أدان الاتحاد العالمي للطرق الصوفية، بأشد عبارات الإدانة استهداف الإرهاب الغاشم لكنيستي مارجرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

ودعا الاتحاد في بيان أمس الأحد، أن يتغمد الله الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يكتب الشفاء العاجل لكافة المصابين، ويثمن الاتحاد تضحيات رجال الشرطة البواسل على أبواب الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

وطالب الاتحاد بتعقب وملاحقة كل من ساعد في هذه العمليات الغادرة، سواء كان ذلك بالتخطيط أو التحريض أو التمويل أو التسهيل أو المشاركة أو التأييد.

واستنكر الاتحاد صمت المجتمع الدولي تجاه الدول والجماعات التي ترعى الفكر الإرهابي والمتطرف، ويؤكد أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تعتبر جرائم تخالف الشرائع السماوية والأعراف والدساتير الدولية، وتستفز المشاعر بجميع أنحاء العالم.

وأكد الاتحاد أن الاعتداء على دور العبادة يعتبر جريمة حرب طبقًا للمادة الثامنة من معاهدة روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.

كما استنكر الاتحاد محاولة استهداف الإرهابيين لمسجد السيد أحمد البدوي ومسجد سيدي عبدالرحيم بطنطا، ويؤكد أن مثل هذه الأفعال تؤكد أن الإرهاب الغاشم يستهدف شعب مصر، ولا يفرق بين مسلم ومسيحي، وكذلك يستهدف ضرب المقدسات الدينية للصوفية والأقباط على حد سواء.

وناشد الاتحاد الحكومة المصرية بعدم التهاون في التعامل مع الإرهابيين، ويطالب الشعب المصري بالتكاتف والوقوف خلف الجيش والشرطة لوأد الإرهاب الغاشم والقضاء عليه، ويعلن الاتحاد الدعم الكامل للقيادة السياسية والعسكرية والأمنية والدينية في مواجهة الإرهاب.

وأعلن الاتحاد العالمي للطرق الصوفية مساندته للجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، ويطالب دول العالم أجمع بالتكاتف والتآزر من أجل اجتثاثه من جذوره وتجفيف منابعه، لكنه يحذر من استغلال مسمى "الحرب ضد الإرهاب" في تدمير وتفتيت الدول الإسلامية والعربية.. 

عاد الإرهاب أمس ليسدد ضرباته بعنف، مستهدفاً كنيستيْن في مدينة طنطا (دلتا النيل)، والإسكندرية الساحلية (شمال القاهرة) في يوم احتفالات الأقباط بأحد السعف (الشعانين)، موقعاً عشرات القتلى والجرحى. وفيما أعلنت مصر الحداد ثلاثة أيام على أرواح الضحايا، سارع تنظيم «داعش» الإرهابي إلى تبني الحادثيْن اللذين لم يفصلهما سوى ساعات قليلة، ونُفذا بالطريقة نفسها التي نفذ فيها حادث تفجير الكنيسة البطرسية في العباسية (شرق القاهرة) أواخر العام الماضي، والذي أوقع 29 قتيلاً، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وبينما كان الأقباط المصريون يؤدون صلواتهم لمناسبة أحد السعف (الشعانين)، داخل كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية (دلتا النيل)، تسلل انتحاري مرتدياً حزاماً ناسفاً، وما إن وصل إلى قاعة الصلاة الرئيسة داخل الكنيسة حتى فجّر نفسه موقعاً 27 قتيلاً، بينهم القاضي صموئيل جورج، و78 جريحاً.

وأظهرت لقطات فيديو لكنيسة مار جرجس في طنطا حطاماً داخل الكنيسة، وانتشاراً لبقع دماء وأحشاء الضحايا على أرض الكنيسة وأثاثها المدمر. وبدا واضحاً أن مركز الانفجار كان في الصفوف الأولى، بعد تخطي الباب الرئيس، كما لوحظت آثار الانفجار على أعمدة الكنيسة. وفيما كان رجال الإسعاف منهمكين في جمع أشلاء الضحايا، كان رجال البحث الجنائي يعاينون آثار الحطام، ويجمعون بقايا المواد المتفجرة لتحليلها، كما أُعلن العثور على رأس يرجح أنه للانتحاري.

وأوضح شهود أن انفجاراً عنيفاً ضرب كنيسة طنطا خلال الصلاة، من الداخل، قبل أن تشتعل ألسنة اللهب في جدرانها وسط انبعاث كثيف للدخان، فيما سقطت أجزاء من جدران القاعة. واحتشد خارج الكنيسة العشرات من الأهالي الذين رددوا هتافات منددة بالحادث والإرهاب، من بينها: «مسلم ومسيحي إيد واحدة».

وعقب الجريمة بساعات قليلة، وبينما كان بطريرك الأقباط الأرثوذكس البابا تواضروس الثاني يترأس الصلاة داخل الكنيسة المرقسية (المقر البابوي) في محافظة الإسكندرية (شمال غربي القاهرة)، حاول انتحاري آخر التسلل إلى داخل الكنيسة، قبل أن تحول دون ذلك قوات الشرطة التي كانت تعكف على تفتيش المصلين عند أبواب الكنيسة. لكنه أقدم على تفجير حزام ناسف كان يرتديه، موقعاً 16 قتيلاً بينهم ثلاثة من الشرطة، فيما أصيب 41 آخرون أمام الكنيسة، لكن البابا تواضروس نجا من الاغتيال.

وبينما سارع تنظيم «داعش»، عبر وكالة «أعماق»، إلى إعلان مسؤوليته عن الحادثين، وفيما نقلت الوكالة عن «مصدر أمني» أن «مفرزة أمنية تابعة للدولة الإسلامية نفذت هجوميْ الكنيستين في طنطا والاسكندرية»، استنفرت القاهرة لتطويق الحادث، فهاتف الرئيس عبدالفتاح السيسي البطريرك تواضروس الثاني لتقديم التعازي في شهداء الوطن، قبل أن يترأس اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني، بعد أن شدد على أن الإرهاب الغادر الذي «يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه، لن ينال أبداً من عزيمة المصريين وإرادتهم الحقيقية في مواجهة قوى الشر، بل سيزيدهم إصراراً على تخطّي المحن والمضي قدماً في مسيرتهم لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة».

كما هاتف رئيس الحكومة شريف اسماعيل البابا تواضروس الثاني، متعهداً «العمل على سرعة كشف ملابسات الحادثين وتعقب الجناة لينالوا الجزاء الرادع»، وأكد له أن المحاولات الجبانة التي تستهدف الآمنين في دور العبادة إنما تؤكد «خسة يد الإرهاب الذي لا دين له».

وأكد بطريرك الأقباط من جانبه، أن هذه الأعمال الآثمة «لن تنال من وحدة هذا الشعب وتماسكه، فالمصريون في خندق واحد في مواجهة هذا الإرهاب الأسود حتى القضاء عليه».

وتوافد رئيس الحكومة وعدد من وزراء حكومته إلى مكان حادث طنطا، حيث تعهد اسماعيل «وضع حد لهذه الأعمال الجبانة التي تحاول المس باستقرار الوطن وتماسك أبنائه»، فيما طالب وزير الداخلية مجدي عبدالغفار أجهزة الأمن في طنطا بـ «تلمس الخيوط التي تقود التحقيق الى التوصل إلى الجناة وتحديد هويتهم».

وأعلنت وزارة الصحة مقتل 27 وإصابة 78 آخرين في انفجار كنيسة مار جرجس في طنطا، مشيرة إلى نقل عدد من الحالات الحرجة إلى مستشفيات القاهرة. وأُعلن أنه تمت إطاحة مدير أمن الغربية حسام الدين خليفة وعدد من قيادات الشرطة في المحافظة في أعقاب الحادث، وتعيين اللواء طارق حسونة مديراً جديداً لأمن الغربية.

وتوجه النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، على رأس وفد من قيادات النيابة، إلى مقر كنيسة مار جرجس في طنطا، وطالب فريق المحققين بسرعة الانتهاء من مناظرة جثامين القتلى وعمليات تشريح الجثامين، كما قرر التحفظ على كاميرات المراقبة داخل الكنيسة وخارجها.

ولاحقاً، توجه النائب العام المصري وقيادات النيابة إلى مقر الكنيسة المرقسية في الإسكندرية لمعاينة الحادث الذي أعلنت وزارة الصحة أنه تسبب في مقتل 16 وإصابة 41 آخرين.

وكشفت وزارة الداخلية في بيان تفاصيل الانفجار، موضحة أن أفراد الخدمات الأمنية المعنية بتأمين الكنيسة المرقسية في منطقة الرمل في الاسكندرية، تصدوا لمحاولة اقتحام أحد العناصر الإرهابية للكنيسة وتفجيرها بواسطة حزام ناسف خلال وجود بطريرك الأقباط داخلها لرئاسة الصلوات، لكنها أكدت أنه «لم يصب بسوء». وأشارت إلى أنه بعدما ضبطت قوات الشرطة الانتحاري، أقدم على تفجير نفسه، مستهدفاً أفراد الشرطة خارج الكنيسة، ما أسفر عن مقتل الرائد عماد محمد لطفي الركايبي، والعميد نجوى عبدالعليم الحجار، بالإضافة إلى أمين شرطة، وعدد من المدنيين.

وأوضح شهود أن غالبية الضحايا والمصابين هم من المارة، وأن الأثر الكبير للانفجار جاء بسبب أن الكنيسة قابعة في شارع ضيق في قلب الاسكندرية، ما أدى إلى تدمير واجهات المحال والمباني المجاورة.

ودان الرئيس السيسي بـ «بالغ الشدة حادث التفجير الغاشم»، مؤكداً أن هذا الإرهاب الغادر «إنما يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه، ولن ينال أبداً من عزيمة المصريين وإرادتهم الحقيقية في مواجهة قوى الشر، بل سيزيدهم إصراراً على تخطّي المحن والمضي قدماً في مسيرتهم لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة».

وكلّف وزير الخارجية المصري سامح شكري مندوب بلاده الدائم لدى الأمم المتحدة التحرك الفوري لدى أعضاء مجلس الأمن لإدانة الحادثين الإرهابيين.

وسارعت الجماعة الإسلامية في مصر إلى التبرؤ من الحوادث الإرهابية «الآثمة»، وأكدت في بيان «التزامها مبادرة وقف العنف». 

عزز التفجيران الانتحاريان اللذان استهدفا كنيستين في مدينة طنطا في قلب دلتا النيل ومحافظة الإسكندرية الساحلية، مخاوف من تمدد خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي إلى المدن الرئيسة في الدلتا والوادي، بعد خفوت عمليات التنظيم شمال سيناء وخسارته أبرز قادته.

وتتشابه تفاصيل الحادثين اللذين لم يفصلهما سوى ساعات قليلة، مع حادث التفجير الانتحاري الذي استهدف الكنيسة البطرسية في حي العباسية شرق القاهرة أواخر العام الماضي، وقبل أيام من احتفالات الأقباط المصريين بالميلاد، اذ تسلل انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً إلى بوابة الكنيسة خلال الصلاة بهدف إسقاط أكبر عدد من القتلى.

وكانت مدينة طنطا شهدت الأسبوع الماضي تفجير عبوة ناسفة استهدفت مركز تدريب للشرطة، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. وتبنت الحادث حركة «لواء الثورة» المسلحة المحسوبة على جماعة «الإخوان المسلمين»، الأمر الذي أظهر التماهي بين الحركات المسلحة في تنفيذ العمليات.

وكانت قوات الشرطة دهمت وحدتيْن سكنيتيْن في محافظتيْ الإسكندرية والمنوفية ومزرعة في محافظة البحيرة (دلتا النيل) تستخدم كأوكار لعناصر مسلحة تابعة لحركتي «لواء الثورة» و «حسم» المحسوبتين على «الإخوان»، ما ادى الى مقتل اثنين من عناصر التنظيم في تبادل لإطلاق النار، وضبط 5 من تلك العناصر، بالإضافة إلى ترسانة من الأسلحة والمتفجرات.

ويتفق القيادي السابق في الجماعة الإسلامية ناجح إبراهيم والباحث في شؤون الحركات الإسلامية ماهر فرغلي على أن من يقف وراء تفجيرات أمس «خلايا تابعة لداعش»، لكنهما يختلفان في شأن علاقة هؤلاء بحركات مسلحة محسوبة على «الإخوان». وأكد إبراهيم لـ «الحياة» أن من أدبيات الحركات التابعة لـ «الإخوان التركيز على الثأر من الدولة، خصوصاً قوات الشرطة»، فيما اكد فرغلي التماهي والتنسيق بين تلك الحركات، مشيراً إلى أنها خرجت من كنف مجموعة علي السماحي الذي كان قيادياً في «الإخوان» وتم تصفية مجموعته.

ورجح إبراهيم الذي كان قيادياً في الجماعة قبل أن ينفصل عنها، أن تكون المجموعة التي نفذت تفجير الكنيسة في طنطا «قادمة من محافظة الشرقية أو القليوبية بعد فترة كمون»، مشيراً إلى أن المحافظتين كانتا معاقل لخلايا «داعش» قبل أن تصفيها الشرطة. ولفت إلى أن طنطا «لم تشهد عمليات إرهابية، بالتالي هناك حال من الهدوء والاسترخاء استغلها داعش في تنفيذ العملية» امس. وأضاف ان «داعش يسعى إلى استهداف الأهداف الرخوة في مصر كالسياحة والكنائس، بعدما ضعفت قواه في المواجهة في سيناء». وقال: «مجموعة مكونة من خمسة أفراد يتم تزويدها متفجرات يمكنها تنفيذ عمليات ذات صدى عالٍ»، مشيراً إلى أن «داعش اختبر أثر حادث الكنيسة البطرسية الذي ألقى أثراً دولياً واسعاً». ونبه الى أن هناك المئات من الشباب «لديهم الاستعداد للتجنيد لدى التنظيمات الإرهابية»، داعياً الى «عدم تحميل الأمن فقط مسؤولية مواجهة الإرهاب... الأمر ذو أبعاد كبيرة تبدأ من فتح المجال السياسي وخفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى تفكيك الفكر التكفيري».

أما فرغلي، فأكد أن المجموعة التي نفذت عمليتي طنطا والإسكندرية «تابعة لداعش الذي يسعى إلى تجنيد مجموعات من الشباب الذين ليست لديهم ملفات أمنية... داعش يسعى إلى توسيع ساحة المواجهة من سيناء إلى قلب الدلتا والوادي»، مؤكداً «التنسيق والتماهي بين كل التنظيمات المسلحة... هناك مجموعة كان يقودها السماحي قامت الشرطة بتصفيتها، وخرج من كنفها عدد من الخلايا المسلحة يرجح أن تكون نفذت العملية».

وعلى أثر تفجير كنيسة مار جرجس في طنطا، دان رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات «هذه الواقعة الأليمة التي أسفرت عن مقتل العديد من الإخوة المسيحيين نتيجة العمل الإرهابي الغاشم الذي يتكرر للمرة الثانية عقب تفجير الكنيسة البطرسية في العباسية». وتساءل عن الإجراءات الأمنية المتبعة في تأمين تلك المنشآت الحيوية والدينية ودور الدولة في وضع استراتيجية شاملة لكل مؤسساتها ودورها في بلورة رؤية ونشاطات فاعلة لمكافحة الإرهاب.

وأكد السادات أنه حان الوقت لمراجعة سياسات الدولة في التعامل مع ملف الإرهاب، مشيراً إلى أنه سبق أن طالب مجلس النواب إثر تفجير كنيسة البطرسية بضرورة تفعيل مواد الدستور المتعلقة بقوانين الإرهاب والعدالة الانتقالية ومفوضية عدم التمييز وتطبيقها في شكل حازم لتجفيف منابع الإرهاب والأفكار المتطرفة، إلى جانب تطبيق مبدأ المواطنة والمساواة لوقف نزيف الدماء الذي ينال من أبناء الوطن، سواء العسكريين منهم أم المدنيين، مضيفاً: «لكن للأسف، فإن مجلس النواب لم يحرك ساكناً تجاه هذه الأحداث المتكررة». 

عاشت مصر أمس يوماً حزيناً، وسالت الدموع على أرواح ضحايا مذبحة الكنيستين، التي نفذتها خلايا كامنة لتنظيم «داعش» الإرهابي في يوم احتفال الأقباط المصريين بأحد السعف (الشعانين)، ما استدعى قراراً للرئيس عبدالفتاح السيسي بنشر قوات الجيش لتأمين المنشآت الحيوية في المحافظات، وعزل مدير الأمن في محافظة الغربية، وإعلان الحداد العام ثلاثة أيام، وقال «داعش» إن اثنين من أفراده نفذا تفجيري الكنيستين بسترتين ناسفتين وحذر المسيحيين من مزيد من الهجمات. 

وأعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في برقية عزاء للسيسي عن «إدانتنا واستنكارنا الشديدين هذين العملين الإرهابيين الاجراميين الآثمين»، مؤكداً الوقوف مع مصر وشعبها ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها.

كما عبر الرئيس دونالد ترامب عن «الحزن الشديد لسماع أنباء الهجوم الإرهابي»، مضيفاً في تغريدة أن لديه «ثقة كبيرة» بأن الرئيس المصري «سيعالج الوضع بطريقة صحيحة». ودان مجلس الأمن بشدة «الاعتداء الإرهابي الجبان» ضد الكنيستين، ودعا الدول إلى «التعاون بفاعلية مع الحكومة المصرية وكل السلطات المعنية في هذا الإطار».

وفي خضم إعلان أجهزة الأمن المصرية نتائج ضرباتها معاقل «داعش» شمال سيناء ووسطها، وحصول الرئيس السيسي على دعم كبير من الإدارة الأميركية في حربه ضد التنظيمات الإرهابية، وبينما تستعد القاهرة لاستقبال البابا فرانسيس أواخر الشهر الجاري، عاد الإرهاب ليضرب مجدداً في مصر، واختار استهداف كنيستي مار جرجس في مدينة طنطا (قلب دلتا النيل)، والمرقسية (المقر البابوي) في محافظة الإسكندرية (شمال غربي القاهرة)، بتفجيرين انتحاريين أوقعا أكثر من 40 قتيلاً ومئة جريح، ما عزز المخاوف من تمدد خلايا «داعش» إلى قلب المدن والمحافظات الرئيسة.

ولم تكن مسارعة «داعش» إلى تبني الحادث مستغربة، فمذبحة أمس أشبه بمذبحة الكنيسة البطرسية أواخر العام الماضي، عندما كان أقباط يؤدون صلاتهم داخل الكنيسة، فاقتحمها انتحاري وفجر نفسه، مستهدفاً إيقاع أكبر عدد من الضحايا المصلين، علماً أن «داعش» كان توعد مطلع هذا العام بمزيد من استهداف الأقباط وممتلكاتهم وكنائسهم. ولو لم تنجح قوات الشرطة أمس في توقيف انتحاري كنيسة الإسكندرية على أبوابها، لكان الصدى أعنف وعدد الضحايا تضاعف، فيما نجا بطريرك الأقباط الأرثوذكس البابا تواضروس الثاني الذي كان يرأس الصلاة داخل الكنيسة.

ووفقاً لرواية شهود والبيانات الرسمية، هز انفجار ضخم كنيسة مارجرجس في طنطا وتسبب بسقوط نحو 27 قتيلاً، بينهم القاضي صموئيل جورج، و78 جريحاً. وأظهرت لقطات فيديو للكنيسة الحطام من الداخل، وانتشار بقع دماء وأحشاء الضحايا على أرض الكنيسة وأثاثها المدمر. وبدا واضحاً أن مركز الانفجار كان في الصفوف الأولى، بعد تخطي الباب الرئيس، ولوحظت آثار الانفجار على أعمدة الكنيسة. وفيما كان رجال الإسعاف منهمكين في جمع أشلاء الضحايا، كان رجال البحث الجنائي يعاينون آثار الحطام، ويجمعون بقايا المواد المتفجرة لتحليلها. كما أُعلن العثور على رأس يرجح أنه للانتحاري.

وعقب الجريمة بساعات قليلة، وبينما كان البابا تواضروس الثاني يترأس الصلاة داخل الكنيسة المرقسية في الإسكندرية، حاول انتحاري آخر التسلل إلى داخل الكنيسة، قبل أن تحول دون ذلك قوات الشرطة التي كانت تعكف على تفتيش المصلين على أبواب الكنيسة. لكنه أقدم على تفجير حزام ناسف كان يرتديه، موقعاً نحو 16 قتيلاً، بينهم ثلاثة من الشرطة، و41 جريحاً أمام الكنيسة.

وظهر الانتحاري في لقطات فيديو وهو يسارع الخطى لدخول الكنيسة، قبل أن يستوقفه أحد أفراد الأمن، ويطالبه بالعبور من بوابة لكشف المتفجرات. وما أن التف لعبور البوابة، حتى أقدم على تفجير نفسه، ما تسبب بمقتل 16 بينهم ثلاثة شرطيين، بالإضافة إلى أمين شرطة، كما أصيب 41 آخرون، غالبيتهم من المارة.

وسعت السلطات المصرية إلى تطويق الحادث، فترأس السيسي اجتماعاً مع مجلس الدفاع الوطني، قبل أن يصدر قراراً بدفع عناصر من وحدات الجيش الخاصة بشكل فوري لمعاونة قوات الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية والمهمة في محافظات الجمهورية. وكان السيسي هاتف البابا تواضروس مشدداً على أن «الإرهاب الغادر» الذي «يستهدف الوطن بأقباطه ومسلميه، لن ينال أبداً من عزيمة المصريين وإرادتهم الحقيقية في مواجهة قوى الشر، بل سيزيدهم إصراراً على تخطّي المحن والمضي قدماً في مسيرتهم لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة». 

قال عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية: إن استهداف أقباط مصر بالقتل هو عمل إجرامي، يرفضه الشرع الذي عصم دماءهم وأموالهم، وحث على الإحسان إليهم والعدل معهم، مستدلا بالآية القرآنية التي تقول: {أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}.

وأضاف الزمر، في بيانا أصدره اليوم: أتصور أن الهدف من وراء ذلك العدوان الآثم هو فتح باب صراع طائفي، يضر بأمن الوطن، فيلزم ضبط النفس مع سرعة ضبط الجناة، وتقديمهم للقضاء وتعويض المتضررين.

وتابع: "اللهم إني أبرأ إليك مما صنعوا بأقباط مصر في دور عبادتهم، مع خالص التعازي لأهالي الضحايا".

أمس، راح عدد من المواطنين  ضحية  إزاء عمل ارهابى خسيس فى حادث تفجير كنيسة مار جرجس فى طنطا، ولازالت الدماء تنزف، والدموع تذرف، والقلوب تتألم، بسبب هذا الحادث الذى دبر ليلا، ليغم ويعم الحزن جميع المصريين، باستثناء هؤلاء أصحاب الفكر المتطرف، الذين يبتسمون عندما نبكى.

ما حدث فى طنطا، وقبله تفجير الكنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مشاهد قاسية بجوارها مشاهد أخرى لتنظيم "داعش" وهو يحرق المعتدى عليهم يتلخص أمامك فكر هؤلاء المتطرفين الذى لم يُسفر إلا عن بغض الإسلام والمسلمين، نظرا لأن هذه الجماعات توحى لغير المسلمين بأن ما يقومون به هو صحيح الدين الإسلامى.

ويبقى هناك عدة تساؤلات.. ما هو الدافع لهؤلاء لإعلان الحرب على الإنسانية، وإشهار السلاح فى وجه المجتمعات، ومعاداة الشعوب قبل الحكومات، وتفجير الكنائس واستهداف الاقباط، الإجابة على هذا الأسئلة هى كلمة واحدة ألا وهى "العقيدة".. والعقيدة لمن لا يعرف هى ما يعقد عليه الإنسان قلبه، عقداً جازماً ومحكماً لا يتطرق إليه شك.

بالمختصر، المتطرفون يعتمدون على تفسير خاطئة للآيات قرآنية وأحاديث نبوية، لإقناع أنفسهم بأن الحرق والقتل وتفكيك الدول وتدمير العباد، هو صحيح دين الإسلام وعبادات يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى لنيل الشهادة والفوز بالدنيا والآخرة.

لكن لماذا اعتمد "حملة السلاح" على نوعية محددة من التفاسير، ولماذا صدق أبتاعهم هذه التفاسير؟ وهل لم يكن هناك تفاسير لـ"حملة الوسيطة" لمجابهة التطرف؟ وإذا كانت موجودة فأين هى ولماذا لم تنتشر على غرار التفاسير المتشددة؟ ولماذا أيضا لم تنجح فى مناهضة التأويلات الخاطئة وتنتشى عناصر الجماعات المتطرفة من الإرهاب؟

داخل الجماعات المتطرفة لا يمكن الاضطلاع إلا على الأفكار التى يبثها شيوخ التنظيم ومنظريه، فالقراءة لمفكرين ومفسرين غير أقطاب التنظيم ممنوعة منعًا باتا تصل إلى التحريم، ومبدأ "السمع والطاعة" المشهور لدى الإخوان يعتبر آفة داخل أغلب التيارات الإسلامية، وعناصر الجماعات المتطرفة تسير بقاعدة "من فوق يعلم أكثر ونحن علينا تنفيذ ما يقولوه"، لذلك لو كانت هناك تفاسير وسطية تظهر سماحة الدين وتبرز مقاصد الآية والحديث لن يطلع عناصر التنظيمات عليها بسبب الآلية التى يسيرون بها.

فمثلا هناك تفاسير لأبو  أعلى المودودى مؤسس الجماعة الإسلامية فى الهند، والذى أقر أن هدفه المنشود، هو إنهاء ما سماه "إمامة الكفرة الفجرة" وإقامة نظام "الإمامة الصالحة" للإمساك بزمام الأمور البشرية، كطريق أوحد لإصلاحها، وتطلب هذا منه توظيف أركان الدين وفروضه التعبدية، ومفاهيم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد، توظيفا سياسيا، ووفق لهذا التأويل المتعسّف، أصبحت أجزاء الدين كلها تابعة للسياسة، فى محاولة لإعادة بناء مفهوم الدين ذاته، فلا يقام الدين عنده، إلا من خلال حكومة وسلطة، ودعوة الناس له لا تنجح إلا بسيطرة فوقية على الدولة، والوصول إلى السلطة لا يتم إلا بتكوين جماعة مسلحة، مع إطلاق عناوين الجهاد والنضال فى سبيل الله "ابتغاء لمرضاة الله والفوز بالجنة" على هذا المسار العنيف الدموى.

وقد استقت جماعات متطرفة من أفكار "المودودى"، لكن على النقيض كان هناك مفكر إسلامى هو بالمناسبة هندى الجنسية أيضا وهو  وحيد الدين خان، فبرغم من أنه أحد أهم رموز الإصلاح والإحياء الدينى المعاصرين؟ لكنه لم يشتهر ولم يُنشر علمه وفكرى ولم يحظى بنفس الشهرة التى حظى بها "المودودى"، وهذا كله يرجع إلى أن حاجة "الإسلام السياسى" تحتاج إلى تنظير فكرى يدعم ممارساته، ويبرر لجوءه إلى العنف والاستعلاء والتكفير والتفجير، بالإضافة إلى أن يطرح ما يقوله شيوخ على أنه صحيح الدين، ولعلك تتذكر أن أحد كتب سيد قطب يحمل أسم "هذا الدين".

لكننا يجب هنا أن ننبه إلى أن آفة المفكرين والعلماء ليس لهم أتباع ينشرون أفكارهم ويجابهون بوسطياتهم، تشدد المتطرفين، ولذلك يحب على الدولة أن تستفيد من هؤلاء العلماء وتقوم مؤسسات الدولة بذلك.

بالإضافة إلى أن الجماعات المتطرفة تظل طوال الوقت تغذى عناصرها بالأفكار التى تؤمن بها فقطـ، وتطرحها دائما على أساس أنها الدين، فهناك معضلة كبرى، ألا وهى أن هذه الجماعات وشيوخا يعتمدون فى بث أفكارها على قول الله وقول رسول الله، ولكن بتفاسيرهم الخاطئة، ولذلك عندما يحاول مفكر أو عالم إقناع أعضاء الجماعات المتطرفة بالأخطاء التى يرتكبونها، يصنف عناصر التنظيمات هؤلاء العلماء والمفكرين على أنهم شيوخ سلطة يعملون ضد الدين ويحاربون صحيح الإسلام، وخاصة أن بعض التفاسير التى يعتمد عليها شيوخ الإرهاب معتمدة، ومنشورة ومتواجدة فى المكتبات الكبرى ومنها على سبيل المثال كتاب فى "ظلال القرآن".

ودائما يتناسى أغلب عناصر تنظيمات "حملة السلاح" أن التفاسير هى أعمال البشر، وليست عملا مقدسا يمكن الأخذ منه والرد عليها، ليس هذا فحسب، بل هناك تفاسير لشيوخ تناسبت فى وقتها لظروفها وتماشت مع الموقع السياسى والمناخ العام، بمنعى أنها نسبية لا تصلح فى أى وقت أو لأى مكان، فلا يمكن اسقاط تفاسير "المودودى" الذى وظف الدين لأغراض سياسية فى الهند على الواقع المصرى، لان الظروف والأوضاع تختلف هنا عن هناك.

وهناك مجموعة من الآيات والأحاديث، يعتمد عليها الجماعات المتطرفة منها قول الله تعالى" وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ} فضلا عن قوله تعالى "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" وهى الآية التى اتخذتها الجماعات المتطرفة ذريعة لتكفير الشعوب والحكومات، بالإضافة لهذه الآيات هناك آيات أخرى، وعدد كبير من الأحاديث ومنها قوله صلى الله عليه وسلم "إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف" وأيضا قوله " من قاتل فى سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة ، ومن سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد، ومن جرح جرحا فى سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت ، لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك ، ومن خرج به خراج فى سبيل الله عز وجل فإن عليه طابع الشهداء" بالإضافة إلى قوله صلى الله عليه وسلم " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك ، عصموا منى دماءهم وأموالهم ، إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله تعالى، وبالإضافة لأحاديث أخرى.

هناك تفاسير وسطية لهذه الآيات والأحاديث النبوية تظهر المقاصد الصحيحة لها، لكن هناك مجموعة من التفاسير المتشددة  يدور فى فلكها الجماعات المتطرفة أغلبها لشيوخ ظهروا حديثا، واللافت أن أغلبهم من مصر، ومن أشهرهم سيد قطب صاحب كتاب تفسير "فى ظلال القرآن" وشقيقه محمد قطب صاحب كتاب هل نحن مسلمون؟.

ومن أبرز الشيوخ المؤصلة للفكر الجهادى المتطرف، ولهم باع فى الحركة الجهادية المتطرفة، سيد إمام واسمه الحركى دكتور فضل، ومن أهم كتبه "العمدة فى إعداد العدة) الذى  يعتبر مرجعاً جهادياً فى مخيمات تدريب قاعدة الجهاد فى أفغانستان، وأيضا محمد عبد السلام فرج الذى تصفه الجماعات المتطرفة بالمفكر ومنظر الجهاد ومن أهم مؤلفاته "الفريضة الغائبة".

كما هناك أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، الذى ألف عدة كتب تحرض على العنف ومنها "فرسان تحت راية النبى" و "رسالة فى تبرئة أمة القلم والسيف من منقصة الخوار والضعف".

ومن الشيوخ المنظرى لفكر الجهاد المتطرف، لكنهم من خارج مصر،  الشيخ عبد الله عزام الأب الروحى للجماعات على مستوى العالم وهو صاحب كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، الذى يرسخ للعمل المسلح، بالإضافة إلى أبو الأعلى المودودى صاحب كتاب "الجهاد فى الإسلام" وهناك آخرون يمكن وصفهم بأئمة الجهاد المتطرف.

"واجب المسلم أثقل من الجبال تجاه الطواغيت أن ينفذ قانون الله عز وجل ويزيل القوانين الوضعية حيثما كانت لتحل محلها القانون الربانى لنظام الحياة" هذه مقولة متداولة بين العناصر المتطرفة لـ"المودودى".. اقتبسها هشام النجار الباحث فى شئون حركات التيارات الإسلامية ليؤكد أن بدعة إنشاء الجماعات لحمل السلاح قام منظروها  بتأصيلها وشرعنتها، لذلك وظفوا تحريف جميع آيات الجهاد عن معناها الصحيح وإخراجها من سياقها التاريخى الذى قد يكون مناسبا لأحوال وظروف معينة فى فترات بعينها لتوظيفها وجعلها تنطبق على مواجهة الحكم والأنظمة والمجتمعات المسلمة والعربية اليوم بزعم جاهليتها وبعدها عن الدين بسبب ارتكاب بعض المعاصى او الذنوب وحشد بعض المظاهر العصرية التى يصورونها على أنها كفر ومحاربة لله فى ملكه.

ويضيف "النجار":"ليس توظيف آيات الجهاد فحسب بل توظيف حتى الصلاة والإسراء والمعراج وتصويرها كأن الله لم يشرعها إلا لإقامة الحكومة الاسلامية يقول المودودى موظفاً السنن الكونية والغاية من الوجود كله لمشروعه : " إن هذه الكرة الأرضية التى نعيش عليها هى إقليم صغير من الحكومة الإلهية الواسعة العريضة ، ومثل إرسال الرسل فيه كالسلطات الدنيوية التى تعين الوزراء فى كل محافظة وولاية .. ولله المثل الأعلى " .

ويشير "النجار" إلى أن سيد قطب يعطى "جميع المسلمين" بدون تحديد ولا ضبط حق شن الحروب المطلقة لخدمة قضايا إطلاقية بدون ضابط ولا رابط، وبدون أية اعتبارات لموازين القوى أو للرؤى الإستراتيجية والآثار الجانبية والممالآت والنتائج، فهو يقول:" الإسلام فى جهاد دائم لا ينقطع أبداً لتحقيق كلمة الله فى الأرض، وهو مكلف ألا يهادن قوة من قوى "الطاغوت" على وجه هذه الأرض، فحيثما كان ظلم فالإسلام منتدب لرفعه ودفعه"!

ويضيف :"كذلك لعبت كتابات محمد قطب –شقيق سيد قطب دوراً كبيراً فيما نراه من سيولة وفوضى فى ساحات حمل السلاح والقتال باسم الدين من خلال أى أحد وفى أى وقت وفى أى مكان دون رابط ولا ضابط، وكأنها رحلة ترفيهية أو نزهة خلوية، يقول محمد قطب فى كتابه "دلالات الجهاد الأفغاني": "إن ما يميز الأمة الإسلامية إلى جانب العبادة كباقى الديانات السماوية، أنها مكلفة كذلك بالجهاد"، والجهاد فى تصوره هو القتال لهذا الغرض بحسب قوله: "إزالة تلك النظم الجاهلية التى تحميها الجيوش الجاهلية أو فى القليل إخضاعها لأنها ذات ثقل معين فى حس الناس يجعل الحق ينحرف عن مساره فى نفوسهم، فان أبت الجاهلية الحق وأبت أن تزيل الحواجز من طريقه ليصل للناس صافياً بلا غبش فعندئذ يكون القتال".

ولخص "النجار" أزمة أئمة الإرهاب قائلا :"هم باختصار يخلطون بين حالتى الحرب والسلام، أما الفهم الصحيح للإسلام فيقتضى التفريق بين الحالتين والعمل بنصوص الحرب فى حالة الحرب والعمل بنصوص السلام فى حالة السلام، فليس كل خطاب للجهاد ضد الكافرين يمكن تطبيقه فى جميع الحالات، كما فى قوله تعالى: "يا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير"، فهذه الآية –على سبيل المثال– إذا تم العمل بها فى الحياة الاجتماعية فى حالة السلام لأنحرف العاملون بها إلى الإرهاب والدموية والغدر والخيانة التى ينهى عنها دين الإسلام، إنما العمل بها فقط فى سياقها وفى مكانها وظروفها فى حالة الحرب والاعتداء ووفق ضوابط صارمة، والقرآن بخلاف هذه الآية ملئ بالآيات التى تتحدث عن التعايش والسلام بين البشر، وفى حالة الحرب هناك ضوابط وقيود والتزامات أخلاقية ودينية، وفى حالة السلام هناك إلتزامات ومواثيق وعهود يجب الوفاء بها، كما يجب التنبيه على أن إختلاف الدين بحد ذاته ليس دافعاً للحرب والقتال إنما تقوم الحرب لأسباب أخرى.

"منطق الجهاد فى الإسلام، استخدام القوة للدفاع عن الذات عن الجماعة المسلمة خصوصا بعد أن أصبح لها دين ولها دعوة ولها هدف فى الحياة، ولكن بعض الجماعات التكفيرية انحرفت بتأويل بعض الآيات القرآنية والأحاديث  الى مسارات اخرى - ترتب عليها حمل السلاح فى مواجهة المجتمع واستهداف الأبرياء  - و لهذا تجد أن الجماعات المسلحة فى العالم الإسلامى قد تحولت فى السنوات الأخيرة من تقديم نفسها كجماعات تسعى إلى تقرير المصير بموجب القانون الدولى فى الفترة الممتدة من الخمسينات إلى السبعينات، إلى "اتجاه أكثر ثورية يرفض القانون الدولى العام بهدف مواجهة العلمانية الغربية ، او الراديكالية المتشددة فى مواجهة الحادثة  هكذا وضح أحمد عطا المتخصص فى شئون الجماعات المسلحة، كيف جعلت الجماعات المتطرفة وسيلة الجهاد من دفاع إلى هجوم على المسالمين.

ويضيف "عطا" :"تقدم الجماعات الجهادية مبررات متنوعة للهجمات التى تشنها على المدنيين، إذ ترى بعض الجماعات أنه نظراً لأن الجيوش غير المسلمة تقتل مدنيين مسلمين، فإن ذلك يعد مبرراً لقتل المدنيين غير المسلمين، وترى جماعات أخرى أن المدنيين يساهمون فى مجهود الحرب "بالفعل والقول والفكر"، وتقول أخرى أنه قد يستحيل أحياناً التمييز بين المدنيين والمقاتلين.

ويقول: "مع مطلع السبعينيات من القرن الماضى ظهرت ثلاثة مستويات تجسد الفقه الجهادى العسكرى وان تباينات فيما بينهم فى تكتيك مواجهة الدولة وآليات التبرير لانتهاج هذا الفكر ، جماعة الجهاد الاسلامى وتؤمن الجماعة بتكفير الدول والأنظمة والمؤسسات والتى تحكم بغير بما انزل الله تعالى او تتحاكم الى غير شريعة الله - وتأثر جميع أعضاء التنظيم بالشيخ محمد خليل هراس  بالإضافة كتاب فى ظلال القران ومعالم فى الطريق للشيخ سيد قطب الذى يعتبر المرجعية الأولى للمجاهدين الاوئل - وكانت الآيتان ٤٤-٤٦ من سورة المائدة هما بمثابة استشهاد  وتفسير غير صحيح  وغير مبرر على عكس ما تشير الايه الآيتان  (ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون) (ومن لم  يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون) وترتب على هدا ارتكاب العديد من العمليات المسلحة فى مواجهة الدولة".

الحزم الأوروبي يكشف أن أيام التساهل مع الإسلاميين ولت والحذر واجب في التعامل مع الجمعيات الإسلامية التي يكتظ بها التكتل.

أصبح إبعاد الداعية الإسلامي هاني رمضان من فرنسا بداية لتحول جذري في نهج جمعيات إسلامية تكتظ بها أوروبا، وتشكل مظلة حامية لمتشددين إسلاميين يختبئ خلفهم تنظيم الإخوان المسلمين الذي حول مؤسسات إسلامية عدة إلى ماكينات لتفريخ المتطرفين.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أنّ رمضان، الذي يحمل الجنسية السويسرية والمثير للجدل و”المعروف بتبنيه في الماضي سلوكا وإدلائه بتصريحات تشكل تهديدا خطيرا للنظام العام على الأراضي الفرنسية” أبعد مساء السبت إلى سويسرا.

وقال وزير الداخلية ماتياس فيكل “إن وزارة الداخلية والقوات العمومية مجندة تماما، وستواصل محاربتها للتطرف دون هوادة”. وعكس الإجراء الأمني الفرنسي تغيرا في المزاج الرسمي إزاء الجمعيات والمنظمات الإسلامية، بالتزامن مع صعود أسهم أحزاب يمينية متطرفة تكن عداء كبيرا للمهاجرين، وتطالب بغلق باب الهجرة إلى أوروبا.

وفهمت المنظمات الإسلامية على ما يبدو النهج الأوروبي الأكثر تشددا في التعامل مع الإسلاميين. وخلال الأشهر الماضية ألغيت محاضرات عدة لهاني رمضان في مدن فرنسية مثل روبيه في نهاية يناير ونيم في سبتمبر. وفي فبراير ألغت مدرسة للمسلمين في منطقة ليون محاضرة له أيضا.

وتحاول المظلات الإسلامية في أوروبا أن تبني الاعتدال بحسب الظروف السياسية في كل بلد على حدة. وفي فرنسا التي من المرجح أن يتولى فيها الرئاسة سياسي يساري بعيد الانتخابات المقررة هذا الشهر والشهر المقبل، تجد أذرع الإخوان المسلمين نفسها في مأزق، إذ من المتوقع أن تتخذ الحكومة المقبلة إجراءات قد تؤدي إلى تقويض نفوذها المهيمن على الجاليات المسلمة.

ماتيس فيكل: وزارة الداخلية مجندة تماما، وسنحارب التطرف دون هوادة

وكان إبعاد هاني رمضان أول هذه الإجراءات، التي جاءت متأخرة، لكنها ترسل رسالة للإسلاميين عموما بأن وقت التساهل طوال العقود الماضية شارف على النهاية.

وهاني رمضان هو شقيق طارق رمضان الداعية المتطرف، والمدرج على قوائم المنع من دخول الولايات المتحدة.

وهاني وطارق رمضان هما أبناء وفاء البنا ابنة حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين وسكرتيره الخاص سعيد رمضان. واستقر رمضان الأب مع عائلته بسويسرا عام 1958.

ويدير هاني رمضان المركز الإسلامي في جنيف. ومن بين آرائه المتطرفة ادعاؤه بأن مرض نقص المناعة (إيدز) هو “عقاب إلهي، لا يصاب به سوى المنحرفين جنسيا”.

وفي مقال نشرته صحيفة لوموند الفرنسية عام 2002 أثار هاني رمضان فضيحة عندما دعا إلى “تطبيق الشريعة ورجم المرأة الزانية”. وعلى إثر ذلك تم تسريحه من قبل حكومة جنيف من وظيفته كمدرس للغة الفرنسية بسبب تصريحاته “المتعارضة مع القيم الديمقراطية ومع أهداف المدرسة الرسمية”. لكنه حصل بعد ست سنوات على تعويضات عن تسريحه تبلغ 345 ألف فرنك سويسري (حوالي مئتي ألف يورو). ومنذ ذلك الحين لم تتراجع منظمات ومدارس إسلامية عدة عن استضافة هاني رمضان وشقيقه طارق لإلقاء محاضرات أو تبني فعاليات تربوية ودعوية في دول أوروبية عدة. لكنها اليوم تنحني أمام عاصفة من الحزم الغربي تجاه حركات الإسلام السياسي، منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحكم في الولايات المتحدة في مطلع العام.

ولم تفاجأ المراكز الإسلامية التي ألغت لهاني رمضان محاضرات سابقة بتشدده.

لكن مراقبين يقولون إن قرار جمعيات إسلامية بالنأي بالنفس عن هاني رمضان “قرار سياسي” لا يعبر عن أي تغييرات عقدية في أدبيات هذه الجمعيات، ولا يعكس مراجعات فكرية على المدى الطويل”.

وأضاف المراقبون “هاني لم يتغير، والمنظمات الإسلامية لم تتغير أيضا ومازالت تتبنى آراءه المتشددة، لكن السياسة في أوروبا هي التي تغيرت”.

قال إبراهيم ربيع، القيادي السابق بجماعة الإخوان: إنه لا فرق بين فكر الإخوان، وداعش والسلفية الأصولية، فهم جميعا يعملون على استهداف الدولة المصرية.

وأكد «ربيع» في تصريح لـ«فيتو»، أن التنظيمات الإرهابية، ذات الصفة العالمية، ومن ضمنها التنظيم الدولي للإخوان، تعمل بإشارات من أجهزة أجنبية، وبميزانيات مفتوحة، لزعزعة الأمن والاستقرار في مصر، موضحا أن محاصرة الإنفاق المالي الدولي على هذه التنظيمات، من أهم عوامل تفكيكها. 

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن مساء أمس الأحد، فرض حالة الطوارئ لمدة 3 شهور ضمن عدة قرارات اتخذها في مواجهة الإرهاب على إثر حادثين إرهابيين استهدفا كنيستين في الغربية والإسكندرية وراح ضحيتهما 44 شهيدًا و126 مصابًا. 

أثار الداعية الإخوانى المقيم فى دولة قطر يوسف القرضاوى، اليوم الأحد، جدلا حادا على وسائل التواصل الاجتماعى بعدما حذف تغريدة قام بنشرها بعد تفجير كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا وتبعه تفجير آخر استهدف كنيسة مار مرقس بالإسكندرية، مما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والمصابين.

وشمت القرضاوى فى التفجيرين الإرهابيين خلال التغريدة التى قام بحذفها فيما بعد، حسب ما نشرته شبكة "سى إن إن" باللغة العربية، "لم تعرف مصر طوال تاريخها تفجيرات تستهدف جزءا من المواطنين، إلا فى عهود الاستبداد، التى لا توفر الأمن ولا الحرية ولا الحياة الكريمة"، وذلك فى إشارة إلى الهجمات التى استهدفت الأقباط.

وبعد سيل الهجوم الذى تعرض له ، بسبب الشماتة فى ضحايا الإرهاب، حذف القرضاوى هذه التغريدة وكتب تغريدة أخرى، قائلا: "ندين كل اعتداء على الأنفس الآمنة، ونؤكد أن هذه الجرائم تتنافى مع الشرائع والأخلاق والأعراف، ولمن قام بها عذاب عظيم".

وعلق كثيرون على تغريدة القرضاوى الجديدة منتقدين موقفه، وقال أحد المعلقين: " حذفك للتويتة لن يغسل يديك من دم الأبرياء"، فيما كتب آخر: "مسحت ليه تغريدتك اللى قبل التغريدة دى اللى بتحرض وبتبرر فيها التفجيرات".

من جانبه، نشر الفريق ضاحى خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، عبر حسابه على موقع "تويتر" صورة من للتغريدة التى حذفها القرضاوي. وقال: "كيف يدعى مفتى الفتنة أن الأمن المصرى لا يحفظ أمن المواطن المصرى وهم حراسة على بوابات الكنائس... حرام عليك يا شيخ الإرهاب".

وأضاف: "كان المفروض عليك يا قرضاوى الفتنة أن تدين الإرهاب.. لا أن تبرره"، وتابع: "تبريرك للإرهاب فى مصر بأن النظام ظالم يبطله وقوع الإرهاب فى السويد وفرنسا وبريطانيا.. إلخ.. فلا تبرر الإرهاب بسياسة حكومية".

ورأى خلفان أن "طالما ظل القرضاوى وأشكاله يهاجمون مصر فالمخطط ما زال يشتعل.. لأنهم هم وقود الإرهاب. وقال: "عمليات الإرهاب الإخوانية فى الكنائس المصرية مخطط يدار من الخارج". وأضاف: "سترون أن مفجر نفسه لا داعش ولا كلام فاضي.. سيكون إخوانيا تربى فى أحضان القرضاوى وأشكاله". وتابع: "أمثال القرضاوى يجب أن يقدموا للعدالة.. الإرهاب تجارة مشايخ المهزلة الإخوانية".

وجاءت ردود الفعل ضد القرضاوى كبيرة حيث وجه العديد من المواطنين تهم له لانضمامه لجماعة إرهابية ووجهوا له انتقادات كبيرة عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، حيث أكد الكثير من المواطنين المصريين والعرب  إنه يتاجر بدماء الأبرياء من الشعب المصرى، وأن ما يفعله لا يمس للإسلام بصلة، إنما هو متاجرة بالدماء المحرمة.

استمر القتال أمس لليوم الثالث على التوالي في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان بين مجموعة من حركة «فتح» يساندها عناصر من القوة الأمنية المشتركة وبين مجموعة «داعشية» بزعامة بلال بدر، وأدى حتى مساء أمس إلى سقوط 5 قتلى وعشرات الجرحى، فيما تزايدت الضغوط على بدر لتسليم نفسه وإنهاء الحالة الشاذة في حي الطيري في المخيم الذي شهد نزوحاً إلى المناطق الآمنة في صيدا التي لم توفرها عمليات القنص وسقوط بعض القذائف الصاروخية في عدد من شوارعها التي خلت من المارة .

وكانت قيادة الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير والأخرى في قوى التحالف الوطني والإسلامي، اضطرت في اجتماعاتها المتنقلة ما بين سفارة فلسطين في بيروت وصيدا، إلى تمديد مهلة الإنذار الذي وجهته إلى بدر لتسليم نفسه وإنهاء المظاهر المسلحة المحيطة بحي الطيري وفي داخله وفتح كل الطرقات والممرات المؤدية إليه، وذلك بناء على طلب عدد من الوسطاء من القوى الإسلامية، لأن هناك ضرورة، كما قال قيادي فلسطيني لـ «الحياة»، لتسليم نفسه لئلا يتحول رقماً صعباً يمكن أن يتمدد إلى أحياء أخرى يتواجد فيها عدد من المتشددين الفلسطينيين، وجميعهم مطلوبون للقضاء اللبناني بتهم الاعتداء على أمن الدولة والانتماء إلى مجموعات إرهابية وتكفيرية.

ولفت القيادي نفسه إلى أن الإجماع الفلسطيني على تسليم بدر على خلفية إطلاق مجموعته النار على القوة الأمنية المشتركة لحظة محاولة انتشارها ليل الجمة الماضي لم يكن موجوداً من قبل، وقال إن جميع الفصائل الفلسطينية على مختلف انتماءاتها واتجاهاتها باتت محرَجة ما لم يسلم نفسه، ولو أدى ذلك إلى استخدام القوة لإلقاء القبض عليه.

ومع أن هذا القيادي لم يؤكد ما أشيع عن إصابة بدر بشظايا في قدمه، إلا أنه رأى في المقابل أن الفصائل الفلسطينية تتعرض لضغوط محلية وخارجية لتسليمه، في ضوء التهم الموجهة إليه، ليس بسبب انتمائه إلى «داعش» فحسب، وإنما لثبوت ضلوعه في إرسال مقاتلين إلى الرقة في سورية للقتال إلى جانبها وتزويد انتحاريين أوقفتهم الأجهزة الأمنية اللبنانية قبل تفجير أنفسهم بأحزمة ناسفة، إضافة إلى ضلوعه في تنفيذ اغتيالات داخل المخيم وخارجه.

وأكد القيادي الفلسطيني أن الفصائل الفلسطينية باتت محرجة في حال توفير الملاذ الآمن لبدر بعد ثبوت ارتباطه المباشر بـ «داعش»، وقال إن مطلوبين آخرين، ومنهم هيثم الشعبي وهلال هلال وأسامة الشهابي لم يشاركوا في القتال إلى جانب بدر، وإن الشهابي أبدى استعداده للتوسط.

وأوضح أن «عصبة الأنصار» بقيادة أبو طارق السعدي تلعب دوراً ضاغطاً لدفع بدر إلى تسليم نفسه، لافتاً إلى أن لا خلاف بين الفصائل يتيح له اللعب على التناقضات كما كان يحصل في السابق.

وعلمت «الحياة» أن الاستعدادات للدخول إلى الطيري اكتملت، وأن تمديد مهلة الإنذار جاء لإعطاء فرصة لخروج الأهالي من الحي.

لكن الإصرار على الإمساك ببدر، حياً أو ميتاً في حال لم يسلم نفسه، كان يدور بين رأيين: الأول تتزعمه «فتح» ومعها فصائل منظمة التحرير وقوى التحالف ويقول بضرورة تسليمه إلى السلطة اللبنانية، والثاني يدعو إلى تسليمه للقوى الإسلامية وعلى رأسها «عصبة الأنصار» على أن تضعه في الإقامة الجبرية ريثما يصار إلى التفاهم على الخطوات الأخرى، وأن يقترن ذلك بإنهاء الحال الشاذة التي كان يتزعمها.

ومع انتهاء مهلة الإنذار لبدر عند السابعة مساء أمس، كان وفد من الوسطاء أنهى جولة من المفاوضات معه، وتوصل من خلالها إلى موافقته على حل التنظيم المسلح الذي يتزعمه وتسليم سلاحه وإنهاء كل المظاهر المسلحة والسماح للقوة الأمنية المشتركة وفيها عناصر من «فتح» بتسيير دوريات في حي الطيري.

وبالنسبة إلى تسليم نفسه، أبلغ بدر الوفد رفضه تسليم نفسه، وأنه يفضل أن يبقى مطارداً، وفي حال ظهوره لن يقاوم من يود اعتقاله... وقد أحاطت القوى الإسلامية «فتح» بهذا العرض، لكنها تريثت في إعطاء جواب إلى حين مراجعة قيادتها في الضفة الغربية على أن تبلغ «عصبة الأنصار» جوابها لاحقاً.

قتل متطرفو جماعة بوكو حرام خلال عطلة نهاية الأسبوع ثمانية مدنيين وخمسة جنود في هجومين منفصلين في شمال شرق نيجيريا، حسبما أكدت الأحد مصادر متطابقة.

السبت، توجّه تسعة أشخاص من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو، لجمع الحطب، وأوقفتهم في قرية كاياملا مجموعة من المقاتلين الذين أقدموا على قتل ثمانية منهم، فيما تمكّن شخص واحد من الفرار، وفقاً للسكان.

وقال باباكورا كولو العضو في ميليشيا تضم مدنيّين يكافحون بوكو حرام، لوكالة فرانس برس إنّ «الرجال المسلّحين أوقفوا شاحنة صغيرة وجمعوا الرجال. وذبحوا ثمانية منهم وأحرقوا جثثهم».

وأضاف أنّ الشخص الذي نجح في الفرار حذّر سكان قرية مجاورة فأتوا لجمع الجثث ودفنها.

وقال أحد السكّان ويدعى محمد أبوبكر «لقد دفنّا (جثة) جاري مساء السبت. هو كان بين الثمانية الذين قتلتهم بوكو حرام وكانوا ذهبوا لجمع الحطب». وأضاف «لقد قطعوا حنجرته وأحرقوا جثته».

ومنذ ثماني سنوات، أدى تمرّد الإرهابيين إلى مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح 2,6 ملايين آخرين، وتدمير سبل معيشة السكان في الشمال الشرقي للبلاد.

وقال أبوبكر إنه كان قد تم تحذير جامعي الحطب من وجودارهابيين في المنطقة التي كانوا سيتوجّهون إليها. وأوضح «لقد تجاهلوا التحذير لأنهم كانوا في أمسّ الحاجة إلى وسيلة لإطعام أسرهم، وكان جمع الحطب خيارهم الوحيد».

والجمعة، أدّى هجوم منفصل إلى مقتل خمسة عناصر في صفوف الجيش على بعد نحو خمسين كيلومتراً من مايدوغوري.

تعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض اليوم الاثنين، ورشة عمل مشتركة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية حول الأطر القانونية والعمليات اللازمة لتطبيق التصنيفات الخاصة بالمجموعات الإرهابية.

ويشارك في أعمال الورشة ممثلون ومختصون من وزارات الخارجية والداخلية والعدل والمالية والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون ونظرائهم من وزارة العدل والخارجية والخزانة الأمريكية. وأوضح عبد العزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بأن هذه الورشة التي ستعقد على مدار يومين تأتي في إطار أعمال مجموعة عمل مكافحة الإرهاب المشتركة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة وضمن مخرجات القمة الأولى بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية الولايات المتحدة التي عقدت في كامب ديفيد 2015، والقمة الثانية التي عقدت في الرياض في 2016. 

طهران توظف التقارب السياسي والدبلوماسي لحسابات أيديولوجية.

أكدت تصريحات وزير الشؤون الدينية الجزائري محمد عيسى حول الجدل المثار بشأن مضمون اللقاءات التي جمعت وزير الثقافة والتوجيه الإسلامي الإيراني رضا أمير موسوي، توظيف طهران لانفتاحها الإقليمي لصالح تأجيج حرب أيديولوجية، تتخذ من الحرب على الإرهاب منصة لتوسيع نفوذها وتصدير مشروعها الفكري.

ونفى وزير الشؤون الدينية أن تكون اللقاءات التي جمعت وزير الثقافة والتوجيه الإسلامي مع مسؤولين كبار في الحكومة الجزائرية قد تناولت ما اصطلح على تسميته بالجبهة المشتركة لمحاربة الإرهاب بين بلاده وإيران.

كما نفى وجود مهمة أوكلت لرجال الدين والدعاة في البلدين من أجل التشاور وبحث تجسيد المشروع.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد تحدثت في أعقاب زيارة قام بها موسوي إلى الجزائر الأسبوع الماضي عن تكلل الزيارة باتفاق يستهدف إطلاق جبهة لمحاربة الإرهاب، وأن البلدين مستعدان لمباشرة تجسيد المشروع انطلاقا من تبادل زيارات وفود علماء الدين لتقريب الأفكار.

وقالت إن الطرفين اتفقا على زيارة قريبة لوفد من هيئة المجلس الإسلامي الأعلى الجزائري إلى طهران تضم شخصيات دينية ودعاة وأئمة، بقيادة رئيس الهيئة بوعبدالله غلام الله، وإن الوفدين اتفقا مبدئيا على إطلاق جبهة لمحاربة الإرهاب والفكر الديني المتشدد.

وألمحت تحليلات الإعلام الإيراني إلى أن موجة الإرهاب التي تضرب المنطقة والعالم عموما تنطلق من خصوم سياسيين لطهران في المنطقة، وأعطت الانطباع للرأي العام المحلي بأن الجزائر تبادل إيران الطرح، في إشارة إلى استعداء محيطها العربي في منطقة الخليج العربي.

وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى “للجزائر هويتها ومرجعيتها الدينية والفكرية، ولا يمكن تجاوز الفوارق المذهبية بين البلدين، ولها رصيدها ورؤيتها إلى محاربة الإرهاب بما يتوافق وينسجم مع هويتها وتاريخها ومرجعيتها”.

وأضاف “للبلدين أواصر صداقة وتعاون في مجالات مختلفة، والجزائر تتمسك باحترام هوية وأفكار الآخرين، ولها مقاربتها في ميدان الحرب على الإرهاب والتطرف الديني القائمة على احترام هويات ومعتقدات الآخرين دون الوقوع في الغلو أو توظيف الفوارق الدينية كوقود للصراعات والحروب لحسابات جيواستراتيجية”.

وكانت الجزائر قد سارعت عبر دبلوماسيتها إلى نفي ما راج في الإعلام الإيراني حول اتفاق البلدين على إطلاق جبهة مشتركة لمحاربة الإرهاب والتطرف، ووصفته بـ“القراءات والاستنتاجات العارية عن الصحة، لأن ما تطمح إليه هو أداء إيران لدور إيجابي في منطقة الخليج”. وصرح الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عبدالعزيز بن علي شريف بأن “ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الإيرانية حول مضمون اللقاء الذي حظي به مؤخرا وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني رضا أمير صالحي من طرف رئيس الوزراء عبدالمالك سلال يدخل في سياق قراءات واستنتاجات لا تعكس شكل ومضمون اللقاء”.

ويثير التقارب الجزائري الإيراني جدلا، فبغض النظر عن موقفي البلدين المتقاربين مما يعرف بمحور الممانعة على الصعيد السياسي، إلا أن أوساطا دينية حذرت من مغبة توظيف التقارب في أجندة أيديولوجية قياسا بحرص طهران على استغلال نفوذها في تصدير مذهبها العقائدي.

وتنامت التحذيرات مع الاتفاق الثقافي والفني الذي أبرم مؤخرا بين وزارة الثقافة ومؤسسة “فارابي” للسينما الإيرانية، حيث شدد منتقدون على مخاطر التعاون في مجال الإنتاج الفني والسينمائي، بالنظر إلى ما للقطاع من قوة ناعمة في توسيع رقعة الأفكار والأيديولوجيات العقائدية.

وتحدث موسوي على هامش لقاءاته مع مسؤولين جزائريين عن “آفاق واسعة للتعاون الثقافي والفني بين البلدين تشمل إطلاق مدارس ومراكز ثقافية واتفاقيات تعاون في مجالات الإنتاج الفني والسينمائي، وتوظيف التراث والموروث المشترك بين الشعبين”.

ونفى الوزير الجزائري في تصريحه وجود “نية لهيئة المجلس الإسلامي الأعلى بوصفه هيئة مستقلة، ولا لرئيسه بوعلام الله غلام الله، في الانخراط في لعبة لاستيراد أي مرجعية دينية سواء من إيران أو من غيرها، لأن المرجعية الوطنية راسخة لدى الرموز والشخصيات الوطنية”.

وذهب في دفاعه عن مرجعية بلاده الدينية إلى الإقرار بقبول رموز من تيار الإخوان على غرار مؤسسة حركة مجتمع السلم التـي قادها الراحل محفوظ نحناح “كجزء من الهوية المحلية ما دامت تلتزم بموروثها وانتمائها الوطني وعدم الارتباط بجهات خارجية”.

وجاءت التصريحات كرد مبطن على انتقادات الداعية السلفي وسيم يوسف لتيار الإخوان أثناء زيارته للجزائر بدعوة من جهات محسوبة على السلطة.

وقال عيسى على صحفته الرسمية بشبكة فيسبوك إن “المرجعية المعتدلة الوسطية التي ورثناها عن أسلافنا العلماء لا نرتضي عنها بديلا، ولن نستبدلها بأي مرجعية شرقية كانت أو غربية، صادرة من الخليج العربي أو من بلاد فارس”.

وأضاف “الأمم التي زحفت إليها مرجعيات غريبة عن تاريخها، دخيلة على ثقافتها هي أمم بدت بين أبنائها العداوة والبغضاء فلم يبق لأعدائها سوى هدم أسوارها وهتك أعراضها وسلب أموالها ومصادرة سيادتها وتشريد أبنائها وإذلال أعزتها”.

واصل «داعش» هجماته على قوات «الحشد الشعبي» التي تحاصر تلعفر، غرب الموصل، في محاولة لفك الحصار المفروض عليه، فيما الجيش يستعد لشن حملة على المدينة وأكد قتل مسؤول الأسلحة الكيمياوية في التنظيم. وما زالت قوات الأمن تواجه صعوبة في اقتحام المدينة القديمة في الموصل، فيما يعرقل التنظيم فتح ممرات آمنة للمدنيين المحاصرين داخلها.

وأعلنت «الحشد الشعبي» التي تنتشر في محيط تلعفر في بيان أمس، أن «اللواء الرابع صد هجوماً على قاطع العمليات قرب تلة حساني وكسر مهراب»، وأضاف أن قوات «اللواء الثاني تمكنت من تفجير سيارتين مفخختين في مشروع إسالة الماء مساء أول من أمس».

إلى ذلك أعلن مسؤولون وقادة في «الحشد الشعبي» قرب شن عملية واسعة لاستعادة تلعفر التي كانت تقطنها غالبية تركمانية شيعية وسنية تم تهجيرها صيف 2014.

وينتشر نحو 10 آلاف عنصر من «الحشد» في ضواحي المدينة وسيطروا قبل شهرين على مطارها العسكري، ولكنهم أوقفوا الهجوم بعد اعتراض تركيا التي هددت بمشاركة قواتها الموجودة في معسكر بعشيقة، شمال الموصل لمنع حصول «أحداث طائفية».

في الموصل، ما زالت القوات تواجه صعوبة في كسر دفاعات «داعش» في المدينة القديمة، على رغم أنها تحقق تقدماً حذراً في أحياء غير مأهوله، وأعلنت خلية الإعلام الحربي أمس، «تحرير حي المطاحن ورفع العلم الوطني فوق مبانيه».

إلى ذلك، أكدت الاستخبارات العسكرية أمس، أن «طائرات التحالف الدولي أغارت على مقر لقيادة داعش في منطقة الإصلاح الزراعي- الورشان في الجانب الأيمن من الموصل وقتلت 32 إرهابياً، بينهم عدنان الجبوري، وهو القائد العسكري لما يسمى جيش العسرة، والإرهابي أبو عساف، مسؤول الأمن والاستخبارات في هذا الجيش والإرهابي الملقب أبو إياس، مسؤول الأسلحة الكيماوية».

وتتجنب القوات العراقية شن هجوم كاسح على المدينة القديمة بسبب وجود نحو ربع مليون مدني، وأوقفت الغارات الجوية منذ أسبوعين. وأخفقت في فتح ممرات آمنة للمدنيين بسبب مكامن «داعش» ومنعه الأهالي من الخروج. وأعلن «المصدر العراقي» أن 25 مدنياً قتلوا منذ مطلع الشهر الجاري في شارع أبو زعيان»، ونقل عن أبو عمر الحيالي، وهو نازح استخدم هذا الشارع للفرار باتجاه الجيش مع عائلته، قوله إنه «بمجرد محاولة الهرب من مناطق سيطرة التنظيم، يبدأ القناص باستهداف المدنيين».

أعلنت الشرطة الإندونيسية أمس أنها قتلت ستة يعتقد أنهم على صلة بـ «داعش» في تبادل لإطلاق النار في جزيرة جاوا أمس الأول. وقال الناطق باسم الشرطة ريكوانتو، إن سبعة رجال هاجموا أمس الأول مركزاً لشرطة المرور وأطلقوا النار على عناصر فيه، لكنهم لم يتمكنوا من إصابة أحد، موضحاً أن عملية مطاردة تلت الهجوم و أن السبعة تركوا سيارتهم وهربوا في منطقة توبان شرق جاوا.

وتابع: عندما وصلنا إلى المنطقة سمع أزيز رصاص واندلع تبادل لإطلاق النار قتل فيه ستة من الرجال وتم توقيف السابع حيا.

وتقول الشرطة إن هؤلاء ينتمون إلى جماعة مرتبطة بـ «داعش» نسب إليها عدد من الهجمات في إندونيسيا مؤخرا، بما فيها اعتداء جاكرتا في يناير 2016.

في أفغانستان، قتل 12 مسلحا من طالبان بهجوم بطائرة أميركية من دون طيار، في إقليم قندوز، بعد ظهر أمس الأول، حسبما قال مسؤول محلي. وجرت العملية بمنطقة «داشت-إي-أرشي» عندما كان المسلحون يحتشدون في مجمعهم. وأضاف المسؤول «كان ستة من المقاتلين الأجانب ونائب حاكم الظل في طالبان أسد الله مظلوميار بين القتلى».

وفي المقابل، قتل تسعة شرطيين أفغان وأصيب أربعة بجروح في انفجار قنبلة لدى عبور قافلتهم في شمال أفغانستان، على ما أعلن مسؤولون أمس. وانفجرت العبوة أمس الأول حين دخلت الشرطة معقلا سابقا لطالبان استعادته القوات في منطقة شمتال في ولاية بلخ.

حركة الشباب الإسلامية تعلن في بيان إلكتروني مسؤوليتها عن هجوم انتحاري وقع على مقربة من وزارة الدفاع في مقديشو.

مقديشو - نجا قائد الجيش الصومالي المعين حديثا من اعتداء بسيارة مفخخة أوقع عدد كبير من القتلى الأحد في العاصمة مقديشو، في رد من حركة الشباب على خطاب الرئيس الصومالي الأخير الذي اتسم بالشدة تجاهها.

واستهدف انتحاري يقود سيارة مفخخة ظهر الأحد الموكب المرافق لمحمد جامع ارفيد قائد الجيش الجديد الذي عينه الرئيس محمد عبدالله محمد الخميس.

وبعد قليل على الاعتداء الذي وقع على مقربة من وزارة الدفاع في العاصمة الصومالية، أعلنت حركة الشباب الإسلامية مسؤوليتها عنه في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لإذاعة “الأندلس” التابعة لها، مقرة بأن “المعلومات الأولية تفيد بأن قائد الجيش نجا بفارق ضئيل”.

وأكد مسؤول أمني صومالي أن محمد جامع ارفيد نجا من الهجوم مع قادة كبار آخرين في الجيش كانوا في الموكب.

وأضاف أن “حافلة تقل مدنيين كانت تعبر من هناك عند وقوع الانفجار، وهناك ضحايا، لكنني لا أعرف العدد”.

وقال شاهد آخر هو عبدالرحمن عيسى إن “الحافلة الصغيرة (التي كانت تنقل مدنيين) دمرت بالكامل وكانت هناك جثث عدة في الداخل لكنني لم أتمكن من تعدادها لأنها كانت مشوهة جدا ومتفحمة جراء الانفجار”.

ويبدو هذا الهجوم الموجه ضد القائد الجديد للجيش الصومالي بمثابة رد من حركة الشباب التي بايعت تنظيم القاعدة، على الخطاب شديد اللهجة الذي ألقاه الرئيس محمد عبدالله محمد هذا الأسبوع بمناسبة سلسلة من التعيينات على رأس الجيش والشرطة وأجهزة الاستخبارات.

وقال الرئيس الذي انتخب في 8 فبراير ويواجه تحدي الوضع الأمني في هذه الدولة “نعلن حالة الحرب في البلاد، وندعو الشعب إلى دعم الجيش الوطني للمساعدة في محاربة الإرهابيين”.

وأعلن “لن ننتظر أن يفجّر العناصر المتطرفون شعبنا، علينا مهاجمتهم وتحرير المناطق التي يتمركزون فيها”.

ووجه نداء أيضا إلى مقاتلي الشباب جاء فيه “إننا نأسف لهؤلاء الأطفال الذين تم خداعهم ونعرض عليهم مهلة ستين يوما لتسليم أنفسهم، أو تحمل العواقب”.

وتخوض حركة الشباب نزاعا يهدف إلى إلحاق الهزيمة بالحكومة المركزية التي تلقى دعما من المجتمع الدولي ومن 22 ألف عنصر من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (اميصوم)، وتوعدت في منتصف فبراير بشن حرب “بلا هوادة” ضد الرئيس الجديد.

في أغسطس 2011، تم طرد مقاتلي حركة الشباب من مقديشو بعد أن واجهوا القوة النارية لقوات الاتحاد الأفريقي المنتشرة منذ العام 2007، وفقدوا بعد ذلك معظم معاقلهم، لكنهم لا يزالون يسيطرون على مناطق ريفية شاسعة يشنون انطلاقا منها حرب عصابات وتفجيرات انتحارية.