مجموعة من المقالات الجريئة والقصيرة يتناولها الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف  في كتابه الجديد " في رحاب فن المقال " والصادرمؤخرا عن المجلس الاعلي للشئون الاسلامية  وقد انطلق الكاتب من مقال اسئلة مشروعة واخري ممنوعة  وجاء فيه لا شك أن في نفس كل إنسان منا أسئلة يراها مشروعة وأخرى يراها ممنوعة أو يتوجس أن تكون ممنوعة , أو يطوي عليها نفسه ولو بشق الأنفس , غير أن هذا المنع ليس شرطًا في كل الأحوال أن يكون ناتجًا عن عوامل خارجية كالضغط أو التضييق أو خوف المحاسبة على الكلمة , فقد يكون المنع ذاتيًّا ناتجًا عن شدة الإحساس بالمسئولية , أو الالتزام الأدبي أو الاجتماعي أو المجتمعي أو حتى السياسي , ولأن طرح بعض الأسئلة قد يحمل على غير وجهه , ويُحمّل ما لا يحتمل , فليس كل ما يعلم يقال , أو يناقش عبر الصحف ووسائل الإعلام , أو يطرح على العامة , وقد كان الإمام علي (رضي الله عنه) يقول : خاطبوا الناس بما يفهمون , أتحبون أن يكذب الله ورسوله ؟ فلا ينبغي خطاب أحد بما يفوق مستوى إدراكه العقلي والفكري والثقافي والمعرفي , قطعًا للجدل ودفعًا لسوء التأويل , وبخاصة إذا كان هناك متربصون يحاكمون على الضمائر والنيات , بل قد يختطف بعضهم كلمة من هنا أو جملة من هناك , أو ينتزع هذه أو تلك من سياقها ، ليبني عليها حكمًا متيقنًا يريده هو لا قائله ولا كاتبه , أو يتخذ ذلك وسيلة للإثارة أو التشهير , مما جعل كثيرين يؤثرون السلامة , ويرون الصمت أبلغ مائة مرة من الكلام , ولا سيما لو كانوا في موضع لا يحتمل الجدل , فيحتملون ما يحتملون , إيثارًا للعام على الخاص ، ولو كلفهم ذلك ألم النيل ظلمًا وعدوانًا منهم , أو رميهم بما هم منه براء .

ومع كل هذه المحاذير فإننا نؤكد أن من يصدق النية لدينه ووطنه , ويثق فيما عند الله (عز وجل) , ويدرك أن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى وحده دون سواه , وأن ما أصاب الإنسان ما كان ليخطئه , وأن ما أخطأه ما كان ليصيبه , وأن الأمور كلها بالمقادير , حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : “واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك , ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف” , فمن تكن ثقته في الله (عز وجل) كذلك , ويوقن أن مصلحة دينه لا تنفك عن مصلحة وطنه, وأن مصلحة وطنه لا تنفك عن مصلحة دينه, فإنه سيفعل ما في صالحهما دون نظر إلى ما يكون له أو عليه بعد ذلك.

ومن الأسئلة التي نطرحها نجيب على بعضها ونترك للقارئ اللبيب الإجابة على بعضها الآخر : هل الإخوان يفكرون مرة أخرى في العودة إلى المشهد السياسي ؟ وهل يفكرون ومعهم غيرهم في اختطاف الخطاب الديني مرة أخرى ؟ وهل يحاولون ذلك الآن ؟ وهل يحاولون التسلل عبر المؤسسات المختلفة: دينية , وتعليمية , وثقافية , وفكرية , واقتصادية , وخدمية , وإدارية ؟ وهل هناك ممانعة كافية وحصانة في جسد هذه المؤسسات تحول دون حدوث الاختراق ؟ وهل استوعبنا التجربة المرة لعام الإخوان الأسود بما يجعل لدينا العزيمة والاصرار على عدم السماح لعناصر هذه الجماعة الإرهابية باختراق مؤسساتنا وبخاصة الدينية والثقافية والفكرية مرة أخرى ؟ ومنعهم من بث سمومهم فيها أو عبرها ؟ وهل نسينا إقصاءهم المقيت وإعلانهم غير الدستوري المكبل الذي كاد رئيسهم المعزول أن يقول فيه “ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ” ، بل إنه قد قرر وبتبجح هذا المضمون وأراده واقعًا مُرًّا مفروضًا على المصريين جميعًّا لصالح أهله وعشيره وجماعته وقبيله .

وهل لدينا الإدراك الكافي أن قوى استخباراتية كبرى توظف عناصر هذه الجماعة لتفكيك منطقتنا وتفتيت دولها ؟ وهل ندرك أن التحديات مازالت كبيرة وأن الخطر مازال داهمًا ؟ وهل نقف على مستوى هذه التحديات ؟ وهل بقى أي شك في أن هذه الجماعة الإرهابية لا تبقى على دين ولا وطن ؟ وأين الدين الذي يدّعونه من هذه البذاءات والصفاقات والشتم والسباب بأقذع الألفاظ التي يعف كل أبي كريم فضلا عن أي صاحب دين أو حتى مدعيه عن التفوه به أو بأي منها ؟

وملخص بعض الإجابات من وجهة نظري أن الخطر مازال قائمًا ويزداد , وأن الإخوان وأعوانهم يقاتلون من أجل العودة إلى المشهد السياسي عبر تقسيم الأدوار ما بين عملاء خونه يتطاولون علنًا على أوطانهم ويشهرون بها عبر بعض الفضائيات التي تستضيفها دول راعية للإرهاب وأخرى مستخدمة للإخوان كشوكة في ظهر أوطانهم وسلاح لفتيت دولهم وتمزيقها  , وآخرين يغيرون جلودهم كالحيات ويعملون على اختراق المؤسسات والسيطرة عليها من خلال خلاياهم النائمة ومن يستطيعون استقطابهم من المخدوعين والمغرر بهم وأصحاب المطامع والأهواء , مما يتطلب الحيطة والحذر والتنبه لمؤامرات هذه الجماعة الإرهابية وعناصرها وخلاياها الحية والنائمة ، ومن يرعاها ، ومن يستخدمها ، حتى لا نندم حين لا ينفع الندم ، فالسعيد من وُعِظَ بغيره ، والشقي من وُعِظَ بنفسه ، وقد كان سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) يقول: “لست بالخب ولكن الخب لا يخدعني” ، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): “لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين” , ولن نلدغ إن شاء الله ، وسيرد الله (عز وجل) كيد الإخوان وأعوانهم ومستخدميهم في نحورهم بإذنه سبحانه.

واهتم الكاتب بفضح الاسلام السياسي من خلال عدة مقالات مهمة منها مقال " دولة الاخوان الاقتصادية " وجاء فيها 

إذا كانت جماعة الإخوان الإرهابية قد سقطت سقوطًا ذريعًا مدويًا سياسيًّا ومجتمعيًّا وأفلست فكريًّا، فإن هناك جانبًا مهمًّا تستميت قيادات الجماعة وعناصرها فى الحفاظ عليه، وهو البناء الاقتصادى والمالى للجماعة، وهو ما يمكن أن يطلق عليه دولة الإخوان الاقتصادية، وهى التى لا تقل خطرًا عن الجانب السياسى، لأنها هى الرابط الذى يربط أعضاء وعناصر الجماعة الإرهابية برباط نفعى وثيق من خلال شراء أصحاب النفوس الضعيفة، والتركيز على المهمشين أو المحرومين أو الأكثر احتياجًا وحتى تجاوزهم إلى غيرهم من طالبى وراغبى الثراء بأى وسيلة حتى لو كانت غير مشروعة أو مدمرة، إضافة إلى خطورة توظيف هذا المال فى العمليات الإرهابية. وقد قامت جماعة الإخوان بعمليات سطو واسعة النطاق على كثير من الجمعيات، وتوظيفها لخدمة أغراضها، مع ما تتلقاه من أموال تحت مسمى التبرعات وتوظيفها لصالح الجماعة.

ولهم منظومة اقتصادية أشبه ما تكون بالفكر الصهيونى، بحيث إذا تاجر أحدهم فى سلعة حيوية ألزم أعضاء الجماعة بالشراء منه، فأحدهم مثلاً فى تجارة الحديد والأسمنت، والآخر فى تجارة الأخشاب، وثالث فى الأدوات الصحية، ورابع فى الملابس، وخامس فى الأدوات المكتبية والهدايا، فهم لا يؤمنون بالتكامل المجتمعى الشامل، إنما يقسمون المجتمع إلى قسمين، الأول: وهو الأولى بالرعاية والعناية والاهتمام وهم عناصر الجماعة، والآخر: عامة الناس، وهم فى نظرهم ما بين فاسق، أو كافر، أو منافق أو عميل أو رقيق الإيمان، أو غير ملتزم، أو غير تابع لهم، أو ناقص الأهلية الشرعية، لأنهم يزعمون أنهم جماعة الله المختارة، وأنهم الفرقة الناجية، وغيرهم فى الإحدى وسبعين فرقة الأخرى.

وعلى الجملة فإن غير المنتمين للجماعة فى نظرهم وتصنيفهم أناس من الدرجة الثانية، إذ يصنفون كل من لم ينضم للجماعة على أنه إما ناقص الدين أو فاقده، ويربون عناصرهم على ذلك. وقد عمدوا إلى مجالات حيوية مثل شركات الصرافة، والخدمات الطبية، والمدارس الخاصة، مع إنشاء مجموعة من الشركات باسم بعض قيادات الجماعة لتكون غطاء لتلقى الأموال الخارجية أو استثمارها أو غسل أموال التبرعات، حيث كانوا يجمعون أموالاً تحت مسمى المساعدات لصالح القدس، أو الشيشان، أوالبوسنة، والهرسك، أو الصومال، ثم توظف لصالح الجماعة وعناصرها. ولا يسعنى فى مثل هذا المقال أن أخوض فى تفاصيل محددة، إنما كان يعنينى أن ألفت النظر إلى مخاطر دولة الإخوان الإرهابية الاقتصادية التى صارت تستخدم فى تمويل العمليات الإرهابية ودعم العناصر المتطرفة، مما يتطلب النظر وبجدية، والتعامل بحسم مع هذا المال المشبوه، حتى لا يوظف فى الإضرار بالمصلحة الوطنية، أو أذى المواطنين، أو الإساءة إلى صورة الإسلام والمسلمين، وعلى الجملة فإن هذا الاقتصاد الموازى أو تلك الدولة الاقتصادية للإخوان تعد خطرًا على الأمن القومى، بل على أمن وسلام الإنسانية، لأن تلك الجماعة كالحرباء لا تعرف دينًا، ولا وطنية، ولا وفاء لأحد، فصديق اليوم لديها عدوّ الغد، لا يربطها بأحد سوى ما تحققه من خلاله من مصالح عاجلة، وإلا فله منها الويل والثبور وعظائم الأمور.

وفي مقال الاسلام السياسي والتطرف الدينى  اكد الكاتب علي ان مصطلح الإسلام السياسي واحد من المصطلحات التي أثارت ولا تزال تثير جدلا واسعًا حول علاقة الإسلام بالسياسة ، وهل هو في قلبها أو بمعزل عنها ؟ وهل التداخل بينهما تداخل طبعي منطقي أو أن الفصل بينهما أمر حتمي ؟

على أن كل هذه التساؤلات ما كانت لتطرح قبل استغلال بعض الجماعات المتطرفة للدين لأغراض تحقق مصالحها لا لمصالح الإسلام والمسلمين ولا مصالح الوطن ، ولا الدول الآمنة المستقرة ، حيث استخدمت هذه الجماعات الدين لخداع العامة ، والحصول على تأييدهم ودعمهم الانتخابي أو الأيدلوجي لاعتلاء سدة السلطة وتوظيفها هي الأخرى لصالح الجماعة وأفرادها وعناصرها مع إقصاء مقيت لكل من لا ينتمي إلى الجماعة أي جماعة تتاجر بالدين وتخادع به ، ورمي المجتمع بالجاهلية أو الكفر أو الفسق والابتداع على نحو ما تؤصل له أفكار جماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من الجماعات المتطرفة ، في محاولة للتغطية على أهدافها ومطامعها والعمل على تجييش من تستطيع من الشباب المندفعين المتهورين لمناصرتها في وجه الدولة التي لا تؤمن هي بها في سبيل سعيها الدائم للسطو على مقاليد الأمور .

إنني لا أرى مشكلا على الإطلاق بين الإسلام والسياسة لدى من يفهمون الإسلام فهمًا صحيحًا مستنيرًا ، ومن يفهمون السياسة فهمًا وطنيًا مستقيمًا ، فهما قادران على التعايش والتكامل وتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع ، كما لا أرى تناقضًا ولا تقابلا بين علماء الدين والمثقفين فقد تتداخل الصفتان ، وتصير العلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص وجهي على حد تعبير المناطقة ، وإن كان لكل منهما منهجه في معالجة القضايا والمستجدات وطرق حل المشكلات .

المشكلة إذن في سوء الفهم وتوظيف الدين أو حتى السياسة لمصالح خاصة قد تقتضي من وجهة نظر غير الوطنيين وغير المؤهلين إقصاء الآخر ، سواء بمحاولة إقصاء الدين عن دنيا الناس إقصاءً تامًّا ، أم بإقصاء الجماعات الدينية لمن لا يؤمن بأيدلوجياتها واتهامهم بالكفر أو الفسق أو الجاهلية .

المشكلة إذن إنما هي في التطرف والإقصاء ، وتتجلى المشكلة غاية التجلي في المتاجرة بالدين واستغلاله مطية لتحقيق مطامع لا علاقة لها بالدين ولا بالشرع الحنيف ولا بأي من الشرائع أو الأديان السماوية ، فكل الشرائع السماوية تقوم على قبول الآخر والإيمان بالتعدد وبحرية المعتقد ، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز : ” لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ” ، ويقول سبحانه : ” ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين * إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم” .

فعندما تحدث القرآن الكريم عن تكريم الإنسان تحدث عن تكريم الإنسان على إطلاق إنسانيته دون النظر إلى الدين أو الجنس أو اللون أو العرق أو اللغة أو الشكل أو المكانة الاجتماعية ، فقال الحق سبحانه وتعالى: ” ولقد كرمنا بني آدم ” .

وحين حرم الإسلام قتل النفس حرم قتل النفس أي نفس وكل نفس ، ولم يحرم قتل النفس المسلمة فحسب أو النفس المؤمنة فحسب ، فقال سبحانه وتعالى : ” أنه من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا “.

وعندما أمرنا الحق سبحانه وتعالى بحسن المعاملة أمرنا بحسن معاملة الناس جميعًا ، فقال سبحانه: ” وقولوا للناس حسنًا ” ولم يقل : قولوا للمسلمين وحدهم أو للمؤمنين وحدهم حسنًا دون غيرهم، وعندما مرت جنازة يهودي بسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وقف ( صلى الله عليه وسلم) لها ، فقيل يارسول الله إنها جنازة يهودي ، فقال (صلى الله عليه وسلم): ” أليست نفسًا ؟ ” .

ولما رأى (صلى الله عليه وسلم) امرأة مسنة مقتولة في ساحة القتال ، قال (صلى الله عليه وسلم) : ” من قتلها ؟ ماكانت هذه لتقاتل ” ، مما يؤكد أن القتل إنما يكون على المقاتلة والاعتداء ، وليس جزاء للكفر ، إذ لا يوجد في الإسلام قتل على المعتقد.

فعندما نفهم الإسلام فهما صحيحا ندرك أن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان والمكان والحال ، وأن ما كان راجحا في عصر قد يكون مرجوحًا في عصر آخر أو حالة أخرى ، وأن تنظيم شئون حياة الناس في أكثر جوانبها فيه متسع كبير لمراعاة طبيعة الزمان والمكان ، وأن الشرائع قد راعت تحقيق مصالح البلاد والعباد، فحيث تكون المصلحة المعتبرة فثمة شرع الله (عز وجل)، وأهل العلم والفقه على أن باب الاجتهاد لم ولن يغلق، إذ لم يخص الله ( عز وجل) بالفكر والاجتهاد قوما دون قوم أو زمان دون زمان .

ولو أننا فهمنا الأديان بروحها السمحة ، وفهمنا المنهج الإسلامي بما فيه من سعة ومرونة ومراعاة مصالح الناس لوجدنا أنه يدفع دفعًا إلى التقدم والرقي ، وإلى التسامح وتأصيل فقه العيش المشترك بين البشر جميعا ، وإلى العمل والإنتاج لا البطالة والكسل ، وإلى الخلق القويم وسائر المعاني الإنسانية السوية ، ولما وجدنا أي تضارب أو تناقض بينه وبين عمارة الكون وبناء الحضارات ، بل وجدناه خير دافع وداعم لذلك كله .

أما المشكل الحقيقي فهو في هذه الجماعات المتطرفة التي انحرفت بالدين عن سماحته ومعانيه السامية ، وعملت على توظيفه لتحقيق مطامعها السياسية ومصالح أفرادها الشخصية ، وأخذوا يلوون عنق نصوصه لخدمة أيدلوجياتهم ، وألحوا على ذلك حتى ربط البعض فهم الإسلام بالسلوكيات الخاطئة لهذه الجماعات المتطرفة ومناهجها المنحرفة المحرفة ، مما يتطلب جهدًا غير عادي وغير نمطي وغير تقليدي لبيان حقيقة هذه الجماعات التي صارت عبئا على الإسلام وعلى الوطن وعلى الإنسانية في آن واحد، مع اتخاذ الإجراءات التي تردع هذه الجماعات المتاجرة بالدين، ولا يكون ذلك إلا بإسناد الدعوة والفتوى إلى أهلها المتخصصين دون سواهم ، وعدم السماح لأي من أعضاء الجماعات الإرهابية المتطرفة والمتشددة باقتحام عالم الدعوة والفتوى الذين يعملون على اقتحامه خلسة أو عنوة.

وبالاجمال 

الكتاب رسالة مهمة للقاريء العادي غير المتخصص مكتوب باسلوب سهل وبسيط وتطرق لعدة موضوعات مازالت تشغل الراي العام