رصدت أجهزة الأمن المصري تحركات سريعة وعاجلة من الحكومة القطرية بالدوحة لتنفيذ مخطط لضرب الأمن المصري بواسطة استخدام الفوضى الليبية عن طريق تولي الدوحة عملية إجلاء الدواعش والميليشيات المسلحة من العراق وسوريا واليمن إلى ليبيا عن طريق تهريبهم عبر تركيا للاستقرار بطرابلس الليبية ومدينة سرت، ومنها محاولة اختراق برقة التي تسيطر عليها قوات المشير الخليفة حفتر وحتى حدود ليبيا الشرقية التي تقابلها الحدود المصرية الغربية، وذلك بهدف مشاركة دواعش ليبيا ودخولهم مطار معاتيقه الذي يسيطر عليه إخوان فجر الليبية ومصراته التي تسيطر عليه أتراك سمح لهم إخوان ليبيا وضع اليد على هذا المطار. 

وأضاف مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ"البوابة" أن تلك الخطة تهدف إلى تنفيذ عمليات إرهابية على الحدود الغربية المصرية لاستنزاف قوات الأمن المصري التي تسيطر سيطرة كاملة على الوضع الأمني داخل المحافظات وخارجها، وأعلنت الاستنفار التام قبل احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد وتأمين ذكرى 25 يناير، مشيرًا إلى أن أعداد الدواعش الليبية بمحافظات ليبيا 5000 حتى قيام الخليفة حفتر وقواته بتعقبهم بالمحافظات وحصارهم في طرابلس، فهرب من هرب عبر حدود ليبيا مع دول الجوار ولم يتبق سوى 500 داعشي، الأمر الذي جعل قطر تعزز تلك الأعداد القليلة بدواعش سوريا والعراق واليمن ومدهم بالدعم اللوجيستي والأسلحة الثقيلة لتنفيذ المهمة بالوصول إلى حدود مصر الغربية. 

أعلنت السلطات المصرية أمس قتل «متورطين» في اغتيال قائد الفرقة التاسعة المدرعة في الجيش العميد عادل رجائي الذي تبنته حركة «لواء الثورة»، فيما قُتل شرطي وجُرح آخر بانفجار عبوة ناسفة في شمال سيناء.

وكشفت وزارة الداخلية أمس «تفكيك خلية إرهابية تابعة لحركة لواء الثورة» المحسوبة على جماعة «الإخوان المسلمين»، قالت إنها «تورطت» في اغتيال العميد رجائي بالرصاص لدى خروجه من منزله في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وفي هجوم على مكمن في محافظة المنوفية (دلتا النيل). وأوضحت في بيان أن «فريق البحث الأمني تمكن من تحديد مرتكبي الحادثين وفق خطة اعتمدت على تتبع وملاحقة الهاربين من عناصر الحراك المسلح لجماعة الإخوان وخطوط سير الجناة».

وأكدت «العثور على السيارة المستخدمة في حادث اغتيال العميد رجائي ملقاة في ترعة الإسماعيلية في محافظة القليوبية (شمال القاهرة)، وتبين أن المتهمين اشتروها ببطاقة هوية مزورة من دون تسجيلها». وأضافت: «تم تحديد الوكر التنظيمي الذي استخدمه الجناة في تجهيز وإخفاء الأدوات والأسلحة المستخدمة في الحادثين في مزرعة في قرية كفر داود في محافظة المنوفية، مملوكة للعضو في الإخوان الفار طارق محيي سيد أحمد، ويتردد عليها آخرون من عناصر الحراك المسلح الإخواني وتستغل في تصنيع العبوات المتفجرة وتفخيخ السيارات».

وأشارت إلى أن القوات «عثرت في المزرعة على 5 بنادق آلية، و11 خزينة، و 3 مسدسات صوت أحدها معدل لإطلاق النيران، إضافة إلى كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، وسخان كهربائي مفرغ من الداخل، ومعد للتعبئة بالمواد المتفجرة، و3 مسدسات خرطوش، وقنبليتن، و5 أقنعة للوجه، وغطاء رأس مموه خاص بالجيش، وجوال معبأ بمادة تي إن تي المتفجرة، وكميات كبيرة من المواد الكيميائية والأدوات المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة».

ولفتت إلى أن «بين تلك المضبوطات السلاح الآلي الذي تم استخدامه في ارتكاب الحادثين وسلاح آلي آخر تم الاستيلاء عليه من القوة المرافقة للعميد عادل رجائي، وسلاحين آليين تم الاستيلاء عليهما من قوة كمين العجيزي».

وأضافت أن دهم المزرعة «تزامن مع ضبط سيارة خاصة متروكة قرب مدينة السادات، اشترتها العناصر الإرهابية بطريقة غير قانونية، تمهيداً لتفخيخها واستخدامها لاحقاً في تنفيذ عمليات عدائية».

وأوضحت أن أجهزة الأمن «تمكنت من تحديد العناصر المشاركة في الحادثين والمترددين على المزرعة ورصد اعتزام اثنين من هؤلاء التردد على الطريق الإقليمي في منطقة كفر داود صباح أول من أمس، والتقابل مع عناصر مجموعاتهم للإعداد لتنفيذ عمل إرهابي، وتم استئذان نيابة أمن الدولة العليا وإعداد المكامن اللازمة لضبطهما إلا أنهما بادرا فور مشاهدتهما قوات الشرطة، بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاهها حيث تم التعامل معهما، ما أسفر عن مقتلهما، وهما طارق محيي سيد أحمد (36 سنة) والمسؤول عن المزرعة، ويوسف محمد عبدالمقصود (24 سنة) وعثر في حوزتهما على بندقية آلية ومسدس». 

أمام الفتاوى المضللة التي يروجها غير المؤهلين، خاصة مع الانتشار الطاغي للفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي، لم يجد الدكتور عمرو حمروش، الأستاذ بجامعة الأزهر، وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، بدًا من التقدم إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، بمشروع قانون لتنظيم عمل الفتوى، لقصرها على المؤسسة الدينية.

فوضى الفتاوى 

ويعد مشروع القانون المقدم، أول تشريع تناقشه اللجنة الدينية بالبرلمان، لمواجهة فوضى الفتاوى، التي انتشرت خلال الفترة الماضية، ولم تتمكن المؤسسة الدينية من إيقافها، مع استعانة بعض الفضائيات، بأشخاص غير مؤهلين للفتوى.

وقال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة، في مذكرة تقدم بها إلى المجلس، إنه بالرجوع إلى واقع مصر والبلاد العربية والإسلامية، يتبين لنا أن أخطر ما يواجه هذه المجتمعات هو استغلال واستخدام الفتوى لتحقيق أغراض شخصية أو سياسية، وهو الأمر الذي كانت له آثاره الخطيرة على العالمين العربى والإسلامى وفى القلب منهما مصر.

أغراض شخصية 

وأضاف أمين سر اللجنة الدينية: "لما كانت مصر هي قلب العروبة ومجمع الحفاظ على الإسلام فكل تطور ينبغى أن يخرج من مؤسساتها، وبالتالى فمواجهة هذا الاستخدام الخطير للفتوى، وما ترتب عليه من آثار تطرف وإرهاب ينبغى أن يدخل في الحيز التنظيمى والضبط، بمنع غير المتخصصين في الفقه الإسلامى وأصوله من التصدى للفتوى، وكذلك منع استخدام واستغلال الفتوى لتحقيق أغراض شخصية أو سياسية، لذا رأيت تقديم مشروع قانون لتنظيم الفتوى في الشريعة الإسلامية".

حضور الأزهر

ومن جانبها، قالت الدكتورة أمانى عزيز، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم الفتوى لم تتم مناقشته حتى الآن داخل البرلمان، بسبب عدم حضور ممثل للأزهر الشريف والحكومة، رغم توجيه الدعوة للمشيخة.

وأضافت في تصريحات لـ"فيتو"، أنها أرسلت خطابًا للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بضرورة تفعيل وتأكيد أن عمل اللجنة الدينية مهم بالنسبة للشعب المصرى، ولا بد من العمل على إيصال رسالتها، مشيرة إلى أن اللجنة الدينية بمجلس النواب، مستمرة في عملها، وستوجه دعوة مرة أخرى للأزهر لإرسال ممثل عنه، وحال عدم الحضور ستتقدم باستجواب بهذا الشأن. 

منع التطرف

بدوره أشاد الشيخ محمد زكى، الأمين العام للجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، بتبنى اللجنة الدينية بمجلس النواب، مشروع قانون لتنظيم عمل الفتوى، وقصرها على المؤسسة الدينية، قائلا: إن قانون تنظيم الفتوى، سيقضى على التطرف والآراء الشاذة، وسيتيح للمتخصصين إزالة ما تركه غير المؤهلين.

وأشار الأمين العام للجنة العليا للدعوة، في تصريح لـ "فيتو" إلى أن المؤسسة الدينية تعمل جميعها تحت مظلة واحدة وفى تناغم مستمر، للتصدى للفتاوى المتطرفة، وبيان سماحة الإسلام الوسطى.

قبل 88 سنة قرر حسن البنا تدشين تنظيمه الخاص، لخلط الدينى بالسياسى، وتحقيق تطلعاته الشخصية فى الزعامة والشهرة والمال، وما استتبع ذلك من التعاون مع حكومات وأجهزة مخابرات دولية، وتنفيذ أجندات واسعة ضد الدولة المصرية، ولكن رغم البداية المنحرفة، ورغم القضايا الخطيرة التى تورطت فيها الجماعة، من تهديد الأمن القومى واغتيال قضاة ووزراء والتعاون مع المخابرات الإنجليزية ومحاولة اغتيال الزعيم جمال عبد الناصر، وغيرها من الجرائم المؤسفة، نجحت فى عبور كل الحواجز والعقبات التى شهدتها خلال العقود الماضية، بفضل مناوراتها وعلاقاتها بحكومات وأجهزة مخابرات عالمية، وقدرتها على إخفاء وجهها الحقيقى، وربما لعدم قدرة الدولة على تعريتها، ولكن كل هذا التاريخ من الألاعيب انتهى مع ثورة 30 يونيو، الذى سحبت عن الجماعة غطاءها الأول، وفتحت الباب لنزيف متواصل من الخسائر الكافية لإنهاء مكاسب السنوات الطويلة الماضية، وصولاً إلى عام 2016، الذى حمل مزيدًا من الخسائر، وأصبح بمثابة بشارة بقرب انتهاء الجماعة وخروجها من المشهد.

أيام وينتهى عام 2016، الذى يعد أحد أسوأ الأعوام التى شهدتها جماعة الإخوان الإرهابية منذ نشأتها، إذ حمل العام الجارى تطورات ومتغيرات عديدة أثرت على التنظيم بشكل عام، سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى، فقد شهد انفصال فروع إخوانية عن التنظيم، إلى جانب صدور أحكام نهائية ضد قياداته على خلفية تورطهم فى قضايا إرهاب وتهديد للأمن القومى للبلاد.

شهدت بدايات العام 2016، وتحديدًا شهر يناير الماضى، اندلاع الأزمة الداخلية لجماعة الإخوان الإرهابية، عندما أعلنت جبهة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، تعيين 3 متحدثين إعلاميين جدد، هم: حسن صالح، وإيمان محمود، وأحمد عاصم، وكان ذلك أول إقصاء عملى للمتحدث الإعلامى للجماعة محمد منتصر، الذى عينته جبهة محمد كمال المتنازعة على قيادة الجماعة.

وفى الشهر نفسه، أحرجت الجماعة الشيخ يوسف القرضاوى، القيادة الروحية للتنظيم الإرهابى ورئيس ما يسمى بـ"الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين"، بعدما أعلنت رفضها لمبادرته التى أطلقها لحل الأزمات الداخلية، بدعوى أن هذا الأمر شأن داخلى، بعدما تعنتت جبهة محمود عزت ضد إجراء انتخابات داخلية للجماعة.

الكونجرس يصنف الإخوان "جماعة إرهابية" وموجة انفصال للفروع الدولية

فى بداية العام أيضًا، تلقت الإخوان ضربة قوية، بعد أن أعلن الكونجرس الأمريكى موافقة اللجنة القضائية على مشروع قانون يعتبر الجماعة تنظيمًا إرهابيًّا، وعرض الأمر للمناقشة فى الجلسات الخاصة بالكونجرس، وهو ما دفع الإخوان لتوجيه عدة وفود إخوانية إلى "واشنطن" فى محاولة منها لاحتواء الأمر، كما شهدت بداية العام أيضًا الخطوات الأولى على طريق انفصال بعض فروع الجماعة، بعدما أعلنت حركة إخوان الأردن انفصالها عن التنظيم الدولى للإخوان، وبالتحديد إخوان مصر، وهى الخطوة التى قال المتحدث باسم إخوان الأردن، معاذ الخوالدة، إنها تأخرت 3 سنوات، معلنًا أن القرار الذى اتخذه فرع الإخوان بالأردن يتعلق بظروف داخلية تخص فرع الجماعة فى عمان.

وفى منتصف العام 2016، أعلنت حركة النهضة التونسية، فصل العمل السياسى عن الحزبى، وعقد مؤتمر فى تونس لإعلان الانفصال الرسمى عن التنظيم الدولى للإخوان، خاصة بعدما أعلن راشد الغنوشى، رئيس حركة النهضة التونسية، أن الحركة لم تعد تتبع الإسلام السياسى.

وشهد هذا العام أيضًا، أكبر عدد من تجميد العضويات داخل جماعة الإخوان الإرهابية، بعدما اتخذ مكتب الإخوان فى لندن قرارًا بتجميد عضويات 8 من أبرز قيادات الجماعة، على رأسهم عمرو دراج، رئيس المكتب السياسى للإخوان فى الخارج، ويحيى حامد رئيس لجنة العلاقات الخارجية للإخوان، ورضا فهمى عضو مجلس شورى الجماعة، وعلى بطيخ عضو مجلس شورى الإخوان، وأحمد عبد الرحمن وأشرف عبد الغفار.

خسارة محمد كمال وصفعة "فوز ترامب" ومؤبد المرشد والمعزول

وشهد 2016 كذلك، مقتل أحد أبرز قيادات الإخوان خلال الفترة الماضية، وهو رئيس اللجان النوعية وعضو مكتب إرشاد الجماعة، محمد كمال، المسؤول عن الملف المسلح والميليشات الإرهابية التابعة للجماعة، والذى أعلنت وزارة الداخلية مقتله فى تبادل إطلاق نار بمنطقة البساتين، لتفقد الجماعة أحد أبرز قياداتها التى تتبنى العمل المسلح وتتولى مسؤولية حركات العنف الإخوانية.

لم تمر أسابيع على لطمة خسارة محمد كمال، إلا وصدر أول حكم نهائى من القضاء المصرى ضد الرئيس المعزول محمد مرسى، بعدما أيدت محكمة النقض فى أكتوبر الماضى الحكم الصادر ضد المعزول فى قضية أحداث الاتحادية، بالحبس 20 سنة، لتسقط بذلك العبارة التى أطلقتها الإخوان وتاجرت بها كثيرًا وهى "مرسى راجع"، وبعدها بثلاثة أيام صدر أيضا حكم نهائى ضد مرشد الإخوان محمد بديع، بالمؤبد فى قضية أحداث قليوب، ليصبح الرجل الأول للإخوان خلف القضبان لمدة 25 سنة.

وفى الوقت نفسه، تلقت الجماعة ضربة أخرى قوية ومؤثرة، بعد فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وهو المعروف بمواقفه الحادة تجاه جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات الدينية المتطرفة، وهو ما جعل الجماعة تعبر عن قلق واضح بعد فوزه، خاصة أنها كانت من بين من دعموا هيلارى كلينتون فى سباق البيت الأبيض.

وأبت الجماعة أن تقترب نهاية العام دون باشتعال أزمة جديدة داخلها، لتشهد خلال الفترة الأخيرة موجة من الانشقاقات والخروج من التنظيم، إذ ضربت الاستقالات بنية الإخوان وهيكلها، بدءًا من إعلان عمرو دراج رئيس المكتب السياسى للإخوان فى الخارج اعتزاله العمل العام، بعد أن تقدم المكتب التنفيذى للإخوان، وكذلك مكتب الإخوان فى الخارج، باستقالتهما، لتدخل الجمعاعة فى نفق مظلم يبدو أنه سيطول وتتوالى حلقاته خلال العام 2017، الذى قد يشهد نهاية الجماعة بشكل كامل.

أعلنت وزارة الداخلية تفاصيل ضبط كبير مراسلى قناة الجزيرة القطرية، بمنزله فى محافظة الجيزة، لاتهامه بتنفيذ مخطط إعلامى هدفه التحريض ضد الدولة.

وذكرت الوزارة، فى بيان، أمس، أن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطنى، بإصدار مسؤولى القناة القطرية تكليفات لبعض العناصر المتعاونة مع القناة داخل البلاد للاستمرار فى تنفيذ مخططها الإعلامى الهادف لإثارة الفتن والتحريض ضد مؤسسات الدولة وإشاعة حالة من الفوضى من خلال بث الأخبار الكاذبة وإعداد التقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة.

وأضافت الوزارة أنه أمكن تحديد أحد القائمين على ذلك التحرك ويُدعى محمود حسين جمعة، مدير المراسلين بالمقر الرئيسى للقناة بالدوحة، وتبين اتخاذه من عدة مقار إقامة له بمحافظة الجيزة، وكذلك مقر إقامة شقيقته وكراً لتنفيذ المخطط وذلك لتفادى عمليات الرصد الأمنى فى ضوء عمل القناة بصورة غير شرعية بالبلاد وعدم حصولها على التراخيص اللازمة فضلاً عن احتفاظه بأرشيف للتقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة بتلك المقار، حسب بيان الوزارة.

وتابعت الوزارة أن المعلومات أشارت إلى أن المتهم عقد عدة لقاءات مع مسؤولى القناة تلقى خلالها تكليفات باختيار عدد من العاملين فى مجال الصحافة والإعلام لإعداد تقارير تتضمن مواد إعلامية مفبركة ضد الدولة ومؤسساتها وإرسالها عبر الإنترنت، ليتم عرضها على تلك القناة مقابل حصوله على مبالغ كبيرة، حسب البيان.

وأشارت إلى أن مخطط قناة الجزيرة والذى اضطلع المتهم بتنفيذه يهدف لإثارة المواطنين ودفعهم لتعطيل مؤسسات الدولة وتضخيم المشكلات الفئوية وتنظيم حملات إعلامية ضد الدولة من خلال عدد من اللجان الإلكترونية والإعلامية التابعة للقناة القطرية، كما جاء فى بيان الداخلية.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم استئذان نيابة أمن الدولة العليا وضبط المتهم وكذلك آلاف من شرائط الفيديو وأعداد كبيرة من معدات التصوير وأجهزة الإضاءة والمونتاج ووحدات الذاكرة الخارجية والأسطوانات المدمجة التى يستخدمها فى تحركاته المؤثمة قانوناً، حيث تم عرضه والمضبوطات على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام، بحبس المتهم، ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات ونسبت له تهم التحريض وحيازة مواد فيلمية مفبركة من شأنها الإضرار بالأمن القومى وتكدير الأمن والسلم العام وإشاعة الفوضى، وتحفظت على المواد الفيلمية المضبوطة وشرائط الفيديو وأعداد كبيرة من معدات التصوير وأجهزة الإضاءة والمونتاج ووحدات الذاكرة الخارجية والأسطوانات المدمجة التى يستخدمها فى إنتاج وتصوير الأفلام. 

طالب المكتب العام الجديد لجماعة الإخوان الإرهابية، كافة أعضاء الجمعية العمومية للإخوان المصريين بالسودان، بترتيب انعقاد عاجل لانتخاب مكتب إداري جديد.

وأكد المكتب المنبثق عن مجلس شورى «إخوان محمد كمال» في بيان له، ضرورة الانتخاب وفقا للائحة الأساسية لإخوان السودان، والتي لم يتم اعتماد أي تغيير بها أو تعديلات حتى الآن، مشددا على أعضاء الجماعة، بضرورة التحري والبحث عمن سيختارونه لتمثيلهم لتحقيق مقاصد الصف الإخواني. 

وكانت جبهة الإدارية العليا زعمت في مفاجأة من العيار الثقيل، انتخاب مجلس شورى عام جديد للجماعة، وقرر بدوره إعفاء القائم بأعمال المرشد الحالي، وإعادة محمد بديع لمنصبه مع قيادات السجون، وهو الأمر الذي نفته جبهة القيادات التاريخية، المسيطرة على القرار حاليا في الجماعة، مؤكدة أن المجلس الجديد لا يعبر بأي حال عن الإخوان. 

نفت دار الإفتاء المصرية وجود أية خلافات بين المؤسسات المعنية بالفتوى، كونها كلها تعمل وفق منهج واحد ورسالتها واحدة هي القضاء على فوضى الفتاوى، وتوصيل رسالة الأزهر الشريف للجميع في الوطن وفي كل بقاع الأرض.

وتابعت دار الإفتاء في بيان لها اليوم أن المؤسسات الدينية في الدولة تعمل في تكامل وتناغم مع بعضها البعض في نشر صحيح الدين.

وأضافت الدار أن إصدار الفتوى بها يتم وفق المنهج الأزهري القائم على مراعاة المآلات والأحوال والعادات والتقاليد التي تتفق والشرع الشريف وكذا إدراك الواقع؛ وهو ما يفتح باب الاجتهاد أمام علماء الأزهر ودار الإفتاء للتفاعل مع قضايا الأمة، بما يعود عليها بالنفع، ويناسب العصر، ويسد الباب أمام الفتوى المتطرفة والشاذة.

وبينت الدار أن الفتوى بها علاوة على كونها مستمدة من منهج الأزهر الشريف فهي أثناء التكييف الفقهي للمسألة تبحث في الوقائع بصورة متخصصة، بالإضافة إلى التنقل بين المذاهب الفقهية المعتمدة، مع دراسة الواقع ومآلات الفتوى؛ لأجل الوصول إلى حكم شرعي صحيح يراعي الزمان والمكان والعوائد والأحوال.

وأكدت الدار أن الاختلافات الفقهية بين العلماء والمفتين- وليست الخلافات- تسهم بصورة كبيرة في ثراء الحقل الفقهي، والدليل على ذلك تعدد المذاهب الفقهية، بل وتعدد الآراء داخل المذهب الواحد، هذا بالإضافة إلى أن وجود أكثر من جهة للفتوى تعمل بمنهجية علمية منضبطة تحت مظلة الأزهر الشريف هو من باب الثراء الفقهي من جهة، وتيسير الأمر على طالب الفتوى للحصول على فتواه من المؤسسات المعتمدة في الدولة من جهة أخرى.

قال صلاح الدين مدنى، عضو مجلس شورى الإخوان فى السودان، إن الجماعة رفضت المشاركة فى الانتخابات الداخلية للروابط الإخوانية تحت مسمى «مكاتب ولجان القطر»، والتى كان من المفترض أن تتم الجمعة الماضى، تحت إشراف التنظيم الدولى للإخوان الموالى لجبهة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان والمحسوبة على التيار القطبى.

ونشر «مدنى»، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، رسالة إلى «جبهة عزت» اتهمها بالتزوير فى الأوراق لتعيين القيادات التابعة لها، مؤكداً أن إخوان السودان يؤيدون «اللجنة الإدارية العليا» المعروفة باسم «صقور الإخوان» والموالية لمحمد كمال الذى أعلنت وزارة الداخلية قتله منذ شهرين، مؤكداً أنهم ملتزمون بكل القرارات التى صدرت عن المكتب العام الجديد بديلاً عن مكتب الإرشاد.

وقال منير فى بيان، إن وسائل الإعلام تداولت مؤخراً بيانات تتعلق بجماعة الإخوان يقول أصحابها- إشارة إلى جبهة كمال- إنه تم إجراء تشكيلات وهيئات جديدة خاصة بالجماعة داخل مصر، وهى أمور غير صحيحة، فأى اختلاف فى وجهات النظر داخل الجماعة يتم حسمه بما تنتهى إليه الشورى، وهدد من يقومون بعقد انتخابات داخلية بتجميد عضويتهم.

من جانبه، وصف عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، جبهتى «عزت وكمال» بالإخوان الشرفاء، وأضاف أن كلاً منهما يبحث عن مصلحة الجماعة، وسيظل الجميع منتمين للجماعة ولن يستطيع طرف فصل الآخر.

قال الدكتور ثروت الخرباوي- القيادي المنشق عن جماعة الإخوان: إن ترحيب بعض شيوخ وأساتذة الأزهر، بدعوة باحث إسلامي أمريكي من أصل مصري، لفتح فروع للأزهر داخل إسرائيل، أمر مرفوض على الإطلاق. موضحا: أنه شكل من أشكال التطبيع، لأكبر مؤسسة دينية في العالم العربي والإسلامي. مؤكدا: إن هناك فرقا بين التطبيع الدبلوماسي المقبول، وإقامة علاقات كاملة مع مؤسسات الدولة.

وأكد الخرباوي في تصريح لـ«فيتو»: إن إسرائيل ما زالت عدوا لنا، وإنشاء فرع للأزهر القدس تطبيع مرفوض، من دعوة خبيثة، تجهل طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي، والروح السائدة ضد إسرائيل، إن لم تكن مطروحة من شخص له توجهات مخابراتية. 

وكان الباحث عمر سالم، طالب بإنشاء معهد أزهري ومسجد للأزهر الشريف داخل إسرائيل، بدعوى «اختراق اليهود في عقر دارهم، كما اخترقونا في عقر دارنا»، مشيرا إلى أن العرب لن يقضوا على غطرسة إسرائيل والتمييز العنصري هناك، إلا بوجود مقر ومكتب تمثيل، ومعهد ومكتبة أزهرية في قلب إسرائيل.