجلس بإحالة إعادة التصويت إلى اللجنة التشريعية البرلمانية، ثم إلى المحكمة الدستورية، للتأكد من مدى سلامة إعادة التصويت، بعد اعتبار الورقة البيضاء من ضمن أصوات الحضور.

وبينما ترددت أحاديث عن صفقة عُقدت بين الحركة الدستورية والغانم لدعمه في انتخابات الرئاسة ودعمه لممثل الحركة في انتخابات نائب رئيس المجلس، نفت مصادر مقرّبة من التيار ذلك جملة وتفصيلاً، وقالت إنّ أرقام انتخابات رئاسة المجلس «صدمة تقود إلى التخوين، ولا يمكن أن أتهم أحداً والحركة الدستورية انقسمت قسمين بالتصويت، عضوان صوّتا للرومي وعضوان للمويزري».

هدد الرئيس السوداني عمر البشير أمس باستخدام القوة ضد تظاهرات المعارضين لنظام حكمه كما حدث في سبتمبر 2013 عندما قتل عشرات خلال صدامات من هذا النوع. وجاء تهديد البشير بعد أن دعا ناشطون معارضون إلى يومين من العصيان المدني خلال الأسبوع المقبل ضد قرار الحكومة برفع الدعم عن المنتجات النفطية الذي أدى إلى ارتفاع أسعار كل السلع. وقال البشير أمام حشد من مناصريه في مدينة كسلا بشرق السودان، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي "سمعنا خلال الأيام الماضية من ناس يتخفون خلف (الكيبورد)، دعوة إلى إسقاط هذا النظام"، في إشارة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت. وأضاف الرئيس السوداني "نريد أن نقول لهم إذا أردتم إسقاط النظام واجهونا مباشرة في الشارع ولكني أتحداكم أن تأتوا إلى الشارع نعلم أنكم لن تأتوا لأنكم تعلمون ما حدث في السابق"، مؤكدا أن "هذا النظام لا يمكن إسقاطه بواسطة (الكيبوردات)".واعتقل جهاز الأمن والمخابرات عددا من قيادات الأحزاب المعارضة والناشطين لمنع التظاهرات.

ويعد هذا ثاني تعليق من الرئيس البشير على حملات الدعوة للعصيان المدني، حيث قطع أثناء وجوده بدولة الإمارات في أواخر نوفمبر الماضي بالتزامن مع دعوة عصيان مدني لثلاثة أيام، بأن العصيان كان "فاشلا بنسبة مليون في المئة". ويعد خطاب البشير أمام حشد في كسلا الأول نوعه منذ إعلان الحكومة السودانية لقرارات اقتصادية قاسية في نوفمبر الماضي، قضت برفع الدعم الحكومي عن الوقود والكهرباء والدواء، فضلا عن تحرير جزئي لسعر صرف الدولار في البنوك والصرافات. ونصح البشير أنصاره بعد الاستماع لمن أسماهم بالمخذلين والعملاء والمرتزقة الذين يريدون بيع البلاد بحفنة دولارات، وقال "لا تسمعوا كلام الناس الدايرين يخذلوكم ويرجعوكم للخلف.. قصفوكم بالراجمات والصواريخ وجوكم هنا ضوقتوهم يدكم، هؤلاء عملاء ومرتزقة يبيعون البلد بشوية دولارات". وتابع "إن (الإنقاذ) ليست حكومة أو عمر البشير، وإنما (الإنقاذ) أنتم"، مشيرا لمستقبليه بعصاه، وأفاد أن البعض قال إن الرئيس هرب، موضحا أنه عندما طلب تأشيرة للولايات المتحدة للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة كان جادا، وزاد "أنا في موقعي هذا أمثل عزة وكرامة الشعب السوداني.. السودان عزيز وغال".

التحالف يستعد لتنفيذ عمليات عسكرية استراتيجية

قتل ثلاثة من قيادات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية خلال معارك مع قوات الشرعية، مسنودة بقوات التحالف، في جبهة حرض الحدودية في محافظة حجة، فيما تواصلت المعارك في جبهات عدة مع الميليشيات، وسط غارات مكثفة لمقاتلات التحالف العربي، الذي يستعد لتنفيذ عمليات عسكرية استراتيجية في الساحل الغربي اليمني.

وفي التفاصيل، أكدت مصادر في المنطقة العسكرية الخامسة في جبهتي ميدي وحرض في محافظة حجة الحدودية مع السعودية، مقتل ثلاثة من قيادات الميليشيات وعدد من مرافقيهم في جبهة حرض على يد قوات الشرعية والتحالف العربي.

وأشارت المصادر إلى مصرع علي حج لطف الله ومقبل علي شبرين وحمود المقل، وهم قيادات ميدانية في صفوف الميليشيات، إلى جانب عدد من عناصرهم في جبهة حرض خلال اليومين الماضيين.

وفي تعز، قال رئيس عمليات الجيش الوطني في جبهة «كهبوب» القريبة من منطقتي ذوباب وباب المندب على الساحل الغربي لليمن، العقيد الركن جلال القاضي، لـ«الإمارات اليوم»، إنهم في جبهات الساحل الغربي لليمن استكملوا جميع التجهيزات والاستعدادات لمعركة تحرير الساحل، وتحقيق الهدف من خلال العمليات العسكرية الاستراتيجية، المتمثل بتحرير تعز من الميليشيات الانقلابية، وفك الحصار عنها.

وأكد القاضي أن قوات الشرعية والتحالف عملت خلال الأشهر الماضية على إرسال تعزيزات عسكرية نوعية وضخمة، إلى جانب توفير العتاد العسكري اللازم للمعركة المقبلة، التي تعد مفصلية وذات طبيعة استراتيجية، تتمثل بتحرير تعز عبر الوصول إلى ميناء المخاء الاستراتيجي، ومن ثمة التوجه عبر جبهتين باتجاه مدينة تعز وإب، والأخرى باتجاه الساحل نحو مدينة الحديدة على الساحل الغربي.

السلطات الرسمية تدعم عودة التونسيين المنخرطين في بؤر الإرهاب تحت غطاء إعلان “التوبة”، ورفض شعبي لتحول تونس إلى “مصب نفايات” للتنظيمات الإرهابية

أدى تضييق الخناق تدريجيا على الإرهابيين المنخرطين في تنظيم الدولة الإسلامية سواء في العراق أو سوريا وليبيا أيضا، إلى فتح سجال كبير في تونس حول مصير الأعداد الكبيرة التي انضمت إلى صفوف هذا التنظيم. وفيما يذهب الرأي العام إلى رفض عودتهم إلى البلاد كان للسلطات الرسمية موقف آخر مفاده القبول بعودتهم تحت مظلة قانون “التوبة”.

ففي الوقت الذي تسير فيه معركة الموصل في اتجاه كسر شوكة التنظيم والقضاء على إمارته المزعومة هناك، ومع قرب حسم معركة حلب في سوريا والتي تعني أن المرحلة القادمة ستكون معركة الدولة الإسلامية والتي بدأتها قوات سوريا الديمقراطية، وبعد إعلان خلو سرت من “الدواعش”، انطلق الحديث عن مصير الآلاف من التونسيين المنضوين تحت لواء التنظيم يطفو على السطح ويأخذ منحى جديا يتصاعد من يوم إلى آخر هذه الفترة.

وبينما ترفض عدة أحزاب وجانب كبير من مكونات المجتمع المدني فكرة إعادتهم إلى البلاد خوفا من أن يحملوا تجاربهم الجهادية إلى تونس التي مازالت تخوض حربها ضد الإرهاب الذي كان أحد أسباب تراجع اقتصادها، تتجه بعض الأصوات في السلطة إلى دعم فكرة إعادة إدماجهم في المجتمع بعد مبادرتهم بإعلان “التوبة” وعدم تورطهم في جرائم قتل وعنف وترويع في المناطق العائدين منها. ويبدو الأمر مثيرا للسخرية هنا نظرا إلى أنه لا توجد غاية أخرى غير القتل يمكن أن ترتبط بالعناصر الجهادية ولا سيما “الدواعش”.

وأثارت تصريحات الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في لقاء صحافي في باريس والتي كان مفادها أن القانون التونسي لا يسمح بسحب الجنسية من التونسيين مهما كانت الجريمة المرتكبة، سجالا كبيرا في البلاد سواء على المستوى الشعبي أو السياسي، بل يقدر بعض المراقبين أنه قد يتم عرض الملف على الاستفتاء. وتقول بعض المصادر إن السبسي يريد تكرار التجربة الجزائرية التي أعلنها بوتفليقة فترة العشرية السوداء، بأن يتم العفو على الإرهابيين شرط إعلان توبتهم. ولكن هذا الطرح لا يجد التأييد الكافي في تونس لعدة اعتبارات لعل أهمها غياب ضمانات تكفل مصداقية “التوبة” المرجوة من هذه العناصر.

ويحاول السبسي طمأنة الشارع التونسي عبر التأكيد على الجهوزية الأمنية للتعامل مع هذه العناصر في حال عودتها سواء عبر إيداعهم السجن أو عبر طرح فكرة “التوبة” وفق ما نص عليه الفصل الـ33 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2016 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.