لم يكن ما قاله أحد المنشقين عن تنظيم القاعدة بسوريا من فراغ، بل هو الحقيقة بعينها فوفق ما ورد فى تقارير نقلتها صحف أجنبية، أن قادة من جبهة النصرة ذهبوا من تركيا إلى قطر وجلسوا مع أميرها فى زيارة خاطفة قبل العودة إلى تركيا فحلب، حيث قال لهم تميم اصمدوا فى حلب ولا تنسحبوا، يجب أن تصمدوا حتى نهاية الشهر المقبل، ونحن نضغط على واشنطن كى تضغط على روسيا ويتم لجمها، وهذا ما سيحصل، إياكم والانسحاب من أمام بشار، قاتلوا حتى النهاية والله ينصركم، ولو كلفنا الأمر 30 أو50 مليار دولار سندفعها لأمريكا وندفعها لروسيا، كى يتم تغيير ما يحصل. لن نجعل بشار يحكم، والله يشهد على كلامى.

العلاقات القطرية مع القاعدة قديمة، فـ«رويترز» قد أفادت من قبل بأن عدة لقاءات جمعت ما بين الجولانى ومسئولين قطريين، حيث عرضت الدوحة تمويل الجبهة، مقابل الانفصال عن القاعدة، والتحالف مع جبهات أخرى، ومحاربة «داعش»، وقد وافق الجولانى.

وأفادت معلومات عن وساطة قام بها حزب الأمة الكويتى السلفى بين جبهة النصرة الموالية للقاعدة فى سوريا والمنشقة عن «داعش» وبين أجهزة مخابراتية خليجية، تهدف إلى خلع بيعة النصرة للقاعدة مقابل رفعها عن قوائم الإرهاب واندماجها فى فصائل إسلامية توصف بالمعتدلة فى سوريا.

وأكدت مصادر أن أبومحمد الجولانى، زعيم جبهة النصرة، قال لأتباعه إنه يرغب فى إعلان إمارة، وخلع بيعة القاعدة منذ وقت طويل، وأنه صرح لعناصر جبهته بأن بيعته لأيمن الظواهرى، زعيم القاعدة، هى بيعة قتال وليست بيعة عامة، وهو ما يترتب عليه جواز خلع البيعة ما دام استطاع إعلان الإمارة، وهو ما يرفضه «الظواهرى»، بعدها أرسلت الدوحة مندوبًا للنصرة، حيث التقى قادتها ومنهم أبوالفرج المصرى (قتل مؤخرًا) للترتيب لعقد لقاء تلفزيونى مع الجولانى، وتسويق الأخير، كمعتدل، وهذا ما حصل حيث ذهب أحمد منصور للقاء أمير الجبهة، إلا أن الأخير أصر على أن يخفى وجهه، وتم اللقاء، وبدا أمير جبهة النصرة، فى لقائه مع أحمد منصور، مهتزًا بعض الشىء، لكنه عاد للتماسك فى آخر اللقاء.

لا بد أن نشير إلى أن المقابلة صورت فى محافظة إدلب فى الداخل السورى، وجلس الجولانى على نفس مقعد المحافظ السابق للمدينة، ورغم أن المكان والزمان معلوم، إلا أن الأمريكان لم يقصفوا الموقع، بتنسيق وضغوط مع الدوحة.

بعد تلك الحوارات مع الدوحة تشققت جبهة النصرة، ووقع انقسام داخلى، مع رفض الفصيل الأول الذى يقوده أبوقتادة الفلسطينى، بظهور أبو محمد الجولانى، زعيم الجبهة على شاشة قناة «الجزيرة» القطرية مع الإعلامى أحمد منصور، وهو ما خالفه، ودعمه أصحاب الاتجاه الثانى الذى يقوده أبوماريا القحطانى، المسئول الشرعى المنفصل عن الجبهة.

فقيه القاعدة أبوبصير الطرطوسى كان من الفريق الداعم للجولانى، وبعدها بدأت سلسلة اغتيالات لقادة النصرة، وكان آخرهم أحمد سلامة مبروك أبوالفرج المصرى، واتهم «داعش» الجولانى بتسليمه كشوفًا بأسماء وأماكن قادته للدوحة، مقابل مزيد من الدعم، وأموال وإمدادات وخلافه، والجبهة لا حل أمامها سوى الموافقة.

كيف تمت الصفقة؟

فى الخامس من مارس عام ٢٠١٥ اجتمع عدد من كبار قيادات جبهة النصرة فى ريف إدلب شمال سوريا، كان الهدف من عقد الاجتماع مناقشة انفصال الجبهة عن تنظيم القاعدة، فى ظل انقسام داخلى بين أمراء النصرة حول هذه القضية بين مؤيد ومعارض، لكن فجأة، وفى ظروف غامضة، استهدفت غارة جوية مجهولة المصدر مكان الاجتماع، فقُتل أبرز أمراء الجبهة العسكريين فى مطلعهم أبوهمام الشامى القائد العسكرى العام لجبهة النصرة، وأبو عمر الكردى أحد مؤسسيها، وأبوالبراء الأنصاري، وأبومصعب الفلسطيني، فيما تضاربت الأنباء حول وجود زعيم النصرة أبومحمد الجولاني، وقت التفجير، فمن رواية تتحدث عن إصابته، إلى رواية تتحدث عن مغادرته الاجتماع، قبل الانفجار.

أكدت المنارة البيضاء (المؤسسة الإعلامية للنصرة) نبأ مقتل أبوهمام إلى جانب ثلاثة قادة آخرين، قائلة: «قاتل الله التحالف الصليبى العربي»، فى إشارة إلى أن التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية هو من نفذ هذه الغارة، لكن المتحدث باسم التحالف نفى فى اليوم ذاته أن يكون التحالف قد قام بأى عملية عسكرية، مشيرًا إلى مؤامرة للتخلص من القادة الذين يرفضون الانفصال عن القاعدة.

ما نريد الإشارة إليه، أن هناك تيارين متصارعين داخل الجبهة حول هذا الأمر، الأول تيار الرافضين، وهم مجموعة المقاتلين الذين قدموا إلى سوريا من خراسان، وكان غالبيتهم يعملون تحت إمرة الظواهري، ومن أبرزهم الطبيب سامى العريدي، شرعى عام الجبهة فى سوريا، ويلقب بينهم «بداعش النصرة»، حيث يرفضون رفضا قاطعا فكرة انفصال النصرة عن تنظيم القاعدة، أما التيار المؤيد فهم ممن يغلب عليهم العنصر السورى الذى انضم إلى الجبهة خلال سنوات الثورة، ومن أبرزهم أبوماريا القحطاني، ويرون ألا مشكلة فى الانفصال عن القاعدة، والانخراط ضمن المجتمع المحلى والعمل على تعزيز القاعدة الشعبية فيه، وقبول التنسيق مع الفصائل المعارضة الأخرى تحت شعار إسقاط النظام، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الأهم، وهى «مرحلة إنشاء الدولة الإسلامية». (تماما كما هى غاية داعش، الفرق فى الأساليب فقط).

فى ظل هذه الأجواء المحتقنة بين عناصر الجبهة، نشرت وكالة رويترز خبرا مثيرا فى الرابع من مارس ٢٠١٥ - أى قبل يوم واحد فقط من الانفجار الذى استهدف قادة النصرة - ذكرت فيه نقلا عن مصادرها أن مسئولين من أجهزة «مخابرات دولة عربية صغيرة» اجتمعوا مع أبومحمد الجولانى زعيم جبهة النصرة عدة مرات فى الأشهر الماضية لتشجيعه على التخلى عن تنظيم القاعدة مقابل وعد بتقديم التمويل حين يتم الانفصال»، تضيف الوكالة: «إن تلك الدولة تتمتع بعلاقات طيبة مع الجماعة وهى تعمل على تشجيعها للمضى قدما فى هذه الخطوة التى ستيسر لها الحصول على التمويل».

نقلت «رويترز» عن شخص يدعى مزمجر الشام وهو شخصية جهادية على صلة وثيقة بجبهة النصرة، قوله إن «الكيان الجديد سيرى النور قريبا وسيضم جبهة النصرة وجيش المجاهدين والأنصار وكتائب صغيرة أخرى، وسيتم التخلى عن اسم النصرة. لكن ليس كل أمراء النصرة موافقين ولهذا السبب تأجل الإعلان».

ما حدث فى الوساطة أنه وقع اتصال مباشر بين القطريين وجبهة النصرة التابعة للقاعدة منذ عام ونصف من أجل انسحابها من التنظيم فى مقابل دعم مادى ولوجيستى، وفى مقابل الاعتراف بها كحركة سياسية، وقد قبلت بالعرض حركة أحرار الشام الملقبة بطالبان سوريا، وحركة جند الأقصى الملقبة بحماس سوريا، وكلاهما تابعان للقاعدة أيضًا، وامتدت المفاوضات والاتصالات، حتى وصلت إلى الوساطة بين القطريين والقاعدة بسوريا للإفراج عن العسكريين اللبنانيين المخطوفين من جرود عرسال، وهذه ليست الوساطة الأولى بالمناسبة، فقد توسطت قطر من قبل بين داعش والجيش السورى الحر، وبين الأخير ولبنان أيضًا، وكما هو معروف أن لديها قنصلية لحركة طالبان بالدوحة، ومن ثم فالعلاقات بينهما قديمة منذ عهد بن لادن الذى كانت تفتح له قناة الجزيرة منبرًا رسميًا.

ولا تقف حدود الدوحة عند الوساطة فقط بل امتدت لتشمل التمويل، فقد كشف مسئول أمريكى معنى بالعقوبات الخاصة بالإرهاب، عن أن اثنين من أكبر ممولى تنظيم القاعدة، يتمتعون بحصانة قطر، على الرغم من وضع أسمائهم على القائمة السوداء العالمية للإرهاب، وبحسب ديفيد كوهين، نائب وزارة الخزانة الأمريكية لشئون الإرهاب والاستخبارات المالية، فى لقاء صحفى عقب كلمة ألقاها فى واشنطن، فإن القطريين خليفة محمد ترك السباعى، الموظف فى البنك المركزى القطرى، وعبدالرحمن بن عمر النعيمى، الذى يعمل مستشارا للحكومة القطرية وعلى علاقة وثيقة بالأسرة الحاكمة، يتحركان فى الدوحة بحرية كما يحلو لهما.

عندما احتجزت جبهة النصرة عددا من الراهبات فى عام ٢٠١٣، قدمت قطر المساعدة لإنقاذهم عن طريق لبنان حيث أشيع بأنها دفعت حوالى مليون دولار لإطلاق سراح كل راهبة، الأمر الذى أثار الشكوك والتساؤل حول الأسباب التى تدعو القطريين إلى السيطرة على المعارضة السورية المسلحة.

الدوحة توظف الإخوان

وفقًا لـ«نيويورك تايمز» فإن الإخوان كان لهم دور فى الوساطة مع الجولانى، وإقناعه بتحويل اسم جبهته لفتح الشام، عن طريق شخصية كانت حاضرة فى المؤتمر الأول لتنظيم المعارضة السورية، الذى عُقد فى أنطاليا بتركيا فى مايو ٢٠١١.

وللإخوان مجموعات مسلحة وغير مسلحة داخل سوريا، منها: الاتحاد الوطنى لطلبة سوريا الحرة، بزعامة حسن درويش، رابطة علماء بلاد الشام، التيار الديمقراطى الإسلامى المستقل، بزعامة غسان نجار، رابطة علماء سوريا، بزعامة محمد فاروق البطل، اتحاد منظمات المجتمع المدنى وهى كتلة من ٤٠ جماعة تنتسب إلى الإخوان، المجلس القبلى لعرب سوريا، بزعامة سالم المسلط وعبدالإله ملهم، مجلس الثورة فى حلب وريفها، بزعامة أحمد رمضان، وهيئة حماية المدنيين، بزعامة عمار الحكيم نذير، وجبهة العمل الوطني، بزعامة رمضان وعبيدة نحاس، وجبهة العمل الكردية، بزعامة حسين عبدالهادي، صفحة الثورة السورية على الفيسبوك، التى تقرر أسماء الاحتجاجات فى يوم الجمعة، تجمع حماة الثورة، الائتلاف الوطنى لحماية المدنيين، بزعامة هيثم رحمة، الجمعية السورية للإغاثة الإنسانية، التى أسسها حمدى عثمان.

وتضم المجموعات الأخرى التى تمثل منافذ للإخوان، لكنها غير ممثلة فى الكيانات السياسية: مركز الشرق العربى للدراسات الاستراتيجية والحضارة، برئاسة المتحدث باسم جماعة الإخوان زهير سالم، واللجنة السورية لحقوق الإنسان، برئاسة ممثل الإخوان وسفير المعارضة لدى بريطانيا وليد صفور، وتقود ابنة محمد فاروق طيفور نائب المرشد العام لجماعة الإخوان فى سوريا مجموعةً تمثل النساء والأطفال أيضًا.

فى نهاية سبتمبر ٢٠١١، عندما التقت شخصيات من المعارضة والقوى السياسية فى فندقين منفصلين فى تركيا، قسمت جماعة الإخوان نفسها إلى مجموعتين، واحدة فى كل فندق، للتأثير على كل جانب من حيث شكل الكيان السياسى المطلوب: ذهب زعيم الإخوان المسلمين، رياض شقفة، إلى فندق بينما توجه نائبيه طيفور وعلى صدر الدين البيانونى إلى الفندق الآخر. وقام الدروبى برحلات مكوكية ذهابًا وإيابًا. نجحت الاستراتيجية، وتم وضع قائمة بالأعضاء المتفق عليهم فى أحد الفنادق، وأضيف مزيد من أعضاء الإخوان والجماعات المنتسبة للإخوان قبل إعلان تأسيس المجلس الوطنى السورى فى ٢ أكتوبر، وشملت فصائل القتال المسلحة المدعومة من قِبَل الإخوان: لواء التوحيد، المدعوم من قِبَل قادة الإخوان فى حلب، ولا سيما البيانونى ورمضان، وبعض العناصر فى كتائب الفاروق القوية، وهيئة حماية المدنيين، التى تعتبر الجناح العسكرى للإخوان بقيادة الحكيم، وأنصار الإسلام، ومقرها فى دمشق والمناطق الريفية المحيطة بها.

وتمتلك جماعة الإخوان المسلمين كتائب فى جميع أنحاء سوريا، والتى عادة ما تتضمن أسماؤها كلمة «درع»، مثل درع الفرات، درع العاصمة، ودرع المسجد الأقصى. كما يقومون بالتنسيق فى بعض المناطق الأخرى مع جماعات متشددة مثل جبهة النصرة وأحرار الشام، وفقا لمنشقين عن الجيش.

والتقت الجماعة عبدالقادر الصالح ومحمد بهايا المعروف بـ«أبوخالد السوري»، ويقال إنها أخذت بعد اجتماع عقد فى تركيا وتم خلاله تأسيس جبهة النصرة من جماعات متعددة عامودها الفقرى لواء التوحيد وتم الاتفاق فى هذا الاجتماع أن يقوم التوحيد بعمليات تحت اسم جبهة النصرة فى كل أنحاء سوريا، وهذا هو السبب الأساس فى اختفاء لواء التوحيد فجأة بين الأعوام ٢٠١١ ومنتصف ٢٠١٣.

دور قطر المشبوه في التمويل

مع مرور الزمن تتأكد الشبهات التى كانت تحوم حول جماعة الإخوان المسلمين فى سوريا، ودورها وارتباطاتها المشبوهة، التى تكشفت عبر سلسلة علاقات سرية، حيث سبق للعميد حسام العواك، مسئول استخبارات الجيش السورى الحر، أن أكد أن عددًا كبيرًا من السوريين من أعضاء جماعة الإخوان عملاء للمخابرات العالمية، مشيرًا إلى أنه وبعد أن طردهم حافظ الأسد فى الثمانينيات انتشروا فى أوروبا وتزوجوا من أجنبيات، وأبناؤهم يعملون الآن فى المخابرات الغربية، مضيفًا أن الإخوان المسلمين سرقوا أموال الثورة السورية التى تقدر بالمليارات.

وأشار إلى أن القطرى عبدالرحمن النعيمى أرسل مبلغ ٦٠٠ ألف دولار إلى «أبوخالد السوري» مبعوث أيمن الظواهرى فى سوريا، وكان ينوى إرسال ٥٠ ألفًا أخرى، كذلك أعطى فى وقت سابق ٢٥٠ ألف دولار لقادة حركة الشباب الصومالية.

وتتهم وزارة الخزانة الأمريكية القطرى النعيمى بتمويل تنظيم القاعدة منذ عام ٢٠٠٣ على الأقل، وباختصار، النعيمى لديه علاقات عديدة مع النخبة الحاكمة فى قطر.

وفى تقرير «اللجنة الوطنية حول هجمات ١١ سبتمبر»، إشارة إلى دور بعض المؤسسات القطرية مثل «الجمعية القطرية الخيرية» فى تمويل «قاعدة» أسامة بن لادن منذ بدايات التسعينيات. كذلك يستند التقرير إلى معلومات وزارة الدفاع الأمريكية و«اللجنة الوطنية»، ليسلّط الضوء على دور الأمير عبدالله بن خالد بن حمد آل ثانى فى إيواء ودعم وحماية خالد الشيخ محمد «أحد المهندسين الأساسيين لهجمات ١١ سبتمبر»، و«الضالع فى تمويل الجهاد فى البوسنة وفى إرسال أموال من الأراضى القطرية لتستخدم فى التفجير الأول لمركز التجارة العالمى عام ١٩٩٣». عمل الشيخ محمد لفترة كموظف فى وزارة الطاقة والمياه القطرية فى التسعينيات، وحسب التقرير، طالبت السلطات الأمريكية مرارًا من وزارة الخارجية القطرية بتوقيفه، وعندما حصلت على الإذن بذلك بعد مماطلة من قبل الدوحة، كان المتهم قد غادر البلاد.

وبأوامر الدوحة يقف القطريان سالم حسن كوارى وعبدالله غانم خوار على إحدى أهم لوائح شبكات تمويل «القاعدة» فى الشرق الأوسط وجنوب آسيا، التى أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية عام ٢٠١١، واصفة الشبكة بـ«الأنبوب الأساسى لأموال القاعدة». 

كوارى وخوار عملا على خطّ نقل الأموال- المقدّرة بمئات آلاف الدولارات- من قطر إلى مسئولى «القاعدة». وتلك الأموال كانت تنتقل بعدها إلى «القاعدة» فى أفغانستان وباكستان والعراق. القطريان أسهما أيضًا فى تسهيل دخول عدد من المتطرفين للقتال فى أفغانستان، حسب التقرير. 

فى عامى ٢٠٠٩ و٢٠١١ أعلنت السلطات القطرية اعتقال كلّ من كوارى وخوار، وفى المرّتين قامت منظمة «الكرامة» (التى أسّسها عبدالرحمن النعيمي) بالضغط من خلال الأمم المتحدة للإفراج عنهما، وتمّ ذلك. 

كما فى عام ٢٠٠٧ صنف خليفة محمد تركى السبيعى كأحد «أرفع موظفى الدولة القطرية»، إذ كان يعمل فى المصرف المركزي. لكن فى بداية عام ٢٠٠٨، يذكر التقرير أن السبيعى حاكمته السلطات البحرينية غيابيًّا بتهمة «تمويل الإرهاب والانتماء إلى منظمة إرهابية والخضوع لتدريب إرهابى وتسهيل خضوع الآخرين لمثل هذا التدريب».

بعد أشهر على حكم البحرين، يذكر التقرير الأمريكى أن وزارة الخزانة الأمريكية اتهمت السبيعى بـ«تقديم دعم مالى لخالد الشيخ محمد، أحد مهندسى هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١- كما تصفه واشنطن- وإلى قادة «القاعدة» فى باكستان، وبنقل الإرهابيين الذين تمّ تجنيدهم إلى مركز تدريب «القاعدة» فى باكستان. كذلك عمل كصلة وصل دبلوماسية بين «القاعدة» وأطراف أخرى فى الشرق الأوسط».

فى ٢ أكتوبر ٢٠١٤ كشف تقرير لــ«نيويورك تايمز» ضلوع قطر فى دعم بعض التنظيمات المتشددة التى تعمل فى سوريا عن طريق بعض الأشخاص والجمعيات الخيرية التى تقوم بجمع التبرعات وتوجيهها لجماعات بعينها، على رأسها جماعة جبهة النصرة فى سوريا، كما كشف مساعد وزير الخارجية التونسية أن عديدًا من الجمعيات القطرية ضالع فى تمويل الإرهاب فى تونس، على خلفية القبض على ١١ عضوًا تونسيًا ينشطون بإحدى الجمعيات بتهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلك الاتهامات فى الحقيقة ليست جديدة على نظام جمع التبرعات والجمعيات الخيرية القطرية، ففى عام ٢٠١٢ وجهت جريدة «فورين بوليسي» اتهاما لجمعية «قطر الخيرية» بدعمها جهاديين من تنظيم القاعدة فى دولة مالي، وهؤلاء الجهاديون لم يكونوا مسلحين تسليحا جيدًا فقط، بل كانوا ممولين بشكل جيد أيًضا.

قد يكون كل ما سبق هو جزء يسير من معلومات كثيرة جدًا حول تمويل قطر لإرهابيين فى العالم، إلا أن الزمن والمستقبل سيكونان كاشفين لما يجهله العالم، وما سبق فقط هو باب ندخل منه إلى بحر الدوحة ودعمها للجماعات المسلحة، علنا نكشف ما كان خفيًا. 

أثار إعلان السلطات المصرية وجود تنسيق بين جماعة «الإخوان المسلمين» وفرع تنظيم «داعش» في سيناء، لتنفيذ هجمات على الأقباط في مصر، جدلاً بين مفكري وخبراء تيار الإسلام السياسي في مصر، لما يحمله الأمر من تطور بالغ الأهمية في فكر وبنية جماعة «الإخوان».

وقالت وزارة الداخلية في مصر إن مؤسس الخلية التي نفذت الهجوم على الكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، عضو في «الإخوان» التقى قيادات من الجماعة في قطر وكلفته بالتنسيق مع تنظيم «أنصار بيت المقدس»، وهو فرع «داعش سيناء»، لتنفيذ هجمات تستهدف الأقباط.

وارتفع أمس عدد قتلى الهجوم الذي نفذه انتحاري الأحد الماضي (11 كانون الأول - ديسمبر) بتفجير نفسه بحزام ناسف إلى 26 قتيلاً غالبيتهم نساء وأطفال، بعد وفاة مصابة كانت تخضع للعلاج في مستشفى حكومي.

وعلى رغم أن الخبير في شؤون الحركات الإسلامية الدكتور ناجح إبراهيم يشير إلى أن «الإخوان» ليس من أدبياتهم استهداف الأقباط أو استحلال دمائهم وأموالهم، كحركات راديكالية وتكفيرية أخرى، إلا أنه يوضح أن حالاً من السيولة ضرب الحركات الإسلامية بعد ثورتي 25 كانون الثاني (يناير) 2011 و30 حزيران (يونيو) 2013، قد تكون سبباً في جذب قطاع من «الإخوان» إلى العنف، لكنه استبعد في الوقت نفسه وجود علاقة بين «داعش» و «الإخوان»، على الأقل على المستوى الرسمي للجماعة.

وقال إبراهيم لـ «الحياة»: «قبل ثورة 25 يناير كانت هناك خطوط فاصلة بين الجماعات الإسلامية وتمايز واضح بينها، خصوصاً بين الإخوان وغيرهم من تلك الجماعات. المتغير الأساسي الذي حدث بعد الثورة أن تلك الخطوط بدأت تزول، وحدث انسياب كبير بين تلك الجماعات بحكم الخلط بين شباب الجماعات الإسلامية في الميادين والتظاهرات التي استمرت حتى بعد تولي (الرئيس المعزول محمد) مرسي الحكم». وأشار الى ان «تلك الحالة من السيولة بلغت حدها الأقصى في اعتصامي رابعة العدوية والنهضة لآلاف من أنصار مرسي من مختلف التيارات الإسلامية وبينها الجماعات التكفيرية»، مضيفاً انه «في الاعتصامات تمازج الجميع وبلغت حالة السيولة بين الحركات حداً كبيراً خصوصاً مع تشكيل تحالف دعم الشرعية، الذي ضم تيارات إسلامية بينها اختلافات جوهرية، اعتبر شباب كل الجماعات أنهم أنصار لفكرة مشتركة، ونسوا الاختلافات بينهم، ما أضر بالحركات كلها وخصوصاً الإخوان»، ولفت إلى أن «بعض المتعاطفين مع الجماعة أوقف في تظاهرات ودخل السجن وخرج ليبدأ رحلته مع معترك التكفير».

ولا يعتقد إبراهيم بأن تبلغ جماعة الإخوان على الأقل على المستوى الرسمي «مبلغ مخالفة أفكارها إلى حد تفجير الكاتدرائية»، لكنه يرى أن بعض شباب الجماعة شكل فصيلاً اتجه إلى العنف، بفعل حالة السيولة التي حدثت بين الجماعات الإسلامية، فعاد فكر العنف إلى أدبيات الإخوان والتكفير إلى قطاع من شبابها. ولفت إلى أنه «بخصوص التنسيق مع داعش، فهو أمر في حاجة لأدلة ومعلومات لإثباته» موضحاً أن «الإخوان نسقوا مع المجموعات التكفيرية في سيناء إبان تولي مرسي الحكم من خلال القيادي الجهادي محمد الظواهري، من أجل منع تنفيذ هجمات في سيناء أثناء فترة حكمهم. لكن التنسيق بخصوص تنفيذ هجمات لا استطيع أن أؤكده، لأن حصوله يعني انهيار كل الأدبيات التي قامت عليها الجماعة».

واعتبر القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» محمد ياسين أن الهزيمة الساحقة التي منيت بها جماعة الإخوان في مصر دفعت قطاعاً من شبابها باتجاه العنف، وهو أمر مؤكد ومثبت في تحقيقات عدة، لكن السؤال الذي يحتاج إلى مزيد من الوقت هو إلى أي مدى وصل العنف الذي يمارسه هؤلاء الشباب؟ وهل يمكن أن يكون بلغ حد استهداف المدنيين؟

في غضون ذلك، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل في حضور وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمال، بالإضافة إلى رئيسي الاستخبارات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف إن «الاجتماع تطرق إلى الحالة الأمنية في البلاد في شكل عام، والإجراءات والاستعدادات التي تتخذها الأجهزة الأمنية لتأمين الأماكن والمنشآت الحيوية خلال موسم الأعياد المقبل، ووجه الرئيس بتكثيف التواجد الأمني بالمتنزهات والأماكن العامة، والمناطق المحيطة بالمنشآت الحيوية في أنحاء الجمهورية، وتحلي كل الأجهزة الأمنية وأفرادها بأعلى درجات الاستعداد والحذر واليقظة، مؤكداً أهمية تكاتف الجميع، مسؤولين ومواطنين، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة البلاد وإحباط مساعي قوى الإرهاب لزعزعة الاستقرار.

الى ذلك، ذكرت وزارة الداخلية إنها داهمت أمس شقة يقطنها أحد «العناصر الإرهابية» و»حصل تبادل لإطلاق النار فقتل الإرهابي واستشهد جندي».

وكانت قوات الشرطة أوقفت أمس رجلاً لدى دخوله محطة مترو أنفاق مدعياً أنه يرتدى حزاماً ناسفاً، وهدد بتفجير المحطة، قبل أن يتضح أنه يرتدي حزاماً رياضياً، وأنه يعاني «عدم اتزان نفسي».

وفي سيناء، قالت مصادر طبية وشهود عيان إن رجلاً (40 سنة) لقي مصرعه وأصيب فتى (11 سنة) بشظايا إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون على إحدى الطرق التي تسلكها قوات الأمن عند قيامها بحملات مداهمات في جنوب الشيخ زويد. 

دشنت وزارة التربية والتعليم الفني ومشيخة الأزهر الشريف بالتنسيق مع الكنيسة المصرية مبادرة بالمدارس المصرية تحت عنوان «باسم أديان السماء.. لا للعنف.. لا للدماء».

وأطلقت الوزارة مبادرتها أمس السبت من مدرسة زين العابدين الثانوية المشتركة بمنطقة السيدة زينب، وقال هلال الشربيني وزير التربية والتعليم أمام مؤتمر صحفي، إن الإرهاب أعمى البصر لا يفرق بين مسلم ومسيحي، أو مسجد وكنيسة، وأشار إلى أن كل الأديان ترفض العنف وتدعو إلى المحبة والتعاون وحب الوطن، مشددا على ضرورة توحيد جهود المجتمع في مواجهة الإرهاب. وأضاف الوزير إن الوزارة لديها خطة لتطوير 60% من مدارس التعليم الفني خلال 4 سنوات وفق نموذج مدارس كول.

وحذر الشربيني الطلاب من الانسياق وراء دعوات الهجرة غير الشرعية، لافتاً إلى أن الدولة تسعى إلى استيعاب خريجي المدارس والجامعات إلى سوق العمل، فيما قال عباس شومان وكيل الأزهر الشريف إن المبادرة التي يطلقها الأزهر ووزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الكنيسة ستستمر لمدة أسبوع في المدارس الثانوية والأزهرية ليستمع الطلاب من خلال المعلمين إلى خطورة الإرهاب.

وقال وكيل الأزهر إن الإرهابيين يسعون إلى جر المواطنين إلى العنف والتدمير، وأشار إلى أن الأديان السماوية حرمت القتل، وشدد شومان على أن الإرهابيين يستغلون الأحداث للوقيعة بين المسلمين والمسيحيين، غير أنهم سيفشلون، لأن أبناء مصر يد واحدة، ويقفون صفاً واحداً خلف جيشهم.

ووجه الأنبا أرميا الأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية الشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يبذل جهداً كبيراً في الحفاظ على مصر، كما وجه الشكر للأزهر ووزارة التربية والتعليم، وأشار إلى أنه يفتخر بأنه قد تربى على أرض مصر، وأن علاقته بالشيوخ المسلمين وأئمة الإسلام متواصلة، مشدداً على ضرورة تبني ثقافة السلام والمحبة والمودة.

قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية بمصر، إن الحالة التي وصلت لها الأمة من تفرق لفصائل العمل الإسلامي، وحالة الصراع الشديد على السلطة الذي تستباح فيه الحرمات من الدماء والأعراض والأموال، متسائلًا: "هل نتوقع نصرًا خارقًا لموازين القُوى، ونزعُم أننا نتوكل على الله".

يغسل يده من الدماء

ودافع برهامي عن نفسه، عقب موجة الانتقادات التي طالته خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع تزايد العمليات الإرهابية ليتبرأ من كافة الاتهامات مستنكرًا: "هل أنا مع الاتجاهات المنحرفة التي تتبنى فِكر التكفير لكثير مِن الفصائل، والتي نكتوي بنارها في مجتمعات المسلمين، ما يصد عن سبيل الله مِن جراء التكفير والقتل واستباحة الدماء باسم مقاتَلة المُرتدّين".

وتابع: "من يشجع الغدر ونقض العهد "باسم مقاتلة الكفار والصليبيين، وتزيين الانتحار للشباب "باسم الاستشهاد، وقتل مَن لا يجوز قَتلُه -خاصة النساء والأطفال- "باسم النِّكاية في الأعداء"، مردفًا: «هذا كلُّه يؤخِّر الدعوةَ الإسلامية خطواتٍ كبيرة إلى الوراء؛ فهل نتصور إعلاءً للدين على أيدي هؤلاء المُنحرفين الذين أذاقوا المسلمين الآلام أضعاف غير المسلمين».

وأشار الرجل الأول في الدعوة السلفية، إلى أن التوكل على الله لا يبيح إهدار الأوامر الشرعية، مطالبًا عموم التيار الإسلامي بعدم رفع سقف المطالَب فوق المحتمل المُمكِن، حتى لانصطدم بِشِدّة بأرض الواقع، ونظل نُعاني سنواتٍ وربما عقود مِن كسور الارتطام، متسائلا: "ألم نأخُذ الدرس مِن أفغانستان، ومِن العراق، أم لا بد أن نُكَرِّر المأساة كلَّ مَرَّة".

لا نصنع سلاحنا

وتابع: "العالَم لن يُعطِيكم أسلحة نوعية تَقلِب موازينَ المعركة على الأرض، ولسنا قادرين على تصنيع سلاحنا، وخصوصًا أنه يتصدر المشهد جماعات مثل "داعش" و"النصرة" وغيرها؛ إنما يتركها العالَم الغربيّ لتُمهِّد الطريق نحو الإبادة للجميع، وبتبريرٍ يَرضَى عنه العالَم كلُّه، ويُصَفِّق لصانعي هذه الإبادة المُجرمة التي تحرِق كلَّ شيء، وكل أحد.

وأضاف: ليس مِن حَقّ أحدٍ أن يُعَرِّض ملايين المسلمين لآلام لا يحتملونها -ولا يستطيع الدفع عنهم- ثم يَصبُّ جامَ غَضَبِه على العلماءِ والدُّعاةِ والمُصلِحين، وبالطبع بعد الحكومات والدول، والتي يجزم الكُلُّ أنها تعجز عن صنع شيء لو أرادت؛ فكيف وهي لا تريد؟! فكيف وكثير منها يريد تكريس هذه الآلام.

أجهزة الأمن تتتبع مصادر تمويل الخلية وتتحرى عن كيفية حصولها على المتفجرات

تقارير تشير إلى دخول المواد المفجرة من قطاع غزة لسيناء عبر الأنفاق

تواصل جهات التحقيق المختصة، والأجهزة الأمنية المختلفة، جهودها من أجل كشف كل تفاصيل الحادث الإرهابى الذى استهدف مبنى الكنيسة البطرسية فى الساعات الأولى من صباح الأحد الماضى، وأسفر عن وفاة 24 وإصابة 49 آخرين فى أثناء أدائهم الصلاة داخل الكنيسة، وهو الحادث الذى تبناه تنظيم "داعش" الإرهابى، ونفذه الانتحارى محمود شفيق (22 سنة).

وفى هذا الإطار، كشف مصدر بجهات التحقيق، عن أن المعمل الجنائى يعمل بناء على تكليف من جهات التحقيق المختصة، على فحص الأدلة الجنائية التى تم تجميعها من موقع الحادث، وهى عبارة عن بقايا الحزام الناسف الذى استُخدم فى الهجوم الإرهابى، وشظايا المواد المتفجرة التى تناثرت فى أرجاء الكنيسة بفعل الموجة الانفجارية الشديدة، لتحديد نوعية المادة المتفجرة المستخدمة فى الهجوم، والمرجح مبدئيًّا أنها مادة "TNT" شديدة الانفجار، وكيفية تركيبها واستخدامها؛ وذلك لتسهيل مهمة أجهزة الأمن فى تحديد كيفية وصول تلك المواد إلى عناصر الخلية الإرهابية.

جهات التحقيق تنتظر تقرير الطب الشرعى بنتائج تشريح الجثامين

وأكد المصدر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن جهات التحقيق تنتظر تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثامين ضحايا الحادث، لضمّه إلى ملف القضية، مشيرًا إلى أن التقارير الأولية كشفت عن أن معظم الضحايا أصيبوا بإصابات تفجيرية وحروق وتهتكات بأجسادهم، نتيجة قوة الموجة الانفجارية وشدّتها، فضلاً عن جروح متفرقة بالجسم وكسور فى الرأس والضلوع والساقين وتهتك دماغى ونزيف بالأوعية الدموية.

وأشار المصدر، إلى أن النيابة استعجلت تقرير خبراء الأدلة الجنائية بشأن تجميع جثمان محمود شفيق مفجر الكنيسة، وكشف التقرير عن أن الخبراء تولوا جمع أشلاء منفذ العملية الإرهابية من موقع الحادث، وتمكنوا من ربط أجزاء عديدة من رأس المتهم، بعد إجراء تحليل الـ"دى. إن. إيه" للتأكد من ترابطها، وعقب الانتهاء من تجميع الأجزاء الناقصة، وهى العين والحاجب وجزء من فروة الرأس، تم إجراء تحليل "دى. إن. إيه" لأفراد من أسرة الجانى للتأكد من هويته، وأصدرت النيابة قرارًا بالتحفظ على الجثة ووضعها تحت تصرفها باعتبارها حرزًا من أحراز القضية.

مصادر أمنية تؤكد تتبع أجهزة البحث لمصادر تمويل الخلية الإرهابية

فيما كشفت مصادر أمنية، عن أن أجهزة الأمن تعمل على تتبع مصادر تمويل الخلية الإرهابية المتورطة فى التخطيط للهجوم الإرهابى وتنفيذه، من خلال فحص حسابات المتهمين البنكية؛ فضلاً عن فحص سجلات المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة إليهم، وهو التقرير الذى سبق أن طلبته النيابة من شركات المحمول، إضافة إلى الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين عناصر الخلية، لتحديد الجهة المسؤولة عن التمويل.

مصدر بجهات التحقيق: من المرجح دخول المتفجرات من قطاع غزة

وتابع المصدر تصريحه بالقول، إن أجهزة الأمن تعمل خلال الفترة الراهنة على تحديد الكيفية التى حصلت بها الخلية الإرهابية على المواد المتفجرة المستخدمة فى صناعة الحزام الناسف المُستخدم فى الهجوم الانتحارى الذى نفذه محمود شفيق، فضلاً عن كيفية وصول تلك المتفجرات إلى العاصمة، بينما من المرجح من سياق المعلومات التى توفرت فى التحريات الأولية، أنه تم نقلها عن طريق الأنفاق من قطاع غزة إلى العناصر الإرهابية فى سيناء، ومن ثم نُقِلت إلى المكان الذى تم الإعداد فيه للعملية بالقاهرة.

قررت النيابة العامة فى القليوبية، أمس، حبس ٤ أشخاص لاتهامهم بتكوين كتائب إلكترونية تابعة لجماعة الإخوان ١٥ يوما على ذمة التحقيقات. كانت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأمن الوطنى ألقت القبض على ٤ من عناصر جماعة الإخوان تولوا مسؤولية الكتائب الإلكترونية بمدينة شبين القناطر، وكانوا يخططون للحشد والتحريض بالمحافظات وإثارة الفوضى بالتزامن مع ذكرى ثورة ٢٥ يناير عبر استغلال الإجراءات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة حالياً وفق خطة الإصلاح الاقتصادى، وترويج الشائعات بشأن وجود زيادة فى الأسعار خلال الأشهر المقبلة وتكثيف الدعاية للتحريض ضد وزارة الداخلية وعدد من أجهزة الدولة الأخرى.

ورصدت أجهزة الأمن قيام مجموعة من العناصر الإخوانية باستغلال مواقع التواصل الاجتماعى، عبر أسماء وصفحات وهمية للتحريض ضد مؤسسات الدولة بالتزامن مع ذكرى ٢٥ يناير عن طريق اصطناع فيديوهات مفبركة بتعرض بعض العناصر الإخوانية للتعذيب وإرسالها للقنوات الداعمة للإخوان بالخارج، وتبين من التحريات أن هذه المجموعة الإخوانية، كانت تنسق مع عناصر من الجماعة التى تم ضبطها بالمنوفية، وتم إلقاء القبض على أفراد المجموعة وبحوزتهم أجهزة «لاب توب» وتليفونات محمولة وملفات تحتوى على مقترحات التصعيد والحشد بترويج الأكاذيب والشائعات ضد مؤسسات الدولة.

تعقد اللجنة الدستورية والتشريعية في البرلمان المصري اليوم اجتماعاً يحضره وزير الشؤون القانونية المستشار مجدي العجاتي وممثلون عن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، لمناقشة مسودة أولية باقتراحات الحكومة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يضمن الإسراع في معاقبة من يثبت تورطهم في قضايا إرهاب.

وطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من الحكومة والبرلمان إجراء تعديلات تشريعية من أجل ضمان تطبيق «العدالة الناجزة»، وسط شكاوى من بطء إجراءات التقاضي.

وأتت مطالب الرئيس في أعقاب تفجير انتحاري نفسه بحزام ناسف وسط مصلين في الكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية المرقسية، في العباسية، وهو شاب اتضح أنه كان موقوفاً بتهم من بينها حمل سلاح وقنبلة في تظاهرة لـ «الإخوان المسلمين» في الفيوم، وأسقطت النيابة العامة عنه تلك التهمة لعدم كفاية الأدلة.

وقال رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان المسشار بهاء الدين أبو شقة لـ «الحياة» إن اللجنة ستناقش اليوم مع ممثلي الحكومة اقتراحاتها الأولية بخصوص التعديلات التي ستجرى على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لافتاً إلى أن اللجنة ستجري نقاشات بخصوص التعديلات المقترحة على المشروع مادة تلو الأخرى، قبل إعداد تقرير عنه وعرضه في جلسة عامة أمام البرلمان.

وسبق أن طلب السيسي إجراء تعديلات تشريعية، معتبراً أن القوانين الحالية «تُكبل يد القضاء»، لكن التعديلات التي اقتُرحت في حينها لم تلق تأييداً من جهات قضائية.

وأوضح أبو شقة أن «الحكومة ستقدم اليوم مسودة أولية بالتعديلات المقترحة، والمناقشات ستنحصر على تلك المسودة، من دون غيرها، إذ إننا أمهلنا الحكومة شهراً لتقديم مشروع نهائي، وقي حال عدم الالتزام بتلك المهلة، سيناقش البرلمان مشروعاً مقترحاً من جانب أعضائه»، لافتاً إلى أن الهدف النهائي هو «أن تحقق المحاكمات في مرحلتها الأولى العدالة الناجزة والمنصفة»، مشيراً الى ان «المشروع المستهدف يجب أن يكون متكاملاً ويتضمن إجراءات المحاكمات الجنائية وحالات الطعن». وأوضح أن المهمة ليست سهلة، فنحن في حاجة لنظام «استئناف جديد»، وبحث سبل تشكيل محاكم الاستئناف ودرجات التقاضي، ومدد الحبس الاحتياطي وسلطات القاضي في سماع الشهود. وقال «هدفنا إحداث ثورة تشريعية على القوانين القديمة».

وأفيد بأن الحكومة تقترح تعديل مواد بعينها في قانون الإجراءات الجنائية، فيما يفضل أعضاء وخبراء قانونيون في البرلمان تعديلاً شاملاً على القانون. ومن بين المقترحات التي تلقى قبولاً لدى الطرفين تقليل مدة التقاضى ومنح القضاة سلطة تقديرية في قبول أو رفض سماع الشهود، إذ إن القانون الحالي يُلزم القاضي سماع كل الشهود الذين يطلب الدفاع سماع أقوالهم، وفي قضايا كثيرة يكون عددهم كبيراً ما يُعطل صدور الحكم، وإن رفض القاضي سماع أي من الشهود، يكون الأمر فرصة للطعن على الحكم يوجب إلغائه.

وتشير التعديلات المقترحة إلى السلطة التقديرية للقاضي في هذا الصدد ومنحه حقاً قانونياً في سماع من يرى أهمية لأقواله من الشهود في القضية محل النظر.

أما النقطة الأكثر جدلاً في هذا الصدد، فهي إجراءات التقاضي، إذ ترفض جهات قضائية حصرها في درجتين، فالقانون الحالي يسمح بالطعن على الأحكام الجنائية، وفي حال قبوله تعاد المحاكمة أمام محكمة جنائية أخرى. كما يجوز الطعن على الحكم الثاني وفي حال قبول الطعن تتصدى محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، للنظر في القضية بنفسها.

ومن بين المطالب أيضاً نظر محكمة النقض بالقضية مباشرة في حال قبول الطعن على حكم أول درجة وعدم إعادتها مجدداً إلى محكمة جنايات غير التي أصدرت الحكم. 

قال محمد كامل، الباحث في الحركات الإسلامية: إن انشغال تنظيم داعش الإرهابي، بتأمين هروب عناصره، كان السر وراء تأخره 3 أيام، قبل إعلان تبنيه حادث تفجير الكنيسة البطرسية.

وأوضح كامل: إن «التكتم» أسلوب تأمين معروف منذ القدم، في الجماعات الجهادية، وكانت تستخدمه الجماعة الإسلامية في ثمانينيات القرن الماضي؛ لضمان هروب منفذي العمليات، حتى لا يُلقى القبض عليهم.

وأكد الباحث في شئون الحركات الإسلامية، في تصريحات لإحدى الصحف الإماراتية: إن تأخر التنظيم الإرهابي في الإعلان عن مسؤوليته، كان يهدف من خلفه تأمين وصول أكبر عدد من الخلية الإرهابية، التي نفذت العملية لأماكن آمنة، بعيدا عن قبضة الشرطة.

وكان تنظيم داعش الإرهابي، أعلن مسئوليته عن التفجير الذي استهدف الكنيسة البطرسية، بعد ثلاثة أيام من وقوعها.

تنطلق فعاليات الملتقى الدولى الثالث لمنتدى تعزيز السلم فى المجتمعات الإسلامية، بالعاصمة الإماراتية أبوظبى، اليوم وغدا، برئاسة عبدالله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم فى المجتمعات الإسلامية، وتحت رعاية وزير الخارجية الإماراتى، عبدالله بن زايد آل نهيان. ويشارك فى فعاليات الملتقى الدولى الثالث لمنتدى تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة أكثر من ٣٠٠ عالم ومفكر ووزير أوقاف ومفتٍ ورجل دين على مستوى العالم الإسلامى، منهم الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بهدف بحث التحديات والمخاطر التى تواجه الأمة الإسلامية فى الوقت الراهن، وفى مقدمتها موجات التطرف والإرهاب وتحديد سبل حلها والتأكيد على قيم المواطنة والانتماء.

ويعقد الملتقى تحت عنوان «الدولة الوطنية فى المجتمعات المسلمة»، لمناقشة المفاهيم المتعلقة بالدولة من حيث المشروعية والوظائف والصلاحيات التى لها أصل شرعى أو تراثى وتحتاج إلى نقاش علمى وفكرى حول منهجية الفهم وتحديد المقاصد وطريقة التطبيق.

ومن المقرر أن يلقى مفتى الجمهورية كلمة اليوم ضمن فعاليات الملتقى تحمل عنوان «المصلحة وتدبير الدولة فى الفقه الإسلامى»، يعرض خلالها مفهوم الدولة وأركانها من منظور الفقه الإسلامى والدور الذى يمكن أن تقوم به مختلف دول العالم الإسلامى فى مواجهة موجات التطرف والإرهاب والعنف.

ويناقش المشاركون فى فعاليات الملتقى على مدى العديد من الجلسات الكثير من القضايا والموضوعات المهمة المتعلقة بقضية «الدولة الوطنية فى المجتمعات المسلمة»، ومنها الدولة فى الفكر، والتجربة التاريخية للأمة والدولة فى النصوص الشرعية واجتهادات الفقهاء، والخلافة وإسلامية الدولة، وسيادة الدولة فى سياق العولمة، والدولة الوطنية واحتكار العنف، ودور وسائل الإعلام فى تعزيز السلم، وغيرها من القضايا والموضوعات ذات الصلة.

يذكر أن المفتى عضو بمجلس أمناء «منتدى تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة»، وأنه شارك فى اجتماعاته منذ ملتقاه الأول بالعديد من الاقتراحات والرؤى.

منعت سلطات مطار القاهرة الدولي عمر بن لادن، نجل مؤسس تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن، من دخول مصر لأن اسمه مدرج على قوائم الممنوعين من دخول البلاد.

ووصل عمر بن لادن إلى القاهرة أمس قادماً من الدوحة، وأثناء إنهاء إجراءات دخوله البلاد اكتشفت السلطات وجود اسمه بين قوائم الممنوعين من الدخول، فأبلغ الأمر من جانب الجهات الأمنية، وطُلب منه تحديد وجهته المقبلة، أو العودة إلى الدوحة من حيث أتى، فطلب السفر إلى تركيا.

وسبق لعمر بن لادن أن قضى نحو عام في مصر، بين عامي 2007 و 2008 مع زوجته البريطانية، وشوهدت لهما صور في معالم أثرية مصرية بينها أهرامات الجيزة.