قالت الأمم المتحدة إن هناك نحو 500 شخص بحاجة إلى إجلاء عاجل من الغوطة الشرقية، إذ يواجهون كارثة حقيقية.

وكان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يان إيجلاند، أكد أن هناك نحو 500 شخص بحاجة ماسة لإجلائهم للعلاج الطبى خارج الغوطة الشرقية، بينهم 167 طفلا.

وأضاف: إننا ننتظر الضوء الأخضر من الحكومة السورية لعمليات الإجلاء من الغوطة الشرقية، بعد أن فقد 9 أشخاص أنفاسهم الأخيرة عقب تصعيد الجيش السورى قصفه لمناطق فى الغوطة الشرقية، رغم تصنيفها ضمن مناطق خفض التوتر.

يشار إلى أن الغوطة الشرقية، آخر معاقل المعارضة فى سوريا، تعانى من حصار خانق منذ العام 2013، ما أدى الى نقص كبير فى المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

مبتدا

قال النائب عمر حمروش، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف: إن اللجنة ستعقد اجتماعًا موسعًا الأسبوع المقبل، بحضور كافة المؤسسات الدينية وحضور ممثلين من الأزهر والأوقاف لوضع ورقة عمل قابلة للتطبيق على أرض الواقع لتجديد الخطاب الديني، خاصة بعد الهجوم المشين على مسجد الروضة، بالإضافة إلى بحث مطالبة الأمانة العامة للمجلس بسرعة طرح قانون الفتوى في الجلسة العامة بأسرع وقت ممكن.

أكد حمروش، فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الشرع أباح دم هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة "داعش"، لأنهم كفار بحكم الشرع لخروجهم عن حدود الإنسانية والتعاليم الدينية السمحة، قائلًا: "هم ليسوا بشرًا بل أداة صماء وشياطين على شكل بشر ووصفهم بالكفر تصغير لأمر حقير فهم أحط من الكفار".

أوضح وكيل اللجنة أن حادث الروضة سيكون بداية النهاية لتلك الجماعات، مشددًا على أن الجرائم والأفعال الصريحة التي ارتكبوها وأودت بحياة الآلاف تخرجهم عن الملة الإسلامية، مطالبًا المؤسسات الدينية بالقيام بدورها وإعلان تبرؤ الإسلام من داعش، وإخراجهم عن الملة.

طالب وكيل اللجنة كافة مؤسسات الدولة الدينية بمواصلة تحركاتها الطيبة، التي تقوم بها فى مواجهة ذلك الفكر المتطرف، مع ضرورة سن مشروع قانون لتجريم طبع أى كتب تحمل أفكارا وآراء متشددة ومناهج دموية لا تتماشى مع التوجه العام للدولة، مشيرا إلى أنه بالرجوع إلى المسيرة الأولى للجماعات الإرهابية سنجد أنهم استقوا أفكارهم ومعلوماتهم من فتاوى شاذة لأشخاص مضللين.

البوابة نيوز 

أكد المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا في كلمته بمحاضرة بعنوان الجريمة العابرة عبر الوطنية، خلال فعاليات اجتماع النواب العموم الأفارقة السنوي على دور النيابة العامة في مكافحة جريمة تمويل الإرهاب.

تحدث خالد ضياء عن صور جرائم تمويل الإرهاب التي شملتها المنظومة التشريعية المصرية لمكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أهمية تعريف المال في إطار جرائم تمويل الاٍرهاب وسلطات النيابة العامة في مجال مكافحة جرائم تمويل الاٍرهاب وبعض الصعوبات التي تواجه النيابة العامة في إطار مجال مكافحة جرائم تمويل الإرهاب.

وأكد التزام الدولة في مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.

وأشار المستشار خالد ضياء الدين إلى المنظومة القانونية لمكافحة تمويل الإرهاب، موضحا أن المشرع في قانوني قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ومكافحة الإرهاب وما أدخل في أسلوب ارتكاب وعقل الضالعين بها من تطور أعقب النصوص التي تضمنها القانون رقم 97 لسنة 92 المعدل لقانون العقوبات الذي كان يحكم هذا النوع من الجرائم قبل دورهما كما واجهه بهذين القانونين متقابلتين جهات إنفاذ القانون من إشكاليات يرجع سببها لبعض القصور التشريعي.

وأكد أن جريمة تمويل الإرهاب الذي يقصد به تمويل الإرهاب كل جمع أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة وذخائر ومفردات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأي وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني وذلك بقصد استخدامها أو بعضها في ارتكاب أي جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك أو بتوفير ملاذ أمن لإرهابي أو أكثر أو لمن يقوم بأي من الطرق المتقدم ذكرها.

وأشار إلى أن أبرز موضوعات جرائم تمويل الإرهاب التي شملتها المنظومة التشريعية المصرية لمكافحة الإرهاب منها الأموال والأسلحة والذخائر والمفرقعات والمهمات والآلات والبيانات والمعلومات والمواد وتوفير المقرات والملاذ، حيث جزم المشرع المصري صورا عدة للنشاط الحالي في جريمة تمويل الإرهاب تكاد تستوعب كافة ما يمكن أن يرتكبه في إطارها.

وأضاف المستشار خالد ضياء الدين أن تعريف المال في إطار جرائم تمويل الإرهاب هو جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية أو منقولة أو ثابتة بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم وأيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.

وشدد على سلطات النيابة العامة في مكافحة جرائم تمويل الإرهاب من مصادرة الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب والمتمثلة منها والتحفظ المؤقت على الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب وكذا الكشف عن سرية الحسابات البنكية المتصلة بتمويل الإرهاب وعلى النائب العام إذا توافرت معلومات جدية على وجود أموال ثابتة أو منقولة متحصلة من أنشطة إرهابية الأمر بالتحفظ لو تلك الأموال وعلى السلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة بما في ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها. 

وأكد أن هناك صعوبات تواجه النيابة العامة المصرية في إطار مكافحة جرائم تمويل الإرهاب منها استخدام الوسائل البدائية واسترداد الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب أو الناتجة عنها وتعويض ضحايا الإرهاب. 

فيما يتعلق بالتمويل باستخدام السلاح كشفت تحقيقات النيابة العامة "السلاح الدوار" وهو مصطلح وقفت عليه النيابة من واقع مطالعة تقارير الإدارة لتحقيق الأدلة الجنائية في قضايا الإرهاب المختلفة، حيث درجت هذا التقارير تضمين نتيجة ما تجريه من بحث في أرشيف الإدارة عن سابقة استخدام السلاح المضبوط المرسل للفحص في جرائم إرهابية ثابتة.

وأشار إلى أنه غالبا ما يثبت البحث أن السلاح المضبوط قد سبق استخدامه في جرائم إرهابية سابقة قد تكون ارتكبت بمعرفة جماعات أخرى بخلاف الجماعة المتهمة في القضية موضوع الفحص مما يقطع بكون سلاح الذي تستخدمه تلك الجماعات يجري تمريره داخليا وتمويل فيما بينها وتمويل في كل جماعة أخرى بالسلاح لأغراض عدة. 

وأضاف أن من بين الظواهر المستحدثة في مجال تمويل الإرهاب دوليا هي استخدام الجناة في تلك الجرائم لتطبيقات إلكترونية خاصة بتحويل الأموال داخليا وخارجيا لتمويل الجرائم الإرهابية، فضلا عن استخدامهم للنوع المستحدث من العملات الرقمية أو الإلكترونية وأبرزها عملة Bit coin السابق ذكرها في ذات النشاط والتعامل عليها من خلال مواقع وتطبيقات إلكترونية، وتوجد معظم الخوادم الخاصة بتلك المواقع والتطبيقات خارج القطر.

فيتو

أكد الحرس الوطني الروسي القضاء على أكثر من 60 إرهابيا خلال عمليات مكافحة الإرهاب في روسيا منذ بداية عام 2017.

وأوضح سيرغي ميليكوف، النائب الأول لقائد قوات الحرس الوطني الروسي، في تصريح صحفي أن وحدات من الحرس الوطني أجرت في 2017 عددا من عمليات مكافحة الإرهاب، حيث تمت تصفية خلالها 61 إرهابيا، وتدمير 250 مخزنا للأسلحة، وضبط أكثر من ألف قطعة سلاح،إضافة إلى أكثر من 97 ألف وحدة من الذخائر.

يذكر أن قوات الحرس الوطني تم إنشاؤها العام الماضي وتشمل صلاحياتها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وضمان أنظمة الطوارئ.

كما تنفذ قوات الحرس الوطني مهاما متعلقة بحراسة المنشآت الحكومية الحساسة، إضافة إلى مشاركتها في حراسة حدود الدولة، إلى جانب الأجهزة المعنية التابعة لهيئة الأمن الفيدرالية.

يذكر أن قوات الحرس الوطني تتحمل مسؤولية مراقبة نشاطات الحراسات الخاصة.

الوفد 

بعثت مجموعة كبيرة من أعضاء الكونجرس الأمريكى، خطابا لوزير الخارجية، ريكس تيلرسون، يحثوه على التحرك بشأن مشروع القرار H.R.377 الذى يدعو إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية.وقال الخطاب، الذى وقعه 32 من كبار أعضاء الكونجرس الأمريكى، "كما تعلم، فإن 64 عضوا فى الكونجرس يرعون مشروع القانون هذا، ونحن نضيف رعاة جدد للمشروع، أسبوعيا".وأوضح أعضاء الكونجرس فى خطابهم إنهم بينما يؤمنون بقوة بضرورة تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية، فإنهم يؤيدون تطبيق عملية التنصيف إستنادا لكل دولة على حدة، خاصة إخوان مصر.

اليوم السابع 

كرر رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، تحذيراته من خطورة تدخل #حزب_الله في شؤون المنطقة. وقال في مقابلة الخميس مع مجلة "باريس ماتش" إنه يخشى من أن يكلف الدور العسكري لحزب الله في الصراعات الإقليمية #لبنان غالياً في نهاية المطاف.

وأوضح أن استقالته التي أعلنها في الرابع من نوفمبر من الرياض ثم عاد وعلقها الأسبوع الماضي، كانت تهدف إلى أن يعلم العالم أن لبنان لا يتسامح مع تدخل حزب الله في شؤون دول الخليج - في إشارة إلى اليمن.

إلى ذلك، أعرب عن تفاؤله بأن الأزمة حول استقالته التي أعلنها في الرابع من نوفمبر، ثم عاد وعلقها الأسبوع الماضي، على وشك الانتهاء.

كما أوضح أنه سيستأنف دوره كرئيس لمجلس الوزراء، موضحاً أنه أفهم العالم أن لبنان لم يعد قادرا على تحمل تدخلات "حزب الله" في شؤون دول الخليج حيث يعيش 300 ألف لبناني.

ولدى سؤاله عن السعودية، وعن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رد الحريري قائلاً: "إنه رجل معتدل ويريد سياسة انفتاح لبلده، كما يريد انفتاحا حقيقياً للمجتمع السعودي"، وأكد أن معارضته للسياسة الإيرانية تأتي جراء التدخل الذي تعاني منه السعودية، في العراق واليمن والبحرين.

وكان الحريري أعلن الأربعاء أن "الأمور إيجابية"، وإذا استمرت كذلك فإنه سيسحب استقالته الأسبوع القادم.

العربية نت