عقب إدراج اسم طارق الزمر، الرئيس المستقيل حديثًا لحزب «البناء والتنمية»، والهارب خارج البلاد، على قائمة الإرهاب، الصادرة بمعرفة أربعة دول عربية، من بينها مصر، بداية يونيو الجاري، استشعر الحزب حرجًا وخوفًا عبرت عنه قياداته، الذين قالوا إن مجهولًا ينتظرهم بعدما ورد اسم رئيس الحزب ضمن المصنفين إرهابيًا.

وفى ٢٤ يونيو الجاري؛ قررت لجنة شئون الأحزاب، إحالة أوراق الحزب إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، لتحديد جلسة طبقًا للقانون، للنظر فى طلب حل الحزب وتصفية أمواله، وتحديد الجهة التى سيئول إليها.

وجاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذا الشأن، فى ضوء مخالفة الحزب للبنود، «ثانيًا وثالثًا ورابعًا وخامسًا وسادسًا»، من المادة الرابعة، من قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١١.

وسبق أن أرسلت لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، مذكرة عاجلة إلى النائب العام، تطلب إجراء التحقيق، وإعداد التقرير اللازم، فى شأن مخالفة حزب «البناء والتنمية»، للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة، من قانون الأحزاب السياسية، حيث ورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنًا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونًا.

وفى مواجهة ذلك، أعد الحزب خطة ما يعرف بـ«الخروج من نفق الحل»، معتمدًا فيها على أربعة محاور، بدأها باستقالة كلٍ من: محمد شوقى الإسلامبولي، عضو الهيئة العليا للحزب، وطارق الزمر، رئيس الحزب، الذى نشر نص استقالته عبر حسابه على «فيسبوك»، وقال إنها جاءت لسد الطريق على ما اسماه «حملة للنيل من الحزب»، ويراهن الحزب على ورقة الاستقالات باعتبارها قادرة على تفريغ مبررات حله من مضمونها.

فى السياق نفسه، كشف مصدر بالحزب، عن إعداد ملف قانونى وسياسى وإعلامى كامل، لتفنيد جميع الاتهامات المرجح توجيهها إليه، أمام المحكمة الإدارية العليا، والتأكيد على عدم مخالفة الحزب لشروط تأسيسه، بشكل ينتفى معه طلب الحل.

كما يسعى الحزب للاتفاق مع عدد من الشخصيات الدينية القبطية، للاستعانة بشهادتهم أمام المحكمة، لنفى تهم تهديد الحزب للوحدة الوطنية، متجاهلين الهتافات التى رددتها شخصيات محسوبة على الحزب، على منصة اعتصام رابعة العدوية.

وبشكلٍ موازٍ كشف مصدر مطلع، عن أن الحزب يعد ملفًا آخرًا خاصًا بمساعى الحزب لتهدئة المشهد السياسي، من خلال رصد قائمة المبادرات التى تقدم بها الحزب، منذ الإطاحة بالمعزول محمد مرسي، وحتى وقت قريب.

وتسعى أصوات من داخل الجماعة الإسلامية، وأخرى مقربة منها، للترويج لسيناريو سيئ، تحذر منه، حال تم حل الحزب، ألا وهو الاتجاه إلى العنف، وأبرز من يروجوا لهذا السيناريو: عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة، وجمال سلطان، الإعلامى المقرب من الجماعة، وإسماعيل محمد، المحامى بالجماعة. 

عاد أمس «الخطر القادم عبر الحدود الليبية» إلى واجهة الأحداث في مصر بإعلان الجيش تدمير 12 سيارة دفع رباعي محملة أسلحة ومتفجرات، وذلك لدى محاولتها التسلل عبر الحدود الغربية. تزامن ذلك مع توقيف 6 أشخاص وسط سيناء متهمين بدعم عناصر تنظيم «داعش»، وأصيب ضابط شرطة ومدني برصاص مسلحين.

وكانت السلطات المصرية أكدت أن قادمين من ليبيا تورطوا في استهداف الأقباط في محافظة المنيا (جنوب القاهرة) الشهر الماضي، ما استدعى توجيه سلاح الطيران المصري ضربات لمواقع إرهابيين شرق ليبيا.

وأعلن الناطق باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي في بيان أمس، أن سلاح الطيران نجح في إحباط محاولة لاختراق الحدود الغربية، مشيراً إلى رصد وتتبع وتدمير 12 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المهربة عبر الحدود.

وقال البيان العسكري: «استمراراً لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة على كل الاتجاهات الاستراتيجية، وبناءً على معلومات استخباراتية تفيد بتجمع عدد من العناصر الإجرامية للتسلل إلى داخل الحدود المصرية باستخدام عدد من سيارات الدفع الرباعي عبر الحدود الغربية (مع ليبيا)»، فإن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت أوامر بـ «إقلاع تشكيلات من سلاح الطيران لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها على مدار أكثر من 12 ساعة». وأضاف أن العملية أسفرت عن «استهداف وتدمير 12 سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة، كما تقوم القوات (البرية) بملاحقة وضبط العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم».

وأكد البيان أن القوات الجوية وعناصر حرس الحدود «مستمرة في تنفيذ مهامهما بكل عزيمة وإصرار لتأمين حدود الدولة ومنع أي محاولة للتسلل أو اختراق الحدود على كل الاتجاهات الاستراتيجية».

وفي سيناء، ذكرت مصادر طبية ورسمية أن مسلحين مجهولين استهدفوا ضابطاً من قوات الأمن برتبة ملازم بطلق ناري في اليد اليمنى أثناء وجوده في إحدى التمركزات الأمنية جنوب مدينة العريش (شمال سيناء)، مشيرة إلى أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى في العريش لإسعافه.

وأضافت أن مدنياً (35 عاماً) وصل إلى مستشفى العريش قادما من مدينة الشيخ زويد (شمال سيناء) متأثراً بإصابته بطلق ناري في الوجه من مجهولين، موضحة أن طاقم الجراحة في المستشفى أجرى جراحة عاجلة للمصاب، لكن حالته حرجة ويخضع للملاحظة في العناية الفائقة.

وكان الجيش المصري وجه ضربة جديدة لعناصر «داعش» الإرهابي في سيناء بتوقيف مشتبهين في تقديمهم الدعم المالي واللوجيستي للتنظيم. وبدت العملية في إطار تكثيف الحصار على «داعش» في سيناء، وتجفيف الدعم الذي يصل إليه.

وأوضح الناطق باسم الجيش المصري في بيان عسكري أول من أمس أن قوات الجيش الثالث الميداني وسط سيناء تمكنت من ضبط 6 مشتبه فيهم في دعم العناصر التكفيرية، بينهم ثلاثة أفراد كانوا يستقلون سيارة ملاكي (خاصة) ضبطت بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموقوفين وإحالتهم على جهات التحقيق. 

أوشكت 6 أحزاب إسلامية في مصر على الاختفاء من الساحة، عقب البلاغ الذي تقدمت به لجنة شؤون الأحزاب إلى النائب العام، للتحقيق في نشاطات هذه الأحزاب، ومدى تورطها في مساندة الإرهاب، خاصة أن قادة بعضها يرتبطون بعلاقات قوية مع دولة قطر، وتشمل القائمة أحزاب: النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، والبناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، والاستقلال والوطن، والوسط وغد الثورة.

وتوجد بين هذه القائمة ثلاثة أحزاب مهمة لها وجود حي في الشارع، مثل النور والوسط والبناء والتنمية، ومن المقرر أن يبدأ النائب العام تحقيقاته بشأنها، خلال الفترة المقبلة، ثم يرفع تقريراً بما انتهى إليه إلى لجنة الأحزاب، كي تقرر في مصير هذه الأحزاب.

ويواجه حزبا النور والبناء والتنمية بشكل خاص موقفاً معقداً، خاصة في ما ينسب إلى الأول من ممارسة التحريض تجاه الأقباط، والدعوة إلى مقاطعتهم، حيث تتردد هذه الدعاوى على ألسنة قادة الحزب والدعوة السلفية، في مواسم أعياد الأقباط، ما يكشف، انه يخلط بين السياسة والدين، كما انه لا يلتزم بثوابت علاقات الوحدة الوطنية، ويلاحظ أن موقف النور اصبح حرجاً على مستويين: الأول أنه يتصادم مع نصوص الدستور، التي تمنع قيام أية أحزاب على أسس دينية، حيث يخالف الحزب هذا النص بممارسة التمييز الديني في حلبة السياسة، والثاني أن الحزب أصبح مكروهاً من جانب قطاع واسع من المصريين بسبب مواقفه داخل مجلس النواب في الكثير من القضايا الخلافية، وأضيفت ذلك إلى النتائج الهزيلة التي حققها في الانتخابات، ولذا لن يجد هذا الحزب من يبكي عليه. 

ويواجه حزب البناء والتنمية موقفاً أكثر تعقيداً على كل المستويات، لأن الحزب لا يزال متمسكاً بالتحالف مع الإخوان، يضاف إلى ذلك صدور أحكام قضائية بإدانة عدد من قادته، بتهم متعددة ، ومن ذلك إدانة طارق الزمر رئيس الحزب المنتخب حديثاً، بتهمة التحريض على الإرهاب، والأهم من ذلك جاءت إعادة انتخاب الزمر، الهارب إلى قطر، وكذلك إصرار الحزب على الارتباط بقطر التي تقف من مصر موقفاً عدائياً. وسوف تلقي الأزمة الحالية مع قطر بظلالها على مستقبل هذا الحزب، الذي يمكن القول إنه أصبح في عداد المهددين بالحل، خاصة أن لجنة شؤون الأحزاب أحالت بالفعل أوراقه إلى دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، ما يعني أن المحكمة ستنظر دعوى حله.

جدد الإنتربول" الشرطة الجنائية الدولية"، نشراته الحمراء لعواصم العالم بأسماء 26 إرهابيًا يحملون الجنسية المصرية ومطلوبين للجهات الأمنية وهاربين خارج البلاد، خاصة بعدما أعلنت الدول المقاطعة لـ"قطر" عن مجموعة من الأسماء للعناصر الإرهابية المطلوبة، وجاء بينهم 26 شخصا يحملون الجنسية المصرية.

وتوقعت مصادر، محاولة بعض هذه العناصر الإرهابية التحرك من الأماكن الموجودين بها، في ظل التضييق على قطر والضغط عليها لتخليها عن العناصر الإرهابية التى تأويهم "الإمارة"، ونظرًا لتخوف بعضهم من تسليم قطر لهم، يفكروا فى التحرك من أماكن وجودهم لدول أخرى، الأمر الذى جعل الأجهزة الأمنية تسارع فى تجديد نشراتها الحمراء لكافة عواصم العالم لمطالبتها بتسليم هؤلاء الأشخاص حال دخولها.

وجاء فى النشرات الحمراء للإنتربول 26 أسمًا إرهابيًا يحملون الجنسية المصرية، وهم كل من: يوسف عبد الله القرضاوى، ومحمد أحمد شوقى الإسلامبولى، وطارق عبدالموجود إبراهيم الزمر، ومحمد عبد المقصود محمد عفيفى، ومحمد الصغير عبد الرحيم محمد، ووجدى عبد الحميد محمد غنيم، وأيمن أحمد عبد الغنى حسنين، وعاصم عبد الماجد محمد ماضى، ويحيى عقيل سالمان عقيل، ومحمد حمادة السيد إبراهيم، وعبد الرحمن محمد شكرى عبد الرحمن، وحسين محمد رضا إبراهيم يوسف، وأحمد عبد الحافظ محمود عبد الهدى، ومسلم فؤاد طرفان، وأيمن محمود صادق رفعت، ومحمد سعد عبد المطلب عبده الرازقى، وأحمد فؤاد أحمد جاد بلتاجى، وأحمد رجب رجب سليمان، وكريم محمد محمد عبد العزيز، وعلى زكى محمد على، وناجى إبراهيم العزولى، وشحاتة فتحى حافظ محمد سليمان، ومحمد محرم فهمى أبو زيد، وعمرو عبد الناصر عبدالحق عبد البارى، وعلى حسن إبراهيم عبد الظاهر، محمد سعيد عبد النعيم أحمد.

قبلت اللجنة العليا لحزب البناء والتنمية، خلال اجتماعها مساء أمس، استقالة طارق الزمر من رئاسة الحزب، بعد ساعات من تقديمها، عقب إدراج اسمه ضمن القوائم الإرهابية الهاربة إلى قطر. وقالت مصادر داخل الحزب إن قياداته أخطروا لجنة شؤون الأحزاب بالاستقالة رسميا، وإنها ستجرى انتخابات داخلية خلال ٦٠ يوماً من تاريخ القرار، لانتخاب بديل طبقا للائحة الداخلية للحزب، فيما سيطرت حالة من الغضب على القيادات، بعد قرار لجنة الأحزاب بإحالة أوراق الحزب إلى المحكمة الإدارية العليا، وأرجعوا الأزمة إلى دعم الحزب لجماعة الإخوان ضد الدولة.

وكتب خلف علام، عضو اللجنة القانونية للحزب، على صفحته بموقع «فيسبوك»، إن القيادات التاريخية للجماعة الإسلامية، وراء قرار الإحالة إلى المحكمة الإدارية العليا بسبب عدم إدارة الأزمة بجانب من العقل، مؤكداً أنه كان بإمكانيتهم تفادى الأزمة بالابتعاد عن الجامعات المحظورة، مشيرا إلى أن قيادات الحزب تجاهلت الشؤون القانوينة لاستشارتهم فى المسائل القانونية البحتة ولا يطبق أحد نصائحهم.

وقال صلاح رجب، القيادى بالجماعة الإسلامية، إن اختيار طارق الزمر، كان قرارا عاطفيا أكثر من أنه سياسى، موضحا فى بيان أصدره، أن انهيار الحزب سيؤثر سلبا على التنظيم، لأنه هو المنفذ الوحيد للجماعة أمام المجتمع، وبالتأكيد أن انتهاءه سيكون له تأثير سلبى على الجماعة فى المستقبل.

وأكد أنه فى حالة حل الحزب ستعود الجماعة مجرد ملف أمنى من اختصاص الأجهزة الأمنية، وستضيع فرصة التنظيم فى تطوير نفسه قائلا: «إن قيادات الجماعة والحزب رفضوا الهدية وتعاملوا مع الواقع باستخفاف».

فى السياق، قال المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة شؤون الأحزاب، إنه أقام دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لحل حزب البناء والتنمية، بعد انتهاء المستشار نبيل صادق النائب العام من التحقيقات فى هذه القضية، مضيفًا فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن المحكمة عليها الفصل فى قضية حل الحزب خلال ٣٠ يومًا من وقت إقامة اللجنة للدعوى، وأن تقوم المحكمة بتجميد نشاطه وأمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها.

وأكد «الشوربجى» أن اللجنة أرسلت للنائب العام ملف الحزب، لفتح تحقيق مباشر وإعداد تقرير حول المخالفات التى تحتويها أوراقه أمام اللجنة وأبرزها ملف الإرهاب، لافتًا إلى أن قانون الأحزاب ينص على أنه فى حالة مخالفة حزب للشروط الواجب تطبيقها تتم إحالة هذه المخالفات للنائب العام للتحقيق فيها، وبعد هذه المرحلة يقوم النائب العام بإعداد تقرير ويقدمه للجنة شؤون الأحزاب وفى حالة ثبوت المخالفة تقوم اللجنة بحل الحزب، وأشار إلى أن أبرز المخالفات والاتهامات الموجهة لحزب البناء والتنمية، تتعلق بتمويل الإرهاب الذى يقتل أبناء شعب مصر العظيم.

فى السياق، قال مصدر قضائى، إن استقالة الزمر لن تؤثر فى سير الدعوى، لأنها شأن داخلى للحزب لا يخص لجنة شؤون الأحزاب، والمحكمة الإدارية العليا.

هاجم مفكرون مشروع «قانون مكافحة الكراهية والعنف» الذى سلمه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعد مناقشته فى هيئة كبار العلماء، وموافقة جميع أعضاء الهيئة، على مواده وما تضمنه من بنود.

وقال الدكتور محمد أبوالغار، فى مقاله المنشور بـ«المصرى اليوم» أمس الأول، إنه «يوجد قانون سيئ اسمه ازدراء الأديان ومع ذلك تتم إهانة الديانة المسيحية علنا فى ميكروفونات الزوايا جهارا نهارا ولا شىء يحدث، وقادة الحزب السلفى يدلون بأحاديث كلها موجودة فى التليفزيون وعلى وسائل الإعلام تشتم المسيحيين ودينهم وتحض على عدم مصافحتهم أو صحبتهم، ولم يحدث شىء».

ورد علماء الأزهر على مهاجمى القانون بالقول، إن مادة ازدراء الأديان تم وضعها فى القانون لمكافحة الكراهية، وحماية أديان غير المسلمين، وإن الشريعة الإسلامية تحرص على إتاحة حرية العقيدة والعبادة لغير المسلمين، وتجريم ازدراء عقائدهم أو الإساءة إليهم بأى شكل من الأشكال.

وقال الدكتور عبدالفتاح العوارى، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، إن مشروع القانون، تطبيق عملى على احترام الإسلام لعقائد وأديان غير المسلمين، ووجود مادة تجريم ازدراء الأديان ضمن مواد المشروع، يعنى احترام وحماية أديان غير المسلمين لأن المقصود بهذه المادة تأكيد واحترام الإسلام لعقائد وأديان غير المسلمين، لافتًا أن وجود هذه المادة فى القانون يحقق الاستقرار فى المجتمع.

وأضاف أن الذين يعترضون على مشروع القانون، لا يريدون استقرارا لمصر، لأنه حينما نفتح الباب أمام الذين يزدرون الأديان ويسيؤون إليها تزيد نار العداوة فى نفوس المواطنين، ما يؤدى لنشر الفتن والقلاقل والاضطرابات فى المجتمع.

وتابع ردًا على إثارة قضية وجود مثل هذه المواد، فى قانون العقوبات المصرى، قال: «هذا تأكيد على الأهمية الكبيرة لهذه القضية، وعندما وضع المشرع هذه المادة فى قانون العقوبات لم يقصد بها الدين الإسلامى، وإنما قصد بها باقى الأديان لأن الإسلام هو دين الدولة، وحينما كان يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، رسائل إلى الملوك غير المسلمين كان يكتب لهم بكل احترام، فإذا كان قانون مكافحة الكراهية يؤكد على هذه القيم والمبادئ وعلى احترام عقائد الآخرين فمن يهاجمونه يسعون لنشر الفتن والقلاقل فى المجتمع المصرى».

من جانبه، أكد الدكتور محيى الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن مشروع القانون يأتى فى إطار الجهود التى يقودها شيخ الأزهر، لمكافحة العنف والتطرف، والعمل على نشر الخطاب الدينى المستنير ومواجهة الأفكار الشاذة والخارجة على سماحة الأديان أو الإساءة لعقائد وأديان غير المسلمين والتأكيد على احترام معتقداتهم الدينية وعدم ازدراء أديانهم.

وقال عفيفى إن الأزهر يواصل جهوده لمكافحة العنف والتطرف، والعمل على نشر الخطاب المستنير ومواجهة الأفكار الشاذة والخارجة على سماحة الأديان، وهو ما يتجلى فى مشروع القانون.

كان شيخ الأزهر قرر، فى ١٣ مايو الماضى، تشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد عبدالسلام، المستشار التشريعى والقانونى لشيخ الأزهر لإعداد مشروع القانون.

إحباط تشكيل حرس إخواني تابع للتنظيم الدولي للجماعة

طهران تحاول التسلل لتكرار التجربة في العراق وسوريا واليمن

قبل 39 عامًا وتحديدًا في الأول من فبراير1979 كان المرشد العام للثورة الإيرانية الإمام الخميني على متن طائرة تقله من العاصمة الفرنسية باريس حيث الجنوب الأوروبي إلى طهران، ليستعد لحكم البلاد التي خرج منها قبل 14 عامًا، أعد الزعيم الثوري بدوره مبادئ قال إنها ستكون الأسس في حكم جمهوريته، وكان من بينها مبدأ «تصدير الثورة» الذي مهد لتدخل إيراني أتى بعد ذلك في شئون دول جوار.

ووفقًا للتقارير المنقولة عن الثورة الإيرانية فان «الخميني» لم يكن يقصد بـ«تصدير الثورة» التدخل في شئون دول الجوار، بل كان يقصد نقل العلم والخبرة الإيرانية فى إقامة الثورات، ورغم ما يحمله هذا المنطق من لمحة غرور، إلا أنه أخذ منحي أخطر من ذلك منذ حلم الحاكمون لإيران بدولة فارسية مترامية الأطراف، فأخذوا من «التصدير» مبررًا يشفع لهم حين يتبعون سياسة خلق الفتن وإسقاط الحكومات. 

لهذا تم إدراج المادة 11 في الدستور الإيراني، التي تلزم الحكومة الإيرانية بمقتضاها المطالبة بتحقيق الوحدة مع الدول الإسلامية الأخرى لإقامة نظام إسلامي عالمي، بدلًا من النظام العالمي القائم، لتحقيق رغبة رجال الدين في تصدير الثورة وتطبيق نموذجها الثوري على دول المنطقة، والعمل على دعم مكانتها الإقليمية، من خلال أدوات ضغط مؤثرة، من بينها حزب الله في لبنان.

"مصر".. حرس إخواني برعاية "الشاطر"

 بدأ تحرك الحرس الثوري الإيراني في مصر في فترة حكم الإخوان واستمر بعدها، إذ كشف المستشار شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، خلال مقدمة النطق بالحكم فى قضية التخابر مع جهات أجنبية، عن دور للحرس في نقل معلومات خاصة بالأمن القومي المصري.

وجاء في الدباجة: «المتهمون تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد، التنظيم الدولى للإخوان وجناحه العسكري وحركة المقاومة الإسلامية حماس لتنفيذ أعمال إرهابية داخل مصر، واتفقوا على تنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية، وصولًا لاستيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم، بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دورات تدريبية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والتحالف مع منظمات جهادية بالداخل والخارج وتسللوا بطرق غير مشروعة لغزة لتلقى تدريبات عسكرية داخل معسكرات أُعدت لذلك".

وأضاف فيما يخص دور الحرس، «أن الإخوان سلموا لرجاله في مصر «تقارير سرية واردة من هيئة الأمن القومي بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلى زعزعة الأمن واستقراره، وأفشوا إليها سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد، فضلا عن تكوينهم جماعة على خلاف أحكام القانون».

وتابع: «بما لا يدع مجالا للشك، أن المتهمين محمد مرسي، وعصام الحداد، ومحيي حامد، وأحمد عبد العاطي، ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة سلموا لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وأفشوا إليها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن سلموا عناصر من الحرس الثورى الإيرانى العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومى بجهاز المخابرات العامة، بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وأنهم بصفتهم موظفين عموميين «رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت، ومساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة، ومدير مكتب رئيس الجمهورية، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية، ونائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية»، أفشوا سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن أفشوا مضمون التقارير السرية أرقام (٣٤٤ و٤١٦ و٥٣٩ و٦٣٣ و٦٣٦) الصادرة من المخابرات العامة إلى رئاسة الجمهورية، دون صدور إذن كتابي من رئيس المخابرات العامة بنشر أو إذاعة التقارير».

ولفت إلى لقاء عُقد فى نوفمبر ٢٠١٠ جمع خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس آنذاك، بتكليف من جماعة الإخوان في مصر، مع على أكبر ولايتى، مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق، واتفقا على استثمار الأوضاع القائمة داخل مصر والغضب من النظام القائم آنذاك، والدفع بالعناصر السابق تدريبها بقطاع غزة عبر الأنفاق غير المشروعة المتواجدة بالحدود الشرقية للبلاد، للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد واقتحام السجون وتهريب المساجين، على أن يتزامن ذلك مع قيام جماعة الإخوان بالداخل بإثارة الجماهير من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وفتح قنوات اتصال مع النظام القائم آنذاك لإيهامه بعدم مشاركة الجماعة فى المخطط التآمري.

وفى اجتماع آخر، التقى المتهمان محمد بديع ومحمد سعد الكتاتنى، حيث عقدا لقاء فى مايو ٢٠١١ بدولة لبنان، ضم عناصر قيادية أخرى من جماعة الإخوان، بمشاركة من العناصر القيادية بالجماعة الإسلامية، واتفقوا على قيام الجماعة الإسلامية بليبيا بتقديم كل أشكال الدعم العسكرى لجماعة الإخوان بالبلاد، من خلال تهريب السلاح وغيره من الأعمال غير المشروعة، بهدف تنفيذ مخططاتهم وتمكينهم من بسط سيطرتهم على مقاليد السلطة.

ودار الحديث حول أن مشروع الجيش الموازى الذى سعى القيادى الإخوانى خيرت الشاطر لإنشائه نظير للحرس الثورى الإيرانى، إذ كان ينوى إنشاء كلية الدفاع الوطنى تحت إشراف وزارة الدفاع شكلًا، ولكنها تتبع التنظيم الدولى بالتنسيق مع القاعدة عن طريق محمد الظواهرى شقيق أيمن الظواهرى، وابن خالة رفاعة الطهطاوى رئيس الديوان السابق، وأن هذه الكلية كان مخططًا لها تخريج ٥٠ ألف شاب كل ٦ أشهر، منهم ٣٠ ألف شاب مصرى من الإخوان وحلفائهم من التيارات الإسلامية الأخرى، و٢٠ ألفًا من المجاهدين بدول العالم عن طريق تمويل من الشاطر للظواهرى لإحضار هؤلاء الشباب المجاهدين، ليشبه الحرس الثورى الإيرانى شيئًا فشيئًا، حتى يصل عدد الخريجين إلى مليون و٢٠٠ ألف.

مندوب طهران الثقيل

فور اندلاع الثورة الإيرانية كان العودة إلى الإسلام التوجه الغالب على الإيرانيين كرد على التدخل الغربي الذي سيطر على إيران حقبة ما قبل الثورة، من هنا أنشأ روح الله الخميني جهازًا عسكريًا عام ١٩٧٩ يتولى رصد أي تصرف مخالف للإسلام أو تدخل أجنبي، فكان «الحرس الثوري الإيراني» أو «حرس الثورة الإسلامية» أو «سپاه پاسداران انقلاب إسلامي» كما يعرف بالفارسية.

تمتع الحرس الثورى بصلاحيات واسعة داخل إيران، سمحت بذيوع صيته، فرأى مسئولون إيرانيون فيه كيانًا يستدعى الافتخار به والحديث عن إمكانية نقله لدول المنطقة، مثل سوريا والعراق.

تحول الحرس بسبب قوته العسكرية إلى ممثل إيران الثقيل فى دول المنطقة، والساعى نحو تقلب الأوضاع الداخلية لهذه البلاد، معتمدًا فى ذلك على اقتصاد قوي، كونه من شبكة مصالح متشابكة داخل إيران وخارجها، تدر عليه بالكثير من الربح الذى يوظفه فى مشاريعه، ليكون الشريك الأكبر فى مشاريع البناء والتصدير والاستيراد وفيما يخص تحركاته العربية يمتلك الحرس «فيلق القدس»، وهو كيان داخل الحرس مسئول عن التحرك فى الدول العربية، ويمتلك وحده ٢٠٠ ألف مجند، وفقًا لتصريح القائد العام للحرس، اللواء محمد على جعفري، الذى كشف فى مراسم تأبين القيادى فى الحرس الثورى «حميد رضا أسداللهي» الذى قتل فى سوريا، عن وجود نحو «٢٠٠» ألف مقاتل يرتبطون بالحرس الثورى فى عدد من دول المنطقة.

"السعودية"... كيانات سرية مسلحة تدعم الشيعة

فى كل مرة تحتد فيها الخلافات بين السعودية وإيران يبرز اسم الحرس الثورى الإيراني، إذ تتهم الرياض طهران بوجود نشاط خفى يمارسه الحرس فى زعزعة أمن المملكة والتحريض على الأسرة الحاكمة، وفى بيان أخير من وزارة الثقافة والإعلام السعودية أشارت إلى القبض على ثلاثة من عناصر الحرس على متن زورق يحمل متفجرات، كان مخططًا تفجيرها فى منطقة نفطية فى الخليج العربي. 

من جانبها، وجهت طهران أصابع الاتهام فى الهجوم الإرهابى الأخير الذى وقع فى العاصمة الإيرانية وتبناه تنظيم «داعش» إلى السعودية، وهو ما رفضته السعودية وردت عليه بأن طهران تدعم المتمردين فى المملكة.

بدأ الخلاف بين المملكة العربية السعودية وإيران منذ قررت إيران توسيع نفوذها فى المنطقة مع الثورة الإيرانية، وهنا ظهر التنافس السعودى الإيرانى على البحث عن النفوذ، بحيث تسعى كل دولة لإثبات جدارتها بإدارة العالم الإسلامي.

سبّب هذا الصراع بروز الخلاف المذهبى، إذ أخذت إيران من المذهب الشيعى حجة للانتشار، فيما بررت السعودية تحركاتها بالدفاع عن الدول السنية، وتطورت الخلافات إلى تدخلات إيرانية فى شؤون المملكة، تمثلت فى دعم الحركات الشيعية الصغيرة، وتحريضها على المطالبة بما أسمته «حقوقها».

"العراق".. ميليشيات تستقطب الشباب

منذ الحرب العراقية الإيرانية عام ١٩٨٠ وإيران تصنع الميليشيات الشيعية على عينها ضمن خطة تكتيكية تخدمها في حربها الضروس مع العراق، وتخطيط استراتيجي بعيد المدى لتشكيل المنظومة السياسية والأمنية في عراق ما بعد صدام حسين وفي المنطقة برمتها، حيث لم تنقطع الضغوط الإيرانية على حكومة بغداد؛ لتحويل «الحشد الشعبي» إلى حرس ثورى عراقى على غرار ما هو موجود فى إيران. 

بدأت تلك الضغوط، مع اقتراح النائب الإيرانى محمد صالح جوكار فى مارس ٢٠١٥، الذى قال «إن النواة الأولى لمثل هذا الحرس موجودة وتتمثل فى سرايا الخرساني، التى تأسست فى ديسمبر ٢٠١٤ على يد الجنرال بالحرس الثورى الإيرانى حميد تقوى قبل مقتله على يد الدواعش فى سامراء.

سرعان ما تلقف قائد الحرس الثورى الإيرانى السابق محسن رفيق دوست المقترح، معلنًا استعداد بلاده لمساعدة الحكومة العراقية فى هذا الشأن، مضيفا أن نموذج الحرس الثورى الإيراني أثبت فاعليته في أكثر من مكان، وأنه صالح للعراق وسوف يساعد الأخير على المستويين الداخلي والخارجي.

وبعدها أصدر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، أمرًا يقضي بتحويل الحشد الشعبي إلى جهاز عسكري مستقل موازٍ للقوات المسلحة العراقية، ضاربًا عرض الحائط بكل ما أثير على المستويين المحلى والدولي حول هذه الميليشيات لجهة الانتهاكات التي ارتكبتها بحق المدنيين من سنة العراق في الفلوجة وغيرها.

وتتألف قوات الحشد الشعبي من نحو ٦٠ ألف مقاتل، تتضمن ثلاثة فصائل متمايزة، استنادًا إلى ولاءاتها إلى كل من المرشد الأعلى فى إيران آية الله على خامنئي، ورأس المرجعية الشيعية في العراق آية الله العظمى على السيستاني، والزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر.

وتعتبر المجموعات الأقوى في الحشد هي تلك التي تحافظ على علاقات وثيقة ومتينة مع طهران، وتدين بالولاء الروحي للمرشد الأعلى الإيراني على خامنئي. وهي، تبعًا لذلك، حظيت برعاية إيران بكونها حليفًا سياسيًا وعسكريًا يُعتد به، وتلقّت تمويلًا أكبر وإمدادات أوفر من طهران قياسًا بالمجموعات الأخرى في الحشد.

"سوريا".. علاقات قديمة لدعم "بشار"

يرجع وجود الحرس الثوري الإيراني في سوريا إلى ما قبل الأزمة السورية التي اندلعت عام ٢٠١١، إذ تتمتع العلاقات بين إيران وسوريا بعلاقات حميمية يشترك فيها حزب الله وحركة حماس، إلا أن الأخيرة قررت الابتعاد عن هذا الحلف قبل أربع سنوات لموقفها من الأزمة السورية.

على هذا كان التواجد للحرس الثورى الإيراني في سوريا طبيعيًا إذ كان يدعم حزب الله اللبناني من دمشق ولبنان في نفس الوقت، لا سيما دعم حركة «حماس» التى كانت تقيم مكتبها السياسي في سوريا وترتبط بعلاقات قوية مع سوريا وإيران.

التواجد في سوريا بالنسبة للحرس أخذ منحنى أكثر خطورة منذ ٢٠١١ عندما اندلعت تظاهرات ضد الرئيس السوري بشار الأسد، وطالبت دول غربية وعربية بإسقاطه، لتأخذ إيران الدفاع عن «الأسد» دفاعًا عن نفسها وحدودها، لذا مدت النظام السوري بأسلحة ثقيلة وأفراد حاربوا إلى جوار جيشه الذي تعرض لانشقاقات.

ويعتبر جيمس ماتيس، قائد القوات العسكرية الأمريكية السابق فى الشرق الأوسط، أنه من دون هذه المساعدة لكان نظام الأسد انهار خلال أشهر، مؤكدًا أن قائد فيلق القدس (أحد أهم أركان الحرس الثوري) قاسم سليماني، أنقذ المصالح الإيرانية في سوريا ولبنان من التصدع إثر اندلاع الأزمة السورية.

في نفس السياق قال قائد الحرس الثوري الإيراني السابق، الجنرال حسين همداني، إن إيران تقاتل اليوم في سوريا دفاعًا عن مصالح ثورتها، وكشف عن ١٣٠ ألف عنصر من قوات «الباسيج» المدربة تتهيأ للذهاب إلى سوريا، متطرقًا إلى تشكيل حزب الله السوري، ووصفه بحزب الله الثاني بعد حزب الله اللبناني، مضيفًا: «بعون الله، استطاع الإيرانيون تكوين حزب الله الثاني في سوريا». 

٢٠٠ ألف مقاتل

كما كشف القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد على جعفري، في أكتوبر الماضي، عن وجود نحو ٢٠٠ ألف مقاتل يرتبطون بالحرس الثورى موجودين في عدد من دول المنطقة، ملقيًا المزيد من الضوء على التورط الإيراني في الحروب الدائرة فيها، خاصة اليمن والعراق.

وتعاني عمليات الإمدادات الإيرانية في اليمن من ضغوط كثيرة؛ فقد لاحق التحالف الذي تقوده السعودية إمداد السلاح عبر البحر وسيطر على ثلاثة موانئ وأرخبيلًا من الجزر كانت إيران تستخدمها لتخزين وتهريب الأسلحة إلى مناطق الحوثيين. 

وتواجه إيران مشاكل للوصول إلى ميناء الحديّدة المحاصر من قبل قوات التحالف السعودي واليمنية.

"اليمن".. "الحوثيين" ذراع طهران للتدمير

يعد الدعم الإيراني للحوثيين في اليمن، جزءًا من استراتيجية تطويق إيران لشبه الجزيرة العربية، باستخدام الدعم السري للجماعات الشيعية المحرومة، وبث فيها بذور التمرد من أجل أن تحل محل الأنظمة السنية مع الأنظمة الموالية لطهران. 

كما يحول عدم الاستقرار الناتج عن ذلك انتباه دول الخليج والدول الغربية بعيدًا عن التعامل مع إيران مباشرة، ويوصف الدعم الإيرانى للحوثيين في اليمن بأنه استثمار منخفض يؤدي مع الزمن لاستثمارات عالية، وإلا أن الحسابات انقلبت على طهران، ففي بداية الحرب الأهلية تجنب المستشارون من حزب الله والحرس الثوري الانخراط المباشر في المعارك مع الحوثيين، وركزوا على التدريب والتسليح والذي عادة ما كان يتم عبر برامج مشتركة تنظم بعيدًا عن ساحة المعركة، ثم باتوا ينخرطون بشكل متزايد في القتال إلى أن سقط أكثر من ٤٤ عنصرًا من الحرس الإيراني وحزب الله، في جبهات القتال باليمن خلال العاميين الماضيين.

وكان عدد القتلى في الحرس الثوري الإيراني في اليمن أكثر من ضعف هذا العام مما كان عليه في العام الماضيين، وتعتبر محافظة صعدة منطقة مهمة لعمليات الحوثيين الصاروخية والقصف المدفعي، وتظل المحافظة مركز نشاط الحوثيين، حيث أعلن محافظها هادى طرشان الوايلى أن عدد مستشارى الحرس الثوري تضاعف، وحسب قيادات حوثية أسرها التحالف، فمهمة قيادات الحرس الثوري هي الحفاظ وتشغيل نظام الصواريخ الباليستية للكتائب الحوثية، ويتم تدريب المقاتلين على عمليات الاستهداف وقراءة الخرائط وفهم الطبيعة الجغرافية.

وقال حشمت علوي، الخبير السياسى الإيراني، إن الحرس الثوري الإيراني وحزب الله متواجدان في اليمن حيث تقاتل قواتهما جنبًا إلى جنب مع قوات ‏الحوثيين، وتقوم بتقديم التدريب والخبرة العسكرية لهذه القوات، حيث ازداد عدد أسرى وقتلى الحرس الثوري الإيراني وحزب ‏الله خلال الثلاثة الأشهر الأولى من عام ٢٠١٧ مقارنة بعام ٢٠١٦.‏

قال عبدالعزيز الموسى، عضو الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام في مكة المكرمة سابقاً، إن موروثات جماعة الإخوان التي كتبها حسن البنا وسيد قطب تصب في مصلحة الأيديولوجيات والجماعات الإرهابية، مثل تنظيم «داعش».

وقال «الموسى» لقناة «العربية»: حسن البنا يقول في مذكراته: «من لم ينضم لجماعة الإخوان المسلمين، فلا حظ له من الإسلام»، وهذا تكفير صريح، كما يقرر سيد قطب في مؤلفات عدة أن «المجتمع الذي نعيش فيه اليوم مجتمع كافر ولو صلى وصام وطاف حول الكعبة»، ومن هنا انطلق الإرهابيون والمجرمون لاستهداف الناس في المساجد.

وأضاف الموسى: لو عدنا إلى التاريخ الماضي، فلن نجد أحداً قد استهدف المسجد الحرام سوى اثنين هما أبرهة الأشرم والقرامطة الذين سرقوا الحجر الأسود، وفي زماننا هذا استهدفه جهيمان قبل 38 سنة، وإيران في الحج عام 1407 و1409 والحوثيون بصاروخ تجاه مكة العام الماضي. وتابع: استهدف الدواعش الذين خرجوا من رحم جماعة الإخوان المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة في رمضان الماضي والمسجد الحرام بمكة هذا العام.

وتابع: الأعمال الإرهابية المتمثلة في محاولات استهداف الحرمين الشريفين تدل دلالة عظيمة على براءة المملكة العربية السعودية وحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده من الإرهاب من الدعم والرعاية والتمويل بكل الصور والأحوال. وقال الموسى: لو كانت المملكة تدعم لما كانت أول المستهدفين، ولو كانت المملكة ترعى لما عانت هذا الإرهاب الكافر الذي لا يقره دين ولا مجتمع ولا طائفة ولا عرق، وهو يستهدف كل الأديان والطوائف والمجتمعات والأعراف.

واصلت القوات العراقية، أمس، تقدمها نحو ضفة نهر دجلة الغربية بمدينة الموصل، ولم يعد يفصلها عن ذلك سوى 600 متر هي المساحة المتبقية حيث يخوض تنظيم «داعش» معركته النهائية في المدينة القديمة، فيما تمكنت هذه القوات من استعادة جامع الزيواني في منطقة باب البيض بالمدينة، كما استعادت عدة قرى لتضيق الخناق على التنظيم الإرهابي في قضاء تلعفر.

وتقاتل القوات العراقية نحو 350 مسلحاً منتشرين وسط المدنيين في المدينة القديمة. وقالت القوات إن الشرطة الاتحادية طردت عناصر تنظيم «داعش» من جامع الزيواني، ولم يتبق سوى أيام قليلة للقضاء تماماً على المسلحين في المدينة القديمة. وقال الفريق رائد شاكر جودت قائد الشرطة الاتحادية للتلفزيون الحكومي العراقي، إن القوات العراقية أمامها نحو 600 متر فقط، للوصول إلى شارع الكورنيش المحاذي للضفة الغربية لنهر دجلة. وأضاف جودت إن قواته ستصل إلى شارع الكورنيش في غضون أيام قليلة، وستحسم المعركة. وأضاف أن الشرطة الاتحادية طردت المسلحين من جامع الزيواني في جنوب غرب المدينة القديمة.

من جهته، اعلن آمر اللواء 71 التابع لفرقة المشاة ال 15 في الجيش العراقي العقيد مؤيد جبار، أن قواته تمكنت من تحرير عدد من القرى التابعة لقضاء تلعفر غرب قضاء الموصل. وأوضح أن «قواته تمكنت من تحرير قرى البغلة، وتل خيمة الصغرى والكبرى، ومشيقرة العليا والسفلى، وأبو كدور والبوير، ومشروع ماء البوير الذي يغذي تلعفر وسنجار والبعاج والعياضية». وأضاف أن «تحرير تلك المناطق يأتي لعزل قضاء تلعفر بشكل كامل وتضييق الخناق على عناصر تنظيم «داعش» المتواجدين داخل القضاء، وعلى أطرافه، حيث تقوم قواته حالياً بكسر خطوط الصد التي وضعها عناصر التنظيم بعد تكبيد العدو خسائر فادحة بالأرواح والمعدات».

في غضون ذلك، ذكر مصدر محلي في محافظة نينوى، أن مسؤول الطائرات المسيرة لدى تنظيم «داعش» في تلعفر غرب المحافظة، قتل مع عدد من مرافقيه بقصف جوي.

وقال المصدر، إن «مضافة سرية «لداعش» كانت تشكل وكراً لانطلاق طائرات «داعش» المسيرة في أطراف قضاء تلعفر، قصفت بشكل عنيف مع ساعات الصباح الأولى، ما اسفر، وفق المعلومات المتوفرة، عن مقتل مسؤول طائرات «داعش» المسيرة المدعو ابو حفصة، وعدد من مرافقيه».

في غضون ذلك، أطلقت النائبة عن محافظة نينوى محاسن حمدون حامد الدلي، أمس، نداء استغاثة دعت فيه رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى التدخل «العاجل» لإنقاذ مئات العوائل المحاصرة تحت الأنقاض في الموصل، لافتة إلى هناك أناساً يرغبون في المشاركة مع رجال الدفاع المدني لإنقاذ الجرحى وإخراج الجثث، ولكن القوات الأمنية تمنعهم.

وقالت الدلي في بيان إن «قوات الدفاع المدني في الموصل لا تكفي لسد الكارثة، وتعمل بسيارات وآليات قليلة جداً، كما أن جميع رجال الدفاع المدني يعملون من دون رواتب»، مشددة على «أهمية التدخل الفوري العاجل لأهمية الموضوع». وألمحت إلى «وجود أناس يرغبون في المشاركة مع رجال الدفاع المدني لإنقاذ الجرحى وإخراج الجثث، ولكن القوات الأمنية تمنعهم من الوصول».

وفي ديالى، قال قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، إن «اثنين من مسلحي «داعش» يستقلان دراجة نارية هاجما نقطة مرابطة أمنية في محيط إمام ويس من جهة ناحية السعدية، (60 كم شمال شرقي ب‍عقوبة)، وتم التصدي لهما ومطاردتهما من قبل القوات الأمنية المشتركة».

تعتبر قطر أبرز داعمي جماعة الإخوان المسلمين ومقرا رئيسيا لكبار قادتها، لكن مع ذلك لا يوجد فرع قطري لهذا التيار، في مفارقة تثير العديد من الأسئلة حول كيف يغيب الإخوان عن فضاء يدعمهم ويرعاهم، ولماذا فشل فرع تنظيم الإخوان في قطر في تطبيق أدبيات الجماعة وتجسيد ذات المشروع، وكيف فرضت ظروف هذا البلد الخليجي الصغير على تنظيم الإخوان مراجعات على ضوء طبيعة المجتمع والواقع السياسي وطبيعة الأهداف انتهت إلى حل التنظيم في أواخر التسعينات.

للاستهلاك الخارجي

هل يرجع قرار حل تنظيم الإخوان إلى قناعة فكرية بعدم جدوى التنظيم في ظل محافظة المجتمع الدينية والوفرة المادية وغياب السياسة بمعناها التنافسي والصراعي، وبالتالي يصبح وجود التنظيم في هذه الحالة نوعا من تحميل الواقع ما لا يحتمل، وتقمص أدوار إخوانية ليس لها محل أو إمكانية للعيش والاستمرار في مثل المجتمع القطري، الذي لم يعرف الحزبية ولا يشهد دواعي إقامتها.

استنساخ التجربة الإخوانية التنظيمية المصرية في مجتمع مثل المجتمع القطري يصبح أمرا غير ذي جدوى؛ فمجتمع الجزيرة العربية يعاني من خمول المجتمع المدني وهو ما يشجع على فكرة التحول إلى تيار يقدم الخدمات المختلفة للجماهير دون أي لافتة تنظيمية واضحة أو مستترة.

إن أكثر ما يميز التجربة القطرية الإخوانية، التي انتهت سنة 1999، أنها كانت تجربة عادية تلقائية لم تتحكم فيها العاطفة الإسلامية أو اليوتوبيا السياسية، ولم تتحكم بها لوائح تنفيذية أو قوانين أو رسميات، فالقطريون يرون أن اللوائح والقوانين والرسميات تعيق النمو الطبيعي العفوي للجماعات.

ربما كانت حالة جماعة الإخوان في مصر أحد المداخل ليعيد الإخوان في قطر التفكير في وجود التنظيم واستمراره ثم حله عام 1999

تحتاج قضية التنظيم داخل الحركة الإسلامية إلى قدر من النقاش، فطبيعة الدولة الخليجية الحديثة التكوين والتقليدية تعاني من محدودية دور السياسة فيها، وهو ما يجعل قضية حل تنظيم جماعة الإخوان في قطر قضية ثانوية لا يجوز تعميم نتائجها لاعتبارات موضوعية، لكن هذا لا يمنع أن جاسم سلطان، القطري الذي درس في القاهرة إبان عقد السبعينات من القرن الماضي وعاصر المجموعات الاخوانية وقتها وعاد إلى الدوحة بعدها ليكون من قادة الإخوان المسلمين، قبل حل التنظيم في قطر، طرح فكرة مهمة تحتاج إلى قدر من النقاش والتحرير، وهي مسألة علاقة أي تنظيم حركي بفكرة ما.

ويبدو أن ما طرحه يؤكد أن أي صيغة تنظيمية لها مبررات أوجدتها، وأدوار ووظائف لابد أن تلعبها، وجدوى من وجودها، فإذا لم توجد المبررات وغاب الدور وانتفت الجدوى يصبح التنظيم أو تلك المؤسسة فاقدة للصلاحية في الحياة والاستمرار ولا بد من إعلان وفاتها.

تأطير الدعوة

أصبحت قضية تأطير الدعوة الإسلامية في شكل منظم بطريقة ما تلقى قدرا من الانتقاد والتشكيك في جدواها وما جلبته من مصالح ومنافع للحركة الإسلامية، يقابلها، في الوقت ذاته، قدر من الدفاع الشرس عن الهياكل المتوارثة داخل الحركة الإسلامية، حتى وإن فقدت صلاحيتها.

وما بين الحدين يمكن فهم ما انتهجه جاسم سلطان ودوره في حل الوجود المنظم للإخوان في قطر، وما يطرحه في مشروعه عن النهضة، وهو مسألة الجدوى من أي فعل منظم داخل الدعوة باعتباره فعلا غير مقدس وقابلا للنقد والمساءلة والمحاسبة، لأن التجارب لا تأخذ شرعيتها من السماء ولكن من قدرتها على الإنجاز في الأرض، فالقدر ليس الشماعة التي يعلق عليها الناس أخطاءهم وقصورهم وتراخي أدوارهم.

كانت رؤية جاسم سلطان أن تفكيك التلاحم الذي حدث في فترات معينة جاء نتيجة لضغوط معينة بين تجربة الحركة الإسلامية والهياكل التي أنشأتها والأدوات التي استخدمتها في الدعوة والأفكار التي طرحتها على جماهيرها وعلى الناس، وبين حقيقة النص الديني المقدس المنزه، فلا تقديس لتجربة إنسانية.

التجربة خاضعة للتقييم والنقد والتطوير والإضافة والحذف والإلغاء والتجاوز لأن ارتباطها الأساسي يكون بجدواها ومدى قدرتها على الإنتاج وهو ما يحرر العقلية الإٍسلامية والحركية من تقديس ميراث الآباء المؤسسين، ويكون التمسك الرئيسي بمنهجيتهم في التعامل مع مشكلاتهم وقضاياهم وفقا للنصوص المقدسة.

مسلمات واهية

قضية تأطير الدعوة الإسلامية أصبحت في شكل منظم بطريقة ما تلقى قدرا من الانتقاد والتشكيك في جدواها وما جلبته من مصالح ومنافع للحركة الإسلامية، يقابلها، في الوقت ذاته، قدر من الدفاع الشرس عن الهياكل المتوارثة داخل الحركة الإسلامية

أطلقت الحالة الإسلامية مشروعها وفي ذهنها مسلمات معينة وبالتالي كان عليها أن تعيد إنشاء البناء المصغر للخلافة في بنيتها وتشكيلاتها؛ ولذا أخذت تنشئ المنظمات الشاملة. وهذا المنطق كان مقبولا في حينه لأن مسلمته الثانية أن هناك فراغا أو إمكانية إحداث فراغ حتى يحتله هذا المشروع الإسلامي ثم يبسط أجنحته على الحياة، فتعود الدولة الإسلامية ابتداء، ثم دولة توحيد الخلافة لاحقا.

رأى جاسم سلطان أن هذه الأفكار اصطدمت بفكرة أن الواقع ليس فيه فراغ لا على المستوى المحلي ولا على المستوى الإقليمي ولا على المستوى العالمي، فهناك دولة مركزية، وأينما وُجدت الدولة المركزية ستصطدم بهذه البنى الموجودة، وهذا الذي حدث، فهذه البنى بتشكيلاتها التي أنشأتها وبأدبياتها التي سطرتها لإسعاف هذه المنظومة اصطدمت بواقع صلب جعلتها تدفع تكاليف ضخمة جدا، فتم استنزافها في هذا الصراع، وبعد ذلك تم تفريغ طاقاتها، ثم دُفعت في مساحات العنف حتى تستهلك بقية طاقاتها، ثم على مساحة الأرض التي تعمل فيها أصبحت محاصرة، هذا النوع من التفكير يحتاج إلى مراجعة المسلَّمات التي انطلق منها هذا المشروع.

رأى جاسم أن انتقال مشروع الحركة إلى مناطق العالم الإسلامي انتقلت معه هذه المسلَّمات والأشكال التي أوجدتها. فهذه المسلمات إذا لم تكن صلبة بما يكفي وتتم مراجعتها ستنتج لنا نفس المشاكل التي أنتجتها في الفترات السابقة، فهناك خبرة عملية، تدفع إلى إعادة التفكير في مسألة التنظيم بعد تلك الصدامات المكلفة وأن المراجعات يجب ألا تتوقف عند حدود الأفكار بل تتعداها إلى الأشكال التنظيمية وهذا ما تم في الحالة القطرية. ربما كانت حالة جماعة الإخوان في مصر أحد المداخل، ليعيد الإخوان في قطر التفكير في وجود التنظيم واستمراره في قطر ثم حله عام 1999.

فالبعض ممن أجرى الدراسة عن جماعة الإخوان في قطر أشار إلى أن الإخوان في مصر تحوّلوا إلى إسفنجة تمتص كل الطاقات وتجمّدها، وأنهم ساهموا في تجميد الأوضاع داخل البلد بما يخدم النظام المصري، وأن الإخوان في مصر فقدوا البوصلة وأنهم انشغلوا بالفعل اليومي والصراع على النقابات والأندية والاتحادات الطلابية والسيطرة على المساجد ونسوا أهدافهم الاستراتيجية “في النهوض بالأمة”، وإذا كان القلب قد أصابته تلك الأمراض فلا بد أن ينعكس ذلك على الأطراف.