يواجه عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة في المغرب، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية- مشاكل عدة في تشكيل حكومته الثانية.. وعلى رأس تلك المشاكل أو العوائق عدد الوزارات وسبب تلك المشاكل أو المعوقات التي يلقاها.

 حرص معظم الأحزاب السياسية التواجد في حكومته، بل ومحاولة إبعاده هو وحزبه، فهم يعتقدون أن حزب العدالة والتنمية في مكان غير مكانه وأنه حصل على شيء لا يستحقه منذ عام 2011، وكلُّ حزب له رؤيته وأسبابه في أخذ هذا الموقف من بن كيران وحزبه، سواء الأحزاب الإدارية، أو الكتلة الديمقراطية، أو الأصالة والمعاصرة..

وهناك ترجيحات لمحللين تفيد باستبدال بن كيران بشخصية أخرى وهي سعد الدين العثماني وزير خارجية حكومة بن كيران الأولى، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية بين 2004- 2008م.. وليس عثماني فقط المرجح لخلافة بن كيران، بل مصطفى الرميد أيضًا القيادي بحزب العدالة والتنمية ووزير العدل والحريات في حكومة بن كيران 2012م، لكن كفة العثماني راجحة؛ حيث سبق له أن نافس بن كيران على المنصب، ليؤول إلى بن كيران بأغلبية بـ224 صوتا من أصل الـ433 صوتًا المعبر عنها، في حين حصل العثماني على 149 صوتًا.

مما ساعده ذلك لجذب الانتباه إليه، وترجيح دخوله بديلًا لـ"بن كيران"..