كشف الدكتور مجدى شلش، أحد قيادات «جبهة العنف» في جماعة الإخوان، عن أن محمد عبدالرحمن المرسي، رئيس اللجنة الإدارية العليا بالتنظيم، استقال مع ثلاثة أعضاء.

وقال، فى حوار مساء أمس الأول بإحدى القنوات الداعمة للجماعة، إن قيادات حاورت المرسى الذى يدين بالولاء للمرشد المؤقت محمود عزت لإثنائه عن قراره، غير أنه اشترط للتراجع الالتزام بعدم التعقيب على قرارات عزت، والإقرار بأن السمع والطاعة له، مع سحب طعن الدكتور محمد كمال بخصوص مجلس شورى الجماعة المشكل فى ١٦ يونيو ٢٠١٥.

وأضاف شلش، أن أعضاء من جبهته رفضوا شرطى المرسى باعتبارهما ينافيان العقل والمنطق والمؤسسية.

وقال إن كل المبادرات التى قدمت للإخوان، وعلى رأسها مبادرة يوسف القرضاوى، أقرت بمبدأ الانتخابات الشاملة للخروج من الأزمة، وقد قبلتها اللجنة الإدارية ورفضها محمود عزت، ومحمد عبدالرحمن.

وأشار إلى أن كل المجالس المنتخبة داخل الإخوان انتهت ولايتها منذ ٢٠١٤، وأصبحت الجماعة بلا مؤسسات. 

واعترف بإقامة انتخابات «سرية» وصفها بأنها «كلية شاملة»، وتم استثناء عدد من المحافظات، وأن قرارات مجلس شورى الجماعة الثلاثة هى الصحيحة بعيدًا عن أى قرارات أخرى يتخذها أحد أعضاء الجماعة الآخرين.

وتكشف تصريحات شلش عن أن جبهة «محمد كمال»، قد تنصلت رسميًا من قرارات جبهة عزت، وجميع القيادات التاريخية داخل الإخوان.

واعترف شلش فى أكتوبر الماضى بأن «فكر الجماعة» تغير بعد فض اعتصام رابعة العدوية، وبدأ الاتجاه لتشكيل مجموعات تؤمن بالعمل المسلح الذى وصفه بـ«العمل الثوري» داخل الدولة، وكان ذلك بتحركات «كمال» عندما سعى لتجميع شباب وقيادات «الإرهابية»، ممن رفضوا النظام المصرى ليقودوا تحركات جديدة ضده.

كما أقر باعتماد كتاب من ١٠٠ صفحة كاملة، ليكون منهجًا للعنف عند شباب الجماعة، وأعدت الكتاب لجنة خاصة لمدة ٦ أشهر كاملة، وعرف فيما بعد بـ«فقه المقاومة الشعبية».

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة بالتعاون مع قطاع الامن الوطنى والعام فى تحديد المتهمين فى حادث تفجير كمين الهرم والذى استشهد فيه 6 من رجال الشرطة بعد ان تم ضبط سيارة ملاكى بها اسلحة ومتفجرات بشارع العشرين بفيصل وهى السيارة التى استخدمها الجناة فى نقل وتنفيذ تفجير كمين الهرم ويكثف رجال الامن وفريق البحث باشراف اللواء هشام العراقى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة جهودهم لضبط المتهمين.

وكان فريق البحث قد تمكن من التوصل إلى السيارة التى استخدمها الجانيان فى الحادث بمنطقة فيصل وبفحص السيارة تبين وجود متفجرات وأسلحة بداخلها وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات، وبفحص السيارة تم ابطال مفعول قنبلة كانت بداخلها كما عثر على حقيبتين احداهما بها طبنجة وبندقية آلية وكميات كبيرة من الذخيرة والثانية بداخلها مواد تستخدم فى تصنيع المتفجرات بالاضافة الى صندوق يستخدم فى نقل المتفجرات ومن خلال فحص المتفجرات المضبوطة تبين انها هى نفس النوعية المستخدمة فى تفجير الكمين وتبين انها السيارة التى استخدمها الجانيان فى نقل العبوة الناسفة وزرعها لاستهداف كمين الهرم، ويكثف فريق البحث جهوده لضبط الجانيين المتورطين فى الحادث واللذين رصدتهما كاميرات المراقبة الموجودة بأحد المحال التجارية وكان احدهما يرتدى غطاء بالرأس وتبين من مراجعة الكاميرات انهما توجها الى اتجاه الجيزة ثم عادت السيارة مرة أخرى باتجاه الهرم و بعدها وقع الانفجار وتشير تحقيقات فريق البحث ان منفذى الحادث شابان فى العقد الثالث من العمر.

التقى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وفدًا من الدارسين بكلية القادة والأركان، برئاسة اللواء على القرشى، فى إطار التعاون بين الأزهر ووزارة الدفاع.

ورحب «الطيب» بوفد الكلية فى مشيخة الأزهر، معربًا عن ثقته الكبيرة فى القوات المسلحة ورجالها البواسل فى حفظ الأمن ومواجهة العنف والإرهاب، مؤكدا أنَّ الأزهر يكثف جهوده لمواجهة الأفكار المتطرفة عبر محاربة الفكر بالفكر وتحصين الشباب وحمايتهم من الوقوع فريسة لدعاة العنف والقتل عبر مناهجه التى تم تطويرها واستحداث بعض المقررات وعبر مرصد الأزهر باللغات الأجنبية الذى يفند فكر الجماعات الإرهابية، والمركز الإعلامى وجهوده للداخل والخارج، والقوافل الدعوية إلى مختلف المحافظات التى تستهدف الشباب، بالإضافة إلى دور «بيت العائلة» فى توثيق «اللُحمة الوطنية».

وأوصى «الإمام الأكبر»، أعضاء الوفد بتوصيل رسالة إلى زملائهم وذويهم بأن الأزهر هو المرجعية الوحيدة لفهم الإسلام حاليًا وليس ما يبث عبر القنوات من دعاة المال والشهرة، لافتًا إلى أن الأزهر صنعه التاريخ لحماية الأمة والدفاع عن قضاياها، حيث نشأت حوله مؤسسات كبيرة بدعم مادى كبير لكنها زالت سريعًا وبقى الأزهر ألفًا وستين عامًا ولا يزال قويًّا صامدًا وأمينًا على تبليغ دين وعلوم الإسلام.

وأشار إلى أنَّه سيصدر قريبًا قرارًا بإنشاء أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ من أجل توصيل الخطاب الدينى الصحيح للناس، موضحا أن «دعاة الشهرة والمأجورين من جهات خارجية يعملون على هدم التراث، وتشويه الدين وهم جزء من المخطط الذى يراد به تفتيت عضد الأمة والنيل من أزهرها»، مؤكدا أنَّ المجتمع إذا أراد طوق النجاة فعليه بهذه المآذن (الأزهر) التى ظلت قرونًا صامدةً لم تهزها الرياح العاتية، مستدركا: «أنا على يقين بأنه لولا الأزهر ومنهجه القويم لانتشر التطرف فى ربوع الأرض».

وطرح الدارسون بكلية القادة والأركان بعض الأسئلة والاستفسارات على «الطيب» الذى رحب بها وأجاب عنها.

كما التقى الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، وفد الدارسين بكلية القادة والأركان، وقال شومان: «إنَّنا فى مصر نشعر بالأمن والأمان فى ظل وجود قواتنا المسلحة والتطوير الذى تشهده يومًا بعد آخر، وكما استطاع جيش مصر وشعبها صد العدوان وطرد الاستعمار، فإنه يقف اليوم ضد المؤامرات والمخططات التى تحاك ضد الوطن»، لافتًا إلى أن مفهوم الجهاد فى الإسلام يعنى رد العدوان والمنوط به فى عصرنا هم الجيوش وليس الأفراد أو الجماعات المتمردة والمتطرفة.

تستمع محكمة جنح مستأنف السيدة زينب، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الخميس، لشهود الإثبات فى الاستئناف المقدم من محمد عفيفى مقيم دعوى ازدراء الأديان ضد فاطمة ناعوت، على حبسه بتهمة إهانة القضاء.

وطالب دفاع محمد عفيفى فى الجلسة السابقة، باستدعاء المجنى عليه "المستشار خالد جمال الدين" ومناقشته بمضمون ما جاء فى مذكرته، كما طالب باستدعاء الرائد "أحمد محمد نجيب" الضابط بإدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، لمناقشته حول تحرياته بالقضية. إضافة لاستدعاء عدد من الشهود بالقضية منهم شريف حلمى أديب، والكاتبة فاطمةة ناعوت، والسيد أمين عبد الجواد، لمناقشتهم فى مضمون شهادتهم.

كانت محكمة جنح السيدة زينب، قضت بحبس المحامى محمد عفيفى مقيم دعوى ازدراء الأديان ضد الكاتبة فاطمة ناعوت 6 أشهر وغرامة مالية 10 آلاف جنيه عن التهمة الأولى بإهانة السلطة القضائية، وغرامة 20 ألف جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة بالسب والقذف وكفالة 1000 جنيه.

وأمرت نيابة السيدة زينب فى يوليو 2015 بإخلاء سبيل عفيفى بضمان وظيفته، على ذمة اتهامه بإهانة دائرة جنح السيدة برئاسة المستشار خالد جمال الدين أثناء نظر جلسة دعواه ضد الكاتبة داخل غرفة المداولة بالمحكمة.

وسبق قرار إخلاء السبيل قرار من المستشار خالد جمال الدين أبو بكر بالتحفظ على عفيفى تمهيدًا لإحالته للمحاكمة الجنائية أثناء مرافعته بإحدى جلسات قضية ازدراء الدين الإسلامى التى أقامها المحامى ضد الكاتبة الصحفية، فيما واجهه رئيس الجلسة ببعض منشوراته على فيس بوك، واتهمه بإهانة القضاة ووزير العدل.

استنكر الشيخ صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف، بيان الداعية السلفي محمود عامر، والذي كفَّر فيه "بابا نويل" مع قرب الاحتفال بالعام الميلادي الجديد، قائلًا: "دي فتاوى موسمية، وهؤلاء لا عقل لهم ولديهم رغبة في الظهور".

وأضاف عبادة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بنحبك يا مصر"، على قناة "إل تي سي"، أن بعض السلفيين يسبون أصحاب الديانات الأخرى رغم أن القرآن الكريم نهانا عن ذلك، متسائلًا: "أي دين يتبعون وأي فكر ينتهجون".

وتابع: "الرسول أمرنا باحترام كل الديانات السماوية وألا نكسر للمسيحيين صليبا أو نهدم لهم صومعة، أو نعكر صفوهم".

تمسك نائب رئيس مجلس الوزراء التركي نعمان كورتولموش، بموقف رئيسه أردوغان المتصلب من مصر، ورأى أن تقريب وجهات النظر بين مصر وتركيا يتطلب عدة خطوات، ويبدو أن الشروط التركية صعبة للغاية.

واتهم نائب رئيس مجلس الوزراء التركي، جماعة فتح الله جولن في الضلوع وراء اغتيال السفير الروسي، مشيرًا إلى أن قيادات عليا في الجيش التركي تتبع الجماعة أسقطت في وقت سابق الطائرة الروسية في محاولة للتأثير على العلاقة الروسية التركية.

واعتبر المسؤول التركي بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، أن العلاقة المميزة بين روسيا وبلاده لا تعني "إزالة جميع نقاط الاختلاف بين أنقرة وموسكو"، متمنيًا أن تصل بلاده مع روسيا والدول المعنية لإيجاد حل في الصراع السوري.

واستبعد نائب رئيس مجلس الوزراء أي وجود لبشار الأسد في مستقبل سوريا، كونه "قذف الموت على شعبه"، بيد أنه أستدرك قائلًا "الشعب السوري هو من يقرر عما إن كان يرى أن يبقى بشار الأسد في المستقبل أم لا".

شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - بوابة الفجر: تركيا تغلق ملف التصالح مع مصر

تدفع مصر خلال الفترة القصيرة المقبلة بجملة مقترحات بشأن تفعيل الحرب الدولية على الإرهاب، لتقوم على استراتيجية شاملة تتضمن الجوانب التنموية والثقافية والفكرية، إلى جانب التدابير الأمنية والعسكرية.

ووجه اجتماع مصغر ترأسه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمواصلة مصر مساعيها من أجل تعبئة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، خاصةً في ضوء رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن.. بالتزامن أكد الرئيس المصري دعم بلاده اللامحدود لدولة العراق لمواجهة الإرهاب والوقوف ضد أي تدخلات مضرة بنسيجه الاجتماعي.

وعقد السيسي اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، إضافة إلى وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والعدل، إضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، إن الاجتماع ناقش التطورات الإقليمية والدولية الأخيرة، وما شهدته عدة دول من عمليات إرهابية متفرقة، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة مصر لمساعيها من أجل تعبئة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وخاصةً في ضوء رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، فضلاً عن الدفع نحو تبني المجتمع الدولي لاستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، تتضمن الجوانب التنموية والثقافية والفكرية إلى جانب التدابير الأمنية والعسكرية.

وتطرق الاجتماع إلى سُبل توفير الدعم اللازم للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر التي تم إنشاؤها مؤخراً بمجلس الوزراء، والتي تضم ممثلين عن جميع الوزارات والمحافظات والأجهزة الأمنية بهدف توفير إطار مؤسسي ومنظومة وطنية متكاملة لإدارة الأزمات والكوارث وتحسين تعامل كافة جهات الدولة معها.

وفي سياق آخر، أكد الرئيس المصري موقف بلاده الثابت بدعم سيادة الدولة العراقية على كامل ترابها الوطني، وحرصها على مساندة كل الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في العراق. وشدد خلال لقائه وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري، على رفض التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، والتصدي لجميع محاولات بث الفرقة والانقسام بين أبناء شعبه.

بدأ البرلمان المصري مناقشة مشروع قانون يعاقب بالسجن والغرامة على إصدار فتاوى دينية «من دون تصريح» خوّل هيئة كبار العلماء في الأزهر ودار الإفتاء منحه للدعاة، في إطار خطة «تجديد الخطاب الديني» التي طلبها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان رئيس البرلمان علي عبدالعال أحال على لجنة مشتركة من نواب اللجنة التشريعية ولجنة الشؤون الدينية، مشروع القانون الذي يضم ست مواد فقط، وكان قدمه نواب ودعمه وزير الأوقاف مختار جمعة، ويحظر بأي صورة «التصدي للفتوى، إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء في الأزهر ودار الإفتاء المصرية، ومن هو مرخص له بذلك من الجهتين». ويعاقب القانون المقترح المخالفين لأحكامه بالسجن «مدة لا تزيد على 6 شهور، وغرامة لا تزيد على 2000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال تكرار المخالفة تكون العقوبة هي الحبس والغرامة التي لا تتجاوز 5 آلاف جنيه». لكن القانون أعطى الأئمة والوعاظ ومدرسي الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس الحق في «أداء مهمات الوعظ والإرشاد الديني العام بما يبيّن للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة».

ولفتت أستاذة فلسفة العقيدة في جامعة الأزهر النائب آمنة نصير إلى أن «نجاح أي قانون يحتاج إلى ضوابط في التطبيق». ورأت أنه «لابد من مراقبة تطبيق القانون على أرض الواقع، على من يصرح له بالفتوى، كونه ملتزماً المنهج الوسطي للإسلام والبعد من الهوى». وقالت لـ «الحياة»: «نحتاج إلى صرامة في تطبيق القانون، وليس فقط إلقاء القانون على الوجوه... أتمنى أن تكون لدى دار الإفتاء اليقظة الكاملة حتى لا يذهب القانون سُدى».

الإنشاد الديني الإسلامي والترانيم المسيحية، من الفنون الدينية، التي اُبتدعت منذ زمن بعيد، لتهذيب النفس، وتخليص الروح من شوائبها، بالتقرب إلى الله، من خلال كلمات وأشعار وألحان شجية.

والتعددية الدينية في مصر بين مسلمين ومسيحيين، أنتجت جوانب إنسانية مشتركة بين الطرفين، جعلت من الصعب التفريق بينهما على أسس مذهبية أو طائفية، حيث يتعامل كلاهما، على أنهما مصريان أصحاب وطن واحد، رغم المكائد والأعمال الإرهابية التي تحاك ضدهما.

لكن في السنوات الأخيرة، ومع انتشار الفضائيات المصرية العابرة للمحافظات والقرى، باتت هناك برامج دينية يحتل منصاتها “مشايخ”، يبثون أفكارا خاطئة عن الدين الإسلامي في التعامل مع أهل الكتاب من المسيحيين المصريين، ويطلقون فتاوى يتلقفها البسطاء معدومو الثقافة الدينية -بل وحتى البعض من الحاصلين على درجات علمية– فيتأثرون بها.

ومن بين تلك الفتاوى، ما يحرّم على المسلم مصافحة المسيحي، أو دخول بيته، أو تهنئته في أعياده، أو التعامل معه تجاريا، أو الزواج من مسيحية- رغم أن الرسول تزوج من قبطية- وغير ذلك من الفتاوى، التي يصدقها الكثيرون.

حادث الكنيسة البطرسية بالقاهرة، والذي فجّر فيه شاب مسلم نفسه بحزام ناسف وراح ضحيته 26 مسيحيا وإصابة آخرين بينهم أطفال، عندما كانت الكنيسة تقيم صلوات القداس، أغضب الشارع المصري بمسلميه ومسيحييه، وراح المنشدون يتغنون بالقصائد الدينية الإسلامية، التي تحث على معاملة أهل الكتاب بكرم، وأقامة الكنيسة للترانيم التي تدعو إلى السلام.. وبدا أن المصريين يواجهون الإرهاب بالأناشيد الدينية والترانيم.

ولأن الإنشاد الديني عموما، كما يقول محمد رأفت عثمان عضو هيئة كبار علماء الأزهر لـ“العرب”، تصل كلماته للعموم والفقراء وأصحاب الثقافات المحدودة، فإن رسالته تكون أكثر وصولًا وتأثيرا من الخطاب الديني نفسه، والذي يحتاج لسنوات كثيرة لتنقيحه وتطويره.

وأشار عثمان إلى أن هذا النوع من الفنون الدينية، يؤثر بأشعاره في النفوس بشكل كبير، ويفوق تأثير البرامج الدينية في الفضائيات، حيث أن تلك الفنون، تدعو إلى التقرب إلى الله، والتمسك بسنة الرسول، وما يندرج تحتها من أخلاقه الكريمة في معاملة أهل الكتاب.