تستأنف اليوم الإثنين، محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 13 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ونائبه خيرت الشاطر.

يأتي ذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل العمد والتحريض عليه، بحق المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب إرشاد التنظيم بضاحية المقطم إبان أحداث تظاهرات ثورة 30 يونيو 2013. 

يبدو أن جماعة الإخوان الإرهابية لم تتعلم من أخطائها شيئًا، والدليل على ذلك أنها وقعت فى الأخطاء نفسها التى عرضتها للحل والحظر مرات عديدة، سواء فى العهد الملكى، أو فى العهد الجمهورى، حيث تم حل الجماعة 4 مرات على مدى تاريخها الذى يبلغ أكثر من 80 عامًا، اصطدمت خلالها بجميع الأنظمة السياسية.

أربع محطات فى مسيرة «الإرهابية».. الحل 4 مرات والحظر مستمر

منذ ثلاثة وستين عاما وفى مثل هذا اليوم وهو الـ٢٩ من أكتوبر قرر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حل جماعة الإخوان «الإرهابية»، وذلك عقب محاولة اغتياله من قبل الجماعة حيث قامت بإطلاق النيران على الرئيس جمال عبدالناصر لكنها فشلت، وعُرفت تلك الحادثة إعلاميًا بـ«حادثة المنشية»، وحدثت يوم ٢٦ أكتوبر أثناء إلقاء عبدالناصر خطابا فى ميدان المنشية بالإسكندرية، واستمر هذا الحل حتى عادت الجماعة مرة آخرى عقب وفاة عبدالناصر وتولى الرئيس الراحل محمد أنور السادات الحكم عام ١٩٧٠.

وعلى مر التاريخ حظيت جماعة الإخوان الإرهابية بأكثر من قرار لحلها، وكانت المرة الأولى التى حلت فيها الجماعة الإرهابية يوم الثامن من ديسمبر عام ١٩٤٨، فى عهد ملك مصر الملك فاروق، وذلك بقرار من محمود فهمى النقراشى رئيس وزراء مصر حينها، وعقب هذا القرار قام عبدالمجيد أحمد حسن، طالب بكلية الطب البيطرى وعضو فى جماعة الإخوان الإرهابية، باغتيال النقراشى وهى يعتلى سلالم وزارة الداخلية بإطلاق وابل من الأعيرة النارية عليه أودت بحياته، وحينها اعترف الطالب بتعمده قتل النقراشى بسبب قرار حله للجماعة.

وقبل هذا القرار كانت هناك عدة محاولات لحل جماعة «الإخوان» الإرهابية، وكانت المحاولة الأولى لحل الجماعة عام ١٩٤١، وذلك بعد أن أرادت الجماعة الاحتفال بافتتاح شعبة لها فى حى السيدة زينب بمصر القديمة، وأعدت سرادقًا ضخم لها احتشد فيه عدد كبير من أعضائها، فتسبب الأمر فى إزعاج السفارة البريطانية واحتجت السفارة لحكومة سرى باشا فى ذلك الوقت، وطالبته بحل الجماعة لكنه رفض واتهمته حينها بالتعاون مع الإرهابية.

عام ١٩٤٣ كررت السفارة الإنجليزية طلبها لكن هذه المرة من حكومة مصطفى النحاس، وحينها رفض النحاس القرار واكتفى بإغلاق مكاتبها فى الأقاليم.

وفى أكتوبر عام ١٩٤٤ طلب الشيخ مصطفى المراغى شيخ الأزهر، حينها من وزارة أحمد ماهر باشا، حل جميع الهيئات الدينية فى مصر من بينها جماعة الإخوان الإرهابية، لكن تم اغتيال ماهر باشا ٢٤ فبراير عام ١٩٤٥ على يد أحد أعضاء جماعة الإخوان.

واستمر الأمر هكذا حتى قامت ثورة الثالث والعشرين من يوليو وتم التخلص من الحكم الملكى وأصبح محمد نجيب رئيسًا لمصر، وأصدرت قيادة الثورة حينذاك قرارا بحل جميع الأحزاب السياسية فيما عدا جماعة الإخوان باعتبارها جماعة دينية، واستمر الأمر هكذا حتى قام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر يوم ١٤ يناير ١٩٥٤ بحل الجماعة بسبب عدة أزمات سياسية تورطت فيها الجماعة، وحينها اعتبرها عبدالناصر حزب سياسى ويتوجب حله.

وفى مارس ٢٠١٣، قامت مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية برفع دعوى قضائية طالبت فيها بحل جماعة الإخوان الإرهابية، وعقب هذه الدعوة أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما قضائيا يقضى بحل الإخوان وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها.

النقراشى ضحية «الحل»

محمود فهمى النقراشي، ولد النقراشى فى ٢٦ إبريل ١٨٨٨، وهو رئيس وزراء مصر لمرتين فى عهد الملك فاروق، ولد فى مدينة الإسكندرية، عمل سكرتيرا عاما لوزارة المعارف المصرية، ووكيلا لمحافظة القاهرة، ثم صار عضوا فى حزب الوفد. حكم عليه بالإعدام من قبل سلطات الاحتلال الإنجليزى بسبب ثورة ١٩١٩، حيث إن النقراشى من قادة ١٩١٩ واعتقل فى ١٩٢٤ من قبل سلطات الاحتلال ثم تولى وزارة المواصلات ١٩٢٥.

تولى رئاسة الوزراء مرتين، مرة عندما تشكلت وزارة بعد اغتيال أحمد ماهر فى ٢٤ فبراير ١٩٤٥ وحدثت عدة مظاهرات فى البلاد وتصدى لها بشدة، ومنها مظاهرة الطلبة التى خرجت من جامعة فؤاد الأول إلى كوبرى عباس حيث حاصرتهم الشرطة ووقع ما عرف بـ«حادثة كوبرى عابدين»، ثم تولى النقراشى الوزارة مرة ثانية فى ٩ ديسمبر ١٩٤٦ م بعد استقالة وزارة إسماعيل صدقي.

وأصدر النقراشى قرارا بحل جماعة الإخوان، وذلك فى ديسمبر ١٩٤٨، وعقب ذلك تم اغتيال النقراشى باشا على يد الجماعة فى نهاية ١٩٤٨ على يد عبدالمجيد أحمد حسن. 

عبدالناصر قاهر الإرهاب 

جمال عبدالناصر حسين ولد فى ١٥ يناير ١٩١٨ ، فى حى باكوس الشعبى بالإسكندرية، هو قائد ثورة يوليو، وثانى رؤساء مصر تولى منصب رئيس الجمهورية فى عام ١٩٥٦ بعد قرار بإقالة محمد نجيب.

قام عبدالناصر بتأميم شركة قناة السويس سنة ١٩٥٦، ولاقى ذلك قبولا داخل مصر والو طن العربى وبالتالى قامت «بريطانيا، وفرنسا، وإسرائيل» بالعدوان الثلاثى، لكن انسحبت فرنسا وإنجلترا ففشل العدوان على مصر، لكنهما انسحبا وسط ضغوط دولية، وبذلك نمت شعبية عبدالناصر فى المنطقة بشكل كبير، وقام عبدالناصر بتشكيل الجمهورية العربية المتحدة مع سوريا ١٩٥٨ -١٩٦١.

وقد شارك فى الحرب الأهلية اليمنية فى ١٩٦٣، قدم ناصر دستورًا جديدًا سنة ١٩٦٤، وهو العام نفسه الذى أصبح فيه رئيسًا لحركة عدم الانحياز الدولية. 

السيسى كتب شهادة وفاتها

عبدالفتاح حسين خليل السيسي، ولد ١٩ نوفمبر ١٩٥٤، فى حى الجمالية بالقاهرة، هو الرئيس السادس لمصر، تخرج فى الكلية الحربية ١٩٧٧، عمل بسلاح المشاة، وعين قائدًا للمنطقة الشمالية العسكرية، وتولى منصب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، فى ٣ يوليو ٢٠١٣ استجاب لمطالب الثورة الشعبية بوصفه وزيرا للدفاع وأطاح بحكم جماعة الإخوان الإرهابية عقب مظاهرات طالبت بإسقاط حكم المرشد وأعلن عن إجراءات صحبت ذلك عُرِفت بخارطة الطريق، تم انتخابه فى ٣٠ يونيو ٢٠١٤، فى عام ٢٠١٦ احتل المركز الرابع فى قائمة الزعماء والرؤساء الأكثر نشاطًا وظهورًا وتأثيرًا بارزًا فى مسار الأمور بالعالم، والتى أعدتها وكالة أنباء «سبوتنيك».

فى العام ٢٠١٣ رفعت قوى وأحزاب سياسية دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، سجلت الجماعة نفسها كجمعية أهلية فى مارس ٢٠١٣، حتى أصدرت محكمة القاهرة، حكما يقضى بحل «جمعية» الإخوان المسلمين وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها.

اغتيال الزعيم.. «القشة» التى قصمت ظهر الجماعة

عاشت جماعة الإخوان الإرهابية طوال عقود من العمل السياسى بين فترات من الحل والحظر والصدام مع الأنظمة الحاكمة، وفترات من الهدوء النسبى الذى يسبق العاصفة الإرهابية، وكانت أزهى عصورهم فترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، الذى يعتبرونه العصر الذهبى لهم، بعد حصولهم على ٨٨ مقعدًا فى مجلس الشعب عام ٢٠٠٥.

واعتادت الجماعة الصدام مع الحكومات المتعاقبة، لتصدر نفسها للمشهد السياسي، باعتبارها البديل الأفضل للحكم، وهو ما دفع الأنظمة السياسية لمحاولة تقليص دورها داخل المجتمع، تارة بالحل الذى يستلزم بالتبعية تأميم المشروعات الاقتصادية التابعة للجماعة من شركات ومؤسسات، للعمل على تجفيف المنابع، مع التضييق على القيادات الكبيرة فقط وترك كوادر الصف الثانى والثالث للعمل داخل المجتمع بعيدًا عن الجماعة، ما داموا غير متهمين فى قضايا جنائية تعرضهم للمحاكمة والمساءلة، مثلما حدث فى عهد الملك فاروق حينما صدر الحكم العسكرى رقم ٦٣ بحل الجماعة، ودفع محمود فهمى النقراشى باشا رئيس وزراء مصر الأسبق حياته ثمنًا لهذا القرار.

وبعد أن جاءت ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢م وهلل لها الإخوان، وزار الضباط الأحرار قبر حسن البنا، مؤسس الجماعة ومرشدها الأول، تم حل جميع الأحزاب السياسية، ولم يكن من بينها بطبيعة الحال جماعة الإخوان، التى لم تكن حزبًا سياسيًا، بل كانت ضد فكرة الأحزاب، وطالب البنا الملك فاروق بحلها جميعًا بحجة أنها تفرق الأمة وليست سبيل تمكين، فعاشت الجماعة فترة من التقارب مع النظام السياسى الجديد باعتبارها أحد حلفائه، وكان من المفترض أن يسفر هذا التحالف عن تشكيل وزارى يضم ٣ من عناصر الإخوان فى حكومة محمد نجيب، إلا أن الرئيس الراحل عبدالناصر قرر اختيار الشيخ أحمد حسن الباقورى فقط ليكون وزيرًا للأوقاف.

بدأت الجماعة فى الصدام مع الرئيس عبدالناصر، بعد أن تقلد مسئولية الحكم فقدم مصلحة الوطن على مصلحة الجماعة ورفض الخضوع لتعليمات المرشد الثانى حسن الهضيبي، الذى طلب من الرئيس إخبار هيئة الإخوان بكل القرارات قبل اتخاذها وهو ما رفضه الرئيس بوصفه وصاية على الدولة، لتبدأ مرحلة الصدام التى وصلت لإعلان حل الجماعة فى يناير ١٩٥٤، وإلحاقها بقرار الثورة بحل الأحزاب السياسية، بعد أن ثبتت أغراضهم السياسية، وعلاقاتهم بالإنجليز، مع ما يتبع ذلك من السيطرة على مقرات الجماعة فى أنحاء الجمهورية، ولكن هذا الحل لم يمنع من ممارستها لبعض الأنشطة ولو بشكل غير قانوني، وكأن قرار الحل لم يكن مطبقًا على أرض الواقع.

وبلغ العداء لعبدالناصر من قبل جماعة الإخوان بعد قرار الحل، أن يفكروا فى اغتياله انتقامًا منه، وخططوا لذلك بالفعل لتكون احتفالات ميدان المنشية بالإسكندرية، فى ٢٦ أكتوبر ١٩٥٤ موعدًا مناسبًا لتنفيذ الجريمة بحيث يقوم محمود عبداللطيف أحد شباب الجماعة، بإطلاق النار على الرئيس أثناء إلقاء خطابه، إلا أن المحاولة باءت بالفشل، لتدخل الجماعة فى مرحلة جديدة من الصدام، صدر على إثرها قرار حل الجماعة واعتقال قادتها وتقديمهم للمحاكمة فى ٢٩ أكتوبر ١٩٥٤.

وظل العديد من قادة الجماعة وعناصرها داخل السجون المصرية حتى جاء الرئيس السادات ليفسح المجال أمام الإسلاميين للاندماج فى الحياة السياسية لمواجهة الشيوعيين الذين وصفهم بمن يرتدون «قميص عبدالناصر»، وعاش الإخوان فترة من الممارسة السياسية التى مهدت لظهور جماعات وتنظيمات أكثر تطرفًا منهم، مثل الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد، وكان من نتيجة ذلك اغتيال الرئيس السادات، الذى دفع حياته ثمنًا للمواءمة السياسية مع الإسلاميين.

وكانت فترة السادات تمهيدًا لمرحلة مبارك التى بدأت بالحظر من الجماعة، وانتهت بالصدام معها فى انتخابات ٢٠١٠م، التى لم ينجح فيها من الإخوان أحد، وبين هاتين الفترتين عاشت الجماعة أزهى عصورها، فعلى الرغم من وصفها الإعلامى والقانونى بـ«المحظورة»، إلا أنها كانت تمارس أنشطتها بشكل كبير، فقد كانت أكبر من الحزب وأقل من الدولة، وحصدت أكبر عدد من المقاعد البرلمانية على مدى تاريخها، ولولا سيطرة النظام على المرحلتين الثانية والثالثة من انتخابات ٢٠٠٥م لارتفع العدد من ٨٨ مقعدًا إلى أضعاف ذلك.

ووصلت الجماعة إلى الحكم بعد ٢٥ يناير ٢٠١١م، لتحقق حلم عمرها الذى يبلغ أكثر من ٨٠ عامًا، وبدأت مشروعها لأخونة الدولة المصرية واختطافها، لتصبح دولة إخوانية، وهو ما استفز جموع المصريين الذين رفضوا سياسات الجماعة، ونموذج الدولة الفاشلة الذى قدمته، فخرج المجتمع للمطالبة برحيل الجماعة، وهو ما تحقق فى ٣ يوليو بعد استجابة القوات المسلحة لمطالب المصريين، لتدخل مصر فى دوامة من الدماء على يد هذه الجماعة الإرهابية، ليصدر بعدها حكم بحل الجماعة من قبل محكمة القضاء الإدارى فى ٢ سبتمبر ٢٠١٣م.

بدأت بقتل النقراشى.. وتشكيل أكثر من 10 حركات مسلحة بعد 2013

تعرضت جماعة الإخوان منذ تأسيسها على يد حسن البنا فى عام ١٩٢٨، وحتى الآن إلى الحل ٤ مرات فى عهد الملك وعبدالناصر مرتين وبعد ثورة ٣٠ يونيو سواء من رئيس الجمهورية أو بحكم محكمة من القضاء الإداري.

ففى ٨ ديسمبر ١٩٤٨ بعد عودة شباب جماعة الإخوان من فلسطين، أصدر محمود فهمى النقراشى قرارا عسكريا رقم ٦٣ لسنة ١٩٤٨ بحل جماعة الإخوان المسلمين بتهمة التحريض والعمل ضد أمن الدولة والقبض على قيادات الجماعة ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم فقامت الجماعة بعد ١٠ أيام فقط باغتيال النقراشى فى مقر وزارة الداخلية على عبدالمجيد أحمد حسن طالب بكلية الطب البيطرى وأحد أعضاء الجماعة فى ذلك الوقت.

وعقب ثورة ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢، أصدر مجلس قيادة الثورة قرارًا بحل جميع الأحزاب السياسية فى البلاد مستثنيًا جماعة الإخوان المسلمين لعدم اعتبارها حزبا سياسيا، لكن بعد الصدام بين حسن الهضيبى وجمال عبدالناصر نتيجة مطالبة الإخوان بالعديد من الوزارات فى حكومة محمد نجيب أصدر قرارا فى يناير ١٩٥٤ بأن يسرى على جماعة الإخوان المسلمين، قانون حل الأحزاب السياسية، وبالتالى تم حل الجماعة للمرة الثانية.

وبعد حل الجماعة وصل الأمر بين الهضيبى وعبدالناصر إلى طريق مسدود، فاستغل الإخوان توقيع جمال عبدالناصر، معاهدة الجلاء وحاول أعضاؤها اغتيال عبدالناصر أثناء إلقائه خطابا بميدان المنشية فى الإسكندرية فى الاحتفالات بذكرى ثورة يوليو، وبينما هو فى منتصف خطابه أطلق محمود عبداللطيف أحد كوادر النظام الخاص لجماعة الإخوان ثمانى طلقات نارية من مسدس بعيد المدى باتجاه الرئيس ليصاب شخصان وينجو عبدالناصر وتم إصدار قرار حلها، وظل قرار حل جماعة الإخوان ساريا إلى أن توفى جمال عبدالناصر فى ١٩٧٠.

وشكلت الجماعة العديد من حركات العنف المسلحة بعد عزل محمد مرسى من الحكم من أجل زعزعة استقرار المجتمع ونشر الفوضى فيه وعلى رأس هذه الحركات المسلحة تنظيم أجناد مصر فى ٢٠١٣. 

هاجم ممدوح إسماعيل، القيادي السلفي الهارب، جماعة الإخوان الإرهابية، بسبب أزماتها الداخلية والتي يأتي على رأسها غياب قاعدة ثقافة الجزاء المنتشرة عند كثير من القيادات الإخوانية، فضلا عن التعصب وتغليبالمصالح الخاصة والمجاملات عن المصلحة العامة.

وأضاف "إسماعيل" في تدوينة له: "وكذا الترهل والجمود الذي أصاب تلك القيادات، بالإضافة إلى التحكم في التمويل، والسذاجة الفكرية وعدم الاعتبار بالتاريخ ولا علم الإدارة". 

وتابع: "الأهم أن صنم مصلحة الجماعة أكبر من مصلحة الإسلام وهذا نتيجة الخلط بين اجتهاد الجماعة البشرى ومصلحة الإسلام الربانية والتعود على كل ما سبق حتى أصبح دينا يتدين به". 

كشفت اعترافات شقيق عمرو سعد، قائد خلية تفجيرات الكنائس، تفاصيل هروبه عقب استهداف الكنائس إلى مطروح، ومحاولته تهريبه إلى ليبيا لعدم القبض عليه، إضافة إلى مطالبته بشراء ملابس ولاب توب وخطوط داتا، وتليفون محمول، وتسليمهم له عقب هروبه.

وأكد شقيق قائد خلية تفجرات الكنائس، اعتناق شقيقه الأكبر عمرو سعد عباس لأفكار تنظيم داعش منذ ما يقرب من 10 سنوات، ومحاولته السفر إلى سوريا للجهاد مع التنظيم ضد الشيعه، كاشفا عن أن والده قام بطرد من المنزل بسبب إطلاقة اللحية، إضافة إلى خروجه من الخدمة العسكرية  سياسيا بعد مرور 6 شهور فقط.

وأضاف، أنه فى شهر أبريل 2016 ألقت قوات الأمن الوطنى القبض على أبناء عم قيادى التنظيم، وهم مبارك وهب الله عباس وسلامة وهب الله عباس وابن خالهم محمد غريب حسن بكرى بالإضافة إلى محاولة القبض على شقيقه "عمرو" قائد الخلية لكنه لم يكن موجودا، وذلك لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش وكان معهم زيا عسكريا وتم حبسهم 45 يوما قبل إن يتم إخلاء سبيلهم.

وكشف شقيق قائد الخلية، أنه بعد حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية بأسبوع، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من شقيقه عمرو سعد، وطلب منهم مقابلته واتفقا على اللقاء فى المول المملوك له فى نفس اليوم، وبالفعل التقى به، وطلب منه الهروب وأكد له أنه مسافر وقام بتثبيت برنامج التليجرام وطلب منه التواصل معه من خلاله.

وأوضح المتهم فى اعترافاته بتحقيقات نيابة أمن الدولة، أنه بعد مرور يومين من لقائه توجه إلى منطقة مارينا فى الغردقة لمدة يومين قبل أن يتوجه للقاهرة تنفيذا لتعليمات شقيقه لعدم القبض عليه، وأثناء تواجده فى القاهرة تلقى رسائل على برنامج التيجرام من شقيقة الهارب عمرو سعد وطلب منه عدم العودة إلى محافظة قنا مرة أخرى والتوجه إليه فى محافظة مرسي مطروح وأن يظل معه، مؤكدا له أن أحد العمال سيكون فى انتظاره فور وصوله لتوصيله، وبالفعل توجه إليه فى مرسى مطروح، وفور وصوله تواصل مع شخص من طرف شقيقه وأكد له أنه فى انتظاره فى موقف الضبعة.

وأشار إلى أنه تلقى رسالة من شقيقه طالبه فيها بشراء ملابس وجهاز لاب توب وخط داتا وخطين للاتصال وبالفعل قام بشراء لاب توب بمبلغ 3200 جنيه، بالإضافة هاتف محمول ماركة لينوفو بمبلغ 6000 ، كما قام بشراء الخطوط، وأثناء توجهه إلى موقف الضبعة تم القبض عليه.

كما كشف المتهم عن تلقية مكالمة هاتفية من ابن عمه سلامة وهب الله المتهم فى قضية تفجيرات الكنائس طالبه فيها بمساعدته على الهروب إلى السودان.

أعلنت مصادر أمنية وطبية فى شمال سيناء عن استشهاد مجندين من قوات الشرطة وإصابة ١٠ آخرين، أمس، فى انفجار عبوة ناسفة غرب مدينة العريش، كما أصيب مجندان فى واقعتين آخريين، واستهدفت عناصر تكفيرية معسكرًا لقوات الأمن المركزى فى رفح بقذيفة.

وقالت المصادر لـ«المصرى اليوم» إن عناصر تكفيرية يرجح انتماؤها لتنظيم «أنصار بيت المقدس» زرعت عبوة ناسفة بجوار الطريق الدولى «العريش- القنطرة شرق»، فى منطقة الهجن، بنطاق قسم شرطة رابع العريش، وانفجرت خلال مرور سيارة شرطة لنقل المجندين أثناء توجههم إلى محافظاتهم لقضاء راحتهم الشهرية، ما أحدث دويًا هائلًا ودخانًا كثيفًا. وأضافت أن تفجير العبوة الناسفة أسفر عن استشهاد كل من: عبدالفتاح رضا عليم، ٢١ سنة، من الشرقية، وحمدى إبراهيم حماد، ٢١ سنة، من الغربية، كما أصيب كل من محمد إبراهيم رمضان، ٢١ سنة، من القاهرة، وحازم عبدالسلام، ٢١ سنة، ومصطفى إبراهيم إبراهيم، ٢١ سنة، وأحمد فايز محمد، ٢١ سنة، من البحيرة، وكريم ياسر محمد، ٢١ سنة، ومصطفى حسن محمود، ٢١ سنة، ومحمود طه رمضان، ٢١ سنة، من القليوبية، ومحمد فوزى أحمد، ٢١ سنة، ومحمود محمد محمود، ٢١ سنة، من الدقهلية، ومحمد صابر جلال، ٢١ سنة، من أسيوط، حيث أصيبوا بشظايا متفرقة بأنحاء الجسد. وتم نقل جثمانى الشهيدين والمصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى العريش العسكرى، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق، فيما تقوم قوات الشرطة بتمشيط المنطقة المحيطة للبحث عن عبوات ناسفة أخرى، وضبط المتورطين فى زرعها. وقال شهود عيان إن إجراءات أمنية مشددة اتخذتها قوات الأمن على مداخل ومخارج العريش، بجانب نصب عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، وتم تفتيش السيارات المارة والاطلاع على هويات مستقليها، مع تعزيز وتكثيف التواجد الأمنى فى مدن المحافظة. وعلى صعيد متصل، تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بإصابة المجند، عماد سيد على، ٢٢ سنة، من البحيرة، بشظايا متفرقة نتيجة طلق نارى من مجهولين، فى منطقة المزرعة جنوب مدينة العريش، وتم نقل المجند المصاب إلى مستشفى العريش العسكرى، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق، فيما تقوم قوات الأمن بتمشيط المنطقة للبحث عن المتورطين فى الحادث. كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بإصابة المجند حسام حسن محمد، ٢١ سنة، من شبرا الخيمة، بطلق نارى بالقدم اليمنى، عن طريق الخطأ، أثناء وقوفه فى محل خدمته بأحد المواقع الأمنية برفح، وتم نقله لمستشفى العريش العسكرى، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

كما استهدفت عناصر تكفيرية معسكرًا لقوات الأمن المركزى فى رفح بقذيفة، دون وقوع إصابات أو خسائر فى صفوف القوات، وقالت المصادر وشهود العيان، إن عناصر تكفيرية أطلقت قذيفة «آر. بى. جى» على معسكر تابع لقوات الأمن المركزى فى منطقة الأحراش برفح، حيث سقطت القذيفة فى منطقة خالية داخل المعسكر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق، فيما تمشط القوات المناطق المحيطة بالمعسكر لتحديد مصدر القذيفة والمتورطين فى إطلاقها.

قال مسؤول مصري على صلة بملف مكافحة الإرهاب لـ «الحياة»، إن أجهزة الأمن رصدت محاولات جماعات إرهابية نقل مركز عملياتها من شمال سيناء وشمال شرق مصر إلى المنطقة الغربية، مستغلة الطبيعة الجغرافية الوعرة في تلك الصحراء المترامية الأطراف، فضلاً عن متاخمتها الحدود مع ليبيا، التي تعج مناطق عدة فيها بالفوضى التي تتيح لتلك الجماعات تأسيس معسكرات تدريب للمسلحين ونقلهم إلى مصر، فضلاً عن انتشار السلاح في ليبيا.

وأوضح المسؤول المصري أن المنطقة الغربية باتت في «عهدة الجيش»، ووضعت تحت مجهر قيادة مُنسقة بين الأجهزة العسكرية والأمنية، في ما بدا أنه مضاهاة لتشكيل قيادة موحدة لمنطقة شرق قناة السويس إبان اشتعال الهجمات الإرهابية في شمال سيناء. وأحكم الجيش قبضته على معاقل اتخذها لسنوات مسلحون يتبعون تنظيم «داعش» منطلقاً لتنفيذ هجمات في شمال سيناء. وحاصر الجيش قرى جنوب رفح والشيخ زويد، ومزارع غرب العريش لتطويق المسلحين بعد أن قضى على فرص فرارهم إلى وسط سيناء واتخاذ الكهوف في جبل الحلال مأوى لهم.

وآتت تلك الخطة العسكرية ثمارها في الشهور الأخيرة، إذ قلت وتيرة الهجمات التي يشهدها شمال سيناء على نحو ملحوظ، كما فشل المتطرفون في الأسابيع الأخيرة في شن هجمات كُبرى أحبطها الجيش وقتل عشرات المسلحين قبل الشروع في تلك الهجمات. لكن لوحظ أن تلك النجاحات العسكرية والأمنية في شمال سيناء تزامنت مع ارتفاع وتيرة الخطر القادم من المنطقة الغربية، التي كانت مركزاً لهجمات متفرقة على مدى زمني متباعد خلال السنوات التي أعقبت عزل الرئيس السابق محمد مرسي في تموز (يوليو) من العام 2013. وتمكن تنظيم «داعش» من تأسيس خلايا عنقودية تكفيرية تابعة له في الصحراء الغربية يقودها الإرهابي الفار عمرو سعد عباس، ركزت على تنفيذ هجمات ضد «أهداف رخوة» لكنها تُحدث صدى إعلامياً كبيراً، كان أبرزها قتل عشرات المسيحيين في سلسلة هجمات انتحارية ضربت عدة كنائس وزوار دير في الظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا.

وتمكنت قوات الشرطة من تفكيك عدة بؤر لتلك الخلايا في الجبل الجنوبي الغربي الذي يشهد في تلك الآونة عمليات دهم واسعة النطاق وتطويقاً لطرق ومدقات جبلية وعرة. وظهر تعاظم الخطر القادم من الغرب مع كشف وجود تنظيم مُسلح تسليحاً ثقيلاً في شمال الصحراء الغربية، وتحديداً في «الواحات البحرية»، ما يعني اقتراب الخطر من محافظات المنطقة المركزية. وقتل المسلحون في تلك البؤرة 16 ضابطاً وجندياً دهموا الموقع، لكن فوجئت القوة الأمنية بحجم التسليح.

وحسب الترجيحات الأمنية فإن هذا التنظيم يتبع حركة «مرابطون» التابعة لـ «القاعدة»، كما قتلت قوات الشرطة قبل يومين 13 مسلحاً اتخذوا من جبال الوادي الجديد في الصحراء الغربية معسكراً للتدريب، يُرجح أنهم تابعون لـ «داعش»، ما يعني أن أكبر تنظيمين إرهابيين، «داعش» و «القاعدة»، قد اتخذا من مناطق عدة في الصحراء الغربية بؤراً للتمركز والاستعداد لتنفيذ هجمات في مصر، التي تترقب انتخابات رئاسية مهمة ستنطلق عملياتها مع بداية العام المقبل.

وجرت مساء أول أول حركة تغييرات أمنية لافتة أطيح فيها بقيادات بارزة في وزارة الداخلية، ظهر من تفاصيلها أنها على صلة بمعركة الواحات، إذ شملت رئيس قطاع الأمن الوطني السابق (المعني بجمع المعلومات عن التنظيمات الإرهابية واختراقها) اللواء محمود شعراوي، الذي عُين مساعداً للوزير لقطاع المنافذ، وخلفه نائبه اللواء محمود توفيق على رأس أبرز جهاز لمكافحة الإرهاب. كما أطيح بمدير أمن الجيزة اللواء هشام العراقي، علماً أن المأمورية الأمنية التي قُتل أغلب ضباطها في «الواحات البحرية» تتبع قطاع الأمن الوطني في الجيزة الذي أطيح أيضاً برئيسه اللواء إبراهيم المصري، إضافة إلى مدير العمليات الخاصة في الأمن المركزي اللواء مجدي أبوالخير، وسقط عدد من ضباط العميات الخاصة في تلك المداهمة.

وقال مسؤول مصري إنه تم رصد «رغبة مُلحة من القوى الإرهابية المُسلحة في التصعيد في المنطقة الغربية. يظهر أن عدة خلايا نجحت في الكمون في الظهير الصحراوي الغربي، بعد تلقي تدريبات متقدمة في ليبيا، ومد تلك الخلايا بأسلحة وذخائر على دفعات استعداداً لتنفيذ هجمات كُبرى… الظهير الصحراوي الجنوبي شهد حملات دهم أسقطت عدداً كبيراً من الخلايا، والآن الخطر موجود في الشمال أيضاً».

وأضاف: «الأحداث الأخيرة في الصحراء الغربية بمثابة جرس إنذار بأن هناك إلحاحاً من قوى متطرفة في ليبيا على التمركز في الصحراء الغربية المصرية، فرغم حملات الدهم والقصف الجوي لأرتال المسلحين المتسللين، التي وصلت إلى حد قصف أكثر من 2000 سيارة دفع رباعي في العامين الأخيرين، هناك بؤر متطرفة منتشرة في الصحراء الغربية وتكرار لمحاولات التسلل».

وأوضح أن المداهمات التي تتم لتلك البؤر تُكبد الجماعات الإرهابية خسائر كبيرة، لكن في النهاية هناك من يفر ويكمن في بؤرة أخرى، ما يشير إلى «مساعدات لوجيستية» تُقدم للمتطرفين، وخطط بديلة مُعدة للفرار، مضيفاً: «نحن أمام موجة من التصعيد في المنطقة الغربية مع الهدوء في الشرق».

شكك مراقبون في مدى صدقية، ما قاله القيادي في الجماعة الإسلامية المصرية والهارب إلى قطر، عاصم عبدالماجد، في هجومه على جماعة الإخوان ووصف قياداتها وأعضاءها بأنهم عنوان للضعف والفشل.

وتساءل المراقبون، هل هو تراجع فعلا عن دعم الجماعة الإرهابية، أم أنه يراوغ سياسيا للهروب من المحاسبة، وضمان عدم ملاحقته بسبب ما ارتكبه من جرائم عديدة، مشيرين إلى أن هجومه على قيادات الجماعة ليس إلا مناورة مكشوفة للإفلات من العقاب، وأن المصريين لن ينخدعوا بتلك التصريحات ولن يلتفتوا إليها، خاصة أن عبد الماجد كان قد أعلن توبته في التسعينات من القرن المنقضي ضمن مراجعات الجماعة الإسلامية التي ينتمي إليها، ثم عاد إلى ممارسة العنف عقب وصول جماعة الإخوان إلى الحكم في مصر عام 2012 قبل ثورة 30 يونيو.

وكان عبد الماجد قد ذكر في تدوينه عبر حسابه الشخصي ب«فيسبوك»، أن جماعة الإخوان أكبر مقلب شربه الشعب في تاريخه»، مطالبا قيادات الجماعة باعتزال المشهد السياسي اعتزالا كاملا، وإخراجهم من المشهد.

وقال عبد الماجد «إنه أصبح من المحتمل الآن الحديث عن إخراج قيادات الإخوان معنوياً من المشهد، إخراجهم المعنوي لا يعني فقط العمل بمنأى عنهم بشكل كامل، وإنما أيضا مفاصلة هذه القيادات وإدانتهم بوضوح».

وأضاف عبد الماجد: «ذاكرة الشعب لن تنسى لجماعة الإخوان ما فعلته بهم قبل مضي عشرات السنين، الشعوب لا تفرق بين قيادات الجماعة وقواعدها، الإخوان بوضوح أصبحوا في نظر الناس عنوان الضعف والفشل».

وذكر عبد الماجد «لو يحسن الإخوان صنعا لأعلنوا اعتزالهم المشهد السياسي اعتزالا كاملا».

الكاتب شريف يونس يؤكد أنه يطرح رواية بديلة لقصة الدولة المصرية والإسلام والحداثة، مشددا على أنه وضع هذه القضية في سياقها العالمي بدلا من المحلي.

تعود أهمية كتاب "البحث عن خلاص.. أزمة الدولة والإسلام والحداثة في مصر" إلى أن مؤلفه شريف يونس يقدم نقدا تاريخيا ومنهجيا جذريا للروايتين الوطنية والإسلامية لتاريخ مصر الحديث، اللتين حكمتا رؤية معظم المصريين لسبعة عقود على الأقل، وكلتاهما أشبه بملحمة شعبية تحكي سيرة بطل واحد بلا شك، وهو البطل الذي يؤكد الكاتب أنه هو الشعب /الأمة المصرية و”ملحقها العربي” أو “الأمة المسلمة”، على حد قول الكاتب.

ويزعم الكاتب أنه لا يقدم رواية تعمل على إثبات خطأ وجهة نظر معينة، بل يحاول تفسير ما يعتبر وجود كل ظاهرة من الظواهر التي يتناول العلاقة في ما بينها، ويؤكد أنه يطرح رواية بديلة لقصة الدولة المصرية والإسلام والحداثة، حيث يقول الكاتب إنه يضع هذه القضية في سياقها العالمي بدلا من سياقها المحلي.

وحول الدين والسلطة في مصر، وصفهما الكاتب بأنهما اثنان من التابوهات أو المحرمات، بينما التابو الثالث هو الجنس، معتبرا أن الكلام حول مثل هذه التابوهات محفوف بالمخاطر.

لكن الكاتب يذهب إلى أن الدين ظاهرة روحية أو معنوية وضميرية، بينما الدولة ظاهرة مادية ومجتمعية، ويعتبر أن الإيمان، بصفة عامة، هو يقين، بينما السلطة لها مصدر مختلف بالرغم من أن هذا المصدر ليس منفصلا دائما عن الدين، وبينما تتم ممارسة الدين عن اقتناع، يمكن أن تمارس السلطة نفوذها على التابعين لها عن طريق القهر وليس عن طريق الإقناع في جميع الأحوال.

الدين ظاهرة روحية، بينما الدولة ظاهرة مادية ومجتمعية، والإيمان يقين، بينما السلطة لها مصدر آخر مختلف

وخصص الكاتب قسما من كتابه يبحث في العلاقة بين الأديان السماوية والدولة، فيشير إلى أن ما يقصده من أديان هي الأديان السماوية الإبراهيمية، وهي الإسلام والمسيحية واليهودية، ويزعم الكاتب في الفصل الخاص بهذا الموضوع الشائك أن كل دين من هذه الأديان يرفض الاعتراف بأي دين غيره، وهو خطأ واضح وضع فيه الكاتب، لأن الدين الإسلامي يعتبر بجميع الأديان السماوية الأخرى، بل يجعل الإيمان بها من شروط الإيمان بالإسلام، بل إن الإسلامأقر أديانا أخرى غير سماوية مثل دين الصابئة.

وحول ما يصفه المؤلف بـغزو الحداثة لمصر، يربط بين وصول الحداثة للمجتمع المصري وبين تأسيس الدولة المصرية الحديثة على يد محمد علي، الوالي العثماني، الذي تمرد على الدولة العثمانية في ما بعد وقرر أن يؤسس لنفسه ولأسرته دولة مستقلة ومستقرة في مصر.

ويوضح الكاتب ما يعتبره الفارق بين الدولة الحديثة والدولة التي تتسم بالحداثة، فكل دولة تقوم في زمانها تصبح حديثة بالنسبة للدولة التي سبقتها زمنيا، لكن ما يقصده الكاتب بالحداثة هنا، هو تبني الأفكار المستحدثة في الإدارة، وفي إعادة تنظيم العلاقات بين طبقات المجتمع.

وفي القسم المعنون بـ”أزمة الإسلام”، يذهب الكاتب إلى اعتبار أن الإسلام يمر بأزمة في البلدان الإسلامية لعدة أسباب منها، أن المؤسسات التي تعبر عنه، مثل الأزهر، على أفضل الأحوال هي مؤسسات في مقتبل الحداثة، وفي نفس الوقت فإن علماء الدين الإسلامي الذين كانوا في طليعة الشعوب في الدول الإسلامية، مثل مصر، فقدوا نفوذهم بالتدريج، وأنهم بالرغم من أنهم كانوا سببا في وصول محمد علي للسلطة، فإن نفس هؤلاء العلماء فقدوا نفوذهم على يد محمد علي نفسه، والذي دفع بهم إلى خارج منطقة النفوذ الاجتماعي والسياسي في مصر من أجل أن يؤسس لدولته الحداثية الجديدة.

أما في القسم الخاص بـ”الإصلاح الديني”، يقدم الكاتب عددا ممن وصفهم بالإصلاحيين في تاريخ مصر الحديثة، ومنهم الإمام محمد عبده والشيخ جمال الدين الأفغاني، اللذان وصفهما بأنهما أخذا على عاتقهما تحديث الإسلام في مصر.

وتناول الكاتب في نفس السياق الخلاف الذي نشأ حول اعتبار مصر دولة أو أمة قائمة بذاتها، في نفس الوقت الذي شهدت فيه فكرة الإصلاح الديني في مصر خلافا بين المنهج التدريجي الذي دعا له الإمام محمد عبده وبين المنهج الثوري المتسرع الذي دعا له الشيخ جمال الدين الأفغاني، وهو خلاف انعكس على التلاميذ الذين اجتمعوا حول الإمام محمد عبده والشيخ جمال الدين الأفغاني، والذين انقسموا في ما بينهم حول نواة الهوية المصرية، هل هي مصرية خالصة أم عربية أم شرق أوسطية؟

ويخصص الكاتب فصلا كاملا عنونه بـ”القطبية” ، وفي هذا الجزء الهام من الكتاب يعرض الكاتب للأفكار التي ارتبطت بشخصية مثيرة للجدل في تاريخ مصر، وفي تاريخ جماعة الإخوان المسلمين، وهو سيد قطب أحد أبرز المفكرين البارزين في تاريخ هذه الجماعة المثيرة للجدل في تاريخ مصر، حيث كان من بين المفكرين الذين دعوا في وقت مبكر، حتي قبل انضمامه لجماعة الإخوان وقبل سقوط النظام الملكي في مصر، لما يسمى بالاشتراكية الإسلامية.

هو مصطلح حاول أن يطرح مقاربة بين الإسلام وبين الاشتراكية، بل إن سيد قطب نفسه عمل كمساعد شخصي لقائد الضباط الأحرار جمال عبدالناصر الذي أطاح بالملكية في مصر، وكتب للضباط الأحرار وثائقهم الأولى ضمن تنظيم هيئة التحرير، وهو التنظيم الذي أطلقه الضباط الأحرار خلال هذه الفترة، وذلك قبل أن ينقلب سيد قطب على جمال عبدالناصر، وعلى الاشتراكية نفسها، بل وعلى مصر والمصريين أنفسهم، ووصف مصر بالمجتمع الجاهلي، وحكم على الشعب بالكفر البواح وأنه يعيش في مجتمع جاهلي مثل جاهلية قريش.

جدير بالإشارة إلى أن كتاب ”البحث عن خلاص.. أزمة الدولة والإسلام والحداثة في مصر”، للكاتب شريف يونس، صدر عن الهيئة العامة المصرية للكتاب، ويقع في نحو 416 صفحة من القطع المتوسط.

جددت القوات النظامية السورية قصفها مناطق في بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي، ما أدى إلى سقوط جرحى. كما نفذت الطائرات الحربية مزيداً من الغارات على مناطق في قرى ناحية الحمرا ومحيط السعن ومناطق في قرية أبو دالي، في ريف حماة الشمالي الشرقي، ولم ترد معلومات عن إصابات. واستعادت القوات النظامية قرى جديدة بريف حماة الشمالي الشرقي بعد معارك عنيفة ضد تنظيمي «داعش» و «جبهة النصرة».

وأبلغ قائد ميداني وكالة «سبوتنيك» الروسية أمس، أن «الجيش السوري يتابع عملياته العسكرية في ريف حماة الشمالي الشرقي (غربي سورية) بنجاح، حيث تمكن من استعادة قرى رسم التينة والمشيرفة الجديدة ومشيرفة عودات».

وأشار القائد الميداني إلى أن «الجيش يخوض في تلك المنطقة معارك عنيفة ضد تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين، اللذين يعيشان حالة من الاقتتال في ما بينهم للسيطرة على المنطقة».

وزاد: «وحدات الهندسة التابعة للجيش السوري باشرت على الفور في تمشيط القرى المحررة لتفكيك الألغام والعبوات الناسفة والسيارات المفخخة التي يخلفها مسلحو التنظيمين عادةً».

في موازاة ذلك، أعلن «مركز الإعلام الحربي» التابع لـ «حزب الله» أن القوات النظامية السورية وحلفاءها قتلوا أكثر من 30 مسلحاً من «جبهة النصرة» التابعة لـ «القاعدة»، في ريف حماة الشرقي، موضحاً أن من بين القتلى أنس أبو مالك، أحد المسؤولين العسكريين البارزين في الجبهة. وأفاد بيان صادر عن «الإعلام الحربي» أمس، بأن أكثر من 30 مسلحاً من «النصرة»، قُتلوا بنيران الجيش السوري وحلفائه خلال المواجهات الدائرة في محيط قرى خربة جويعد وتم الهوى وأبو لفة في ريف حماة الشمالي الشرقي. وأضاف البيان أن أحد المسؤولين العسكريين في تنظيم «جبهة النصرة» والمعروف باسم أنس أبو مالك والمسؤولين الميدانيين أبو عبد الله تفتناز ونور الشامي، لقوا حتفهم.

إلى ذلك، أعلن قائد العمليات العسكرية النظامية في ريف حماة العميد محسن نفنوف، أن 19 شخصاً كانوا مخطوفين لدى تنظيم «جبهة النصرة» تمكنوا من الهروب والوصول إلى أحد حواجز الجيش السوري، مستفيدين من المعارك الدائرة بين قوات الجيش السوري ومسلحي تنظيمي «جبهة النصرة» و «داعش» في قرية أم صهريج بريف حماة الشمالي الشرقي.

وقال العميد نفنوف، في اتصال مع مراسل وكالة «سبوتنيك» الروسية، إن «المختطفين جميعهم من قرية قلب لوزة، وينتمون إلى الطائفة الدرزية في منطقة حارم بريف إدلب». وأضاف أن «مسلحي داعش اختطفوا مواطنين اثنين كانا يحاولان الهروب باتجاه حاجز الجيش السوري بعد اندلاع المعارك، ومصيرهما غير معروف».

على صعيد متصل، قلصت «هيئة تحرير الشام»، التي تنضوي تحتها «جبهة النصرة»، نفوذ «داعش» في ريف حماة الشرقي، وحصرته في ثلاث قرى صغيرة، بعد استعادة عشرات النقاط وبعض القرى في المنطقة.

وذكرت وكالة «إباء» التابعة لـ «تحرير الشام» أمس، أن «الهيئة» استعادت قرية المشيرفة في ريف حماة الشرقي، بعد إجبار «داعش» على الانسحاب منها، والسيطرة على ثلاثة سيارات تتبع له.

وأكد مدير العلاقات الإعلامية في «الهيئة» عماد الدين مجاهد، السيطرة على القرية، مشيراً إلى ثلاث قرى صغيرة تتألف من بعض البيوت بقيت بيد التنظيم، وهي عنيق وطوطح وحجيلة، وتم حصاره حالياً من جميع الجهات.

وأوضح مجاهد أن «المناطق المذكورة صحراوية قاحلة، والتنظيم في المنطقة يلفظ أنفاسه الأخيرة».

ولم يعلق «داعش» على مجريات المعارك في المنطقة منذ اليوم الأول لتقدمه على حساب «الهيئة»، في 8 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.

وتدور معارك كر وفر بين الطرفين منذ أكثر من عشرة أيام، في محاولة من «تحرير الشام» للسيطرة على مواقعها التي خسرتها أخيراً في المنطقة.

وكان المكتب الإعلامي لـ «ولاية حماة»، كما يسمّيها التنظيم، قال إن عناصره سيطروا على بلدات حصرات، رسم الأحمر، سرحا، سرحا الشمالية، المستريحة، أم الفور، وادي الزروب، جب الطبقلية، أبو لفة، النفيلة، مريجب، الجملان والشاكوسية. إلا أن «تحرير الشام» استعادت السيطرة على معظم تلك القرى، من خلال عملية عكسية، وأبرزها منطقة الرهجان. واتهمت «الهيئة» قوات النظام بتسهيل دخول «داعش» إلى مناطق سيطرتها شرقي حماة.

أكدت مصادر أمنية عراقية في محافظة الأنبار أمس، أن عناصر تنظيم «داعش» ألقوا السلاح وهربوا من قضاء القائم غرب المحافظة باتجاه مدينة البوكمال السورية، بعد انهيار دفاعات التنظيم، وأكدت مقتل المسؤول العسكري لـ»ولاية القائم» في تنظيم «داعش» و6 من معاونيه جراء قصف جوي غرب الأنبار، بينما ألقت طائرات القوة الجوية العراقية مئات الآلاف من المنشورات على المناطق غير المحررة غرب المحافظة تحث السكان على تفادي مناطق القتال وتؤكد قرب تحريرهم.

وقالت المصادر الأمنية «إن عناصر داعش ألقوا السلاح وهربوا إلى منطقة البوكمال السورية بعد مقتل وهروب أغلب قادتهم، نتيجة قصف طيران القوة الجوية العراقية والتحالف الدولي لمواقعهم وانطلاق عمليات تحرير القائم». وأضافت أن داعش أطلق نداءات عبر مكبرات الصوت في الجوامع بالقائم يحث عناصره على عدم الهروب، معتبرا «كل من يهرب خائن للتنظيم وسوف يعاقب الهارب أشد العقوبات».

وأكدت أن القوات المشتركة شرعت بإنشاء سواتر ترابية على الشريط الحدودي مع سوريا، وتعزيزها على طول الشريط الحدودي مع سوريا لمنع تسلل العناصر الإرهابية إلى الأراضي العراقية. وأفاد القيادي في «حشد عشائر الأنبار» قطري السمرمد أمس، بمقتل المسؤول العسكري لـ«ولاية القائم» في تنظيم «داعش» و6 من معاونيه.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) عن السمرمد قوله إن «طيران الجيش العراقي قصف وكرا لتنظيم داعش وسط القائم غرب الأنبار، مما أسفر عن مقتل رائد العطوري المسؤول العسكري لولاية القائم و6 من معاونيه»، مضيفا أن «العطوري يعد من المقربين لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي».وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 6 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) و10 عناصر من مسلحي «داعش» في اشتباكات بين الطرفين على محاور وقعت في الريف الشمالي لدير الزور. وقال إن «داعش» فجر عربتين ملغومتين استهدفتا مواقع لقوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات.

وأشار إلى أن الاشتباكات ترافقت مع عمليات قصف مكثف من قبل التنظيم لمواقع القوات السورية والمسلحين الموالين لها.وفي السياق، ذكر بيان لخلية الإعلام الحربي أن طائرات القوة الجوية العراقية رمت على مناطق القائم نحو 500 ألف منشور، وعلى راوة 250 ألف منشور، وعلى حصيبة 100 ألف منشور، والكرابلة 100 ألف منشور، والرمانة 100 ألف منشور، والعبيدي 100 ألف منشور، وادغيمة 100 ألف منشور، واختيلة 100 ألف منشور، ودرجة 100 ألف منشور، وسعدة 100 ألف منشور، تتضمن توجيهات للسكان وتحذيرات لـ»الدواعش» للاستسلام وإلقاء السلاح أو «مواجهة مصيرهم وهو الموت».من جانب آخر قصف التحالف الدولي بالمدفعية مواقع قرب آبار نجمة النفطية في القيارة جنوب الموصل بعد أن رصدت حركة غريبة في المنطقة يعتقد أنها لسرقة النفط الخام، وفقا لمصدر أمني.