تتجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى إصدار قانون بحظر جماعة الإخوان، وتصنيفها منظمة إرهابية، قبل أيام من دخول الرئيس الجديد دونالد ترامب البيت الأبيض.

ووافق ٩٠ نائبًا بالكونجرس على مشروع قانون يرعاه رئيس الأمن القومى ميشيل كولن بحظر أنشطة الجماعة.

وتستغرق مناقشة القانون ٦٠ يومًا بحد أقصى، لكن من الممكن أن يصدر بشكل أسرع، فى ظل سيطرة الجمهوريين على الكونجرس، وأيضًا توافقهم مع الرئيس ترامب بشأن الإخوان.

واختار ترامب فريق عمل من كبار المستشارين لإصدار قرار بحظر الجماعة فى الولايات المتحدة.

ويأتى على رأس الفريق «مايك بومبيو» رئيس الـ«سى أى إيه»، ومايكل فلين مستشار الأمن القومى، و«ستيف بانون» كبير الاستراتيجيين السياسيين، و«مونيكا كراولى» مدير مجلس الأمن القومى للاتصالات الاستراتيجية.

ويجمع أعضاء الفريق على ضرورة حظر الإخوان، ووضعها على قوائم المنظمات الإرهابية.

وتتبع ٣ منظمات أمريكية جماعة الإخوان وهي: مجلس التعاون الإسلامى الأمريكى «كير» الذى يرأسه نهاد عوض، والمنظمة الإسلامية لشمال أمريكا «إسنا»، ومنظمة «نيت» الإخوانية فى شمال أمريكا. 

وقدم النائب الجمهورى «تيد كروز» فى نوفمبر الماضى مشروعًا بحظر الجماعة وتصنيفها إرهابية لكن الرئيس باراك أوباما رفض تحريكه.

أعلنت وزارة الأوقاف انتهاء اللجنة التنفيذية المنبثقة من اللجنة العامة لإعداد خطة خطبة الجمعة، التى تشمل (54) موضوعًا للعام الأول، الخطة قصيرة المدى، و(270) موضوعًا لمدة 5 سنوات، الخطة متوسطة المدى، من إعداد قوائم الموضوعات، ويجرى الآن توزيع الموضوعات على الخطتين قصيرة ومتوسطة المدى، وإرسال الخطة متكاملة لأعضاء اللجنة لوضع لمساتهم وملاحظاتهم الأخيرة عليها، تمهيدًا لبدء اللجان العلمية فى كتابة الموضوعات بمشاركة نخبة من خيرة الأساتذة من علماء الدين وعلماء النفس وعلماء الاجتماع.

 وقالت الأوقاف، فى بيان صحفى، إنها ستطرح الخطة قريبًا على موقع الوزارة لتلقى أى ملاحظات أو مقترحات بشأنها، كما سيتم عقد اجتماع للجنة الرئيسية لمراجعتها قبل رفع الخطة متكاملة إلى رئيس الجمهورية.

وشملت الموضوعات 13 محورًا هى: الأخلاق – القيم الوطنية – قضايا التطرف والإرهاب – العمل والإنتاج – المعاملات – بناء الأسرة – الشباب – المرأة – دور ذوى الاحتياجات الخاصة فى بناء المجتمع– التعليم والتثقيف والتربية – الإيمانيات – المناسبات الدينية – القضايا العامة.

وفى حالة المستجدات والحوادث والظروف الطارئة سيتم تخصيص الخطبة الثانية لمعالجتها فى حدود ما تقتضيه وتحتمه طبيعة كل ظرف على حدة، كما سيتم معالجة هذه المستجدات والقضايا الطارئة أيضًا من خلال الندوات والدروس والقوافل المتنوعة.

ويؤدى خطباء وزارة الأوقاف خطبة جمعة اليوم عن الرشوة وأثرها المدمر على الأفراد والدول وسبل القضاء عليها، حيث نبهت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

أمر المستشار إبراهيم عبدالحليم، قاضى التجديد الجزئى بمحكمة الإسكندرية، أمس، بتجديد حبس عادل عبدالنور، المتهم بذبح يوسف لمعى، صاحب محل الخمور فى المحافظة، ١٥ يوماً على ذمة التحقيق.

شهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة ومنع جميع المحامين ووسائل الإعلام من حضور الجلسة. وسأل القاضى المتهم «إنت قتلت ياعادل؟»، ورد المتهم «نعم، قتلته لأنى أقمت حدود الله وأنا سبق وحذرته من سنة ليمتنع عن بيع الخمور ولم يستجِب».

كان المتهم اعترف تفصيلياً بارتكاب الواقعة أمام المستشار عزت بطرس، رئيس نيابة شرق الكلية، وقرر أنه «يتبنى الفكر الجهادى وسبق أن ذهب إلى المجنى عليه، وحذره من بيع الخمور لأنها حرام، إلا أنه لم يمتثل لطلبه، فقرّر قتله ليكون عبرة».

وعقب انتهاء التحقيقات، اصطحب فريق من نيابة شرق الإسكندرية الكلية، بإشراف المستشار وليد البحيرى، المحامى العام لنيابات شرق، المتهم إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة التصويرية للحادث، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأغلقت قوات الأمن شارع خالد بن الوليد، فيما مثّل المتهم كيفية ارتكاب الواقعة، وجاءت متوافقة مع ما أدلى به من أقوال، حيث قال إنه انتظر المتهم بالمقهى، وباغت الضحية من الخلف وأخرج سكيناً وذبح المجنى عليه، ثم سدد إليه طعنة من الخلف.

وأمرت النيابة باستعجال تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه، كما استعجلت تحريات إدارتى الأمن الوطنى والبحث الجنائى، وقررت إرسال السلاح المستخدم و(الجاكت) الذى كان يرتديه المتهم وقت الحادث، إلى الطب الشرعى.

وأصدرت مديرية أمن الإسكندرية بياناً، حول الحادث، أعلنت فيه القبض على المتهم ونشرت اعترافاته خلال التحقيقات.

وقال بيان مديرية الأمن، إن المتهم قرّر قتل المجنى عليه بأن عقد العزم وبيّت النية على ذلك، انتقاماً منه لبيعه الخمور وسبق تردده عليه منذ فترة وطلب منه التوقف عن بيعها، إلا أنه لم يمتثل وأعد لذلك سلاحًا أبيض «سكينًا» أخفاه بين طيات ملابسه، وتوجه قبيل ارتكاب الحادث بنحو ساعتين، إلى محل المجنى عليه، إلا أنه لم يجده، فجلس على أحد المقاهى بذات المنطقة.

وأضاف أن المتهم انتظر بعض الوقت لحين حضور المجنى عليه ثم توجه إليه مرة أخرى فوجده جالساً أمام المحل، فحضر من خلفه، وأخرج من بين طيات ملابسه السكين التى أعدها مسبقاً لذلك الغرض، وأمسك برأسه وذبحه بالسكين، حتى تيقن من إزهاق روحه وفر هارباً، وتم تحريز سكين بحوزته.

أعلنت النيابة الإسرائيلية على لسان المستشار القضائي للحكومة أمس، أنها أعدت لائحة اتهام ضد عضو الكنيست من القائمة المشتركة باسل غطاس، بزعم أنه بتسريبه هواتف نقالة لأسرى التقاهم في سجون الاحتلال، قدم مساعدة لما يسميه الاحتلال "ارهابا". وتبين أن المستشار انتهك القانون في كل ما يتعلق بالحقوق التي تشملها الحصانة البرلمانية. وقد رفضت المحكمة طلب الشرطة تمديد الحبس المنزلي لغطاس الى حين انتهاء الاجراءات القضائية.

وبموجب قانون الحصانة البرلمانية، فإن على المستشار القضائي للحكومة، بصفته المدعي العام الأعلى، أن يمنح الشخصيات السياسية المنتخبة، وذوي المسؤوليات العليا في الجهاز الحاكم، مهلة شهر، للاطلاع على لائحة الاتهام، وتقديم شرح ضدها، قبل تقديمها فعلا. إلا أن المستشار القضائي أفيحاي مندلبليت، تجاوز بند القانون هذا، فرض على طاقم محامي الدفاع شرط أن يقبلوا بتمديد الاعتقال، الى حين انتهاء محاكمة النائب غطاس، كي يسمح له بتقديم اعتراض مسبق على تقديم لائحة الاتهام للمحكمة، ولا يوجد في القانون ما يجيز له ذلك.

وكان مندلبليت، قد اقدم قبل أكثر من اسبوعين على تقديم طلب مستعجل لرفع الحصانة عن النائب غطاس، كي يجيز للشرطة اعتقاله، وقد مكث في المعتقل خمسة أيام، ليكون بذلك أول عضو كنيست يتم اعتقاله لغرض التحقيق.

وتفجرت قضية النائب غطاس، من حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، في كتلة القائمة المشتركة الوحدوية، في منتصف الشهر الماضي. حينما ادعت سلطة السجون أن غطاس سرّب لأحد الاسرى 12 جهاز هواتف نقالة وشرائح وتوابعها، خلال لقائه به، بحكم الحصانة البرلمانية. وقالت الأجهزة الأمنية إن غطاس كان تحت الرصد بناء على معلومات مسبقة، وجرى تصوير اللقاء الذي تم داخل السجن.

وكانت لجنة السلوكيات الخاصة بأعضاء الكنيست، قد قررت هذا الاسبوع، بأغلبية 3 اعضاء من أصل 4 أعضاء، اقصاء النائب غطاس عن العمل البرلماني لمدة 6 اشهر، باستثناء المشاركة في التصويت. وهذه المدّة الاقصى التي تستطيع فيها لجنة السلوكيات فرضها على عضو كنيست. وهذا يعد حكما ميدانيا، على قضية لم يتم فيها تقديم لائحة اتهام بعد ضد النائب غطاس.

كما قدمت النيابة العامة في مطلع الأسبوع لائحة اتهام ضد أسعد دقة (51 عاما) شقيق الأسير وليد دقة، الذي يقبع في السجون منذ 34 عاما، بتهمة قتل جندي، وهو من مدينة باقة الغربية، وسط مناطق فلسطين 48. وتدعي لائحة الاتهام أن أسعد دقة هو من قدم الهواتف الخليوية للنائب غطاس، كي يمرر الهواتف لأسرى يزورهم غطاس بحكم الحصانة البرلمانية.

تحقّق الشرطة العدلية في ساقية الزيت في محافظة صفاقس، في قضية تورطت فيها امرأة من معتمدية جبنيانة بشبهة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي وغسيل الأموال"، وتبلغ المتهمة من العمر 40 عامًَا وهي موقوفة على ذمة التحقيقات مع 4 من شركائها في انتظار إحالتهم إلى القضاء للنظر في التهم الموجهة إليهم.

وتمكنت الشرطة من القبض على المتهمة الرئيسية على طريق العين في صفاقس بتهمة الفرار من السجن، وهي محكومة بالسجن 8 سنوات بتهمة الاستيلاء على أموال عمومية، وتمكنت من الفرار عام 2011، قبل نهاية مدة العقوبة، وأثبتت الأبحاث مع الموقوفة أنها تلقّت خلال السنوات السابقة أموالا مشبوهة مصدرها بعض الدول العربية عبر حوالات بريدية فاقت قيمتها 40 ألف دينار، وبهدف إبعاد الشبهة، استعانت بـ 4 أشخاص لاستلام الأموال، وعلى هذا الأساس تم جلب المشتبه بهم وإيقافهم على ذمة التحقيقات.

ويحتجز المتورّطون بتهمة الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم متطرّف وغسيل الأموال في انتظار إحالتهم على القطب القضائي لمكافحة التطرّف للنظر في هذه التهم.

شنت قوات التحالف العربي في اليمن، غارات جوية دقيقة على معسكر سري للانقلابيين في محافظة عمران، وعدد من مخازن الأسلحة في مأرب ومحيط صنعاء وتعز، وسط تحرير قوات الشرعية مناطق جديدة في كل من صعدة، وشبوة، وصدت كذلك عدداً من هجمات التمرد.

وشنت طائرات التحالف 12 غارة على معسكر القوات الخاصة في منطقة الصباحة المدخل الغربي لصنعاء.  كما استهدفت بغارات مواقع تخزين للسلاح في جبهة نهم.

وفي محافظة عمران استهدفت مقاتلات التحالف معسكراً سرياً للتدريب في أطراف المحافظة بالقرب من محافظة الجوف. وفي تعز قصفت تجمعات للمسلحين الحوثيين وحلفائهم في منطقة كهبوب بمديرية الوازعية الواقعة بين محافظتي لحج وتعز، ونفذت ثلاث غارات على معسكر الإذاعة في منطقة الحوبان شرق تعز.

ودمرت مقاتلات التحالف مخزن أسلحة للحوثيين وقوات صالح في جبهة المخدرة بمأرب.

في المعارك البرية، هاجمت قوات الجيش الوطني مواقع المسلحين الحوثيين في منطقة الساق بمديرية بيحان في شبوة بعد أن تصدت لهجوم كبير.  وذكرت مصادر عسكرية لـ«البيان» أن قوات الجيش الوطني ألحقت بالانقلابين خسائر كبيرة وأن هذه القوات تتقدم باتجاه منطقة الصفحة في جبهة الساق، من أجل السيطرة على الطريق الرئيس لإمدادات الحوثيين، والذي يربط بين مديرية عسيلان وبيحان العليا.

 رحب رئيس المجلس الانتقالي، فايز السراج، بالمبادرات الوطنية كافة المطروحة في إطار المصالحة الوطنية الشاملة. ودعا لتوحيدها لتشمل الأطراف الفاعلة على الساحة الليبية وعلى أرضية الاتفاق السياسي للخروج بحل ليبي ليبي، بعيداً عن كل التدخلات أو الإملاءات.

وقال إنه سيمضي قدماً في اتخاذ قرارات جريئة وحاسمة للخروج من الأزمة وجمع الصف الوطني، وأكد تصميمه على إلغاء قرارات المجلس التي غاب فيها التوافق بين أعضائه، والمتعلقة بتعيينات في وظائف سيادية وقيادية أمنية ومدنية عليا، فيما نفى فشل حكومته خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى الصعوبات والتحديات الجسيمة التي واجهتها.

وقال السراج إن ترك البلاد في فراغ والانسحاب الآن لن يوصلنا إلّا لمزيد من الأزمات والصراعات. وعبر عن أمله في تراجع موسى الكوني عن استقالته من عضوية المجلس وأعرب عن أسفه للاستقالة التي تقدم بها موسى الكوني للمجلس.

يجيء خطاب السراج، في وقت تتسارع فيه التحركات الدبلوماسية لإيجاد مخرج للأزمة. وكشف مصدر عن زيارة وفد من المجلس الأعلى للدولة إلى القاهرة لإجراء مشاورات مع القيادة المصرية. وأوضحت مصادر أن اللقاءات تتركز حول الاتفاق السياسي وآخر تطوراته.

في تونس أجرى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح محادثات مع مبعوث جامعة الدول العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي، تناولت المستجدات الراهنة وسبل حلحلة الأزمة.

وبدا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عبدالرحمن السويحلي، محادثات في الجزائر، مع وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية الجزائري، عبدالقادر مساهل. وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، إن هذا اللقاء يندرج في إطار الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تنفيذ المسار السياسي لتسوية الأزمة في ليبيا.

ويستعد وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، لزيارة العاصمة طرابلس، لبحث أوجه التعاون في مكافحة أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر السواحل الليبية.

بالتزامن مع تصاعد الخلاف التركي- الإيراني على وقف النار في سورية ومن يتحمّل المسؤولية عن خرقه، صعّدت أنقرة حملتها على واشنطن، بحجة أنها لا تساندها في معركتها الجارية في شمال سورية، وقالت إنها تشكك في جدوى وجود قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في قاعدة أنجرليك في جنوب تركيا، من حيث تنطلق للمساهمة في الحرب على «داعش».

وقال نائب رئيس الوزراء التركي ويسي قايناق لقناة «الخبر» التلفزيونية أمس، إن مسألة قاعدة أنجرليك الجوية التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي والتحالف الذي تقوده أميركا، مدرجة على جدول أعمال الحكومة التركية. ونفذت تركيا عملية توغّل في شمال سورية في آب (أغسطس) الماضي لإبعاد تنظيم «داعش» عن حدودها ومنع الأكراد من ربط مناطقهم بعضها ببعض. وتحاول القوات التركية وفصائل سورية حليفة لها منذ أسابيع طرد «داعش» من معقله في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي. ورفضت أميركا مشاركة طائراتها في الهجوم على الباب، لكنها بدأت تليين موقفها في الأيام الأخيرة بإعلانها مشاركة طائراتها في التحليق في سماء المدينة لمساندة القوات التركية، ولكن من دون شن غارات.

ويُتوقع أن يثير الأتراك هذه القضية قريباً مع الإدارة الأميركية الجديدة للرئيس دونالد ترامب بعد تسلمه منصبه في 20 كانون الثاني (يناير) الجاري. ولم يحدد ترامب موقفه في شكل جلي من العملية التركية في شمال سورية ومن إعلان أنقرة أنها لا تستهدف فقط «داعش» بل كذلك الأكراد، وتأكيدها أن القوات التركية ستتوجه بعد الباب إلى منبج والرقة. وينتشر فصيل مؤيد للأكراد في منبج، بينما يحاول تحالف يقوده الأكراد طرد «داعش» من الرقة، وهو أمر تعترض عليه أنقرة.

في غضون ذلك، صعّد «الائتلاف الوطني السوري» المعارض موقفه أمس، متهماً روسيا بـ «التلاعب» في شأن الطرف الذي سيمثّل المعارضة في مفاوضات آستانة المقبلة، مؤكداً أن «الهيئة العليا للمفاوضات» وحدها المخوّلة تشكيل وفد التفاوض مع الحكومة السورية. وصدر هذا الموقف بالتزامن مع تصريح حكومي تركي شدد على أن أنقرة تشترط مشاركة ممثلي المعارضة «الحقيقيين» في آستانة. ولم يتضح هل يندرج هذان الموقفان في إطار استباق تحرك روسي لتوسيع دائرة تمثيل الطرف المعارض في المفاوضات المتوقعة في 23 الشهر الجاري. ومفاوضات آستانة هي ثمرة اتفاق روسي- تركي تضمن في مرحلة أولى تطبيق وقف شامل للنار في سورية بدأ سريانه قبل أسبوع وما زال صامداً إلى حد كبير، باستثناء خروق متكررة في منطقة وادي بردى قرب دمشق، حيث تشن القوات النظامية هجمات متواصلة بحجة استهداف «جبهة النصرة» المستثناة مع تنظيم «داعش» من وقف النار.

وتواصلت المعارك المتقطعة في وادي بردى أمس، وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: «ما زالت معارك تدور بوتيرة متقطعة بين قوات النظام (السوري) وعناصر من حزب الله اللبناني من جهة، والفصائل المعارضة وعناصر فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) من جهة أخرى في منطقة وادي بردى» خزان مياه دمشق. وجاءت المعارك الخميس بعد تنفيذ قوات الحكومة ليل الأربعاء «عشرات الضربات الجوية على أنحاء في المنطقة تزامناً مع قصف مدفعي وصاروخي تسبب بمقتل عنصر من الدفاع المدني».

وفي نيويورك أعلنت الأمم المتحدة أن ٧ آلاف على الأقل نزحوا عن وادي بردى حتى الآن بسبب القتال «الذي أدى أيضاً الى قطع المصدر الرئيسي للمياه عن دمشق وضواحيها» منذ ٢٢ الشهر الماضي. وقدرت أن ٤٥ ألفاً يعيشون في المنطقة.

وأشارت الى أن بين النازحين أكثر من ١٢٠٠ عائلة سجلت في الهلال الأحمر السوري في مركز في الروضة قرب وادي بردى حيث تلقوا المساعدة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة الدولية «أهلت أو أعادت العمل بمئة وعشرين بئراً في دمشق ومحيطها لتغطية قرابة ثلث الحاجة اليومية في المنطقة، وأن هذه الآبار هي المصدر الوحيد للمياه منذ ٢٢ الشهر الماضي.

أطلق الجيش العراقي ومقاتلو العشائر عملية عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة على مدن لا تزال تخضع لتنظيم “داعش” قرب الحدود السورية غرب العراق، حسبما اعلن ضابط رفيع. وقال اللواء الركن قاسم المحمدي قائد عمليات الجزيرة لوكالة الصحافة الفرنسية، “انطلقت صباح اليوم (الخميس) عملية تحرير المناطق الغربية من سيطرة تنظيم داعش في الأنبار”.

وتشارك في العملية قوات الجيش العراقي من الفرقة السابعة والشرطة المحلية وطوارئ شرطة الانبار وأبناء العشائر المنضوين في الحشد الشعبي وبإسناد من طيران التحالف الدولي . واوضح المحمدي، أن “المناطق الغربية المستهدفة هي مدن عنه وراوه والقائم الواقعة على ضفة نهر الفرات” مشيرا الى ان “قواتنا بدأت بالتقدم من مدينة حديثة 160 كلم غرب الرمادي، نحو مدينة عنه (190 كلم غرب الرمادي)، من اكثر من محور”. ولم يتمكن التنظيم الإرهابي الاستيلاء على بلدة حديثة عندما سيطر على اغلب مدن محافظة الانبار في 2014 وهي معقل عشيرة قادت الحرب ضد الإرهابيين. بدوره، قال المقدم ناظم الجغيفي من حشد حديثة، إن “ساعة الصفر لتحرير المناطق الغربية انطلقت وبدأت القوات الأمنية والحشد العشائري بالتقدم من أربعة محاور باتجاه مركز مدينة عنه لتحريرها من داعش الإرهابي” وتضم محافظة الأنبار مساحة صحراوية شاسعة لها حدود مشتركة مع سوريا والاردن والسعودية، ولا يزال الوضع الأمني فيها هشا رغم تحرير غالبية مناطقها. وتخوض القوات العراقية حاليا معارك شرسة ضد تنظيم داعش لاستعادة مدينة الموصل (شمال)، المعقل الرئيسي الأخير للارهابيين في العراق. وخسر التنظيم اكثر من نصف الاراضي التي استولى عليها في العراق، وخسارة الموصل ستعني نهاية مااسماها التنظيم بـ”دولة الخلافة” التي اعلنها هناك في 2014 .

من جهة أخرى، أعلنت مصادر عسكرية عراقية أن قوات مكافحة الإرهاب استعادت السيطرة على الحي الصناعي الاستراتيجي شرق الموصل. كما سيطرت الفرقة المدرّعة التاسعة والشرطة الاتحادية على حي الميثاق في المحور الجنوبي الشرقي. وفي السياق، قال قائد العمليات المشتركة العراقي لرويترز إن القوات العراقية استعادت نحو 70 في المئة من شرق الموصل من أيدي “داعش” ومن المتوقع أن تصل إلى ضفة النهر الفاصل بين شطري المدينة في الأيام القادمة. وقال الفريق الأول الركن طالب شغاتي رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الذي يتصدر الحملة التي تستهدف استرداد المدينة الشمالية إن تعاون سكان المدينة يساعد القوات في تحقيق تقدم في مواجهة التنظيم. وقد اكتسب الهجوم الذي دخل أسبوعه الثاني عشر زخما منذ جددت القوات العراقية المدعومة بالتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تقدمها في المدينة قبل أسبوع وسيطرت على عدد آخر من الأحياء الشرقية رغم ما تقابله من مقاومة ضارية. وقال شغاتي في مقابلة مساء امس الاول الأربعاء في العاصمة الكردية أربيل “صراحة ما يقارب 65 إلى 70 في المئة من الساحة الأيسر تم تحريرها.” وأضاف “أنا أعتقد الأيام القليلة القادمة راح تشهد تحرير كامل للساحة الأيسر إن شاء الله.”

ينتظر أن يعلن، الجمعة، في العاصمة الجزائرية، عن التحاق حركة البناء الوطني (الإخوانية) بحركة النهضة التاريخية، بعد التوصل بين قيادات الفاعلين في التيار الإسلامي، إلى اتفاق تحالف بين الطرفين، تحسبا لخوض الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والمحلية المقررتين بعد أربعة وعشرة أشهر على أقصى تقدير.

وكان رئيس حركة التغيير المنشقة بدورها عن “حمس” الإخوانية، القيادي والوزير السابق عبدالمجيد مناصرة، قد أعلن عن التوصل مع قادة الحركة الأم ( حركة مجتمع السلم )، إلى اتفاق وصفه بـ “قرار وحدة”، بما يعني شكلا من أشكال الاندماج إسوة بما فعله منتسبو حركة النهضة، وأن المسألة تنتظر تزكية مجلسي الشورى في الحركتين.

وذكرت مصادر مطلعة لـ”العرب”، أن الاتفاق المتوصل إليه بين حركة البناء الوطني والنهضة، يتعلق في خطوة أولى بخوض غمار الانتخابات التشريعية المنتظرة في مايو المقبل، بقوائم وحملة دعائية موحدة، وأن القيادي مصطفى بلمهدي بات قريبا من وعاء عبدالله جاب الله والقيادات المحيطة به، أكثر من قربه من قيادة الحزب الإخواني (حمس)، بما يعني أن أسباب الانشقاق التي دفعته إلى الخروج منها في وقت سابق لا تزال قائمة، رغم انتمائه إلى نفس المدرسة الإسلامية.

ويرى مراقبون في الجزائر، أن القيادات السياسية في شتات الإسلام السياسي، تكون قد توصلت إلى قناعات باستحالة الاستمرار في المشهد السابق، وأنها باتت مرغمة على التكتل من جديد خشية الاندثار من الساحة، في ظل زحف فعاليات التيار القومي والعلماني، وتهديدات أحزاب السلطة بالاستحواذ على كل شيء في المؤسسات المنتخبة الجديدة.

ومنذ انتخابات العام 1991 التي هيمن عليها إسلاميو جبهة الإنقاذ المحظورة، فإن تيار الإسلام السياسي في الجزائر عرف تراجعا لافتا في الاستحقاقات التي أعقبتها إلى غاية الانتخابات الأخيرة التي جرت العام 2012، ومكنت ظروف الأزمة السياسية والأمنية من عودة الأحزاب القومية والعلمانية إلى الواجهة، مستفيدة في ذلك من انحياز الإدارة والتزوير الذكي للانتخابات، ومن تفكك التيار الإسلامي، بسبب نرجسية وأنانيات قياديه، وتعمق الخلافات في صفوفه بين متمسكين بموقف المعارضة ومشاركين للسلطة في المؤسسات المنتخبة والأجهزة التنفيذية، في إطار تحالفات تشكلت لدعم وتأييد الرئيس بوتفليقة منذ العام 1999 إلى غاية العام 2011.