تستكمل محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، بالاتفاق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان ومليشيات حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني.

والمتهمون في هذه القضية هم الرئيس الأسبق محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان، بينهم سعد الحسيني ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي، وآخرون.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بإعدام مرسى وبديع وآخرين.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، بإعدام، كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية". 

أكدت وزارة الداخلية، عدم سماحها باختراق قانون التظاهر، ورصدها مخططات جماعة الإخوان الإرهابية؛ لاستثمار القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية للقدس في تأليب الرأي العام، والنيل من استقرار البلاد 

وأضافت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأحد، أنه سيتم التعامل بحسم وقوة مع أية صور للخروج عن القانون أو قطع الطرق أو تعطيل مصالح المواطنين والتجمهرات، خاصة أماكن المؤسسات الحكومية وفي الأماكن الحيوية وبالميادين والمحاور الرئيسية على مستوى الجمهورية.

وكانت وزارة الداخلية، رفضت طلبًا أمس، إلى قسم قصر النيل؛ للإخطار بتنظيم مظاهرة أمام مقر جامعة الدول العربية، بجوار ميدان التحرير، احتجاجًا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتراف الولايات المتحدة بالقدس الشريف كعاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها.

وأخطرت وزارة الداخلية، أنها ملتزمة بقرار محكمة الأمور المستعجلة، والذي يمنع أي تظاهر في محيط مجلس الوزراء وميدان التحرير، والالتزام بالحرم الآمن الذي حدده محافظ القاهرة، ومكان التظاهر في محيط حديقة الفسطاط.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية الأسبوع الجاري، قيام أحد الأشخاص، ببث فيديو عبر شبكة الإنترنت، يحث المواطنين على التظاهر وارتكاب أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة، أعقبه بث ما يسمى بحركة "غلابة" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، ذات الدعوة، ووجهت فيها عناصرها لاستخدام ما يسمى بـ"المبروكة"، وهي عبارة عن كتلة أسمنتية بها العديد من المسامير، يتم إلقائها على المواطنين، بغرض إصابتهم وعلى السيارات؛ لإحداث تلفيات بإطاراتها بهدف تعطيل حركة المرور وإثارة الفوضى. 

أعلن بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني رفضه لقاء نائب الرئيس الأميركي مايك بنس خلال زيارته القاهرة الشهر الجاري، احتجاجاً على قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها.

وجاء في بيان للكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أمس، أن موقف البابا جاء «نظراً إلى القرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية بخصوص القدس ومن دون اعتبار لمشاعر الملايين من الشعوب العربية».وأضاف البيان: «نصلي للجميع بالحكمة والتروي في معالجة القضايا التي تؤثر في سلام شعوب الشرق الأوسط».

وسيكون ملف الأقليات من أبرز القضايا المطروحة للنقاش خلال زيارة بنس مصرَ، خصوصاً وضع الأقباط في مصر، علماً أن الكنيسة والسلطات ترفض وصف المسيحيين بـ «الأقلية الدينية»، ومن ثم سيكون لرفض الكنيسة استقبال بنس أثر بالغ على محادثاته في مصر.

ورفض شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب أول من أمس استقبال بنس، اعتراضاً على القرار الأميركي. وبدأت في مشيخة الأزهر أمس اجتماعات للتحضير لمؤتمر عالمي لنصرة القدس المقرر عقده في كانون الثاني (يناير) المقبل بالمشاركة مع مجلس حكماء المسلمين، للبحث في التهديدات الخطيرة التي تواجه القدس.

وكان شيخ الأزهر دعا إلى عقد المؤتمر ضمن سلسلة قرارات للرد على قرار الإدارة الأميركية. فيما دعا الأزهر في بيان إلى «انتفاضة فلسطينية ثالثة في وجه القرار الأميركي».

كما دعا وكيل الأزهر عباس شومان إلى مقاطعة المنتجات الأميركية والإسرائيلية، رداً على «التحدي والاستفزاز والاستهانة بمشاعرنا»، واصفاً قرار ترامب بـ «الباطل». وقال: «لا يليق بمسلم أو مسيحي أن يشتري منتجاً أميركياً أو صهيونياً». 

أعلنت مشيخة الأزهر في مصر أمس، عن تنظيم مؤتمر دولي لنصرة القدس بالتنسيق مع مجلس حكماء المسلمين، لمناقشة قضية القدس، على خلفية القرار الأمريكي الأخير بالاعتراف بها عاصمة لدولة الكيان.

وقالت مشيخة الأزهر في بيان أمس، إن المؤتمر الذي سيشارك فيه عدد كبير من رجال الدين والثقافة والسياسيين المعنيين بالقضية في مصر والعالمين العربي والإسلامي، سوف يلتئم الشهر المقبل بالقاهرة، مشيرة إلى بدء لجنة خاصة عملها للتحضير للمؤتمر، بهدف التأكيد على رفض القرارات الأمريكية الباطلة بحق القدس المحتلة وبحث اتخاذ خطوات عملية لدعم الهوية العربية والفلسطينية للمدينة المقدسة. وقالت مصادر باللجنة إن مشيخة الأزهر سوف توجه الدعوة لعدد من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، للمشاركة في فعاليات المؤتمر، والخروج بقرارات عملية، تتناسب والتحديات الخطيرة التي تهدد القدس. وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية أمس، عن تشكيل لجنة علمية، لمراجعة نحو عشرين بحثاً مؤصلاً حول القدس، لنشرها ضمن أعمال المؤتمر العام الثامن والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المقرر عقده في يناير المقبل، تحت عنوان «صناعة الإرهاب وحتمية المواجهة ومخاطر تهويد القدس».

لم تكن انتقادات وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، استغلال الإخوان لما أسماه «مناخ الحريات في بريطانيا» مجرد تورية، وذر للرماد في العيون، بسب احتواء الأراض الإنجليزية لأكبر عناصر الجماعات الدينية تطرفا، لكنه كان خطابا حازما، يواجه ألاعيب جماعة الإخوان الإرهابية لأول مرة، ويربط بينها وبين الإرهاب بشكل مباشر. 

ما الذي حدث؟ 

قبل أيام، كشف وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، عن علاقت خفية بين الإخوان، وبعض العناصر المتطرفة التي تقيم على الأراض البريطانية، وأشار بشكل واضح، إلى استعداد الجماعة، غض الطرف عن الإرهاب؛ ولم تكن التصريحات ارتجالية أو محاولة لتغطية العلاقات المتشابكة مع الجماعة، لكنه كان لقاء مهما مع دبلوماسيين وخبراء في وزارة الخارجية البريطانية، لتحذيرهم والتشديد عليهم بضرورة الانتباه جيدا لأنشطة الإخوان، وطالبهم بفصح طلبات أعضائها للتأشيرات سواء للدخول إلى بريطانيا أو الانتقال والعودة ارتكازا منها لأي مكان بالعالم، بجانب العمل الخيري والروابط الدولية التابعة للجماعة.

بدا واضحا أن وزير الخارجية البريطاني يدرك كيفيات ألعاب السيرك السياسي والدعوى التي تجيدها الإخوان منذ عقود مضت، لذا وصفها لرجاله بانها أكثر الجماعات الديينية دهاءً في العالم الإسلامي، خصوصا إجادتها في تطويع لوائح بريطانيا لصالحها، والجماعات التابعة لها، الأمر الذي يعتبره «جونسون» "غض الطرف عن إرهابها" مقابل مصالح لم يحددها، وإن كانت مفهومة ضمنا.

موقف قوي لأول مرة 

يرى إبراهيم ربيع، القيادي السابق بالإخوان، أن ما قاله وزير الخارجية البريطاني، لا يمكن اعتباره حادثا عرضيا لافتا إلى أنه أول موقف قوي تتخذه بريطانيا ضد الجماعة، مشيرا إلى استحواذ "جونسون" وثائق ثبت اتهاماته، في ظل المتابعة الدقيقة التي توليها «لندن» في مراقبة الجماعة الإرهابية وأخواتها. 

ويؤكد الخبير في الحركات الإسلامية، أنهم نادوا كثيرا، وأشاروا إلى خطورة الدور الذي تلعبه الإخوان باعتبارها الجماعة الأم لكافة الحركات الإرهابية، وتطويعها للمتطرفيين خدمة لأهدافها في حربها الدائرة مع مؤسسات الدولة المصرية، موضحا أن مراكز الأبحاث الإنجليزية تنشط حاليا في تتبع خيوط علاقات الجماعة، واحتوائها للمتطرفين وتقديم لهم كافة سبل الدعم، كما تحميهم جيدا من الملاحقات الأمنية عبر دسهم بين صفوفها أمام سلطات البلدان الغربية، التي تقدم لها الدعم، وتعتبرها من الجماعات الإصلاحية التي لا تعادي العنف، وهي مزاعم غير صحيحة ولا علاقة لها بالحقيقة، بحسب "ربيع". 

يذكر أن الإخوان، تمتلك علاقات واسعة في المملكة المتحدة، وتستطيع التلاعب بخيوط مراكز اتخاذ القرار هناك، وهو ما سمح لها بتفادي الضربة القوية التي وجهها لها تقرير السفير البريطاني السابق في الرياض، السير جون جينكينز عام 2014، بعدما اتهمها بالعنف والتطرف واعتبر الانضمام إليها بوابة وأرض خصبة لإنتاج عناصر إجرامية، تعيث في الأرض فسادا وإرهاب. 

يترأس الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة طارئة لهيئة كبار العلماء، لبحث تداعيات القرار الأمريكى بنقل سفارتها واعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وكان قد حذر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، من التداعيات الخطيرة لإقدام الولايات المتحدة على قرار الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيونى ونقل سفارتها إليها، لما يشكله ذلك من إجحاف وتنكر للحق الفلسطينى والعربى الثابت فى مدينتهم المقدسة، أولى القبلتين وثالث الحرمين، وتجاهل لمشاعر أكثر من مليار ونصف المليار مسلم، تهفو قلوبهم إلى مسرى النبى الأكرم، وملايين المسيحيين العرب، الذين تتعلق أفئدتهم بكنائس القدس وأديرتها.

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس أن قوات الجيش «سيطرت في شكل كامل على الحدود السورية العراقية» قائلاً «ومن هنا نعلن انتهاء الحرب ضد داعش»، فيما أصدرت قيادة العمليات المشتركة بياناً أعلنت فيه تمكّن قواتها من «تحرير الجزيرة بين نينوى والأنبار بإسناد طيران الجيش» وأصبحت بالتالي تسيطر على «الحدود الدولية العراقية السورية شمال الفرات من منطقة الرمانة حتى تل صفوك على طول 183 كيلومتراً، ومن منفذ الوليد إلى منفذ ربيعة» (راجع ص3).

وقال مصدر أمني لـ «الحياة» إن «القوات العراقية هدفت إلى طرد ما تبقى من عناصر «داعش» في المنطقة الحدودية، حيث التقت القوات في الصحراء بين محافظتي نينوى الشمالية والأنبار الغربية، في طريق يمتد نحو مئتي كيلومتر بموازاة الحدود مع سورية. وكان المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، العميد يحيى رسول، أعلن في 27 الشهر الماضي أن القوات العراقية «طهّرت نحو خمسين في المئة من الصحراء البالغة مساحتها الكلية 29 ألف كيلومتر مربع».

وقال العبادي، خلال افتتاح مؤتمر الإعلام الدولي في بغداد أمس، إن «معركتنا كانت مع العدو الذي أراد أن يقتل حضاراتنا، لكننا انتصرنا بوحدتنا وعزيمتنا، وفي فترة وجيزة استطعنا هزيمة داعش». وأضاف «هذه الانتصارات ليست انتصارات للعراقيين فحسب إنما انتصارات للعرب والمسلمين والمنطقة بالكامل».

وعلى رغم فشل «داعش» في الإبقاء على «دولة الخلافة»، أشار التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة إلى أن ثلاثة آلاف من عناصر «داعش» في العراق وسورية لم يلقوا السلاح بعد، ما يجعل التنظيم قادراً على إراقة الدماء وإلحاق الأذى بالعراقيين.

وأعلن المتحدث باسم التحالف الدولي، الكولونيل راين ديلون، أن «داعش هزم عسكرياً لكنه لم يُهزم في شكل كامل، فهو ما زال يشكل خطراً على العراق»، متوقعاً عودة مسلحي التنظيم إلى «جذورهم الإرهابية من خلال شن هجمات دامية ضد المدنيين العزل، على غرار ما جرى في الناصرية والرمادي، وأماكن أخرى خلال الأسابيع الماضية». كما توقعت كل القوات التي تقاتل «داعش» في العراق أن يبدأ التنظيم مرحلة جديدة من حرب العصابات، وهو أسلوب أظهر التنظيم في السابق قدرته على انتهاجه.

وكان «داعش» سيطر عام 2014 على ما يقارب ثلث مساحة العراق بعد اجتياحه مناطق واسعة أوصلته إلى مشارف بغداد، ثم خاضت القوات العراقية معارك شرسة بدءاً من الموصل في تشرين الأول (أكتوبر) 2016، وصولاً إلى المعركة الأخيرة في الصحراء الغربية. وخلّفت تلك المعارك دماراً كبيراً في المدن التي استعيدت، وتسبّبت في نزوح الملايين.

وأعلن قائد عمليات تطهير الجزيرة وأعالي الفرات، الفريق عبد الأمير يارالله أن القوات العراقية «نجحت في تطهير أكثر من 90 قرية وأكثر من 16 ألف كيلومتر مربع». كما أعلن «الحشد الشعبي» أن «قوات الحشد والجيش أكملت عمليات التحرير والسيطرة الكاملة على الشريط الحدودي العراقي السوري من شمال القائم إلى جنوب سنجار»، مؤكداً «المباشرة في أعمال التحصين وإنشاء السواتر».

لكن الرجل الثاني في قيادة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس قال إن «تنظيم داعش انهزم عسكرياً، غير أن ذلك لا يعني القضاء عليه، فهم موجودون في مناطق أخرى في شكل مجاميع تختفي بين الأهالي والقرى، ويغيّرون أساليبهم». 

وصل تنظيم «داعش» إلى الحدود الإدارية لمحافظة إدلب، بعد السيطرة على مواقع عدة تتبع لـ «جبهة النصرة» («هيئة تحرير الشام» حالياً) في ريف حماة الشرقي.

وأفاد موقع «عنب بلدي» الإخباري نقلاً عن مراسله في ريف حماة أمس بأن التنظيم سيطر على قرى حوايس، وابن هديب، وقلعة الحوايس، وحوايس أم الجرن وجبل الحوايس بعد معارك مع «جبهة النصرة».

ولم تعلّق «النصرة» على تقدم تنظيم «داعش» على الرغم من محاولة «عنب بلدي» الاتصال بمدير العلاقات الإعلامية فيها عماد الدين مجاهد الذي كان برر لـ «عنب بلدي» في وقت سابق تقدم التنظيم بالإشارة إلى أن «المعارك في البادية شرسة، فجغرافية الأرض تسمح بتقدم القوات العسكرية لنا ولهم في شكل سريع».

ويتكتم تنظيم «داعش» على مجريات المعارك في المنطقة، ولم يتحدث عن سير العمليات العسكرية.

ويأتي تقدم التنظيم حالياً بعد السيطرة على قرى: أبو عجوة، وأبو حية، ورسم الأحمر، ورسم الكراسي، وأبو خنادق، وعنبز، بعد اشتباكات مع «جبهة النصرة» الخميس الماضي.

ويحكم التنظيم قبضته على عشرات القرى، أبرزها: عنيق باجرة، طوطح، حجيلة، أبوحريج، عبيان، وأبومرو.

إضافةً إلى أبوخنادق، السميرية، الجديدة، الوسيطة، المضابع، أبو كسور، الشلو، سروج، طليحان، معصران، الزجافي، طوال دباغين، وجناة الصوارنة، وبعض القرى المتقدمة نحو حدود إدلب.

ويتزامن تقدم التنظيم مع محاولات القوات النظامية التقدم في المنطقة من جبهة الشطيب شرقي حماة، كما تجري اشتباكات في محور قرية البليل، ضد فصائل المعارضة في المنطقة.

ويرافق العمليات العسكرية غارات جوية مكثفة من الطيران الحربي الروسي على الخطوط الأولى للاشتباكات، بخاصة منطقة الرهجان التي تعرضت أول من أمس إلى أكثر من 30 غارة جوية.

البراميل المتفجرة

إلى ذلك، أفادت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» في تقرير نشرته أول من أمس بأن عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها الطيران المروحي للقوات النظامية السورية خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بلغ ما لا يقل عن 613 برميلاً.

ونالت الغوطة الشرقية لدمشق، وفق التقرير، العدد الأكبر من البراميل وهو 524 برميلاً، تلتها دير الزور بـ51 برميلاً، ثم ريف حماة بـ32 برميلاً، بينما نالت إدلب ستة براميل.

وقالت الشبكة أن النظام السوري استمر بقصف المدنيين بالبراميل، رغم سبع جولات من محادثات آستانة بين المعارضة السورية والنظام، وما نتج منها من إقامة أربع مناطق لـ «تخفيف التوتر» في كل من الغوطة الشرقية وإدلب وشمال حمص وأجزاء من محافظة درعا والقنيطرة، بضمانة روسيا وتركيا وإيران.

ولفتت الشبكة إلى أن أول استخدام بارز من قبل القوات النظامية للقنابل البرميلية، كان بداية تشرين الأول (أكتوبر) 2012 ضد أهالي مدينة سلقين في محافظة إدلب، مشيرةً إلى أن 99 في المئة من ضحاياها مدنيون، كما بلغ معدل نسبة الضحايا من النساء والأطفال 12 في المئة وبلغت النسبة أحياناً 35 في المئة. 

وزير الخارجية الفرنسي يعلن أن عدد الجهاديين الفرنسيين الذين ما زالوا في سوريا والعراق يناهز 500 جهادي، مشددا على ان عودتهم إلى فرنسا أمر بالغ الصعوبة.

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الجمعة أن عدد الجهاديين الفرنسيين الذين ما زالوا في سوريا والعراق يناهز 500 جهادي، مشددا على ان عودتهم الى فرنسا أمر بالغ الصعوبة.

وأضاف ان "عودتهم الى فرنسا بوسائلهم الخاصة أمر بالغ الصعوبة"، من دون مزيد من التوضيح.

وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي قالت في أكتوبر إنه يجب "القضاء على اكبر عدد من الجهاديين" وانهم "إذا قضوا في المعارك (...) فهذا أفضل".

وخسر تنظيم الدولة الإسلامية الغالبية العظمى من المناطق التي استولى عليها في صيف 2014 وباتت سيطرته تنحصر على جيوب صغيرة تقع قرب الحدود السورية-العراقية.

واعتبر لودريان ان هذا التراجع تم "بفضل ما قام به التحالف (الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة) وكذلك ايضا، في نهايته، بفضل ما قام به نظام دمشق مدعوما من روسيا، ولكن هذا فقط في النهاية".

وكانت موسكو اعلنت الخميس ان الاراضي السورية "تحررت بالكامل" من تنظيم الدولة الاسلامية رغم انه ما زال يسيطر على عدد من الجيوب في هذا البلد.

وأثار هذا الاعلان الروسي حفيظة الوزير لودريان الذي قال للقناة الاخبارية الفرنسية "اجده امرا مثيرا للتعجب ان تدّعي روسيا الانتصار على داعش حتى ولو ان القوات الروسية تمكنت متأخرة بعض الشيء وبدعم من قوات نظام بشار الاسد من تحرير دير الزور" في شرق سوريا من التنظيم الجهادي.

وشدد الوزير الفرنسي على ان قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من التحالف الدولي دحرت التنظيم الجهادي من "40% من سوريا" وسيطرت على "60% من الموارد النفطية" في هذا البلد، ولاسيما في المناطق القريبة من الرقة (شمال).

الأسواق والتجمعات الشعبية بيئة خصبة لنشاط جواسيس تنظيم الدولة الإسلامية.

لا يقلل انهيار “دولة الخلافة” في العراق وسوريا من خطر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وقدرته على التكيف مع الوقائع الجديدة معتمدا في ذلك على ركيزتين أساسيتين؛ جهاز استخبارات قوي. لذلك، ورغم تراجع التنظيم المتشدد والهزائم الميدانية التي لحقت به في العراق وسوريا وأدت إلى انهيار “دولة الخلافة”، فإن الخطر يبقى قائما، والتحدي الأكبر سيكون في التعامل مع جهاز استخبارات داعش ومدى قدرته على تجنيد الجواسيس والاتصال بأعداد كبيرة من المتطرفين المحليين في مختلف أنحاء العالم.

وهذا التحدي الاستخباراتي هو أحد الأسباب التي دفعت لورا شياو، المديرة بالإنابة لمعلومات المخابرات بالمركز الوطني لمكافحة الإرهاب (أميركي)، إلى القول خلال جلسة أمام لجنة بمجلس الشيوخ، “للأسف، لا نتوقع أن تترجم خسارة تنظيم الدولة الإسلامية للأراضي إلى تراجع مماثل في قدرته على أن يكون ملهما لهجمات”.

وتكشف دراسة نشرتها مؤخرا مجلة فورين افيرز عن الكثير من تفاصيل عمل جهاز استخبارات داعش وعملياته المتنوعة التي يقول الخبراء إن أسلوب عمله مماثل للأسلوب الذي تعتمده أجهزة الاستخبارات في مختلف دول العالم.

ويؤكد المحلّلون أنّ سرّ نجاح داعش كامن في أنّه شغّل على مدى سنوات خلايا نائمة تتولى مهمة عمل التجسس وتوفير المعلومات. وعادة ما يكون هؤلاء الأشخاص منخرطين في المجتمع ويمارسون أعمالا اعتيادية من أجل عدم إثارة الشكوك، ولكنهم في الواقع يجمعون الكثير من المعلومات.

حرب جواسيس

عندما بدأت القوات العراقية في استعادة الأراضي الواقعة تحت سيطرة داعش شرع الكثير من الداعشيين المحليين من الدرجة الدنيا والمتوسطة في التفكير في التعاون مع الحكومة العراقية لإنقاذ حياتهم.

ومع مرور الوقت أصبح داعش أيضا أكثر تخوفا من اختراق وكالات استخبارات أجنبية له. وبالفعل لم يقتصر الأمر على استهداف التحالف لقادة داعش بضربات جوية دقيقة، بل تحدث الزعماء الأجانب عن اختراق داعش.

حل مشكل الاستخبارات الداعشية يتطلب من القوات العراقية كسب ثقة السكان المحليين وتنمية التعاون الاستخباراتي بين مختلف المجموعات المسلحة ومختلف البلدان. وسيكون من الأسهل القبض على مخبر داعشي إذا تبادلت المجموعات المسلحة الموجودة في المدينة نفسها المعلومات الاستخباراتية

سعت الحكومة العراقية، والحكومات الأجنبية، إلى زرع جواسيس تابعة لها في جسد التنظيم المتشدد. وتنقل فورين افيرز عن أحد المخبرين في الجيش العراقي أن “عددا كبيرا من الناس في الموصل أرادوا التعاون لأنهم أرادوا الانتقام من داعش لقتلهم أفرادا من أسرهم”.

أما بالنسبة إلى آخرين كان العمل فقط لمكاسب مادية، وقيمة المبلغ المدفوع تتوقف على المعلومات المقدمة. وكان جمع المعلومات سهلا حتى أن إحدى المخبرات فعلت ذلك عن طريق مغازلة مقاتلي داعش، ولتفادي جذب الانتباه كانت تتنزه مع أبناء وبنات إخوتها بما أنه لم يكن لديها أبناء من صلبها. امرأة أخرى عملت حلاّقة وتجسست على قادة داعش عن طريق زوجاتهم اللائي كن يترددن على صالونها.

كان الجزء الأصعب من العمل يتمثل في مشاركة أي معلومات يجمعنها. كانت الأراضي الواقعة تحت سيطرة داعش محاطة بالقوات العراقية وقوات التحالف، لذلك كان من المستحيل تمرير المعلومات بصفة شخصية. بقيت هناك مقاه مجهزة بالإنترنت في الدولة الإسلامية، لكن في الموصل على الأقل، حسب ما يقول سكانها، “لم يكن هناك أي موظف ليس مخبرا أمنيا (لفائدة داعش) ولا أي حرفاء ليسوا منتمين إلى داعش”.

كذلك كان داعش مرتابا من الأجهزة الإلكترونية المتطورة، ويقال إنه في اليوم نفسه الذي استولى فيه على الموصل اعتقل مدنيا بتهمة التجسس من أجل حمله لساعة رياضية مجهزة بنظام تحديد المواقع.

وعلى الرغم من امتلاك البعض من المخبرين لهواتف تعمل بالأقمار الصناعية فإن أبسط طريقة لنقل المعلومات هي عن طريق هاتف خلوي عادي. لذلك منع داعش هذه الهواتف وهو ما يعني أنه كان على المخبرين إيجاد طرق مبتكرة لإخفائها. كانت الجاسوسة تخفي هاتفها في حمالة الصدر، وآخرون يخفونها في أعلى الأشجار وفي جرار متعددة في المطابخ وفي الأثاث وفي الحدائق.

انطلاقا من هناك، ازدادت الأمور تعقيدا فلم يكن من السهل إيجاد تغطية هاتف جوال جيدة في الموصل، لذلك كان على المخبرين إرسال رسائل نصية من أماكن مرتفعة مثل الطوابق العليا للبنايات أو الأحياء الواقعة على التلال.

بالطبع كان أفراد داعش يعرفون ذلك أيضا لذا كانوا يفتشون أي شخص يتردد على هذه الأماكن بكثرة، وإن وجدوا هاتفا يحمل رسائل متعلقة بالموضوع فذلك يعني إعدام حامله. وعندما يكون الهاتف خاليا من أي معلومة فذلك مثير للشبهة أيضا، وكان يعني التعذيب. وبالرغم من التعرض للأخطار استمر المخبرون في العمل ولعبوا دورا حاسما في الإعداد للحرب ضد داعش وأثناء العمليات الكبرى مثل العملية التي وقعت في الموصل.

وبينما كان المخبرون يخاطرون بحياتهم للحصول على معلومات حول داعش لفائدة القوات العراقية، كانت المعلومات تتدفق أيضا في الاتجاه المعاكس، أي من المتعاطفين مع داعش خارج منطقة هذا التنظيم إلى مركز القيادة والمراقبة التابع لداعش.

كانت تقنياتهم في جمع المعلومات متطورة نسبيا لأنهم لم يستفيدوا فقط من تجربة العراقيين الذين عملوا مع الأجهزة الاستخباراتية التابعة لنظام صدام حسين بل استفادوا أيضا من المقاتلين الأجانب من عدة بلدان.

كان داعش يبدأ في جمع المعلومات عن طريق اختراق مختلف المؤسسات الحكومية. وبالرغم من أن عناصر داعش ركزوا على المؤسسات الأمنية، كانوا أيضا يقومون بعمليات جوسسة اقتصادية؛ مثلا قبل الاستيلاء على الموصل وضعوا أشخاصا في متحف الموصل ثم نهبوه في نهاية المطاف.

وحسب مديرة المتحف ريا يونس، قبل سيطرة داعش على المدينة جاء إلى المتحف عامل جديد يبعث على الارتياب ومن المرجح أنه كان يجمع المعلومات حول مكان تخزين أثمن التحف الفنية.

وبعد سيطرة داعش على المناطق الكبرى كان جواسيسه ينتقلون إلى جمع المعلومات عن المناطق التي تسيطر عليها الحكومة العراقية. وكان سائقو التاكسي مفيدين بصفة كبيرة، خاصة عندما يكون ممكنا التنقل بكل حرية بين الأراضي الواقعة تحت سيطرة داعش وبقية العراق. في الوقت نفسه كان داعش يتجسس على المدنيين في الأراضي التابعة له. مثلا، استخدم التنظيم الأطفال ليتنصتوا على المحادثات في الشوارع وفي السوق.

أما الكبار فيترددون على أماكن عامة أخرى، وهنا يقول أحد أفراد استخبارات داعش “كنت أذهب إلى دكاكين الحلاقين وأسترق السمع بينما كنت أنتظر دوري.

وكنت أذهب إلى المساجد بعد تأدية الصلاة وأستمع إلى ما يقوله الناس بينما كنت أتظاهر بقراءة القرآن”. وفي سوريا، كان لداعش جواسيس في مجموعات مسلحة غير تابعة للدولة، فقبل شهرين فقط تم التعرف على مقاتل أجنبي ينتمي إلى هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) بوصفه مخبرا لداعش.

الجهاز الأمني

في مواجهة حرب الجواسيس أعد داعش عملية استخباراتية مضادة متطورة لاصطياد العملاء الأجانب. وعُهد لقوة الأمن الداخلي لدى داعش (الجهاز الأمني) مهمة استئصال الخونة، وعول هذا الجهاز على الأعضاء الأكثر خبرة وتفانيا وكان يمتلك عملية التدقيق الأكثر صرامة. مثلا كان من العادي للمقاتلين في سوريا تغيير التنظيمات عدة مرات لكن هذا الجهاز الأمني لا يقبل إلا الأشخاص الذين لم يقاتلوا مع أي تنظيم عدا داعش.

ووظف داعش جيشا من المخبرين يمكن أن يحصلوا على خمسة آلاف دولار عن كل جاسوس يتم القبض عليه. ولم يكن الأجر عاليا فحسب (الأجر المتوسط لمقاتل في داعش كان بين 100 و250 دولارا في الشهر). وكان بعض المدنيين يعملون مخبرين في الجهاز الأمني لأن ذلك يساعدهم في أعمالهم التجارية. ولأن داعش كان متخوفا جدا من الاختراق على المستوى التنظيمي، كان دائما يستعمل مخبرين سريين حتى لمراقبة أعضائه.

وبالنسبة إلى المقاتلين الأجانب عادة ما تبدأ هذه المراقبة من قبل مجيء المقاتل إلى سوريا. في البداية يتولى المخبرون الداعشيون في المجتمعات الأجنبية التثبت من المقاتلين المحتملين، بعد ذلك تتم مراقبتهم باستمرار بعد الوصول إلى تركيا.

في هذا السياق، يقول مقاتل سابق إن “كل شخص في داعش كان في حالة خوف مستمر من وقوعه ضحية عملية التجسس″. وحسب قوله، من المستحيل مناقشة أي شيء حتى مع أصدقاء في الوحدة نفسها لأن المخبرين التابعين للجهاز الأمني كانوا يسجلون المحادثات.

داعش والحشد العشائري

مع تواصل الحرب ضد التنظيم وتراجعه في العراق، يبقى من غير الواضح هل أن داعش سيتمكن من اختراق مؤسسات إنفاذ القانون المحلية مرة أخرى.

وكانت قوة الحشد العشائري في العراق (المتكونة في معظمها من تنظيمات سنية محلية) عوضت نظيراتها الشيعية غير المحلية (قوات الحشد الشعبي) وتولت مهمة الحفاظ على الأمن في أماكن عديدة.

وبالرغم من أن أعوان قوة الحشد العشائري يحظون بثقة أكبر من قوات الحشد الشعبي لدى المحليين، يخشى بعض المدنيين (وتنظيمات مسلحة أخرى) بأن يكون الحشد العشائري مخترق من داعش.

وقد تكون لهذه المخاوف ما يبررها فأثناء التدريبات السابقة للتوظيف، تعرف الحشد العشائري على جاسوس داعشي واعتقله. وحسب فيصل جبر، وهو زعيم لأحد تنظيمات الحشد العشائري المرابطة غرب الموصل، “هذه المخاطر حقيقية جدا لكننا نبذل قصارى جهدنا للتخفيف منها. مثلا للدخول إلى مجموعتنا يجب على الشخص ألا يكون تحت سيطرة داعش في الموصل وتحصل على توصيات من مجتمعه ونتثبت في اسمه مع المؤسسات الأمنية في كل من كردستان وبغداد”. لكن ليست كل التنظيمات تعتمد التدقيق الشديد إلى هذه الدرجة خاصة عندما يكون من الصعب إيجاد مرشحين لديهم المؤهلات اللازمة.

إن حل مشكل الاستخبارات الداعشية يتطلب من القوات العراقية كسب ثقة السكان المحليين وتنمية التعاون الاستخباراتي بين مختلف المجموعات المسلحة ومختلف البلدان. وسيكون من الأسهل القبض على مخبر داعشي إذا تبادلت المجموعات المسلحة الموجودة في المدينة نفسها المعلومات الاستخباراتية.

وهذا المشكل لا يقتصر على العراق، فالأجانب المنتمون إلى الجهاز الأمني، وخاصة قيادته، هم من بين الأكثر المرشحين للهروب من العراق وسوريا والتوجه إلى أماكن أخرى، بما في ذلك أوروبا.

والبعض منهم لا يزال يعمل لفائدة الجهاز ومن ثم يمكنهم ببساطة استئناف أنشطة داعش في مكان جديد، خاصة وأنه عاد لتحريك ترسانته الإعلامية عبر الفضاء الإلكتروني، حيث أكد مارك ميتشل، القائم بأعمال مساعد وزير الدفاع الأميركي للعمليات الخاصة، أن “القضاء على الخلافة المادية لا يمثل نهاية تنظيم الدولة الإسلامية”.

وأضاف، خلال مداخلته أمام لجنة مجلس الشيوخ، أنه مع فقدان التنظيم للأراضي فسيزيد اعتماده على الجواسيس وسائل الاتصال الافتراضي ويواصل الهجمات.

وأبرزت مقتطفات من جلسة مجلس الشيوخ عن تهديد متنام يشمل قدرة تنظيم الدولة الإسلامية على تعديل خطابه بعد خسارته الأراضي لتصوير الصراع على أنه عملية طويلة الأمد. وتجلى هذا واضحا من خلال الإصدار الأخير الذي أصدره التنظيم وتروج له المواقع التابعة له.

ويحمل هذا الإصدار عنوان “لهيب الحرب إلى قيام الساعة“، وهو الجزء الثاني من فيديو “لهيب الحرب” الذي بثه قبل 3 سنوات “لهيب الحرب”، موثقا فيه سلسلة من عملياته القتالية ضد خصومه في سوريا ومصر والعراق.

وبدا واضحا أن داعش يهدف من خلال الإصدار الجديد إلى إقناع مقاتليه وأنصاره بأنه خسر الجولة الأولى من حربه الطويلة، لكنه شدد في نفس الوقت على أن الهزيمة لا تعني التسليم التام وأن داعش وأجهزته الأمنية والاستخباراتية ستبقى نشطة.