تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف المحلية والعربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات عربيًا وعالميًا بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) مساء اليوم الثلاثاء الموافق 1-8-2017.

حاولت قطر التنصل من سعيها لتسييس الحج بعد أن زعمت أنها لم تقدم شكوى إلى الأمم المتحدة، وقال سياسيون ومحللون ومراقبون من دول عربية عدة، إن قطر تستعدي المسلمين في جميع دول العالم بخطوتها الاستفزازية، خاصة وأن جميع الدول الإسلامية تسجل للسعودية حجم الخدمات والعناية الفائقة التي تقدمها للحرمين الشريفين. 

وبدأت السعودية استقبال الحجاج من مختلف الدول، بمن فيهم القطريون، بترحاب وبتقديم التسهيلات.

وحذرت الرابطة الخليجية للحقوق والحريات، من أن تلاعب السلطات القطرية بحق أساسي، وهو حرية ممارسة الشعائر الدينية بأداء فريضة الحج ل20 ألف مواطن قطري ومقيم، دليل على أن السلطات القطرية تسيس قضية الحج، وتستخدم حقوقاً أساسية نصت عليها القوانين الدولية لتحقيق أجندات سياسية وإعلامية قطرية.

ودعت الرابطة قطر، في بيان نشرته على موقعها، إلى الكف عن تبديد الموارد والجهود في قضايا لا طائل منها، غير ترسيخ الانقسام وانتهاك الحقوق، وتدعم الإرهاب في المنطقة، في الوقت الذي تحتاج فيه المنطقة العربية والعالم إلى تكريس الجهود لتعزيز الوحدة، ومحاربة الإرهاب. وأكدت الرابطة أن الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب تحاول قدر الإمكان عدم الإضرار بالمواطنين في دولة قطر، خاصة في القضايا المتعلقة بالتنقل، والتعليم والعلاج والعمل والتملك، وربط ولم الشمل العائلي، وأداء الشعائر الدينية (الحج والعمرة) في السعودية.

وقالت الرابطة الخليجية إنها تابعت بيان وتصريحات وزراء خارجية كل من السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر، حول قطر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأول، في المنامة، حيث أكدت الدول الأربع صدق موقفها وسياستها الرامية إلى حماية أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة، وأن على قطر أن تنفذ الشروط والمطالب في هذا الشأن، وأن تتوقف عن تمويل الإرهاب، وأن تركز جهودها على جرائم الإرهاب ومحاربته وغيرها من القضايا، مشددة على أن قطر بتعنتها تبدد الجهود والموارد على قضايا وهمية.

ونوهت الرابطة في هذا الشأن بأن بيان وزراء خارجية الدول الأربع أكد دعمهم للحوار، موضحة أن إصرارهم على تلبية المطالب في مجملها ومضمونها أمر في محله لأنه يتماشى مع قواعد القانون الدولي، خاصة في مجال محاربة الإرهاب، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بحرية الرأي والتعبير والصحافة، والإجراءات القضائية المرعية في مكافحة ومحاربة الإرهاب العالمي.

الخليج 

قدمت لجنة فرعية في #مجلس_النواب_الأميركي مع خبراء، تحليلا مفصلا لأصول #الأزمة_القطرية الراهنة، فيما أشار معظم المتحدثين إلى التناقضات في السياسات القطرية، واصفين إياها بالبيئة المتسامحة مع #تمويل_الإرهاب والداعمة له.

وناقشت اللجنة الفرعية لمجلس النواب الأميركي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في جلسة استماع، السياسة الخارجية القطرية ودعم الدوحة للإرهاب.

ووصفت رئيسة اللجنة الجمهورية، ايليانا روس ليتينن، #قطر بالبيئة المتسامحة مع تمويل الإرهاب. قائلة إن #الدوحة_تمول_منظمات_إرهابية في العالم، فضلا عن العديد من الجماعات المتطرفة في سوريا.

ونقلت روس ليتينن عن كاثرين باور، المسؤولة السابقة بوزارة الخزانة، أن #السعودية و #الإمارات سعتا إلى دفع الدوحة لاتخاذ إجراءات ضد ممولي الإرهاب ولكن ذلك لم يحصل.

من جهته، وصف السيناتور الديمقراطي، ثيودور ديوتش، الأزمة بأنها نزاع حول دعم قطر ماليا لمجموعات تحمل إشكالية عميقة.

فيما أشار جوناثان شانزر، نائب رئيس البحوث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، في شهادة مكتوبة للجنة الفرعية، إلى أن قطر دعمت بشكل مفتوح الجماعات الإرهابية، معتبرا أن هذا الدعم للجماعات الإرهابية يبعث على القلق مع وجود قاعدة أميركية في قطر ليصف هذا التناقض بأنه مجنون.

ومن جانبه، أعرب ماثيو ليفيت، من معهد واشنطن، عن قلقه من توفير الدوحة منبرا للمتطرفين لنشر أيديولوجيتهم من خلال قناة الجزيرة.

العربية نت 

أصدرت، هيئة مفوضي الدولة، بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، تقريراً قضائياً، أيدت فيه حكم محكمة أول درجة، برفض دعوى "عائشة" ابنة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، والتي طالبت فيها بتمكينها من زيارة والدها داخل سجن العقرب شديد الحراسة، أسبوعياً.

ذكرت هيئة المفوضين في تقريرها، الذي أعده المستشار أسامة عادل فايد، مفوض الدولة، والذي حصلت اليوم السابع على نسخة منه، أن الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية وكذلك الدستور المصري قد كفل للإنسان العديد من الحقوق التي تحفظ أدميته وكرامته الإنسانية, ومن بين هذه الحقوق حق المسجون في المعاملة الطيبة داخل السجن ومنع إيذاؤه، مع كفالة ممارسة حقوقه الطبيعية المقررة للفرد العادي، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الحقوق ليست مطلقة فمن حق المشرع أن يتدخل لتنظيم هذه الحقوق بما يتفق مع حق الدولة فى ممارسة سلطاتها، إذ أن المشرع الوضعي عندما يسن تشريعا لتنظيم حق معين فأنه يوازن بين مصلحتين هما " المصلحة العليا للدولة ومصلحة الأفراد".

وكشفت أن خيرت الشاطر مودع بسجن شديد الحراسة بطره على ذمة القضية رقم 6187 لسنة 2013ج المقطم وأخرى بتهمة " تخابر ", وأن المسجون المذكور تتم زيارته بانتظام بموجب تصاريح صادرة من النيابة العامة, أما منع الزيارة عن بعض سجون القطاع يتم في ظروف وقتية ولفترات محددة وذلك بسبب إجراءات أمنية لورود معلومات للأجهزة الأمنية بشأن استهداف بعض السجون.

وقالت إن المشرع أجاز لمصلحة السجون أن تمنع الزيارة منعاً مطلقاً أو مقيداً بالنسبة إلى الظروف في أوقات معينة وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن، وأن الأوراق خلت من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، كما لم يظهر من أوراق الدعوى ثمة دليل على أن القرار المطعون فيه قد هدف إلى التنكيل بالطاعنة أو والدها.

وأضاف التقرير أن الدولة بما تملكه من سلطات فمن حقها ضبط الأمن الداخلي والعمل على الحفاظ على أمن الوطن والمواطن باعتباره ذلك من واجباتها الرئيسية، وإن كان من حق الدولة أن تفرض معاملة خاصة للمسجونين جنائيا أو تمنحهم بعض المزايا فليس من حقها أن تستصحب تلك المعاملة على المحبوسين فى قضايا تمس أمن الوطن، إذ أن الدولة في هذه الحالة من حقها بل من الواجب عليها أن تفرض قيوداً وضوابط صارمة على المحبوسين في قضايا تمس أمن الوطن، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من أعمال إرهابية تهدد سلامة الوطن والمواطنين.

اليوم السابع 

تبدأ تركيا محاكمة حوالي 500 شخص اعتقلوا خلال عمليات الدهم التي تلت محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة.

وتتراوح التهم الموجهة إليهم بين ارتكاب الجرائم وانتهاك الدستور إلى محاولة قتل الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتبدأ الثلاثاء في تركيا محاكمة حوالي 500 شخص اعتقلوا خلال المداهمات التي تلت محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، وذلك بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة.

وتجري محاكمة 486 مشتبها به في قاعة أعدت خصيصا لهذا الغرض داخل سجن خارج أنقرة، وتتراوح التهم الموجهة إليهم بين ارتكاب الجرائم وانتهاك الدستور إلى محاولة قتل الرئيس رجب طيب أردوغان.

والمشتبه بهم متهمون بإدارة الانقلاب من قاعدة اكينجي الجوية في شمال غرب العاصمة، والتي تعتبرها السلطات المقر الذي أصدر منه المخططون الأوامر للطيارين بقصف البرلمان.

ومن بين المتهمين هناك 461 قيد الاعتقال وسبعة ما زالوا فارين، فيما الباقون يحاكمون وهم طلقاء.

والمشتبه به الرئيسي الذي يحاكم غيابيا هو الداعية الإسلامي فتح الله غولن المتهم بأنه العقل المدبر للانقلاب، وهو ما ينفيه نفيا قاطعا من الولايات المتحدة حيث يقيم في المنفى.

ويمثل المشتبه بهم في أكبر قاعة محاكمة تركية أقيمت خصيصا داخل مجمع للسجون في سنجان وتتسع لـ 1558 شخصا.

وسبق أن جرت في القاعة محاكمات جماعية متعلقة بمحاولة الانقلاب، منها محاكمة 330 مشتبها به اتهموا بالقتل ومحاولة القتل وافتتحت جلساتها في فبراير.

وفي مايو جرت محاكمة 221 مشتبها به متهمين بترؤس عصابات مشاركة في الانقلاب الفاشل.

الوفد 

التيار الصوفي المصري التيار الصوفي المصري انتشرت المراكز البحثية الخاصة بمواجهة التطرف والتشدد انتشارًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وعلى الرغم من أن التيار الصوفي المصري يؤكد دائمًا أنه يواجه العنف والتطرف الذى يظهر بين الحين والآخر، إلا أنه لم يدشن مراكز تستطيع مواجهة هذا التطرف الذى ينشره المتشددون والمتطرفون المنتمون لجماعة الإخوان والتيارات المتطرفة.وفي هذا السياق، يقول مصطفى زهران الباحث فى شئون الحركات الصوفية: إن المنهج الصوفي يشهد تراجعًا كبيرا جدًا خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن هذا التراجع أثر تأثيرا سلبيا على تدشين الصوفية مراكز بحثية تواجه التطرف والإرهاب، خاصة أن التيار الصوفى المصرى ليس لديه الإمكانات لإنشاء هذه المراكز، حيث لا يوجد باحثون صوفيون قادرين على إدارتها.وتابع "زهران" أن التأثير المجتمعى للطرق الصوفية تلاشى كثيرا خلال الفترة الأخيرة، وهذا ما جعلها تفشل فى المشاركة السياسية والتأثير فى الحياة السياسية المصرية بل والإخفاق والفشل، مما جعلها لا تستطيع إنشاء هذه المراكز البحثية المعنية بالحقل السياسى والأمور السياسية.الدكتور أحمد كريمة الدكتور أحمد كريمة وقال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: إن الطرق الصوفية منهجها روحانى وسطى يرفض التشدد والتطرف والإرهاب، وعلى ذلك فهى قادرة على أن تواجه الجماعات الظلامية الإرهابية التى تعيث فى الأرض فسادًا ولكن آلية التنظيم غائبة عنها، مما جعلها غير قادرة على إنشاء مراكز بحثية كبيرة تواجه الإرهاب والتطرف بشكل فعلى، ولكن هناك مركز بحثى واحد تابع للطريقة العزمية الصوفية يتم فيه إعداد الأبحاث والدراسات التى يمكن الاستعانة بها فى مواجهة التطرف والتشدد فى مصر وإفريقيا والعالم أيضا.وأوضح كريمة أن الطرق الصوفية ليس لديها التمويل الكافى لكى تقوم بإنشاء مراكز بحثية تواجه الإرهاب والتطرف، وهذا ما جعلها لا تستطيع ذلك ولكن هناك بعض الطرق التى تقوم بإنشاء مراكز ولكنها ضعيفة مثل العشيرة المحمدية وغيرها من الطرق التي تحاول الاعتماد على نفسها فى إنشاء هذه المراكز ولكنها لا تقوى على ذلك بمفردها.ويقول الشيخ أحمد التيجانى، شيخ الطريقة التجانية وعضو المجلس الأعلى للتصوف الإسلامى: إن الطرق الصوفية تحاول التصدى للتطرف من خلال القوافل الدعوية التى تطلقها بين الحين والآخر سواء فى مصر أو خارجها، ومطالبة البعض للطرق الصوفية المصرية تكوين مراكز بحثية أمر لا تستطيع القيام حاليا به، نظرًا للعديد من المشكلات التى تواجهنا مثل التمويل، ففى الواقع ليس هناك تمويل كافٍ يمكن من خلاله إنشاء مراكز بحثية كبيرة يمكن الاستعانة فيها بباحثين من جميع الدول لوضع خطط يمكن من خلالها مواجهة الإرهاب والتطرف.

البوابة نيوز 

علق رئيس وزراء العراق، حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، لأول مرة على اللقاء الذي جمع بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، واصفا اللقاء، بأنه كان "إجراء طبيعيا".

وتحدث العبادي، قائلا "العراق بلد ديمقراطي، وهذا الإجراء طبيعي"، وذلك بعد أن قام زعيم التيار الصدري في زيارة وصفت بالتاريخية لزعيم شيعي، إلى المملكة يوم الأحد الماضي، والتقى فيها بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

ونقل رئيس وزراء العراق رسالة إلى الوفد الإيراني، مفادها أن "بغداد تعتبر التصدي لأي اعتداء على إيران واجبا أخلاقيا وشرعيا".

ووصف أيضا العبادي الاستفتاء، المزمع إجراؤه يوم 25 سبتمبر المقبل لانفصال إقليم كردستان العراق، بأنه "أمر أكثر من خطير".

وأضاف: "جميع الأطراف العراقية تحترم الأكراد وأي خطوة جديدة يجب أن تكون ضمن الدستور العراقي الذي يعتبره الجميع ميثاقا وطنيا"، مشيرا إلى أن مصالح المواطنين الأكراد في العراق لا تكمن في الانفصال والخروج من وحدة العراق ولاسيما بوجود الفيدرالية الحاكمة عليه.

وأوضح العبادي، وفقا لما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية قائلا: "طهران أول بلد ساعد العراق، في حربه على الإرهاب، في الوقت الذي لم تقدم أي دولة أخرى مساندة في تلك المعركة".

فيتو 

نشرت السفارة السعودية بالقاهرة، رسالة إعلامية بشأن تطورات اقتحام سفاراتها فى إيران العام الماضى، وطُلب من جميع سفارات المملكة فى العالم نشر هذه الرسالة ونصها كالتالى:

إلحاقاً لتطورات الأحداث حول الاعتداءات التى تعرضت لها سفارة المملكة العربية السعودية فى "طهران"، وقنصليتها "مشهد"، واستمرا لأعمال إيران المنافية للمبادئ والمواثيق الدولية، فإنها لازالت ترفض حتى الآن وجود فريق سعودى أثناء دخول ممثليات المملكة للتحقيق فى تلك الاعتداءات رغم الخطابات المتبادلة فى هذا الشأن، وهى كالتالى:

تلقى وفد المملكة العربية السعودية الدائم فى نيويورك خطابا من الوفد الدائم الإيرانى بتاريخ 9/2/2016، بشأن الحادثة التى تعرضت لها سفارة خادم الحرمين الشريفين فى "طهران"، والقنصلية العامة فى "مشهد"، وتضمن الخطاب رغبة الحكومة الإيرانية فى الحصول على إذن لدخول مقرى السفارة والقنصلية بغرض استكمال إجراءات التحقيق فى الحادثة، وبناء عليه، قام الوفد الدائم للمملكة بإبلاغهم بالموافقة على طلبهم بشرط وجود فريق من المملكة يتوجه إلى طهران عند دخول السلطات الإيرانية مقر سفارة المملكة فى "طهران" أو قنصليتها العامة فى "مشهد"، على أن يتم إطلاع الفريق السعودى أثناء تواجده هناك على نتائج التحقيقات التى أجرتها السلطات الإيرانية فى ذلك الشأن.

فى ذلك الحين، تمت موافقة الجانب الإيرانى على وجود فريق سعودى للغرض أعلاه، بالإضافة لقيام الفريق السعودى بالترتيبات اللازمة لشحن الممتلكات الشخصية للدبلوماسيين السعوديين، وأبدت السلطات الإيرانية رغبتها فى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فى تلك الحالة، بشأن معرفة بيانات الممتلكات ومعرفة أسماء الفريق المشارك، وبناء عليه، تم إبلاغهم بالموافقة على ذلك وتزويدهم بأسماء الفريق السعودى، وأن تواجده فى الأراضى الإيرانية سيكون خلال فترة 25-29/12/2016.

ودأب الوفد السعودى فى متابعة الجانب الإيرانى، الذى استمر فى المماطلة وطلب تحديد موعد جديد لحضور الفريق السعودى لإيران، وتم إبلاغهم مناسبة تاريخ 3/7/2017 لتواجد الفريق السعودى فى الأراضى الإيرانية، وورد من الجانب الإيرانى ما يشير بالموافقة على ذلك، وتم إصدار التأشيرات للفريق السعودى من القنصلية الإيرانية فى "دبى" إلا أن السلطات الإيرانية رفضت حتى يومنا هذا إصدار تصريح الموافقة على هبوط الطائرة الخاصة بالفريق السعودى، وربطت إصدار التصريح بالتأشير لفريق زيارة المقرات الدبلوماسية الإيرانية وفريق رعاية شؤون الحجاج الإيرانيين بشكل متزامن.

إن رفض السلطات الإيرانية وجود فريق سعودى عند دخول السلطات الإيرانية لمقر الممثليات، يؤكد على ما يلى:

أن الجانب الإيرانى ليس جادا فى ملاحقة ومحاسبة المتسببين بالحادثة، وهذا غير مستغرب، فإيران لديها سجل حافل لانتهاك حرمة البعثات الدبلوماسية منذ اقتحام السفارة الأمريكية فى عام 1979 واحتجاز منسوبيها لمدة 444 يوما، والذى تلاه الاعتداء على السفارة السعودية، والاعتداء على السفارة الكويتية عام 1987، ثم الاعتداء على السفارة الروسية عام 1988، والاعتداء على دبلوماسى كويتى عام 2007.

كما تم الاعتداء على السفارة الباكستانية عام 2009، والاعتداء على السفارة البريطانية عام 2011، وكان أخرها الاعتداءات الآثمة على سفارة المملكة العربية السعودية فى "طهران" وقنصليتها فى "مشهد" عام 2016.

كما يؤكد رفض إيران وجود بعثة دبلوماسية وعدم إيقاع عقوبة على المتسببين، أنها لا تريد التحلى بلغة العقل والمنطق، ولا تريد ردم الهوة ونزع فتيل الخلاف، واعتزامها الاستمرار فى أعمالها المنافية للمبادئ والمواثيق الدولية.

ويدل هذا الرفض على أن انتهاك حرمة ممثليات المملكة عملية مرتبة ومدبرة، وليست رد فعل عفوى من المواطنين الإيرانيين، بل جاءت ضمن خطة إيرانية للتصعيد مدعومة من قِبَل النظام الإيرانى.

مبتدا