تنظر اليوم السبت، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، أولى جلسات محاكمة 14 متهمًا؛ لاتهامهم بتولي وقيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون.

ووجهت النيابة للمتهمين، ومنهم «أنس محمد نور الدين، وحمدي أحمد علي سمير» وآخرون، تهم الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وتولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، ومدها بمعلومات، وأموال، وإحراز أسلحة نارية، بغير ترخيص.

فى مناورة جديدة، واصلت الجماعة الإسلامية محاولاتها المستميتة لإنقاذ ذراعها السياسية حزب البناء والتنمية من الحل، خاصة بعد دراسة لجنة شئون الأحزاب هذا الأمر عقب إدراج طارق الزمر رئيس الحزب المنتخب لقوائم الإرهاب العربية، حيث واصلت الجماعة اتصالاتها بالجمعية العمومية للتنظيم بشأن إعادة الانتخابات الداخلية للحزب. 

وأكدت مصادر من داخل الجماعة الإسلامية وجود حالة رعب وسط القيادات من قرار الحل المرتقب للحزب وخاصة أن هذا القرار قد يعقبه إدراج الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب ومن ثم معاملتها نفس معاملة الإخوان، وهو الأمر الذى جعل مجموعة من القيادات البارزة داخل الجماعة تقوم بسرعة العمل على هذا العرض، ومنهم القيادى صلاح هاشم، حتى لا يتم حل «البناء والتنمية». 

من جانبه، شن منتصر عمران، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية والمستقيل مؤخرا من حزب البناء والتنمية، هجوما شرسا على الجماعة وذراعها السياسية، مؤكدا أن عددا كبيرا من أعضائها حذر قياداتها فى السابق من هذا المصير حال انتخاب طارق الزمر رئيسا للحزب، وخاصة فى ظل هروبه خارج مصر وهجومه وتحريضه على النظام المصرى الحالى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وتوقع عمران فى تصريحاته الخاصة لـ«البوابة» اتخاذ لجنة شئون الأحزاب قرارا قريبا بحل الحزب وفشل كل محاولات الجماعة الإسلامية وقياداتها من أجل إنقاذه من مصير حزب الحرية والعدالة المنحل الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية. 

شنّ مندوب مصر في مجلس الأمن الدولي، هجوماً حاداً على إيران، لدورها في نشر الميليشيات المسلحة في الشرق الأوسط وتصدير الطائفية والإرهاب، وتنطلق اليوم السبت فعاليات مؤتمر «إلى أين تذهب إيران» الذي تنظمه المعارضة الإيرانية بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك بمشاركة عدد كبير من أعضاء البرلمانات العربية، ومجلس النواب المصري. 

وقال مندوب مصر، في الجلسة التي عقدها المجلس في وقت متأخر من مساء أول أمس الخميس، إن سلوك إيران يتمثل في إذكاء الصراعات في بؤر النزاعات في الشرق الأوسط خاصة في اليمن، وكذلك تهريب الأسلحة بشكل غير مشروع إلى ميليشيات وجماعات مسلحة بالمخالفة لمقررات مجلس الأمن وأحكام القانون الدولي.

كما أكد على أن إيران تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتعمل على تصدير الأفكار التي تذكي الطائفية والإرهاب والتطرف.

وقال المسؤول المصري إن القاهرة ترى في التنفيذ الدقيق لقرار المجلس رقم 2231 عنصراً مهماً لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والحيلولة دون استمرار التسلح الإقليمي، وفرصة للحد مما تشهده المنطقة من اضطرابات يسهم في تزايدها سلوك إيران.

وقرار مجلس الأمن رقم 2231 لسنة 2015 خاص بالاتفاق النووي بين القوى الكبرى وإيران، ويلزم إيران بألا تستخدم برنامجها النووي في أغراض عسكرية كالصواريخ الحاملة لرؤوس نووية أو غيرها.

ووصف التجارب الصاروخية الإيرانية بأنها تهديد للاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن إيران تهرب السلاح إلى الحوثيين في اليمن، وتمت مصادرة أسلحة أكثر من مرة قادمة من إيران في طريقها إلى اليمن والصومال.

وقطعت مصر علاقتها بإيران منذ أكثر من 35 عاما على خلفية دعم إيران للجماعات الإرهابية التي اغتالت الرئيس المصري محمد أنور السادات عام 1981.

كما قامت إيران بأعمال تجسسية بداخل مصر ودعم جماعات إرهابية شنت عمليات إرهابية واسعة ضد قوات الشرطة والأماكن السياحية في تسعينيات القرن الماضي، وتساند حاليا جماعة الإخوان الإرهابية وعملياتها المسلحة ضد مصر.

ويأتي الهجوم المصري المباغت على طهران بعد يوم واحد من هجوم مماثل على قطر؛ حيث اتهمتها في اجتماع عقد الأربعاء بمقر الأمم المتحدة بأنها تدعم الإرهاب.

واستعرض السفير طارق القوني مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية في الاجتماع الذي جرى تحت عنوان «تحديات مكافحة الإرهاب في ليبيا» أوجه دعم قطر للميليشيات الإرهابية في ليبيا.

من جهة أخرى، تنطلق اليوم السبت فعاليات مؤتمر «إلى أين تذهب إيران» الذي تنظمه المعارضة الإيرانية بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك بمشاركة عدد كبير من أعضاء البرلمانات العربية، ومجلس النواب المصري. 

وقال النائب مرتضى العربي، عضو مجلس النواب المصري وأحد النواب المشاركين في المؤتمر، إن مشاركته جاءت تلبية لدعوة تلقاها وعدد من زملائه النواب للمشاركة، بشكل فردي وليست لتمثيل مجلس النواب المصري، مشيرا إلى أنه قرر تلبية الدعوة، ل«مساندة المعارضة الإيرانية في مواجهة النظام الإيراني».

قال الشيخ سامح عبد الحميد، القيادي السلفي: إن ذكرى ثورة 30 يونيو يجب أن يتذكر المصريون خلالها جرائم الإخوان فما نعانيه اليوم من حالة اقتصادية سيئة هو تداعيات للكوارث التي حدثت في عهد الإخوان.

وأضاف "عبد الحميد" في بيان له، أن ما نعانيه بسبب الإخوان نحتاج فترة طويلة لعلاجه، فقد تفاقمت أزمة عنيفة في البنزين والسولار في عهد مرسي، وكان يباع في السوق السوداء، وكذا انقطاع الكهرباء، حتى لجأ الناس للمولدات الكهربائية، وراجت تجارة الكشافات والشموع. 

وتابع: جنودنا كانوا معرضين للخطف والقتل، ومرسي والإخوان خذلوا السلفيين في قضية الشريعة في الدستور، وانكشف كذب مشروع النهضة والخزعبلات، وفشلت خطة المائة يوم في إحداث أي راحة للشعب المرهق، واحتكر مرسي السلطة وعمل تعديلات دستورية لتحصين قراراته، وعمل الإخوان على أخونة الدولة بطريقة سرطانية.

وجدد القيادي السلفي تأكيده على أن الإخوان سبب زعزعة الحالة الأمنية بمصر، وهم يحرضون على القتل والتدمير، بل يجعلونه فريضة شرعية، ثم يفرحون ويُهللون عند وقوع جريمة القتل، ولا يشجبون هذه الأفعال بل يحضون أتباعهم على المزيد، وأتباع الإخوان عندهم طاعة عمياء لقادتهم وإذا أمر القادة بالقتل فالمنتظر من الأتباع أن يُسارعوا بالتنفيذ. 

يصل الرئيس الفلسطينى، محمود عباس «أبومازن»، إلى القاهرة، الأسبوع المقبل، للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، لبحث الاتفاق على موقف عربى موحد بشأن الجهود الرامية إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبويوسف، لـ«المصرى اليوم»، إن «أبومازن» سيبحث مع السيسى تكوين جبهة عربية مشتركة لتوحيد موقف العرب تجاه القضية الفلسطينية أمام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الشهر المقبل، خلال المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، التى سترعاها واشنطن.

وأضاف «أبويوسف» أن اجتماع «أبومازن» الطارئ مع اللجنة المركزية لحركة «فتح» ومنظمة التحرير وحكومة الوفاق فى رام الله- بعد صدور الوثيقة المسربة بين محمد دحلان وحركة حماس، والتى تفيد برئاسة الأول حكومة وفاق وطنى جديدة فى غزة، مع تكريس حماس سيطرتها على القطاع- كان لحث حماس على حل إدارتها للقطاع والانضمام إلى منظمة التحرير.

وتابع أن «أبومازن» سيبحث مع السيسى ما جاء فى الاجتماع لحث حكومة «حماس» المقالة على الانضمام إلى «لُحمة الوطن». وكشف: «أبومازن سيطلب من السيسى رفع المعاناة عن أهل غزة عبر حث إسرائيل على تخفيف الحصار». بدوره، قال مفوض الإعلام والتعبئة الفكرية لحركة «فتح» فى غزة، يحيى رباح، إن «أبومازن» سيجلس مع السيسى قبل جلوسه مع قادة الأردن والسعودية، لبحث تشكيل موقف عربى موحد يواجه المفاوضات.

شهدت فترة حكم المعزول محمد مرسى العديد من الكوارث، التى بلغت حد الإطاحة بمؤسسات الدولة، بل بالدستور نفسه، ما أدى إلى تصاعد حالة الغضب الشعبى والرفض العام لنظام حكم الإخوان، ومن ثم الخروج إلى الشارع، والاعتصام بالميادين العامة، حتى سقوط النظام. 

كان من أبرز تلك التجاوزات الإعلان الدستورى الذى أصدره «المعزول» فى ٨ يوليو ٢٠١٢، والذى قضى بإلغاء قرار المشير محمد حسين طنطاوى بحل مجلس الشعب، إعمالًا لحكم الدستورية العليا، التى قضت بحله، لعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات التشريعية، التى تعطى الأحزاب الحق فى الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين، والتى تجرى الانتخاب عليها بالنظام الفردي.

وقد جاء هذا القرار تحصينًا غير مباشر للمقاعد الذى حصل عليها الإخوان داخل المجلس، حيث حظى حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان، بأكثرية المقاعد، ويليه حزب النور السلفى الموالى للجماعة، ووفقًا لهذا الإعلان دعا «مرسي» البرلمان للعودة للانعقاد وممارسة اختصاصاته.

ولم يقف حد التجاوز عند الاعتداء هذا الحد فحسب، بل وصل إلى حد إقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود فى سابقة هى الأولى من نوعها وتعيين المستشار طلعت إبراهيم، الذى أطلق عليه «النائب العام الإخواني» بدلًا منه. كما قضى بتحصين الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور من الحل عن طريق القضاء.

ولم يمر الكثير من الوقت حتى انتقل الصراع مع مؤسسات القضاء، إلي الصراع المباشر مع أعضائه، وذلك من خلال الشروع فى تعديل «قانون السلطة القضائية» الذى كان مقررًا مناقشته داخل مجلس الشورى، بهدف خفض سن تقاعد القضاة من ٧٠ سنة إلى ٦٠، ليترتب عليه عزل نحو ٣٥٠٠ قاضٍ من وظيفتهم القضائية، ما رآه البعض محاولة من النظام للالتفاف على المؤسسات القضائية لتعيين العناصر الموالية للجماعة.

أكد الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي العقيد أحمد المسماري أن « قطر تنقل عناصر وخبراء متفجرات من جماعة القسام في حركة حماس إلى ليبيا، للانضمام إلى الجماعات والميليشيات الإرهابية المسلحة، بدعم من دولة جارة لمصر توفر لهم الغطاء للانتقال من غزة».

وقال المسماري لـ «الحياة» أمس، إن الأجهزة المعنية في بلاده «رصدت من داخل ديوان الرئاسة في دولة جارة لمصر اجتماعات بمشاركة قطرية– إيرانية خلال 2014، تتحدث عن توفير الدعم المادي واللوجستي لنقل هذه العناصر، إضافة إلى عناصر إرهابية من سورية»، مضيفاً أن «ما تتضمنه الوثائق التي في حوزة الجيش تكشف أن كثيراً من هذه الاجتماعات تم الاتفاق خلالها على الدورين القطري والإيراني، لخلق حالة من الفوضى في الأراضي الليبية، واستهداف البنية التحتية والعسكرية، إضافة إلى خلق خطوط اتصال عبر مصر، لنقل الإرهابيين، وإثارة حالة من الفوضى في الشارع المصري عقب ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي في 30 تموز (يوليو)، وتؤكد المحاضر دور قطر مئات المرات، وكلها يثبت أن الدوحة هي الداعم والممول لمشروع تتبناه تلك الدولة الجارة في ليبيا، عوضاً عن مشروع الدوحة نفسه والمشروع التركي والإيراني».

وتابع أن «ليبيا أعدت قائمة بأكثر من 75 اسماً إضافة إلى تسعة كيانات تم توثيقها في لجنة الدفاع والأمن في البرلمان لإرسالها إلى كل من المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين، لضمها إلى القائمة العربية للإرهاب»، مضيفاً: «نحن في إطار الوصول إلى بعض الملفات الجنائية المتعلقة بقانون حقوق الإنسان، التي تثبت بشكل موثق تورط قطر في انتهاكات حقوق الإنسان، نتيجة للأعمال الوحشية التي ارتكبتها الجماعات المدعومة من الدوحة خلال فترة الحرب في ليبيا».

وعن مدى التنسيق مع المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين لتعديل قائمة الإرهاب التي تقدمت بها الدول الأربع إلى الحكومة القطرية، قال إن «البرلمان أصدر القائمة، والقيادة العامة للجيش أيدتها بل دعمتها بأسماء أخرى، تم التوصل إليها من خلال التحقيق مع بعض الإرهابيين الذين اعتقلتهم قوات الجيش».

وعن أبرز الأسماء المدعومة قطرياً في ليبيا، قال المسماري: «رصدت قوات الجيش مجموعة من عناصر القاعدة المدعومين من قطر مثل خالد الشريف، الذي يكنى في أفغانستان أبو حازم، وشغل في السابق منصب وكيل وزارة الدفاع، وهو المنظِّر الرئيسي لجماعة التنظيم في ليبيا، وعبدالحكيم بلحاج، وهو يملك أموالاً لا تحصى، وتمت صناعته من قبل حكومة قطر وتقديمه على أنه قائد 17 شباط (فبراير)، وكذلك عبدالوهاب القايد، وعلي الصلابي، وهو على صلة قرابة بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإسماعيل الصلابي، وغيرهم. أسماء كثيرة جداً وهي خطيرة، وبعضها يسعى لإيجاد حضور بدعم من قطر ودول أخرى، وهؤلاء موجودون في طرابلس وقطر وتركيا، كما يوجد في المنطقة الشرقية قادة لعدد من الميليشيات الإرهابية الصغرى تم قتلها في معارك درنة، وهربت الأخرى من بنغازي إلى مصراتة».

ونفى المتحدث باسم الجيش الليبي وجود أية صلة بين القيادة العامة للجيش الليبي وفرار سيف الإسلام القذافي، وقال: «لم نحصل على معلومات وافية عن الموضوع، لأن نجل معمر القذافي لم يكن معتقلاً لدى القوات المسلحة، والكتيبة التي كان معتقلاً لديها لا تأتيها أوامر من القيادة العامة، بل من وزارة العدل». 

حررت القوات العراقية أمس، حي الفاروق الثانية وسوق الشعارين ومنطقتي النبي جرجيس وعبد خوب بالمدينة القديمة في الساحل الأيمن للموصل التي تشهد نزوح مئات الأسر من خطوط القتال الشرس على جنبات الأزقة الضيقة، حيث تطبق القطاعات بشكل كامل على ما تبقى من فلول «الدواعش». فيما أكدت قيادة عمليات «قادمون يا نينوى» أن إعلان النصر النهائي سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد القضاء على ما بين 200 و300 إرهابي غالبيتهم أجانب، مشيرة إلى أن الاشتباكات أمس، أسفرت عن مقتل 54 مسلحاً ودمرت 7 مركبات ومركزاً للاتصالات ومعملاً للتفخيخ، كما فككت 15 حزاماً ناسفاً وعثرت على 40 صاروخاً و24 عبوة ناسفة. في الأثناء، استكملت وحدات من الشرطة الاتحادية سيطرتها الكاملة على كنيسة الساعة ومسجدين ومنطقتي جنوب السرجخانة وكراج السرجخانة، تزامناً مع مواصلة قوات الرد السريع تطهير المستشفى الجمهوري ومستشفى البتول ومبنى القاصرين ودار الأيتام ومبنى الطوارئ ومبنى طب الأسنان ودار الأطباء في حي الشفاء.

ومضت القوات العراقية قدماً في المعقل المتبقي للإرهابيين بمنطقة المدينة القديمة في الموصل، مقتربة من الإجهاز تماماً على ما تبقى من فلول «داعش» والإعلان عن النصر النهائي في المدينة، بعد السيطرة على الجامع النوري الكبير ومنارة الحدباء أمس الأول. وقال قائد عمليات «قادمون يا نينوى» الفريق الركن عبدالأمير يارالله في بيان إن قطعات فرقة المشاة العسكرية الـ16 تمكنت أمس، من تحرير حي الفاروق الثانية في المدينة القديمة.

وأضاف أن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت هي الأخرى من تحرير سوق الشعارين ومنطقتي النبي جرجيس وعبد خوب. من جهة أخرى، أعلن قادة جهاز مكافحة الإرهاب إن المعارك المرتقبة ستكون صعبة لأن معظم المتشددين أجانب ويتوقع أن يحاربوا حتى الموت، وهم يختبئون بين المدنيين ويستخدمونهم كدروع بشرية. وقال اللواء معن السعدي من الجهاز إن السيطرة على معقل الإرهابيين المطل على نهر دجلة ويدافع عنه نحو 200 مقاتل، سيستغرق ما بين 4 و5 أيام من القتال. وأضاف أن الزحف مستمر حتى منطقة الميدان، مضيفاً «السيطرة عليها معناها توصلنا إلى نهر دجلة وبذلك يكون قد قسمنا المدينة القديمة لقسمين، الجزء الجنوبي والجزء الشمالي وأحكمنا السيطرة على نهر دجلة».

وفر مئات المدنيين في اتجاه القوات العراقية ومعظمهم من النساء والأطفال، وأصابت نيران «الدواعش» بعضهم بينما عانوا من العطش والتعب. وذكر بعض من استطاعوا الهرب أن الموقع الذي يسيطر عليه الإرهابيون عرضه عدة مئات من الأمتار وإن عشرات الآلاف من المدنيين محاصرون هناك في ظروف سيئة فلا يتوفر لهم إلا القليل من الطعام والماء والدواء ولا يمكنهم الحصول على الخدمات الصحية. وتدفق من فروا أمس، عبر الأزقة قرب أنقاض الجامع النوري الكبير، حيث تتصاعد سحب الدخان فوق المناطق المطلة على النهر وسط دوي المدفعية والرصاص. وأفاد السعدي أن قوات غربية من التحالف الدولي المناهض للتنظيم الإرهابي، تساعد القطاعات العراقية في تنسيق استخدام نيران المدفعية مع المراقبة الجوية. وأكدت مصادر

أمنية محلية بمحافظة نينوى أن التنظيم الإرهابي نقل مقر قيادته إلى مركز قضاء تلعفر، مشيرة إلى أن إعلان هذا التطور عبر خطبة القاها أحد قيادة التنظيم الإرهابي في تلعفر أمس، أفادت بوضوح بهزيمة «الدواعش» في المدن التي كانوا يسيطرون عليها وباتت تلعفر آخر معقل له.

إلى ذلك، أكد مصدر في قيادة العمليات المشتركة، أمس أن عناصر التنظيم الإرهابي الأجانب فروا من قضاء الحويجة جنوب غرب محافظة كركوك، مشيراً إلى أن القوات المشتركة أكملت قطع الطرق عن القضاء وعزله عن كل من القيارة والشرقاط ومفرق الفتحة. وقال المصدر إن التنظيم يعيش حالة انهيار معنوي ونفسي كبير في قضاء الحويجة، لافتاً إلى أن «قادة الصف الأول الأجانب والعرب اختفوا منذ صباح الجمعة وأن من بقي هم المسلحون المحليون». وأضاف أن «داعش» بات يعتمد على ما يسمى «أشبال الخلافة» وعددهم قليل لأن غالبيتهم اختفوا أيضاً دون معرفة مصيرهم.

يفسر سجل شين إبراهيم في قتال المتشددين سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تنطوي على تسليح أمثالها من الأكراد السوريين، خلال سعيه للقضاء على تنظيم «داعش» لكنه يبرز أيضاً الأخطار.

علمها شقيقها كيف تستخدم بندقية «كلاشنيكوف» حين كان عمرها 15 عاماً وشجعتها والدتها على الكفاح من أجل حصول أكراد سورية على الحكم الذاتي. وتقول شين إنها قتلت 50 شخصاً منذ حملت السلاح في الحرب السورية الدائرة منذ ست سنوات فحاربت تنظيم «القاعدة» في البداية ثم عبرت إلى العراق لمساعدة الأكراد هناك في التصدي لتنظيم «داعش».

عمرها الآن 26 عاماً وتقود وحدة من 15 امرأة، تلاحق التنظيم المتشدد في الرقة معقله الرئيسي، فتجوب شوارع كان يسيطر عليها المتشددون ذات يوم في شاحنة صغيرة بينما تمشط مقاتلات أخريات مباني متهدمة للتأكد من خلوها من أي شراك.

ونجحت «قوات سورية الديموقراطية» التي تتصدرها «وحدات حماية الشعب الكردية» السورية في استعادة أجزاء عديدة من البلدة الواقعة في شمال سورية، منذ بدأت حملتها هذا الشهر.

وهذا الأسبوع قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إن واشنطن قد تسلح «قوات سورية الديموقراطية»، استعداداً لمعارك مقبلة ضد «داعش»، لكنها ستسترد الأسلحة التي لم تعد هذه القوات في حاجة لها.

وقال مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه إن هذه الخطة هي أبرز أركان برنامج لم يكتمل بعد لإعادة الاستقرار الى سورية وضعته إدارة ترامب. لكن الخطر يكمن في أن تثير اضطراباً جديداً في حرب تلعب فيها قوى خارجية أدواراً أكبر من أي وقت مضى.

وأثارت العلاقة بين الولايات المتحدة و «وحدات حماية الشعب» الكردية غضب تركيا جارة سورية الشمالية وعضو حلف شمال الأطلسي التي تقول إن «الوحدات» امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه كل من أنقرة وواشنطن جماعة إرهابية بسبب تمرده على الدولة التركية.

وأرسلت تركيا قوات إلى سورية لأسباب منها مهاجمة «داعش» إضافة إلى منع «وحدات حماية الشعب»، التي تسيطر على مناطق الأكراد في شمال سورية، من دخول منطقة يسكنها العرب والتركمان، وهو ما يمنحها السيطرة على الحدود بالكامل. وقالت أنقرة يوم الأربعاء إن مدفعيتها دمرت أهدافاً لـ «وحدات حماية الشعب»، بعد أن تعرضت قوات محلية مدعومة من تركيا للهجوم.

وذكرت جماعات معارضة تدعمها تركيا أن أنقرة أرسلت في الآونة الأخيرة تعزيزات إلى سورية، ما أثار قلق «قوات سورية الديموقراطية» من احتمال انها تخطط لمهاجمة «وحدات حماية الشعب» الكردية. وحذرت «قوات سورية الديموقراطية» أول من أمس من «احتمال كبير بظهور مواجهات مفتوحة وقوية».

ويقول زعماء أكراد سورية إنهم يريدون حكماً ذاتياً على غرار ما يتمتع به أكراد العراق وليس استقلالاً أو تدخلاً في شؤون دول الجوار. ويعتبرون التحذيرات التركية بأن أسلحة «وحدات حماية الشعب» قد تسقط في النهاية في أيدي حزب العمال الكردستاني غير مبررة.

وقال خالد عيسى ممثل حزب «الاتحاد الديموقراطي الكردي»، وهو الجناح السياسي لـ «وحدات حماية الشعب»، في أوروبا: «نحن ضحايا نموذج الدولة القومية وليست لدينا رغبة في إعادة إنتاج هذا النموذج».

وقالت شين إبراهيم وغيرها من المعارضة الكردية المسلحة قابلتهم رويترز إن لا صلة لهم بالإرهاب، لكنهم سيقفون في وجه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. وأضافت: «تركيا تحاربنا... كل من سيقاتلنا سنقاتله».

وتعمل واشنطن على تهدئة التوترات بسبب علاقتها مع «وحدات حماية الشعب» التي تساندها روسيا أيضاً. وقال الميجر جنرال روبرت جونز النائب البريطاني لقائد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش»: «هناك شفافية مطلقة بين تركيا والولايات المتحدة في هذا الموضوع».

لكن إذا ما أخذنا بتعليقات مقاتلي الوحدات، لن يكون نزع سلاحهم بالأمر السهل. وقالت قناصة توجه سلاحها لمواقع «داعش»: «لن نلقي أسلحتنا». وذكرت القناصة التي ذكرت اسمها الأول فقط وهو بركانورين: «نحتاجها للدفاع عن أنفسنا».

ووافقتها الرأي مقاتلة أخرى تدعى مريم محمد وقالت: «اردوغان هو عدونا الأكبر لا يمكننا تسليم أسلحتنا». وذكر مسؤول أميركي أن واشنطن لا تعرف على وجه التحديد حجم الأسلحة التي بحوزة «وحدات حماية الشعب»، لأن بعض العرب انضموا إليها بعدما انهزمت جماعاتهم وأخذوا معهم أسلحة كانت واشنطن أمدتهم بها.

وأضاف المسؤول: «الولاءات تتغير كما تتغير خطوط المعركة وأحياناً تتبع مسارها».

ورداً على سؤال عن استعادة الأسلحة، قال ماتيس في أول تصريحات علنية له عن المسألة: «سنفعل ما بوسعنا»، بينما أكد نوري محمود الناطق باسم «وحدات حماية الشعب» أن الهدف هو «داعش» قائلاً: «نحارب تنظيماً إرهابياً عالمياً».

وأصبح النصر في ميدان المعركة أمراً قريب المنال بعد السيطرة على معظم أجزاء الموصل، أكبر معاقل التنظيم المتشدد في العراق. لكن المسؤول الأميركي ومسؤلَين آخرين طلبا أيضاً عدم نشر اسميهما أشاروا إلى عقبات كؤود تعترض سبيل الاستقرار في سورية وتعمل الإدارة الأميركية على علاجها.

وقال المسؤولون الثلاثة إن إعادة بناء الرقة ستحتاج بليونات الدولارات ومستوى غير مسبوق من التسويات بين جماعات تناصب بعضها العداء منذ فترة طويلة. وذكر أحدهم أن القوات الإيرانية التي تساند الرئيس السوري بشار الأسد تترقب أي عراقيل يمكن أن تنتهزها. ويقود الأكراد الهجوم على الرقة، لكن من المزمع أن تتولى قوة يشكل العرب قوامها الرئيسي حفظ الأمن في المدينة التي يمثل العرب غالبية سكانها بعد انتهاء الهجوم.

وبينما يقاتل الأكراد والعرب جنباً إلى جنب ضد تنظيم «داعش»، من المتوقع أن تحتدم المنافسة على الأرض مع انحسار دائرة التنظيم المتشدد.

وقال واحد من المسؤولين الأميركيين: «نلقي بأنفسنا في خضم فوضى أخرى لا نفهمها». 

ذكرت صحيفة سعودية، أن دلائل جديدة طفت على السطح، «تكشف تورط قطر في دعم المعارضة المتطرفة في لندن، لضرب الوحدة الوطنية وإثارة الفتنة في السعودية تحت ادعاءات زائفة».

وكشفت صحيفة «عكاظ» في عددها الصادر، أمس الجمعة، أن التسجيلات المسرّبة بين أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، ومعمر القذافي، وصور الشيكات المالية الصادرة من الديوان الأميري القطري، لم تكن إلاّ «أول شاهد على دعم الدوحة لسعد الفقيه المقيم في لندن».

وأشارت الصحيفة إلى أنّ «إجراءات محاكمة عدد من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، كشفت عن وجود ارتباط بين الفقيه وتلك العناصر الإرهابية، ومن بينهم أخطر عناصر التنظيم داخل المملكة، عبد العزيز الطويلعي، الذي نفّذ بحقه «حد الحرابة» ضمن ال47 إرهابياً». وأفادت بأن سعد الفقيه «تواصل مع عبد العزيز الطويلعي، الذي كان يتزعم خلية إرهابية مكونة من 94 عنصراً إرهابياً، لتقديم دعم مالي، لاغتيال الراحلين الملك عبدالله بن عبد العزيز والأمير نايف بن عبدالعزيز، إضافة إلى الأمير محمد بن نايف، عندما كان يشغل منصب مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية». وقالت إن «وقائع المحاكمات أثبتت أن الأموال التي كان يتلقاها سعد الفقيه من حكومة قطر، كانت تصرف لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة تستهدف رموزها الوطنية، وجاءت التسجيلات المسرّبة تأكيداً على اعترافات عناصر الإرهاب في السعودية». وصنّفت الجهات الأمنية في السعودية، سعد الفقيه إرهابياً لكونه تزعم تنظيماً إرهابياً خارج المملكة يسعى لاستهداف السعودية بكافة الوسائل، كما قالت إنه على ارتباط بعناصر إرهابية داخل المملكة.