تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء بالمواقع الإلكترونية الإخبارية، ووكالات الأنباء بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات عربياً وعالمياً، صباح اليوم السبت الموافق 21 يناير 2017

كشفت الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها 74 متهما من تنظيم (حسم) التابع لجماعة الإخوان، والذي أحيل 304 متهمين من عناصره إلى النيابة العسكرية لاتهامهم بارتكاب 14 جريمة إرهابية وعمليات اغتيال – أن المتهمين هم من عناصر جماعة الإخوان، وأن عددا منهم شارك في أعمال وأنشطة الاعتصام المسلح للجماعة برابعة العدوية، ومشاركتهم أيضا في أعمال التجمهر المسلحة المناهضة للدولة التي نظمتها الجماعة في أعقاب فض الاعتصام.

أشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ورأس فريق المحققين المستشار محمد وجيه المحامي العام بالنيابة، وباشر التحقيقات فريق من محققي النيابة برئاسة المستشار شريف عون رئيس نيابة أمن الدولة العليا.

واعترف عدد من المتهمين - في تحقيقات النيابة – بإحرازهم أسلحة نارية، ومشاركتهم في التصدي لعملية فض اعتصام رابعة العدوية، حيث أطلقوا النيران صوب قوات الشرطة القائمة على الفض، وأيضا مشاركتهم في المسيرات المسلحة وأعمال التجمهر التي دبرتها الجماعة مستخدمين أسلحة النارية ومحدثات صوت وقنابل المونة وعبوات المولوتوف.

وأكد المتهمون أن انتهاجهم مسلك العنف عن طريق ما أسموه "العمليات النوعية" التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها، جاء سعيا منهم لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.

وأوضح المتهمون تفاصيل عمليتي التخطيط والتنفيذ لمحاولة اغتيال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، نظرا لما أسموه بالتحقيقات "تعديه اللفظي الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، وافتئاته بجواز قتلهم وإهدار دمهم".. مشيرين إلى أنهم قاموا برصد محل سكنه عدة مرات، وتم الاتفاق على أن يكون التنفيذ في 5 أغسطس 2016 من خلال إطلاق الرصاص عليه باستخدام البنادق الآلية التي كانت بحوزتهم.

وأشاروا إلى أنهم في يوم التنفيذ المتفق عليه تم توزيع الأسلحة النارية على العناصر المكلفة بإطلاق النيران على الدكتور علي جمعه، وتم تكليف أحد العناصر بتصوير العملية، وقاموا بتوزيع أنفسهم على سيارتين، حيث تمركزت السيارة الأولى بالشارع المقابل لمسجد "فاضل" المجاور لمسكن مفتي الجمهورية السابق، فيما تمركزت السيارة الأخرى في الجهة المقابلة لمسكنه خلف أحد المباني تحت الإنشاء متربصة لظهوره.

وقالوا إنه في غضون الساعة 12 ظهرا، ظهر الدكتور علي جمعة في مرمى المجموعتين حال توجهه برفقة الحرس الخاص به من مسكنه مترجلين إلى مسجد "فاضل" لأداء صلاة الجمعة، وما أن أبصروه حتى ترجل عنصران مهرولين تجاهه، وأطلقا تجاهه وابلا من الأعيرة النارية من البنادق الآلية التي كانت بحوزتهم.. كما أطلق عنصران آخران من الجهة الأخرى رصاص بنادقهم تجاه المفتي السابق، قاصدين جميعا من ذلك قتله، غير أن تلك الأعيرة النارية لم تصبه لعدم إحكامهم التصويب، ففروا من محل الواقعة، وأعقب ذلك تبني حركة "حسم" تلك الواقعة.

كما أقر المتهمون بتنفيذ واقعة الشروع في قتل المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد، باستخدام سيارة مفخخة.. موضحين أنهم رصدوا موكبه لمدة أسبوع، حيث وقفوا على مواقيت تحركاته والطرق التي يسلكها الموكب من منزله بالقاهرة الجديدة إلى مقر مكتب النائب العام الكائن بجوار مدينة الرحاب، كما وقفوا من خلال الرصد على النقاط التي يمكن فيها استهداف الموكب.

وأضاف المتهمون في اعترافاتهم أنهم قاموا بتصنيع العبوة الناسفة من مادة الـ"RDX" المفرقعة ووضعها في سيارة ماركة دايو نوبيرا بيضاء اللون وتعتيم زجاجها، وقاموا بوضع السيارة المفخخة بحارة السير البطيء أمام أحد المطبات الصناعية في طريق عودة الموكب من مكتب النائب العام، في حين تمركز أحدهم في الجانب الآخر من الطريق وبحوزته جهاز التحكم في تفجير العبوة عن بعد.

وأشاروا إلى أنه ما أن أبصر الشخص المكلف بالتفجير قدوم الموكب، وبدء عبور السيارات المكونة للموكب للمطب، قام بالضغط على زر التفجير عن بعد، لتنفجر السيارة المفخخة، وتصويره التفجير باستخدام كاميرا كانت بحوزته، غير أن الانفجار لم يسفر عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

واعترف المتهمون برصد تحركات السيارة الخاصة بالمستشار أحمد أبو الفتوح رئيس إحدى دوائر محاكم الجنايات، بمحيط سكنه بمدينة نصر، تمهيدا لاغتياله في عملية أطلقوا عليها اسما كوديا "الفكهاني".. حيث قام عنصران من عناصر الجماعة برصد تحركات الهدف، وعلما بتردده على بعض المساجد المجاورة لمحل سكنه لأداء الصلوات، والتقطا له مجموعة من الصور، وقاما بإرسالها لقيادات العمل النوعي تمهيدا لاستهدافه بعملية عدائية باستخدام سيارة مفخخة.

كما أقر المتهمون بالتخطيط واستهداف سكن أحد القضاة بمنطقة "أوسيم" بعبوة مفرقعة في غضون يوليو من عام 2015، بعد أن وقفوا على عضويته بإحدى دوائر محاكم الجنايات التي سبق وأن نظرت قضية اتُهِم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وقضى فيها ببرائته، حيث قام أحد المتهمين بوضع العبوة الناسفة أمام محل سكنه.

وأوضح المتهمون أنهم في سبيل تنفيذ مخطط "الاستيلاء على السلطة" فقد تم تشكيل ما سمي بـ "اللجنة الإدارية العليا" والتي ضمت عددا من المتهمين من بينهم القيادي الإخواني المتوفي محمد كمال، حيث تم الاتفاق على تشكيل (مجموعات العمل النوعية) بهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها وعدد من القيادات الأمنية والشخصيات العامة، نفاذا لمخططهم بمحاولة إسقاط النظام.

وأضاف المتهمون في اعترافاتهم أن المتهمين يحيى موسى وعلاء السماحي، توليا مسئولية إدارة "العمل النوعي" من دولتي تركيا والسودان وتدريب العناصر المنتقاة بالدولة الأخيرة.. مشيرين إلى أن من بين أهداف هذا المخطط استهداف أبراج الكهرباء وخطوط الغاز الطبيعي والمرافق العامة بالعبوات المفرقعة والأسلحة النارية، في إطار خطة تتضمن خلق أزمات عامة في الدولة باستهداف مرافقها الخدمية الحيوية، وتخزين عملة الدولار وتكديس المرور واستهداف 10 شخصيات عامة في كل محافظة.

وقرر المتهمون في اعترافاتهم أنه في غضون شهر يونيو 2016 أعيدت هيكلة مجموعات العمل النوعى التابعة لجماعة الإخوان في هيكل تنظيمي جديد تحت مسمى (حركة سواعد مصر – حسم) وأن رؤية تلك الحركة تقوم على ثلاث مراحل أولها: تأهيل عناصر مجموعات العمل النوعي وتدريبها خارج البلاد، وثانيها تشكيل تيار سياسي معلن من القوى السياسية الرافضة لما أسموه بـ "الانقلاب العسكري" لإحداث حالة من الحشد الشعبي ليؤدي إلى ثورة شعبية تصل إلى إسقاط النظام الحاكم، وثالثها السيطرة الأمنية والإدارية على إحدى مناطق الجمهورية واتخاذها مركزا للمواجهة العسكرية مع قوات النظام الحاكم، حيث تم تحديد "المنطقة الغربية" لاقترابها من دولة ليبيا ومن خلالها يمكن التواصل مع قوات تنظيم (فجر ليبيا) لتوفير الدعم اللازم.

وقرر المتهمون بتلقي عدد منهم، تكليفا بصناعة طائرة يتم التحكم بها عن بعد، بغرض استخدامها في استهداف أجهزة البث الخاصة الخاص بمدينة الإنتاج الإعلامي، غير أنه حال دون تنفيذ هذا المخطط ما تبين لهم من وجود أجهزة للتشويش على الإشارات اللاسلكية وشبكات الهاتف المحمول داخل المدينة.

وكشفت الاعترافات أن مجموعات تنفيذ العمليات العدائية، علاوة على الدورات التدريبية العسكرية والحركية التي تم تلقينهم إياها، واستخدامهم لأسماء حركية وتطبيقات ألكترونية لتفادي الرصد الأمني، فإنهم اعتمدوا على دعم مالي أمدتهم به رابطة المصريين من أعضاء جماعة الإخوان خارج مصر، وذلك لتنفيذ عملياتهم العدائية.

وأقر المتهمون باشتراكتهم في رصد وتنفيذ عملية تفجير أبراج الكهرباء بنطاق مدينة الإنتاج الإعلامي أواخر عام 2015 على نحو أسفر عن انقطاع البث التلفزيوني للعديد من القنوات الفضائية التلفزيونية، وحرق حافلتين تتبعان البنك المركزي بمدينة السادس من أكتوبر، ورصد الحملات الأمنية بمدينة السادس من أكتوبر، تمهيدا لاستهدافها بعمليات عدائية، نفاذا لمخطط الجماعة بضرب مؤسسات الدولة وزعزعة الاستقرار لإسقاط نظام الحكم.

وتبين من التحقيقات أن عددا من المتهمين سبق ضبطهم بمعرفة أجهزة الأمن وعرضهم على النيابة العامة، لاشتراكهم في المسيرات المسلحة لجماعة الإخوان الرافضة لعزل محمد مرسي من سدة الحكم، وأنهم عقب إخلاء سبيلهم عاودوا الاشتراك في تلك المسيرات وما صاحبها من أعمال عنف وقطع للطرق.

وكشفت اعترافات المتهمين أنهم في سبيل الإعداد لتنفيذ عمليات عدائية على نطاق واسع، ضد الدولة ومنشآتها وعدد من الشخصيات العامة ورجال الشرطة والقوات المسلحة، فقد رصد التنظيم منشآت عسكرية وشرطية من بينها مبان تابعة لجهاز الأمني الوطني، وأبراج كهرباء وارتكازات شرطية وسيارات ومدرعات شرطة في عموم الجمهورية.

وأشار المتهمون إلى أنهم لجأوا إلى تمويه سيارات لاستخدامها في أعمالهم العدائية، علاوة على تلقي عدد منهم لتدريبات عسكرية وأمنية وتقنية على سبيل الإعداد لارتكاب عملياتهم العدائية، وحيازة واستعمال المفرقعات بنية ارتكاب جرائم قتل سياسي وتخريب للمباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة والمؤسسات ذات النفع العام بالاشتراك مع آخرين، وكذا حيازتهم لأسلحة نارية مما لا يجوز ترخيصها بقصد استخدامها في أغراض تمس الأمن العام، ووضع عبوات ناسفة أمام عدد من فروع شركات الاتصالات المحمولة والمصالح الخاصة المملوكة لمواطنين، وتفجير عدد من أبراج كهرباء الضغط العالي، ووضع عبوات ناسفة أسفل وبالقرب من نقاط شرطية وسيارات تابعة لها، وإغتيال أمناء وأفراد شرطة، وقطع طريق قضبان السكك الحديدية.

وأضافوا أنهم لجأوا إلى التسمي بأسماء حركية فيما بينهم، واستخدام تطبيق "تليجرام" الالكتروني الآمن في التواصل مع بعضهم البعض تفاديا للرصد الأمني، ولتنفيذ عملياتهم العدائية.

وذكر عدد من المتهمين في اعترافاتهم، أنهم وآخرين قاموا بالتسلل إلى دولة السودان عبر الدروب الصحراوية الحدودية، لتلقي دورات تدريبية عسكرية وحركية وتثقيفية لأعضاء المجموعات المكلفة بتنفيذ العمليات العدائية الموكلة إليها، بمعرفة عناصر من كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس).. حيث تضمنت تدريبات بدنية وأخرى على استخدام البنادق الآلية وبنادق القنص والمسدسات وفك وتركيب الأسلحة.

وقالوا إن الدورات التدريبية التي تلقوها تضمنت دروسا حول أمن الأفراد لتوقي الاعتقال، واستخدام النقاط الميتة في التسليم والتسلم بترك الشيء محل التسليم في مكان مؤمن وإبلاغ المستلم بذلك المكان دون التقابل المباشر معه، فضلا عن كيفية التعامل مع المحقق عن طريق إبداء المعلومات الأقل حساسية وخطورة دون الأخرى أثناء الاستجواب، إلى جانب دروس في أمن المعلومات عن طريق دراسة كيفية تشفير البيانات واستخدام التطبيقات المؤمنة للتواصل، وأمن الهاتف المتمثل في عدم الاحتفاظ بصور شخصية أو ملفات هامة عليه، واستخدام أكثر من حساب على تطبيقات التواصل الاجتماعي للتضليل.

وأضافوا أن الدورات تضمنت أيضا وسائل رصد الشخصيات والهيئات عن طريق دراسة كيفية تعقب ومراقبة الهدف محل الرصد والتخفي أثناء الرصد.

وقرروا أنهم اتخذوا من عدد من الشقق والمزارع، مقارا تنظيمية لهم، حيث كانت تجري بها التدريبات العسكرية، وكان يتم التدريب على القنص وإطلاق النيران داخل عدد من المزارع التي كانت تستخدم أيضا في تخزين الأسلحة.

كما أظهرت الاعترافات اعتناق عدد من عناصر التنظيم، لأفكار تنظيم "داعش" الإرهابي القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وقتله بدعوى "عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية وموالاته الكفار" .

وتبين من واقع اعترافات المتهمين، أن مخططات جماعة الإخوان في شأن كيفية إسقاط النظام المصري، تضمنت إنشاء مكتب القيادة العامة بدولة تركيا يضم ممثلين عن الجماعة بجميع دول العالم، ويختص بوضع السياسة العامة للجماعة دون التقيد بمصالح الدول، واضطلاع جماعة الإخوان بتكوين مؤسسات اقتصادية وإعلامية بدولة تركيا ينتهى إنشائها بنهاية عام 2017 لتكون مصدر دعم مادي ومعنوي لتنفيذ مخططاتهم الرامية الى إسقاط النظام المصري بنهاية عام 2020 عبر قيام تلك المؤسسات بمحاربة مؤسسات الدولة المصرية ومهاجمتها.

(الشروق)

بعد أن أعلنت وزارة الداخلية، أمس الجمعة، فى بيان لها، ضبط أحد الكوادر الإخوانية فى القضية المعروفة باسم خلية "التحرك الاقتصادى الإخوانى"، التى كان يترأسها القيادى الإخوانى حسن مالك، نكشف التفاصيل كاملة.

البداية عندما كشفت تحريات الأمن الوطنى وإدارة البحث الجنائى، تورط المتهم شريف الحلو رجل الأعمال السكندرى، وصاحب صرافة الأطباء، التى صدر لها قرار إغلاق لإضرارها بالاقتصاد القومى، واتجار صاحبها فى النقد الأجنبى بشكل يخالف القانون، فى إدارة أعمال خاصة بجماعة الإخوان المسلمين، وتحويلات بنكية  لقيادات الجماعة فى دول عربية.

وأظهرت التحريات قيام المتهم شريف الحلو، بالاتجار فى العملة الأجنبية، بالرغم من صدور قرار بغلق شركة الصرافة الخاصة به لمدة عام كامل، وعمل تحويلات بنكية لعدد من القيادات الإخوانية للخارج.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن الوطنى من ضبط المتهم، والمطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة القضية رقم 721/2015 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ"التحرك الاقتصادى الإخوانى" والمحبوس على ذمتها القيادى الإخوانى حسن مالك وآخرين من كوادر التنظيم الإرهابى، وبحيازته مبلغ  50 ألف دولار أمريكى.

تم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات معه، ومواجهته بالتسجيلات والتحويلات البنكية التى وجدت بحيازته.

 يذكر أن المتهم له صلة قرابة بالقيادى الإخوانى مدحت الحداد، لزواج شقيقه من نجلته، وعلاقته بالنظام المخلوع محمد مرسى، إذ كان يعمل مستشارًا اقتصاديًا له، كما أن علاقته بالرئيس محمد حسنى مبارك كانت غير جيدة، حيث أشار إليه فى إحدى الخطابات الرسمية، للتأكيد على منعه من التلاعب بالدولار والسوق المصرفية.

وكان المتهم، منذ أشهر قليلة، قد أبلغ عن سرقة 5 ملايين جنيه من داخل سيارته، واتهم عامل الجراج فى منزله بسرقتها، إذ اكتشف الجريمة من خلال كاميرات المراقبة التى وضعها بمنزله فى منطقة لوران شرق الإسكندرية، إلا أن العامل أنكر الواقعة، ولم يتم العثور على أمواله حتى الآن.

(اليوم السابع)

كشف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين موقف العالم من الإرهاب والتطرف خلال المؤتمر الدولي الثالث لمكافحة التطرف الذي عقد بمكتبة الإسكندرية تحت عنوان "العالم ينتفض.. متحدون فى مواجهة التطرف". وأشار حسين في مقاله بصحيفة "الشروق" إلي أن تساؤلات كثيرة دارت خلال احدي جلسات اليوم الثاني من المؤتمر وكان ابرزها أي عالم ذلك الذي ينتفض ضد التطرف؟. والي نص المقال:- «العالم ينتفض.. متحدون فى مواجهة التطرف» ذلك هو عنوان برنامج المؤتمر الدولى الثالث لمكافحة التطرف الذى عقدته مكتبة الإسكندرية، وافتتحه مديرها العام د.إسماعيل سراج الدين مساء الثلاثاء. عنوان المؤتمر كان مربكا، لدرجة دفعت الكاتب الصحفى محمد صلاح مدير مكتب جريدة الحياة اللندنية بالقاهرة للتساؤل خلال إحدى جلسات اليوم الثانى: أى عالم ذلك الذى ينتفض فى مواجهة التطرف؟!. التساؤل فى محله لأن العالم منقسم بشأن التطرف والارهاب، ولم ينتفض مطلقا ضده، وحتى التحالفات التى تقول إنها ضد الإرهاب وهمية. لدينا تحالف دولى ضد داعش من ٣٠ دولة بزعامة الولايات المتحدة، منذ منتصف عام ٢٠١٤، وصرنا ندرك انه ليس حقيقيا، لأن كل طرف كانت له أهدافه المعلنة والخفية. ثم ان العالم بأكمله منقسم على تعريف الارهاب، فكيف سيتوحد لمحاربته؟!. من أجل كل ما سبق، فإن عنوان المؤتمر جانبه الصواب لا «كل يغنى على ليلاه»، مثلا لى شيان من الصين خصص كلمته لانتقاد الولايات المتحدة. والشيخ محمود الهباش من فلسطين دعا إلى إزالة الظلم الواقع على الشعب الفلسطينى بفعل الاحتلال الصهيونى. الجلسة الرئيسية التى انعقدت عقب جلسة الافتتاح كانت حيوية، وبطلها الرئيسى هو المفكر والدبلوماسى المرموق الدكتور مصطفى الفقى بتعليقاته ومداخلاته الذكية أو حتى مداعباته الطريفة، وبدأ التقديم بقوله إن المواطن العربى بين نارين فهو يتعرض لهجمات داعش الإرهابية وللاتهام من العالم بأنه إرهابى!!. الكاتب البارز فى صحيفة الحياة عبدالوهاب بدرخان قال إن الإرهاب صار جزءا من حياة الكثير من العرب الآن، لا توجد بداية تشير إلى إمكانية خروجنا من هذا المأزق. الوزير المفوض طارق دحروج الذى يعمل فى سفارتنا باليونان، قدم ورقة بحثية مميزة عن خريطة انتشار داعش التى تضم ٢٠ ألف مقاتل أجنبى بينهم ٦٠٠ من مصر. الباحث العراقى صفاء الدين الفلكى قال إننا نتعرض لإرهاب غير تقليدى وبالتالى نحتاج حلولا غير تقليدية. الدكتور الفقى، عاد ليشير إلى خطورة ما قاله أحد مستشارى ترامب الجدد بأن المشكلة هى الإسلام وليس فهم وسلوك بعض المسلمين. المداخلة التى حازت إعجاب كثيرين كانت للباحث الصينى المتخصص فى الحركات الإسلامية لونج دينج، الذى شكا فى البداية من أن الصين تتعرض لإرهاب باسم الإسلام، وتقديره أن التطرف ليس مرتبطا بدين معين، ويرى أن المتطرفين يريدون تفسير القرآن والسنة طبقا لأفكارهم، واقتبسوا كثيرا من ابن تيمة وابن القيم الجوزية بصورة مجتزأة من السياق. دينج قال إن الرئيس الصينى دعا إلى نموذج جديد للإسلام الصينى أو «صيننة الإسلام»، شارحا فكرته بأن الإسلام دين واحد ولكن أى دين عندما ينتقل لبلد جديد،فهو يتأقلم مع ظروف البلد وثفاقتها وعاداتها، فى حين أن مشكلة المتطرفين أنهم يريدون فرض نموذج واحد للإسلام فى كل زمان ومكان. الدكتور الفقى حيا الباحث الصينى وقال إنه يبدو وكأنه أحد فقهاء المسلمين، بل إنه يفهم سياق النص القرآنى مثلما فعل نصر حامد أبوزيد، ورؤيته لفكرة الإسلام البدوى والحضرى، لكن الفقى كان ذكيا جدا حينما رد على الباحث الصينى بأنه رغم انتقاد الإرهاب فى الصين إلا أنه يجب مراعاة مشاكل الأقليات فى كل مكان، مشيرا بطريقة مهذبة إلى القمع الذى يتعرض له المسلمون فى تركستان الشرقية، وهو المعنى الذى أيده الدكتور حسن أبوطالب. فى حين حذر الباحث المتميز بشير عبدالفتاح من الخلط فى قضية تجديد الخطاب الدينى، لأن بؤس الخطاب الرسمى قد يؤدى لهجرة المزيد من الشباب إلى الخطاب المتطرف. وسأل أحد الحاضرين كيف يمكن تفسير تطرف الجيل الثانى والثالث من أبناء العرب والمسلمين فى الغرب، ولماذا فشلت أوروبا فى دمج هؤلاء فى مجتمعاتها؟! ذلك هو ملخص الجلسة الرئيسية الأولى التى أعقبتها جلسات كثيرة يومى الأربعاء والخميس، تحدث فيها الكثير من الكتاب والمتخصصين مصريا وعربيا ودوليا. العناوين كانت ملفتة، لكن السؤال الذى ينبغى أن نهتم به كثيرا هو، ما هى جدوى كل الندوات والمؤتمرات العربية، إذا كنا لا نجد نتائج وتغيرات على الأرض؟!

(المصريون) 

أعلن الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية، تضامنه مع محمد أبو تريكة، لاعب كرة القدم بالنادى الأهلى والمنتخب الوطنى السابق ، بعد إدراجه على قوائم الإرهاب. وقال إن قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يساعد على إنزال العقاب بمواطنين لم يثبت تورطهم فى أحداث عنف. وأشار حمزاوى عبر حسابه على "تويتر" إلى أن "قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين به من الصياغات المطاطية ما يمكن الحكومة من إنزال العقاب بمواطنين لم يثبت عليهم التورط في عنف". وأضاف: "القانون به عصف ممنهج بحقوق وحريات الناس وتعطيل لإجراءات التقاضي العادل، فالإدراج على قوائم الإرهابيين يحدث دون محاكمة". واختتم قائلاً: "تضامنا مع الخلوق محمد أبو تريكة ومع كل مظلوم". جدير بالذكر أنه تم وضع اسم اللاعب محمد أبو تريكة ضمن قوائم الإرهاب وهو ما لاقى موجة واسعة من الغضب من قبل محبيه ومشجعيه وكتاب وسياسيين ومشاهير رفضًا لذلك القرار واعتراضًا عليه.

(المصريون )

وصل وفد إيران إلى كازاخستان، برئاسة مساعد الخارجية للشؤون العربية والأفريقية، حسين جابري أنصاري، السبت، للمشاركة في اجتماع أستانة حول الأزمة السورية ، والتشاور مع وفدي روسيا وتركيا.

وأشارت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية إلى أن الوفد وصل، فجر السبت، إلى مدينة الماتي في جنوب كازاخستان قادمًا من طهران، وسيبدأ فور وصوله إلى العاصمة الكازخية مباحثاته مع الوفدين الروسي والتركي.

وأضافت أن المشاورات بين الدول الثلاث تأتي لتوفير التمهيدات اللازمة لعقد اجتماع أستانة بنجاح.

ويهدف اجتماع أستانة، المقرر عقده يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري، بضيافة كازاخستان وإشراف روسيا وإيران وتركيا بين مندوبي الحكومة السورية والمعارضة إلى تثبيت الهدنة والتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.

(المصري اليوم)

تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة «الفتاوى» المثيرة للجدل، وخاصة وسط انتشار القنوات الفضائية والمواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، وعلى رغم السعي الرسمي إلى قطع الطريق على «فوضى الإفتاء» و«أخذ الفتوى من أهلها»، لا تزال تلك الظاهرة مستمرة.

شهد العام 2015 فتاوى عدة «صادمة» ومثيرة للجدل في السعودية، منها فتوى الشيخ عبد الله السويلم بأن «جميع أعضاء الرجل عورة ما عدا الوجه والكفين، وأن صدر الرجل وبطنه وفخذه عورة، مثله مثل عورة المرأة بين النساء»، بالإضافة إلى فتوى أخرى بأن «عمل المرأة إلى جانب الرجل يُعتبر خلوة، ويجب أن تعيش في كنف الزوج وأن تكون رهينة له».

ومن فتاواه المثيرة للجدل، «تحريم السفر إلى بلاد الكفار نهائياً»، محذراً المسافرين من أنه «يخشى على من مات في بلاد الكفار أن يدخل النار».

واعتبرت الإعلامية بدر البشر في برنامج يحمل اسمها على قناة «إم بي سي»، ان كلام السويلم «عجيب وغريب» وأثار استغراب الكثيرين في المجتمع السعودي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفةً: «ترقبوا حملة لحجاب الرجل».

وعلّقت على موقع «تويتر»: «كأن انتقاده عمل المرأة المختلط من العصور الجاهلية المظلمة». فيما علّق آخر على «فايسبوك»: «أساءني جداً ما سمعته من هذا الداعية الذي طلب أن تُدرس المرأة لتقرأ فقط، وطالب المرأة بأن تمكث في بيتها لخدمة زوجها وأولادها، على أن يقدم لها زوجها 400 ريال، ولم يتطرق لمن لا معيل لها»، مضيفاً: «لست عالم دين ولا فقيه كي أرد على الشيخ، ما قاله يتنافى تماماً مع شرعنا وديننا الحنيف».

وتابع: «إذا فرضنا أن المرأة لا تتعلم، فمن سيعالج النساء في أمراضهن النسائية، أم أنهن خُلقن بلا أمراض ولا حاجات»، مردفاً: «لا تنسى يا شيخ أن المرأة هي أمك وابنتك واختك وزوجتك وجدتك وعمتك وخالتك، فاتق الله في النساء».

وأصدر الداعية محمد صالح المنجد فتوى بـ«تحريم» العمل في التحليل الرياضي أو الفني، لأنه «مضيعة للعمر في أمور دنيوية لا تنفع في الدين»، بعكس العمل محللاً عسكرياً وسياسياً واقتصادياً. وأحدثت الفتوى انقساماً في صفوف السعوديين، بين مؤيد ومعارض.

وعلق البعض: «الشيخ لم يقل إنها حرام، وإنما قال لا يجب ذلك وهو مجرد رأي»، فيما اعتبر آخرون مثل هذه الفتاوى «تشويه للدين الإسلامي»، بالإضافة إلى فتواه السابقة التي أجاز فيها قتل «ميكي ماوس»، باعتباره فأر الفئران «جنود الشيطان».

وقوبلت الفتاوى «الشاذة» بانتقادات رسمية، فأبدى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ، عدم رضاه عن «عدم اتزان» الفتوى، خصوصاً عند التطرق إلى أمور «نادرة الوقوع أو لا تقع إلاّ مرة في العمر».

وطالب آل الشيخ بأن «يتريث أي شيخ قبل شروعه في إعلان فتواه، وعرضها أولاً على الجهة المختصة بالإفتاء، لعرضها تالياً على المتخصصين قبل أن يُصرح بها لوسائل الإعلام، فخلاف ذلك يؤدي إلى ريبة العامة تجاه تلك الفتاوى».

وقال الوزير أن صدور هذه الفتاوى «يجعل العالم الغربي ينظر إلينا باستغراب، كون بعض تلك الأمور ليست في صميم همومنا وتطلعاتنا الأساسية»، مؤكداً حرص المفتي العام للمملكة على «ضبط الفتوى».

وأكد أمير منطقة القصيم فيصل بن مشعل قبل أيام، أهمية أخذ الفتوى من أهلها، من «العلماء المشهود لهم بالعلم الشرعي والعقل والحكمة، وفي مقدمتهم أعضاء هيئة كبار العلماء»، منوهاً بدور التقنية في تسهيل الوصول إلى الفتوى من العلماء المعتمدين.

وحذّر عضو اللجنة الدائمة للإفتاء عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح الفوزان خلال لقاء مع أمير القصيم، من «الإصغاء إلى الفتوى التي لا تقوم على أساس شرعي واضح، أو تلك التي لا يُعرف مصدرها»، مستشهداً بما يُنشر في المواقع الإلكترونية، «والاستناد عليها من غير تمحيص أو ردها إلى العلماء وأهل الدراية»، ومؤكداً ان أمر الفتوى «عظيم، خصوصاً وأنها من القول على الله، والقول على الله بغير علم من أشد المحرمات».

ورأى المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في القصيم عضو الافتاء الشيخ الدكتور خالد المصلح ان من يفتي بغير علم «من المفسدين»، مؤكداً أهمية توعية الناس إلى ممن يأخذون الفتوى، ومحذراً من خطورة التهاون في الاستفتاء.

وصدرت توجيهات عليا أخيراً بتعديل نظام هيئة كبار العلماء، وذلك بمنحها إصدار الفتاوى في الشؤون الخاصة للجهات الحكومية والشؤون الخاصة للأفراد من خلال «اللجنة الدائمة للفتوى».

وشمل التعديل المسمى، وذلك بتغييرها من «اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى» إلى «اللجنة الدائمة للفتوى»، على أن تتبع إلى هيئة كبار العلماء المكونة من 20 عضواً، وأن تكون الهيئة متفرغة في أداء عملها، ويتم اختيار أعضائها من بين أعضاء الهيئة، وذلك بموافقة الملك.

يُذكر أن أمراً ملكياً صدر في العام 2010، بقصر الفتوى على أعضاء الهيئة، واستثنى البيان الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة بشرط أن تكون «بين السائل والمسؤول». وأكد البيان الملكي آنذاك على ضرورة الالتزام بذلك، موضحاً أن مخالف الأمر سيُعرّض نفسه إلى «المحاسبة والجزاء الشرعي الرادع كائناً من كان، فمصلحة الدين والوطن فوق كل اعتبار».

وشدد الأمر الملكي على أن «يُمنع منعاً باتاً التطرق إلى أي موضوع يدخل في مشمول شواذ الآراء، ومفردات أهل العلم المرجوحة، وأقوالهم المهجورة».

(الحياة)

أثار تدمير تنظيم «داعش» آثار جديدة في مدينة تدمر السورية ردود فعل دولية غاضبة، فصنفته الأمم المتحدة بـ «جرائم حرب» ووصفته موسكو بـ «المأساة الحقيقية».

وبعد أكثر من شهر على استيلائه مجدداً على مدينة تدمر الأثرية وسط سورية، عمد تنظيم «داعش» إلى تدمير التترابيلون الأثري، كما ألحق أضراراً كبيرة بواجهة المسرح الروماني.

وقالت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) إيرينا بوكوفا: «هذا التدمير المتعمد جريمة حرب جديدة. إنها خسارة كبيرة للشعب السوري وللإنسانية». وأضافت: «هذه الضربة الجديدة الموجهة إلى التراث الثقافي (...) تثبت مدى استهداف التطهير الثقافي الذي يقوم به المتطرفون للحياة البشرية والمعالم التاريخية من أجل حرمان الشعب السوري من ماضيه ومن مستقبله». وأكدت أن «حماية التراث لا تنفصل عن حماية الحياة البشرية».

وفي اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس الجمعة، قال مدير عام الآثار والمتاحف السورية مأمون عبد الكريم: «دمر تنظيم داعش كما تلقينا من أخبار منذ عشرة أيام التترابيلون الأثري وهو عبارة عن 16 عموداً». وأضاف: «كما أظهرت صور أقمار اصطناعية (...) أضراراً لحقت في واجهة المسرح الروماني».

وبدا من خلال صور الأقمار الاصطناعية وكأن الدمار طاول الجزء الأكبر من واجهة المسرح الروماني. وهو الذي طالما استضاف مناسبات موسيقية ومسرحية، ويعد من أبرز المعالم السياحية في سورية، إذ ظهرت صوره في العديد من الحملات الترويجية والبطاقات البريدية.

ولكنه شهد أيضاً على أعمال الجهاديين الوحشية. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن قيام تنظيم «داعش» الأربعاء بإعدام 12 شخصاً بينهم من تم قتلهم وقطع رؤوسهم في المسرح الروماني.

واستولى تنظيم «داعش» في 11 كانون الأول (ديسمبر) مجدداً على مدينة تدمر بعد أكثر من ستة أشهر من سيطرة الجيش السوري عليها وطرد الجهاديين منها.

وكان التنظيم استولى المرة الأولى على تدمر في أيار (مايو) العام 2015، وارتكب طوال فترة سيطرته عليها أعمالاً وحشية، بينها قطع رأس مدير الآثار في المدينة خالد الأسعد (82 سنة) وعملية إعدام جماعية لـ25 جندياً سورياً على المسرح الروماني.

كما دمر آثاراً عدة بينها معبدا بعل شمسين وبل وقوس النصر وأخرى في متحف المدينة.

وفي روسيا، وصف ديمتري بسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما حصل بأنه «مأساة حقيقية من وجهة نظر التراث الثقافي والتاريخي. الإرهابيون مستمرون في أعمالهم الهمجية». وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف بدوره: «الهمجيون يبقون همجيين. مثل هذه الأفكار والممارسات لا مكان لها في الحضارة الحديثة».

ويعود تاريخ مدينة تدمر المعروفة بـ «لؤلؤة الصحراء» إلى أكثر من ألفي سنة.

وكانت الطائرات الحربية الروسية لعبت دوراً كبيراً في سيطرة الجيش السوري على تدمر في آذار (مارس) الماضي، قبل أن يفقدها مجدداً.

وتشتهر تدمر التي تقع في قلب بادية الشام وتلقب أيضاً بـ «عروس البادية» بأعمدتها الرومانية ومعابدها ومدافنها الملكية التي تشهد على عظمة تاريخها.

وأعرب عبد الكريم عن خوفه من المستقبل طالما بقي تنظيم «داعش» في المدينة. وصرح: «قلنا منذ اليوم الأول أن هناك سيناريو مرعباً ينتظرنا»، مضيفاً: «عشنا الرعب في المرحلة الأولى، ولم أتوقع أن تحتل المدينة مرة ثانية». وأضاف: «معركة تدمر ثقافية وليست سياسية (...) لا أفهم كيف قبل المجتمع الدولي والأطراف المعنية بالأزمة السورية أن تسقط تدمر».

وتعتبر سورية مخزن كنوز أثرية من ثقافات مختلفة تتراوح بين المساكن والأسواق من عصور ما قبل التاريخ، وصولاً إلى الآثار اليونانية والرومانية والحصون الصليبية.

وإن كان لتنظيم «داعش» دور كبير في تدمير جزء من هذا التراث، فإن المعارك التي شهدتها سورية ألحقت الدمار أيضاً بالكثير من المواقع الأثرية، وأبرزها المدينة القديمة في حلب.

وشكلت المدينة القديمة في حلب منذ العام 2012 خط تماس للمعارك.

وأعلنت اليونيسكو الجمعة أن «الدمار الكامل» طاول 30 في المئة من المدينة القديمة جراء المعارك، فيما لحقت «أضرار بالغة» بما تبقى منها.

وأرسلت اليونيسكو بعثة إلى حلب بين 16 و19 كانون الثاني (يناير)، تبين خلالها «الضرر البالغ» الذي لحق بالقلعة الصليبية وبالجامع الأموي الذي انهارت مئذنته العائدة إلى القرن الحادي عشر.

منذ سيطرة المتطرفين مجدداً على تدمر، تدور اشتباكات على جبهات عدة قرب المدينة. وقد قتل الخميس 12 عنصراً من قوات النظام و18 عنصراً من تنظيم «داعش» خلال معارك قرب مطار التيفور الذي يقع على الطريق الذي يصل بين حمص وتدمر.

ويسري في سورية منذ 30 الشهر الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار يشهد خروقات عدة ويستثني في شكل رئيسي المجموعات المصنفة «إرهابية»، وعلى رأسها تنظيم «داعش». وتقول موسكو ودمشق أنه يستثني أيضاً «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقاً)، الأمر الذي تنفيه الفصائل المعارضة.

ويحاول تنظيم «داعش» منذ أسابيع التقدم باتجاه مطار التيفور في محافظة حمص كي يقطع الطريق الذي يربط مدينتي حمص وتدمر أمام قوات النظام. وأشار «المرصد» إلى أن معارك عنيفة اندلعت الخميس في المنطقة التي استهدفتها غارات جوية شنها النظام السوري وحليفته روسيا. وزاد أن «12 من قوات النظام قتلوا، بينهم 7 بتفجير انتحاري»، لافتاً إلى أن 18 متطرفاً قتلوا أيضاً في المعارك.

وكان عشرون جندياً وعنصراً موالياً للنظام السوري على الأقل قتلوا في سلسلة هجمات شنها الإثنين تنظيم «داعش» على مطار التيفور، وفق «المرصد».

(الحياة)

أكد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية أن اتجاهات الرأي لدى الإدارة الأمريكية الجديدة فيما يتعلق بالإسلام تدفع المسلمين نحو بذل مزيد من الجهود الحثيثة لإيضاح الصورة الصحيحة عن الإسلام والمسلمين، ولإظهار الفرق بين الإسلام والإرهاب وبين غالبية المسلمين والجماعات الإرهابية التي حولت الإسلام لدين عنف وقتل.

وأوضح المرصد – في تقرير له حول الإدارة الأمريكية الجديدة وموقفها من الدين الإسلامي – أن مخاوف مسلمي الولايات المتحدة تزايدت مع تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد الحكم، خاصة في ظل التصريحات المعادية لهم التي صدرت عن أعضاء إدارته.

وأضاف مرصد الإسلاموفوبيا أن هذه التصريحات التي بدأت بالدعوة إلى منع المسلمين من دخول أمريكا، مرورًا بالدعوة إلى وضع قاعدة بيانات خاصة بالجالية المسلمة في أمريكا، وصولاً إلى تولي عدد من صقور الجنرالات مناصب مرموقة في إدارته ممن يقفون موقفًا متشددًا ولا يعتبرون المسلمين خطرًا فقط، بل تهديدًا وجوديًّا للولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع مرصد الإفتاء أن توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة وآراءها تجاه العالم الإسلامي تكشف عن حجم الأفكار المغلوطة فيما يتعلق بالإسلام والمسلمين ومدى الخلط بين الإسلام الصحيح الذي ينتهجه معظم مسلمي العالم وبين ما يروج له التنظيمات الإرهابية التي تدعي انتماءها للإسلام.

تابع المرصد أنه بالرغم هذه النظرة السلبية من الإدارة الأمريكية الجديدة نحو الإسلام والتي يمكن أن تزيد من الموجة العدائية تجاه المسلمين في الولايات المتحدة، إلا أن هناك تصريحات إيجابية لأعضاء الإدارة تفرق بين الإرهاب والإسلام بل وترحب بالمسلمين ذوي النوايا الحسنة الذين يضحون بحياتهم وثرواتهم لمكافحة التهديد المتنامي للإرهاب والتطرف.

وعلى سبيل المثال فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي دعا من قبل بمنع دخول المسلمين واعتباره إياهم "أجانب" في الولايات المتحدة، إلا أنه أشاد بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وقدّم الشكر له ولشعبه لما قدموه من أجل "تحسين وضع العالم خلال الأعوام القليلة الماضية"، مؤكداً احترامه الكبير للمسلمين المحبين للسلام.

ومن جهة أخرى، تعهد جون كيلي، وزير الأمن القومي، بالتصدي للإرهابيين قبل دخولهم الولايات المتحدة الامريكية وعدم استهداف الأشخاص وفقا لخلفياتهم العرقية، رافضًا إنشاء مركز لتسجيل المسلمين الأمريكيين، مبينًا أن الدستور الأمريكي يحمي الأقليات.

كما أن جايمس ماتيس، وزيرًا للدفاع، قد هاجم جماعة الإخوان المسلمين والإسلام السياسي وامتدح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وبينما كان مايك بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، يجاهر بتصريحاته التي ينتقد فيها المسلمين، إلا أنه صرح بضرورة الفصل بين أولئك الذين يصطفون مع التطرف وبين أولئك الذين يحاربونه، مهما كان دينهم، فهنالك الكثير من المسلمين من أصحاب النوايا الحسنة ويحتقرون المتطرفين مثلهم في ذلك مثل أي دين آخر.

ومن أبرز التصريحات الإيجابية نحو الإسلام والمسلمين ما قاله وزير العدل جيف سيشنز - المعروف بخطاباته السياسية المناهضة للمسلمين – في جلسة السماع الخاصة أمام اللجنة القضائية بالكونجرس، إنه سيقف ضد أي سياسات تهدف الى منع هجرة المسلمين الى الولايات المتحدة الأمريكية.

وهناك أيضًا ريكس تيلرسون، وزيرًا للخارجية، الذي دعا للقضاء على داعش من أجل التفرغ لتنظيمات أخرى، محددا بينها القاعدة وجماعة الإخوان المسلمين، لأنها تنشر سمومها الأيديولوجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد مرصد الإسلاموفوبيا أن توجهات الإدارة هذه تستدعي بذل المزيد من الجهود الحثيثة لتوضيح حقيقة الإسلام، وإظهار مدى التباين والاختلاف بين الإسلام والإرهاب، وبين المسلمين والمنظمات الإرهابية التي احتكرت الدين وحوّلته لدين عنف. وأن هذه الصورة عن الإسلام هي صورة مغلوطة؛ لأن تلك الجماعات الإرهابية لا تمثل الإسلام، وإنما تمثل نفسها، وتعكس تصوّرها الخاطئ وفهمها المعوج للإسلام ومبادئه السمحة.

كما أن هذه التوجهات تلقي مزيدًا من العبء على مسلمي أمريكا للقيام بنشر الصورة الصحيحة للإسلام والرد على الأكاذيب والاتهامات التي توصم المسلمين بأنهم يعتنقون ديناً إرهابباً، وذلك بنشر إنجازاتهم وإسهاماتهم في الوطن الأمريكي لإثبات أن مسلمي أمريكا هم مواطنون حقيقيون ويبذلون أقصى جهودهم في خدمة الوطن.

(الأهرام)