ناقش الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس مع شيخ الأزهر أحمد الطيب «خطة تجديد الخطاب الديني، والتصدي للتطرف»، وأكد الطيب «أهمية ترسيخ قيم المواطنة والحرية والتنوع الاجتماعي والثقافي».

وشدد السيسي على «أهمية دور الأزهر المحوري باعتباره منارةً للفكر الإسلامي المعتدل»، داعياً إلى «الاستمرار في جهود تطوير القدرات المؤسسية والعلمية للأزهر كي يتمكن من الاضطلاع بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه في تقديم النموذج الحضاري الحقيقي للإسلام في مواجهة دعوات التطرف والإرهاب».

وأوضح الناطق باسم الرئاسة السفير علاء يوسف أن اللقاء تطرق إلى تعزيز الدور الحيوي لمبعوثي الأزهر في الدول الأجنبية، والعمل على تطوير قدراتهم، وأكد الطيب ان «رسالة الأزهر ستظل تتميز بالوسطية لتعكس صحيح الدين».

وذكر يوسف أن «اللقاء تطرق إلى دور الأزهر في تعزيز الحوار بين الأديان على الصعيد الدولي»، حيث أوضح الطيب «الجهود التي يقوم بها الأزهر في التصدي للتعصب والعنف والتطرف، وتأكيد أهمية احترام التعددية الدينية والمذهبية والفكرية، لا سيما في الوقت الراهن الذي يشهد تزايداً في وتيرة أعمال العنف والإرهاب على الصعيد الدولي، وهو ما يتطلب بذل جهود مضاعفة من أجل توضيح الصورة الحقيقية للدين الإسلامي السمح، والدعوة إلى أن الاختلاف في العقيدة أو المذهب أو الفكر لا يجب أن يضر بالتعايش السلمي بين البشر». 

قال الشيخ صبرة القاسمي، القيادي المنشق عن جماعة الجهاد والباحث في شئون التيارات الإسلامية، إن اتجاه التيارات الإسلامية إلى العمل السياسي أشعل الصراعات والخلافات بداخلها، مشيرا إلى أن دعوة الدكتور ناجح إبراهيم للتيارات الإسلامية بالعودة إلى الدعوة هي دعوة من رجل يمتلك باعا طويلا في العمل داخل الجماعة الإسلامية. 

وطالب القاسمي في تصريحات خاصة لـ"فيتو" عناصر التيار الإسلامي أن تحكم العقل وألا يقللوا من دعوة الرجل أو تاريخه، مشيرا إلى أنه على متخذ القرار داخل التيارات الإسلامية الاستفادة من عقلاء الإسلاميين لمواجهة أخطار داعش وأخواتها، خاصة أن العمل السياسي أفقد التيار الإسلامي الكثير من الاحترام والشعبية في السابق.

تناقض جماعة الإخوان، وتنظيمها الدولى نفسه، ففى الوقت الذى تفضح فيه قيادات الجماعة، أخطاء التنظيم فى رابعة، يعتمد التنظيم الدولى على موقع إخوانى فى بريطانيا للدفاع عن الجماعة فى اعتصام رابعة، فى الوقت الذى أكد فيه خبراء، أن الجماعة اشترت منذ عزل مرسى العديد من الصحف الأجنبية لضمان الدفاع عن نفسها.

ونشر المركز الإعلامى للإخوان فى لندن، التابع للتنظيم الدولى للإخوان، تقريرًا لصحيفة "ميدل إيست أي" البريطانية، التابعة للتنظيم تناولت فيه اعتصام رابعة العدوية، وسعت فيه للدفاع عن جماعة الإخوان، والزعم بأن الاعتصام كان سلميًا ولم يتضمن أى سلاح، رغم اعترافات فتى خيرت الشاطر "أحمد المغير" باحتواء اعتصام رابعة على أسلحة.

التقرير الذى نشرته الموقع البريطانى، حرص فيه قيادات الإخوان على التصعيد الدولى، والاستعانة بالتقارير الحقوقية، لرفع دعاوى قضائية ضد مصر،  زاعمة أن ما حدث لم تشهده أى دولة من دول إفريقيا خلال العصر الحديث.

الموقع البريطانى أيضًا حرضت قيادات الجماعة باللجوء للمحكمة الإفريقية وتقديم تقارير عن أحداث رابعة للمحكمة، فى محاولة للتحريض ضد القاهرة.

تقرير "ميدل إيست أى" جاء تزامنًا مع اعترافات إخوانية أكدت أخطاء قيادات الإخوان فى اعتصام رابعة، واعتراف بأن التنظيم ارتكب أعمال عنف، بعدما فتح مجدى شلش، القيادى البارز بجماعة الإخوان، وعضو اللجنة الإدارية العليا بالجماعة، النار على قيادات العواجيز التى أدارت اعتصام الإخوان فى رابعة العدوية والنهضة، قائلاً إن الجماعة فى الاعتصام لم تكن تمتلك أى رؤية.

وأضاف فى بيان له: "القيادات سلمت شباب الإخوان والفتيات وهذه جريمة، فهى شاركت فى هذه الأزمة بفقدان الرؤية، ومن ثم عدم الجاهزية لكل الحلول مما أورد الصف إلى المهلكة فى رابعة.

وتعليقًا على هذه التقارير الغربية، قال محمد حامد، الخبير فى شئون العلاقات الدولية، إن جماعة الإخوان منذ 30 يونيو تسعى بعد عزل مرسى إلى شراء صفحات فى صحف أجنبية مشهورة مثل ميدل ايست أي وجارديان وتايمز وواشنطن ونيويورك تاميز، بل إنها وصل إلى معاهد ومراكز بحثية أجنبية لنشر تقارير وأوراق وموضوعات للدفاع عن الإخوان.

وأوضح الخبير فى شئون العلاقات الدولية، لـ"اليوم السابع"، أنه ليس تقارير بريطانية فقط تدافع عن الإخوان، بل أيضًا تقارير أمريكية فى صحف بواشنطن بدعوى الدفاع عن حقوق الإنسان والحديث حول تعرضهم لمظلومية فى رابعة فهم يسعون لذلك من أجل خداع القوى الغربية بأنهم مظلومين كى يدافع عنهم الغرب.

وفى السياق ذاته، قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن هناك "لوبى" إخوانيًا فى بريطانيا يتواصل مع بعض الصحف الإنجليزية وشراء صفحات بملايين الدولارات من أجل نشر موضوعات تدافع عن الإخوان وتقوى من موقفها داخل الدول الأوروبية، وتهاجم الدولة المصرية.

وأشار القيادى السابق بجماعة الإخوان، إلى أن التنظيم الدولى للإخوان، استعان بهذه التقارير ليرد على الاعترافات الإخوانية، التى ظهرت مؤخرًا وكشفت أخطاء الجماعة فى اعتصام رابعة.

كشف الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة وتحرير "البوابة نيوز" تفاصيل تهديدات تنظيم داعش الإرهابي لشخصه وللمؤسسة.

وأضاف "علي" خلال تصريحات تليفزيونية: "مستمرون في معركتنا ضد الإرهاب وضد جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائهم وضد التنظيمات المتشعبة، أمثال تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية والتنظيمات الأخرى التابعة".

وأكد عضو مجلس النواب، أن تلك التهديدات التي يرسلها تنظيم داعش الإرهابي إلى المؤسسة والعاملين بها لن تثنينا عن كشف فضائح وجرائم تلك التنظيمات الإرهابية، لافتًا إلى أن "البوابة نيوز" والعاملين بها واجهوا تنظيم الإخوان في عز سلطانهم ووجودهم في السلطة، وفي ظل الرئيس المعزول، ووجهنا اتهاما للمعزول بخيانة الدولة ولعناصر الإخوان الإرهابية".

وطالب رئيس مجلس إدارة "البوابة نيوز" الأجهزة الأمنية والأجهزة المتابعة، بألا تأخذ تلك الأمور باستسهال والتعامل معها بجدية بعيدًا عن أن تلك المؤسسة يملكها النائب عبد الرحيم علي أو يملكها غيره، فهذه مؤسسة صحفية يُهدد العاملين بها بالقتل والذبح من قبل تنظيم إرهابي.

وانتقد الدكتور عبد الرحيم علي عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة وتحرير "البوابة نيوز" أداء بعض الوزراء والسفراء المصريين في الخارج، مطالبًا باختيار حكومة سياسية، داعيا المولى عز وجل أن يكون في عون الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لأنه "راجل طيب وبيحب البلد".

وتابع: "قطر صرفت مليارات الدولارات واشترت ناس في الغرب علشان تهاجم الدولة المصرية وترسم صورة مسيئة للدولة"، مشيرًا إلى أنه أنشأ مركز دراسات في باريس لتحسين صورة الغرب عن الدولة المصرية، وهناك كُتاب كثيرون كتبوا مقالات في مصر غيرت صورة الغرب عن الدولة المصرية إلى الأفضل.

واستكمل: "سافرت بلادا كثيرة من أجل تحسين صورة مصر أمام العالم الغربي"، متابعًا:"مؤسسة "البوابة نيوز" تلقت تهديدات إرهابية؛ لأنها تواجه إرهاب التنظيمات المتطرفة منذ زمن بعيد".

وأردف: "تلقيت تهديدات أنا وأسرتي بالقتل لأنني أحارب إرهاب الإخوان منذ 25 عامًا، وحتى الآن، ومفيش حد من الداخلية قال لنا: سلام عليكم إيه اللي بيحصل لكم"، مضيفًا: "لي صديق مسئول أبدى اندهاشه الشديد لعدم اهتمام المسئولين بتهديدات تنظيم داعش.

وأشار علي إلى أن صديقه رجح عدم اهتمام الأمن، سببه الانتقاد السابق من جانب  "البوابة نيوز" لوزير الداخية، وتساءل: "ينفع الكلام ده بعد ثورتين؟! وهل يجوز تكفير الناس في وطنها لهذا الحد، ولا يوجد تحرك من الأجهزة الأمنية؟

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه لم يتلق أي اتصال حكومي حول تهديدات تنظيم "داعش" الإرهابي، موضحًا أنه قام بإنشاء مركز الدراسات في العاصمة الفرنسية باريس استطاع من خلاله تغيير وجهات نظر كثيرة تجاه مصر.

وأكد الدكتور عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس إدارة وتحرير "البوابة نيوز" أن حكومة شريف إسماعيل هي تكنوقراط، ولكنها تسببت في أزمات كثيرة بسبب أنها ليست حكومة سياسية، ومنها أزمة الوراق، وكنائس المنيا التي استغلها الغرب من أجل تشويه صورة مصر والرئيس، وهناك كاريكاتير يسخر من مصر، وأنها تمنع المصلين من صلاتهم، واعتبارهم إرهابيين، وهذا خاطئ.

وأضاف "علي" أنه ليس لديه ترشيحات لرئاسة الوزراء في مصر، وهناك رئيس جمهورية لديه أسماء يستطيع اختيار رئيس وزراء منهم، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان رئيس جهاز المخابرات الحربية، ويعلم الخائن من الوطني.

أكد الدكتور عبد الرحيم علي عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "البوابة نيوز" أن البلد تحتاج لوزير سياسي يشعر بالناس وبمشاكلهم الاجتماعية، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منصف لمصر.

وأضاف "علي" أنه سوف ينتخب الرئيس السيسي حال ترشحه لفترة رئاسية أخرى، لافتًا إلى أنه من مؤيده، إلا أنه مسئول عن اختيار الوزير غير السياسي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الوزير غير السياسي من الممكن أن يصلح كوكيل وزارة أو نائب وزير، لكن بعد ثورتين البلد تحتاج إلى وزير يشعر بالناس، مؤكدًا أن قرار وزير التمنية المحلية، بإزالة "الأكشاك" في الطريق المؤدي إلى منزله يؤلب الناس على رئيس الجمهورية في وقت حرج، خاصة بعد إطلاقه شائعة أن الرئيس وراء إصدار القرار.

وأكد رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "البوابة نيوز" أن الدولة تحتاج إلى حكومة سياسية من الدرجة الأولى.

وطالب الإعلامي سيد علي من النائب عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة وتحرير "البوابة نيوز" بترشيح ثلاثة أسماء لتولي حكومة سياسية في مصر، فرد النائب عبد الرحيم علي قائلا: "أنا مقدرش أرشح أسماء حد ورئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي موجود"، لافتًا إلى أنه في وجود رئيس منتخب من قبل الشعب المصري هو من حقه أن يختار وأن الرئيس لديه أسماء سياسيين لامعين في مصر تحدث معهم عندما كان يتولى منصب مدير المخابرات الحربية "ويعلم الوطنين وغير الوطنين".

وأشار "علي" إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه الأجهزة التي تعرف الوطنيين في الدولة ويستطيع اختيار رئيس وزراء سياسي"، متابعًا: "أنا مدخلتش مدرسة من المدارس السياسية ومعرفش حاجة عن الأحزاب السياسية في مصر لأن السياسة موضوع تاني.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك قرارت كتير جدًا غايبة عن مصالح الناس وبتحقق مصالح الناس في المستقبل لكن حاليًا ممكن تعمل حالة احتقان شعبي يؤدي إلى بلوة ربنا وحده يعلم بيها مثل أحداث الوراق وزي الأحداث اللي بتحصل في كنائس المنيا، مستطردًا: "سافرت بلاد الغرب وعملت مركز دراسات في العرب ورأيت الكتاب وجلست معهم لساعات طويلة ورأيت أن فكرتهم عن مصر زي الزفت".

فيما كشف الإعلامي سيد علي أن تنظيم داعش الإرهابي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي تهديدات للنائب عبد الرحيم علي ولأسرته، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "البوابة نيوز" وجميع الصحفيين العاملين بالمؤسسة.

وأعلن "علي" تضامنه مع الدكتور عبد الرحيم علي وجميع العاملين بالمؤسسة"، وأوضح أن تنظيم داعش أرسل التهديدات لمجرد أن "البوابة نيوز" كشفت أسرار التنظيم وعملياته الإرهابية في المنطقة".

فيما كشف ماهر فرغلي الباحث في الاسلام السياسي أن رسائل تنظيم داعش الإرهابي جاءت بعد قيام الزملاء بـ"البوابة" بنشر خبر عن سرايا الجهاد التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وأن الخبر أخذ من إحدى صفحات التنظيم، مؤكدًا أن داعش منع أعضاءه خلال الفترة الماضية من الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن تنظيم داعش عندما علم بنشر الخبر، توهم أن صحفيي "البوابة نيوز" اخترقوا التنظيم، وعلى الفور أرسل التهديدات على منبر "الإعلام الجهادي" التابع له، لافتًا إلى أن التنظيم هدد بقتل الدكتور عبد الرحيم علي وأسرته وجميع العاملين بالمؤسسة لمجرد نشر الخبر وفضح التنظيم الإرهابي.

وتابع فرغلي: "التنظيم أرسل لي رسائل تهديد طول الوقت بأسماء حركية ووهمية لمجرد أننا كشفنا حقيقته وفضحنا مخططاته الإرهابية"، لافتًا إلى أن التنظيم ضعيف ولا يعرف تعامل الحجة بالحجة، ولكن يعرف الحجة بالرصاص والقتل والدماء.

استنفر الجيش المصري في المنطقة الغربية قرب الحدود مع ليبيا بالتزامن مع حملة دهم تشنها أجهزة وزارة الداخلية في الجبل الغربي ومدقاته المؤدية إلى الحدود الليبية، بهدف كشف أوكار الخلايا التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، ومنع وصول أي دعم من الجماعات الإرهابية في ليبيا إلى أذرعها في مصر.

وكشفت وزارة الداخلية قبل أيام وكراً في الجبل الغربي لأحد أخطر الخلايا الإرهابية التابعة لـ «داعش» في العمق، التي يقودها الإرهابي المطلوب عمرو سعد عباس، وقتلت عدداً من أعضاء تلك الخلية.

وكثف الجيش من مراقبة الحدود الغربية لمنع إمداد تلك الخلية بأي دعم لمواجهة الضربات الأمنية التي تستهدف أوكارها في الظهير الصحراوي الغربي لمحافظات في الصعيد.

وتؤكد المعلومات الأمنية أن تلك الخلية تحتفظ باتصالات متقدمة مع مجموعات متطرفة في ليبيا تمدها بالسلاح.

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان مساء أول من أمس، إن «معلومات استخباراتية مؤكدة أفادت بتجمع عدد من العناصر استعداداً للتسلل إلى داخل الحدود المصرية من الجهة الغربية». وأضاف أن «القيادة العامة للقوات المسلحة أمرت القوات الجوية استطلاع المنطقة الحدودية على مدى اليومين الماضيين واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية والتعامل معها». وأشار إلى أن قوات الجيش «نجحت في رصد وتدمير 9 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، فيما تقوم القوات بالتعاون مع عناصر حرس الحدود بتمشيط المنطقة الحدودية وملاحقة وضبط تلك العناصر».

وأوضح المتحدث أنه «في توقيت متزامن وبالتعاون مع قوات إنفاذ القانون في الجيش الثاني الميداني وجهت القوات الجوية ضربة جديدة استهدفت بؤرة إرهابية شديدة الخطورة بالقرب من الشريط الحدودي في منطقة رفح (شمال سيناء) تستخدم قاعدة لانطلاق العناصر التكفيرية وتخزين الأسلحة والعبوات الناسفة أسفرت عن تدميرها في شكل كامل.

في غضون ذلك، قالت مصادر أهلية وشهود عيان إن مسلحين مجهولين استولوا على سيارة تابعة لشركة الكهرباء تحت تهديد السلاح في وسط سيناء عقب إنزال مستقليها وتوجهوا بها إلى جهة غير معلومة. ويُخشى من استخدام السيارات الحكومية المسروقة في هجمات انتحارية، وهو ما دأبت المجموعات الإرهابية على تكراره.

وتبلغت المكامن الأمنية والعسكرية في شمال ووسط سيناء بمواصفات وأرقام السيارة الحكومية، واعتبارها هدفاً معادياً في حال اقتربت من أي مكمن.

وقال شهود عيان من رفح والشيخ زويد إن قوات الأمن استهدفت عدة مناطق تشكل بؤراً للعناصر المسلحة، بالتزامن مع انقطاع شبكات الاتصالات لساعات طويلة، لمنع تلك المجموعات من تفجير أي عبوات ناسفة عن بعد.

وقال شهود عيان إن قوات الأمن، مدعومة بالآليات والأسلحة المختلفة، تجوب شوارع العريش في مجموعات بخلاف انتشار المكامن الثابتة والمتحركة وإغلاق بعض الشوارع الجانبية لفترات طويلة وشن حملات دهم في بعض مناطق العريش عند أطراف المدينة بحثاً عن عناصر مسلحة أو مطلوبين لأجهزة الأمن.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد تأجيل محاكمة 213 شخصاً متهمين بالانتماء إلى تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الذي بايع «داعش» وغير اسمه إلى «ولاية سيناء»، إلى جلسة الثلثاء المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طاولت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود في القضية.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، في اختتام التحقيقات التي باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا، وأسندت فيها إلى المتهمين «ارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية». وأكدت التحقيقات أن «الرئيس المعزول محمد مرسي (وقت توليه للحكم) كان على اتصال بقيادات التنظيم واتفقوا على امتناع التنظيم عن ارتكاب أية أعمال عدائية طيلة مدة حكمه للبلاد». وأقر 60 متهماً أثناء تحقيقات النيابة العامة باعتناقهم الأفكار المتطرفة والتكفيرية. 

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أهمية الدور المحوري دور الأزهر الشريف باعتباره منارة للفكر الإسلامي المعتدل، مشيراً إلى ما لمسه خلال زياراته الخارجية وآخرها إلى عدد من الدول الإفريقية من إشادة بجهوده في نشر التعاليم الصحيحة للدين وتفنيد ما علق به من أفكار مغلوطة.

وشدد - خلال استقباله، أمس، أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف - على أهمية الاستمرار في جهود تطوير القدرات المؤسسية والعلمية للأزهر الشريف وأبنائه حتى يتمكن من الاضطلاع بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه في تقديم النموذج الحضاري الحقيقي للإسلام في مواجهة دعوات التطرف والإرهاب.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف، إن اللقاء جاء في إطار استعراض الجهود المستمرة التي يقوم بها الأزهر الشريف لتجديد الخطاب الديني وتنقيته من الأفكار المغلوطة، حيث عرض شيخ الأزهر الخطوات والجهود التي يقوم بها رجال ومبعوثو الأزهر الشريف لنشر صحيح الدين والتصدي للفكر المتطرف لاسيما من خلال ترسيخ قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر وتصويب الأفكار التي تتنافى مع تعاليم الإسلام الصحيحة ومبادئه السمحة، كما عرض مختلف الأنشطة التي يقوم بها الأزهر في المجالات العلمية والدينية والثقافية، مؤكداً الحرص على المساهمة بفاعلية في إثراء النقاش العام حول القضايا المجتمعية المختلفة مع تأكيد أهمية إعلاء قيم المواطنة والحرية والتنوع الاجتماعي والثقافي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم خلال اللقاء أيضاً مناقشة سبل تعزيز الدور الحيوي الذي يقوم به مبعوثو الأزهر في مختلف الدول الأجنبية ومواصلة العمل على تطوير قدراتهم وإمكاناتهم بهدف تعظيم الاستفادة مما يقومون به من أنشطة بهذه الدول، حيث أكد شيخ الأزهر حرصه على تقديم كل الدعم لمبعوثي الأزهر الذين يحملون على عاتقهم مهام الدعوة إلى التعايش المشترك والاحترام المتبادل ويسعون برسالة السلام بين الناس.

أفصحت الجماعة الإسلامية عن السيناريوهات التى تدرسها لمواجهة القرار "المحتمل" بحل ذراعها السياسية "حزب البناء والتنمية"، بموجب حكم قضائى فى القضية التى تنظرها دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا.

كشف محمد تيسير، الرئيس الجديد لحزب البناء والتنمية "الذراع السياسية للجماعة الإسلامية"، أن الحزب يبحث مجموعة من البدائل التى سيتخذها حال صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا فى القضية المنظورة حاليًا بحل الحزب بموجب الدعوى التى حركتها لجنة شئون الأحزاب.

وأضاف تيسير، لـ"اليوم السابع": "الخيارات المطروحة أمامنا فى حال الحزب هو إما تأسيس حزب جديد، أو الانضمام لحزب سياسى قائم بالفعل"، مستبعدًا خطوة تأسيس جمعية أهلية بدلاً من الحزب، نظرًا لأن الجمعيات الأهلية ليس لها علاقة بالعمل السياسى.

وأشار تيسير، إلى أن ملف حل الحزب هو ملف قانونى، تتولاه اللجنة القانونية للحزب منذ اليوم الأول، معتبرًا أن القضية هى نزاع قضائى حتى لو كانت لجنة شئون الأحزاب هى صاحبة دعوى حل الحزب.

هشام النجار، الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية، وصف خطوة انتخاب محمد تيسير رئيسًا لحزب البناء والتنمية بدلاً من طارق الزمر بأنها متأخرة جدًا.

وقال "النجار" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "أزمة الجماعة الإسلامية أن تحركاتهم بطيئة للغاية وكلها ردود أفعال تأتى بعد فترة كبيرة من الحدث الأساسى، وهذا البطء لا يتلاءم مع طبيعة العمل السياسى وتسارع وتيرة الأحداث التى تقتضى طول ردود أفعال سرية تتلاءم مع سرعة الأحداث".

وقلل النجار من جدوى هذه الخطوة، أو تأثيرها على القرار "المحتمل" بحل الحزب، وقال: "الموضوع منهجى ومرتبط ببنية الجماعة والحزب المنبثق عنها، وأنها لن تتأثر بتغيير أشخاص إلا إذا كان التغيير فى بنية ومنهجية الحزب نفسه".

وأشار إلى أن السيناريوهات التى طرحها محمد تيسير للتعامل مع قرار حل الحزب غير واقعية، مضيفًا: "من الصعب الموافقة على حزب جديد بنفس الوجوه والتوجهات، كما أن الأحزاب الدينية القائمة مهددة بالمصير نفسه، لذلك يصعب على حزب الجماعة الإسلامية الانضمام إليها".

كانت هيئة المفوضين لدائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قررت حجز الدعوى المقدمة من لجنة شئون الأحزاب لحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى.

وكان عادل معوض، محامى الجماعة الإسلامية، قد أكد فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، أن المذكرة التى قدمتها لجنة شئون الأحزاب أمام المحكمة الإدارية العليا فى الدعوى الخاصة بحل الحزب تضمنت اتهامًا بأن الحزب قائم على أساس دينى، وأن الممارسات السياسية للحزب تشير إلى تورط الحزب فى مجموعة مخالفات تؤكد قيامه على أساس دينى.

أعلنت قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق، أن محاكمة عدد من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي قد بدأت أمس الأول في محكمة جنايات طرابلس بمقرها في مجمع المحاكم بشارع السيدي بالعاصمة. وقالت القوة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية، إن عناصر داعش سيحاكمون على تهم وجهت لهم بالتورط في تفجير فندق كورنثيا الرئاسي، وقضايا اغتيالات أفراد أمن وشرطة، واستهداف مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية في طرابلس، لافتة إلى أن إجراءات أمنية مشددة أحاطت جلسات المحاكمة أمس الأول. يشار إلى أن قوة الردع الخاصة قد أعلنت في مناسبات سابقة عن تمكنها من القبض على عناصر من «داعش» داخل طرابلس، كانوا تورطوا في تفجيرات المقار الدبلوماسية والسفارات في طرابلس خلال عام 2015، وتنفيذ عدد من الاغتيالات التي طالت شخصيات أمنية.

أكد مصدر أمني في مركز شرطة بطرابلس أن أحد أبناء عمومة رئيس وزراء ليبيا الأسبق، علي زيدان، تقدم ببلاغ رسمي حول واقعة اختطاف ابن عمه في 13 أغسطس الجاري بطرابلس. وبحسب نص البلاغ فإن مسلحين مجهولين اختطفوا زيدان، ومرافق له يدعى محمود محمد المهدي عبد اللطيف من فندق إقامتهم بالعاصمة طرابلس واقتادوهما إلى جهة مجهولة.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت نقلاً عن مقربين من زيدان أنه كان في زيارة لطرابلس تم الترتيب لها بموافقة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق حيث سيتم ترتيب لقاء بين زيدان وفايز السراج، كما أفادت تقارير أخرى بأن زيدان كان يسعى لتسوية قضايا متهم فيها باختلاسات مالية وللمطالبة بمصير مليارات تركها في حسابات وزارات حكومته وكانت مساعيه هذه سبباً لاختطافه.

وخلال تصريحات لعلي نصر عميد بلدية الشاطئ التي ينتمي إليها زيدان، أفاد بأن لقاء جمعه بالسراج يوم الاثنين أقر فيه السراج بعلمه بالجهة التي اختطفت زيدان، وأنه على تواصل معها، معبراً عن انزعاجه من واقعة الاختطاف. وعبرت عدة جهات الليبية، ومنها مجلس النواب وحكومته بالشرق الليبي والبعثة الأممية لدى ليبيا عن مطالبها بضرورة الكشف عن مصير زيدان المختطف منذ الأسبوع الماضي بطرابلس في ظروف غامضة.

واتهم نواب كتيبة ثوار طرابلس التابعة لحكومة الوفاق بالتورط في اختطاف زيدان.

حثت الأمم المتحدة العراق، امس الثلاثاء، على بذل مزيد من الجهود لضمان الرعاية والحماية والعدالة لآلاف النساء والفتيات اللواتي وقعن ضحايا أعمال عنف جنسية ارتكبها تنظيم «داعش». 

وفي تقرير صدر مؤخراً، حذرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن الأطفال الذين ولدوا نتيجة أعمال عنف جنسي يواجهون خطر قضاء حياتهم وهم يعانون التمييز، وسوء المعاملة. وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، في بيان إن «الإصابات البدنية والعقلية والنفسية التي يتسبب بها التنظيم تكاد تتجاوز القدرة على استيعابها». 

وأضاف «إن كان الضحايا سيعيدون بناء حياتهم وحياة أطفالهم، فإنهم يحتاجون إلى العدالة والتعويض». وأشار التقرير إلى التعديات المروعة التي تعرضت لها النساء والفتيات، خاصة من الأقلية الإيزيدية، في مناطق سيطرة التنظيم، بما في ذلك الاغتصاب، والخطف، والعبودية، والمعاملة القاسية، وغير الإنسانية والمهينة. 

وأكد تقرير الأمم المتحدة أن بغداد مسؤولة بموجب القانون المحلي والدولي عن ملاحقة المعتدين قضائياً، والمساعدة في ضمان حصول الضحايا على تعويضات. وانتقد «الثغرات» في نظام العدالة الجنائية العراقي الذي «فشل بشكل كبير في ضمان توفير الاحترام والحماية المناسبين للنساء والأطفال الذين تعرضوا للعنف الجنسي وغيره».

يوما تلو الآخر تتوالى فضائح التنظيم الدولى للإخوان وممثليهم فى الخارج، إذ اشتعلت حربا ضروس على وسائل السوشيال الميديا بين عدد من رموز الجماعة فى الخارج منهم أيمن نور وآيات عرابى وعمرو عبد الهادى وعمرو فراج، بعدما تم الكشف عن سبوبة الكيانات الإرهابية التى يعلن عنها أنصار الإخوان بشكل دورى ليتم الكشف بأن هذه الكيانات لها هدف واحد فقط هو استمرار حصول من يدشنها على أموال ودعم من الدول الخارجية.

وقالت مصادر مقربة من الإخوان، إن قطر تخصص دعما شهريا لأنشطة الإخوان فى عدد من الدول الأوربية يقترب من مليون و850 ألف دولار يتم توزيعها على شخصيات بعينها، هذا إلى جانب دعم التنظيم الدولى نفسه لعدد من الفعاليات بالإضافة على أموال تتلقاها الجماعة من دول أجنبية أخرى.

وتشتعل الحرب بصفة خاصة بين جبهتى ما يسمى "المجلس الثورى التابع للإخوان" فى تركيا، وجبهة أيمن نور، رئيس قناة الشرق الإخوانية، بعد أن دشن مؤخرا جبهة تدعى "الجبهة الوطنية".

ووفقا لمصادر مقربة من جماعة الإخوان، فإن المعركة اشتعلت بعد اتهامات متبادلة بأنهم يحصلون على أموال أوروبية وخارجية من أجل تدشين كيانات سياسية يستحوذون بها على كافة الكيانات التى تم تدشينها فى الخارج، ويأتى ذلك بعد نشوب أزمة بين أيمن نور وقيادات ما يسمى "المجلس الثورى"، منذ عدة شهور بعد أن سعى "نور" مع عدد من قيادات الإخوان التى استقالت من المجلس الثورى لتدشين كيانات منفصلة يتزعمها رئيس قناة الشرق الإخوانية، كان آخرها ما أطلق عليه "الجبهة الوطنية المصرية"، الذى ضم صهر خيرت الشاطر أيمن عبد الغنى.

وأشارت المصادر إلى أن الجبهة المحسوبة على أيمن نور، اتهمت قيادات المجلس الثورى بأنهم يسعون أيضا لتدشين كيان جديد، ويحصلون على تمويلات خارجية من أجل تدشين مثل تلك الكيانات السياسية.

من جانبه علق عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، وعضو مجلس شورى الإخوان بتركيا، على محاولات تدشين كيان سياسى جديد، قائلا :"كيان جديد يسعون لتشكيله لا نعلم من وراءه".

فى المقابل فتح عمرو عبد الهادى، أحد حلفاء الإخوان فى الخارج، النار على أيمن نور، متهما إياه بالنفاق، قائلا:" على الإخوان والشخصيات السياسية أن تعرف حقيقة أيمن نور"، حيث نشر لقطات لـ "نور" وهو يظهر تناقضه بأن يهاجم محمد مرسى خلال فترة حكمه ثم الدفاع عنه بعد وصوله لتركيا.

وحول "الخناقة" المشتعلة بين حلفاء الإخوان فى الخارج، قال هشام النجار، الباحث الإسلامى: إن جميع حلفاء الجماعة مهتمون فقط بالتمويل الملوث والاتصال بأجهزة مخابرات أجنبية سواء، ولا يسلم واحد من هؤلاء الهاربين بالخارج من تلك السوءات، فالكل سرعان ما يتم تجنيده لحساب جهات مشبوهة تابعة لدول ذات مصالح ومطامع بالمنطقة.

وأضاف أن الاختلاف بين حلفاء الإخوان فى الخارج يحدث بسبب المزايدة ومحاولات خطف الأعضاء من هذا الكيان الوهمى لذاك ، فهم مطالبون بإقامة كيانات وهمية دعائية لإثبات الحضور وأنهم موجودون بالمشهد ليظل البعض ممن مؤيديهم بالداخل على قيد الحد الأدنى من التحمس لمشاريع الرفض والهدم والعزلة، لكنها فى النهاية كيانات وهمية تتسابق لنيل هبات أجهزة المخابرات الأجنبية التى تشغلهم.

وحول إصرار حلفاء الإخوان فى الخارج، على تدشين كيانات سياسية، أوضح "النجار"، أن هناك تعليمات من الجهات التى تنفق عليهم بضرورة الحضور في المشهد وإعادة انتاج وتدوير دعاياتهم والهدف محاولة التأثير فى المشهد المصرى لصالح حسابات تلك الجهات خاصة مع اقتراب الاستحقاق الرئاسى.

وحول تفسير هذه المعركة بين حلفاء الإخوان فى الخارج، أشار طارق البشبيشى، القيادى السابق بالجماعة، إلى أن هذه المعركة بين مجموعة من الجواسيس و العملاء ملاسناتهم العلنية تثبت مدى الإحباط والأزمة السياسية والنفسية التى يعانون منها.

وأوضح أنه "بالتدقيق فى تلك المعركة سنكتشف أنها معركة على أموال التمويل فكل جناح منهم يريد أن يقنع المقاول الخارجى الذى يدفع أنه الأكثر ولاءً و تأثيرا فى مصر".

و تابع القيادى السابق بجماعة الإخوان: "الحقيقة أنه لا هذا ولا ذاك له أى تاثير يذكر فى الداخل المصرى، وتحولوا إلى ظواهر كلامية سواء فى الميديا المعادية أو الفضاء الالكترونى فقط، فكل هذه المعارك من أجل التمويل، فمن يدفع يريد كيانات ظاهرة ومؤثرة.

المعروف أن الدستور العراقي الحالي، كتب تحت وطأة ظروف وملابسات بالغة التعقيد على المستويين الداخلي والإقليمي، لذلك يوصف بأنه ليس دستورا لكل العراقيين بسبب نصه الصريح والقائل بـ”الحفاظ على الهوّية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي”، مما يجعله يحتوي على نوع من الاستعلاء الواضح ضد مكوّنات دينية وإثنية أخرى، الأمر الذي يشرّع الأبواب نحو التمترس الطائفي ويهدد بالمزيد من التفتّت في النسيج المجتمعي بل ويصبح هذا الدستور في أخطر قراءاته شرعنة لما تقوم به العصابات التكفيرية.

بغداد - لم يكن ما ارتكبه تنظيم داعش من جرائم بحق الإيزيديين والإيزيديات في الموصل سوى تطبيق للدستور العراقي الذي ينص صراحة في مادته الثانية على “الحفاظ على الهوّية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي”، فالحفاظ على الذات الإسلامية “الأرقى والأنقى” يتطلب ممارسة التطهير والاستئصال ضد الآخر الديني “الأدنى والأحقر”.

وما أسس له الدستور نظريا ترجمه داعش عمليا على الأرض قتلا وتنكيلا وتهجيرا واغتصابا واستباحة ضد المنقوم عليهم من “الأقليات”، حيث شكّلت تلك المادة التي تحدثت أيضا عن أن “الإسلام دين الدولة الرسمي” الأساس الثقافي والنفسي لأفعال القسوة والتطهير الوحشي التي ارتكبها التنظيم، وهو حماية الهوّية الدينية “النقية” للمسلمين من أن “تتلوث” بالهوية الإيزيدية أو المسيحية المغايرة، إذ تستبطن البنية العميقة لهذا النص الدستوري مشاعر ومحفّزات الارتياب والاستعلاء الديني والنرجسية العقائدية وفوبيا التنوع والاختلاف وأوهام العظمة الهوياتية والتفوق العنصري وكراهية الآخر المختلف، فالخشية من التلوث الرمزي للذات، كما يقول مؤلفا كتاب “لماذا لا نقتلهم جميعا؟”، هي أحد دوافع الجريمة المستندة إلى عاطفة التقزّز والاشمئزاز من الآخر.

إن الاعتقاد بطهرانية الذات يدفع إلى محاولة التطهّر من الاختلاط بالآخر عبر ممارسة التطهير الاستئصالي ضده. واعتقاد جماعة معيّنة بأنها تتفوق على الجماعات الأخرى وفق معيار ما، سيدفعها إلى ممارسة العنصرية وفق معايير أخرى لحماية ذاتها وتطهيرها من كل صور “التلوث”، فالعنصرية المذهبية مثلا تفتح الباب لعنصريات دينية وقومية واجتماعية وجهوية لا تنتهي.

لذلك فإن ما أفرزه التمحور حول الذات الدينية وتقديس هويتها أسّس لاحقا لمركزيات مذهبية وعرقية ومناطقية يدعيها كل طرف لنفسه وتتطاحن فيما بينها، بمعنى أن الآثار العدوانية للغة الدستورية الإقصائية لا تقتصر على غير المسلمين فقط، بل تؤسس أيضا للكراهية والتمييز بين مختلف الهويات والانتماءات في المجتمع إثنيا وطبقيا وجغرافيا لأنها تنطلق من فكرة الغالب والمغلوب والأعلى والأدنى والنقي والملوث.

إن الحديث عن “أغلبية مسلمة” في دستور يُفترض أنه وثيقة وحدة ومساواة واندماج إنما هو شرعنة لاستباحة الأقليات الدينية، ولم يفعل داعش شيئا سوى تطبيق هذا الدستور، إذ يندرج اتجار التنظيم بالبشر في الموصل واستعباده الجنسي للإيزيديات في إطار محرقة ثقافية وحقوقية أسس لها الدستور ضد “الأقليات” باعتبارها “مغلوبة” عقائديا وعدديا أمام “الغالبية المسلمة”.

فلغة الدستور العراقي هي عنف لغوي مسطور أما إرهاب داعش، فهو عنف حسي منظور، وكلاهما من إنتاج النظام السياسي والثقافة الأصولية الطائفية، فالتنظيم الإرهابي بكل توحشه لم يستطع خطابه العدواني والتحريضي مجاراة المنطق النازي الذي يشكّل البنية العميقة للخطاب السياسي والثقافي العراقي المهيمن، حيث تنتمي القوى الإسلامية التي كتبت الدستور إلى المربع الأصولي نفسه الذي ينهل منه داعش، فجميعها ترفع شعارات “الدولة الإسلامية” و”الدستور الإسلامي” و”تطبيق الشريعة” بمعنى أن الجميع لا يرى في الدستور عقدا اجتماعيا وإنما بلاغا دينيا أو إعلانا أيديولوجيا لتأكيد هيمنة عقيدة على غيرها.

الحديث عن "أغلبية مسلمة" في دستور يفترض أنه وثيقة وحدة ومساواة، إنما هو شرعنة لاستباحة الأقليات الدينية

وليست دوافع الإقصاء الدستوري لغير المسلمين دينية محضة لنصرة عقيدة أو تهميش أخرى؛ ولكنها في عمقها سياسية استبدادية تتمثل في فرض هيمنة نخبة حزبية وطبقة سلطوية على الحياة السياسية والاجتماعية وكبح أي اختلاف سياسي أو ثقافي وتجريف التنوع ولجم التعددية. ولتحقيق هذه الأهداف رسّخ الدستور التمييز العنصري في المجتمع على أسس دينية ومذهبية وعرقية عبر استدعاء مصطلح “الهوّية” .

ويفتقر الدستور العراقي للمشروع الاندماجي الذي يخلق التضامن بين العراقيين، فهو يعزز التناقضات الطائفية ويوسّع الفجوات في النسيج المجتمعي، وعندما يستخدم لغة منحازة لـ”الهوّية الإسلامية”، فإنه يقرّ بكونه وثيقة أصولية وشمولية تهدف إلى قسر السكان على أحادية أيديولوجية وثقافية.

كما ثبّت الخطابُ الدستوري في العقل الجمعي النزعة الأصولية المحافِظة، بما تعكسه من أوهام وهلوسات نقاء الذات وسمو الأنا، عبر استخدام عبارات مثل “الهوية الإسلامية” و”العراق موطن الرسل والأنبياء” إلى جانب التكرار المَرَضي لمصطلح “مكونات الشعب” في سياق بنية دلالية استلابية مضطربة ومتناقضة تمزج قسرا الأحادية الإسلامية بالشوفينية الوطنية بالعنصرية المكوناتية، فتتسبب في تشوّهات ثقافية وسياسية للوعي الشعبي وتخلق مركبا عنصريا وفاشيا خطيرا يغذي انتفاخ الهويات وتَورّم الانتماءات، ليحتدم الصراع والمغالبة بين مدعي النقاء الطائفي الجوهراني، ويمسي كل واحد من المكونات الدينية والإثنية مفتونا بنفسه و”أصالته” ومجنونا بالدفاع عن ذاته الراكدة التي يؤمن بتفوقها وأفضليتها، ما أسس دستوريا لمجتمع غرور وعنجهية وكراهية، تتفاقم هشاشته مع الزمن ويزداد انغلاقه على ذاته وهوسه بـ”المحافظة” على هويته “اللاهوتية” العليا أو هويات مكوناته “الأصيلة”.

نعيب على داعش أنه “دولة الخلافة” أو “دولة الخرافة” في حين تدار الدولة العراقية من أحزاب أصولية تؤمن بالخلافة واللاهوت السياسي والحق السماوي في الحكم، ودستورها ينص على مغالطة منطقية وفلسفية تقول إن “الإسلام دين الدولة الرسمي”، وهو نص لا يرى الأديان الأخرى إلا باعتبارها استثناءات وحالات شاذة وعقائد مُحرَّفة لم يبتكر تنظيم داعش فكرة تهجير “النصارى” وسلب أموالهم واغتصاب الإيزيديات، فالدستور العراقي داعشي الهوى، أسس للتهجير المعنوي والسبي الرمزي والإبادة الثقافية والتغييب الاجتماعي والتهميش السياسي ضد المسيحيين والإيزيديين والصابئة واللاّدينيين عندما نصَّ على الحفاظ على “الهوية الإسلامية” لـ”غالبية” الشعب العراقي، فمهّد الطريق لحرب الجميع ضد الجميع وأطلق الفتن الطائفية من عقالها. كما أن إثارة الدستور للقضية الهوياتية في المجتمع وتعامله مع الإسلام كـ”هوية” لا كدين فتحا الباب لتسييس الأديان والمذاهب وأدلجة التنوع الثقافي من خلال جعل الخصوصيات الثقافية بمثابة “هوّيات سياسية” و”سرديات طائفية” وتحويل الاعتقاد والتدين والخيار الروحي من حقوق فردية إلى أيديولوجيات حزبية ومشاريع فئوية.

التمترس الطائفي يجعل الانتصار بطعم الهزيمة

وليست ثنائية الأغلبية والأقلية مفهوما طائفيا جامدا، وإنما هي مفهوم فكري وسياسي متغير وموضوعي وعابر للانتماءات الفئوية والمكوناتية، حيث تتشكل الأغلبيات والأقليات من الجدل العقلاني حول القضايا والبرامج السياسية والاجتماعية والاقتصادية وبناء على مواقف يتخذها المواطنون كأفراد وناخبين؛ وليس بالاستناد إلى الأوزان السكانية للهويات الدينية أو الإثنية أو الجهوية لأن النصوص الدستورية والمؤسسات السياسية هدفها خلق الاندماج وبناء هوية وطنية ديناميكية تفاعلية وليس عسكرة المجتمع طائفيا وتكريس الركود الاجتماعي والتخندقات والاستقطابات بين الطوائف.

هذا المشهد هو ما حذّر منه المفكر السوري جورج طرابيشي عندما قال “الأكثرية العددية هي من المنظور الفئوي الطائفي، أكثرية عمودية لا أفقية، جوهرية لا عرضية، ثابتة لا متحولة، ومسرح الصراع بينها وبين الأقلية ليس مؤسسات السطح السياسية من برلمان وغيره بل المجتمع نفسه في عمق عمقه”.

ويفسّر ما تتصف به الوثيقة الدستورية من تفكك بنيوي فكري وقيمي العواملَ التي أفرزت التشرذم السياسي والاهتراء الاجتماعي والرثاثة الثقافية، وتكشف بذورُ الاختلالات الهيكلية التي يزرعها الدستور في البناء الاجتماعي جذورَ الفساد السياسي والمؤسسي الذي تعاني منه الدولة والمجتمع حاليا، فالنص الدستوري والقانوني نتاج الواقع وشاهد عليه.

كما تؤشر الدلالات اللغوية والرمزية للمفردة الدستورية على طبيعة العقلية الصراعية التي تعتنقها النخب التي كتبت الدستور وتحكم به اليوم، فحين يصفُ الدستور المسلمينَ في العراق بأنهم “غالبية”، وهو مصطلح يعود في جذره اللغوي إلى الفعل “غَلَب” أي قهر وهزم، فإنه يؤسس لسردية الصراع والمغالبة في العلاقة بين الهويات في المجتمع.

ويكشف استعمال الدستور لمفردة “غالبية” نزوعه لمَأسسة الهيمنة والاستحواذ وتفجير الصراع المكوناتي والتأسيس لإقصاء واضطهاد العراقيين المنتمين لمجاميع سكانية تتسم كل منها بأنها قليلة العدد، إذ يشير توظيف مصطلحَي غالبية وأقلية في سياق طائفي وهوياتي إلى مفهوم سياسي تخريبي يراد به تحويل “القلة العددية” إلى هامشية سياسية وعزل اجتماعي ووصم وانتقاص اعتباري، بما يخلق أرضية للازدراء القومي والديني والتذويب الثقافي والاستبعاد التلقائي للمجاميع قليلة العدد.

ولا يجسد خيار الفرز المكوناتي التفكيكي وتصنيف المجتمع العراقي إلى أغلبيات وأقليات طائفية أو هوياتية غير عملية سياسية قسرية وتشويهية مقحمة ومتطفلة على الحياة الاجتماعية والتنوع الثقافي، إذ تتلخص وظيفة الدولة في الدمج الاجتماعي وتحقيق التنمية والعدالة؛ وليس تكريس التمييز العددي الرثّ.

ولا يدل استخدام مصطلحات مثل أغلبية وأقلية في توصيف الهويات الثقافية للسكان إلا على الشعور بالنقص وعقدة الدونية لدى مدعي الأغلبيات الدينية أو الإثنية، وتأكيد حزب ما أن هويته أو طائفته تشكّل الأغلبية إنما يعكس السلوك التعويضي والمشاعر السلبية كالخوف والتعصّب والأنانية الفئوية والسايكوباثية (التطرف والغطرسة وكره المجتمع)، فالاستقواء بالعدد مؤشر على الخواء والفشل.

وفي العراق تنوع ثقافي يحتاج إلى تأطير بالمواطنة الدستورية الشاملة والمساواة القانونية بين الجميع كأفراد مستقلين وأحرار ونبذ التمييز. المسيحيون والإيزيديون والصابئة والشبك مواطنون عراقيون كاملو الحقوق والواجبات وعلينا أن ندعم حقوقهم في المواطنة لأن التفريط بها تفريط بحقوق كل العراقيين. نحن ننتحر بإقصائهم. والمواطنة لا تتجزأ، إنها مظلة واحدة وسفينة واحدة، فاستضعاف المسيحي أو الإيزيدي استضعاف للعراق وضرب للتماسك الاجتماعي.

لقد أسس الدستور لاستئصال المسيحيين والإيزيديين عندما منح المسلمين امتيازات معنوية واعتبارية على حساب غيرهم، وعندما كرّس المحاصصة الطائفية ومفهوم الحاكمية الدينية وتنازع المكونات وروح الفصل الطائفي، فاللغة الدستورية الهوياتية المحتقنة بالعدوانية وروح التغلّب والإقصاء إنما هي عنف رمزي ينتظر الظرف السياسي الملائم ليتحول إلى عنف مادي على يد تنظيم داعش أو غيره.

وعلينا كعراقيين وعراقيات أن نغسل هذا العار؛ عار الاستقواء الدستوري على “الأقليات” الذي يعكس الاختلالات الثقافية والسياسية التي يعاني منها نظامنا السياسي والاجتماعي. في العراق تنوع ثقافي، وهو ثروة اجتماعية تحتاج إلى ترسيخ بنية دستورية وقانونية رصينة لحمايتها وإدارتها وتنميتها على أساس مبادئ المواطنة والاندماج.

إثارة الدستور للقضية الهوياتية في المجتمع وتعامله مع الإسلام كـ«هوية» لا كدين فتحا الباب لتسييس الأديان والمذاهب

ولا نستطيع الوثوق بدعوات تعديل الدستور التي تنادي بها قوى النازية الطائفية في سياق الصراع المستمر على السلطة، فهي تريد تعديله ليكون أكثر ملاءمة لطموحاتها الاستبدادية في الاستئثار بالسلطة أو توجهاتها الانفصالية في التقسيم والتجزئة، ولا يعنيها ما في الدستور من ألغام تقوّض التماسك الاجتماعي وتنتهك حقوق الأفراد وتزرع البغضاء بين العراقيين. ومن الواضح هنا أن قضية تعديل الدستور ستبقى مجالا للتجاذب والمزايدة بين الأطراف السياسية، وعليه فإن واجب القوى المدنية تعرية الدستور وفضح ما فيه من خلل بنيوي ومفاهيم عنصرية تحرّض على الكراهية مع ضرورة استمرار الضغط والعمل من أجل إصلاح النظام السياسي جذريا وصناعة الوئام الوطني، فالمطالبة بتعديل نصوص الدستور ينبغي ألّا تشغلنا عن العمل لتغيير السياق السياسي والثقافي الذي يتم فيه استدعاء وتأويل تلك النصوص، ذلك أن تعديل السياق باتجاه المواطنة والمساواة سيفرغ النصوص الفاشية والشمولية من مضمونها ويغلّب نصوص الحقوق والحريات عليها.

ولا يمكن الاعتداد بعبارات تجميلية أضافها كاتبو الدستور مثل “ضمان الحقوق الدينية وحرية العقيدة للجميع، ولن تنجح الإشارة إلى نصوص حقوق الإنسان في الدستور في تبرئة العملية السياسية من كل ما أفرزته من فساد ومظالم، فالنصوص التمييزية لها الأسبقية والعلوية وتشكّل روح النص الدستوري واتجاهه العام ومرجعيته التأويلية كما هو واضح من الديباجة التي تنضح عباراتها بالنزعات الطائفية وروح المظلومية.

الدستور نص لغوي وسياسي ومعطى اجتماعي وثقافي لا يمكن فصله عن ملابسات لحظة إنشائه، والدستور الحالي كُتب في بيئة معقدة مشحونة والنصوص والوثائق لا تؤدي وظائفها الإدماجية والتوافقية المفترضة عبر مجرد الالتزام الميكانيكي بها؛ ولكن من خلال ما تحظى به من شرعية وقبول، لذلك يحتاج النص الدستوري، في لحظة تشكيله وتدوينه وفي لحظة استدعائه وتأويله، إلى سياق سياسي توافقي يضمن إرادة تشاركية حقيقية ومناخا وطنيا تضامنيا.