أصدر المركز الدولي لأبحاث التطرف والعنف السياسي (ICSR)، تقريرًا حول كيفية مواجهة دول منظمة الأمن والتعاون الأوروبي لموجات العنف التي شهدتها خلال العامين الماضيين، التقرير مؤلف من 68 صفحة، وقامت بوابة الحركات الإسلامية من ترجمة ملخص التقرير الذي نشره المركز على موقعه الإليكتروني.

يرصد التقرير أنه عمليًا لا توجد دولة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلا وشهدت أحداث متطرفة عنيفة، إذ تسببت الهجمات الإرهابية في الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في وفاة أكثر من ألف شخص، كما تسببت في تدمير عدد من الممتلكات والبنية التحتية والتي تقدر بملايين المليارات من اليورو، وأدت إلى تقلص ثقة الناس في الحكومة والمؤسسات، كما خلقت حالة من الخوف والشك بين أعضاء الطوائف الاثنية والدينية المختلفة، أحد أهم الإشكاليات التي تواجهها دول المنظمة بخلاف العمليات الإرهابية وما تخلفه من موت ودمار، تسميم المتطرفون للمجتمعات الأوروبية بأفكارهم وأيدولوجيتهم العنيفة، والتي تحض على الكراهية، وبذلك فهم يعرقلون التنمية السلمية والحوار والتعاون، وقد اعترفت الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا منذ فترة طويلة بهذا التحدي.

وفي هذا السياق قام المركز بعمل العديد من الأبحاث في مجال مكافحة التطرف؛ لتقديم اقتراحات عملية لتعزيز التعاون، يكون الهدف منها تمكين منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من تقديم أكبر مساهمة ممكنة في ما تسميه مكافحة العنف ومكافحة الإرهاب، والوفاء بمهامها المنوطة بها في إطار مسؤولياتها والمكلفة بها منذ عام 2012.

وخلص التقرير إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا رغم تعقيدها السياسي، فإنها قادرة على تقديم إسهامات مهمة في مكافحة التطرف من خلال ثلاثة مجالات الأول من خلال منع الصراعات وحلها، وتعزيز حقوق الإنسان، وحماية حقوق الأقليات القومية، نظرا لأن الإرهاب كثيرا ما يكون مرتبطا بالصراعات المسلحة، خاصة وأن المتطرفين يجيدون التلاعب بالخطوط السياسية والعرقية والدينية.

أما الثاني فمن خلال تعزيز وجودها المحلي القوي، لا سيما في آسيا الوسطى وغرب البلقان، حيث تكون المنظمة في وضع فريد لتنفيذ البرامج المحلية، وقيادة جهود بناء القدرات، والتنسيق بين الجهات الفاعلة الدولية.

وأخيرًا من خلال تنويع عضويتها وقدرتها على دعوة دول أخرى للمشاركة في المنظمة، التي يمكن أن تسهل الحوار والتعاون والتبادل المنهجي للممارسات الجيدة بين الدول المشاركة المتباينة في قدراتها، لا سيما في مجال مكافحة العنف والإرهاب.

وأشار التقرير إلى الصعوبات التي تواجه دول المنظمة لتحقيق هذه المجالات، في ظل وجود عدد من القضايا السياسة الدولية ذات طابع ديناميكي كامن متنازع عليها، وفشل جهود كثيرة لتعزيز التعاون الدولي بين المشاركين، خاصة وأن كل دولة لديها أفكار متناقضة ورؤى مختلفة بشأن أسباب التطرف والعنف وآثارهما.

ويصف التقرير الممارسات التي اتبعتها كل دولة على حدة لمواجهة التطرف والعنف، وذلك سعيًا من الباحثين لتوضيح أهمية النهج غير القسرية، وتأثيرها المحتمل في التصدي للتطرف. وثانيا، حتى لا تبدأ دول المنظمة ولا أي دولة مشاركة من الصفر لمواجهة تحديات الإرهاب والعنف، ولكن يمكن أن توجد أفكار جيدة في كثير من الأحيان عن طريق التواصل مع الشركاء، خاصة وأن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تستطيع أن تؤدي دورا مفيدا في تيسير هذه العملية، لا سيما بالنظر إلى المستويات المتباينة لقدرات الدول المشاركة فيها.

ويتضمن التقرير 22 دراسة حالة عن السياسيات الفعالة لدول المنظمة وهي برامج تضمنت خطط العمل الوطنية؛ في مجالات السجن؛ الشرطة، الشباب؛ التعليم؛ الدين؛ الانترنت؛ النساء؛ اللاجئين، التدخلات؛ والمقاتلين العائدين.

وأوضح التقرير التوصيات التي لخصت إليها الدراسة وهي أربع، الأولى أنه على منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن تفهم الدوافع السياسية والهيكلية المستمرة التي من شأنها زيادة التطرف، ومعالجة القضايا المستجدة التي تشهدها بطريقة استباقية مثل الآثار الأمنية للهجرة، التزام الدول المشاركة في حل هذه المشاكل، حتى لو كان ذلك يعني تغيير المسار أو إعادة النظر في سياساتها وإجراءاتها.

كما أوصت الدراسة المنظمة بتكثيف جهودها في مجال بناء القدرات الأمنية والبنى التحتية لدول آسيا الوسطى وغرب البلقان، خاصة وأن وجودها المحلي القوي والعريق، يؤهلها لتكون الشريك المثالي للقيام بدور قيادي في مواجهة المنظمات الدولية المتطرفة الأخرى، وأن الدول الأعضاء عليها دعم هذا الدور وعمل الترتيبات المحلية لتحقيق هذا الغرض.

وأخيرا فعلى دول المنظمة الأعضاء أن توسع عملياتها، على أن تكون المنظمة "مركزا لتبادل المعلومات" على الصعيد الدولي بشأن السياسات الفعالة في مكافحة التطرف والعنف، كما ينبغي على الدول المشاركة أن تمكِّن وحدة مكافحة الإرهاب من أن تصبح أكثر الوحدات حركة ونشاطًا في هذا المجال.