عانت مصر من العنف خلال السنوات الأخيرة، التي أعقبت أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، وهروب قادة الإخوان، خارج مصر، والتي أدت إلى ظهور عدة حركات، تبنت العنف بشكل علني، واستهدف معظمها رجال الجيش والشرطة والقضاء، فيما نجحت الأجهزة الأمنية، في التصدي لعدد منها، وتصفية أفرادها، إلا أن عددًا من هذه الحركات المسلحة، ما زالت تعمل على استهداف الآمنين، ونشر الفوضى في مصر، تحت ذرائع شتى ولافتات متعددة.

وتعد الحركات الآتية هي أبرز الحركات التي ظهرت خلال الفترة الماضية: 

أجناد مصر 

تنظيم مسلح، تشكل عام 2013، بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، ويؤكد المراقبون انتماء عشرات شباب جماعة الإخوان المحظورة إليه بعد رفضهم للنهج السلمي.

وأعلن التنظيم، أن هدفه هو إقامة الدين، وتحكيم كتاب الله، وتخليص العفيفات من الأسر، وينسب إليه تنفيذ مجموعة من التفجيرات، بالقاهرة، والجيزة، استهدفت جميعها رجال الأمن.

المقاومة الشعبية

وهي ‏حركة تأسست في ‏14 أغسطس 2014‏، في الذكرى الأولى لفض اعتصام رابعة العدوية، وأعلنت حينها أنهم "مجموعة من الشباب لا تتبع أي فصيل سياسي، ولا تهتم بالسياسة، وبياناتها الصحفية هي العمليات التي تنفذها على الأرض".

وقالت إنها تسعى لـ"تحقيق العدالة والقصاص لدماء الشهداء، وإرباك قوات الأمن، ومعاقبتها على جرائمها بحق المتظاهرين"، وأعلنت الحركة عن قيامها بعدة عمليات، منها قطع طرق سكك حديدية، والطريق الصحراوي، وقطع طريق المحور بـ6 أكتوبر، وعمليات تفجير ضد أهداف حكومية.

العقاب الثوري

تأسست حركة العقاب الثوري، في 24 يناير 2015، وتبنت العشرات من العمليات المسلحة ضد الأجهزة الأمنية والمتعاونين معها، وفي بيان مصور صدر في 14 يونيو 2015، تبنت الحركة تنفيذ 26 هجومًا مسلحًا، ما بين اقتحام أو اشتباك من المسافة صفر، و69 تفجيرًا، و24 كمينًا مسلحًا، وتدمير 162 آلية ما بين مدرعات وسيارات شرطة وسيارات حكومية وسيارات خاصة.

كما تتهم الحركة بالمسؤولية عن تفجير أبراج كهرباء مدينة الإنتاج الإعلامي، ومهاجمة منزل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.

لواء الثورة

أعلنت الحركة عن نفسها في 22 أغسطس الماضي، عقب أول عملية لها، والتي استهدفت فيها نقطة تفتيش العجيزي، بمحافظة المنوفية، مما أسفر عن مقتل عنصري شرطة، وقالت في بيانها: "إن عمليتها تأتي ردًا على مجازر النظام المجرم التي نعيش ذكراها الآن خاصة في رابعة والنهضة، ونذير للنظام، بفك قيد الأسرى بالسجون".

ونفذت الحركة، عدة هجمات نوعية، أبرزها اغتيال العميد أركان حرب عادل رجائي، قرب منزله بمدينة العبور، في 23 أكتوبر الماضي.

كتائب حلوان 

ظهرت الحركة في أغسطس 2014، وأعلنت عن نفسها من خلال مقطع فيديو، تعلن فيه بدء "المقاومة المسلحة"، ضد الجيش والشرطة في مصر، وشنت عمليات مسلحة ضد قوات الأمن، إلى أن أعلنت وزارة الداخلية تمكنها من القبض على جميع أعضاء الحركة.

حركة حسم

وهي حركة مسلحة تسمي نفسها "سواعد مصر – حسم"، واتخذت شعارا لها، بعنوان "بسواعدنا نحمي ثورتنا"، وصدر البيان التأسيسي المصور لها في 23 من أكتوبر 2014، وتبنت عددًا من العمليات، أبرزها استهداف سيارة رئيس مباحث ‏طامية، بمحافظة الفيوم ومرافقيه، ومحاولة اغتيال المفتي السابق علي جمعة، ونشروا على صفحتهم بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا للعملية، والمسؤولية عن تفجير موكب النائب العام المساعد زكريا عبدالعزيز، وبحسب بياناتها، فإن الحركة تستهدف القضاة، والشرطة، والمؤيدين للنظام الحالي.

ويؤكد خبراء، أن أعضاء حسم، ينتمون للجماعة المحظورة، ولكنهم ناقمون على طريقة إدارة محمود عزت للجماعة، مستشهدين بنعي وسائل الإعلام الإخوانية، لقتلى الحركة، الذين يسقطون في مواجهات مع رجال الأمن.

وإضافة إلى الحركات السابقة، ظهرت حركات أخرى لكنها لم تستمر مثل حركات "بلاك فاير"، و"مولتوف عفاريت"، و"وَلَّع"، و"مشاغبون". 

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل قياديين في حركة «حسم» المتطرفة في مداهمة في منطقة الخصوص، قرب العاصمة، في وقت قالت مصادر طبية وشهود عيان إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون على الطريق الدولي الساحلي المار في مدينة العريش في شمال سيناء، انفجرت عن بعد مستهدفة حافلة نقل جنود، ما أسفر عن مقتل شرطيين وجرح ستة آخرين بشظايا متفرقة نقلوا على أثرها إلى مستشفى في العريش. وقال سكان في العريش إن الانفجار أحدث دوياً ضخماً وتسبب في أضرار في بنايات مجاورة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن جهودها مستمرة في ملاحقة عناصر حركة «حسم»، الجناح المسلح لجماعة «الإخوان المسلمين» المصنفة إرهابية، المتورطين في تنفيذ سلسلة من أعمال العنف من بينها قتل ضابط في قطاع الأمن الوطني الشهر الماضي في منطقة الخانكة في القليوبية، شمال القاهرة. وذكرت أن المعلومات دلت عن قيام الجناة بالإعداد والتخطيط للهجوم منذ فترة من خلال مجموعات رصد ومراقبة تحركات الضابط في محيط سكنه وأخرى للتأمين أثناء هروب الجناة من مسرح الجريمة.

وأشارت إلى أن عمليات البحث والتحري قادت إلى أن بعض عناصر الخلية يتخذ من شقة في منطقة الخصوص مأوى للاختباء وعقد لقاءات تنظيمية ومنطلقاً لتنفيذ العمليات الإرهابية، فتم دهم الشقة، وعندما اقتربت القوات من العقار فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، ردت عليها قوة الدهم، واستمرت المواجهة لفترة حتى تم اقتحام الوكر وتبين مقتل شخصين، هما عضو جماعة الإخوان محمد عبدالفتاح دسوقي ومحمد حسن محمد، وهما من أبرز كوادر حركة «حسم»، والأول محكوم بالسجن لمدة 15 عاماً في قضية عنف. وعثر في الشقة على سلاح آلي، وطبنجة، و11 خزينة لسلاح آلي، وكميات كبيرة من الذخائر وأوراق تنظيمية.

في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة 23 متهماً بالإرهاب من عناصر تنظيم «كتائب أنصار الشريعة» إلى جلسة الأربعاء المقبل. والتنظيم متهم بالتورط في قتل ضابط و11 فرد شرطة، والشروع في قتل تسعة آخرين وأحد المواطنين، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وتصنيعها. وجاء قرار التأجيل لتعذر انعقاد الجلسة في ضوء غياب دفاع المتهمين، ومن أجل إحضار فني مختص من إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية لعرض أحراز الدعوى المصورة في قاعة المحكمة.

وقررت المحكمة إحالة المحامين منتصر الزيات ومنصور أحمد منصور وسعد جميل محمد ومحمد يحيى محمد، إلى المحاكمة التأديبية للمحامين، نظراً لإخلالهم بالواجبات التي نص عليها قانون المحاماة وعدم حضور الجلسة من دون عذر مسبق، على نحو كان من شأنه عرقلة نظر الدعوى.

وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت أن رجلاً من محافظة الشرقية أنشأ وأدار جماعة تحت مسمى «كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة». وتم ضبط 18 إرهابياً من أعضاء التنظيم، وأسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وهواتف محمولة، ووحدات لتخزين البيانات تحوي الأفكار المتطرفة وأساليب حرب العصابات وطرق تصنيع المفرقعات. وأقر خمسة من الموقوفين خلال التحقيقات بانضمامهم للتنظيم الذي تولى تنفيذ تلك العمليات الإرهابية.

وأظهرت التحقيقات أن قائد التنظيم أعد لبقية المتهمين دورات تدريبية في مجال تصنيع العبوات المتفجرة واستخدامها ووفر لهم أربعة مقرات لإيوائهم، وعقد لقاءاتهم، ولتخزين الأسلحة والذخائر والمفرقعات التي يستخدمونها في أعمالهم الإرهابية، وحدد منها إحدى البنايات الكائنة بأرض فضاء في طريق متفرع من الطريق الصحراوي الغربي عند محافظة المنيا، والذي أسفر دهمه عن جرح اثنين من قوات الشرطة وقتل اثنين من عناصر التنظيم المتطرف بعد تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة، وتم ضبط العديد من الأسلحة النارية والذخائر.

كما كشفت التحقيقات أنه عقب فض اعتصامي جماعة «الإخوان المسلمين» في ميداني «رابعة العدوية» و «النهضة»، بدأ التنظيم في تنفيذ مخططه لارتكاب العديد من وقائع القتل والشروع فيه، باستهداف ورصد وتتبع العديد من ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة ومحاولة اغتيالهم.

سرقة الأعضاء البشرية

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء محاكمة 41 متهماً معظمهم أطباء وممرضون، إلى جلسة 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والإتجار في البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة.

وجاء قرار التأجيل تلبية لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين للاطلاع على كل المستندات والأوراق المعروضة في الدعوى. وحددت المحكمة يوم غد لتمكين دفاع عشرة متهمين من الاطلاع على أحراز الدعوى التي تم فضها، على أن يعقب ذلك اطلاع بقية أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين تباعاً. وأمرت المحكمة بسرعة توقيف ثلاثة متهمين وحبسهم على ذمة القضية، وعلاج متهم داخل محبسه. وتلا ممثل النيابة العامة قرار الاتهام في مستهل الجلسة أمس، واستعرض فيه الجرائم التي ارتكبها المتهمون، مطالباً بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً ضدهم. وقامت المحكمة بمواجهة المتهمين بما ورد بقرار الاتهام الصادر بحقهم من النيابة العامة، فأنكروا جميعاً ارتكابهم أية جريمة. وقامت المحكمة بفض أحراز القضية البالغ عددها 54 حرزاً تضمنت مجموعة من الأوراق والمستندات وأسطوانات مدمجة صادرة من هيئة الرقابة الإدارية في شأن الفحص الفني والمكالمات المسجلة للمتهمين وأوراق طبية.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في اختتام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية. وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وأقوال الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بتسجيلها، واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضي الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرع الأعضاء البشرية والإتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب. 

قال منتصر عمران، القيادي بحزب البناء والتنمية إن اعتصام رابعة يعد المظلومية التي أراد الإخوان صناعتها لمواجهة ثورة يونيو والنظام الوليد منها.

وأضاف عمران أن مواقف الإخوان مبنية على العواطف، ونظرة الجماعة بعد 30 يونيو ضيقة ولم يتفهموا رغبة الشعب في رفضهم لحكمهم.

وأكد أن الإخوان اتفقوا مع نظام مبارك قبل ثورة 25 يناير وأعطاهم نصيبهم في برلمان 2005، حتى جاءت ثورة يناير التي أعطتهم الأمل وفتحت أمامهم الباب واسعا للوصول للحكم، فتصدّروا المشهد السياسي لكنهم لم يحسنوا العمل حيث إنهم عملوا لمصلحتهم الشخصية ضد إرادة الشعب.

وأوضح عمران أن الجماعة عندما خسرت كل شيء افتعلت اعتصام رابعة لكسر إرادة الشعب وإرهاب النظام، مشيرًا إلى أن أي حديث عن المصالحة بين الإخوان والنظام الحالي أو بالأدق مع السيسي هو من صناعة الإعلام الإخواني وأذنابه. 

ضربة أمنية جديدة وجهتها الأجهزة الأمنية للإرهابيين الذين يتخذون من جبال الصعيد مأوى لهم، من خلال استهداف أحد الكوادر الإرهابية التى تتواصل مع الجماعات التكفيرية فى سيناء، وتخطط لاستهداف دور العبادة، ومقتله إثر تفجير حزام ناسف بنفسه.

كواليس الواقعة بدأت بحملات مكبرة قادتها وزارة الداخلية على نطاق واسع، استهدفت جميع المناطق الجبلية بالصعيد التى يتخذها الإرهابيون مأوى لهم، وذلك بعد اقتحام كهف فى جبال قنا، وقتل 3 إرهابيين، ثم التوسع فى استهداف فلول الإرهابى عمرو سعد فى الطرق والمدقات الجبيلة المنتشرة بالظهير الصحراوى الغربى، المتاخم لمحافظات الوجه القبلى.

وتبين وأثناء عمليات التمشيط، أن 3 إرهابيين استوقفوا سيارتين نقل بطريق "ديروط– الفرافرة" واستولوا على إحداهما، فتتبعت القوات المتهمين، وشاهدت قوات الأمن شخص يقف خلف "تبة" بالقرب من الطريق، وأثناء الاقتراب منه فتح الرصاص على الشرطة التى بادلته بإطلاق الأعيرة النارية، ثم حاول استخدام حزام ناسف إلا أنه انفجر به فلقى مصرعه دون حدوث أية إصابات بالقوات.

وتبين أن الإرهابى كان يعد الحزام الناسف لاستهداف دور العبادة، فضلاً عن إعداد أحزمة ناسفة أخرى لاستهداف قوات الأمن حال محاولتها الاقتراب منه، إذ فجر نفسه ليتسبب فى وقوع أكبر عدد من الضحايا فى صفوف الشرطة.

وأكدت وزارة الداخلية، فى بيانٍ لها أن ذلك يأتى استكمالاً لجهود الوزارة المبذولة بمجال ملاحقة عناصر البؤرة التى يتولى مسئوليتها القيادى عمرو سعد عباس إبراهيم والمتورطة فى تنفيذ عدد من العمليات العدائية التى اتسمت بالشراسة والعنف، ومنها تفجير كنائس: البطرسية بالعباسية، ومار جرجس بالغربية، والمرقسية بالإسكندرية، والتعدى على كمين "النقب" بالوادى الجديد، وأتوبيس المواطنين الأقباط بدير الأنبا صموئيل بالمنيا، ومحاولة الهرب من أفراد المرور الأمنى بمركز إسنا بالأقصر.

وأوضح بيان الداخلية أن القوات استهدفت بؤرة إرهابية بالمنطقة الجبلية بمركز أبو تشت فى محافظة قنا، ومصرع 3 من عناصرها فى 8 أغسطس الماضى، وتبين اعتياد كوادرها التحرك بين الطرق والمدقات الجبيلة المنتشرة بالظهير الصحراوى الغربى المتاخم لمحافظات الوجه القبلى، فوضعت القوات خطة بمشاركة مختلف قطاعات الوزارة لتكثيف عمليات تمشيط تلك المنطقة.

وعثر بحوزة الإرهابى المقتول على بندقية آلية، وحقيبة بداخلها 4 خزائن آلية، و2750 جنيهًا، و 3 هواتف محمولة، وبطاقة رقم قومى، وجواز سفر باسم "عبد الله. م" 27 سنة، مقيم فى شارع المطحن بمنطقة سقارة فى البدرشين، حاصل على دبلوم فنى صناعى، وتبين أنه أحد العناصر الهاربة والمرصود ارتباطه بكوادر العناصر التكفيرية الإرهابية بسيناء.

وعرضت القوات صورة الإرهابى على سائقى السيارتين النقل، وأكدا أنه أحد الجناة الذين استوقفوهما، فأخطرت النيابة العامة التى انتقلت للمعاينة وتولت التحقيق فى الواقعة.

وأكدت وزارة الداخلية عزمها المضى قدمًا لأداء واجبها فى حماية الوطن والمواطنين، والتصدى للعناصر الإرهابية التى تستهدف النيل من استقرار البلاد، وزعزعة أمن مواطنيها.

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الاثنين في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شيرين فهمي، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و27 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام السجون".

كان "مرسي" اعتقل في سجن وادي النطرون قبيل اشتعال ثورة 25 من يناير 2011، مع 34 من قيادات الإخوان، إلا أنهم تمكنوا من الفرار نظرًا لعدم استقرار الحالة الأمنية التي سادت البلاد في هذا الوقت.

ولد "مرسي" في أغسطس 1951 بقرية العدوة التابعة لمحافظة الشرقية، اختاره الإخوان فى 30 أبريل 2011 رئيسا لحزب الحرية والعدالة، الذي أنشأته الجماعة، بجانب انتخاب عصام العريان نائبا له ومحمد سعد الكتاتني أمينا عاما للحزب. 

وقرر الحزب في 7 من أبريل 2012 الدفع بـ"مرسي" مرشحا احتياطيا لخيرت الشاطر، في الانتخابات الرئاسية، كإجراء احترازي، خوفا من احتمالية وجود معوقات قانونية تمنع ترشح نائب المرشد، وهو ما حدث بالفعل.

دخل الرئيس المعزول، السجون قبل ثورة يونيو عدة مرات، حيث قضى 7 أشهر في عام 2006، لمشاركته في مظاهرات شعبية تندد بتحويل اثنين من القضاة إلى لجنة الصلاحية، وتم حبسه أيامًا معدودة في ديسمبر 2006.

يحاكم "مرسي" في 5 قضايا، على النحو التالي:

أحداث الاتحادية: حكم نهائي بالسجن 20 عامًا، لا يقبل النقض مرة أخرى، بعد أن رفضت محكمة النقض الطعن في أكتوبر 2016.

التخابر مع قطر: السجن 40 عامًا، بتهمة تسريب أسرار عسكرية وغيرها من الأسرار إلى قطر، إلا أنه تقدم بطعن أمام محكمة النقض، التي مازالت تنظر القضية، وستصدر حكمها في 16 من سبتمبر المقبل.

التخابر مع حماس: السجن المؤبد من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، إلا أنه تقدم بطعن وألغت محكمة النقض الحكم وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، ومازالت تُنظر داخل ساحة القضاء.

اقتحام السجون: حصل المعزول على حكم بالإعدام في يونيو 2015، إلا أن محكمة النقض قبلت الطعن وألغت الحكم في نوفمبر 2016، وقررت إعادة محاكمته مرة أخرى.

إهانة القضاء: حجزت محكمة الجنايات برئاسة المستشار حمادة شكري، القضية لجلسة 30 من سبتمبر، لإصدار الحكم. 

أظهر واحد من كبار أساقفة الكنيسة القبطية في مصر غضباً عارماً بسبب إغلاق كنيسة في قرية في محافظة المنيا، جنوب القاهرة، محملاً الأجهزة الأمنية مسؤولية غلق الكنيسة، في انتقاد علني نادر للأمن على لسان مسؤول كنسي.

وقال أنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبوقرقاص في تصريح نشره على حسابه على موقع «فايسبوك» إن «الأجهزة الأمنية مستمرة في غلق كنيسة قبطية في قرية «كدوان» في المنيا. بعد مرور شهر كامل على واقعة الغلق، بذلنا كل المحاولات ولم نفلح، فبنفس المنطق والمبررات تمنع أجهزة الأمن الأقباط من ممارسة الشعائر بقرية كدوان في المنيا، بدعوى اعتراض بعض المعترضين في القرية، وأنه من الواجب أن تراعي مشاعرهم، في حين لا قيمة لمشاعر الأقباط، الذين لا يطلبون سوى أن يصلوا، وكأن القرار صار للمعترضين، وليس لدولة عظيمة مثل مصر ذات سيادة وقانون».

وأضاف الأنبا مكاريوس: «نحاول إيجاد أية أماكن لإقامة الشعائر الدينية، حتى لا نخرق حظر تنقل الأقباط، وتلافياً لأخطار محتملة... قد تكون تلك الأماكن قاعة أو منزلاً أو حتى حجرة بسيطة رديئة التهوية، لكن حتى هذا ممنوع أيضاً، مع أن الدستور يكفل حق العبادة، إلا أنه ممنوع على أرض الواقع، وذلك بإرادة شخصية لبعض المسؤولين المحليين، بل إن الأمر في أكثر الأوقات صار أشبه بتتبع الأقباط لمنعهم من الصلاة، بل قد يصل الأمر إلى استخدام القوة ضد الشعب ورجال الدين».

وقال: «مع أن دستور الدولة يؤكد حرية العبادة، ومع أن توجهات وتوجيهات الرئيس هي تحقيق العدل والمساواة وتوطين السلم والاستقرار في أركان البلاد، إلا أنه وللأسف الشديد لا تزال المعاناة كما هي، المنهج هو المنهج، والآلية هي ذات الآلية، وفي كل مرة نواجه نفس السيناريوات والمبررات البغيضة، من قبيل أن الوضع محتقن أو الحالة الأمنية لا تسمح، وربما كان ضمير بعض المسؤولين هو الذي لا يسمح». وقال المسؤول الكنسي: «العادة هي ألا تسمح لنا الأجهزة بالطرق الرسمية بفتح ما هو مغلق، وممنوع كذلك إقامة مبنى جديد أو كنيسة، ولم نعد من سنين نبني كنيسة كاملة (بالقباب والمنائر والصلبان والأجراس)، والأماكن التي يدعي بعض المسؤولين أنهم قاموا بتوفيق الأوضاع لها، هي في الواقع أماكن تمارس فيها الشعائر من سنوات وهي أيضاً أماكن يرثى لها كثيراً بسبب ضيقها وموقعها الجغرافي. لدينا ما يزيد على ١٥ مكاناً مغلقاً بأمر أجهزة الأمن، على رغم وجود طلبات رسمية حبيسة الأدراج، وكذلك نحو ٧٠ قرية بلا أماكن للصلاة»، مضيفاً: «بالعودة إلى قرية كدوان موضوع الأزمة، فإن الأقباط والمسلمين هناك لا خلاف بينهم، والمعترض منهم إن وجد يتعلل بضرورة الحصول على تصريح أمني، وبغض الطرف عن كونه محقاً في اعتراضه أم لا، فإن الأجهزة بدلاً من الرد بأن هذا شأن مؤسسات الدولة، أو التصريح بالصلاة كحق شرعي، فإنها تؤكد منع الصلاة، وفيما تفعل ذلك تؤكد في الوقت ذاته أن المعترض على حق في ما ذهب إليه. وفي الحقيقة فإن الإذعان لإرادة المعترضين مع شأنه تأجيج الفتنة بين المسلمين والأقباط وزرع الخصومات، وتعميق الخلاف، وليس منعها كما يتخيل البعض».

والأنبا مكاريوس يتولى أسقفية المنيا وهو رأس الكنيسة في تلك المحافظة التي تشهد من حين لآخر نزاعات طائفية تخرج في كثير من الأحيان عن السيطرة. وفي أعقاب فض اعتصامات جماعة «الإخوان المسلمين» في آب (أغسطس) من عام 2013، نال المنشآت الكنسية في المنيا خصوصاً أكبر قدر من التدمير والتخريب، وطاولت الاعتداءات بيوت وممتلكات خاصة للمسيحيين هناك.

وانتقاد مسؤول كنسي بحجم أسقف المنيا أجهزة الأمن في تصريح علني أمر نادر، إذ غالباً ما تكتفي البيانات الرسمية بسرد وقائع المشكلة وطلب حلها، من دون التطرق إلى مثل تلك الانتقادات الحادة. وحدة التصريح والاتهامات الصريحة الموجهة من الأسقف للأمن تُرجح أن بابا الأقباط تواضروس الثاني على علم بالأمر.

وقال محامي الكنيسة إيهاب رمزي لـ «الحياة»، إن الأنباء مكاريوس سرد تفاصيل غلق كنيسة قرية «كدوان» للبابا تواضروس الثاني، وهو مستاء من تلك التصرفات. واعتبر أن حدة البيان تعبر عن حجم الغضب الذي يعتري الكنيسة بسبب الظلم الواقع على الأقباط، خصوصاً في المنيا التي تترعرع فيها التيارات المتطرفة، والتي «تعاني أيضاً من سوء اختيار القيادات الأمنية، حيث دائماً ما يأتي إليها من يحمل في داخله ضغينة للأقباط وهو ما يأزم دائماً العلاقة بين المسيحيين والمسلمين».

وأوضح رمزي أن قانون بناء الكنائس الذي أقر العام الماضي لم يفعل حتى الآن ولم تصدر لائحته التنفيذية، وكان يفترض أن تنظر لجنة أقر القانون تشكيلها مشكلات مقرات دور العبادة التي لا تحمل تراخيص.

وأشار إلى أن قرية كدوان التي تضم ونجوعها 1200 مسيحي فيها كنيسة تم اقتحامها في عام 2012 من قبل متطرفين، وبعدها لجأ المسيحيون إلى الصلاة في كنائس قرى مجاورة، بمساعدة الأسقفية التي كانت تُرسل حافلات لنقل المسيحيين إلى تلك الكنائس، لكن بعد الأخطار المحدقة بالأقباط بسبب تهديدات «داعش» وطلب الأمن عدم تنقل المسيحيين في مجموعات، في أعقاب قتل عشرات منهم خلال رحلة لدير في صحراء المنيا قبل شهور، اضطر المسيحيون في قرية «كدوان» إلى الصلاة في منازلهم، حتى تبرع أحدهم بمقر مساحته 32 متراً فقط، عبارة عن غرفة، كي يتجمع فيها المسيحيون ويقيمون شعائرهم الدينية، لكن المفاجأة أن أجهزة الأمن منعتهم من الصلاة في هذا المكان، وأخلته من المصلين وطلبت من الكاهن عدم الصلاة فيه مجدداً، ما أثار استياء أسقف المنيا لهذا التصرف. وأضاف رمزي: «الأمر الآن أن مسيحيي كدوان غير مسموح لهم بالانتقال للصلاة في كنيسة مجاورة ولا فتح كنيسة قريتهم، ولا التجمع في غرفة في القرية للصلاة، وحجة الأمن دائماً أن بعض أهالي القرية معترضون على فتح كنيسة في قريتهم، وأن السلطات تخشى من رد فعل المتشددين، وكأن الأجهزة تُخوف الأقباط بالتطرف... هذه التصرفات في الحقيقة تغذي التطرف والتشدد ما يتسبب ذلك في تفاقم المشكلات الطائفية وزرع الفتنة ويُعطي رخصة وشرعية للمتشددين في التصدي للأقباط. في الحقيقة العذر أقبح من الذنب، ومن المخزي أن يتحجج الأمن بالمتطرفين لغلق الكنائس». 

قال منتصر عمران، القيادي بحزب البناء والتنمية إن انتخابات الحزب المنتظر إجراؤها يوم السبت 19 أغسطس الجاري محاولة من أسامة حافظ وجماعته لإنقاذ حزب مات إكلينيكيًا، مؤكدا أن الحزب في طريقه للحل لا محالة.

وأضاف عمران لـ"فيتو" أن عملية انتخاب رئيس للحزب بعد استقالة طارق الزمر ما هي إلا لرفع الحرج عن طارق الزمر والإسلامبولى الهاربين خارج البلاد.

وتابع: "المنافسة محصورة بين نصر عبد السلام وصلاح رجب، أي أن عملية الإعادة مفصّلة على هذين الشخصين دون سواهما". 

اشتعلت معركة كلامية بين شيوخ التيار السلفى، كان البطل فيها هو سيد قطب المفكر الإخوانى، حيث انتشر فيديو للشيخ محمد إسماعيل المقدم أحد مؤسسى الدعوة السلفية بالإسكندرية يمدح فيه سيد قطب، الأمر الذى انتقده بشدة الشيخ محمود لطفى عامر الداعية السلفى، معتبرا مدح "قطب" جريمة فكرية.

بداية الأمر، عندما أثنى الشيخ محمد إسماعيل المقدم أحد مؤسسى الدعوة السلفية على سيد قطب المفكر الإخوانى، قائلا واصفا إعدامه بأنه يستهدف الإسلام وليس شخص سيد قطب.

بدوره رد محمود لطفى عامر الداعية السلفى، على "إسماعيل المقدم" وشن هجومًا حادًا على الدعوة السلفية بالإسكندرية، واصفًا إياهم بـ"الدعوة المشوهة التى تعتبر سيد قطب مُنظر الإخوان عالما ربانيا".

وعلق "عامر" خلال تصريحات لـ"اليوم السابع" على مدح وثناء الشيخ محمد إسماعيل المقدم فى فيديو متداول، قائلا: "شيخ المدرسة السلفية المشوهة بالإسكندرية محمد إسماعيل يعتبر سيد قطب عالما ربانيا، وهذا إن دل على شىء فيدل على أن الرجل جاهل بأصول المنهج السلفى، فالذى يمدح سيد قطب بين مذمتين إما يمدح عن جهل أو عن علم بكتابات سيد قطب، والأولى سيئة والثانية أسوأ".

وأضاف "عامر": "السلفى الذى يعى ما هى السلفية ويؤمن بها محال يزكى فكر أو منهج سيد قطب" مضيفًا: "ببساطة شديدة سيد قطب غير منارة الدين ومنارة الإسلام هى التوحيد فكيف نمتدح رجلا غيّر معنى لا إله إلا الله، وأما اللعب على عواطف الناس بمسألة إعدامه فهى جريمة مستقلة لأن الدين أهم من فرد أو جماعة".

وقال: "والتشنيع على سيد قطب لانحرافه عن جادة الدين من النصح لله، والتستر على ضلالاته خيانة عظمى" مضيفًا: "جريمة محمد إسماعيل المقدم شيخ الدعوة السلفية بالإسكندرية، أشنع من جرم قطب لأن الثانى لم يعلن مرة أنه سلفى ولا يعلم عنه تلقيه علما عن علماء سلفيين، أما محمد إسماعيل، ومن معه يتشدقون بالسلفية ويتمسحون بعلمائها لذا كان جرمهم أكبر.

واختتم تصريحاته قائلا: "والله واجب على كل المنتسبين للمدرسة السلفية بالإسكندرية إعلان توبة على الملأ لتشويههم المنهج السلفى".

لم ينته الأمر عند هذا الحد، بل رد الشيخ سامح عبد الحميد، أحد أبناء الدعوة السلفية، على اتهامات الشيخ محمود لطفى عامر، قائلا إن: "منهج الدعوة السلفية هو منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين والعلماء العاملين، وهو منهج صحيح ليس فيه أى انحراف عقدى أو فكرى، وقد تخرج الآلاف من المشايخ من الدعوة السلفية، فلم يُعرف عنهم تطرف ولا غُلو ولا تكفير ولا إيذاء للبلاد والعباد.

وأضاف الداعية السلفى أن تطاول محمود لطفى عامر لا يُؤثر فى الشيخ محمد إسماعيل المقدم ، وأنصح عامر بالتوبة والرجوع إلى الله=، والاعتذار عما بدر منه فى حق الشيخ المقدم.

وتعليقا على هذه المعركة، قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن محمد إسماعيل المقدم ليس وحده من يؤمن بأفكار سيد قطب، فهناك قطاع من مختلف فصائل السلفية والجماعات القائمة منبهر بأفكار سيد قطب بل ويعتبره الكثيرون داخل تلك الجماعات والعديد من قادتها أحد المجددين المعاصرين.

وأضاف الباحث الإسلامى، أن شيوخ التيار السلفى يتصورون أن الجماعات تتكامل فيما بينها ويكمل انتاجها إنتاج الجماعة الأخرى وكذلك الجهود والممارسات والمواقف ، ويرون ضرورة تجاوز الخلافات بين الجماعات لمواجهة التحديات التى تتهدد الهوية والشريعة بحسب تصورهم. 

أعلن مسؤول عسكري صومالي أمس، أن مختار روبو أبو منصور القيادي السابق في حركة الشباب الإرهابية انشق وانضم إلى الحكومة وقطع صلاته بالحركة. وكان خلاف قد وقع بين الحركة الإرهابية وروبو المتحدث السابق باسمها ونائب زعيمها في عام 2013. واختفى روبو عن الأنظار في الغابات مع قواته. وشن الإرهابيون هجمات عدة لمحاولة قتله أو القبض عليه.

وقال مسؤول بالجيش في يونيو، إن هناك مفاوضات جارية بين الحكومة وروبو لكن لا توجد ضمانات بشأن انشقاقه. وأضاف أن الحكومة أرسلت جنودا لحمايته. وقال العقيد نور محمد بالجيش الصومالي لـ«رويترز» عبر الهاتف من بلدة حودور في جنوب غرب الصومال «روبو وحراسه السبعة موجودون الآن في حودور مع المسؤولين المحليين. سيتجه جوا إلى مقديشو في القريب العاجل».

ويأتي انشقاقه بعد شهرين من إلغاء الولايات المتحدة مكافأة قيمتها خمسة ملايين دولار مقابل القبض عليه ورفعها اسمه من قائمة رعاة الإرهاب بعد خمس سنوات من وضعه عليها.

أينما تكونوا يدرككم إرهاب قطر، فلم تكتفى إمارة الخليج المنبوذة عربيًا بدعم الإرهاب وتمويله فى المنطقة العربية وشمال إفريقيا فحسب، بل أمتد الطعم القطرى وريالها الحرام لإغراء للمتطرفين والجهاديين فى كل بقاع الأرض، من طرابلس إلى اليمن مرورا بسوريا والعراق حتى بلاد الهند.

وكشفت تقارير وكالة الاستخبارات الهندية تورط مواطنين هنود عاشوا فى الدوحة مؤخرا، فى دعم تنظيم "داعش" الإرهابى بالمال والسلاح، موضحة وفقا لتقارير إعلامية هندية، أن أحد هؤلاء الذين دعموا التنظيم المتطرف تحت مظلة قطرية، هو"عمر الهندى" واسمه الحقيقى "مانسيد" ويبلغ 30 عاما من مدينة كانور.

ووفقًا لوكالة الاستخبارات الهندية، أطلق مانسيد اسم "عمر الهندى" على نفسه بعد انضمامه وارتباطه بأنشطة "داعش" فى قطر حيث كان يعمل هناك، موضحة أنه كان رئيس وحدة "داعش" فى جنوب الهند التى ضبطتها هيئة التحقيق الوطنية الهندية فى الثانى من أكتوبر عام 2016 الماضى، فى مدينة "كانور" فى ولاية "كيرلا" جنوب الهند.

وأوضحت التقارير الهندية، أن "مانسيد" أنشأ تنظيما أطلق عليه اسم "أنصار الخلافة" ضم ما لا يقل عن 12 قائدًا فى ولاية "كيرلا"، وكان هدفه تجنيد عناصر شبابية جديدة لداعش.

ودأب الإرهابى الهندى "مانسيد" على تجنيد العديد من العناصر لصالح التنظيم المتطرف، وفقا للاستخبارات الهندية، ومنهم صديقه المقرب"عبد الله رشيد"، والذى كان يعمل فى مركز الدراسات الإسلامية فى الدوحة، وله أيضًا صلات وثيقة مع التنظيم الإرهابى.

وأوضحت تقارير وسائل الإعلام الهندية، أن "مانسيد" أرسل صديقه رشيد إلى "كيرلا"، حيث نجح الأخير فى تجنيد مجموعة من 21 مواطنا هنديا مسلما بزعامته، والتى غادرت فيما بعد إلى سوريا من كيرلا للانضمام إلى مقاتلى تنظيم داعش هناك.

وكشفت التقارير أن "مانسيد" كان يتواصل مع أفراد المجموعة التى تم تكوينها فى الهند من خلال مجموعة على برنامج الاتصالات "واتس آب" من قطر، للبقاء على اتصال معهم باستمرار بالإضافة لربط المجموعة التى سافرت إلى سوريا بمجموعة أخرى كان لا تزال فى الهند.

وأوضحت التقارير الهندية أن مانسيد، أرسل آلاف الدولارات من مصادر فى قطر يقف خلفها "تنظيم الحمدين" القطرى – نسبة إلى حمد بن خليفة الأمير السابق وحمد بن جاسم رئيس الوزراء القطرى الأسبق - لتمويل العمليات الإرهابية والتجنيد فى كيرلا، مضيفة أن المجموعة التى يرأسها مانسيد تجمعوا فى منتجع سياحى شهير فى "كانور"، للتخطيط لهجمات ضد القادة السياسيين والأمنيين فى "كيرلا" ومدينة "تاميل نادو"، وبالفعل شنوا هجمات على احتفاليات هندية على غرار هجوم "نيس" بفرنسا باستخدام شاحنة ودهس العديد من المواطنين الهنود والأجانب.

ولإتمام تلك العملية أرسل مانسيد، مبلغا يكفى لتأجير شاحنة لاستعمالها فى دهس الحشود والتسبب فى مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص خلال تجمعات الاحتفالات الدينية فى مدينة "كوتشى".

وأضافت وكالة الاستخبارات الهندية، وفقا للتقارير الإعلامية أن"مانسيد"، قام بزيارة قصيرة استمرت 4 أيام فقط من قطر إلى مسقط رأسه فى منطقة كانور فى كيرلا، لحضور ذلك الاجتماع والتخطيط للهجوم، إلا أن الاستخبارات الهندية تتبعت تحرك تلك الجماعة، وحصلت على معلومات مؤكدة عن مكان وموعد الخطة، ما مكنهم من إحباط الهجوم فى اللحظة الأخيرة، وفى غضون ذلك تم إلقاء القبض على 22 شابا بعد أشهر من ظهور تقارير تفيد بأنهم مفقودون تحت ظروف غامضة، وتبين فيما بعد أنهم كانوا ضمن معسكر مخصص لتجنيد الشباب فى الهند للانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابى

التحولات الكثيرة في مواقف الإسلاميين بتونس، وخاصة حركة النهضة، تطرح تساؤلات حول دور المرجعيات الفكرية في توجيه المواقف السياسية، خاصة حين يقفز الموقف على ما عرفت به الحركات الإسلامية من تشدّد في قضايا حساسة مثل قضية المرأة.

لم يكن تصويت نواب حركة النهضة التونسية، على قانون تجريم العنف ضد المرأة خطوة عابرة في سياق التنازلات التي دأبت على تقديمها منذ سنة 2011 وما قبلها، وكانت تلك التنازلات توصف بالتكتيكية أو الجزئية بما في ذلك تغيير الاسم من حركة الاتجاه الإسلامي إلى حركة النهضة للاستجابة لقانون الأحزاب وتوقيعها على الميثاق الوطني في 1988 قبل أشهر من الصدام مع نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

ويمكن اعتبار المصادقة على القانون قطيعة مع هويّة الحركة كتنظيم إخواني أو جماعة إسلامية، ما يدعم تحاليل سابقة تقول إن الحركة التي عارضت تطبيق الشريعة واعتبرت تلك الخطوة غير ذات أولوية، وضعت ساقها على عتبة القطيعة مع الإسلام السياسي كهوية فكرية فقهية وإن ظلت تحتمي به سياسيا لمصالح ظرفية وتوازنات آنية.

ومن حق أي متابع لتجربة الإسلاميين في تونس أن يتساءل، كيف يمكن لحركة إسلامية كانت أدبياتها تحثّ على ستر المرأة صورة وصوتا ودورا أن تنقلب تماما، وتتخلى عن مفرداتها الفقهية وتستبدلها بمعجم “سيداو”؟

ومن الواضح أن قادة النهضة الذين وصفوا القرار بأنه أحد إنجازات الثورة، وأنه “امتداد لمجلة الأحوال الشخصية ولاستحقاقات الثورة وتحقيق المساواة ورفع الظلم عن النساء”، مثلما قال عنه رئيس الحركة راشد الغنوشي، كانوا يبحثون عن مجاراة الحركة النسوية، وهي حركة قوية وصوتها عال ولا تثق في وعود الإسلاميين وفتاواهم المحدثة.

وليس مستبعدا أن تجد النهضة نفسها مجبرة على مجاراة ضغط الحركة النسوية المطالبة بالمساواة في الإرث. وسبق للغنوشي أن أبان في حواره الشهير مع الجامعية نائلة السليني عن وجود أنواع عدة من تقسيم الميراث، عدد منها فيه تساو في النصيب بين المرأة والرجل، ومن الممكن أن تعلن النهضة عن تغليب حالة التساوي على آية “وللذكر مثل حظ الأنثيين” وفق تأويل مقاصدي يقوم على أن الأصل هو تحقيق المساواة. ويستفيد الغنوشي، وهو ينزع عنه جبة الإخواني القديم فقهيا، ويلبس ربطة العنق التي قد تجعله مقبولا وسط نخبة علمانية شديدة الولاء لبورقيبة، من توقف عقارب الخلاف الفكري داخل النهضة لعدة أسباب، بينها الهجوم الفكري الذي تتعرض له الحركة، ما أجّل الخلافات بشأن الهوية داخلها ومنعها من أن تتحول إلى قضية نقاش خاصة ما تعلق بوثيقة الرؤية الفكرية واللائحة الفكرية للمؤتمر العاشر وما بينهما من تعارض.

لكن السبب الأهم هو أن النهضة كفّت عن أن تتحرك كحركة بهوية شاملة وبدأت تتخصص كتنظيم سياسي يطارد المواقف والأخبار ولا يهتم كثيرا لحسابات الرأي والفقه، ولا يقيم حدودا بين الاجتهاد والقطيعة.

ويكفي هنا الإشارة إلى أن الفصل بين الدعوي والسياسي تحول إلى قطيعة تنظيمية أولا، وقطيعة في المبحث الاستراتجي ثانيا، وأن ما يشغل النهضويين الآن هو النقاش حول الإصلاح الداخلي ليس في اتجاه إعادة الحركة إلى هويّتها الأصلية الجامعة، وإنما لبناء تخصص سياسي مبني على تسيير المؤسسات بدل سيطرة الرئيس/المرشد الذي يطوع تلك المؤسسات وفق أفكاره وحساباته.

ولا يضيع الغنوشي، وبعض القيادات المحسوبة على فريقه مثل صهره وزير الخارجية السابق رفيق عبدالسلام، أو عضده خلال الإقامة في لندن لطفي زيتون، أي فرصة لتأكيد الانقلاب الفعلي على الأفكار التي تحيل إلى زمن كانت فيه الحركات الإسلامية تنظيمات سرية تريد تغيير العالم، بينما النهضة تكابد الآن لضمان البقاء في مشهد محلي معقد فكيف لو كان في فضاء أشمل؟

لقد كان الظهور بمظهر المنقلب على الزمن القديم أهم رسالة عكسها إصرار رئيس حركة النهضة على ارتداء ربطة عنق في الأيام الأخيرة، ووصلت الرسالة سريعا بعد الضجة التي أحدثها “اللوك” الجديد للغنوشي، لكن هل يقدر الزعيم التاريخي للجماعة والاتجاه الإسلامي والنهضة أن يقنع منتسبي التنظيم بأن يتغيّروا معه بربطة عنق، مع ما يحمله التحول من تخل عن نصف قرن من الحلم بتغيير العالم، وتسخير الأفكار الميالة للتغيير العنيف سواء لسيد قطب أو لأبي الأعلى المودودي، أو حتى لأفكار المجموعات الماركسية التي أجبرت طلبة الاتجاه الإسلامي أواخر السبعينات وكامل الثمانينات أن يؤمنوا بالتغيير الشامل بدل أفكار الإصلاح الجزئي التي كان يحملها بعض شيوخ الزيتونة الذين ساهموا في تأسيس التنظيم.

كيف يمكن لحركة إسلامية أن تتخلى عن مفرداتها الفقهية وتستبدلها بمعجم "سيداو" وخطاب الحركة النسوية

فيما حافظ الغنوشي على شعرة معاوية مع أنصاره الذين بدأوا بالتململ ضد الانقلاب على هوية صنعت وجودهم ومظلوميتهم، فإن لطفي زيتون ذهب بعيدا في الوضوح وتفسير “انقلاب ربطة العنق” في أبعاده الحقيقية. وقال زيتون في سياق التبشير بدلالات ربطة العنق إن “أساس الدولة هو البراغماتية وأساس الأيديولوجيا هو الدوغما(ئية) لذلك تتسم العلاقة بينهما بالتوتر المستمر، وتتحول الأيديولوجيا إلى طائفة عندما تتخذ زيّا خاصا يميّزها عن بقية المجتمع”.

وأضاف أن ارتداء رئيس حركة النهضة لما يعتبره التونسيون زيّا رسميا هو مغادرة منه لمربع الطائفة وخطوة نحو الدولة.

وواضح أن مقاربة زيتون، القيادي المثير للجدل بما في ذلك بين جمهور النهضة وقياداتها، تحتمل أن الحركة الإسلامية ذات الهويّة الإخوانية (سابقا) يمكن أن تنقلب على أسس تمايزها عن المجتمع بما في ذلك قضية الحجاب التي مثلت في زمن الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي واجهة لمعركة البقاء والهوية.

للحقيقة، فإن الحركة تحمل عناصر مساعدة في الانقلاب على الهوية، وكأنها كانت تتحضّر لمثل هذه اللحظة، فهي لا تمتلك وثائق رسمية ملزمة عدا الرؤية الفكرية التي عملت على تثبيت هوية الحركة في الصراع التاريخي بين الأشعرية والمعتزلة. وكان هدفها استرضاء بعض الشيوخ المؤسسين، ووضع التنظيم تحت مظلة الحركات الإسلامية الخارجية، خاصة والحركة على أبواب مواجهة آنذاك.

وكتب الغنوشي في دورية “فورين أفيرز” في أغسطس الماضي لتأكيد تمايز الحركة عن هويتها القديمة “بالطبع كوننا مسلمين فلا تزال قيم الإسلام ترشد أفعالنا، لكننا لم نعد نرى في النقاشات الأيديولوجية القديمة حول أسلمة المجتمع وعلمنته مهمّة أو حتى ذات صلة، ولم يعد التونسيون مهتمين بدور الدين، بقدر ما هم مهتمون ببناء نظام حكم ديمقراطي يسع الجميع”. ويبدو أن قادة النهضة الذين عاشوا في الغرب أصبح همّهم الأول صياغة رؤى تقنع الغرب للاعتراف بهم بقطع النظر عن توافق تلك الرؤى مع هوّياتهم الأصلية، أو توافقها مع حلفائهم وشركاء الأرضية الواحدة من حركات إسلامية سواء أكانت إخوانية أم سلفية، أم واقعة في منزلة بين المنزلتين.

واعتبر المعز الحاج منصور، أحد النشطاء على فيسبوك، أن “الغنوشي، وفي سياق التنازلات والتحولات المدهشة التي طرأت على سلوكياته، يبدو أنه قد قرر أن يتمايز عن الإسلام السياسي السنّي المألوف”، وأنه “يستميت في إظهار تحولات مشهدية يرسلها إلى القوى الدولية بأنه يمكن أن يكون متعاونا معها ومتنازلا عن تاريخيته وموروثه”.

ولا يبرّر معطى استرضاء الغرب لوحده كل هذه التنازلات، فإسلاميو تونس واقعون تحت ضغط هوية محلية لا يستطيعون الفكاك منها حتى لو جاهروا بمعاداتها، وهي هوية تتمحور حول مجلة الأحوال الشخصية التي وضعها الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة.

ولئن حاول الإسلاميون استهداف المجلة بالتهوين منها، واتهامها بأنها معادية للشريعة، إلا أنهم عادوا للبحث عن “أسلمتها” والقول إن بورقيبة اعتمدها كمرجع للحياة الشخصية في البلاد بعد أن ساهم شيوخ زيتونيون في صياغتها، واعتبروها ثمرة اجتهادات لـ”الإسلام التونسي” المعتدل.

ومن الواضح أن الإسلاميين الذين تربوا في مناخ الدولة التي صنعها بورقيبة، اختلفوا معه بسبب الخطاب الوافد الذي أعجبوا به، والذي حمله الغنوشي من رحلته المشرقية، لكنهم ظلوا أبناءه وأوفياء للثقافة التي شكل بها وعي التونسيين حتى وإن تنطعوا قليلا.

ولا شك أن الإسلاميين، الذين استفادوا من ديمقراطية ما بعد الثورة للارتقاء إلى السلطة ولو جزئيا، وجدوا أنفسهم في حالة حراك وفرز سيزدادان حدة مع تقدم الوقت.

ومثلما أن حلم القوميين في تونس صار زيادة مواقعهم في البرلمان أو السيطرة على النقابات التي كانوا يكفرون بها، ومثلما أن همّ اليسار أن يكون رأس حربة في معارك الهوية، ولم تعد تربطه بالماركسية سوى الشعارات، فإن الإسلاميين على استعداد ليتماهوا مع النموذج الأم/الرأسمالي مقابل الاعتراف بهم والكف عن استهدافهم.

قتل عناصر كبار في تنظيم «داعش» بينهم قيادي محلي في ضربة جوية نفذتها القوات الأميركية في أفغانستان، بحسب ما أكد مسؤول أميركي أمس. وقال قائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال جون نيكولسون إن غارة نفذت الخميس الماضي أدت إلى مقتل قيادي محلي في «داعش» عرف عنه باسم عبد الرحمن. ويأتي مقتل عبد الرحمن بعد شهر على مقتل زعيم تنظيم «داعش» في أفغانستان ابو سيد، بنيران أميركية. وقال نيكولسون في بيان إن «مقتل عبد الرحمن يسدد ضربة أخرى للقيادة العليا في داعش».

وأضاف «علم مثلما علم غيره في السابق أن لا ملاذات آمنة في أفغانستان. سنطاردهم حتى لا يعودوا يشكلون تهديدا للشعب الأفغاني والمنطقة». وقال نيكولسون، إن ثلاثة عناصر كبار في التنظيم الإرهابي قتلوا في الغارة على إقليم دارا- يه بيش بولاية كونار شمال شرق أفغانستان.وقال إن عبد الرحمن هو قائد التنظيم في كونار، وانه كان «مرشحاً رئيسيا» لخلافة أبو سيد بعد مقتله بغارة جوية أيضاً على كونار في 11 يوليو.

جماعة الاخوان تستغل الوحشية التي يرتكبها الدواعش لتقدم نفسها على أنهم إصلاحية وتمثل حصريا الإسلام الحقيقي المعتدل.

الاختلاف الوحيد بين جماعة الإخوان وداعش هو في الطريقة المتبعة للوصول إلى المبتغى، وهو تطبيق ما يسمّى “شريعة” وإعادة ما يسمّى “خلافة” وأسلمة الوجود والسيطرة على العالم كله. وكلاهما يخدم الآخر بوعي دائما ودون وعي أحيانا، فالإخوان يستغلون الوحشية التي يرتكبها الدواعش ليقدموا أنفسهم على أنهم إصلاحيون مسالمون يمثلون حصريا الإسلام الحقيقي المعتدل. فيما يستغل الدواعش من جهتهم موقف الإخوان المخاتِل والمهادن ظاهريا ليقدموا أنفسهم للناس كثوريين وكدعاة لإسلام قوي، لا يساومون في المبادئ والعقيدة.

وتبقى المسألة مسألة توزيع أدوار ولو كان ذلك عن بعد. ولكن تبقى الجماعة هي الركيزة النظرية منذ 1928 وفي كل مرة تفرّخ فئة تحاول أن تطبق أفكارها على الأرض، تارة عن طريق الضغط والتأثيم، وتارة أخرى عن طريق العنف، وكان آخرها تنظيم داعش الإرهابي.

وقدّمت الجماعة خدمة كبيرة لكل من يريد الانتقال من كتب حسن البنا وسيد قطب النظرية إلى التطبيق العملي والشروع في ممارسة العنف والإرهاب لاسترداد ما حلم به الزعيمان ويحلم به الإخوان إلى اليوم: استرداد الزعامة بالعودة إلى الخلافة. لقد زرع الإخوان أمام مرأى ومسمع الجميع في وعي ولا وعي الكثيرين فكرة سامّة تعرقل كل تعايش مع الآخر يبرر من خلالها الإرهابيون أفعالهم وكرههم للغير، مفادها أن العالم كله ضد المسلمين، ولا يتوقف عن التآمر عليهم ومحاربتهم كي لا يتمكنوا من إعادة الخلافة، مصدر قوتهم ووحدتهم وقيادتهم للعالم.

ولئن كانت تلك فكرة إخوانية روّجها الإخوان منذ نشأتهم في العالم العربي، فإن فكرة الإسلاموفوبيا هي فخ نصب للمسلمين المقيمين في الغرب واليسار الأوروبي. وقد سقط فيه الكثير من المسلمين ومعظم اليساريين الأوروبيين، إذ استبدلوا كلمة عنصرية بكلمة إسلاموفوبيا وبات في رأيهم معاديا للمسلمين وعنصريا كل من انتقد الإسلاميين في أوروبا وعلى رأسهم جماعة الإخوان.

أما المسلمون الشباب الذين خدعوا بتلك العبارة/الفخ فقد باتوا ينظرون إلى مجتمعاتهم الغربية نظرة عدائية باعتبارها معادية لهم ولدينهم، وهو ما سهّل تجنيدهم في صفوف داعش ومن ثم استخدامهم للقيام بعمليات إرهابية في الغرب، كما حدث في فرنسا وبلجيكا وألمانيا وبريطانيا.

ولكن الغريب في الأمر أن لا دراسة واحدة أشارت إلى دور الإخوان المسلمين من كل تلك الدراسات التي صدرت في الغرب والتي تحاول فك لغز تطرف الشبان المنحدرين من عائلات إسلامية وسرّ هجرتهم وهم في سن المراهقة للمشاركة في الحرب التي يخوضها داعش ويقتلون ويُقتّلون بعيدا عن أهلهم وأوطانهم!

الدواعش يستغلون موقف الإخوان المخاتِل والمهادن ظاهريا ليقدموا أنفسهم للناس كثوريين وكدعاة لإسلام قوي، لا يساومون في المبادئ والعقيدة

وتركّز التفسيرات على العمل الدعائي الذي يخدع به تنظيم داعش الشبان على الشبكة العنكبوتية وعلى الخصوص على صفحات التواصل الاجتماعي كأن الأمر يتم في العالم الافتراضي فقط، متجاهلة العمل التعبوي الذي يقوم به الإسلاميون في العالم الواقعي وعلى رأسهم جماعة الإخوان والذي لولاه لما تم اصطياد الشبان بتلك الطريقة السهلة. فالإخوان وحلفاؤهم هم الذين شحنوا المراهقين والمراهقات وحضّروهم لداعش بخطاب الكره والعنف في المساجد التي يسيطرون عليها وهي بالعشرات في فرنسا والمراكز الدينية والنوادي الرياضية التي يشرفون عليها علاوة على المعرض السنوي الكبير الذي يقام في بداية كل ربيع بالبورجي قرب باريس.

وإذا ما ركّزنا على المساجد فقط، ففي كتابه الصادر أخيرا “مساجد التطرف: ماذا يقال فيها وماذا يقرأ”، أحصى مدير مرصد الأسلمة في فرنسا جواكيم فليوكاس حوالي 450 مسجدا في فرنسا تسيطر عليها الحركة الإسلامية المتطرفة من بينها 200 يديرها “اتحاد الجمعيات الإسلامية” ممثل جماعة الإخوان في فرنسا. وليس هذا فحسب بل إن هذا الاتحاد الإخواني يشرف على مدرسة لتكوين الأئمة في فرنسا وكان يستضيف يوسف القرضاوي لتقديم المحاضرات قبل أن يمنع من دخول فرنسا ويوضع على لائحة الإنتربول بتهمة التحريض على القتل.

ويرسل الإخوان عبارات فضفاضة إلى أذهان الناس كـ”الإسلام هو الحل” و”العلمانية كفر”، لتتحول تلك الرسائل إلى قنابل جاهزة للاستدعاء وقت اللزوم. ولذلك فمن السذاجة التركيز على ما يجري في العالم الافتراضي ومحاولة إلصاق التهمة به فقط في مسألة انتشار التطرف، فبذور التطرف تزرع داخل مساجد الإخوان والسلفيين وفي محيطها، ثم تأتي الإنترنت لتقديمها إلى أكبر عدد ممكن، فهي رافد مُسرّع للتطرف وليس صانعا له كما يريد أن يوهمنا الإعلام واليسار الفرنسيين.

ولا يجانب الصواب كل من الإعلام واليسار فقط وإنما حتى السلطة السياسية الفرنسية ضلت السبيل حينما ركّزت في أول دراسة رعتها رسميا على الأعراض دون التركيز على سبب المرض وذلك في مقاربة تحت عنوان “المسخ الذي يتعرض له الشاب الفرنسي تحت تأثير الخطابات الإرهابية الجديدة/ بحث حول تغيّر أساليب الأدلجة والتجنيد لدى الإسلاميين المتطرفين”.

ويبتعد المشرفون على التقرير دنيا بوزار وكريستوف كوبان وسليمان فالسان كثيرا عن الواقع حينما يكثفون جهودهم على متابعة ما يجري على شبكة الإنترنت وكيف يتعامل تنظيم داعش افتراضيا مع الشباب الفرنسي وكأن لا واقع يعيش فيه الشبان غير الشاشة الزرقاء في حين أن ذلك ما هو سوى مرحلة أخيرة من عملية التطرف التي تبدأ مبكرا في الأسرة ثم يعززها الشارع والنادي الإسلامي والمسجد السلفي أو الإخواني الموجود في الحي.

وهكذا ينضج التشدد ويصبح الشبان والشابات لقمة سائغة وثمرة “متأخونة” ناضجة سرعان ما يلتهمها خطاب داعش، إذ ستجد فيه استمرارا عمليا للفكر الإخواني. وهذا العمل التحضيري والتربّص المستمر في ورشة الإخوان الأصولية الذي يجري اليوم في فرنسا وأوروبا عموما في غفلة من السلطات السياسية والإعلامية هو الذي تستثمره الجماعات الإرهابية لتجنيد الانتحاريين والإرهابيين الذين تربصوا وتكونوا سياسيا في مدرسة الإخوان والذين كانوا قبل أن يُكتشف أمرهم يعملون في كل مكان كل ما في وسعهم لبرمجة عقول الناس منذ صغرهم، من أجل تحضير البيئة العقلية والفكرية المناسبة لتنظيمات إرهابية مثل داعش.