علمت «الحياة» أن أجهزة الأمن المصرية بدأت مراجعة ملفات المصنفين «أصحاب نشاط ديني» لدى جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية الذي كُلفت فروعه في كل المحافظات باستدعاء المعروفين بالانتماء إلى جماعات دينية، مع التركيز على «معاقل الفكر التكفيري التقليدية» التي تـــــتمركز في مناطق وقرى معروفة لدى أجهـــــزة الأمن في محافظات الشرقية وكفر الشيخ ودمياط والجيزة والفيوم وبــــني سويف وأحياء في القاهرة.

وأفيد بأن الأمن الجنائي كُلِّف بمعاونة الأمن الوطني في هذا الملف بـ «توسيع دائرة الاشتباه»، وتكثيف نشاط المخبرين السريين في مختلف المناطق، والتنبيه على سماسرة وحراس العقارات بضرورة التبليغ عن أي مستأجر جديد لشقة في عقار قريب من كنيسة، أو يُقيم فيها بمفرده أو يشتبه بأنه فار من منطقة سكنه.

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب هجوم انتحاري استهدف الكنيسة البطرسية الملحقة بكاتدرائية الأقباط في العباسية أوقع 27 قتيلاً، غالبيتهم نساء وأطفال.

وقال مسؤول على صلة بالملف إن «أجهزة الأمن تُجري مراجعة شاملة للمشتبه بكونهم تكفيريين»، لافتاً إلى أن «جهاز الأمن الوطني لديه تصنيف لآلاف منهم، ويقوم حالياً بمراجعة هذا التصنيف على نحو دقيق، عبر استدعاء كل أصحاب الملفات لديه، وسؤالهم من جديد عن أفكارهم ونشاطهم ومراجعة حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وصداقاتهم ونشاطهم الاجتماعي والديني في هذه الفترة».

وأشار إلى أن «المراجعة مُدققة جداً في المحافظات والقرى المعروفة بأنها منبع للفكر التكفيري، وخريطتها معروفة لدى أجهزة الأمن»، موضحاً أنها تشمل أيضاً كل الموقوفين الذين تم إطلاق سراحهم منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في منتصف العام 2013، وهؤلاء وحدهم قد يصل عددهم إلى مئات في كل محافظة مستهدفة.

وأضاف: «ثبت لأجهزة الأمن أن كثيرين من الموقوفين الذين اتهموا بالعنف في تظاهرات الإخوان وبرأتهم محاكم أو أطلقت سراحهم جهات التحقيق في النيابات التحقوا بجماعات تكفيرية لممارسة عنف منظم وتورطوا في هجمات مؤثرة».

وأبرز مثال لهذا النموذج الانتحاري محمود شفيق الذي فجر الكنيسة البطرسية بحزام ناسف وكان موقوفاً قبل عامين بتهمة العنف خلال تظاهرة لـ «الإخوان»، وأطلق سراحه بقرار قضائي.

ولفت المسؤول الذي تحدث إلى «الحياة» إلى أن «الخلية التابعة لداعش التي نفذت تفجير عبوة ناسفة أمام سفارة النيجر في الهرم في الجيزة العام الماضي، وقُتل فيه جندي، كان يقودها طالب في كلية العلوم يبلغ من العمر 22 سنة سبق ضبطه في تظاهرة للإخوان في الجيزة، وأطلق سراحه في العام 2014، وبعد عام كُشف أنه شكل تلك الخلية التي ضمت طبيبتين، وطالباً في جامعة الأزهر سافر إلى سورية وليبيا وانضم للقتال ضمن صفوف داعش، وعاد إلى مصر ليمارس نشاطاً إرهابياً، ثم قُتل في مداهمة، وأقر قائد الخلية في التحقيقات أمام النيابة بتفاصيل تكوين تلك الخلية التي تواصلت مع داعش عبر الإنترنت، وحُكم بالمؤبد».

وأضاف أن «أجهزة الأمن استدعت وتستدعي كل من سبق توقيفه في تظاهرات للإخوان وتم إطلاق سراحه، لمراجعة نشاطه وأفكاره وتحديث ملفه في ما يخص التطور الفكري الذي طرأ عليه، ومن ترك محل سكنه قاصداً العمل أو الإقامة في محافظة أخرى يتم اقتفاء أثره، للتأكد من عدم انخراطه وسط جماعات متطرفة».

وأوضح أن الجهد الأمني «يشمل أيضاً المراقبة الدقيقة للمواقع الجهادية، ومحاولة اختراقها، لتحديد من يتواصلون مع جهاديين خارج مصر، وتوقيفهم».

وأكد أن هذا النشاط «أسفر عن كشف خلايا عدة في مــــحافــــظات مختلفة تسعى إلى الانضمام إلى تنـــظيم «داعش» … واحد ممن تم استدعاؤهم للـــسؤال في شكل روتيني سعى إلى الــــفرار فور الاستدعاء، ولما تمت مداهمة مـــــنزله، وجدت وثائق وكتب تكفيرية، وبفحص حساباته على مواقع التواصل وجهاز الحاسب الآلي الخاص به وجد اتصال بأعضاء في داعش في الخارج، وترتيبات لتنفيذ هجمات في محيط محافظته، وكان خيطاً لكشف إحدى الخلايا التابعة لداعش في الشرقية».

وقال لـ «الحياة» الخبير في شؤون الحركات الإسلامية ناجح إبراهيم إن «كثيرين من شباب التيار الإسلامي عموماً، والإخوان خصوصاً، بدأوا يميلون إلى الفكر التكفيري الذي يتصدره الآن داعش، بفعل الهزيمة التي مُني بها تيارهم».

لكنه اعتبر أن «الانتماء إلى داعش اتهام أو مصطلح يحتاج إلى تدقيق. ليس معنى تلك التهمة أن هناك تواصلاً تنظيمياً بين المتهمين والتنظيم الإرهابي. نموذج داعش أصبح ملهماً لأصحاب الفكر التكفيري، وأعتقد أن تهمة الانتماء تشمل كل من تواصل عبر الإنترنت مع أعضاء في التنظيم، أو أبدى تأييداً لتلك الأفكار على مواقع جهادية».

وأضاف أن «مراجعة الأمن لمنتسبي التيار الديني أسفرت بالفعل عن كشف مجموعات عدة اتهمت بالانتماء إلى داعش، وهؤلاء يمكن تقسيمهم إلى ثلاث فئات، الأولى في مرحلة اعتناق الفكر، والثانية في مرحلة اختيار أهداف لتنفيذ هجمات بعد أن تشبعت بالأفكار وامتلكت وسائل بدائية للتنفيذ، أما الثالثة فهي المجموعات التي تورطت بالفعل في تنفيذ هجمات وتُخطط لأخرى».

ويرى المحامي محمد ياسين، وهو قيادي سابق في «الجماعة الإسلامية»، أن «عملية الاستدعاءات في صفوف الإسلاميين هدفها محاولة الأمن فهم المستجدات التي طرأت على التيار الديني. اعتقد أن الأمن فوجئ بأمور جديدة لم تكن في حسبانه، ومنها دخول قطاع جديد ليس مُصنفاً لديه ضمن الدائرة الأكثر خطراً في التيار الديني المتمثلة في الفكر التكفيري. ما يحدث استدعاءات لا ترقى إلى حد توجيه الاتهامات أو التوقيف… واعتقد أن الأمن يسعى إلى تحديث قواعد بياناته عن منسوبي التيار الديني».

وأكد أن «قضايا كثيرة توجه فيها اتهامات بالانتماء إلى داعش يكون أساسها تواصل على الإنترنت». وقال إن «اللافت أن كثيرين من المتهمين يقرون أمام جهات التحقيق بهذا التواصل، ويفاخرون به، بل ويؤكدون سعيهم إلى تنفيذ هجمات ربما لم يقترفوها، وتكون الأحكام مشددة، وقد تصل إلى السجن المؤبد». 

هددت اللجنة الدينية في مجلس النواب، بالتصعيد ضد الأزهر وإحالة طلب الإحاطة الذي تقدم به أمين سر اللجنة عمر حمروش عن «تدهور التعليم الأزهري» إلى استجواب، مع استمرار تجاهل قيادات المشيخة لدعوة اللجنة للحضور للمرة الرابعة على التوالي، وهو ما ينذر بتصاعد الخلاف والتوتر بين اللجنة البرلمانية والأزهر خلال الفترة المقبلة.

وبدأت اللجنة الدينية عملها الأسبوعين الماضيين بعقد لقاءات واجتماعات مع المؤسسات الدينية في مصر، حيث التقى أعضاء ورئيس اللجنة أسامة العبد، مفتي الجمهورية شوقي علام، ووزير الأوقاف مختار جمعة، ولم يتم عقد أي لقاء مع شيخ الأزهر أحمد الطيب حتى آخر اجتماع للجنة الخميس الماضي، وذلك رغم طلب اللجنة مقابلة الطيب لأكثر من مرة، وتأجيل اللقاء من قبل مشيخة الأزهر بسبب انشغال الشيخ أو سفره للخارج، وفقا لمصادر برلمانية مطلعة.

وتجدد الخلاف مؤخراً بين اللجنة الدينية بالبرلمان ومشيخة الأزهر- بحسب نفس المصادر- بعد أن قام أمين سر اللجنة عمر حمروش بتقديم طلب إحاطة ودعوة قطاع المعاهد الأزهرية لاجتماع عاجل لمناقشة تفاصيل طلبه حول تدهور التعليم الأزهري، وقال حمروش، إنه التقى يوهانسن عيد، مديرة الجودة والاعتماد في مصر، وفوجئ بأن عدد المعاهد الأزهرية التي حصلت على الاعتماد والجودة لم يتجاوز 1.25%، مشيراً إلى أنه رقم خطر يدل على انحدار مستوى التعليم الأزهري.

وأضاف: «الأزهر لديه أكثر من 10 آلاف معهد منها 114 معهدا فقط حاصلا على الاعتماد والجودة»، لافتاً إلى أنه تقدم بطلب الإحاطة وسؤال حول أسباب قيام إدارة الأزهر بفتح باب التحويلات للتعليم العام، ما أدى إلى تفريغ التعليم الأزهري من آلاف الطلاب هذا العام، ومعرفة أسباب الأزهر لاتخاذ هذا القرار، معرباً عن استيائه من تجاهل الأزهر لدعوة اللجنة الدينية للاجتماع.

من جهتها، نفت مصادر داخل مشيخة الأزهر وجود أي خلاف مع اللجنة، مؤكدة أن المسؤولين في الأزهر على تواصل تام بالبرلمان، وقالت المصادر: إن قيادات الأزهر على تواصل دائم مع رئيس المجلس، وأن أي طلب إحاطة يتم تحويله مباشرة إلى إدارة خدمة المواطنين لبحثه ودراسته.

من جهة أخرى، قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية: إن المبالغة في التعامل الأمني مع التهديدات الإرهابية تصب في صالح الجماعات المتطرفة وتحقق أهدافها بنشر الرعب والفزع بين المواطنين، ما يرفع أسهم تلك الجماعات فيما يشبه عملية التسويق المجاني لها لاستعراض قوتها الوهمية.

وأضاف المرصد، في بيان، أن المبالغة في رد الفعل الأمني أو السياسي تسهم في تحقيق مكاسب معنوية ومادية سهلة لتلك الجماعات الإرهابية التي تنتهز أي حادثة بسيطة لتعلن عن نفسها وتسارع إلى تبنيها قبل أن تسبقها جماعة أخرى، حيث يتم تصوير مثل هذه الحوادث الصغيرة وكأنها فتح مؤزر، وفي المقابل تتناول بعض وسائل الإعلام تلك الحوادث وكأنها تهديد وجودي للبلد المستهدف، ما يشكل عواقب وخيمة على الصعيد الأمني والسياسي والاقتصادي.

هاجم الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبومازن، قائلا: «تنصل من كافة الاتفاقيات التي تم توقيعها معه لإنهاء حالة الخلاف الفلسطينى الفلسطيني».

الاعتراف بإسرائيل

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي نبيل درويش ببرنامج «لقاء خاص» المذاع على فضائية «الغد الإخبارية»، أن «حماس» رفضت التزامات منظمة التحرير لإسرائيل، متابعًا: «لا يمكن لحماس أن توافق على الاعتراف بإسرائيل، ولا بنبذ المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني».

وأكد أن «حماس» ملتزمة أمام الشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس وخالية من الاستيطان، وهو ما تم توقيعه في وثيقة الوفاق الوطني وملتزمون به بعيدًا عما يشاع عن الاعتراف بإسرائيل وحل الدولتين.

مبادرة مصرية

وأوضح نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس، أن القاهرة صنعت النسخة الثانية لمنظمة التحرير في عام 1969.

وأضاف: «حماس ترحب بأن تشهد القاهرة انعقاد المجلس الوطني إذا رحبت الأخيرة بذلك، وإذا رفضت فهناك الكثير من الأماكن الأخرى المتاحة لذلك، ولكننا نفضل بأن تسابق مصر بتوجيه الدعوة لأعضاء المجلس، بعقد اجتماع المجلس الوطني بها».

وأوضح: «حماس تؤيد أي مبادرة مصرية؛ لاحتضان اجتماع المجلس الوطني».

حركة مستقلة

وأكد نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس، أنه لا يوجد شيء اسمه التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أن القسم الذي تؤديه عناصر الحركة يهدف للولاء للحركة وليس للتنظيم الدولي للإخوان كما يتهم البعض.

وتابع: «حماس حركة مستقلة وقراراتها تنبع من مؤسساتها ولا تأخذ بأي قرار من خارج مؤسساتها».

وأوضح: «الحركة في سبيلها بصدد إصدار وثيقة ترصد واقعها الحالي»، متسائلا: ما هي المشكلة في أن يكون قسم الولاء والطاعة لقيادة حماس؟، لافتا «لا يمكن لطبيب العمل بدون قسم الولاء ورئيس الجمهورية له قسم وأعضاء الحركة يؤدون قسم الولاء لحماس وقيادتها».

اضطرابات سياسية

وأشار نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس، إلى أن الاتهامات الموجهة لحركة حماس بأنها وراء الاضطرابات السياسية في مصر أصبح مصطلحا قديما ولم تعد هناك قضايا عالقة بين الحركة والقاهرة.

وأضاف: «تم تجاوز كافة تلك الاتهامات والتي كانت عبارة عن حملات إعلامية بدون مبرر للهجوم على الحركة»، لافتا إلى أن تلك الاتهامات بوقوف الحركة خلف الاضطرابات السياسية عفا عليها الزمن.

وتابع: «نحن اليوم نتحدث عن علاقات جديدة يجب استئنافها من جديد وتم تجاوز كافة القضايا، وتم تصحيح الأمور فيها بسبب علاقة الحركة بجماعة الإخوان المسلمين كما زعمت وسائل الإعلام، ولم يكن هناك أي تدخل من حماس في السياسة المصرية». 

تشهد العلاقة بين مصر وحركة حماس تقاربا لافتا منذ أشهر تعزز مؤخرا، بعد إقدام الحركة التي تقبض بقوة السلاح على قطاع غزة، على جملة من الخطوات لإبداء حسن النية آخرها تسليم العشرات من الجهاديين إلى القاهرة.

وأكدت مصادر أمنية مصرية، أن حماس ألقت القبض على نحو 300 من العناصر الجهادية داخل قطاع غزة مؤخرا، ثبتت صلتهم بعمليات إرهابية داخل سيناء، أو تعاونهم مع تنظيمات متطرفة هناك.

وكشفت المصادر لـ “العرب” أنه تم تسليم هذه العناصر لأجهزة الأمن المصرية للتحقيق معها بمعرفتها، وهو ما يجري في سرية تامة بالقاهرة، لمعرفة الكثير من تفاصيل العمليات الإرهابية التي وقعت في شبه الجزيرة المصرية وغيرها، وجمع معلومات جديدة حول نوايا الجماعات الجهادية، وخيوطها المتقاطعة مع تنظيم داعش وغيره.

ووصف مراقبون الخطوة بمثابة “عربون” لبدء صفحة جديدة بين حماس ومصر، وطي الصفحة القاتمة الماضية، وتحسين العلاقات بينهما، من خلال قطع حقيقي للأواصر مع العناصر الإرهابية في سيناء، بعد أن بدأت خيارات حماس تضيق، في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.

ولطالما وجه النظام المصري الحالي اتهامات للحركة، بإيواء الإرهابيين والتعامل معهم لضرب استقرار مصر.

وذهبت القاهرة حد إدراج كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحماس على لائحة التنظيمات الإرهابية وذلك في يناير 2015، بمقتضى حكم قضائي.

وهناك وعي متزايد لدى القاهرة بأن الاستراتيجية الصدامية مع حماس لم تؤت أكلها بل على العكس تماما حيث تواصل دعم حماس للجهاديين. وبالتالي بات من الضروري على القاهرة البحث في خيارات أكثر ليونة للتعاطي مع هذا الجار، وتحييده قدر المستطاع.

ولا يرتبط الانفتاح المسجل بين القاهرة وحماس فقط بالجانب الأمني على الرغم من أهميته، فهناك مسألة التوتر المكتوم بين مصر وباقي أعضاء الرباعية العربية من جهة والرئيس الفلسطيني محمود عباس من جهة أخرى، وهو ما دفع الأخير إلى التقارب مع محور تركيا قطر.

وكانت القاهرة ومعها كل من الأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قد سعت إلى الدفع باتجاه تحقيق مصالحة داخلية في حركة فتح في سياق إعادة ترتيب البيت الفلسطيني للخروج من حالة الركود التي تشهدها القضية بشكل عام، بيد أن عباس رفض ذلك وذهب حد إعلان الحرب سياسيا وقضائيا على التيارات المتخاصمة معه داخل فتح، وفي مقدمتها تيار القيادي محمد دحلان.

مصر أعلنت أنها ستدرس سلسلة من المشاريع التي من شأنها تحسين الوضع في غزة، بما في ذلك إنشاء منطقة تجارة حرة

ولم يكتف بذلك بل اتجه صوب الحلف القطري التركي الذي لطالما ناصب العداء لمصر، وسعى إلى الحد من تأثيرها في القضية الفلسطينية، وبخطوة التقارب مع حماس أكدت القاهرة أن لديها الكثير من الأوراق لتلعبها في مواجهة ذلك.

وأوضحت المصادر لـ “العرب” أن الجيش المصري دمر عدة أنفاق تربط بين غزة ورفح المصرية، بالتعاون مع حركة حماس، آخرها نفق يصل طوله لحوالي 1700 متر، وله ست فتحات كانت تستخدم في تهريب العناصر المتطرفة والأسلحة من غزة إلى سيناء.

وكانت تقارير أشارت إلى أن هناك تقاربا هادئا بين مصر وحماس، وهو ما عكسته لقاءات بعض المسؤولين، بقيادة موسى أبومرزوق نائب رئيس الحركة، في القاهرة، مع قيادات أمنية مصرية كبيرة الخميس.

وعاد أبومرزوق إلى مصر قادما من قطر الأربعاء، بعد فترة غياب طويلة، شهدت فيها العلاقات توترات ملموسة، لذلك تعد العودة مؤشرا على المزيد من التحسن مستقبلا.

وقال أبومرزوق، عقب وصوله إلى القاهرة، لم تعد هناك قضايا خلافية بين حماس ومصر، والاتهامات التي وجهت للحركة عفا عليها الزمن، والعلاقات جيدة، وفي أفضل حال.

وفيما تعاني حماس من عجز مالي هائل وضائقة اقتصادية لا يبدي بعض أصدقائها حماسا كبيرا لمساعدتها وحلها بلا شروط، تحاول أن تجد في القاهرة مساعدة تساهم في سرعة تقديم معونات اقتصادية، ويمكن أن تلبي مصر جزءا مهما منها، إذا فتحت معبر رفح لفترات طويلة.

وأفادت مصادر في غزة، أنه لأول مرة تُشاهد عربات محملة بمواد البناء وبأعداد كبيرة قادمة من مصر إلى داخل القطاع، وهو ما يؤكد أن التفاهمات بين حماس والقاهرة وصلت إلى مرحلة متقدمة.

وأكدت منظمات إسرائيلية أن معدل السماح بخروج الغزاويين من معبر رفح زاد أربعة أضعاف خلال الشهور الثلاثة الأخيرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكانت العلاقات توترت بين مصر وحماس منذ عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي في 2013.

وقال محمد عاصم سفير مصر السابق في تل أبيب، لقد طرأت تغيرات إيجابية في العلاقات بين القاهرة وحماس. وأضاف في تصريحات لـ “العرب” أن مصر أعلنت أنها ستدرس سلسلة من المشاريع

الاقتصادية التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي في غزة، بما في ذلك إنشاء منطقة تجارة حرة في رفح بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء.

وأوضح عاصم أن التقارب الجديد من شأنه إحراز تقدم في الحرب ضد الإرهاب في سيناء، وأن تغيير الاتجاه المصري يعود إلى الحاجة إلى تعزيز نفوذ القاهرة على الحركة، وتحسين الاقتصاد المحلي لقطاع غزة، وتحجيم أدوار بعض القوى الإقليمية.

جُرح خمسة مصريين بهجمات متفرقة لمسلحين في شمال سيناء. وقالت مصادر طبية إن مسلحين مجهولين استهدفوا أحد التمركزات الأمنية جنوب غرب مدينة العريش، ما أسفر عن جرح جندي نُقل إلى مستشفى في العريش للعلاج.

وطبقاً لشهود عيان، فإن أفراد الأمن على الحاجز أطلقوا النار على المسلحين الذين لاذوا بالفرار إلى مناطق زراعات ومناطق صحراوية جنوب الطريق الدائري المار خارج مدينة العريش.

وأشارت مصادر محلية إلى أن مسلحين مجهولين استهدفوا شابين بالرصاص غرب حي المساعيد في العريش، ما أدى إلى جرحهما، فيما استهدف مسلحون مجهولون شابة أثناء سيرها في منطقة الخلفاء الراشدين الواقعة على الطريق الدولي الساحلي برصاصة في الرأس ونقلت إلى المستشفى في حال خطرة. وجُرح رجل في قدمه إثر استهدافه من قبل مسلحين في قرية الماسورة عند المدخل الغربي لمدينة رفح.

وأطلق مسلحون مجهولون النار صوب سكن لضباط الشرطة في مدينة قنا (صعيد مصر) وفروا. وطوقت قوات الأمن موقع إطلاق النار في محاولة لمطاردة المسلحين وتوقيفهم.

من جهة أخرى، منعت سلطات مطار القاهرة الدولي المذيعة سلمى صباحي من السفر، لورود اسمها في قوائم الممنوعين من السفر. وصباحي ابنة المرشح السابق للرئاسة حمدين صباحي، وكانت تعتزم السفر إلى الإمارات، لكنها فوجئت بعد إنهاء إجراءاتها بالمنع من السفر، وطلب منها مسؤولو المطار المغادرة، لعدم ورود اسمها ضمن المطلوب ضبطهم.

واتهمت صباحي في العام 2013 بالنصب وتوظيف الأموال، لكن محكمة برأتها من تلك التهم. غير أن اسمها كان أدرج على قوائم المنع من السفر على خلفية تلك التهمة، ولم يتخذ محاموها إجراءات لرفع اسمها من تلك القوائم.ـ

أعلنت الشرطة العراقية وقوع 18 قتيلًا على الأقل في تفجير مزدوج استهدف إحدى أسواق بغداد، ووقع التفجير الأول صباح السبت في منطقة السنك في العاصمة العراقية، تلاه بدقائق تفجير ثان استهدف مسعفي الضحايا.

كذلك تحدث شهود عيان عن أن انفجارًا بعبوة ناسفة وقع داخل سوق السنك المكتظة بالباعة والمتسوقين خصوصًا في أيام العطل، تلاه انفجار عبوة أخرى حين هرع المسعفون لإنقاذ الجرحى ونقل القتلى.

يذكر أن منطقة السنك، تعبر الحي الصناعي الأبرز على مستوى العراق، فيما يخص بيع قطع للسيارات ومواد المنزل وأغلب حاجيات المواطن، أزقة السوق عبارة عن ممرات ضيقة تنتشر على طولها "بسطات" الباعة المتجولين.

وشهدت بغداد الخميس أيضًا - بحسب ما أعلنت قيادة عمليات بغداد - انفجار سيارتين مفخختين في منطقتين مختلفتين من العاصمة، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص. وقال الملازم أول في شرطة بغداد، ناصر الحنون، في تصريحات لـ"الأناضول" إنّ سيارةً مفخخة تركها مجهولون على جانب الطريق انفجرت في منطقة المعالف جنوب بغداد، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بجروح جراء التفجير.

 وأضاف أن سيارة مفخخة ثانية كانت على جانب طريق في حي النصر بمنطقة العماري شرق بغداد انفجرت، ما تسبب بمقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين. 

أعلن مسؤول كبير في قوات البشمركة الكردية أمس، أن 1152 من عناصر «داعش» قتلوا في مناطق متفرقة خلال العام الحالي في مدينة كركوك شمال بغداد. وقال وستا رسول، قائد محور الجنوب في قوات البشمركة بكركوك، في تصريح صحفي «قوات البيشمركة قتلت خلال 2016 أكثر من 1152 (داعشياً) سواء كان خلال صد هجمات مسلحة أو اشتباكات مباشرة أو ضربات لطيران التحالف الدولي، وحرق 82 مركبة عسكرية تابعة للتنظيم الإرهابي وقصف وتدمير 35 معقلاً ومخبأ للمتشددين». ولا تزال مناطق الحويجة والرياض والعباسية جنوب وغربي مدينة كركوك، تخضع لسيطرة «داعش» منذ يونيو 2014.

قتل قيادي محلي من تنظيم القاعدة أول أمس الخميس في وسط اليمن، بهجوم لطائرة من دون طيار يرجح أنها أمريكية.

وقال مصدر أمني «قتل قيادي بتنظيم القاعدة وأحد عناصره في غارة جوية لطائرة من دون طيار استهدفت مركبة للتنظيم في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء». وأكد أن «الغارة استهدفت المركبة أثناء مرورها في المنطقة، وكان يستقلها أمير تنظيم القاعدة في مدينة لودر بمحافظة أبين جلال الصيدي وأحد اتباعه، ما أدى إلى مقتلهما على الفور». 

مسارعة الأسد إلى تأييد وقف إطلاق النار مقابل تأخر طهران قد يعكس اندفاعا من النظام السوري للاستقواء بروسيا للتخلص من ميليشيات إيران.

بيروت - أشارت أوساط لبنانية مقربة من حزب الله إلى أن الحزب يعيش حالة من الترقب الشديد بعد تسريبات عن أن اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا يتضمن بندا ينص على دعوة المقاتلين الأجانب إلى مغادرة سوريا كأحد ضمانات بناء الثقة قبل البدء بالحوار السوري السوري، وأن موسكو أبلغت طهران بذلك قبل سريان الاتفاق.

وكشفت الأوساط في حديث لـ”العرب” عن أن قيادة الحزب تترقب أوامر روسية عبر إيران بضرورة أن يبدأ الحزب بإجلاء عناصره من مختلف المدن السورية، مثل غيره من الميليشيات الأجنبية الداعمة للرئيس السوري بشار الأسد، أو المعارضة له.

واعتبر متابعون للشأن السوري أن ما يزعج قيادة حزب الله أن الخطوة الروسية المتوقعة لن تزعج الأسد الذي لا يريد أن يكون رهينة لحزب الله والميليشيات العراقية والأفغانية والباكستانية التي تقدر أعدادها بعشرات الآلاف، ويمكن أن تتحول لاحقا إلى ورقة ضغط إيرانية عليه.

ولفت المتابعون إلى أن الأسد سيكون متحررا من أي التزام أخلاقي أو سياسي تجاه الحزب، خصوصا أن من حسموا المعركة هم الروس وليست إيران أو الميليشيات التابعة لها.

وأشاروا إلى أن مسارعة الرئيس السوري إلى تأييد وقف إطلاق النار مقابل تأخر طهران واكتفائها ببيان مرحب صادر عن وزارة الخارجية قد يعكس اندفاعا من النظام السوري للاستقواء بروسيا للتخلص من ميليشيات إيران التي كثرت الاحتكاكات الميدانية بينها وبين الجيش السوري.

وتوقع مراقب سياسي لبناني أن يكون الاتفاق الروسي-التركي في الشأن السوري، قد نص على انسحاب عناصر حزب الله من المدن السورية.

وأشار المراقب في تصريحات لـ”العرب” إلى أن انسحاب حزب الله من سوريا ستترتب عليه نتائج خطيرة، إذ ستضطر إيران إلى الرد لتثبت أنها لا تزال لاعبا قويا في سوريا وأنه لا يمكن تجاوزها بسهولة.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال الخميس إن “كل المقاتلين الأجانب يتعين أن يغادروا سوريا. ويتعين على حزب الله العودة إلى لبنان”، وهو تصريح اعتبره مراقبون أنه يكشف عن أحد البنود الخفية من الاتفاق، مستندين إلى البرود الإيراني في التعاطي مع الاتفاق.

وفي خطوة تعكس قلق الحزب، بادر رئيس مجلسه السياسي إبراهيم أمين السيد إلى التصريح بأن ميليشيات الحزب في سوريا “ليست موجودة هناك بقرار تركي (…) ولن تغادره بقرار تركي” دون أي إشارة إلى الموقف الروسي.

وقال المراقبون إن قرار رفض الحزب الانسحاب من سوريا لن يكون بيده، بل سيترك الأمر لإيران التي تسعى إلى مهادنة روسيا ودعم الاتفاق النووي على أمل أن تتولى الميليشيات التابعة لها خرقه في مواقع متعددة عبر استفزاز الجماعات السورية المقاتلة وتحميلها مسؤولية إفشال الاتفاق والعودة إلى المربع الأول.

وترى أوساط لبنانية أن حزب الله يستنتج من روحية اتفاق وقف إطلاق النار عزم روسيا على فرض تسوية لا تتّسق مع أجندته، مشددة على أن الحزب والميليشيات الشيعية التابعة لطهران ستدفع ثمن أي تسوية تتيح لإيران شراكة في الحل السوري.

وتجمع التحليلات على أن إيران ستكون خاضعة للاتفاق الروسي التركي بسبب ما قدمته القوات العسكرية التابعة لها من قصور ميداني على الجبهات دفاعا عن نظام دمشق وإقرارها ضمنيا بأن العامل الروسي فقط هو من حسم المعركة في حلب وأن غياب هذا العامل يؤدي إلى انهيار كافة القوى المدافعة عن النظام كما حصل في تدمر.

وكشف مقربون من حزب الله امتعاض قيادته من مقال لصحيفة “إيزفيستيا” الروسية اتهمت فيه القوات الخاصة التابعة للحزب بالقيام بعمليات اغتيال مؤخرا لقادة ميدانيين من المعارضة السورية في إدلب. واعتبر هؤلاء أن ذلك يعكس موقفا سلبيا روسيا من أنشطة حزب الله.

ورأت أوساط سياسية لبنانية أن المواقف الإيجابية التصالحية التي يتخذها حزب الله لتسهيل عمل الحكومة اللبنانية والتعاطي بإيجابية مع خصوم الأمس، سعد الحريري وسمير جعجع، هدفه تحضير الساحة اللبنانية لاستيعاب تراجع حزب الله من سوريا وانكفائه إلى الداخل اللبناني مع ما يحتاجه ذلك من الاستظلال بمؤسسات الشرعية اللبنانية.

نفذت مقاتلات التحالف الدولي المناهض «لداعش» 18 غارة على مواقع ومسلحي التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق خلال الساعات ال24 الأخيرة، بينها 10 ضربات استهدفت مناطق البوكمال والشدادي والرقة ومنبج وتدمر السورية، فيما أعلن الجيش التركي مقتل نحو 1600من عناصر تنظيم «داعش» والمسلحين الأكراد والسيطرة على 1800 كيلومتر مربع من الأراضي شمال سوريا خلال عملية رع الفرات.

وقال الجيش التركي أن سلسلة غارات شنتها مقاتلاته، وطائرات حربية روسية على مدينة الباب شمال سوريا، ومحيطها، أوقعت 40 قتيلاً من «الدواعش». وقال الجيش إن المقاتلات الروسية شنت 3 ضربات مستهدفة «داعش» حول الباب في أول دعم جوي روسي على ما يبدو لعمليات الجيش التركي الجارية بالمنطقة بمسمى «درع الفرات» بمشاركة فصائل من الجيش الحر.

وجاءت الضربات بينما بدأ سريان وقف لإطلاق النار على مستوى سوريا منتصف ليل الخميس الجمعة، بوساطة روسيا وتركيا اللتين تدعمان أطرافاً متنازعة في الصراع. وتحاصر فصائل من الجيش الحر منذ أسابيع مدينة الباب بغرض طرد التنظيم الإرهابي منها. وفي بيان عن عملياته العسكرية خلال الـ24 ساعة الماضية في المنطقة، قال الجيش التركي إنه تلقى معلومات عن مقتل 12 «داعشياً» بالضربات الروسية في محيط الباب. وأضاف أن الأهداف تقع داخل البلدة وإلى الجنوب منها مباشرة. وفي اشتباكات منفصلة، قال الجيش التركي إن جندياً له لقي حتفه، وأصيب 8 آخرون بهجوم شنه التنظيم المتشدد جنوبي بلدة الأزرق الواقعة إلى الغرب من الباب. كما قصفت الطائرات التركية مناطق حول الباب، فدمرت 17 هدفاً «لداعش» وقتلت 26 عنصراً منه. وفي حصيلة منذ بداية التوغل التركي شمال سوريا، أفاد الجيش نفسه في بيان أمس، أنه تم «تحييد» 1294 من متشددي «داعش» و306 مقاتلين أكراد. وأضاف البيان أن القوات المدعومة من تركيا أمنت حتى الآن أراضي مساحتها 1860 كيلومتراً مربعاً شمال سوريا ووصلت إلى الحدود الشمالية والغربية لمدينة الباب. وتمكنت القوات التركية بالتعاون مع الجيش السوري الحر، من تحرير مدينة جرابلس من قبضة «اعش» في اليوم الأول لإطلاق عملية «درع الفرات».

طالب حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة الرئيس السابق جلال طالباني، بالتحقيق في وثائق «ويكليكيس» التي كشفت رسائل وزير الثروات والموارد الطبيعية آشتي هورامي إلى نظيره التركي بيرت بيرغ يعرض فيها بيع عدد من حقول النفط في الإقليم، فيما قال رئيس الوزراء حيدر العبادي: «لا يحق لأي طرف في كردستان التصرف بالنفط»، موضحاً أن «إدارة الثروات الطبيعية واستثمارها من صلاحيات الحكومة الاتحادية حصراً».

على صعيد آخر، اعتبر النائب شوان داودي، وهو قيادي في حزب طالباني، في بيان تصريحات «الحزب الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني والجبهة التركمانية حول الأمن في كركوك «آراء ومواقف سلبية يراد منها التقليل من حجم تضحيات المحافظة لتحقيق مكاسب سياسية وخدمة أجندة إقليمية واضحة».

وكان سياسيون تركمان وأكراد حذروا من «هشاشة الوضع الأمني في كركوك واحتمال تعرضها لهجوم داعش».

وأوضح داودي أن «هؤلاء أعضاء في الحزب الديموقراطي والجبهة التركمانية، ما يكشف حجم التناغم والتنسيق بين هذين الطرفين وتركيزهما على كركوك»، وأضاف ان تصرحاتهم «محاولة للهروب مما نشر على موقع ويكليكس عن بيع حقول النفط وأسهمها في المناطق المتنازع عليها الى تركيا، وفيما ندين هذه المحاولات البائسة التي ترمي الى تشتيت الرأي العام من خلال التركيز على كركوك وأوضاعها نطالب لجنة النفط والطاقة البرلمانية بفتح تحقيق فوري في ما نشر على موقع ويكليكس، خصوصاً انه يأتي في وقت إقرار الموازنة التي رفضتها حكومة كردستان».

وكان موقع «ويكيليكس» كشف أن وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان، وجه عبر البريد الالكتروني في 19 آذار (مارس) الماضي رسالة إلى الوزير التركي يعرض عليه بيع عدد من الحقول النفطية في الإقليم مقابل 5 بلايين دولار ديون لأنقرة.

وطالب داودي الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان بـ «فتح تحقيق موسع مع هورامي في ما نشر لأن عرضه يعطي مبررات قانونية كافية لتدخل القوات التركية بحجة حماية مصالحها الاقتصادية في العراق، خصوصاً بعد ادعاءاتها بأنها تتدخل لحماية التركمان».

وفي أول تعليق حكومي على هذه القضية، قال الناطق باسمها سعد الحديثي إن «موضوع الثروات الطبيعية وإدارتها واستثمارها من صلاحيات الحكومة الاتحادية، ولا يمكن أي طرف في حكومة الإقليم التصرف بها، إلا بالتنسيق والتفاهم وبموافقة بغداد»، وأشار إلى أن «أي تصرف لأي طرف منفرداً منافٍ للدستور». وتابع: «لا يمكن أي طرف في الإقليم التصرف بالثروات الطبيعية فهي ملك للشعب العراقي».

إلى ذلك، قال النائب إسلام حسين، من حزب بارزاني لـ «الحياة»: «من غير المعقول ان تبرم حكومة الإقليم أي اتفاق نفطي مع تركيا من دون إطلاع شركائها في باقي الأحزاب الكردية فضلاً عن بغداد»، مشيراً الى انه «كان من الأجدى بالأخ من الحزب المشار اليه (حزب طالباني) التأكد من صدقية المعلومة قبل إصدار بيان»، ولم يستبعد وجود «أهداف سياسية وراء ذلك بسبب قرب الانتخابات». 

الأمن التونسي عثر على صور لاجتماعات سرية، للتنظيم المشار إليه، بمشاركة أفراد الخلية، برفقة كمال زروق وسليم القنطري وكذلك العديد من الخطب التحريضية على الإرهاب.

تونس – أعلنت الداخلية التونسية، الجمعة، إلقاء القبض على خلية “إرهابية” تابعة لتنظيم أنصار الشريعة المحظور، بمحافظة منوبة القريبة من العاصمة.

وجاء في بيان للداخلية أن “فرقة الأبحاث والتفتيش التّابعة لمنطقة الحرس الوطني بـمنوبة نجحت، الأربعاء 28 ديسمبر 2016، في إماطة اللثام عن خلية إرهابية تتكون من 9 عناصر تكفيرية مصنفة خطيرة تابعة للتنظيم الإرهابي ‘أنصار الشريعة’ المحظور، أعمارهم تتراوح بين 28 و34 سنة من بينهم أحد الإرهابيين المعروفين بالجهة”، دون أن تسميه.

وبحسب البيان، فقد ضبطت السلطات لدى الخلية “وحدة تخزين معلومات تحتوي على مقاطع فيديو، تبين قيام أفراد الخلية بتدريبات على القتال بأحد الجبال وصور لعناصر تونسية على علاقة بهم تقاتل ضمن الجماعات الإرهابية ببؤر التوتر”.

كما تم العثور على صور لاجتماعات سرية، للتنظيم المشار إليه، بمشاركة أفراد الخلية، برفقة كمال زروق وسليم القنطري وكذلك العديد من الخطب التحريضية على الإرهاب.

وسليم القنطري هو الرجل الثاني في تنظيم أنصار الشريعة ويقضي حكما في السجون التونسية بـ8 سنوات و6 أشهر، صدر ضده في 2015.

وأصدرت محكمة تونسية، السبت الماضي، أحكاما بالسجن وصلت إلى المؤبد بحق 16 تونسيا أدينوا بالانتماء إلى “الجناح الأمني” لتنظيم “أنصار الشريعة” التونسي، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي.

ونشرت أفريقية للإعلام، الجناح الإعلامي لكتيبة عقبة ابن نافع، التابعة لتنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، في يونيو 2015، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن مقتل كمال زروق قرب مدينة تل تدمر، بسوريا، الذي غادر تونس في يناير 2014 فرارا من ملاحقة السلطات له.

وفي 27 من أغسطس 2013 أعلن رئيس الحكومة آنذاك، علي العريض، “أنصار الشريعة” تنظيما إرهابيا وأصدرت الحكومة التونسية مذكرة جلب دولية في حق مؤسسه سيف الله بن حسين (51 عاما) “لضلوع الجماعة في أعمال إرهابية بتونس”.

وكان أبوعياض قد أسس تنظيم أنصار الشريعة في تونس أواخر أبريل 2011.

وتواجه تونس منذ مايو 2011، أعمالا إرهابية تصاعدت منذ عام 2013، وأسفرت عن مقتل العشرات من لأمنيين، والعسكريين، والسياح الأجانب، واغتيال قياديين معارضين.