كشفت دراسة حديثة لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، عن آلية جديدة تعتمدها التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها داعش داخل السجون الأوروبية، فبعد اكتشاف السجون البلجيكية لإحدى رسائل التجنيد داخل سجونها الأيام الماضية، تواجه إسبانيا خطر انضمام 7 آلاف سجين مسلم كذئاب منفردة للإرهاب، ضمن استراتيجية التنظيم الإرهابي لاستقطاب عناصر جديدة، حيث تأتي الدراسة كمحاولة لتجنب المخاطر والتحذير من تلك الآليات التي يستخدمها التنظيم في التجنيد.

وأوضح المرصد في دراسته التي صدرت مؤخرًا، أن التجنيد في السجون هو أحد آليات التنظيم في الاستقطاب، لا سيما في البلدان الأوروبية، والتي يسعى التنظيم وبقوة أن يصبح له بها قاعدة عريضة من أنصاره، معتمدًا علي السجناء المدنيين في تنشيط هذه الآلية والاعتماد عليهم في تلقين أصحاب الجرائم العامة، مثل جرائم المخدرات والسرقة، ويكون الدخول إلى عقول هؤلاء من باب التكفير عن جرائمهم، ثم يكون التوجيه بتنفيذ هجمات إرهابية تظهر ولاءهم له. 

وأشار التقرير إلى أن السجون الاسبانية تضم نحو7 آلاف سجين مسلم من مرتكبي مختلف الجرائم، جميعهم من شأنه أن يكونوا عناصر فاعلين في أعمال إرهابية تشهدها العواصم الأوروبية، خاصة في ظل تحذير العاملين بتلك السجون من أعلام "داعش" و"القاعدة"، المتاحة بأيدي هؤلاء المساجين، ما يعني استمرار التمدد. 

وشدد علي أن هؤلاء "المجندين" جاهزون لتنفيذ أي عمل إرهابي، موصيًا بعمل برامج تأهيلية مكثفة للمتطرفين على يد متخصصين وأئمة معتدلين لمراجعتهم فكريًا للعودة عن المسارات المنحرفة، وكذلك عزلهم عن سجناء الجرائم العامة خلال قضاء فترة عقوبتهم؛ منعًا لانتشار هذا الفكر المتطرف والذي دائمًا ما تكون عواقبه وخيمة.

في السياق نفسه، عول مرصد الإفتاء علي الخلافات الفكرية بين التنظيمات الإرهابية والتي ظهرت مؤخرًا، مؤكدًا ان تلك الانقسامات تحتاج إلي الاستفادة منها للنيل من تلك الجماعات التي تواجه تراجعًا في دعم مؤيديها ومموليها بسبب الاقتتال الداخلي.

وقال المرصد إن هناك صراعات أيديولوجية وتنظيمية مستمرة تدور رحاها بين التنظيمات المتطرفة التي تدعي أنها جهادية، وعلى رأسها تنظيم القاعدة وتنظيم داعش المنشق عنه، مشددًا على أن حركة ما يسمى بالجهاد العالمي منقسمة على نفسها في ظل هذه الصراعات الظاهرة والخفية، وأن التكفير والخلافة وغيرها باتت محل تفرق بين تلك التنظيمات. 

ولفت إلي أن المشروع الجهادي والهدف منه بات أبرز المختلف عليه بينهم، وأن العديد من تلك الجماعات المتطرفة اتخذت من قضية التترس سبيلًا لممارسة قتل الأبرياء من المسلمين وغير المسلمين ومحاولة لتبرير أفعالهم الإجرامية، تحت ستار من الشرعية الدينية، بل يذهب بعض تلك الجماعات إلى أن أي مسلم يعوق صراعهم أثناء اشتباكهم مع الغرب أو أي نظام معادٍ لهم، فإنه مرتد، وبالتالي فهو هدف مشروع، وهو الأمر الذي تستثمره القاعدة في مواجهة غريمها اللدود داعش. 

أعلنت «حركة سواعد مصر» (حسم) المتشددة أمس (الأحد) مسؤوليتها عن انفجار محدود استهدف سفارة ميانمار في القاهرة أمس، قائلة إن الانفجار «انتقام» من حملة جيش ميانمار على مسلمي الروهينغا.

وقالت «حسم» في بيان نشر على الإنترنت: «هذا التفجير رسالة تحذيرية لسفارة السفاحين قتلة النساء والأطفال في أراكان (ولاية راخين) المسلمة وتضامناً مع أبناء هذا الشعب المسلم المستضعف».

ولم تعلق وزارة الداخلية المصرية على الحادث الذي ظن سكان ووسائل إعلام محلية في البدء أنه ناجم عن انفجار في خط لأنابيب الغاز الطبيعي بضاحية الزمالك التي توجد بها السفارة، لكن مصدرين أمنيين قالا إن السلطات «عثرت على آثار متفجرات في المكان».

وهذه المرة الأولى التي تعلن «حسم» مسؤوليتها عن هجوم على سفارة. وكانت الحركة اعلنت في السابق مسؤوليتها عن هجمات استهدفت قضاة ورجال شرطة في محيط القاهرة.

وتقول الحكومة المصرية إن «حسم» ذراع مسلحة لجماعة «الإخوان المسلمين» التي حظرتها في 2013، لكن الجماعة تنفي ذلك. 

فى محاولة متدنية،  حاول إعلام الإخوان تشويه المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن طريق اتصال مذيعة فى قناة تابعة للجماعة بالأرقام الخاصة بالمجلس على الهواء مباشرة، لزعم بأن المجلس لا يرد على أى اتصالات أو  يستقبل الشكاوى، ولكن المذيعة الإخوانية تفاجات بالرد عليها، فحاولات بشتى الطرق استفزاز الشخصية التى ردت عليها عن طريق الإطالة فى مدة المكالمة وإعادة تساؤلاتها أكثر من مرة، لكن محاولاتها بأت بالفشل الذريع، وفى نهاية المكالمة طالبت ممثلة المجلس القومى لحقوق الإنسان المتصلة بإرسال شكوتها عبر الايميل الخاص بالمجلس للتحقيق فيها.

أعضاء بالقومى لحقوق الإنسان، انتقدوا محاولات الإخوان لتشويه المجلس، مؤكدين إن الجماعة ومحمد البرادعى، يحاولون نشر مصطلحات بموجبها يتم تشويه الدولة المصرية، مشيرين إلى أن القومى لحقوق الإنسان يتلقى شهريا 4 ألاف شكوى.

وبدوره شن  القيادى الإخوانى السابق مختار نوح، عضو القومى لحقوق الإنسان، هجومًا على جماعة الإخوان ومحمد البرداعى مؤسس حزب الدستور، مؤكدًا أنهم يروجون مصطلحات ضد مصر تستهدف تشويه الدولة المصرية فى الخارج.

وأنتقد "نوح"، خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، قيام قنوات الإخوان بالاتصال بالأرقام الخاصة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وإذاعة نص المكالمات على الهواء والزعم بأن المجلس القومى لا يستقبل شكاوى المتصلين، قائلا :" ما يقوم به إعلام جماعة الإخوان محاولة للتشهير".

وأضاف عضو القومى لحقوق الإنسان: مستعد أنشر قوائم بأسماء شاركت فى اعتصام رابعة العدوية والمجلس القومى لحقوق الإنسان ترافع عنهم فى القضايا الخاصة بهم دون مقابل، مشيرًا إلى أنه تلقى تهديدات من قبل بالقتل وقد نشرت قنوات الإخوان رقم هاتفه الشخصى عبر شاشاتها للتشهير به".

وأشار "نوح"، إلى وجود قسم خاص فى المجلس القومى لحقوق الإنسان لتلقى الشكاوى من المواطنين ثم يتحرك نحو حل هذه المشكلات.

وبالنسبة لاختيار التوقيت الحالى من جانب جماعة الإخوان لتشويه المجلس القومى لحقوق الإنسان، قال "نوح" إعلام الإخوان حاول هدم الدولة بالحديث عن زيادة الأسعار وموجات الغلاء، ولكنه فشل، مؤكدا إن جماعة الإخوان تقوم بمفاوضات دولية محرضة من أجل محاكمة مصر دوليا بشأن ملف حقوق الإنسان، وهذا لن يحدث لآن مصر تحترم حقوق الإنسان وتحافظ على علاقاتها بجميع الدول.

وأكد مختار نوح، إن جماعة الإخوان ومحمد البرادعى، يبثون مصطلحات مثل الاختفاء القسرى والتعذيب فى السجون من أجل تشويه الدولة المصرية، وبهدف تدخل الخارج فى شئون مصر الداخلية، مؤكدًا أنه لا يوجد أى حالات وفاة أو تعذيب داخل السجون المصرية.

وأشار إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان، قد أجرى اتصالات بوزارة الداخلية عن الأسماء التى زعمت الإخوان أنهم مختفون قسريا وقد ردت الداخلية بأن هؤلاء الشخصيات موجودون فى أماكن احتجاز لتورطهم فى قضايا.

فيما كشف الدكتور صلاح سلام عضو القومى لحقوق الإنسان، ألاعيب الإخوان التى وصفها بالمشبوهة من أجل تشويه المجلس القومى لحقوق الإنسان، قائلا :" نتلقى بلاغات من أسر الإخوان الموجود لهم أقارب داخل السجون، وعندما نذهب لنحقق فى هذه الشكاوى ونزور السجن، يخرج لنا أعضاء الإخوان يشيدون بتعامل السجن معهم ثم يهاجموننا نحن، وهذا الأمر يدل على أنهم يلعبون لعبة مشبوهة ومتدنية من أجل تشويه المجلس القومى لحقوق الإنسان".

وانتقد "صلاح سلام"، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" محاولة إعلام الإخوان لتشويه المجلس القومى لحقوق الإنسان عن طريق اتصال أحدى القنوات التابعة للجماعة بالأرقام الخاصة بالمجلس القومى، ثم الزعم أن المجلس لا يستقبل أى شكاوى، قائلا :" نتلقى 4 آلاف شكوى شهريا، وهناك قسم مكون من الباحثين المتخصصين لاستقبال الشكاوى وبحثها مع الهيئات والوزارات، ثم يقوموا بعمل تقرير لجمع الردود من الجهات الرسمية سواء بالإيجاب أو السلب".

وأشار عضو القومى لحقوق الإنسان، إلى أن جماعة الإخوان ليست ضد المجلس القومى لحقوق الإنسان فقط، بل هى ضد أى جهة تتبع الدولة المصرية، مؤكدا أن جماعة الإخوان وإعلامهم يسعون لتشويه الدولة المصرية.

المؤلف حرص على إظهار الدور الأساسي الذي لعبته بعض الدول العربية مثل قطر وتركيا في نشر روح الثورة ودعمها بكل قوة حتى استطاعت جماعة الإخوان الوصول إلى حكم.

القاهرة – ملف الإخوان ودورهم في تذكية ثورات الربيع العربي، وتحديدا بعد انهيار نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، يظل صندوقا أسود بالنسبة إلى العديد من المتابعين والمهتمين بالشأن السياسي في مصر.

في هذا الإطار يتنزل كتاب “الحصاد الأسود” لمؤلفه عبدالحميد خيرت، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، ورئيس المركز المصري للدراسات والبحوث الأمنية، الذي يسعى من خلاله إلى تقديم رؤية نقدية وتفصيلا مدققا لفهم ورصد تطور الأحداث قبل ثورة 25 يناير 2011 في مصر وما بعدها من سلبيات نتيجة ممارسات جماعة الإخوان المسلمين، متسائلا هل أن “ما حدث هو ثورة شعبية أم خطة موضوعة لتنفيذ خطواتها بدقة ليس في مصر فقط بل في منطقة الشرق الأوسط عموما؟”.

ويبدو اختيار الكاتب لمؤلفه “الحصاد الأسود” متعمّدا للتعبير عن الوضع الذي آلت إليه مصر ومنطقة الشرق الأوسط عموما. ويحمل العنوان هنا وفق الكاتب مغزى كبيرا في التعبير عن حجم النتائج السوداء لذلك الربيع من أوضاع غير مستقرة وخراب دول وسعي لتقسيم أخرى على غرار العراق وسوريا وليبيا.

ويتناول الكتاب الصادر عن دار روزنامة العديد من القضايا والأحداث المتعلقة بالربيع العربي ويعرض تسلسل تلك الأحداث ونتائجها حتى وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم استنادا إلى ما يعرف بـخرائط الربيع العربي. ويتحدث خيرت عن تكلفة الربيع العربي على المجتمعات العربية تحت مسمّى الحرية والديمقراطية والكرامة الاجتماعية. ويقول “جاء ذلك واضحا في حجم الخسائر على مستوى البنية التحتية والناتج المحلي الإجمالي وأسواق الأسهم والاستثمارات، إضافة إلى التكاليف المادية للاجئين نتيجة الحروب والنزاعات السياسية التي أشعلها مخطط الربيع العربي والتي تصل إلى 833.7 دولار”.

ويضيف “الخسائر لم تقف عند الناحية الاقتصادية فقط بل أصبحت هناك خسائر بشرية تقدر بالملايين من القتلى والجرحى واللاجئين من جنسيات مختلفة، علاوة على انخفاض عدد السياح بمنطقة الشرق الأوسط لعدم توافر عوامل الأمن والأمان نتيجة النزاعات والحروب”.

كشف المستور

ويشير خيرت إلى “أن التكلفة البشرية التي تكبدها العالم العربي بفعل الثورات ما بين 2010 و2014 وصلت إلى حوالي 1.34 مليون قتيل وجريح بسبب الحروب والعمليات الإرهابية، فيما بلغ حجم الضرر في البنية التحتية حدود 461 مليار دولار عدا ما لحق من أضرار وتدمير للمواقع الأثرية التي لا تقدر بثمن”.

وفي محور آخر عمد الكاتب إلى الحديث عن “وثائق كيفونيم”، وهي مجموعة وثائق إسرائيلية تعطي شرحا واضحا للخطة الصهيونية في تجزئة العالم العربي وتفتيته إلى دويلات صغيرة. كما حرص على إظهار الدور المهم الذي لعبه المستشرق البريطاني الأميركي اليهودي برنارد لويس الذي قام في عام 1980 بتكليف من وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” بوضع مشروع خاص بتفكيك الوحدة الدستورية لمجموعة الدول العربية والإسلامية.

وتطرق المؤلف أيضا إلى المؤلف برنار هنري ليفي الذي ارتبط اسمه بالمخابرات الإسرائيلية وضلوعه في اندلاع الثورات العربية. كما كشف الكاتب عن لقاءات ليفي بالإخوان ودوره في 25 يناير وحضوره بميدان التحرير، ونقل عنه اعترافه “أنه في مصر تم تفعيل استخدام فيسبوك للشباب المصري وأنه قد استخدم وائل غنيم للقيام بهذه المهمة”.

ويقدم الكاتب اعترافا لليفي أيضا جاء فيه “نعم وقفت بميدان التحرير وكنت أدفع من جيبي الخاص لهذه الثورة” دون أن يحدد طبعا كيف يدفع ولمن يقدم المال ولماذا والأهم من يموّله؟.

كما حرص المؤلف أيضا على إظهار الدور الأساسي الذي لعبته بعض الدول العربية مثل قطر وتركيا في نشر روح الثورة ودعمها بكل قوة حتى استطاعت جماعة الإخوان الوصول إلى حكم مصر. فقد أصبح أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي رئيسا لجمهورية مصر العربية، وعمل على تنفيذ كل مخططات الجماعة دون الالتفات إلى جماهير واسعة من الشعب المصري.

وهنا يقول خيرت “كان مكتب الإرشاد هو مكان اتخاذ القرارات والمرشد هو الحاكم الحقيقي في كل شيء دون إعطاء أي مساحة لمرسي لاتخاذ أي قرار منفردا، لذلك كان مسار الأحداث في أشهر رئاسته الأخيرة يؤكد أن من يحكم هو مكتب الإرشاد وليس مرسي”.

ويؤكد الكاتب أن “الإخوان خدعوا المصريين وأن الجماعة عندما فشلت في عمليات الفكر والتخطيط والفهم السياسي والديني لجأت إلى العنف، حيث استعانت بميليشيات خاصة واستغنت عن مؤسسات الدولة. باختصار إننا أمام جماعة طلقت الدين بـ’الثلاثة’.. طلاق الدين كان مرادفا طبيعيا لاغتيال مصر”.

وينتقل الكاتب بأسلوب سلس للحديث عن الدور العسكري المصري ويقول “هنا جاء دور المؤسسة العسكرية التي كانت تتابع مؤسسة الرئاسة وتقوم بقراءة وتحليل كل تلك القرارات والأحداث ولكن بوجهة نظر مختلفة، حيث اتسمت بالحيطة والحذر على مصلحة البلاد أرضا وشعبا”.

ويخلص الكاتب في النهاية إلى حقيقة مفادها أن القوات المسلحة المصرية كان لديها أمل في الوصول إلى وفاق وطني لكن دون جدوى.

وهو الأمر الذي استوجب منها، استنادا إلى مسؤوليتها الوطنية والتاريخية، التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب دون استبعاد أو إقصاء لأحد، ثم انتقلت بعد ذلك إلى القرارات التي غيّرت وجه مصر وعبرت عن رغبة أبنائها الشرفاء. حينها أدرك المصريون أن كابوس الإخوان قد انتهى للأبد وانطلقت الاحتفالات في الشوارع والميادين بكل محافظات مصر.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم، إعادة محاكمة 22 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمرشد العام للجماعة محمد بديع، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

كانت محكمة النقض، قضت في وقت سابق، بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد، بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي، و21 آخرين، في قضية للتخابر مع حماس، وقررت إعادة المحاكمة. 

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي، ومحمد بديع، و16 قياديًا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة. 

وتدور وقائع القضية وفقًا للتحقيقات بين أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة في تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري آنذاك – نظام مبارك – والاستيلاء على السلطة بالقوة.

أحبطت قوات حرس الحدود التابعة للجيش المصري تسلل عشرات المصريين إلى ليبيا عبر المدقات الجبلية في الصحراء الغربية.

وأفيد بأن قوات حرس الحدود أوقفت 177 شخصاً، بينهم 4 سودانيين وأرتيري، في صحراء السلوم قبل التسلل إلى الأراضي الليبية، وسلمتهم إلى الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من أجل التحقيق لمعرفة أسباب تسللهم.

وغالبية الموقوفين من محافظات الصعيد، خصوصاً من المنيا، إذ تم ضبط 37 شخصاً من المنيا، و14 من أسيوط، و10 من بني سويف، و10 من قنا، و5 من الفيوم. ويخضع الموقوقون إلى فحص جنائي وسياسي لتحديد أسباب تسللهم إلى ليبيا، خصوصاً في ظل معلومات أمنية عن تواصل عبر الحدود بين الجماعات المتطرفة في ليبيا ومتشددين ينشطون في الصحراء الغربية في مصر يتبعون تنظيم «داعش» شنوا هجمات «دامية» في الشهور الأخيرة استهدفت خصوصاً الأقباط.

وأوقفت مصر في الشهور الأخيرة متطرفين ثبت أن لهم علاقة بتهريب شباب متشدد إلى ليبيا لتلقي تدريبات عسكرية في معسكرات المتطرفين والعودة إلى مصر لشن هجمات. ولا تسمح مصر بالسفر إلى ليبيا إلا بعد الحصول على تأشيرة أمنية مسبقة، كما تضع قيوداً صارمة على حركة السفر إلى كل من ليبيا وسورية والعراق، خصوصاً بالنسبة الى الشباب.

ومن اللافت زيادة أعداد المتسللين إلى ليبيا أخيراً، إذ تعد المجموعة التي أوقفت أخيراً من أكبر المجموعات التي ضبطت عند الحدود الغربية التي تشهد استنفاراً أمنياً وعسكرياً لمنع حركة الانتقال عبر الحدود. وقصف الجيش المصري مراراً أرتالاً لسيارات دفع رباعي تُقل مسلحين وتحمل أسلحة وذخائر بعد اختراق الحدود مقبلة من ليبيا.

في غضون ذلك، قال وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي خلال مراسم احتفال بتخريج دفعة من كلية الضباط الاحتياط أمس، إن القوات المسلحة لا تألو جهداً في توفير كل الإمكانات لبناء جيش قوي وقادر على حماية الوطن والدفاع عن مقدساته. وأشاد بما تبذله قوات الجيش والشرطة من جهود مخلصة للقضاء على براثن التطرف والإرهاب في مناطق مكافحة النشاط الإرهابي شمال سيناء.

من جهة أخرى، تواصل أمس إغلاق «جامع الحسين» في حي الحسين في قلب القاهرة الفاطمية بالتزامن مع ذكرى احتفالات «عاشوراء». وقال وزير الأوقاف في تعليق على إغلاق أحد أشهر جوامع مصر: «لن نخضع لابتزاز أي شخص، والأمور الأمنية تتولاها جهات الاختصاص، لكن غلق الجامع يأتي من باب سد الذرائع، إذ لن نقبل أبداً باستخدام المسجد في أي شعارات مذهبية أو طائفية… لن نسمح لأي كيان باستعراض قوته من خلال المسجد، وسنتعامل بالقانون مع المخالفين لذلك، ولن نسمح بتسييس المساجد»، مضيفاً: «الجوامع مراقبة بالكاميرات، ومن يحاول العبث أو رفع شعارات مذهبية يتم تسليمه الى الجهات الأمنية».

وأغلقت السلطات جامع الحسين ولا يتم فتحه إلا في أوقات الصلاة فقط، أما «ضريح الحسين» فتم إغلاقه تماماً لحين مرور ذكرى عاشوراء خشية رفع جماعات شعارات مذهبية أو حدوث مناوشات في محيط الضريح، في ظل حال الاستنفار المتبادل بين قوى سلفية وأخرى محسوبة على جمعيات ذات هوى شيعي في خصوص إحياء ذكرى استشهاد الحسين.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت التأهب استعداداً لإحياء الذكرى في جامع الحسين عند ضريحه، فردّت ائتلافات سلفية محذرة من أنها ستتصدى لأي مظاهر شيعية في ساحة «المشهد الحسيني» الذي طوقته قوات الأمن وسط استنفار لافت. 

كشف تونى بلير، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق عن اسم المصرى هانى السباعى الذى فشل فى ترحيله من المملكة المتحدة قبل 20 عامًا باعتباره صاحب نفوذ واسع على الإرهابيين المتشددين، بحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية. 

وأضافت الصحيفة، إن بلير نشر تقريرًا حدد فيه رجل الدين فى لندن هاني السباعى، وربطه بـ 13 تكفيريا بمن فيهم محمد إموازى المعروف أيضا باسم الجهادى جون. 

ويقول التقرير الذي حلل خلفية 113 إرهابيا إن السباعى "يشتبه في تورطه فى تطرف محمد إموازى، المعروف باسم" الجهادي جون "، والشافى الشيخ، وهما عنصرين من ما يسمى بفريق "البيتلز" من الجهاديين البريطانيين في تنظيم داعش الإرهابى، كما يشتبه فى علاقاته مع سيف الدين رزقي، الذي قتل السياح على الشاطئ فى تونس في عام 2015. "

كما زعم تقرير بلير، إن السباعى الذى يعيش حاليا فى هامرسميث غرب لندن "ظهر على محطات التلفزيون بما في ذلك قناة الجزيرة فى اليوم التالى للتفجيرات لندن عام 2005 معربًا عن دعمه لهجمات 11 سبتمبر". 

ومثل السباعى مشكلة كبيرة لبلير منذ تدخله عام 1998 لتسريع ترحيله إلى مصر، حيث كان مطلوبا لارتكابه جرائم إرهابية، بما في ذلك عضويته فى منظمة الجهاد الإسلامى المصرية، التى شنت عددا من الهجمات الإرهابية الخطيرة. 

وسردت الصحيفة، إن بلير محبطا للغاية بسبب القضية التى حذر منها المسئولين فى وزارة الخارجية البريطانية بشأن بقاء السباعى فى البلاد قائلا فى خطاب للوزارة: "لا أعتقد أننا ينبغى أن نفعل ذلك (السماح له بالبقاء فى بريطانيا)"، ورغم ذلك أطلق سراح السباعى بعد أن قضى تسعة أشهر خلف القضبان.

وقال تقرير جديد من معهد توني بلير للتغيير العالمى، إن أبحاثه أظهرت أن السباعى كان واحدًا من ستة أيديولوجيين "مرتبطين بشبكة عالمية من القيادات والجماعات الإسلامية والتكفيرية"، أما الخمسة الآخرون فحددهم بلير أنهم أبو حمزة المصري، وعبد الله الفيصل، وأبو قتادة الفلسطينى، وعمر بكري محمد، وأنجم تشودري. 

وعندما طلب السباعى اللجوء لأول مرة فى المملكة المتحدة عام 1994، أخبر المسئولين أنه تعرض للتعذيب في مصر لأنه عمل كمحام للجماعات الإسلامية وكان على صلة بجماعة الإخوان.

ورفض طلبه اللجوء لأسباب أمنية، وسجن عام 1998 بانتظار ترحيله، وحالت قوانين حقوق الإنسان دون ترحيله إلى مصر. 

وقرر قاضٍ فى المحكمة العليا فى وقت لاحق أنه احتجز بصورة غير مشروعة لمدة تسعة أيام من هذا الوقت.

ونفى السباعى، أنه مرتبط بالإرهاب أو أنه يؤثر على الجهاديين البريطانيين.

وأشارت الصحيفة، إلى أن السباعى منذ وصوله إلى المملكة المتحدة كان يعيش على الفوائد، وأنفق مئات الآلاف من الجنيهات من المال العام فى معركة بقائه فى المملكة المتحدة.

وقال محامو السباعى، إنه "نفى تماما" الاقتراح بأنه كان وراء تطرف محمد إموازى المعروف بالجهادى جون والذى كان ينفذ عمليات الذبح بحق ضحايا داعش.

وقال: "على حد علمه، لم يلتق به قط، ولا يفهم كيف يمكن أن تكون أنشأت هذه الصلة، وقد عرض السباعى بالتفصيل أسبابه لرفض أفعال إموازى وأنها وارشادات داعش لا تتفق مع التعليم الإسلامي، "كما ينفي السباعى أنه كان وراء تشدد  الشافعي الشيخ، كما ينفي أي صلة بسيف الدين رزقي."

وأضاف المحامون أن السباعى أدان تنظيم داعش وأفعاله ويدين قتل الأبرياء فى أى مكان فى العالم. 

لا حدود للتشدد الديني في تقدمه على حساب الحريات الشخصية ومحاصرة كل صنوف الفنون والإبداع، إذ كلما أتيحت للتشدد الديني مساحات التوسع كلما قلّص من هامش الحرية وزاد من منسوب الانغلاق في الفهم وفي الممارسة. قضية غناء المنشد الأزهري إيهاب يونس، وبصرف النظر عن دلالاتها السياسية المتصلة بمن أطلق حملة الإدانة، فإنها كانت فرصة جديدة لمقارعة رؤيتين مختلفتين لقضية الدين والحرية، أو هل أن الدين من شأنه أن يحاصر التعبيرات الأخرى، كالفن والإبداع. اندلاع القضية في مصر كان في توقيت موسوم بتعالي المطالبة بتفعيل التجديد الديني ومحاصرة التطرف بدحض مبرراته الفكرية، إلا أن مسارعة جماعة الإخوان إلى نشر خبر غناء المنشد الأزهري واعتباره إهانة للأزهر، فضلا عن إيقاف المنشد عن الإمامة والخطابة، هي مؤشرات توحي بأن طريق التجديد الديني مازال محفوفا بالصعوبات، وأن التطرف نجح في التسرب اجتماعيا وفنيا وسياسيا.

القاهرة - أثار غناء المنشد الأزهري إيهاب يونس إحدى أغنيات المطربة المصرية الراحلة أم كلثوم حالة من الجدل بين مرحّب بتكامل العلاقة المتدهورة بين الفن والدين لفترة طويلة، ومعارض هاجم تصرف الشيخ الأزهري غير المسؤول الذي أساء لدينه وشيوخه.

عاد النقاش حول شكل العلاقة بين الدين والفن بقوة داخل المجتمع المصري بعد أن غنى شيخ يرتدى زي الأزهر، اشتهر بالإنشاد الديني، أغنية “لسه فاكر” الشهيرة لأم كلثوم، ليثير موجة من الغضب داخل الأزهر ووزارة الأوقاف المصرية التي أوقفت الرجل عن العمل وحوّلته إلى التحقيق.

واتهم مسؤولون بالأوقاف المنشد إيهاب يونس بتدنيس وازدراء الدين بالغناء الذي اعتبروه فعلا مشينا حين يصدر من رجل دين أزهري.

ويجد خبراء أن تغوّل الفكر السلفي المتشدد وسعي تيار الإسلام السياسي إلى فرض تصوّراته الخاصة التي تخدم مصالحه السياسية، مهما كانت درجة إضرارها بالعلاقة بين الدين والفضاء العام، هو ما خلق التنافر بين التدين والفن علاوة على كافة النشاطات الإنسانية والمجتمعية الأخرى.

وبسبب هذا الاستغلال صار إظهار التدين قرينا بالشعور بالذنب ومؤشرا للانسحاب من الحياة والانعزال عن مباهجها وفنونها، لخدمة تيار يسعى إلى تكريس تصوّراته الخاصة في كافة المناحي بوصفها البديل التطهري الشامل عما هو قائم.

وأدى التخبّط في المفاهيم وتضخيم الأحداث مثل حادثة المنشد إيهاب يونس إلى خلق ما يشبه العزلة بين الإسلام والفنون، وهو ما يؤدي في مرحلة من المراحل للزهد في التعاطي مع الدين بالشكل الإيجابي.

وأسهمت المنطلقات المنهجية الخاطئة في تكريس فريقين؛ أحدهما تيار ديني متشدد استطاع النفاذ إلى داخل المؤسسات الدينية التي نالت النصيب الأكبر من الاختراق طيلة العقود الماضية، وفريق ثان اخترق المشهد الفني للتربح التجاري، وهما لا تعنيهما تلك التكاملية المقاصدية حيث يبحثان عن مصالح فئوية ومادية ضيقة.

وتلقت النخبة المصرية غناء الشيخ إيهاب يونس للسيدة أم كلثوم بفرح وتفاؤل كمظهر يذكر بالنهضة الفنية من جانب، ودلالة على الحضور الإبداعي الذي يعطي بعض الأمل في التطوير والتجديد، ويسهم في تحجيم ظاهرة الفتاوى الشاذة والعكوف على الطرح التقليدي الجامد سواء من ناحية جوهر القضايا أو من جهة أسلوب طرحها.

الانسجام بين الفن والدين لا يتحقق بالوصاية عبر سلطة دينية تجعل الفنان خادما لأوامرها، إنما بمنح الفنان مجالا للحرية

وشدد مراقبون على أن تحرر الطرح الديني من القيود وانفتاح المتدينين وحفظة القرآن على المجتمع وبزوغ ظاهرة الشيخ الفنان قبل ظهور المدّ السلفي وصعود تيار الإسلام السياسي، هي حالة مصرية تعكس طبيعة الشخصية المصرية الخاصة، تأكيدا على أن إيهاب يونس ليس شذوذا، إنما امتداد لظاهرة راسخة في الثقافة المصرية تجسدت قديما في الشيوخ أبوالعلا محمد وسيد درويش وزكرياء أحمد وغيرهم من رموز الفن الكبار.

وقال الفنان المصري إيمان البحر درويش إن “ما يلتقيان فعليا هما الفن الراقي وصحيح الدين والفقه، والنفور بينهما لا يتحقق إلا بحرف الدين عن مقاصده ورسالته أو بالهبوط بالفن بعيدا عن وظيفته ومهامه السامية”.

وأوضح درويش لـ”العرب” أن “وظيفة الفنان هي توطيد العلاقة بين المبدع والمتلقي ودمجهما في كيان واحد، حتى يرى المتلقي صورته وأحلامه ومشاعره وآلامه وطموحاته في المبدع الذي يعبر عن كل ذلك بالكلمات والألحان”.

وشدد على أن “الفن يلتقي مع الدين في أنه يبحث عن الجمال ويسعى إلى خلق صوره وأشكاله ونقل مظاهره لأعين المتلقي والإسهام في ترقية السلوك الإنساني بالوصول إلى أعلى درجات الشعور بالجمال والتخلق به، سواء جمال المشاعر أو جمال الأخلاق أو جمال الجوهر والمظهر”.

ونظر مفكرون لارتباط الدين والفن من جهة أن كليهما يتعامل مع الرمزي في الحياة وما وراء الظاهر والواقع، وبالتالي فكلاهما تجسيد للثقافي والتركيبي عند الإنسان، وابتعاد عن الغرائزي والمادي والطبيعي.

ويرى متابعون أن الدين والفن يبحثان داخل الإنسان عن الخير والحرية والمحبة والسلام، وكلاهما تجربتان متفردتان تتطلبان الإخلاص والصدق ووهج الروح وإحساسها العميق بالمعنى.

ويجد خبراء أن الانسجام لا يتحقق بالوصاية عبر سلطة دينية تجعل الفنان خادما لأوامرها ومسخّرا لأغراضها، حيث لا اختيار له إلا أن يفعل ما أمر به، إنما بمنح الفنان مجالا واسعا للحرية والاختيار.

ولم يمنع الإسلام سوى جزئيات بعينها تتعلق باستخدام الفن كمطية لتحقيق أهداف تنحرف به عن رسالته ودوره في الحياة، وما سوى ذلك فللمبدع الحرية في القيام بالبدائل الأخرى.

ويربط البعض من المراقبين بين الاهتمام بالفن ومواجهة الفكر المتشدد والمتطرف مدللين بأن الخصومة التاريخية بين الفقه والفن كان يذكيها غياب روح الاجتهاد لدى الفقهاء وانحراف بعض الممارسات الفنية.

يرى خبراء أن تحديث الفكر الإسلامي من شأنه أن يكون العنصر الفعّال في التخلص من هذا الوضع الذي يعتبر اجتماع الدين والفن تجسيدا للعار وجالبا للفضيحة، والضحية هو المسلم العادي الذي يشعر بأن إيمانه مهدد ووقاره ضائع بمجرد تعاطيه مع لون من ألوان الفن سواء كان مؤديا أو في موقع المتلقي.

ويضع مختصون الفن في مكانة متقدمة في سياق مشروع التنوير والتجديد الديني، ويراهنون على قدرته السحرية في التأثير لتحرير الإنسان وزيادة وعيه الثقافي والمعرفي ليصبح واعيا ومشاركا في تدعيم مناعة مجتمعه في مواجهة هجمات الأحقاد والكراهية والعنف والغلو والجريمة.

وفي هذا الإطار قالت رئيسة الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بقطاع المعاهد الأزهرية نوال حسني أن “المهمة التي هم بصددها عبر إحياء المسرح المدرسي وتشجيع النشاط الفني بإقامة المسابقات بين الأعمال المسرحية وتعميم فكرة صالون الأزهر الثقافي، هي تدريب خرّيجي الأزهر على التعاطي مع ميدان الفن وتوظيف أدواته وتحصيل المعارف والقدرات التي تصلهم بجمهور الفن العريض”.

وأضافت لـ”العرب” أن “هناك صورة سلبية منتشرة عن الأزهر ومؤسساته كونه يخاصم الفن”، مشددة على أن “ما يحدث داخل المعاهد الأزهرية بمثابة نقلة تراعي ما بين الفن والدين من تكامل، وتتجاوز الطرح الوعظي التقليدي الخاص بجمهور المساجد، إلى الجمهور العام الذي تتم مخاطبته بلغة مختلفة وبطرح إنساني شامل نظرا إلى تنوعه العقدي والفكري”.

افتتحت قيادات رسمية في محافظة المنيا (جنوب مصر) مساء أمس كنيسة بني مزار التي دمرتها عناصر من جماعة «الإخوان المسلمين» المصنفة في مصر إرهابية، عام 2013 ضمن سلسلة من عمليات انتقامية للتنظيم استهدفت 17 مؤسسة قبطية في المحافظة عقب فض اعتصام الجماعة في رابعة العدوية، قبل أن تتحول عمليات استهداف أقباط المنيا إلى نشاط ملحوظ لتنظيم «داعش» الإرهابي.

ويأتي افتتاح الكنيسة، التي أعادت إعمارها الهيئة الهندسية في القوات المسلحة المصرية، رسالة دعم لأقباط المحافظة التي تسجل عدداً ملحوظاً من أحداث طائفية. وشارك في الافتتاح محافظ المنيا عصام البديوي ورئيس الطائفة الإنجيلية في مصر القس أندريه زكي، وممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتعد محافظة المنيا إحدى محافظات ثلاث (قنا والمنيا والأقصر) حاول تنظيم «داعش» التمركز في دروبها الجبلية في الظهير الصحراوي الغربي، ضمن ما عرف بخلية «داعش الصعيد» التي استطاعت قوات الأمن المصري تفتيت مركزها في جبل أبو تشت في قنا، واعتقلت 34 متهماً منهم، فيما لا يزال البحث جارياً عن 15 فاراً، من ضمنهم قائد الخلية عمرو سعد الذي رجحت مصادر أمنية لـ «الحياة» اختباءه داخل الدروب الصحراوية في إحدى محافظتي المنيا وقنا.

وتبنى «داعش» في أيار (مايو) الماضي الهجوم على حافلة تقل عدداً من الأقباط خلال توجهها إلى أحد الأديرة في الصحراء الغربية للصلاة، ما أسفر عن مقتل 29 شخصاً، بينهم أطفال وإصابة 24 آخرين. كما شهدت المحافظة في السابق أحداثاً طائفية عدة بين مسلمين وأقباط عادة ما تنشب على أسباب مجتمعية سرعان ما تتطور إلى أحداث طائفية تتضمن الهجوم على الكنائس والمساجد.

وفي مؤشر إيجابي، تمخضت اجتماعات رفيعة المستوى داخل المحافظة، ضمت مسؤولين وبرلمانيين وقيادات مجتمعية، عن التعاون بين جمعية الشبان المسلمين وأخرى تحمل اسم الشبان المسيحيين في مشاريع تنموية واحدة لإعمار قرى يسكنها مسلمون ومسيحيون في المحافظة.

وتم اللقاء قبل أيام بين قيادات الجمعيتين بحضور محافظ المنيا، ومدير أمن المحافظة اللواء ممدوح عبدالمنصف وبعض النواب، واستهدف بجانب الاندماج مشاريع تنموية فكرية مشتركة وإطلاق برامج للتوعية بمخاطر الإرهاب وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب عن الديانتين الإسلامية والمسيحية، وعقد لقاءات دورية لأعضاء الجمعيتين والفروع التابعة لهما في مراكز ومدن محافظة المنيا، بما يشير إلى توجه أجهزة الدولة نحو تجفيف منابع التطرف في المحافظة.

وناشد محافظ المنيا الجمعيتين «بذل مزيد من الجهد لتنفيذ تلك الاتفاقية في قرى المحافظة كافة»، مشدداً على دور رجال الدين في المساجد والكنائس للدفع نحو إنهاء الطائفية ومواجهة التعصب، وذلك بمشاركة الأحزاب والنواب ورجال الفكر والثقافة والفن.

ولفت المحافظ إلى أن لجنة تنمية جنوب الوادي ستبدأ برنامجها المقترح لتنمية ثلاث قرى وهي «دلجا، والكرم، ودير أبو حنس» بمشاركة مؤسسات متنوعة ما بين إسلامية وقبطية، وإحداث تنمية فكرية وثقافية وشبابية ورياضية واقتصادية. 

أعلن تنظيم داعش«الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الذي نفذه رجل، أمس الأحد، وأودى بحياة امرأتين باستخدام سكين في محطة «سانت تشارلز» للسكك الحديدية في مدينة مرسيليا الفرنسية.

وقتل جنود فرنسيون بالرصاص المهاجم.

ونقلت وكالة (سايت) الاستخباراتية الأميركية عن وكالة«أعماق»التابعة لتنظيم«داعش»الإرهابي أن الشخص الذي نفذ الهجوم كان من«جنود»التنظيم.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرارد كولومب، الذي زار مسرح الجريمة في المدينة الساحلية الجنوبية«يمكن أن يكون لهذا العمل طبيعة إرهابية، ولكننا لا نستطيع تأكيد ذلك في الوقت الحالي».

وأوضح أن شهود عيان سمعوا المهاجم يصيح مرددا باللغة العربية عبارة«الله أكبر».

وأضاف كولومب أن هناك لقطات فيديو تظهر الرجل وهو يهاجم ويقتل المرأة الأولى ثم يهرب ويستدير بعد ذلك ليهاجم المرأة الثانية.

ولقى المهاجم حتفه بالرصاص على يد جنود في الساعة 0145 مساء بالتوقيت المحلى، وذلك بعد فترة وجيزة من وقوع الهجوم الذي وقع في محطة القطارات، وهى أهم محور تمركز رئيسي للقطارات في المدينة المطلة على البحر المتوسط، وفقا لشبكة تلفزيون«بي. إف. إم. تي. في». وذكرت الشبكة التلفزيونية أن إحدى المرأتين تم طعنها حتى الموت بينما تم ذبح الأخرى من الحنجرة.

ويشارك الجنود، الذين كانوا يوجدون بالمحطة وقتلوا المهاجم، في«عملية سانتينيل»الفرنسية لمكافحة الإرهاب التي تشمل انتشار دوريات عسكرية مترجلة للجيش كتدبير رادع بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية في فرنسا منذ أوائل عام 2015.

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي«تويتر»، يقول إنه شعر بغضب بالغ من الهجوم الوحشي، ولكنه أشاد أيضا بالجنود الذين تصرفوا بكفاءة وصورة هادئة.

وقال عمدة مرسيليا جان كلود جودين إنه مقتنع بأن الحادث كان هجوماً إرهابياً.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي ادوارد فيليب، في تغريدة على موقع«تويتر»، إن البلاد ستظل يقظة.

وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية (إس. إن. سي. أف) إن خدمات السكك الحديدية تعطلت في أعقاب الهجوم، ولكن تمت استعادتها في النهاية. وتعتبر محطة«سانت تشارلز» التي وقع بها الحادث محوراً مزدحماً للسكك الحديدية، وأيضا محطة لانطلاق القطارات عالية السرعة المتجهة إلى باريس.

ولم ترد تفاصيل فورية عن هوية المهاجم وتقوم سلطات مكافحة الإرهاب الفرنسية بالتحقيق في الهجوم. لكن تقارير إخبارية فرنسية أشارت إلى أن المهاجم على ما يبدو معروف لدى الشرطة لكن من غير المعروف أن له أي صلات بالإرهاب.

ومنذ سلسلة من الهجمات الإرهابية التي نفذها متطرفون في فرنسا خلال العامين ونصف العام الماضيين، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 240 شخصا، تم نشر الآلاف من الجنود للقيام بدوريات في الشوارع والمناطق المزدحمة والمباني العام

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية العقيد أحمد المسماري «أن «داعش» والأذرع الإخوانية والتنظيمات التابعة ل«القاعدة» تحالفوا في ليبيا لنشر التطرف»، مشيراً إلى أن «قطر تنقل مسلحي «داعش» من سوريا إلى ليبيا وأن دعمها المالي للجماعات الإرهابية مستمر في ليبيا».

وأضاف المسماري، أمس الأحد، «أننا نسعى للأمان في ليبيا ونتطلع لمسار سياسي محدد في جولة المحادثات الحالية في تونس»، مطالباً الأمم المتحدة ب«عدم المساس بالمؤسسة العسكرية الليبية أو بقيادتها».

ولفت إلى «لقاء مرتقب بين قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة»، مشيراً إلى أن «الكثير من الشباب تركوا الميليشيات وانضموا إلى الجيش الوطني الليبي بعدما قضينا على تنظيم «داعش» الإرهابي و«القاعدة» في بنغازي».

وأشار إلى أنه «ستكون للجيش الوطني الليبي كلمة في المحادثات الليبية لأن الواقع الآن لا يطاق»، لافتاً إلى أن «رفع حظر تصدير السلاح إلى الجيش الليبي يدعم الأمن في البحر المتوسط وأوروبا».

إجبار سكّان سُنّة في محافظة صلاح الدين العراقية على مشاركة الشيعة مراسم إحيائهم لعاشوراء، يرفع منسوب التوتر الطائفي بالبلد خلال هذه المرحلة الحساسة التي يشكو فيها ضعفا شديدا في وحدته الاجتماعية بفعل تآكل عامل المواطَنة وبروز نوازع الانتماء المذهبي والديني والعرقي، وهو ما يتجلّى في مساعي أكراده لتأسيس دولتهم المستقلّة على جزء من أراضيه.

تكريت (العراق) - أجبرت ميليشيات شيعية عراقية سكانا سنّة في مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين شمالي العاصمة بغداد على الامتناع عن الاحتفال بالمناسبات الخاصّة وإلغاء جميع مظاهر الفرح وإظهار “الحزن” الذي يطبع إحياء الشيعة لذكرى مقتل الحسين بن علي في العاشر من محرّم بالتقويم الهجري، وهو ما يعرف بيوم عاشوراء.

وعلى مدى الأيام الماضية قامت قوات من الحشد الشعبي المكوّن أساسا من ميليشيات شيعية ومن الشرطة الاتحادية بنشر الأعلام والرايات السود في شوارع تكريت ورفع لافتات سوداء وخضراء كتب عليها “يا حُسين” على أعمدة الإنارة في الشوارع.

وأعطى ذلك لسكان محافظة صلاح الديّن مؤشّرا سلبيا على نية الميليشيات ومن خلفها شخصيات وأحزاب شيعية تغيير الطبيعة الدينية والثقافية لعدد من مناطق المحافظة ومدنها والتلاعب بتركيبتها السكانية من خلال منع النازحين عن تلك المناطق من العودة إلى ديارهم.

ومنذ استعادة مدينة تكريت التي هي أحد مواطن سنّة العراق من يد تنظيم داعش، ولها رمزية خاصة نظرا لكونها مسقط رأس الرئيس العراقي الأسبق صدّام حسين ونائبه عزّت الدوري، لا تزال ميليشيات شيعية تشارك في ضبط الأمن في المدينة في ظلّ تذمّر سكانها من ممارسات يصفونها بالطائفية والاستفزازية.

وفي نقاط التفتيش المتعددة ارتفعت مكبرات الصوت وهي تنشد أناشيد حسينية وتتوعد قتلة الحسين بالثأر وتتهجم على من وصفتهم بالنواصب (أي السنة)، فيما قامت عربات للحشد الشعبي بالتجوال في شوارع تكريت وناحية العلم المجاورة وقضاء الدور رافعة صور الإمام الحسين ولافتات تحيي الذكرى وتقدم الأناشيد الحسينية عبر مكبرات الصوت.

ويقول سكان تكريت إنّ إجبارهم على الاحتفال بعاشوراء هو مؤشّر على تغيير طبيعة المدينة وعدّة مناطق ومدن أخرى شارك الحشد الشعبي في استعادتها من داعش ومازال يتمسّك بالسيطرة عليها ومنع سكانها النازحين من العودة إليها رغم انتهاء الحرب.

تصرفات الحشد الشعبي في تكريت نموذج عن الدور السلبي للميليشيات الشيعية التي تحولت إلى جيش مواز

وكانت تكريت من ضمن عدّة مدن سنية احتلّها تنظيم داعش وشهدت حرب شوارع مدمّرة لطرده منها بمشاركة فاعلة من الحشد الشعبي الذي أقدم أثناء الحرب وبعدها على تفجير منازل سكنية وهدم دور عبادة وتخريب مرافق عمومية. وأصبحت مثل هذه الأعمال لصيقة بمشاركة الميليشيات الشيعية في القتال ضد التنظيم المتشدّد، متخذة منحى انتقاميا من سكان تلك المناطق الذين عادة ما يتهمون باحتضان داعش والتواطؤ معه.

وتمارس الميليشيات صلاحيات واسعة في تكريت من بينها احتجاز الأهالي خارج نطاق القانون بذريعة حفظ الأمن والبحث عن عناصر مفترضين من تنظيم داعش.

وتفوق سلطات الحشد الشعبي سلطات القوات المسلّحة العراقية نظرا لقوّة نفوذ قادته من صقور الأحزاب والمنظمات الشيعية الموالية لإيران من أمثال هادي العامري زعيم منظمة بدر، أو قيس الخزعلي قائد ميليشيا عصائب أهل الحق، فضلا عن “السلطة” الروحية والهالة القدسية التي يستمدّها الحشد من الفتوى الدينية التي أنشئ بموجبها والصادرة عن المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني تحت اسم “فتوى الجهاد الكفائي”.

واستشرت في محافظة صلاح الدين ظاهرة اختطاف المدنيين وإخفائهم قسريا حتى بلغ عدد المختطفين أربعة آلاف مختطف ما جعل نوابا بالبرلمان عن المحافظة يطالبون حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي بالكشف عن ملابسات ملف الاختطاف مهدّدين بتدويل القضية.

وهاجم عناصر من الحشد الشعبي الشيعي قاعة للمناسبات في ناحية العلم الواقعة على بعد 15 كلم إلى الشرق من تكريت حيث كان يقام حفل زفاف وأوقفوا الحفل ونعتوا مقيميه بالكفّار وطردوا الحضور بعد أن احتجزوا صاحب العرس وصادروا معدات القاعة، ولم ينته المشهد إلا بعد أن تدخلت قوة تابعة للشرطة الاتحادية، وأخذت تعهّدا من صاحب القاعة بعدم إقامة مناسبات أعراس أو أفراح لمدة أسبوع.

وقد أحدثت تلك التصرفات ردات فعل غاضبة لكن أحدا لم يجرؤ على الاعتراض علانية خوفا من عواقب وخيمة.

ونُقل عن ناجي خالد الموظف الحكومي قوله “إنهم يريدون أن يفرضوا علينا عاداتهم وتقاليدهم ودينهم، وذلك الأمر لن يحصل”. وأضاف “نعم نحن الآن ضعفاء ولكن الأيام تدور وسيلقى الظالم عقابه”. وقال أبوفلاح صاحب محل في شارع الزهور بتكريت “يحاولون فرض دينهم علينا.. ويحدثونك عن احترام حقوق الإنسان وحرية العبادة والرأي وكله مجرد كلام لا قيمة له، إنهم يفرضون علينا دينهم شاء من شاء وأبى من أبى”.

وتقود العراق منذ سقوط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدّام حسين أحزاب شيعية موالية لإيران. ويتهمها خصومها السياسيون بالفشل في إدارة شؤون الدولة، وبممارسة سياسات تمييزية أدّت إلى إضعاف عامل المواطنة في البلد وتعظيم عامل الانتماء العرقي والطائفي، وهو ما يفسّر بحسب أغلب المحلّلين إصرار أكراد العراق على تأسيس دولة مستقلّة لهم في إقليمهم بشمال البلاد.