انتقدت الدكتور آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة، بجامعة الأزهر، عضو مجلس النواب، فتوى التيار السلفي، بشأن صعود المرأة لمناصب الحكومية، داعية لعدم الالتفاف لما يطرحه التيار السلفي.

وقالت "نصير"، في تصريحات صحفية لها، أمس: إنه "للأسف أصحاب الفكر السلفي يتعاملون مع النصوص دون علم بأغراضها ومقاصدها، ومأساة الفكر السلفي أنهم قليلون العلم"، مشيرة إلى أن حديث رسول الله ﷺ  "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" مقتصر على بوران بنت كسر ملك إمبراطورية الفرس وليس تعميما على تولية المرأة والدليل على ذلك تكريم القرآن الكريم للملكة سبأ".

وتابعت عضو مجلس النواب: "الإسلام احترام حق المرأة ماليا وعقليا، وعلى هذا فإن هذه الفتوى تصطدم مع ثوابت الدين وآيات القرآن التي حررت المرأة من رقة الجاهلية"، مضيفًا: "المرأة يجوز لها أن تتولى المناصب العامة فإن الإسلام ينظر إلى الكفاءة لا إلى الذكورة والأنوثة، وكم من امرأة تعدل 1000 رجل بعقلها وراجحة رأيها فشجرة الدر وغيرها من النماذج في تاريخنا الإسلامي".

تنطلق غداً في القاهرة، أعمال مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، بمشاركة عربية وإسلامية ودولية رفيعة، وبحضور ممثلين من 86 دولة، وبرعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فيما تستمر جلسات المؤتمر لمدة يومين، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وتتضمن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمات لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، والرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وقداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ويوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، ومرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، والشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية السعودي، ومشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، وأولاف فيكس تافيت، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، ومحمد العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي.

وتبدأ الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وتستمر لمدة ساعتين، ثم يعقبها استراحة قصيرة، وبعدها تبدأ أعمال الجلسة الثانية التي يترأسها دولة الرئيس فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، وهي بعنوان «الهوية العربية للقدس ورسالتها»، وتنقسم إلى أربعة محاور: الأول يدور حول «المكانة الدينية العالمية للقدس»، والثاني يتناول «القدس وحضارتها..التاريخ والحاضر»، فيما يركز المحور الثالث على قضية «أثر تغيير الهويَّة في إشاعة الكراهية»، وبينما يناقش المحور الرابع مسألة «تفنيد الدعاوى الصهيونية حول القدس وفلسطين».وعقب انتهاء الجلسة، ترفع أعمال المؤتمر، لتستأنف، الخميس، والذي يتضمن جلستين، يعقبهما إعلان البيان الختامي لمؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس. 

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن مواجهة التطرف تكمن في نشر الفكر الديني المنضبط، وهدفنا نشر هذا الفكر في العالم كله، فلدينا رؤية كبيرة في تحديث الخطاب الديني، بما يتوافق مع روح العصر ومتطلباته؛ وذلك خلال استقباله، أمس، بريك إيرين نائب وزير شؤون الأديان الكازاخستاني، وأرمان إيساغالييف سفير كازاخستان بالقاهرة. 

وقالت وزارة الأوقاف، أمس، إنه تم خلال اللقاء، بحث أوجه تعزيز التعاون الديني بين مصر وكازاخستان، ووضع رؤية مشتركة؛ لتطوير الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية في دولة كازاخستان، والاستفادة من خبرات وزارة الأوقاف المصرية بشأن المساجد وخطبة الجمعة الموحدة.

أشاد بريك إيرين نائب وزير شؤون الأديان الكازاخستاني بدور وزارة الأوقاف المصرية، والجهود التي تبذلها في مواجهة الفكر المتطرف، مثمناً إصدارات الأوقاف العلمية، كما أشاد بدور الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان في نشر الفكر الوسطي. وقد أهدى الوزير للمسؤول الكازاخستاني نسخاً من أحدث إصدارات الأوقاف، منها: «فلسفة الحرب والسلم والحكم»، و«داعش والإخوان والتآمر على القدس»، و«نحو خطاب عقلاني رشيد»، كما تلقى وزير الأوقاف دعوة من الدكتور قاسم جومارت توقايف رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني؛ للمشاركة في مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية.

لم تستثن التهديدات الإرهابية دولة، ولا قارة، إذ تجد منطقة جنوب شرقى آسيا نفسها وجها لوجه على الخط الأمامى فى المعركة، التى يخوضها المجتمع الدولى فى محاربة الإرهاب. 

ورغم أن تنظيم «داعش» ظهر فى البداية فى سوريا والعراق، إلا أن دول جنوب شرقى آسيا لم تكن بعيدة عن مخططات هذا التنظيم الإرهابي، حيث غزت عناصره جزيرة ميندناو فى جنوب الفلبين أواخر مايو من العام الماضي، وتم القضاء عليها تماما، لكن بعد أشهر من القتال المتواصل، وبعد تدمير مناطق عديدة، وتشريد مئات الآلاف من سكانها، وتهديد أمن دول الإقليم برمتها.

واستمرت المعارك فى جزيرة ميندناو لمدة خمسة أشهر، وأدت إلى مقتل أكثر من ألف شخص، وتم اعتقال العديد من العناصر الداعشية الهاربة، فى جزيرة بورنيو، المقسمة بين ماليزيا وإندونيسيا، والتى تقع على الحدود مع الفلبين. 

إجراءات صينية 

وبالنسبة للصين، التى تقع فى شرق آسيا، فقد أدركت مبكرًا خطورة انتشار الإرهاب، فى محيطها الإقليمى والجغرافى، إذ استضاف المركز الثقافى الصينى فى القاهرة فى ١١ يناير، الدكتورة نادية حلمى خبيرة الشئون الصينية، وأستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف، فى ندوة بعنوان: «كيف تحارب الصين الإرهاب؟»، للحديث حول كيفية الاستفادة من الآليات والبرامج الصينية لمكافحة الإرهاب، ودور طريق الحرير الصينى الجديد فى وضع إطار عالمى لمكافحة الإرهاب، المقرر أن يمر بعدد كبير من الدول حول العالم، ويساعد على تنشيط التجارة بينها، وتعزيز التعاون فى المجالات كافة بين بكين، وهذه الدول.

وحضر الندوة الدكتور شى يوه وين المستشار الثقافى الصينى الجديد بالقاهرة، ونخبة من أساتذة علم السياسة والاقتصاد، وعدد من الإعلاميين الصينيين.

وقد تحدثت «حلمي» عن الزيادة الكبيرة فى عدد الهجمات الإرهابية فى العالم، ومنها الصين، وهو الأمر الذى دفع الحكومة الصينية فى عام ٢٠١٧، لإدراج مهمة «الحفاظ على الاستقرار ومكافحة الإرهاب» ضمن مهام وأهداف الدفاع الوطنى فى تقرير عمل الحكومة الصينية، الذى قدمه رئيس مجلس الدولة الصينى «لى كه تشيانغ» أمام الدورة السنوية للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى فى الخامس من مارس عام ٢٠١٧. وتناولت خلال الندوة موضوع التهديدات الإرهابية المتزايدة التى تواجهها الصين من قبل «الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية»، فى إقليم شينجيانج فى شمال غربى الصين، ذى الأغلبية المسلمة، والتى تتهمها بكين بتدبير سلسلة من الهجمات الإرهابية.

وأوضحت أن هذه الحركة تدعو إلى الانفصال العرقي، وإسقاط السلطة السياسية الصينية، وتدبير التفجيرات الإرهابية لتهديد استقرار البلاد وسلامة حياة وممتلكات الشعب فحسب، وإنما أيضًا تخضع لتوجيه قوى أجنبية معادية للصين، وتقوم بتدبير سلسلة من الأنشطة الإرهابية داخل الصين، مشيرة إلى تبنى الصين أول قانون لمكافحة الارهاب فى البلاد، والذى صدقت عليه الهيئة التشريعية الصينية العليا فى ٢٧ ديسمبر ٢٠١٦ كأول قانون صينى لمحاربة الارهاب، فى محاولة لمواجهة الإرهاب فى الداخل الصينى والمساعدة فى تحقيق الأمن. 

وأشارت حلمى إلى أن «الجهاز الوطنى لمكافحة الإرهاب»، يعتبر من أهم الأجهزة المعنية المناط بها المشاركة فى مكافحة تلك التنظيمات الإرهابية فى الصين، لأنه مسئول عن تحديد الأنشطة الإرهابية والإرهابيين وتنسيق أعمال مكافحة الإرهاب على مستوى الدولة، مع إعطاء دور لنشر «القوات الخاصة والمحترفة لمكافحة الإرهاب من جانب سلطات الأمن العام والأمن الوطنى والقوات المسلحة»، كما تم تأسيس ما يعرف بـ«مركز الاستخبارات الوطني» لتنسيق الجهود الداخلية والخارجية بشأن المخابرات والمعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب داخل الصين، واستعرضت أهم البنود الهامة فى قانون مكافحة الإرهاب الصينى الجديد.

وأشارت إلى أن بكين تتعاون مع المجتمع الدولى فى مجال مكافحة الإرهاب، فالصين، كدولة كبيرة مسئولة، لا تهتم فقط بمكافحة الإرهاب داخليًا، ولكنها أيضًا تعلق أهمية كبيرة على التعاون الدولى ضد الإرهاب. فضلًا عن التعاون الصينى الحالى مع عدة دول لإنشاء آلية تعاون فى مجال مكافحة الإرهاب، مثل: التعاون مع دول الجوار والتعاون الأمنى الإقليمي، والمشاركة الصينية الفعالة فى آليات التعاون المتعدد الأطراف لــ «الأمم المتحدة» و«منظمة شنغهاى للتعاون» و«المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب». وفى هذا الإطار تم التطرق إلى أهمية مبادرة «الحزام والطريق الصينية» فى وضع إطار عالمى لمكافحة الإرهاب، حيث شاركت الصين بقوة فى عهد الرئيس الحالى «شى جين بينغ» فى الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الارهاب، خاصة مع الجانب المصرى والعربى، وذلك بعد دعوتها دوليًا فى سبتمبر عام ٢٠١٣ من خلال إعلان الرئيس الصينى «شى جين بينغ» لمبادرة «الحزام والطريق» والإعلان فى يناير ٢٠١٦ عن «وثيقة التعاون مع العالم العربى خاصة فى المجال الإستراتيجى والأمنى». ولفتت الباحثة خلال الندوة، إلى أن هذه الدعوة الصينية لمبادرة «الحزام والطريق» الذى يخترق عمق أكثر من ١٠٠ دولة حول العالم، تأتى فى الوقت الذى تحارب فيه الصين العناصر الإرهابية الانفصالية فى البلاد.

واعتبرت أن هذه الدعوة لهذه المبادرة فى هذا التوقيت بالذات إنما يعزز من القدرات الصينية حول العالم فى مجال «مكافحة الإرهاب»، وهو الأمر الذى عبرت عنه الصين «صراحة» بأن «تبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق بين دول مبادرة الحرير والطريق وعلى رأسها الجانب المصرى والعربى وبلدان منطقة الشرق الأوسط فى مجال مكافحة الإرهاب إنما يقوض قدرة هذه الجماعات الإرهابية على شن المزيد من العمليات الإرهابية». 

صاروخ مكافحة الإرهاب

وسلطت الخبيرة فى الشئون الصينية مزيدًا من الضوء حول اعتزام الصين غزو الأسواق الخارجية بـ «صاروخ مكافحة الارهاب»، حيث نجحت الصين فى تطوير صاروخ جديد، للاستخدام فى عمليات مكافحة الإرهاب وفى النزاعات منخفضة الحدة، وتعتزم عرضه على عملائها بالأسواق الخارجية والذين قاموا من قبل بشراء طائراتها القتالية دون طيار، وذلك وفقًا لما أعلنته الأكاديمية الصينية للديناميكا الهوائية والطيران، والتى تعد أكبر مصدر للطائرات العسكرية بدون طيار فى الصين.

وأكدت الأكاديمية، أنها أجرت مؤخرًا اختبارات بالذخيرة الحية على صاروخ جو- أرض قصير المدى يسمى (AR-٢) «ايه ار-٢» فى شمال غربى البلاد، وأعلنت الحكومة الصينية «رسميًا» أن «صاروخ مكافحة الإرهاب» لديه من القوة بما يكفى للتعامل مع تلك الأهداف، كما أن وزنه الخفيف يجعل من السهل تزويد الطائرات دون طيار بعدد أكثر من الصواريخ. 

وتطرقت الباحثة كذلك إلى موضوع إنشاء الصين لتطبيقات ومواقع صينية نافست نظيرتها الأمريكية فى إطار الخطط الصينية لمكافحة الإرهاب داخليًا، والتى يعدها أشهرها موقع «الوى شات»، والذى تم إطلاقه فى عام ٢٠١١ وأصبح يضم ٨٩٠ مليون مستخدم نشط، كما أشارت الدكتورة نادية حلمى إلى أن الحكومة الصينية لجأت إلى اعتماد قانون ينص على المراقبة الصارمة للبيانات لمكافحة الإرهاب الإلكترونى والقرصنة المتزايدة وإنهاء عمل التطبيقات والخدمات الإلكترونية المشفرة، وهو القانون الذى يلاقى بعض الانتقادات الأمريكية والغربية.

إرهابيون فى ماليزيا

وبجانب جهود الصين في محاربة الإرهاب، أوقفت الشرطة الماليزية ٢٠ متهمًا يشتبه بأن بعضهم قاتل فى جنوب الفلبين، وقال وزير الخارجية الماليزي، حنيفة أمان، إن بلاده تشن حاليا حربا شاملة ضد تنظيم «داعش» الإرهابى، وغيره من المتطرفين من أجل مكافحة أيديولوجياتهم، إلى جانب مواجهة تهديداتهم.

وأشار إلى أن ماليزيا تواجه التهديد الإرهابى من خلال نشر المعلومات الصحيحة عن الإسلام لمكافحة المعلومات ذات السموم الإرهابية، موضحا أن هذه الجهود يقودها حاليًا مركزان رقميان لمحاربة الإرهابيين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحت قيادة وزارة الخارجية الماليزية، والشرطة الملكية الماليزية.

أما سنغافورة، ورغم بعدها عن دائرة استهداف الجماعات الإرهابية حتى الآن، فإن وزارة الداخلية السنغافورية، أعلنت فى أول تقرير لها حول تقييم تهديد الإرهاب للبلاد، والذى نشر فى يونيو من العام الماضى أن البلاد «تعد هدفًا رئيسًا للإرهاب، فقد شاركت فى تحالفات دولية ضد الإرهاب، ويوجد بها العديد من الأشياء، التى يعتبرها داعش بغيضة»، حسب تعبيرها.

ووصف التقرير، التهديدات التى تواجه سنغافورة، بأنها «خطيرة جدًا»، لاسيما بعدما أصبحت هدفا محتملا لهجوم داعش، بسبب استضافتها مصالح اقتصادية وتجارية أمريكية وغربية على أراضيها، مشيرًا إلى العثور على نشرة إرهابية باللغة العربية، أدرجت موقعين داخل حدود البلاد، هما مبنى البورصة والميناء البحري، على قائمة الأهداف المرشحة للاستهداف، وقد ردت السلطات فى سنغافورة بتصعيد الإجراءات الأمنية فى المنطقتين. وحسب التقرير، تعتقد السلطات السنغافورية بأن الخطر الأكثر جدية، يأتى من «داعش»، بعد أن حاصر لخمسة أشهر مدينة ماراوى فى ميندناو، ثانى أكبر جزيرة فى الفلبين.

مخطط إرهابى

يشار إلى أن السلطات فى سنغافورة أحبطت فى أغسطس الماضى مخططًا إرهابيًا يقوم على إطلاق صواريخ من جزيرة باتام الإندونيسية، التى تبعد حوالى ١٠ أميال عن سواحل سنغافورة، لاستهداف خليج مارينا، المتنزه السياحى الشهير فى سنغافورة، وعندما تم إخطار السلطات الإندونيسية بالأمر، هاجمت المشتبه بهم، وأفشلت الهجوم المزمع.

وقد حذر وزير الخارجية السنغافورى فيفيان بالاكريشنان، من أن دول جنوب شرقى آسيا، يجب أن تكثف حربها ضد التشدد الذى تتمدد جذوره فى منطقتها، إذ أن ضعف تنظيم داعش فى الشرق الأوسط واحتلال مسلحين مدعومين من التنظيم مدينة ماراوى الفلبينية العام الماضي، يجدد المخاوف بأن المنطقة قد تصبح مصدر جذب للمتشددين، مضيفا «رصدنا عودة بعض المقاتلين إلى ماراوى فى جنوب الفلبين وبؤر أخرى محتملة للإرهاب فى المنطقة».

وبدورها، أنشأت الحكومة الإندونيسية أيضا وكالة خاصة بالأمن الإلكترونى مطلع يناير لمكافحة التطرف والإرهاب عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وقد عين الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو لرئاسة الهيئة، الرئيس السابق لوكالة التشفير فى البلاد، الجنرال دجوكو ستيادي، وستكون مهمة الهيئة ملاحقة الشبكات الإرهابية عبر الإنترنت، ووعد رئيس الهيئة الجديدة بالسيطرة على الفضاء الإلكتروني، ورصد الشبكات الإرهابية واختراقها، فى البلد، الذى يزيد فيه مستخدمو الإنترنت على ١٥٠ مليون نسمة، فيما تتزايد التهديدات الإرهابية العالمية، من قبل تنظيم داعش، والتنظيمات الإرهابية العابرة للحدود، والتى تحاول تجنيد واستقطاب عناصر جديدة، عبر شبكة الإنترنت. 

لم تمض ساعات على إعلان تحالف «نصر العراق» الذي جمع رئيس الوزراء حيدر العبادي بفصائل الحشد الشعبي وأحزاب أخرى، حتى أُعلن انسحاب كل مجموعات «الحشد» من التحالف صباح أمس الذي شهد أيضاً سلسلة تفجيرات وسط بغداد وفي مناطق أخرى عراقية أوقعت عشرات الضحايا .

وأكدت مصادر أمنية أن انفجاراً مزدوجاً في ساحة الطيران بسيارة مفخخة وعبوات ناسفة استهدف مكان تجمع لعمال البناء، أدى إلى مقتل نحو 17 شخصاً وجرح أكثر من 60 آخرين، وتزامن مع انفجارات في مناطق مختلفة، في انهيار أمني هو الأول منذ شهور كانت بغداد تنعم خلالها بحالة أمنية مستقرة ونادرة.

ويأتي هذا التطور متزامناً مع إعلان انهيار تحالف «نصر العراق» الذي أبرمه العبادي فجأة مع فصائل الحشد وعدد من الأحزاب السياسية، وبعد ساعات من إعلانه. ونقلت بيانات وتصريحات متباينة لناطقين باسم الفصائل المنسحبة، بينها «عصائب أهل الحق» و «كتائب حزب الله» و «الصادقون»، بأنها اعترضت على تحالف العبادي مع شخصيات وقوى سياسية «فاسدة».

لكن أسباباً أخرى، وفق مطلعين، كانت وراء انهيار التحالف، أبرزها فتح العبادي مساء أول من أمس مفاوضات لضم الزعيمين الشيعيين عمار الحكيم ومقتدى الصدر إلى تحالفه من دون العودة إلى زعماء الحشد، علماً أن الأول وافق فيما رفض الثاني.

وأثارت هذه الخطوة حفيظة قوى «الحشد» التي نقلت المصادر أنها كانت اشترطت على العبادي في مفاوضات تشكيل الحلف، برعاية زعيم فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، أن يُبعد الصدر والحكيم من التحالف مقابل إبعاد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي عنه.

وأضافت المصادر أن الاتفاق الذي لم يصمد طويلاً كان يتضمن أن تعيد إيران رسم الخريطة الشيعية السياسية، بما يضمن للعبادي منصب رئيس الوزراء، مقابل أن تكون القوة الرئيسة التي تسيطر على الحكومة هي المجموعات السياسية الممثلة للحشد الشعبي، على أن يتم تحجيم دور الصدر والحكيم، في مقابل إنهاء منافسة المالكي للعبادي على منصب رئاسة الوزراء بتحجيم كتلته الانتخابية.

وبدا أن أحداث أمس ستعيد ترتيب خريطة التحالفات السياسية، إذ نقلت تسريبات فتح فصائل الحشد باب المفاوضات مع المالكي للدخول بتحالف مشترك، مقابل مضي العبادي إلى مفاوضات مع الصدر وقوى سنية لدخول تحالف عابر للطوائف.

وكان الصدر انتقد بشدة تحالف العبادي الذي اعتبره «طائفياً بغيضاً»، فيما كان التحالف أثار ردود فعل رافضة ليس فقط لضم العبادي فصائل الحشد الأكثر قرباً من إيران بعد أن كان يتبادل معها انتقادات شبه يومية، بل أيضاً بسبب سعي العبادي إلى ضم أكبر عدد من القوى والأحزاب إلى تحالفه الجديد، بما أدى إلى إعادة إنتاج التحالفات الشيعية السابقة بأحزابها ووجوهها التقليدية.

ويبدو المشهد السياسي العراقي أشد تعقيداً في ضوء استمرار إغلاق مفوضية الانتخابات أبواب تسجيل التحالفات الجديدة منذ الخميس الماضي، وعدم إعلانها فتح الباب مجدداً. لكن مراقبين يرون أن التحالفات كان يجب أن تُمنح مزيداً من الوقت لضمان تفاهمات قوية، خصوصاً أن البرلمان لم يقر حتى الآن قانون الانتخابات، ولم يصادق على يوم الانتخابات الذي اقترحته الحكومة في 12 أيار (مايو) المقبل، وسط مطالبات مستمرة بالتأجيل.

يحاول الإسلاميون إيجاد موطئ قدم لهم في العاصمة طرابلس بعد أن طردوا منها في مايو الماضي، وهو ما يعكسه الهجوم الذي نفذته ميليشيات إسلامية موالية لحكومة الإنقاذ الاثنين على مطار امعيتيقة.

طرابلس - هاجمت مجموعة مسلحة من منطقة تاجوراء شرق العاصمة الليبية طرابلس، فجر الاثنين، مطار امعيتيقة الذي تسيطر عليه قوة الردع الموالية لحكومة الوفاق، وهو الهجوم الذي تسعى من خلاله الميليشيات الإسلامية التابعة لحكومة الإنقاذ للحصول على موطئ قدم في العاصمة. وفي بيان مقتضب، ذكرت “قوة الردع الخاصة”، التي تتبع وزارة داخلية الوفاق، ويقودها عبدالرؤوف كارة، أن “المجرم المعروف ببشير البقرة، يقوم بالهجوم على مطار امعيتيقة، والآن جار التعامل معهم”. واستمرت الاشتباكات ساعات قبل أن تعلن قوات حكومة الوفاق عن إحباط الهجوم.

وأصدر المجلس الرئاسي بيانا أكد فيه أن المهاجمين يسعون لإطلاق سراح موقوفين من تنظيمي داعش والقاعدة موجودين في سجن امعيتيقة الواقع في محيط المطار.

وقال جهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل بحكومة الوفاق في بيان صحافي إن مؤسسة الإصلاح والتأهيل في طرابلس تحت سيطرته بالتعاون مع قوة الردع الخاصة.

وطمأن الجهاز أهالي النزلاء عن حالة أبنائهم الموجودين بالمؤسسة، وقال إنهم بأياد أمينة ولم تلحق بهم أي إصابات جرّاء الاشتباكات التي وقعت الاثنين، مؤكدا أن الوضع آمن داخل المؤسسة.

وتحوّلت قوة الردع منذ حوالي سنة إلى محارب شرس للجماعات المتطرفة، حيث ألقت القبض على عدد من عناصر داعش والمقاتلين في صفوف مجالس شورى الثوار وسرايا الدفاع عن بنغازي الفارين من قبضة الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر.

المجلس الرئاسي يؤكد أن الهجوم لا يقتصر على محاولة إطلاق سراح الإرهابيين، بل يهدف أيضا لعرقلة عملية الانتقال السياسي

وهاجم المفتي المعزول الصادق الغرياني، المعروف بتصريحاته الداعمة للمتطرفين، مرارا قوة الردع الخاصة التي يقودها عبدالرؤوف كارة على خلفية توقيف عناصر مما يعرف بـ”مجلس شورى ثوار بنغازي” خلال زيارتهم للعاصمة.

واستنكرت ما يسمّى بـ”غرفة ثوار ليبيا” اتهامات المجلس الرئاسي لـ”الثوار” بالسعي لإطلاق سراح الإرهابيين من سجن امعيتيقة.

وقالت في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك “الحقيقة هي أن ثوار ليبيا من تاجوراء وسوق الجمعة وأغلب المناطق الليبية الثائرة التي لديها أبناء مخطوفون، مشاركة في تحرير قاعدة ومطار امعيتيقة من مملكة المداخلة التي يحرسها تجار الدين وسارقو الاعتمادات”.

وأكدت أن القوة التي “ستحرر امعيتيقة” كانت في الصفوف الأمامية في تحرير سرت من تنظيم داعش، مبينة بأن قوة الردع مهمتها خطف “الثوار” وابتزازهم وتصفيتهم.

ويطلق الإسلاميون صفة “الثائر” على كل من يقاتل لصالح مشروعهم في ليبيا، وهو ما يتجلى في إقحام عبارة “الثوار” على أسماء تشكيلاتهم المسلحة.

لكن المجلس الرئاسي عاد ليشير إلى أن “هذا الهجوم لا يقتصر على محاولة إطلاق سراح الإرهابيين، بل يدخل في نطاق محاولات عرقلة عملية الانتقال السياسي السلمي في البلاد، وإجهاض الجهود المحلية والدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار في بلادنا ولن يمر دون عقاب ووفقا للقانون”.

وتشهد العاصمة الليبية منذ توقيع اتفاق الصخيرات في ديسمبر 2015 اشتباكات متقطعة بين ميليشيات موالية لحكومة الوفاق وأخرى تابعة لحكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل.

ورفضت حكومة الغويل تسليم السلطة للمجلس الرئاسي، وبقيت تمارس عملها من طرابلس قبل أن تقوم قوات تابعة لحكومة الوفاق بطردها من العاصمة في مايو الماضي بعد اشتباكات عنيفة.

وتأتي الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الاثنين بينما عززت حكومة الوفاق نفوذها في المنطقة الغربية بعد أن سيطرت على مدينة صبراتة وورشفانة ومعبر رأس جدير الحدودي مع تونس.

ويتوقع متابعون أن تستأنف الأمم المتحدة خلال الأسابيع القادمة، المفاوضات بين الفرقاء الليبيين بهدف توحيد السلطة التنفيذية، تمهيدا لإجراء الاستفتاء على الدستور ومن ثم الانتخابات.

ويعتقد هؤلاء أن هجوم الإسلاميين على مطار امعيتيقة يهدف لتحقيق مكاسب على الأرض تمكنهم من الدخول للمفاوضات في وضع أفضل مما هم عليه الآن.

وعادت الأمم المتحدة وبعض الدول الممسكة بالملف الليبي، الأسبوع الماضي للدعوة إلى ضرورة توحيد الحكومات في ليبيا وإجراء استفتاء على الدستور ومن ثم الانتخابات.

وحث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جفري فيلتمان، الذي وصل الأربعاء إلى طرابلس، “جميع الأطراف الليبية على المشاركة بقوة في عملية سياسية شاملة تفضي إلى انتخابات تتسم بالمصداقية والنزاهة ونتائج تحظى بقبول الجميع”.

وأكد فيلتمان أن الاتفاق السياسي الليبي لا يزال الإطار الوحيد الكفيل بإنهاء المرحلة الانتقالية. وتشير تصريحات فيلتمان إلى أن المفاوضات القادمة لن تقتصر على البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على غرار ما عرفته المفاوضات التي جرت في تونس نهاية العام الماضي.

في الوقت الذي تعمل فيه قوات التحالف الدولي على استعادة الشرعية في اليمن وحماية أمن السعودية والمنطقة من صواريخ الحوثيين ومساعي التمدد الإيراني، تجري معركة أخرى في اليمن، هي الأكثر خطرا ومصيرية للبلاد وللسعودية وللمنطقة. تدور رحى هذه المعركة بين الإخوان والحوثيين، وكلاهما ورقة تحركها قطر من أجل إطالة عمر الحرب، وسبق أن قال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح قبيل تصفيته على أيدي الحوثيين إن “الدوحة موَّلت الحوثيين و(الإخوان) نكاية في الرياض، ولأن السعودية هي الدولة الوحيدة القادرة على حل الأزمة اليمنية”.

تدخل الحرب في اليمن عامها الثالث دون أي تقدم للقوات الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بمناطق الشمال التي يسيطر عليها الحوثيون. وكشفت الحرب الدائرة هناك ضعف القوى اليمنية المناهضة للحوثيين، ناهيك عن الحسابات الإقليمية التي حالت دون الدخول في معركة حقيقية بين الحوثيين الموالين لإيران وأطراف قوات الشرعية الموالية للإخوان.

رفضت هذه الأطراف الدخول في مواجهة حقيقية ضد الحوثيين استجابة لرغبة الدوحة التي لا تريد أن يدخل حلفاؤها في معركة قد تستنزفهم في مواجهة الحوثيين الذين قاموا بتصفية الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بتسهيل من أطراف إقليمية بينها قطر، التي اعتقدت أن انتصار صالح على الحوثيين يعني نهاية حتمية لطموحات حليفتها إيران من جهة وفشل آخر يضاف إلى سلسلة فشلها في المنطقة.

وعلى الرغم من تأكيد السعودية اتهامات مدّ قطر للحوثيين بالأسلحة والأموال قبل الحرب وخلالها، إلا أن الحكومة اليمنية الشرعية ترفض الإدلاء بأي تصريحات مناهضة لقطر، وهو ما يؤكد على أن الدوحة باتت تتحكم في الحكومة الشرعية عبر سيطرة الإخوان.

ساهم علي عبد الله صالح في تأسيس فرع تنظيم الإخوان في اليمن في العام 1990 من أجل مواجهة الحزب الاشتراكي اليمني، عبر المجاهدين العرب الذين عادوا من أفغانستان وشكّلوا في ما بعد فرع تنظيم القاعدة في اليمن، وهو الفرع الأشدّ تطرفا، كما تصفه الولايات المتحدة الأميركية.

وعُرف عن الفرع اليمني لجماعة الإخوان أنه هو من عمل على غرس الأفكار الجهادية، حتى أن علي عبدالله صالح ذاته قال “إنه فتح جامعة الإيمان لعبدالمجيد الزنداني لمواجهة الحزب الاشتراكي الجنوبي”. وتخرّج من جامعة الإيمان العديد من العناصر التي نفّذت عمليات إرهابية في الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، وهي الجامعة التي ظلت بعيدة عن أعين الإعلام والحكومة اليمنية.

ولم تدُم علاقة الود بين صالح والإخوان، وتطوّر التوتر إلى عداء وخصومة سياسية. ليجد الإخوان في أحداث 11 فبراير 2011 الفرصة للانتقام من انقلابه عليهم. وحاول تنظيم الإخوان، في خضم تلك الأحداث، اغتيال الرئيس اليمني السابق بقصف دار الرئاسة اليمنية بصاروخ، وهي الحادثة التي أصيب فيها علي عبدالله صالح وفقد أبرز رجاله الذين عملوا معه طوال سنوات حكمه.

التحركات الأخيرة للإخوان تشير إلى أن معركة صنعاء لم تعد تهمهم بقدر ما يهمهم اجتياح عدن مرة أخرى بدعوى منع الانفصال ومحاولة كسب القوى الشمالية التي ترفض استقلال الجنوب

وبعد أن تلقّى صالح العلاج في المملكة العربية السعودية، وعاد إلى بلاده إثر المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية سعى إلى الانتقام من الإخوان بالتحالف مع الحوثيين الذين حاربهم في ست جولات بصعدة بدعم سعودي، لكن الإخوان سرعان ما تداركوا الأمر وأعلنوا عن فتح صفحة جديدة مع الحوثيين.

وفي نفس الوقت قالوا إنهم لن ينجرّوا في حرب طائفية نيابة عن السعودية التي كانت صنّفت إخوان اليمن حينها على قائمة التنظيمات الإرهابية. وخلط إعلان الإخوان المصالحة مع الحوثيين أوراق علي عبدالله صالح، الذي كان يخطط للعودة لحكم اليمن، عن طريق نجله أحمد الذي عزله الرئيس عبدربه منصور هادي من قيادة الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، تلبية لرغبة الإخوان الذين كانوا ينظرون إلى الحرس الجمهوري والقوات الخاصة على أنها قوات تدين بالولاء لعائلة الرئيس عبدالله صالح.

الإخوان رفضوا مواجهة الحوثيين

 “لن ننجرّ للقتال دفاعا عن الجيش اليمني”، هكذا علقت قيادات حزب الإصلاح قبيل لقاء جمع قادتها بزعيم الحوثيين في صعدة في العام 2014، قبل أن تتحدث وسائل إعلام إخوانية عن مصالحة الجماعة مع الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام، وذلك لمواجهة الرئيس عبدربه منصور هادي الذي كان يسعى حينها للتخلص من الإخوان والحوثيين معا، قبل أن يرضخ لاحقا لإملاءات الإخوان، تلبية لرغبة الجنرال الإخواني علي محسن الأحمر الذي يعتبره عبدربه منصور هادي صاحب الفضل في وصوله إلى سدة الحكم، خلفا لعلي عبدالله صالح الذي انقلب عليه الأحمر وأيد انتفاضة الإخوان في العام 2011.

وكشف انقلاب الحوثيين وبدعم من قوات صالح على الرئيس هادي عن تقارب الأطراف اليمنية الثلاثية (الحوثيون والإخوان والمؤتمر)، فحين كانت ميليشيات الحوثي تحاصر منزل هادي في صنعاء، كانت تلك الأطراف تتحاور في موفنبيك بصنعاء للتوافق على رئيس بديل له، غير أن الرئيس اليمني نجح وبمساعدة زعماء قبائل في الخروج من صنعاء إلى عدن ومنها إلى الرياض، قبل أن تنطلق عاصفة الحزم بقيادة السعودية لإيقاف تمدد الحوثيين صوب الجنوب.

بات من المؤكد فشل الرهان على علي محسن الأحمر المقرّب من النظام القطري والذي تعدّه الدوحة منذ سنوات على أنه رجلها الأبرز في اليمن

بعد عشرة أيام من الغارات المكثفة والمقاومة الجنوبية، أعلن الإخوان تأييدهم لعاصفة الحزم ببيان سياسي، دون أن تكون لهم أي مشاركة حقيقية على الأرض. وانتقل الإخوان إلى مأرب التي ظلت عصية على الحوثيين، إثر الرفض القبلي للزيود القادمين من الهضبة الزيدية.

لكن الإخوان استطاعوا وعن طريق الجنرال علي محسن الأحمر بناء قوات عسكرية ضخمة قادرة على السيطرة وفرض تنظيم الإخوان في الحكم، وهي القوات التي ترفض التقدّم صوب صنعاء لاستعادتها من قبضة الحوثيين، رغم جلوس قادة التحالف مع زعماء التنظيم، الموالي لقطر، دون أن يفي الإخوان بالتزاماتهم، وهو ما دفع التحالف إلى التلويح بأوراق أخرى، يعتقد أنها كفيلة باستعادة صنعاء من قبضة الحوثيين.

يعتقد الإخوان أن إطالة أمد الحرب في اليمن سيعود عليهم بالفائدة العسكرية والسياسية، فحزب المؤتمر الشعبي العام من المحتمل أن يدخل في معركة مصيرية مع الحوثيين ستنهك الطرفين، وهو ما يعني أن الإخوان يتحينون الفرصة للتقدم صوب صنعاء وإسقاطها بعد أن يكون الحوثيون والمؤتمر قد خارت قواهم، ليفرضوا سيطرتهم العسكرية والسياسية على العاصمة.

وتشير التحركات الأخيرة للإخوان إلى أن معركة صنعاء لم تعد تهمهم بقدر ما يهمهم اجتياح عدن مرة أخرى، بدعوى منع الانفصال ومحاولة كسب القوى الشمالية التي ترفض استقلال الجنوب، وهو ما بدأته الجماعة بالسيطرة على قرار السلطات المحلية في لحج والضالع وأبين.

وتؤكد التغييرات التي طرأت مؤخرا على الحكومة اليمنية والحكومة المحلية نية نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر السيطرة على عدن وشبوة، وكانت تلك القرارات قد أقصت القيادات الجنوبية وكذلك وزير الداخلية الذي دخل في خلاف كبير مع الأحمر على الكثير من القضايا منها المالية والنفوذ في الجنوب.

تدعم دول التحالف العربي لملمة حزب المؤتمر الشعبي العام. وترى الكثير من الأطراف أنه لا بد من بقاء المؤتمر كحزب قوي، نظرا إلى عدم وجود أي ارتباطات إقليمية أو دولية له مثل جماعتي الحوثيين والإخوان، إلا أن الأخيرة ترفض ذلك وتصرّ على أن يلاقي المؤتمر نفس المصير الذي لاقاه مؤسسه.

حزب علي عبدالله صالح انقسم إلى ثلاثة أجزاء

واحتفلت قطر باستنساخ الحوثيين لحزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، وهو ما تراه قد رسم النهاية لحزب المؤتمر الذي تقول تقارير إخبارية إخوانية إنه انقسم إلى ثلاثة أحزاب (جزء مع الحوثيين وآخر مع هادي وثالث يسعى نجل شقيق صالح (طارق) إلى لملمته بعيدا عن الحوثيين وهادي).

وتقول صحف قطرية في تعليق لها على الحزب بعد مقتل رئيسه “قُتل صالح، وطُورد المؤتمريون، واُقتحمت منازلهم، وحسب تقارير حقوقية فإن العشرات من القادة العسكريين الموالين للحزب أُعدموا، فيما اُختطف سياسيون آخرون من قِبل الحوثيين، في صورة ربما تتجاوز عملية (اجتثاث) الحزب الاشتراكي اليمني، عقب حرب صيف 1994، من قِبل (صالح)”.

يعتقد الإخوان أن تشظي المؤتمر وتفككه سيمنحهم قاعدة شعبية كبيرة، خاصة وأن جماعة الحوثي باتت منبوذة شعبيا وإقليميا ودوليا، جراء ما تواصله من ارتكاب لجرائم ضد الإنسانية. وذهب كاتب من الإخوان “إن الحوثيين سيحرصون على بقاء المؤتمر لكن بصورة ضعيفة، وفق ما تقتضيه المصلحة السياسية للجماعة، ومع ذلك لن يسمحوا للحزب بأن يتجاوز خطوطهم العريضة هذا يعني أن المؤتمر عمليّا أصبح مسلوب القرار والتوجه، من قبل الحوثيين”.

ولأن الإخوان كانت لهم تجربة في القضاء على الحزب الاشتراكي الذي أسس في جنوب اليمن على يد عبدالفتاح إسماعيل، فإنهم يرون أنه من الضرورة القضاء على حزب المؤتمر بنفس الطريقة التي انتهى بها حزب المؤتمر وأصبح فرعا من تنظيم الإخوان الذي جمع الأحزاب اليمنية تحت جناحه ليمارس عليها دور القيادة في ما عرف باللقاء المشترك، وهو التنظيم السياسي الذي أعلن نهاية الحزب الاشتراكي اليمني إلى الأبد، وأصبح منبوذا في الجنوب قبل الشمال.

كانت الأخطاء التي ارتكبها الحزب في الجنوب على يد مؤسسه عبدالفتاح إسماعيل عاملا مساعدا في القضاء عليه من قبل تنظيم الإخوان الذي أنشأه علي عبدالله صالح لهذه المهمة التي نجح فيها بامتياز وأصبح شريكا في تقويض الوحدة أقصى مطالب له هي استعادة مقرّاته التي سلبها المؤتمريون والحوثيون معا عقب الحرب، وتخلّى عن القضية الوطنية التي دخل الوحدة اليمنية باسمها.

والتنظيم الذي صنعه صالح لضرب الاشتراكي يمارس اليوم نفس الدور للانتقام من المؤتمر الذي يرى أنه عقبة أمام سيطرته على الحكم في اليمن.

الرابح من مقتل صالح

يمكن القول إن تصفية علي عبدالله صالح انتصار لقطر أكثر من كونه انتصارا لإيران التي تقف خلف الحوثيين، فمقتل صالح أفقد الحوثيين الغطاء السياسي وتسبب بتزايد السخط الشعبي ضدهم والذين لم يرحموا حليفهم.

تنظيم الإخوان الذي صنعه علي عبدالله صالح لضرب الاشتراكي يمارس اليوم نفس الدور للانتقام من المؤتمر الذي يرى أنه عقبة أمام سيطرتهم على الحكم في اليمن

استطاع الحوثيون أن يزيحوا صالح من أمام الإخوان، وهم سيكونون البديل في ظل فشل القوى اليمنية الأخرى في المنافسة على المشهد السياسي؛ لكن الإخوان منقسمون اليوم في ما بينهم بين حمائم تدين بولاء المصلحة للسعودية وصقور تدين بالولاء العقائدي لقطر وتركيا ومن خلفهما إيران.

وبات تمدد حزب الإصلاح جنوبا يشكّل قلقا كبيرا على الجنوبيين الذين يرفضون كل القوى الشمالية التي شاركت في الحرب ضد بلادهم. ويرى الكثيرون أن الضالع ولودر قد أصبحتا في قبضة الموالين لقطر، ناهيك عن لحج المحافظة التي أصبح محافظها من الموالين للجنرال علي محسن الأحمر.

ويدور صراع بين الرئيس ونائبه على منصب محافظ عدن، حيث يدفع هادي بعلي هيثم الغريب القيادي الجنوبي فيما يدفع الأحمر بأحد القادة العسكريين الموالين له، لكن ربما جلس هادي والأحمر للتفاوض حول أن يذهب منصب المحافظ للغريب فيما يتم تسليم قيادة المنطقة العسكرية الرابعة للأحمر، والذي يعني أن الأحمر سوف يسيطر عسكريا على ثلاث محافظات جنوبية هي عدن ولحج وأبين، بالإضافة إلى مدينة تعز الشمالية.

وفي خضم هذا الصراع، بات مكتب محافظ الضالع الجنوبية إخوانيا، وفي لودر دفع رجل أعمال يمني بميليشيات عسكرية إلى البلدة الجنوبية التي عرفت بهزيمتها لتنظيم القاعدة. ويبدو أن إرسال ميليشيات حزبية إلى لودر ليس الهدف منه تحرير مكيراس بل السيطرة على لودر لتصبح ثاني بلدة جنوبية في أبين بقبضة الموالين للأحمر بعد مودية.

لكن، يرفض أبناء لودر وجود قائد عسكري يدين بالولاء للأحمر أو للتيارات السياسية الشمالية، وسبق لهم أن نظموا تظاهرات مناوئة لقائد اللواء المُعيّن من الأحمر خلفا للقيادي في الحراك الجنوبي علي حسين القفعي الذي أطيح به من المنصب بقرار من الأحمر، كما قالت مصادر عسكرية حينها. ويرفض أبناء لودر أن يحكمهم إخواني.

راهنت السعودية على الجنرال علي محسن الأحمر في محاولة لتفكيك طوق صنعاء القبلي وهزيمة الحوثيين، إلا أن الأحمر لم يحقق أي شيء طوال السنوات الثلاث الماضية، فقواته التي تمتلك ترسانة أسلحة عسكرية ضخمة لم تحرر بلدة صرواح في مأرب والتي لا تزال خاضعة لسيطرة الحوثيين، فيما ظلت قوات الأحمر رابضة في جبال نهم شرق صنعاء وفي ساحل ميدي غرباً.

ظهور طارق صالح قائد الحرس الخاص للرئيس اليمني الراحل، في الجنوب، يأتي بمثابة رسالة من قوات التحالف العربي للحكومة الشرعية وتلويح بخيار بديل

وبعد أن دخلت الحرب عامها الثالث دون تحقيق تقدّم، بات من المؤكد فشل الرهان على علي محسن الأحمر المقرّب من النظام القطري والذي تعدّه الدوحة منذ سنوات على أنه رجلها الأبرز في اليمن، وباتت تدعم بروزه أكثر من الرئيس هادي المنتخب توافقيا.

واتضح الآن للتحالف العربي مسعى قطر لتهيئة اليمن لحلفائها، وذلك من جهة عبر الإخوان وتأثيرهم في قرارات الحكومة التي تدخلت قوات التحالف العربي على مساعدتها لاستعادة شرعيتها، ومن جهة أخرى من خلال الحوثيين، عبر تقديم الدعم اللوجستي من قطر ومن الجيش اليمني في مأرب الذي اعترف رئيس هيئة الأركان العقيلي أن جنوده يبيعون المعلومات والأسلحة للحوثيين والقاعدة.

اعتقدت قطر أنها تكسب الحرب في صنعاء لمصلحتها، مستغلة غياب استراتيجية سياسية بديلة للحرب العسكرية التي يقودها التحالف العربي بقيادة السعودية، لدعم الحكومة الشرعية رغم أنها تدرك الخلفية العقائدية لمن يحكم في القوات العسكرية اليمنية الحكومية التي تحارب إلى جانب التحالف، دون أن تضع البدائل فيما إذا حاولت هذه القوات التمرد على التحالف والحكومة الشرعية.

تؤكد كل المؤشرات أن عاما آخر سيمر على اليمنيين دون أن تضع الحرب أوزارها، فيما ستعمل قطر جاهدة على عرقلة التقدم نحو صنعاء والدخول في معركة جدية ضد حلفاء إيران، وذلك في مسعى لفرض أمر واقع يقضي إما بتسوية الأزمة الخليجية مع قطر مقابل حسم المعركة مع الحوثيين، وإما أن يذهب الإخوان في تسوية سياسية مع الحوثيين يتقاسم فيه الطرفان الحكم في صنعاء.

لكن، ظهور طارق صالح قائد الحرس الخاص للرئيس اليمني الراحل، في الجنوب، يأتي بمثابة رسالة من قوات التحالف العربي للحكومة الشرعية وتلويح بخيار بديل فيما إذا أصرت قواتها على عدم الدخول في قتال حقيقي مع الحوثيين واستعادة صنعاء.

ووصلت تلك الرسالة للحكومة الشرعية، وهو ما دفعها إلى الرد على لسان رئيسها أحمد بن دغر ووزير الخارجية عبدالملك المخلافي، قبل أن تذهب وسائل إعلام تابعة للحكومة إلى اتهام التحالف العربي بإعادة قوات صالح إلى عدن، وهو ما نفته المقاومة الجنوبية التي أكدت أنها لن تسمح بتواجد أي قوات شمالية في الجنوب.