نفذ سجن الاستئناف بباب الخلق، منذ قليل، عقوبة الإعدام على الإرهابي عادل حبارة بعد ورود مكتوب من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بقانون الإعدام. 

وتلت إدارة السجن نص الحكم الصادر، والتهمة المحكوم من أجلها على حبارة، قبل إعدامه، وذلك بحضور مساعد وزير الداخلية وعدد من قيادات الوزارة، ووكيل النائب العام، ومأمور السجن، وطبيب من مصلحة الطب الشرعي.

رفع سجن الاستئناف بباب الخلق الراية السوداء، استعدادًا لتنفيذ حكم الإعدام فى الإرهابي عادل حبارة.

وكانت قد وصلت قيادات وزارة الداخلية، للسجن، للوقوف على الإجراءات النهائية وتنفيذ الحكم.

ووصل الإرهابي عادل حبارة إلى سجن الاستئناف، منذ قليل، استعدادًا لتنفيذ حكم الإعدام شنقا بحقه وذلك في إدانته بقتل 25 مجندًا فى "مذبحة رفح الثانية"، بعد استنفاذ كل درجات التقاضي.

وكشفت مصادر قضائية أن النيابة العامة تسلمت تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على الحكم الصادر من محكمة النقض بإعدام الإرهابى عادل حبارة، المتهم الرئيسى فى قضية مذبحة رفح الثانية.

وقالت مصادر: إن الرئاسة أحالت المذكرة المختومة بخاتم وزير العدل إلى لجنة الشئون القانونية بالرئاسة للاطلاع على المذكرة، وتم مراجعتها، وثبت استيفاء الضمانات الكاملة فى محاكمة المتهم، وصدر الحكم بإجماع الآراء، وبعد أخذ رأي فضيلة المفتى رُفِع الأمر إلى الرئيس السيسي، الذى صدق على الحكم لتنفيذه.

وأضافت المصادر، أن الخطوة التالية بعد تصديق الرئيس السيسى إرسال الملف إلى قطاع مصلحة السجون من خلال النيابة العامة لتنفيذ الحكم خلال ساعات.

وكانت محكمة النقض، أصدرت فى 12 ديسمبر، حكما نهائيا ضد عادل حبارة، قضت فيه بتأييد عقوبة إعدامه الصادرة من محكمة الجنايات، لإدانته بارتكاب مذبحة رفح الثانية التى راح ضحيتها 25 مجندا فى سيناء.

وجّه أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس، انتقادات حادة للمناهج الدراسية، وقالوا إنها تخلق أجيالا من المتطرفين، وطالبوا بتخصيص حصة شهرية تجمع الطلاب المسلمين والمسيحيين للحديث عن مكارم الأخلاق فى الأديان.

وحذرت مارجريت عازر، عضو اللجنة، من أن التعليم الحالى فى مصر سيخلق ٣ شعوب: حيث سيخرج التعليم الدينى نسبة كبيرة من المتطرفين، والحكومى يخرج أُميين، والتعليم الأجنبى يخرج أجيالاً بلا هوية مصرية.

وعلى صعيد تحقيقات حادث تفجير الكنيسة البطرسية، أمرت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، بسرعة ضبط وإحضار ٥ متهمين جدد، وقال مصدر قضائى إن النيابة طلبت تحريات حول تلقى المتهمين تمويلات من الخارج، وجارٍ فحص حساباتهم البنكية، كما أمرت النيابة العامة بتسليم جثة الانتحارى لأسرته بعد تشريحها. واعترف المتهمون الأربعة المضبوطون باتفاقهم على تكوين خلية إرهابية تستهدف الأقباط ورجال الشرطة والجيش، وتروج للأفكار التكفيرية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، وأنهم قدموا الدعم اللوجستى ووفروا أماكن لإيواء بقية عناصر الخلية.

وقالت مصادر مسؤولة بوزارة الداخلية إن فرق البحث والتحرى تجرى تفريغاً لمكالمات الهواتف المحمولة للمتهمين الأربعة المضبوطين للتوصل إلى شركائهم، بالتنسيق مع شركات المحمول.

فى السياق نفسه، قال مصدر مسؤول فى وزارة التضامن إن قرار وزيرة التضامن بصرف تعويضات تقدر بـ١٠٠ ألف جنيه لأهالى كل شهيد بالكنيسة البطرسية، و٤٠ ألفا للمصاب، ومعاش استثنائى ١٥٠٠ جنيه لأسر الشهداء، ليس قراراً استثنائياً، حيث سبقه صرف نفس المبالغ خلال عدة حوادث، منها ذبح المصريين فى ليبيا.

تعقد لجنة تجديد الخطاب الدينى، اجتماعها اﻷول، اليوم الخميس، بمقر المجلس اﻷعلى للشئون الإسلامية، برئاسة وحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير اﻷوقاف، وذلك عقب تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى له بذلك خلال احتفالية الوزارة بمولد النبى.

ويأتى الانعقاد اﻷول للجنة لتشكيلها والإعلان عن أعضائها، حيث تضم - حسب توقع مصادر - الدكتور عبد الله النجار والدكتور بكر زكى عوض الحاصلين على وسام الدولة الأول للعلوم والفنون.

قال إيهاب الطماوي أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب: إن العمل يجري في اللجنة لإجراء تعديلات سريعة على قانون العقوبات، حيث إن اللجنة انعقدت وحضر المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، وأعضاء المجلس، موضحًا أن اللجنة طلبت إضافة كلمة دور العبادة وملحقاتها في القانون المذكور، وأن يخضع الإرهابيون للمحاكمة أمام القضاء العسكري، حيث إن النائب العام سيحوِّل مرتكبي العمليات الإرهابية إلى القضاء العسكري ولن يعترض على ذلك.

وأضاف الطماوي خلال حواره في برنامج "ممكن"، على قناة "سي بي سي"، أن هناك قضايا كثيرة بها عدد كبير من الشهود، لذا طالب بعض أعضاء اللجنة بمبدأ الاستكفاء بالشهود واقتناع القاضي لإنجاز الأحكام وأن المقترحات التي قدمتها اللجنة تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ بهدف الوصول للعدالة المنصفة والسريعة.

وشدد على أنه لدى الحكومة نية لعقد مؤتمر لإصدار مشروع متكامل لتحقيق الانصاف السريع، مضيفا أنه طالب بتعديل المادة 204 من الدستور الخاصة بمن يعتدى على الأمن المصري ودور العبادة يقدم إلى القضاء العسكري، وكذلك القضايا التي تمس الأمن الوطني.

وأوضح الطماوي أن مجلس النواب مدرك حجم الآلام المصريين، والقضاة أنفسهم يطالبون بتعديلات لتحقيق العدالة السريعة قائلا: "إذا اقتضى الأمر تعديل نص المادة 204 من الدستور سأكون أول من يطالب بذلك حتى نسرع من الحكم على الإرهابيين الذين يحرقون قلب المصريين ونواب الشعب بيتحركوا على هذا الأساس وهو توفير الحياة الآمنة في ظل الحرب التي تقودها مصر".

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار سعيد الصياد، والمنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، محاكمة المتهمين بتفجير منزل "قاضى غرفة عمليات رابعة"، المستشار معتز خفاجى، بشأن اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، من شأنها تكدير السلم والأمن العام بالبلاد. وخلال الجلسة السابقة، قام عدد من المتهمين بالطرق على القفص الزجاجى، فاستفسر القاضى عن السبب فعلم أنهم يريدون الحديث لهيئة المحكمة وبث شكواهم بشأن عدم السماح لهم بإدخال الأدوية عبر الزيارات من خلال ذويهم، فسمح لهم رئيس المحكمة بإدخال مستلزماتهم. 

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا، بانفجار قنبلة أسفل سيارة المستشار معتز خفاجى أمام منزله بمنطقة حدائق حلوان، فى مايو الماضى، وتبين لها انفجار لعبوتين ناسفتين، واحدة أسفل سيارة المستشار خفاجى، والثانية فى الجهة الثانية من الشارع المواجه لمنزل المستشار دون وقوع إصابات أو وفيات.

شدد الأنبا بافلي أسقف عام المنتزه بالإسكندرية، على ضرورة تغيير مناهج التعليم في المراحل الدراسية المختلفة، قائلاً: "لماذا شعر هذا الشاب صغير السن بهذه البغضة، فهي ليست من مصر ومن شعب مصر مسلمين ومسحيين، ولكن من مناهج دخيلة، فهم يريدون خلق فتنة في الدولة، ولكن البابا تواضروس الثاني أنهى هذه الفتنة في أغسطس 2013".

وأضاف أسقف عام المنتزه، خلال كلمته في عزاء ضحايا البطرسية بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، أنه يجب على المصريين الوقوف ضد الأخطاء داخل المجتمع، ويجب على من يعتلي منابر التعليم أن يعلموا الإنسانية وليس الحقد او الكراهية، قائلاً: "عندما بعثني البابا تواضروس الثاني في شرم الشيخ عقب حادث الطائرة الروسية، قلت بإن الله أهدى العالم مصر، وأقول لكل معتدي غادر وآثيم لا يعرف حق مصر، فيجب عليه أن يتعلم المحبة، فالعجب أن الله يحب الشرير، فألا يستطيع الله أن يقتص من الناس، فمن يتبع الكراهية هو حليف لأبليس".

وطالب الأنبا بافلي، أئمة الأوقاف والأزهر بأن يعلموا الناس ثقافة الحياة في المساجد، مضيفًا: "لو هذا حدث هنا في البلاد، لن يتم التفرقة بين محمد وجرجس ويوحنا، وأن يكون الجميع أحباء داخل الوطن".

وأشار إلى أن المستشهدين يوم الأحد الماضي بالكنيسة البطرسية هم قديسون وأبرار، وأنها أجمل اللحظات أن يموت الشخص أثناء الصلاة، قائلًا: "الكثيرون يذهبون إلى الكنائس بكثرة الآن، ويقولون ياريت كنا موتنا وقت الصلاة".

شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - بوابة الفجر: الأنبا بافلي لـ"أئمة الأوقاف": "علموا الناس المحبة داخل المساجد.. ونحن نصلي من أجل المسلم".

أكد رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، أن مصر تواجه العنف والإرهاب بلا هوادة، ولديها عزم وتصميم على اقتلاع جذور الخطر الدائم، المتمثل في العمليات الإرهابية، وآخرها الفاجعة الكبرى بالكنيسة البطرسية، مؤكداً أن هذه الأعمال تعطي مصر إصرارا على مواجهة الإرهاب، وتجفيف منابعه واقتلاع جذوره، وذلك خلال افتتاحه أمس، المؤتمر الوطني الأول لعلماء مصر بالخارج «مصر تستطيع»، الذي عقد في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وتنظمه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 27 عالماً مصرياً بالخارج. 

وأكد إسماعيل أن مشاركة العلماء المصريين بالخارج في المؤتمر تولد زخماً من العلم والفكر، لصالح آليات البناء والتحديث في مصر، التي تسير في البلد من دون هوادة أو كلل أو ملل، رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها، قائلاً إننا «عازمون على أن الصواب غايتنا، ابتغاء مصلحة الوطن، وثقة في وعي الشعب في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر».

وأضاف أن المؤتمر يحمل رسالة للجميع مضمونها أن هذه المرحلة الدقيقة تستوجب تضافر الجهود في الداخل والخارج، لترسيم سياسات، واقتراح حلول واضحة لمشكلات قديمة تراكمت خلال العقود الماضية، والتطلع للأفكار والإسهامات التي تمثل ثمرة علم وعمل، ونريد المضي قدما على طريق المستقبل لنترك لأجيالنا ما يجعلهم فخورين بأسلافهم. 

وأشار إلى أن مصر تتطلع لجعل منطقة قناة السويس مركزا متميزا لتلبية احتياجات الأسواق المحيطة والعالمية، وتوفير الآلاف من فرص العمل لتسهم في حل مشكلة البطالة، وتحسين مستوى المعيشة.

استبعدت الحكومة المصرية أمس الاستجابة لمطالب نواب بإجراء تعديلات على الدستور تفضي إلى التوسع في حالات إحالة المدنيين على القضاء العسكري، فيما أقر البرلمان أمس نهائياً قانون تأسيس الهيئات الإعلامية، وأحاله على مجلس الدولة لمراجعة صياغته تمهيداً لتمريره في شكل رسمي.

واعتبر وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي أن «الاقتراب من الدستور حالياً لتعديله محفوف بالمخاطر»، موضحاً أن «هناك اتجاهين في تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الأول يقضي بتعديل عدد من مواد قانوني الإرهاب والإجراءات أمام محكمة النقض، بحيث تفصل النقض بنفسها في القضايا بدل إحالتها على محكمة الجنايات، أما الاتجاه الثاني فيقترح تعديلات على دوائر الإرهاب للفصل في القضايا على وجه السرعة». وأشار إلى أن «إجراء التعديلات عمل مشترك بين الحكومة والبرلمان لإنجاز الأمر سريعاً».

وكان نواب طالبوا بإجراء تعديلات قانونية تقضي بإحالة المتهمين في قضايا الإرهاب على المحاكم العسكرية، ووصل الأمر إلى تلويح رئيس البرلمان علي عبدالعال بـ «إجراء تعديلات على الدستور في حال استدعى الأمر». لكن تلك الاقتراحات تصطدم بنص المادة الرقم 226 من الدستور التي تنظم إجراءات تعديله، لكنها تحظر «تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بمزيد من الضمانات»، ما يعني أن إجراء تعديلات تتوسع في إحالة المدنيين على القضاء العسكري يحتاج إلى إسقاط الدستور الذي تم الاستفتاء عليه مطلع العام 2014. وأحال رئيس البرلمان أمس ثلاثة اقتراحات قدمها نواب لتعديل قوانين الإجراءات الجنائية وتأمين المنشآت ومكافحة الإرهاب، على لجنة الشؤون والتشريعية التي كانت أمهلت الحكومة أول من أمس شهراً لتقديم تعديلاتها.

أبدت قطر انزعاجها الشديد من ذكر اسمها في قضية تفجير الكنيسة البطرسية بمصر نافية أي ضلوع لها في التفجير الدامي الذي تبناه تنظيم داعش وخلّف العشرات من الضحايا بين قتلى وجرحى، وسبّب حالة من الامتعاض الشديد في المنطقة والعالم.

واتهمت الدوحة في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، السلطات المصرية بالسعي إلى “الزج باسم دولة قطر” في القضية. وبدا الانزعاج القطري مبرّرا من زاوية أنّه يرسّخ اتهامات رائجة لهذه الدولة الخليجية، بوجود علاقات لها مع تنظيمات إسلامية متشدّدة.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية عن “شجبها واستنكارها الشديدين للعمل الإرهابي” مؤكدة “موقف دولة قطر الثابت قيادة وحكومة وشعبا على رفض هذه الأعمال الإرهابية مهما كانت دوافعها ومبرراتها”.

ونفت جماعة الإخوان المسلمين من جهتها التورط في الاعتداء على الكنيسة.

والجماعة المذكورة، المصنّفة من قبل مصر جماعة إرهابية، مدعومة من قطر بشكل علني، حيث آوت الدوحة عددا من رموزها وتفتح لهم منبر قناة الجزيرة الفضائية لمهاجمة النظام المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وإثر التفجير المذكور ظهر عدد من أعضاء الجماعة على القناة متهمين الحكومة المصرية بالتقصير الأمني، وذهب بعضهم حدّ الإيحاء بضلوعها في تدبير الاعتداء الدامي على الكنيسة.

والإثنين الماضي اتهمت وزارة الداخلية المصرية قادة الإخوان في قطر بتدريب وتمويل منفذي التفجير.

وذكرت الوزارة أن المشتبه به، مهاب مصطفى قاسم، زار قطر في 2015 وأن قادة في جماعة الإخوان المسلمين الفارين من مصر، قدموا له دعما لوجستيا وماليا لشن هجمات إرهابية. لكن قطر رفضت هذه الاتهامات معتبرة إياها “ادعاءات” عارية عن الصحة.