أعلنت حركة المقاومة الشعبية أحد أذرع اللجان النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية، مسئوليتها عن عمليتى إشعال النيران فى قطار قادم من أسيوط، ما تسبب فى توقفه بإحدى قرى بنى سويف، كما أعلنت أيضًا مسئوليتها عن إشعال الحرائق فى مصنع الصلب بالعين السخنة.

ويرجع استخدام الحرائق فى العمليات الإرهابية، لتنظيم «داعش الإرهابي» الذى كثيرا ما استخدمها فى إحراق عدد من ضحاياه أحياءً، كان أبرزهم معاذ الكساسبة، الطيار الأردني، الذى تم إشعال النار فيه، داخل قفص حديدي، كما تم تنفيذ أحكام داخل المناطق التى يسيطر عليها فى سوريا والعراق بإشعال النيران بالمواطنين. 

أعلن الجيش المصري أمس قتل ثلاثة «تكفيريين» في شمال سيناء خلال مداهمة نفذتها قواته، في وقت لم تجد دعوات لتنفيذ عصيان مدني في مدينة العريش بدءاً من السبت المقبل صدى بين عائلاتها وقبائلها.

وقال الناطق باسم الجيش العميد تامر الرفاعي، في بيان، إن قوات من الجيش الثاني الميداني قتلت ثلاثة تكفيريين في شمال سيناء، وضبطت بندقيتين آليتين، وكمية من الطلقات النارية، وثلاث قنابل يدوية، ودمرت الحملة سيارة دفع رباعي ودراجة نارية وأحرقت 5 عشاش تستخدمها «العناصر التكفيرية» للاختباء والتمركز.

في غضون ذلك، أفادت مصادر طبية ورسمية وشهود بأن جندياً أصيب بطلق ناري في محيط الحاجز الأمني لقرية الميدان عند المدخل الغربي للعريش، كما جُرح ثلاثة جنود برصاص مجهولين لدى عودتهم من حملة أمنية استهدفت بؤر المسلحين في مناطق جنوب غربي العريش ونقلوا إلى مستشفى لإسعافهم.

من جهة أخرى، لم تجد دعوات العصيان المدني التي أطلقتها جبهة تُطلق على نفسها اسم «اللجنة الشعبية»، صدى في العريش، إذ قال سكان في المدينة إن تلك الدعوات هدفها الترويج الإعلامي.

وكانت قبائل وعائلات في مدينة العريش أصدرت بياناً وقعه ممثلوها في منتصف الشهر الماضي، للمطالبة بإجراء تحقيق مستقل في ما أعلنته وزارة الداخلية بخصوص قتل 10 أشخاص قالت إنهم «إرهابيون» في بناية في مدينة العريش، وذكرت أسماء 6 منهم. وقالت عائلات يتحدر منها القتلى إنهم كانوا محتجزين لدى وزارة الداخلية ولم يتورطوا في هجمات إرهابية. وطلب ممثلو العائلات إجراء تحقيق مستقل، وهددوا بالعصيان المدني، وشكلوا لجنة لمتابعة الأمر.

لكن البيان الذي أصدرته «اللجنة الشعبية» بإعلان عصيان مدني بدءاً من السبت لم يكن موقّعاً من تلك العائلات، وقال واحد من شيوخ عائلات العريش إن مؤتمراً سيعقد يوم 25 شباط (فبراير) الجاري لجموع عائلات وقبائل العريش، وربما يحضره ممثلو قبائل من الشيخ زويد ورفح، لبحث الأمر، أما الحديث عن العصيان المدني بالامتناع عن دفع فواتير الكهرباء والمياه، فالأمر لم يصدر عن مؤتمر القبائل، كما أن السلطة لا تلح على سكان شمال سيناء في دفع تلك الفواتير أصلاً. وأوضح أن المؤتمر الجماهيري الذي سيعقد الشهر الجاري سيحضره نواب شمال سيناء، وستعلن فيه نتائج الاتصالات التي تمت مع الجهات الرسمية بخصوص التحقيق في واقعة قتل أبناء عائلات العريش، وما تم بخصوص طلب إطلاق الموقوفين الذين لم يثبت تورطهم في العنف.

من جهة أخرى، أطلقت النيابة العامة عزة توفيق زوجة القيادي البارز في «الإخوان المسلمين» الموقوف خيرت الشاطر، وبناته، بعد تحقيقات معهن استمرت ساعات بتهمة «تمويل جماعة الإخوان»، بعدما أنكرن أمام سلطات التحقيق تلك التهمة. كما بدأت النيابة أمس تحقيقات مع اثنين من أبناء مرشد «الإخوان» السابق مهدي عاكف، وهو أيضاً موقوف، بالتهم نفسها. وكانت النيابة أمرت باستدعاء لاعب كرة القدم الشهير محمد أبو تريكة، لاستجوابه في ضوء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة أخيراً بإدراج 1534 شخصاً من بينهم أبو تريكة على «قائمة الإرهابيين» بمقتضى قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وصدرت في حق كل من شملتهم القائمة أوامر بالاستدعاء لاستجوابهم بمعرفة النيابة العامة، في ما هو منسوب إليهم من تمويل أنشطة جماعة «الإخوان».

وقال مصدر قضائي إن أبو تريكة وعدداً محدوداً ممن صدر في حقهم الحكم، سيتم استجوابهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، في حين تم إسناد أمر الاستجواب والتحقيق مع بقية المدرجين على قائمة الإرهابيين إلى النيابات الكلية في مصر، بحيث يتم التحقيق مع كل شخص في النيابة التي تتبع محل سكنه. 

قال الدكتور محمد مجاهد الزيات، الخبير الأمنى، مستشار المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط، إنه لا يتفق مع من يقول أن الإرهاب سببه الفقر، لأن بعض المتورطين فى أعمال إرهابية من مستويات اجتماعية مرتفعة.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" على هامش مؤتمر الشباب والهوية المصرية، الذى أقامته جمعية من أجل مصر بمحافظة سوهاج، بحضور وزيرة التعاون الدولى وعدد من الشخصيات العامة والوزراء السابقين، أن الإرهاب سينتهى عندما يتوقف تمويله خارجيًا.

وأوضح "الزيات" أن مفهوم الأمن القومى لم يعد قاصرًا على الشق الأمنى والعسكرى فقط، لأن هناك شقًا مهمًا وهو تحقيق التنمية بأبعادها المختلفة، وتطوير التعليم لتخريج أجيالًا أكثر استنارة وأكثر حرصًا على مصالح البلد.

وأوضح أن التنظيم الدولى للإخوان يشارك فى تمويل 256 جمعية ومنظمة تنتشر فى دول الإتحاد الأوربى والولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا أن هذه المنظمات تركز على قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية ورفض التعذيب والإعدام، وهى قضايا ذات قيمة لدى المواطن الأوروبى، ومن خلالها تستطيع توجيه الانتقادات لمصر.

وأشار "الزيات" إلى أن بعض جمعيات المجتمع المدنى المصرى تقدم بيانات لمنظمات الإخوان بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وعن مواجهة تلك المنظمات الإخوانية، قال مستشار المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط: "أعتقد أن ادواتنا بمصر ليست قوية فى مواجهتها، لأن المواجهة لا تريد أدوات حكومية، ولا بد من مواجهتها بنفس الأسلوب من خلال منظمات المجتمع المدنى، ولذا على الحكومة أن تجرى حوارات مع منظمات المجتمع المدنى المعتدلة للاستفادة منها فى مواجهة مثل هذه الأنشطة وحماية الأمن القومى المصرى". 

أثار قرار هيئة كبار العلماء بالأزهر رفض دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لمنع الطلاق الشفهي، جدلا واسعا حول تجاوز الحديث عن مصير العلاقة بين النظام ومؤسسة الأزهر، إلى النبش في أصل هذه العلاقة وطبيعتها وتطوراتها بما يجعل الأزهر يردّ بشكل قاس على مطالبة الرئيس السيسي بتوثيق الطلاق كي يصبح واقعا، في موقف لم يعهده المصريون من قبل.

ليس ثمة من هو أكثر فشلا في الحكم من الإخوان المسلمين. هذه حقيقة نابعة عن تجربة مركّبة وخاطفة في مصر. كل واحد من بين الملايين الذين نزلوا إلى الشوارع للمطالبة برحيلهم، كان يؤمن بأن الإسلام السياسي خطر وجودي لا يمكن السماح له بالتغلغل في مؤسسات الحكم أكثر من ذلك.

الدولة أيضا بدت مقتنعة بهذه الاستراتيجية الجديدة التي ستقوم عليها شرعية حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي لاحقا.

لم يسبق أن صارت معاداة الإسلاميين مصدرا لشرعية سياسية في العالم العربي من قبل. حتى أيام جمال عبدالناصر لم ترتق مواجهات النظام والإخوان إلى أكثر من كونها صراعا على السلطة.

حتى الآن كانت نظرة النظام إلى الإسلاميين في مصر مقنعة بالنسبة إلى الناس العاديين. هذه القناعة هي مصدر الشرعية، ولا شيء آخر. لا أحد ينسى القوة التي كان السيسي يتمتع بها بعد 30 يونيو.

اليوم، يبدو النظام في أضعف حالاته. لا أحد بإمكانه تجاهل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي يواجهها البلد؛ نسب تضخم في الأسعار وبطالة غير مسبوقة، وحجم الدين العام في تصاعد، ومعدل ضخ الاستثمارات الأجنبية في السوق المحلية لا يذكر.

لكن، هل كانت الإصلاحات الاقتصادية مظلة للشرعية السياسية في يوم من الأيام في مصر؟ بناء المشروعات العملاقة التي ابتلعت أغلب المساعدات الخليجية ليس جديدا، رغم أن السياسيين في مصر يسمونها “شرعية الإنجاز". لا أعرف منذ متى تحوّل تشييد المباني إلى إنجاز.

لا أحد بنى مدنا جديدة ومشاريع عملاقة في الصحراء، ومدّ طرقا وجسورا مثل حسني مبارك. معدلات النمو الاقتصادي لم يكن لها مثيل أيامه منذ عصر النهضة الثانية في زمن عبدالناصر، وتدفق الاستثمارات الأجنبية غطى على الفساد الذي كان قد وصل إلى مؤشرات تاريخية. حتى دور الجيش في الحياة المدنية كان قد تراجع كثيرا لصالح المدنيين.

هل نفع هذا كله مبارك؟ لنطرح السؤال بطريقة أخرى: هل نزل الناس في 25 يناير 2011 بسبب الأوضاع الاقتصادية؟

احتضان السلفيين الذين شكلوا القوة البشرية الضاربة لاعتصام الإخوان في رابعة كان خطأ، والعودة لتدجين السلفيين خطأ، وترك الأمور تخرج عن السيطرة داخل الأزهر خطأ

مصر بلد قديم، عمره يقدر بآلاف السنين. خلال معظم فترات هذا الزمن الطويل التي جعلت منه أقدم دولة حقيقية في العالم، كان المصريون فقراء.

الناس في مصر لا تنتفض أو تحدث صخبا بسبب نقص في إمدادات السكر أو زيت الطعام. حركة المجتمع المصري ليست بهذه الخفة أو المرونة. هذه ناقلة نفط عملاقة، وليست قارب صيد.

يجد الحاكم في مصر نفسه أمام مشكلة حقيقية فقط عندما يوجّه للناس إهانة بالغة، أو يخلّ بتعاقده معهم. هذا ما يطلق عليه الشرعية الشعبية، التي لا علاقة لها في مصر بالشرعية السياسية، أو المشروعية القانونية.

ليس ثمة رئيس في التاريخ الحديث لم يسحب المصريون منه الشرعية، لكن بطرق مختلفة.

عبدالناصر نفسه كان مقبلا على كارثة فهمها هو مبكرا بعد حرب يونيو 1967 وسارع بالتنحي، لولا أن جدّد الناس الشرعية له وأبقوه في السلطة. شرعية السادات، التي اكتسبها من حرب 1973، لم تعد موجودة بمجرد أن وقّع اتفاقية السلام مع إسرائيل. هذه الاتفاقية أنهت واقعيا حكم السادات، قبل أن تنهي حياته.

أعداء الدولة وأصدقاؤها

محاولة توريث مبارك الحكم لنجله أشعر المصريين بالإهانة. هذا رجل ورث بلدا غاطسا في فساد هائل منذ وقت الانفتاح الاقتصادي أيام السادات، لكن كل هذا الفساد لم يكن محركا للأحداث لا أيام السادات ولا أيام مبارك. ظهور جمال المفاجئ هو ما قصم ظهر النظام.

النظام الحالي يواجه مشكلة مماثلة تلوح من بعيد.

الناس الذين قرروا النزول ضد جماعة الإخوان كانوا في نفس الوقت يمنحون شرعية الحكم في البلد بشرط محاربة الإسلاميين. لم يكن يعلم جلّ هؤلاء أن النظام سيصنّف لاحقا هؤلاء الإسلاميين سياسيا وعقائديا بين أصدقاء الدولة وأعدائها.

الإخوان والجهاديون وداعش هم أعداء الدولة، والسلفيون والإسلاميون داخل الأزهر هم أصدقاؤها. هذا تقسيم سياسي بامتياز داخل الأزهر وخارجه، ولا علاقة له بأي حرب لا على الإرهاب ولا غيره.

المعسكر الأول طالبُ سلطة والعودة إليها هي كل ما يسعى إليه. المعسكر الثاني لا علاقة له بالحكم، ولا يشكل أي تهديد يذكر على النظام.

إسناد مهمة تجديد الخطاب الديني لمجموعة من الإسلاميين المتشددين الذين يتبؤون مناصب في مؤسسة الأزهر ليس سوى إعطاء القط مفتاح الكرار؛ فالمهم بالنسبة لرجال الدين في الأزهر الاستئثار بأكبر قدر ممكن من التأثير على المجتمع

أين الحرب على الإرهاب هنا.. لم تعد واقعيا موجودة.

*لكن ألم يدع الرئيس السيسي إلى تجديد الخطاب الديني؟

*نعم

*إذن لماذا كل هذا التحامل عليه وعلى الحكومة؟

*المشكلة ليست في الدعوة إلى فعل شيء، المشكلة هي جوهر النظرة إلى كيفية القيام به. نظرة الحكومة المصرية إلى تجديد الخطاب الديني تشبه نظرة الموظف الكسول الذي يريد إثبات حضوره في العمل، من دون أن يقوم بأي عمل حقيقي.

إسناد مهمة تجديد الخطاب إلى مجموعة من الإسلاميين المتشددين الذين يتبوّؤون مناصب في مؤسسة الأزهر ليس سوى إعطاء القط مفتاح الكرار.

الحكومة تعرف خلفيات الكثير من أعضاء هيئة كبار العلماء (أعلى سلطة في الأزهر). من بين هؤلاء من نشر كلاما وشرائط مصورة تدعم الإخوان ومحمد مرسي بـعد عزلـه قبـل أكـثر من ثلاثـة أعـوام.

لم يفكر أحد طوال كل هذا الوقت في مشروع فكري حقيقي لمواجهة مشروع التشدد المقابل، الذي مازال يكسب أرضا كل يوم. التركيز على فصيل إسلامي فقط لأن لديه طموحا سياسيا، ليس حربا على الإرهاب. هذا استسهال وتهاون مع التطرف، وليس شيئا آخر.

اليوم يدفع النظام المصري ثمن أخطائه التي وقع فيها منذ اليوم الأول. احتضان السلفيين الذين شكلوا القوة البشرية الضـاربة لاعتصام الإخوان في رابعة العدوية كـان خطأ. العودة لتدجيـن جـانب من الإسلاميين، واستخدامـه كآداة أمنيـة. ترك الأمـور تخرج عن السيـطرة داخـل الأزهر خطأ.

هنا يأتي السؤال: لماذا يمنح الأزهر استقلالية مطلقة؟ هذه مؤسسة عريقة لطالما شكلت هوية مصر الإسلامية وشخصيتها.

نضال الأزهر ساهم تاريخيا في وقوف مصر على قدميها عدة مرات، منذ ما قبل الثورة التي قادها طلاب الأزهر في وجه الفرنسيين عام 1801، وصولا إلى ثورة 1919 ضد الإنكليز، التي شكل هؤلاء الطلاب وقودها.

صحيح أن الأزهر عمره أكثر من ألف عام، وأنه أقدم من أغلب الدول التي نعرفها اليوم في المنطقة، لكنه في النهاية يبقى مؤسسة دينية، ولا ينبغي أن يكون أكثر من ذلك.

أيام الحملة الفرنسية كان طبيعيا أن يشكل الأزهريون نخبة المجتمع وقادته. لكن لماذا يشكل رجال الدين الآن نخبا دينية أشبه بسلطة عليا لا تخضع لأي مساءلة؟

طلاق الأزهر والدولة

معضلة الطلاق الشفهي ليست سوى انعكاسا لحرب باردة تدور رحاها بهدوء بين السلطة السياسية والسلطة الدينية. جواب الأزهر على مطالبات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوثيق الطلاق كي يصبح واقعا كان قاسيا.

قال الأزهر في بيان مخاطبا رئيس الدولة إن “الناس ليسوا في حاجة الآن إلى تغيير أحكام الطلاق، بقدر ما هم في حاجة إلى البحث عن وسائل تيسر سبل العيش الكريم.. وظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، والعلاج الصحيح يكون في رعاية الشباب وحمايتهم…”.

لم نر مثل هذا الكلام في مصر من قبل. هذا بيان يذكر بمواقف المرجعيات الشيعية التي تحظى باستقلال كامل في إيران والعراق. هناك، ليس ثمة من يسائل أو يحاسب رجال الدين، إذ لا سلطة للدولة على ما يرتفع فوق مقامها.

في أواخر الخمسينات ومطلع الستينات، بينما كان شيخ الأزهر محمود شلتوت والمرجع الشيعي التاريخي في إيران آية الله بروجوردي يبحثان التقريب بين المذاهب في العالم الإسلامي كانت المفارقة واضحة. كان بروجوردي يتخذ القرارات على الطاولة، في حين كان شلتوت يعود دائما إلى عبدالناصر لطلب الاستشارة.

المشكلة لم تعد في توغل قادة فكر الإسلام السياسي في صفوف الأزهر وسيطرتهم عليه. المشكلة باتت أعقد من ذلك بكثير، وصارت جاهزة للتحول إلى أزمة في شرعية الحكم

في إيران تحظى العتبات المقدسة والمدارس والمرجعيات باستقلالية تامة. النتيجة كانت أن كل الاضطرابات والثورات المتقطعة ضد حكم الشاه وأبيه كان يقودها رجال الدين. أنتجت هذه الطبيعة العقائدية المعقدة بالتدريج دولة الخميني.

اليوم، لا يبدو أن هناك فرقا في الشكل بين مؤسسة الأزهر والمرجعيات الشيعية. الفرق جوهري بالأساس، هو أن أزهر اليوم يبذل كل ما يملك بحثا عن نقاط اختلاف عقائدي مع الشيعة، وفي نفس الوقت يكافح كي يحظى بمكانة دينية ليس لها مثيل في العالم سوى عندهم.

الشيعة مثلا يعتقدون أن حضور الشهود أثناء عقد القران مستحب، وليس ضروريا، ويجوز أن يتم شفهيا، لكن لا شفاهية في الطلاق.

المنطلق العقائدي هنا هو أن لا حقوق يمكن الاختلاف عليها عند الزواج، الكلام في الحقوق يكون عند الطلاق، الذي يجب أن يكون موثقا.

لا يهم رجال الدين في الأزهر مثل هذه الأحجيات، المهم هو القدرة على الاستئثار بأكبر قدر ممكن من التأثير على المجتمع، الذي بات رهينة لمعتقدات رجال الدين.

انظر مثلا إلى فيلم “مولانا”، ومعارضة الكثير من رجال الأزهر له. بعض المشايخ كانوا يظهرون على الشاشات لمهاجمة الفيلم وصانعيه من دون أن يكونوا قد شاهدوا ولو جزءا منه.

البعض الآخر ممن شاهدوه على مضض كانوا يعارضونه لسبب جوهري: وهو أنه كشف بحنكة الوجه النفعي والمهادن، خصوصا للأمن، عند الكثير من الشخصيات النافذة في المؤسسة.

لم تعد المشكلة في توغل قادة فكر الإسلام السياسي في صفوف الأزهر وسيطرتهم عليه. هذا الكلام صار أشبه ببضاعة مستهلكة، ولم يعد له قيمة. المشكلة باتت أعقد منذ ذلك بكثير، وصارت جاهزة للتحول إلى أزمة في شرعية الحكم.

الناس العاديون المعادون للإخوان تفرجوا على الأزهر وهو يسجن الباحث إسلام بحيري لمجرد أنه طالب بتفريغ الحواضن الفكرية للجهاديين من مضمونها، والوقوف في وجه تحول الأزهر إلى كهنوت يدعي تمثيل الله على الأرض.

إبراهيم عيسى، الذي تم إجلاسه في منزله لأنه يهاجم مهادنة الدولة وتهاونها مع السلفيين المتشددين وكان يسبب صداعا للأزهر لمدة أربعة أيام أسبوعيا، ترك خلفه علامات استفهام على تحول البلد إلى ساحة صلاة كبيرة يؤمها شيخ الأزهر، ويؤمن باقي المصريين خلفه على كل ما يقول.

إذا استمرت هذه المهزلة فسيبدأ المصريون في إعادة التفكير في جوهر القضية برمتها.. قضية الحكم مقابل تخليص البلد من الإسلاميين. سيقود هذا بقصد أو من دون قصد إلى أن تتحول المواجهة ضد الإسلاميين تدريجيا إلى مواجهة ضد كل المصريين.

عندما كان أقوى نظام في العالم العربي بعد 30 يونيو 2013، لم يقم النظام المصري بما جاء من أجل القيام به.. ماذا سيفعل بعد أن صار اليوم أضعف كثيرا من ذي قبل؟

أكد مسؤولان بارزان في الأمم المتحدة معنيان بشؤون اللاجئين الفارين من العنف، أمس أن أكثر من 1000 من مسلمي الروهينجا ربما قتلوا بحملة قمع ينفذها جيش ميانمار وهي حصيلة أكبر بكثير مما تحدثت عنه التقارير سابقاً. وقال المسؤولان اللذان ينتميان إلى وكالتين منفصلتين تابعتين للأمم المتحدة تعملان في بنجلاديش حيث فر قرابة 70 ألفاً من الروهينجا من العنف في الشهور الأخيرة، إنهما قلقان من عدم إدراك العالم الخارجي بشكل كامل لفداحة الأزمة في ولاية راخين في ميانمار (بورما سابقاً). وقال أحد المسؤولين طالباً عدم نشر اسمه «الحديث حتى الآن يدور حول مئات القتلى. ربما يكون هذا تقديراً هيناً... ربما نتحدث عن آلاف». واستشهد كل من المسؤولين اللذين تحدثا في مقابلتين منفصلتين، بحجم شهادات جمعتها الوكالتان الدوليتان من اللاجئين خلال الشهور الأربعة الماضية ليستنتجا أن عدد القتلى تجاوز الألف على الأرجح.

وقال زاو هتاي المتحدث باسم الرئاسة في ميانمار إن أحدث التقارير من القادة العسكريين تشير إلى مقتل أقل من 100 شخص في عملية لمكافحة التمرد ضد مسلحين من الروهينجا هاجموا نقاطاً حدودية للشرطة في أكتوبر الماضي. من جهته، وجه بابا الفاتيكان فرنسيس أمس، انتقاداً لاذعاً للأعمال الوحشية التي ترتكب بحق مسلمي الروهينجا في ميانمار وقال إنهم تعرضوا للتعذيب والقتل بسبب معتقداتهم الإسلامية. وقال في قداسه الأسبوعي أمس «لقد طُردوا من ميانمار ونُقلوا من مكان لآخر لأن لا أحد يريدهم، لكنهم ناس طيبون ومسالمون. ليسوا مسيحيين.. هم أشقاؤنا وشقيقاتنا». ومن المقرر أن يزور البابا بنجلاديش في وقت لاحق العام الحالي.

جدد قائد عمليات «قادمون يا نينوى»، الفريق الركن عبد الأمير يار الله، تأكيده أن «الاستعدادات بشأن معركة الساحل الأيمن لمدينة الموصل باتت جاهزة»، مؤكداً «إننا ننتظر أمر القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي للبدء بعملية تحرير غرب الموصل من قبضة تنظيم «داعش»»، فيما وجهت الطائرات العراقية ضربة جوية إلى تنظيم «داعش» قتلت خلالها 21 عنصراً من التنظيم جنوب غربي قضاء تلعفر، في حين أكدت قيادة عمليات تحرير محافظة نينوى، أن عناصر «داعش» قاموا بإحراق 10 مدنيين جنوبي الموصل بتهمة التعاون مع القوات العراقية.

وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي، أن «طيران الجيش وجه ضربة جوية «لداعش» أسفرت عن قتل ٢١ منهم، فضلاً عن تدمير ثلاث عجلات رباعية الدفع، ومعالجة مفرزة هاون في وادي (أم الزنابير) جنوب غرب تلعفر، ضمن المحور الغربي للعمليات. وأضاف مصدر عراقي، أن القوات المشتركة قتلت 20 إرهابياً بينهم أربعة يرتدون أحزمة ناسفة، فضلاً عن إعطاب ثلاث آليات بعد صد هجوم فاشل قام به عناصر «داعش» قرب منطقة الحجف جنوب تل عبطة جنوب غربي الموصل». وقال مصدر محلي إن «تنظيم «داعش» فرض حظراً شاملاً للحركة في (وادي عكاب) غرب الموصل وقطع كل مسارات الطرق المؤدية إليها، مع انتشار غير مسبوق لعناصره». وأضاف أن «فرض الحظر جاء بعد تدفق للمركبات محملة ببراميل زرقاء اللون يشتبه بأنها تحوي مواد شديد الانفجار».

وذكر مصدر محلي آخر، أن «طائرات حربية قصفت، أمس، قارباً صغيراً على ضفاف نهر دجلة غربي الموصل يستقله أربعة عناصر من تنظيم «داعش» ما أسفر عن مقتلهم في الحال»، مؤكداً، أن «القتلى كانوا في طريقهم للتسلل إلى الجانب الشرقي من الموصل عبر نهر دجلة»، لافتاً إلى أن «محاولات التسلل استنزفت «داعش» بعد قتل العشرات من عناصره بالقصف الجوي».

من ناحية ثانية، قال العقيد خالد الجواري إن «عناصر تنظيم «داعش» أقدموا على إعدام عشرة مدنيين حرقاً وسط تجمهر للمدنيين في منطقة وادي حجر جنوبي الموصل، على خلفية التعاون مع القوات العراقية عبر أجهزة الهاتف النقالة». وكشف سكان محليون امس، عن قيام تنظيم «داعش» بإعدام سبعة من عناصره رمياً بالرصاص قرب الجسر الخامس في الساحل الأيمن بالموصل على خلفية هروبهم من معسكر سري «لداعش» في الضفة الغربية بالمدينة.

وفي محافظة الأنبار، قال مصدر امني إن «عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق انفجرت، أمس، لدى مرور دورية للجيش في الطريق الدولي السريع بمنطقة (الكيلو 160) غرب الرمادي»، مشيراً إلى أن «التفجير أسفر عن مقتل ضابط وجندي وإصابة اثنين من الجنود بجروح». 

وأعلن مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين مقتل اثنين من عناصر الحشد الشعبي، وإصابة خمسة آخرين بجروح في الهجمات التي شنها تنظيم «داعش» الليلة قبل الماضية على مناطق شرق قضاء الدور.

القرار جاهز فى البيت الأبيض وينتظر توقيع «ترامب».. والجماعة تسعى لعقد جلسة استماع داخل الكونجرس قبل حظر نشاطها

كشف الناشط الحقوقى القريب من جماعة الإخوان عماد الصباح، عن إدراج الجماعة كمنظمة إرهابية فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال أيام، وهو ما سبب حالة من التوتر داخل الجماعة، وجعلهم يحاولون التواصل مع الإدارة الأمريكية لمنع صدور القرار، بوساطة قطرية تركية.

وقال «الصباح»، لأحد النوافذ الإعلامية التابعة للجماعة، إن معلومات وردته من مسئولين وصانعى قرار بأمريكا تفيد بإدراج الجماعة تنظيمًا إرهابيًا قريبًا، مشيرًا إلى أنهم كانوا يتوقعون صدور القرار يوم الجمعة الماضي، خاصة أنه موجود بالفعل داخل أروقة البيت الأبيض، وينتظر فقط توقيع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ليتم الإعلان عنه بشكل رسمي.

وأقر بأن كثيرا من صانعى القرار فى أمريكا حاليا باتوا مقتنعين بأهمية هذا القرار، الأمر الذى دفع قيادات الإخوان فى الخارج للتواصل مع الإدارة الأمريكية لتعطيل صدور هذا القرار.

وقالت مصادر إخوانية مقيمة فى تركيا لـ«البوابة»، إن الجماعة تمر بنوع من القلق بسبب تبعات قرار الحظر المنتظر، لافتة إلى أن السقف الذى يسعون له هو إقناع الإدارة الأمريكية بإتاحة مساحة محدودة من حرية الحركة للجماعة داخل أمريكا بدلًا من تحجيمها بشكل كامل، فى حال فشلهم فى منع صدور قرار الحظر.

وكشفت مصادر داخل إخوان أمريكا عن سعى رجال الجماعة هناك لعقد جلسة جديدة مع الكونجرس من أجل الرد على ما جاء فى تقرير السيناتور تيد كروز المطالب بإدراج الجماعة كجماعة إرهابية فى أمريكا، وذلك عن طريق تجهيز جلسة استماع فى الكونجرس على غرار جلسات الاستماع العديدة التى جهزها الإخوان داخل البرلمان الإنجليزى لمنع طرد التنظيم الدولى من الأراضى الإنجليزية.

ويقود هذه التحركات نهاد عوض رئيس منظمة كير الإخوانية، بالتعاون مع عدد من المراكز الإسلامية الأمريكية والجمعيات الحقوقية، ويعاونه فى هذا الأمر هانى سوريال القيادى السابق بما يعرف باسم المجلس الثورى الإخوانى المقيم فى أستراليا والذى تربطه علاقات قوية بأعضاء بارزين فى البرلمان الأسترالى والبرلمان الأوروبى والذين من شأنهم التنسيق لجلسة بين الإخوان والكونجرس الأمريكي.

الإخوان يرغبون أيضا فى عقد جلسة خاصة مع السيناتور الأمريكى تيد كروز لإقناعه بضرورة سحب مشروعه القانونى المطالب بحظر نشاطات الإخوان فى أمريكا وإثبات له أن الجماعة ليس له أى علاقة بالإرهاب.

يذكر أن قرار إدراج الجماعة كتنظيم إرهابى سيترتب عليه سبع عقبات ستقابل الإخوان بمقتضى المعايير القانونية التى تنص عليها المادة ٢١٩ من قانون الهجرة والجنسية.

وتتمثل هذه العقبات فى منع دخول أى مواطن غير أمريكى على صلة بجماعة الإخوان إلى الأراضى الأمريكية، بالإضافة إلى خضوع داعمى الإخوان لقانون العقوبات الأمريكي، سواء كان الدعم ماليا أو بالموارد.

كما ينص القانون على السماح لوزير الخزانة العامة الأمريكى بمطالبة المؤسسات المالية الأمريكية بإيقاف كل المعاملات المالية التى تتضمن أصول خاصة بالجماعة، علاوة على تجميد أرصدة الهيئات والأفراد الذين لهم علاقة بالجماعة.

وبموجب القانون الأمريكي، تصبح أى منظمة غير حكومية، سواء كانت مؤسسة خيرية أو بحثية على صلة بالإخوان «غير قانونية»، ويسهل ذلك من إجراءات ملاحقة العناصر والمؤسسات الإخوانية، ويقضى القرار أيضا بإمكانية إدراج من يثبت إخوانيته على قائمة اللاجئين والمهاجرين الممكن ترحيلهم.

شن «داعش» هجوماً جديداً على مناطق شرق صلاح الدين، مستهدفاً مقراً لأحد فصائل «الحشد الشعبي» في بلدة الدور بسيارة مفخخة وقذائف هاون. وأوضح مصدر أمني في اتصال مع «الحياة» أن «التنظيم شن ليل الثلثاء- الأربعاء هجوماً واسعاً على مناطق شرق بلدة الدور بدأه بتفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري قرب مقر لفصائل «الحشد الشعبي» أعقبه سقوط قذائف هاون في المجمع السكني». وأضاف أن «اشتباكات عنيفة دارت بين تلك الفصائل والمهاجمين انتهت بتراجعهمم الى منطقة انطلاقهم في مطيبيجة»، وأكد «وصول تعزيزات عسكرية كبيرة فجر اليوم (أمس) فيما تم فرض حظر التجول في المدينة حتى إشعار آخر»، وأوضح أن الإشتباكات أسفرت عن «مقتل اثنين من عناصر الحشد الشعبي وإصابة خمسة آخرين، ومصرع عنصر من داعش، وإحراق تسعة منازل لمواطنين من البدو من قبيلة شمر».

إلى ذلك، قال قائد العمليات في سامراء اللواء الركن عماد الزهيري إن «قطعاتنا نفذت عملية استباقية في منطقة جلام البوخدو وجلام الدور، جنوب شرقي تكريت، أسفرت عن اعتقال 17 شخصاً من المطلوبين، كما عثرت على كدسين للعبوات الناسفة محلية الصنع من مخلفات داعش وفككت منزلاً مفخخاً».

في الأنبار، أفاد مصدر أمني «الحياة» بأن «عناصر من داعش هاجموا دورية خلال مرورها في منطقة الكصار المحررة، شرق بلدة الرطبة، ما أدى الى قتل اثنين من عناصر الدورية وإصابة اثنين آخرين»، وأضاف أن «القوات نفذت عملية بحث عن منفذي الهجوم من عناصر داعش»، وأوضح أن «أكثر من عشر هجمات انتحارية ومسلحة استهدفت القوات الأمنية على الطريق الدولي السريع بين الرمادي والرطبة خلال الشهر الجاري»، مشيراً الى «اعتقال أربعة من عناصر داعش في الرمادي ومسؤول عن زرع العبوات وتفخيخ العجلات، بعدما رصدت كاميرات المراقبة تحركاً مشبوهاً في شارع 20 وسط المدينة وتم اعتقال أحد المتورطين والمطلوبين خلال محاولته زرع عبوة ناسفة».

من جهة أخرى، أعلنت هيئة الموانئ في بيان أمس، أن «وفداً رفيع المستوى من معاوني قائد القوة الجوية وعدداً من ضباط الأركان، زاروا الموانئ صباح اليوم (أمس)، التقى المدير العام ومديري ميناء أم قصر الشمالي والجنوبي، ومدير مكتب المفتش العام في المنطقة الجنوبية، للتهيئة والتحضير لوصول طائرات كورية الصنع من طراز «تي 50» وهي من الجيل الرابع، تستخدم في الإسناد والتدريب المتقدم»، وزاد أن «الاجتماع ناقش التنسيق مع إدارة الموانئ إمكان رسو البواخر حاملة الشحنات في شكل آمن، وتفريغها وإخراجها بأسرع ما يمكن، لتصل إلى مخازن وزارة الدفاع».

وأبرم العراق مع كوريا عام 2013 عقداً لشراء 24 طائرة وبدأ تسلمها في نيسان (أبريل) 2016. 

كشف مسؤولون أميركيون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبحث اقتراحاً بإدراج «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية، مضيفين أنه تم أخذ رأي عدد من الوكالات بشأن هذا الاقتراح الذي سيضاف -إذا تم الأخذ به- إلى سلسلة العقوبات التي فرضتها الإدارة الجديدة على 25 فرداً وكياناً مرتبطين بهذه المليشيات. وفيما جدد ترامب انتقاده لسلفه باراك أوباما لتوقيعه الاتفاق النووي، حذر المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر المرشد الإيراني على خامنئي بأن عليه أن يدرك أن «رئيساً جديداً تولى السلطة» في أميركا وأنه لن يجلس ويسمح لطهران بمواصلة انتهاكاتها الواضحة، في إشارة إلى التجارب الصاروخية.

وإزاء تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، أعلنت الخارجية الروسية أمس، أن موسكو على اتصال دائم بالعاصمتين لتخفيف التوتر بشأن الاتفاق النووي الإيراني، وحذرت من أن إعادة النظر فيه تولد مخاوف «بخروج إيران من الاتفاقية» الأمر الذي يعني فشلاً للمجتمع الدولي. كما جدد ترامب دفاعه عن الأمر التنفيذي الذي أصدره بشأن الهجرة باعتباره ضرورياً للأمن القومي الأميركي وذلك خلال كلمة أمام ضباط بأجهزة الأمن في المدن الكبرى، اعتبر فيها المحاكم الأميركية «مسيسة». وكرر قوله في الكلمة نفسها «إنه لا يمزح بشأن إقامة جدار عازل مع المكسيك»، مشيراً إلى أن هناك تزايداً واضحاً في أعمال العنف بمختلف الولايات الأميركية، وهو ما لن يسمح به.

ونقلت رويترز عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم أن إدارة ترامب تبحث في المقترح الخاص بتصنيف «الحرس الإيراني» جماعة إرهابية، بعد استشارة عدد من الوكالات ذات الصلة مبينة أنها لم تتطلع على نصه الذي قد يجيء في شكل أمر تنفيذي يحمل توجيهات لوزارة الخارجية ببحث هذا الأمر.

ومليشيات «الحرس الثوري» تعد أقوى كيان أمني إيراني، وتسيطر على حصص كبيرة من اقتصاد البلاد ولديها نفوذ قوي في النظام السياسي. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب من الوكالة للتعليق. وقال مسؤول أميركي كبير يشارك في مراجعة واسعة للسياسة تجاه إيران «تعتبر الإدارة الجديدة طهران «أوضح» خطر على المصالح الأميركية وتبحث عن سبل للضغط».

وبشأن أوامر بحظر دخول رعايا 7 دول ذات غالبية مسلمة وما ترتب عليه من قضايا قانونية، قال ترامب أمس أمام ضباط بأجهزة الأمن «ليس لدينا قرار بعد. لكن المحاكم تبدو (مسيسة جداً) وسيكون من الرائع للغاية لنظامنا القضائي أن يتمكن من قراءة البيان وأن يفعل الصواب. يتعلق هذا بأمن بلادنا». وتابع «لا أمزح بشأن إقامة جدار عازل مع المكسيك.. التقيت برجال الشرطة في مكتبي، وسألتهم عما يعاني منه مجتمعنا وسألتهم عن المخدرات وعن تأثيرها، وكان جوابهم أن مشكلة المخدرات مشكلة كبيرة وتشكل 80٪ مما نعاني منه. لذلك سنشن حرباً على عصابات المخدرات، ونحرر المجتمع من قبضتهم البشعة ونطهر بلادنا».

واستمعت محكمة الاستئناف بسان فرانسيسكو عبر الهاتف في وقت متأخر أمس الأول، إلى وزارة العدل الأميركية بشأن مطالبتها اعادة العمل بمرسوم ترامب الذي يمنع مؤقتا اللاجئين ومواطني الدول السبع من دخول الولايات المتحدة، بعد ما علقته محكمة اتحادية.

وترأس 3 قضاة في المحكمة الجلسة على مدى ساعة عبر الهاتف تابعها أكثر من 130 ألف شخص عبر الإنترنت وهو رقم اعتبرته المحكمة قياسياً، فيما نقلت أحداث الجلسة لملايين آخرين عبر التلفزيون. وأفاد محامي دفاع الحكومة خلال الجلسة أن مخاوف متعلقة بالأمن القومي دفعت ترامب لاتخاذ قرار حظر المهاجرين، معتبراً أن القاضي الفدرالي قد تجاوز سلطاته حينما أوقف العمل بالقرار.

وقال محامي وزارة العدل اوغوست فلينتجي «هذا قرار أمني وطني تقليدي منوط بالهيئات السياسية والرئيس» مؤكداً أن الرئيس عمل ضمن سلطاته الدستورية.

وركزت الجلسة على مناقشة ما إذا كان يجب رفع الحظر وليس مدى دستورية القرار، في المعركة القضائية التي يتوقع أن تصل إلى المحكمة العليا.

ورجح متحدث أن تصدر محكمة الاستئناف قراراً خلال الأيام القليلة المقبلة. وبدا القضاة الثلاثة مشككين بوجهة نظر الحكومة خلال الجلسة حتى أن القاضي ريتشارد كليفتون اعتبرها «غامضة». وطلب القضاة من فلينتجي دليلاً يربط الدول السبع (والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن وإيران) بالإرهاب وضغطوا عليه بالأسئلة عما إذا كان الحظر بمثابة تمييز ديني، كما يدعي معارضوه.

تدفع تركيا ثمن سلبيات سياسة أردوغان، بتصاعد العنف والإرهاب داخل أراضيها، حيث دفعت هذه السياسة لتزايد عدد المنضمين للمنظمات الإرهابية، فى الوقت الذى أكد فيه خبراء وباحثون، أن توظيف الرئيس التركى طيف الإسلام السياسى والجهادى فى مساعى ومطامح السيطرة على فضاء المشرق العربى، دفع لتزايد الإرهابيين فى تركيا.

فى البداية أفادت تقارير إعلامية بأن تصاعد العنف والعمليات الإرهابية فى تركيا خلال الآونة الأخيرة يرجع إلى عدة أسباب منها تصاعد أنشطة التطرف العنيف وخاصة التشدد الدينى وتنامى دور التيارات المتطرفة فى أوساط المجتمع التركى، وذلك فى ظل السياسات التى تتبناها حكومة "حزب العدالة والتنمية".

ووفقا للتقارير فإن هناك أسباب عدة جعلت من المدن التركية بيئة حاضنة للإرهاب، خاصة بعد سماح الحكومة التركية بشكل ضمنى للحركات المتطرفة المدرجة دوليا على قوائم الإرهاب بالتحرك بكل سهولة داخل أراضيها، مما جعل أعداد الأتراك المنضمين إليها فى تزايد مستمر وصل حتى الآن لـ3000 عنصر تركى منهم 1000 عنصر بتنظيم داعش، هذا إلى جانب قيام الحكومة التركية بعدة إجراءات ساهمت فى ارتفاع حدة التطرف، منها التوسع فى التنسيق مع التنظيمات الإرهابية، مما أدى إلى هجرة العناصر المتطرفة فى بلادها إلى المدن التركية.

وشددت التقارير على أن الحكومة التركية سهلت من توغل عناصر تيارات الإسلام السياسى داخل تركيا، وفى مؤسسات الدولة، خاصة "الأمنية والتعليمية والدبلوماسية والسياسية"، وكذلك السعى إلى تغيير صياغة الدستور التركى على نحو ينسجم مع هوية "تركيا الإرهابية" وظهور مجموعات تابعة لتنظيم "داعش" داخل الجامعات التركية، وقيام بعض العناصر الإرهابية بالحصول على إقامة لهم داخل تركيا وإقامة شركات لهم فى ظل الاستمرار فى سياسة تهميش الأكراد داخل المجتمع التركى وعدم حصولهم على أية مكاسب أو مناصب لهم.

من جانبه قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن سبب انتشار هذه الظاهرة هو توظيف أردوغان طيف الاسلام السياسى والجهادى فى مساعى ومطامح السيطرة على فضاء المشرق العربى من تونس والمغرب وليبيا مرورا بمصر وانتهاء بسوريا بغرض تعزيز نفوذ تركيا الاقليمى بعد فشل الانضمام للاتحاد الأوروبى.

وأضاف النجار فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن تركيا تحصد الآن فشل مشروعها بالتحالف مع الإخوان والتنظيمات التكفيرية وعلى رأسها داعش، ومن الطبيعى بعد محاولات فك الارتباط بهذه التنظيمات ورفع الغطاء السياسى عنها ووقف تمويلها والتعاون معها أن تنقلب عليه وتثأر منه، خاصة وأن هناك تنافس وصراع بين أردوغان والبغدادى على خلافة وهمية حيث يسعى كلاهما لزعامة دينية فى الدول العربية وأحدهما يعتمد على موقعه داخل التنظيم الدولى للإخوان ودعم مرجعياتهم الدينية والآخر يعتمد على موقعه داخل الخط الجهادى.

وفى ذات السياق قال أحمد عطا، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن تركيا تدفع ثمن السياسة الرمادية التى اتبعتها منذ قيام ثورات الربيع العربى، مشيرا إلى أن أردوغان يتحمل المسؤولية الكاملة - فهو كان لديه مشروع قيادة المنطقة العربية تحت راية حزب العدالة والتنمية بعد انهيار عدد من الدول العربية تحت أقدام الربيع العربى الأمريكى، بالمشاركة مع التنظيم الدولى لجماعة الإخوان - فقام بتدريب الجيش السورى الحر وحقق مليارات حصل عليها من قطر فى مقابل دعم المعارضة السورية.

وتابع الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أنه فى نفس الوقت تواصل مع تنظيم داعش وتبنى أن يكون وسيطا فى نقل بترول الموصل وسوريا ونقل سلاح سراً لداعش من عدد من دول أوروبا الشرقية وحصل على عمولات - وتخلى عن داعش بعد انهيار الموصل والفلوجة - حتى أن مصادر أكدت أنه قام بتدريب عناصر من جبهة النصرة.

واستطرد: "لهذا تجد أن داعش تبنى ضرب مطار كمال أتاتورك وهو من أكبر مطارات تركية وداً عن تخلى تركيا للدور الخفى الذى تبناه لدعم. داعش، وسياسته الواضحة اتجاه الأكراد وضربه لهم - حتى أن هناك بعض الفصائل المسلحة فى سوريا مثل الكتائب المقاتلة والإسلامية كانت تحارب الأكراد لصالح تركيا فى مقابل المال - كل هذا خلق حالة من التطرّف المسلح داخل تركيا بالإضافة لسياسة حزب العدالة والتنمية داخل تركيا".

جون جنكينز يستشرف تداعيات سياسة ترامب على الإسلام السياسي، وإدارة أوباما فشلت في التمييز بين المسلمين والإسلاميين.

واشنطن - تتلمس الولايات المتحدة طريقها نحو استراتيجية حادة في التعامل مع الإسلاميين، عبر الإسراع في عزلهم وحصار تنظيمات لطالما ساهمت في نشر التشدد ودعم أفكار دينية متطرفة.

ولا تملك الولايات المتحدة خبرة تذكر في التعامل مع الإسلاميين على أراضيها، إذ لم تكن يوما قاعدة يمكن لتنظيمات متشددة الانطلاق منها نحو دول العالم الإسلامي. ولعب البعد الجغرافي الدور الأكبر في إبقاء الأميركيين بمعزل نسبي عن تحولات عقائدية كبرى تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وحدث عكس ذلك في دول أوروبية أقرب كثيرا إلى المنطقة. ومع الوقت تحولت بريطانيا إلى نقطة انطلاق التنظيم الدولي للإخوان المسلمين.

وساهم ذلك في صقل مؤسسات أمنية بريطانية باتت لا مثيل لها في التعامل مع الإسلاميين، إذ شهدت طوال عقود مواجهات ضد الإسلاميين تارة، وروضتهم أو تفاوضت معهم تارة أخرى.

ومن أكثر المسؤولين البريطانيين خبرة بالإسلاميين، سفير بريطانيا السابق في السعودية السير جون جنكينز، الذي أجرى في 2014 تحقيقا موسعا حول علاقة الإخوان المسلمين بالعنف.

وخلص التقرير، الذي أمر بإجرائه رئيس الوزراء البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون واستغرق عاما ونصف العام، إلى أن الأيديولوجيا التي يتبناها الإخوان هي مدخل للتشدد والعنف.

وتستضيف جامعة جورج واشنطن السير جون وسط زخم متصاعد في البيت الأبيض والكونغرس الأميركيين حول تمرير قانون يصنف تنظيم الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.

فرانك غافني: روبرت موللر أعلم قادة الإخوان بتدمير ملفات سرية مسيئة للإسلاميين

ولدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب رؤية هي الأكثر تشددا بين إدارات أميركية تساهلت كثيرا في السابق مع جماعات الإسلام السياسي، ونظرت إلى بعضها كبديل لأنظمة حكم تقليدية في العالم العربي.

ويعتبر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيليرسون أن بلاده يجب أن تضع في أولوياتها مواجهة تنظيمات داعش والقاعدة والإخوان والحرس الثوري في إيران.

ووقع ترامب أمرا تنفيذيا يطلب من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وقادة الأركان المشتركة ووكالات أخرى وضع خطة أولية للتقدم في سبيل “القضاء على داعش” في غضون 30 يوما.

وتحاول إدارة ترامب تقويض سياسات إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، الذي حاول تبني نهج فعال للتقارب مع العالم الإسلامي، لكنه وقع في فخ الإسلاميين.

ويقول فرانك غافني، مؤسس ورئيس مركز السياسات الأمنية الأميركي إن “مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) السابق روبرت موللر التقى مع قادة كبار في جماعة الإخوان المسلمين في الولايات المتحدة، كي يعلمهم أن ملفات سرية تابعة لإدارته سيتم تدميرها لأنها قد تحوي عبارات مسيئة للإسلاميين بشكل عام”.

وأضاف “هذه السياسة منحت الإسلاميين سيطرة فعالة على ما يجب على الإف بي آي أن تقوم به خلال حربها على الجهاديين”.

ويعتقد مناهضون أميركيون للإسلاميين أنه بعد مرور قرابة 16 عاما من أحداث 11 سبتمبر، لم تبرح الولايات المتحدة مقعد الخاسر في معركة طويلة مع جهاديين بات حضورهم أقوى من أي وقت مضى في الغرب.

ويقول غافني “الحقيقة هي أننا نستطيع قتل أكبر عدد ممكن من الرجال السيئين بأقسى الوسائل، لكن سمحنا بتقوية الأيديولوجيا التي ينشرونها بين الإسلاميين بأميركا ودول أخرى، فسيكون محكوما علينا بالهزيمة”.

وفي منتصف الشهر الجاري، سيناقش الباحث المتخصص في شؤون الإخوان لورينزو فيدينو، والباحث في برنامج “التطرف” التابع لجامعة جورج واشنطن، السير جون جنكينز في احتمالات حظر الإخوان في الولايات المتحدة، وتداعيات استراتيجية ترامب لمكافحة جماعات الإسلام السياسي في الغرب والشرق الأوسط.

طلبت باريس ولندن من التحالف الدولي المناهض لـ «داعش» بقيادة واشنطن إبقاء الضغوط على التنظيم واستعادة مدينة الرقة، أبرز معاقلهم في سورية، في معركة يرغب الرئيس دونالد ترامب في إعطائها زخماً جديداً، في استهدفت مداهمات في ألمانيا وبريطانيا شققاً عدة مرتبطة بشخصين يشتبه بتسليمهما مساعدات إنسانية لـ «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً).

وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر أن محاربة متطرفي «داعش» هي «في طليعة أولويات» فرنسا، ثاني دولة مساهمة في التحالف الذي يضم 68 بلداً. وصرح للصحافيين على هامش اجتماع لمجلس الأمن حول التنظيم «من الأهمية بمكان أن تعترف الولايات المتحدة كلياً بالتهديد الذي يطرحه تنظيم داعش». وأوضح: «ساعدنا القوات العراقية على استعادة الموصل. المعركة لاستعادة الرقة في سورية حاسمة أيضاً».

وعبرت عن الإرادة نفسها بريطانيا التي تريد «الحفاظ على زخم» التحالف الذي شكله الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في 2014. وقال مساعد مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة بيتر ويلسون «المرحلة المقبلة هي محاربة تنظيم داعش في الرقة والموصل».

واجتمع مجلس الأمن الثلثاء لدرس تقرير عن مدى تراجع التنظيم المتطرف في العراق وسورية.

وخلال الاجتماع المغلق أكدت السفيرة الأميركية نيكي هايلي أنه «حتى إذا كان تنظيم داعش يخسر أراضي، فإن الولايات المتحدة تعتزم إبقاء الضغط على المناطق التي يسيطر عليها». وأضافت أن الولايات المتحدة «ستواصل تجفيف موارده المالية والعمل مع شركائها لأخذ إجراءات قوية حيثما كان ذلك ضرورياً والتأقلم لهزيمة التنظيم والقضاء على التهديد الذي يشكله».

والإثنين زار الرئيس ترامب مقر القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط وأكد عزمه على محاربة «الإرهاب الإسلامي المتطرف». ونهاية كانون الثاني (يناير)، أمهل المسؤولين العسكريين الأميركيين شهراً لعرض خطة جديدة لـ «هزيمة» تنظيم «داعش».

وأكد الرئيس الجمهوري مراراً رغبته في تغيير الاستراتيجية، خصوصاً من خلال التعاون أكبر مع روسيا.

وقال ويلسون أن التنظيم «بات في موقع دفاعي وتوقف تمويله وقتل عدد من قيادييه وتراجع عدد المقاتلين الأجانب الذين ينضمون إلى صفوفه».

وقال مسؤول الشؤون السياسية في الأمم المتحدة جيفري فيلتمان أن المتطرفين «باتوا بالتأكيد في موقع دفاعي في مناطق عدة»، لكن يبدو أنه لا تزال لديهم الأموال اللازمة لمواصلة القتال كما قال في مجلس الأمن الدولي.

إلى ذلك، استهدفت مداهمات صباح الأربعاء في ألمانيا وبريطانيا شققاً عدة مرتبطة بشخصين يشتبه بتسليمهما مساعدات إنسانية لـ «جبهة فتح الشام»، وفق ما أعلنته النيابة العامة الألمانية لمكافحة الإرهاب.

ويتهم المشتبه بهما، لم يكشف المصدر عن اسميهما أو بلدان إقامتهما، بمساعدة «جبهة فتح الشام» منذ سنوات من خلال إرسال قوافل تتضمن «سيارات إسعاف ومعدات طبية وأدوية ومواد غذائية».

وفي ألمانيا، تمت عمليات الدهم في غرب البلاد في شمال رينانيا وستفاليا. لكن النيابة الألمانية لم تحدد مكان المداهمات في المملكة المتحدة.

ويشتبه بقيام هذين الشخصين بالعمل من خلال منظمات غير حكومية ألمانية مثل «الدواء من القلب» و «الدواء بلا حدود» اللتين تعتبران مقربيتن من الأوساط السلفية.

وتواجه ألمانيا صعوداً قوياً للمتطرفين منذ سنوات عدة وتعرضت العام الماضي لكثير من الهجمات التي أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنها. وكان أخطرها دهس 12 شخصاً بواسطة شاحنة في سوق للميلاد ببرلين في 19 كانون الأول (ديسمبر).