تنظر اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية؛ تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات. 

كشفت مصادر أمنية أن «خلية تفجيرات الكنائس»، التي نفذت العام الماضي هجمات انتحارية ضد الكنيسة البطرسية في القاهرة وكنيستين في الإسكندرية وطنطا (دلتا النيل)، وراء استهداف مركز للشرطة في الأقصر (صعيد مصر) الخميس الماضي. وحذرت من وصول الإرهابي عمرو سعد عباس، قائد الخلية المنفذة تفجيرات الكنائس الذي لا يزال هارباً مع ثمانية آخرين من أعضاء الخلية في قرى محافظة قنا ومدنها، إلى الأقصر لتخطيط عملية إرهابية جديدة 

وواصلت أجهزة الأمن في محافظات قنا والأقصر وأسوان حصارها مداخل المحافظات الثلاث ومخارجها، خشية فرار منفذي هجوم مدينة إسنا (جنوب الأقصر) الذي أسفر عن مقتل اثنين (شرطي ومدني) وإصابة 4 آخرين، فيما كثفت الشرطة تمشيط المناطق الجبلية والطرق الرئيسية وشنّت حملة مداهمات واسعة بحثاً عن بقية عناصر الخلية الإرهابية.

وقام مدير أمن الأقصر اللواء مصطفى محمود صلاح الدين بجولة موسعة على عناصر الشرطة المكلفة حراسة الكنائس والأديرة ودور العبادة المسيحية، وشدد على ضرورة توخي الحيطة والحذر واليقظة الدائمة، وتوسيع دائرة الاشتباه وإتباع التعليمات المتعلقة بتحقيق الحماية الكاملة للمنشآت وضرورة مراجعة أسماء المترددين على الكنائس وفحصها، من خلال الأمن الإداري التابع لكل كنيسة. 

تسارعت أمس تطورات حادث إطلاق النار الذي استهدف مركزاً للشرطة في الأقصر (صعيد مصر) لتكشف أن وراءه خلية «تفجيرات الكنائس» التي نفذت العام الماضي هجمات انتحارية ضد الكنيسة البطرسية في القاهرة، وكنيستين في الإسكندرية الساحلية وطنطا (دلتا النيل)، فيما حددت محكمة مصرية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل للنطق بالحكم بحق متهم ضمن خلية أخرى نفذت هجمات ضد أقباط. وفي سيناء عثرت السلطات المحلية على جثمان شاب مقتول بالرصاص، بعدما كان عناصر «داعش» خطفوه قبل أيام في مدينة رفح (شمال سيناء).

وكشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات الجارية في شأن حادث إطلاق النار على المركز الأمني في وسط مدينة إسنا (جنوب الأقصر) الذي أسفر عن مقتل اثنين (شرطي ومدني) وإصابة 4 آخرين، يقف وراءه الإرهابي عمرو سعد عباس، قائد الخلية المنفذة لتفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية، والذي لا يزال هارباً مع ثمانية آخرين من أعضاء الخلية في قرى ومدن محافظة قنا (صعيد مصر). ولم تستبعد المصادر وصول عباس إلى الأقصر للتخطيط لعملية جديدة، ولفتت الى معلومات تشير إلى وجود عنصر إرهابي فلسطيني بين المنفذين لحادث إطلاق النار.

وواصلت أجهزة الأمن في محافظات قنا والأقصر وأسوان حصارها مداخل المحافظات الثلاث ومخارجها، مع استمرار تمشيط ومداهمة المنطقة الجبلية في إسنا، والطرق الرئيسية خشية فرار المعتدين، وكثفت أجهزة الشرطة مداهماتها جبال قنا، وسلسلة جبال البحر الأحمر، المتاخمة لحدود قنا، الى جانب مداهمة الطرق الجبلية، وتمشيط المناطق الملاصقة للطرق السريعة بحثاً عن بقية عناصر الخلية الإرهابية.

ونفذ مدير أمن الأقصر الجديد اللواء مصطفى محمود صلاح الدين، جولة موسعة على الخدمات الشرطية المعينة لحراسة الكنائس والأديرة ودور العبادة المسيحية، وشدد على ضرورة توخي الحيطة والحذر واليقظة الدائمة، وتوسيع دائرة الاشتباه وإتباع التعليمات المتعلقة بتحقيق الحماية الكاملة للمنشآت وضرورة مراجعة وفحص أسماء المترددين على الكنائس، من خلال الأمن الإداري التابع لكل كنيسة.

في غضون ذلك، أوضحت مصادر قبلية في مدينة رفح أنه تم العثور على جثمان خالد أبو مليح (30 سنة) الذي ينتمي إلى قبيلة الرميلات الشهيرة في شمال سيناء، مصاباً بطلقات نارية عدة في الرأس أودت بحياته، وأشارت إلى أن عناصر إرهابية أقدمت على خطف الشاب الأسبوع الماضي قبل أن يتم العثور على جثمانه ونقله إلى مستشفى العريش العام.

ويأتي ذلك في وقت ضبطت أجهزة الأمن في شمال سيناء عدداً من الخارجين على القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين في تنفيذ أحكام ومشتبه بهم، ضمن حملة دهم شنتها أجهزة الأمن على مدن شمال سيناء. وأوضح مصدر أمني أنه تم ضبط 27 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة، وتمت إحالتهم على الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم ضبط 27 محكوماً عليهم في قضايا جنح وغرامات.

وفي القاهرة حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي حسن فريد، 4 تشرين الثاني (نوفمبر)، للنطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهم عمار عبداللاه، والذي تم توقيفه أخيراً ضمن عناصر خلية نفذت هجمات ضد الأقباط عام 2008، وعرفت إعلامياً بـ «خلية الزيتون الإرهابية».

وكانت هيئة المحكمة استمعت أمس إلى مرافعة الدفاع عن المتهم، الذي نسب إليه «تأسيس جماعة إرهابية استهدفت الأقباط والسياح الأجانب في مصر، ورصد خطوط البترول وتحركات السفن في قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها في أعمال عنف داخل البلاد».

كما أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة إلى 19 الشهر الجاري إعادة إجراءات محاكمة المتهم بسطاوي غريب في قضية «اغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات»، لبدء مرافعة النيابة العامة في القضية قبل أن يتلو دفاع المتهم مرافعته.

ويواجه المتهمون تهماً عدة منها «الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين»، وأسندت النيابة إليهم «ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها».

وأجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة المتهم إسلام محمد في قضية «أحداث العنف» التي جرت في منطقة الظاهر (شرق العاصمة)، إلى 15 الشهر الجاري لسماع مرافعة الدفاع.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم، وآخرين تم الحكم عليهم، تهماً عدة، منها «الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم والقتل العمد لمواطنين».

وحددت محكمة جنايات القاهرة 28 الشهر المقبل، للنطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد منير دسوقي، والذي نسب إليه «الانضمام إلى جماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون».

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم المذكور تهمة «الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».

وأصدرت محكمة جنايات الجيزة بدائرة 5 إرهاب حكماً على دسوقي غيابياً بالسجن مدة 15 عاماً قبل أن تلقي أجهزة الأمن القبض على المتهم الهارب في إحدى محافظات الصعيد، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً لتتم إعادة إجراءات محاكمته من جديد وهو محبوس على ذمة القضية.

قال رئيس حزب الشعب الجمهوري المصري، حازم عمر، إن قطر أصغر من أن تلعب دوراً سياسياً في المنطقة، ولكنها تؤدي مهمتها بدور الوكالة للتمكين السياسي لدول أخرى وتنفيذ أجندتها.

ونقلت عنه صحيفة «اليوم السابع» المصرية أمس السبت قوله «أخشى أن تكون قطر مصيدة تستخدم لتدخل أطراف أخرى في المنطقة وإشعالها أكثر، فلو دخلت إيران قطر ستؤدي بلا شك لحرب عربية فارسية».

وأشار رئيس حزب الشعب الجمهوري، إلى أن «مصر واعية تماماً لما يحدث في المنطقة، وتحاول وقف الدور الذي تلعبه قطر، لأن نظام الدوحة يعاني من قصور في الرؤية، وقلة خبرة في الحكم، إذ يرون ما يحدث كنوع من المؤامرة عليهم، حتى قبل أزمة قطر مع الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب».

وأوضح عمر أن «نظام الحكم في قطر يرى أن رضا الدول العظمى هو صمام الأمان لآل تميم»، مضيفاً «الدوحة تنفذ سياسات جميعها تصب في رؤية واستراتيجية إعادة تقسيم منطقة الشرق الأوسط على أساس عرقي». 

قال منتصر عمران، القيادي بالجماعة الإسلامية، إن شكوى قطر في حق مصر، بزعم أن القاهرة تسعى خلال رئاستها مجلس الأمن، لتصفية حسابات سياسية، أمر يرقى إلى درجة ما فوق الخيانة لأن الشكوى تحمل مغالطات وأكاذيب ولا تستند إلى واقع يؤيدها. 

وأضاف القيادي بالجماعة الإسلامية في تصريح لـ «فيتو»، أن قطر ونظام تميم يلجأ إلى الشكوى من باب الكيد السياسي التي لا تعرفه الدبلوماسية النزيهة وإنما على نمط "كيد النسا" خاصة في ظل نجاح الرباعي العربي في حصار الدولة الداعمة للإرهاب. 

كان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمرو أبو العطا، وجه خطابا إلى رئيس مجلس الأمن، ليتم إصداره كوثيقة من وثائق المجلس، ردًا على الاتهامات القطرية لمصر.

وذكرت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة أنه بالإشارة إلى رسالة قدمها مندوب قطر، وتضمنت أكاذيب حول عضوية مصر بمجلس الأمن؛ فإنها من المهم توضيح الحقائق التي تدحض مضمون الرسالة القطرية، أهمها أنه من الطبيعي ألا تتفهم الدوحة التي تتخذ من دعم الإرهاب والتدخل في الشئون الداخلية للدول سياسة لها – التزام كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومن بينها مصر وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن الملزمة بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وهو ما يفرض على مصر كشف ممارسات وأنشطة دولة قطر التي تقدم الدعم الأيديولوجي والمادي للجماعات الإرهابية. 

وكيل دفاع البرلمان: قطر تعانى من أزمات.. وشكوتها لمصر أمام مجلس الأمن محاولة يائسة

مراقبون: تحاول التشويش على المجهودات المصرية

محاولة فاشلة حاولت من خلالها قطر أن تظهر سياسة المكايدة للدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب الممول من الدوحة، عبر تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة، تتهم فيها مصر باستغلال منصبها ضد الدوحة، وهى السياسة التى وصفها نواب ومراقبون بأنها سياسة فاشلة يسعى من خلالها تنظيم الحمدين للتغطية على تمويله للإرهاب.

وفى هذا السياق، قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن قطر تعيش حالة من الفزع والترقب الشديد فيما تشهده البلاد من أزمات، فى ظل دعمها للإرهاب ومواصلة المقاطعة من الدول الأربع المكافحة للإرهاب المدعوم من قطر، وإن تقديم قطر شكوى أمام مجلس الأمن الدولى ضد مصر يؤكد تأثير الضربات الموجعة لإمارة تميم، وهى تريد أن تفتعل أزمات جديدة عالمية ضد مصر، ولكن كل هذه المحاولات ستبوء بالفشل، نظرًا لأن العالم كله اتضحت أمامه ما تفعله هذه الإمارة.

وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن قطر تسعى خارجيًا لإحداث أزمات أمام مصر، فى محاولات منها، سواء بمخاطبة المنظمات أو المؤسسات العالمية، نظرًا للفشل الذى تعانى منه، والأزمات التى اختلقها النظام القطرى الممثل فى تميم وأسرته، وهى محاولات تؤكد أن قطر أصبحت متخوفة وتعانى من أزمات ومشاكل كبرى، وتعمل على نشر الأكاذيب والإدعاءات الباطلة ضد مصر والدول الأربعة فى ذلك، متوقعًا أن مجلس الأمن سيتجاهل هذه الشكوى، ولكن لابد على مصر وباقى الدول الضغط بشكاوى مماثلة أمام الجهات العالمية بالأدلة عن دعم قطر للإرهاب.

من جانبها قالت الناشطة الحقوقية، داليا زيادة، رئيس مركز المصرى للدراسات الديمقراطية، إن هذه محاولات من قطر لتشتيت جهود الرباعى العربى وتخفيف الضغط الواقع عليها، اعتمادًا على إدعاءات هاوية لا أساس لها من الصحة، وقد أثبت السفير أبو العطا، عدم صحة ادعاءات قطر بما قدمه من أدلة.

وأضافت، أن أنه أمر معلوم لدى الجميع أن قطر تأوى الإرهاب والإرهابيين، ومن المؤسف حقًا أنه فى الوقت الذى يشيد به العالم بدور مصر فى مجلس الأمن فى ملف محاربة الإرهاب تخرج دولة عربية المفروض أنها شقيقة تضر بمصر بهذا الشكل دفاعًا عن الإرهاب والإرهابيين الذين تحاربهم مصر.

وأعلنت زيادة، أنهم فى المركز الحقوقى يعدون تقريرًا بالمسندات عن كافة الأدلة التى تؤكد تمويل قطر للإرهاب، قائلة: "من جانبنا نحن كمركز بحثى مهتم بملف الإرهاب، نقوم حاليًا بإعداد تقرير عن تورط قطر فى دعم الإرهاب وسنقدمه للأمم المتحدة فور أن ننتهى منه قريبًا. بدوره أوضح هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن ما فعلته قطر محاولة يائسة للتشويش على المجهودات المصرية، وتدل الشكوى القطرية على ما تعانيه العائلة الحاكمة بقطر من ضيق وعجز وغيظ من عودة مصر للقيام بدورها الإقليمى والدولى.

وأضاف النجار، أن قطر فعلت ذلك كون مصر الآن هى الطرف الإقليمى والعربى الأكثر مصداقية والأكثر ثقة لدى الدول الكبرى، وهذا واضح فى الملف السورى وتسوياته النهائية، وواضح فى ملف الحرب على الإرهاب، وهو ما يعنى تهميشًا لقطر ووضعها فى حجمها الطبيعى، علاوة على معاقبتها ومحاسبتها على ما ارتكبته من جرائم بالتحالف والتعاون مع المنظمات الإرهابية.

كان النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، استنكر تقدم دولة قطر بشكوى ضد مصر بمجلس الأمن، مؤكدًا أن ما يقوم به النظام القطرى "حلاوة روح"، وكتب بكرى عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر: "قطر تتقدم بشكوى إلى مجلس تتهم فيها مصر باستغلال عضويتها بالمجلس لأغراض خاصة، حقًا إذا لم تستح فافعل ما شئت".

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، أولى جلسات إعادة محاكمة 22 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي.

وتقرر أن تجرى إعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وهي ذات دائرة المحكمة التي تباشر حاليًا محاكمة الرئيس الأسبق "مرسي"، وقيادات وعناصر بجماعة الإخوان، في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في القضية في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر نوفمبر من العام الماضي، والتي كانت قد قضت بنقض "إلغاء" الأحكام الصادرة بحق 22 متهما، من بينهم محمد مرسي، والتي تراوحت ما بين الإعدام شنقا والسجن 7 سنوات، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.

والمتهمون، الذين تجرى إعادة محاكمتهم على ضوء حكم محكمة النقض، هم كل من: الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، وعصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية سابقا، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية سابقا، ومحمد رفاعه الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقا، ونائبه أسعد الشيخة، وعصام العريان ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني محافظ كفر الشيخ الأسبق، وحازم محمد فاروق ومحيي حامد وأيمن علي سيد وصفوت حجازي وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد دحروج وإبراهيم خليل الدراوي وكمال السيد محمد وسامي أمين حسين وخليل أسامة العقيد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد سبق وأصدرت حكما في شهر يونيو 2015، بمعاقبة خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي (محبوسين) بالإعدام شنقا، ومعاقبة 13 متهما آخرين هاربين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، بذات العقوبة، وهم كل من محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام الأسبق، وعمار فايد البنا، وأحمد رجب سليمان، والحسن خيرت الشاطر، وسندس عاصم شلبي، وأبو بكر كمال مشالي، وأحمد محمد الحكيم، ورضا فهمي محمد خليل، ومحمد أسامة العقيد، وحسين القزاز، وعماد الدين عطوة شاهين، وإبراهيم فاروق الزيات.

وتضمن حكم الجنايات في المحاكمة الأولى معاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي و16 آخرين (محبوسين) بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وهم كل من: محمد بديع ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان وسعد الحسيني وحازم فاروق وعصام الحداد ومحيي حامد وأيمن علي سيد وصفوت حجازي وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد إسماعيل دحروج وإبراهيم خليل الدراوي وكمال السيد محمد وسامي أمين حسين وخليل أسامة العقيد، ومعاقبة محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.

كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.

كما أوضحت التحقيقات أن التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد، حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005، واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011؛ لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعانا في تكريس حالة الفوضى، وإضرارا بالأمن القومي المصري.

وبينت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية.

وأكدت التحقيقات، أن المتهمين عصام الحداد، وأحمد عبد العاطي، ومحمد رفاعه الطهطاوي، وأسعد الشيخة، ومحي حامد، خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية الخاصة، بهيئة الأمن القومي، والمخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولي بالخارج، وقيادات الحرس الثوري الإيراني، وحركة حماس، وحزب الله اللبناني، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة.

وجاء بالتحقيقات أن عددًا من تلك التقارير السرية، تم تسريبها عبر البريد الإلكتروني الخاص، برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسي، على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري.

وأوضحت التحقيقات أنه في أعقاب عزل محمد مرسي من منصبه، وتغير المشهد السياسي، سارعت جماعة الإخوان المسلمين، وتلك العناصر الإرهابية الآنف بيانها، بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء، بهدف إرهاب الشعب المصري، وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين، وإشعال الفتن الطائفية بينهم في سبيل إشعال الحرب الأهلية بمصر، قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس المعزول، وإعادة قبضة جماعة الإخوان على البلاد.

أرسلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خطاباً لوزارة الداخلية المصرية طالبت فيه بحصر أعداد ضحايا الإرهاب من الشهداء والمصابين، كما خاطبت المنظمة الكنسية المصرية بحصر ضحايا الشهداء والمصابين في أحداث كنائس القديسين والبطرسية ومار جرجس، وذلك لضمهم إلى الملف الذي تعده المنظمة بالتعاون مع الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان لمقاضاة قطر.

وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ل«الخليج»: إن اللجنة القانونية للدفاع عن ضحايا الإرهاب اختارت الدكتور صلاح سلام متحدثا رسميًا باسم الضحايا. وأوضح أبو سعدة أن اللجنة تواصل جهودها في جمع التوكيلات من أسر الضحايا والمصابين. وأشار إلى أن اللجنة ستنتهي من جمع التوكيلات خلال 3 أشهر منذ أن أعلن عنها الأسبوع قبل الماضي، لافتا إلى أن اللجنة تقوم بجمع التوكيلات إلى جانب إجراء توثيق دقيق للانتهاكات القطرية وأدلة تورطها في دعم الإرهاب. وأضاف أبو سعدة أن المنظمة حصلت على وثائق من بينها محضر تحقيقات قضية البطرسية التي تؤكد أن المتهم الرئيسي في القضية تلقى تدريبات في قطر وتقابل مع مسؤولين قطريين وعاد إلى مصر قبل تنفيذ العملية بشهر، الأمر الذي يشير إلى أن قطر تدعم تنظيمي حسم، والعقاب الثوري الإرهابيين المعروفين بانتمائهما إلى جماعة الإخوان الإرهابية.

ودعا أبو سعدة حكومات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب إلى ضرورة التعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والفيدرالية العربية ومدهما بأي وثائق جديدة تثبت تورط قطر في دعم الجماعات الإرهابية التي يتم ضمها إلى ملف القضايا المقرر إقامتها في المحاكم الدولية.

وقال أبو سعدة إن المنظمة خاطبت وزارة الداخلية والكنيسة المصرية حول ضرورة حصر أعداد الضحايا من الشهداء والمصابين لضمهم الى الملف الذي تعده المنظمة. وأشار إلى أن المنظمة تلقت أول توكيل من أسرة الشهيد الضابط مصطفى يحيى. 

وفي سياق متصل قال النائب عبد الكريم زكريا، عضو مجلس النواب: إن نظام الحكم القطري أصبح مصدر تهديد مباشرا للأمن القومي العربي، بعد لجوئه رسميا إلى كل من نظامي إيران وتركيا اللذين يحملان أطماعا نحو الدول العربية بالمنطقة، وأضاف في تصريح ل«الخليج»، أن على الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، أن تتخذ إجراءات حاسمة تجاه التصرفات الشيطانية من قطر في ظل نصوص القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. 

وتابع: إن تقديم قطر شكوى ضد مصر في مجلس الأمن بسبب قيام مصر بدورها في مكافحة الإرهاب، يؤكد بشكل قطعي أن نظام تميم بن حمد خائن، ومصرٌ على استمرار عناده على الدول العربية والمنطقة، لافتا إلى أن مصر لها دور كبير في قضايا الأمن القومي العربية. وأكد زكريا أن اتهامات قطر لن يكون لها مصير سوى الفشل، مثل شكواها من قبل بمنظمة إيكاو، حيث إن عمل مثل تلك المنظمات الدولية محكوم بضوابط ومعايير. وأكد ضرورة أن تستمر الدول العربية على موقفها الثابت تجاه نظام تميم بن حمد، حتى يلتزم بتنفيذ المطالب الثلاثة عشر، أو يرحل ذلك النظام ويأتي نظام جديد يلتزم بتلك المطالب.

أفاد المرصد السوري بأن الجيش السوري سيطر على مدينة السخنة بحمص مما يمهد الطريق لمهاجمة الإرهابيين بشرق سوريا، إلا انه لم يصدر تأكيد رسمي من الحكومة السورية بهذا الشأن.

تبعد السخنة عن مدينة تدمر الأثرية زهاء 70 كلم شرقاً. والسخنة آخر مدينة يسيطر عليها تنظيم «داعش» بحمص.

وأوضح المرصد ان «قوات النظام تمكنت من تحقيق تقدم مهم واستراتيجي في البادية السورية، حيث سيطرت (...) مدعمة بالمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية على مدينة السخنة».

وأضاف «جاءت عملية السيطرة بعد قصف عنيف ومكثف من قبل قوات النظام بالقذائف المدفعية والصاروخية والقصف المكثف من قبل الطائرات الحربية الروسية والتابعة للنظام، على المدينة».

من جهتها أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) بان «الجيش العربي السوري يطوق السخنة من 3 اتجاهات».

وكان داعش يسيطر على اجزاء كبيرة من البادية منذ عام 2015.

قال السفير أحمد بن عبد العزيز قطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي، إن المملكة لم تمارس منذ تأسيسها سياسة الضغط على أي دولة لإجبارها على اتخاذ مواقف أو قرارات غير نابعة من قناعاتها، وذلك انطلاقاً من إيمانها التام بأن لكل بلد الحرية في ممارسة سيادته واتخاذ القرارات، وأي إجراءات تتناسب مع مصالحه نافياً ما تحاول قطر ترويجه من استخدام المملكة لموسم الحج للضغط عليها لتنفيذ مطالب دول المقاطعة.

وأضاف قطان، إنه في ما يختص بالحج والعمرة، فإن ما تدعيه قطر عارٍ تماماً من الصحة ويدخل تحت محاولات صرف النظر عن المطالب الأساسية التي قدمتها المملكة ودول المقاطعة وهي وقف دعم الدوحة للإرهاب، وعدم انتهاج سياسات زعزعة الأمن والاستقرار في الدول والتدخل في شؤون الأشقاء في مجلس التعاون والدول العربية الأخرى، مؤكداً أن القيادة العليا في المملكة توجه دائماً وأبداً بتقديم الخدمات وتسهيل أمور الحجاج والمعتمرين من كل دول العالم. وتحذر دوماً من تسييس واستغلال الشعائر الدينية، وتؤكد أن أبواب الحرمين مفتوحة لجميع المسلمين وربط الموقف السياسي باستقبال ضيوف الرحمن ليس من سياستنا مطلقاً، وفي إطار هذه السياسة الثابتة للمملكة، أصدرت وزارة الحج بياناً أكدت فيه أن حكومة المملكة ترحب بكافة الحجاج والمعتمرين من مختلف دول العالم بما فيها قطر، وقدم البيان شرحاً وافياً للمنافذ التي تستقبل الحجاج والمعتمرين القطريين.

بدوره، أكد السفير السعودي لدى السودان علي بن حسن جعفر أن خدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من تأدية المناسك بسهولة ويسر واجب دأبت عليه المملكة على مر العصور.

وأوضح في تصريح له أمس، أن سفارات المملكة لدى جميع أنحاء العالم تعمل على خدمة ضيوف الرحمن لتمكينهم من أداء هذه الشعيرة العظيمة

أكد بريت ماكجورك المبعوث الأميركي الخاص لدى التحالف الدولي المناهض «لداعش» أن أيام التنظيم الإرهابي بالرقة باتت معدودة، بعد أن سيطرت «قوات سوريا الديمقراطية» على نحو 45% من المدينة، مبيناً أن حوالي 2000 إرهابي يختبئون وسط 25 ألف مدني كدروع بشرية، وكشف أن التحالف أعد خططاً لمرحلة ما بعد استعادة الرقة، من الجماعة المتطرفة. بينما نقل المرصد السوري الحقوقي عن مصادر «موثوقة» بعقد التحالف الدولي لقاءات في منطقة الشدادي بالحسكة، لتكوين نواة من قوات «مغاوير الثورة» كأساس لـ«جيش التحرير الوطني» تمهيداً لمعركة تحرير دير الزور التي يسيطر «داعش» على غالبيتها العظمى. من جهته، أكد المرصد الحقوقي أن «القوات الديمقراطية» المعروفة اختصاراً بـ«قسد» باتت على بعد مئات الأمتار من المقر الرئيس لـ«داعش» في الرقة، وذلك بعد إنهاء وجود التنظيم الإرهابي في الأحياء الجنوبية والتقاء القوات المتقدمة من الجانب الغربي مع تلك القادمة من ناحية الشرق.

وقال المبعوث الأميركي لدى التحالف الليلة قبل الماضية «حتى هذا اليوم، استعادت قوات سوريا الديمقراطية نحو 45 % من مدينة الرقة»، مبيناً أنه لا يزال هناك زهاء 2000 مقاتل إرهابي في المدينة وسيموتون فيها. وأضاف ماكجورك «كما تشير تقديرات الأمم المتحدة لوجود حوالي 25 ألف مدني في المدينة، وما يحدث هناك مشابه لما رأيناه في الموصل لكن على نطاق أضيق، حيث يستخدم المسلحون المدنيين كدروع بشرية ويقتلون من يحاول الفرار».

وتابع المبعوث الأميركي أنه من خلال التعاون الوثيق مع القوات التركية، أُغلقت الحدود السورية التركية بأكملها ولم يعد باستطاعة التنظيم الإرهابي إرسال متشددين تدربوا في سوريا لشن هجمات في أوروبا ومناطق أخرى. وقال إن التحالف أعد قاعدة بيانات تضم نحو 19 ألف اسم من أسماء مقاتلي «داعش» تم تجميعها من الهواتف الخلوية وعناوين ووثائق أخرى عُثر عليها في ساحات القتال ويتقاسمها التحالف مع وكالة الشرطة الدولية «الإنتربول».

وأكد ماكجورك أن التنسيق العسكري مع روسيا مستمر في سوريا، وفقاً لاتفاق واضح، مشيراً إلى أن التحالف أعد خططاً لمرحلة ما بعد استعادة الرقة، من «داعش».

وشدد المبعوث الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية الأميركية، على أن بلاده حريصة على إعادة الاستقرار إلى مدينة الرقة بعد تحريرها، وأن ذلك يشمل نزع وإزالة الألغام والمخلفات والأنقاض، والمساعدة في إعادة الحياة الطبيعية إلى المدينة، وبدء عمل المدارس وخدمات الماء والمجاري والكهرباء وغيرها. وقال إن التنظيم الإرهابي فقد 70 ألف كلم مربع من الأراضي التي سيطر عليها في العراق وسوريا، منها 78% في بالعراق و58% في سوريا