تنظر اليوم الإثنين، محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بطرة، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و682 آخرين في القضية المعروفة، إعلاميا بـ"أحداث العدوة".

وتُعقد الجلسة، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين محمد مصطفى عيسوي، ومحمد ضياء عبد الظاهر، وبحضور وكيل النائب العام أحمد حمدي أحمد وسكرتارية أندراوس فهمي، وماجد منير.

يذكر أن مدينة العدوة، بمحافظة المنيا، شهدت أعمال عنف وتخريب، في 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. 

أكد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، أن الأزهر لا يعتمد على الوسائل التقليدية في مواجهة الأفكار الإرهابية وإنما يتعامل مع هؤلاء من خلال مرصد الأزهر والمنصات الإعلامية به وأحدث التقنيات والوسائل لقطع الطريق على الإرهابيين مثل «داعش» وأخواتها. جاء ذلك خلال ندوة عقدها الأزهر بمعرض القاهرة للكتاب تحت عنوان «رسالة الأزهر الشريف» شارك فيها الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء. وقال شومان إن الأزهر يقوم على الشأن الإسلامي وحراسة اللغة العربية بالداخل والخارج، ولايزال قائماً على اختصاصاته ورسالته، من جيل إلى جيل، وسيستمر في أداء رسالته طالما بقي هناك أناس على وجه الأرض. وأوضح أن الأزهر ليس في محل تنافس ولا يدخل في صراع مع أحد لأننا ليس لدينا مطامع نسعى إليها، كما أنه لا يتدخل إلا في دعم الدولة لجمع فئات الشعب على النسيج الوطني الواحد، ونتقبل كل النقد ما دام بناءً وبعيدا عن نقد الأشخاص.

قال الدكتور خيري عمر، أستاذ العلوم السياسية، إن جماعة الإخوان الإرهابية، تحاول ترويج انتصارات وهمية على حساب الأحداث السياسية الحالية بمصر، وهو ما يعيقها عن البحث بجدية لتسوية أزمتها السياسية. وأوضح "عمر" في تصريح خاص، أن رفض الجماعة للوضع القائم أو البدائل المتاحة، أمر يثير النقاش بشأن طبيعة توجهات الجماعة، في ظل تغيرات متسارعة في المجتمع والدولة، لافتا إلى أن تضاؤل فرص تطور الحركة، يؤدي إلى استمرار إهدار مصالح أعضائها.

وأكد أستاذ العلوم السياسية، على ضرورة إيجاد الإخوان مسارات أخرى تساعدها في الخروج من الحلقة المفرغة، وتعمل على تفكيك أزمتها. 

أعلن حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، تأييده ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية.

وقال يونس مخيون، رئيس الحزب، فى مؤتمر صحفى عقده بمقر «النور» بالجيزة أمس، إن الحزب استطلع رأى قواعده بالمحافظات التى رأت أن السيسى هو الأقدر على الحفاظ على الاستقرار ومواجهة الأخطار فى ظل التحديات الجسيمة التى تمرُّ بها الدولة، داعياً المواطنين للمشاركة فى التصويت بكثافة، وعدم الاستسلام لليأس ودعوات الإحباط.

وتابع: «لا يخفى على أى متابع خطورة المرحلة والتحديات الخطيرة التى تهددها، والمشكلات التى تعترض مسيرتها بما يهدَّد وحدة الصف؛ لذلك الأحزاب عليها دور لتجنُّب الانقسام ومنع الصدام وتحقيق التعاون بين الشعب والحكومة لدفع المفاسد».

واستعرض «مخيون» ورقة أعدَّها الحزب كبرنامج عمل أوصى الرئيس الجديد بتحقيقه، أهم بنوده تخفيف الأعباء عن كاهل الطبقات الفقيرة، والمسارعة إلى اتخاذ التدابير لمساندة الطبقة المتوسطة بإقامة المشروعات التى تعالج حالة الركود والبطالة حالياً، وطالب بترشيد الإنفاق الحكومى كبديل للاقتراض الخارجى لسد عجز الموازنة، وتطبيق سياسة لرفع مستوى المزارعين، ووضع سعر عادل لهم لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وشدَّد على ضرورة مراجعة القوانين لتتفق مع الشريعة الإسلامية، معتبراً إياها واجباً شرعياً على الرئيس والأزهر والجمعيات المعنية بالشريعة، مضيفاً: «يجب تحديد مفهوم تجديد الخطاب الدينى حتى لا يستغله المستشرقون الجدد فى هدم الثوابت الدينية والطعن فى هوية المجتمع ومحاربة الأخلاق والقيم الدين».

ولفت إلى أن الحياة السياسية تحتاج إلى تعددية حزبية وتعديل قوانين الانتخابات بما لا يعرقل نمو الأحزاب، مطالباً بالتعامل مع قضية القدس من منظور إسلامى، والإسراع لإنقاذ مسلمى بورما وكل الدول العربية والإسلامية.

وطالب «مخيون» بإلغاء حالة الطوارئ فى أسرع وقت، والقضاء على بطء التقاضى، وسرعة تنقية قوائم المحبوسين، والإفراج عمَّن يثبت عدم تورطه فى العنف والتكفير وإدماجه فى المجتمع، مشدداً على ضرورة ألا يتحول الحبس الاحتياطى إلى عقوبة بما يخالف الشرع والدستور، ودعا لتشكيل لجنة خاصة للفصل فى قضايا التعذيب ليكون الفصل فيها سريعاً بما يضمن عودة هذه الممارسات.

وأضاف: «هناك العديد من الجمعيات الخيرية الإسلامية تواجه صعوبات فى العمل وتعانى من التمييز السياسى والاجتماعى، وأعضاؤها يجدون صعوبة فى الترقى فى الوظائف».

أعلنت قوات الأمن العراقية عن اكتشاف مخازن للأسلحة ومخابئ تابعة لتنظيم «داعش» على الحدود الإدارية بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، حيث ما زال مقاتلو التنظيم ينشطون في ظل صعوبات تواجه قوات الأمن في تطهيرها.

وأفادت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية أمس، بالعثور على 37 عبوة ناسفة وصاروخ «جهنم» مخصص لاستهداف صلاح الدين.

وفي ديالى، أعلنت قيادة شرطة المحافظة، عن تدمير مركز لـ «داعش» وتفكيك عبوة ناسفة خلال عملية أمنية في قرية المخيسة. وكشف قائد شرطة محافظة ديالى اللواء الركن جاسم السعدي أن العملية أسفرت عن تدمير مركز لعصابات «داعش» يحتوي على خمس حاويات مليئة بمادة «سي فور»، وتفكيك عبوة ناسفة مزروعة في الطريق المؤدي إلى المركز، كما تم الكشف عن ستة قبور لعناصر من التنظيم». وأشار قائد الشرطة إلى أن «القوات الأمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها الاستباقية لملاحقة وتعقب الخلايا النائمة ومنعها من إيجاد ملاذات آمنة في مناطق المحافظة». ويحذر مسؤولون محليون وقادة عسكريون من نشاط متزايد لتنظيم «داعش» في المناطق الواقعة بين ديالى وصلاح الدين ذات الطبيعية الجغرافية الوعرة، ويتخذ مقاتلو التنظيم من السهول والتلال في المنطقة ملاذات آمنة لهم أبرزها في منطقة حمرين، فيما تواجه قوات الأمن العراقية تحديات كبيرة في تطهيرها بسبب المكامن ووعورة المناطق التي يتحصن فيها الإرهابيون».

إلى ذلك، كشف تقرير صدر عن «مركز الأبحاث الاستراتيجي والدولي الأميركي»، أن «10 آلاف عملية إرهابية ضربت العراق منذ عام 2012 ليحتل المرتبة الأولى من بين الدول التي تعرضت لهجمات إرهابية».

وأوضح التقرير أنه «خلال السنوات الأربع الماضية احتل العراق إضافة إلى باكستان وأفغانستان والهند والفيليبين، صدارة الدول التي تعرّضت لهجمات إرهابية متقدمة على كل بلدان العالم». وأكّد التقرير أن «مدن بغداد وكراتشي والموصل ومقديشو، احتلت الصدارة بين مدن العالم التي تعرضت لعمليات إرهابية، إذ تعرضت بغداد إلى 2900 عملية إرهابية، تليها كراتشي بـ100 عملية ثم الموصل بـ806 عمليات إرهابية».

القول إن جماعة الإخوان المسلمين إنما هي حزب سياسي غارق في البراغماتية النفعية، وإن الإسلام ليس أكثر من شعار يتم رفعه في الطريق نحو تحقيق الأهداف المرسومة سلفاً، قد لا يلاقي صداه لدى غالبية الأوساط الشعبية المسلمة حول العالم، حتى وهم يشهدون المسلَّمات تنتهك بصورة أو أخرى من الجماعة، بذرائع مختلفة، ليست من الدين في شيء.

إن غسل الأدمغة الذي مارسه «الإخوان» وهم يمتطون الإسلام منذ نشأتهم قبل أكثر من 80 عاماً، صعّب على البعض قبول فكرة أنه قد تم «الضحك» عليه بهذه السهولة، لهذا فإن تبرير ممارسات «الجماعة» المشينة بحق الإسلام والمسلمين، ينحرف عن سياقه في الغالب، ليتخذ شكلاً من أشكال الدفاع عن النفس، لدى أولئك المخدوعين.

هذه التوطئة ضرورية قبل الولوج إلى الحديث عن طريقة التنظيم «المتأسلم» في تناول القضية الكردية، نظراً إلى ما تمثل مواقفه الأخيرة تجاهها من انتكاسة حادت عن مبادئه، لتغلّب المصلحة السياسية، كما جرت العادة في العرف الإخواني، على ما سواها، وتعلن لـ «ذوي النهى» أن الورع الديني «الشكلي»، ما هو إلا انغماس تام في دهاليز السياسة، يتم تفصيله على مقاس الغاية. لقد شكّل تولي الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان مقاليد السلطة في بلاده نهاية لتاريخ ممتد من الدفع الإخواني في اتجاه تحصيل الحقوق التاريخية للأكراد.

في زمن سابق، كانت الجماعة تركّز على الموقف التركي المناهض للشعب الكردي، باعتباره متماهياً مع «الصليبيين»، ذلك أن ورثة «العلماني» أتاتورك كانوا- وفق ادعاءاتها- ينفذون أجندة غربية وليست وطنية، ترمي إلى الانتقام من الأكراد، ثأراً من صلاح الدين. يقول مصطفى مشهور، المرشد العام الخامس للإخوان المسلمين: «تعرض الشعب الكردي إلى كثير من الظلم والقهر في تركيا، منعوا التكلّم والتعلّم بلغتهم الأم»، فيما قال يوسف القرضاوي «كبيرهم الذي علمهم سحر التلون»: «إنهم يتعرضون للتشريد والتجويع وهدم قراهم ومساجدهم».

أما اليوم، فإن ملهم دروبي، عضو مجلس قيادة جماعة الإخوان المسلمين في شقها السوري، عبر عن موقفها المتخاذل ناحية الأكراد، في معرض استنكاره على مدير مركز الشرق العربي، زهير سالم، الذي دعا الله، في تدوينة كتبــــها بحسابه في «فايسبوك»، أن يحفظ الشعب الكردي. يقول دروبي: «هذا البوست من الأستاذ زهير سالم في هذه الأيام غير مناسب، ولا يمثلني»، مضيفاً: «إن البوست خذلان لتركيا»! غاب عن الجماعة، أو لعلها تجاهلته عن قصد بما أنه لا يخدم أجندتها، أن الموقف الأردوغاني ما هو إلا امتداد لنهج أتاتورك، الذي تنصّل من وعد «عثماني» يمنح الأكراد حكماً ذاتياً لمناطقهم، وفق معاهدة «سيفر» 1920.

القضية الكردية مثال حي للعب الإخوان المسلمين على حبال العــواطــف في سبــيــل السياسة، كما فعلوا في مسألة التطبيع التركي - الإسرائيلي، إذ جيرّوه - لا أعلم كيف- في حساب أهل غزة، ولمصلحتهم! وكما يحتج فرعهم العراقي بعدم جدوى إخلاء الساحة السياسية من المكون السنــي، لتبريـــر مشاركتهم حكومات بغداد المتعاقبة منذ سقوط بغداد 2003، في حملات التطهير الطائفي بحق السنة! ومثلما يجري في لعبة التخادم السياسي بينهم وبين الإيرانيين، في سبــيــل الانقضاض على مقدرات الدول العربية، معلقين أحلام شعوبها على مشانق الثورات المسلحة، بلا هوادة!

وكما هي الحال في حملة دعمهم «المؤزر» للجيش التركي الذي يخوض معركته الخاصة هذه الأيام في عفرين السورية، منتهكاً قواعد الإنسانية في حق «الكردي»، الذي اقترف خطيئة رفع رأسه، محاولاً استنشاق نسائم الحرية.

«لست أدري، هؤلاء الظالمون للشعب الكردي كيف يعيشون؟ وكيف يأكلون ويشربون؟ كيف ينظرون إلى أبنائهم في الوقت الذي هناك من يئن من جورهم وظلمهم»؟ قالتها «أختهم» زينب الغزالي، قبل 30 سنة مما تعدون.

قتل من يشتبه أنهم من عناصر جماعة «الشباب» الإرهابية الليلة قبل الماضية، قاضيا ببلدة وانلاويني بإقليم شبيلي السفلى جنوب الصومال، طبقاً لما ذكرته إذاعة «شبيلي» المحلية أمس. وذكر شهود أنه تم إطلاق النار على القاضي محمد جعفر أحمد، خارج منزله في البلدة، من قبل رجلين كانا مسلحين بمسدسات، ويعتقد أنهما من «الشباب» المرتبطة بـ«القاعدة»، قبل أن يلوذا بالفرار.

ظهرت النوايا الحقيقية، لحزب العدالة والبناء، ذراع الإخوان في ليبيا، بعدما فضل الصمت طوال الفترات الماضية، وترك الأمر كلية لحكومة السراج، قبل أن يخرج في بيان كاشف، ويطالب كل من ساند الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، إلى مراجعة مواقفه، وذلك بحسب بيان أصدره الحزب في وقت متأخر، مساء أمس.

وزعم الحزب الإخواني، أن تصاعد أعمال العنف، خلفها الرائد محمود الورفلي، المحسوب على المشير حفتر، مشيرا إلى أن تصرفاته تمثل تحديًا سافرًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

ودعا «إخوان ليبيا» مختلف السياسيين، إلى مراجعة مواقفهم، مطالبين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، والنائب العام والأمم المتحدة ومنظماتها، باتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد لهذه الانتهاكات، ومعاقبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم، وألا تكتفي هذه الجهات ببيانات التنديد والاستنكار.

يذكر أن الإخوان في حالة هياج شديد، بسبب قرار المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، بمنع كل الموالين لحكومة السراج من العمل بالمناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة، بسبب سياسيات إخوانية، يراها المشير محاولات لاختراق وإرباك المشهد السياسي والأمني، بعدما عجزوا أمام انتصارات وزحف الجيش للقضاء على الإرهاب والعصابات الإجرامية. 

محور الاستقرار العربي المتكون من الإمارات ومصر والسعودية والبحرين، قام بإدراج منظمتي اتحاد علماء المسلمين والمجلس الإسلامي العالمي، كمنظمتين إرهابيتين؛ وأضاف لهما عددا من الشخصيات، في تحديث اعتيادي للائحة الإرهاب التي تصدرها الدول الأربع مجتمعة منذ مايو 2017. فماذا تعني خطوة اعتبار اتحاد علماء المسلمين منظمة إرهابية؟ ولماذا يعتبرها البعض متأخرة، فيما يندهش منها بعض المتأخرين عن متابعة الأحداث.

دبي - المتفائلون بتشكل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في العام 2004، كانوا ينظرون له كحالة فقهية جديدة تزعم أنها تلبي احتياجات تحريك القضايا الفقهية في الاتجاه التجديدي، وحاول القرضاوي في تلك الفترة تقديم “الأصولية” المتحركة في ثياب تجديدية، وقدّم تنويعة فقهية مثيرة، مع فلتات فقهية على شاكلة فقه الضرورة وفقه الأقليات.

وفي هذا الصدد جاء في وحدة الدراسات في مركز المسبار للدراسات والبحوث بدبي، ونشر على موقع المركز في 13 نوفمبر 2017، أن القرضاوي قد أجاز بعض ملامح الخلاف مع تنظيمه الأصلي، وطفق حينها يتحدث عن “استقلاليته” عن التنظيم الإخواني. تلك الاستقلالية التي فهمها آخرون على أنّها محض تبادل أدوار إذا أُحسن الظن في القرضاوي، وتنافس تنظيمي داخلي إذا تمّ النظر إلى تطلع الرجل الدائم لنيل مقاعد الخلافة لحسن البنا وللمجددين وإصراره على “إماميته”.

وبالرغم من تنوع قاعدة الاتحاد “شكليا”، فإنّ المتفائلين بدوره وقيمته ومصداقيته تساقطوا رويدا رويدا؛ بعد مواقفه التي بدأت تتصلّب في اتجاه واحد لدعم الإخوان المسلمين، والتناغم مع قناة الجزيرة القطرية، وتعزيز خطاب الكراهية، وتطويع الخطاب الإسلامي لخدمة أهداف سياسية. وفي العام 2010 تحوّل الاتحاد بوضوح تام إلى جزء من الأدوات الإعلامية لتنظيم الإخوان المسلمين الدولي، وإحدى أدوات صناعة العلاقات الدولية للدول الحليفة للتنظيم كدولة قطر، والجمهورية التركية.

وانشغل الاتحاد، عملا بالمنطلقات الإخوانية، بالعمل السياسي المحض، منفلتا عن عقال العمل العلمائي والبحوث الفقهية، الأمر الذي دعا العلامة الموريتاني ابن بيّه، في العام 2013، إلى إصدار بيان مهذب يعتذر فيه عن مواصلته العمل ضمن هذا الاتحاد، واختار الاندماج في اتجاه آخر يناقض عمل الاتحاد في نظر البعض، ضمن مظلة تعزيز السلم وقواعده الفقهية. ومثله اختار كثيرون هذا الاتجاه.

الموقف السعودي في هذا الصدد مبني على العزم على وقف الإرهاب الناعم والخشن، ففي العام 2014 نفى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن تكون المملكة العربية السعودية قد صنفته إرهابيا، بالرغم من تصنيفها لجماعة الإخوان المسلمين إرهابية، وقال القره داغي، الأمين العام للاتحاد يومها، إنه سيزور المملكة بعد أسبوع، وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أدرجت الاتحاد ضمن لائحة المنظمات الإرهابية في أواخر العام 2014.

مواقف الاتحاد العالمي من بعض الدول لم تكن تنطلق سوى من رؤية حزبية، وتحولت إلى بندقية لتنظيم إسلامي واضح

وبعد “حملة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب” التي عرفت بأزمة قطر في مايو 2017، صدرت عن الدول قوائم للإرهاب، حوت بعض الأسماء العاملة في الاتحاد مثل علي الصلابي والصادق الغرياني ضمن الشخصيات الإرهابية على هيئة الأفراد. ولكن اسم الاتحاد لم يبرز إلا في 22 نوفمبر 2017.

وأوقفت المملكة العربية السعودية قبل أسابيع عضو مجلس أمناء الاتحاد سلمان العودة ضمن حملة محدودة، تنوّعت التحليلات التي فسرتها حينا لإيقاف عناصر يتبعون لقطر، وأحايين أخرى تبدّت فيها حملة ضد المحرضين على الإرهاب؛ ويمكن الدمج بين الرؤيتين.

وعلى إثر ذلك قام اتحاد علماء المسلمين في 11 سبتمبر 2017 بالدعوة إلى الإفراج الفوري عن سلمان العودة ومن أسماهم بـ”رفاقه”. و”الرفاق” المقصودان هما: عوض القرني وعلي العمري بحسب ما ذكره البيان. ولم يكن واضحا لماذا عنون البيان مطالبه بإطلاق “سلمان العودة” وضمّ إليه الآخرين. وقد يفهم ذلك في سياق احترام التراتبية في التنظيم أو الكسب أو الموقع في الاتحاد الإسلامي. ولا يعرف إن كانت التحقيقات مع الموقوفين قد ساعدت في تعجيل الإجماع بوضع الاتحاد كمنظمة إرهابية مجمعا على إرهابها، ولكن لا يمكن استثناء أو تجاهل ذلك.

ولم تكن مواقف الاتحاد العالمي من بعض الدول مثل مصر، العراق، بنغلاديش، الإمارات، وأخيرا السعودية، تنطلق سوى من رؤية حزبيّة؛ وتحوّل إلى بندقيّة لتنظيم إسلامي واضح. فالتهييج على جيش مصر، وتقنين العمليات العسكرية ضده وضد رئيس مصر، والتعريض بالسعودية والهجوم على الإمارات وأخيرا تحريم مقاطعة قطر. ولم يكتف رئيسه بإصدار بيان ضد محاولة الانقلاب على رجب طيب أردوغان، بل شارك رئيسه في تسمية أردوغان سلطانا في احتفال كبير أقيم في تركيا. ولم تكن هذه تصرفات علمائية وإنما تصرفات سياسية، تدعم خط عدم الاستقرار، وتعزز دور تنظيمات اللادولة المنتشرة في المنطقة. والتي قرر محور الاستقرار العربي بقيادة الإمارات ومصر والسعودية والبحرين محاربتها منذ ثورة الشعب المصري على نظام الإخوان المسلمين. وكانت تعليقات لفقهاء الاتحاد كتعليق منسوب للريسوني، نائب

رئيس الاتحاد، تدعو بشكل مباشر إلى الاغتيالات مثل توقيعه على بيان يدعو إلى “القصاص من الحكام والقضاة والضباط والجنود والمفتين والإعلاميين والسياسيين، وكل من يَثْبُتُ يقينا اشتراكُهم، ولو بالتحريض، في انتهاك الأعراض وسفك الدماء البريئة وإزهاق الأرواح بغير حق وفق الضوابط الشرعية”.

ولا يمكن الحديث بلسان الدول الأربع التي لم تفصح بعد عن خلفيّات قرارها، والتي نصّت بجلاء على أن “الكيانين المدرجين هما مؤسستان إرهابيتان تعملان على ترويج الإرهاب عبر استغلال الخطاب الإسلامي واستخدامه غطاء لتسهيل النشاطات الإرهابية المختلفة، كما أن الأفراد نفذوا عمليات إرهابية مختلفة، نالوا خلالها، وينالون دعما قطريا مباشرا على مستويات مختلفة”، وألمحت إلى خطاب الكراهية.

ولكن يبدو القرار المتخذ متفهما وفق الظروف السياسية الراهنة، ووفق الدور الذي اختار لعبه الاتحاد منذ العام 2011؛ وفق شخصيته الإخوانية الحزبية الفداوية، كما شخصية رئيسه والقضايا المثارة حوله في مصر وغيرها. ومحاولة فهم الحدث من وجهة النظر الثقافية، تسأل عن البديل المطلوب إنتاجه، والمراجعات التي يحتاج “المتراجعون عن الاتحاد إلى إبرازها”.

صفوة القول أنه لم يكن اختيار الاتحاد العام لعلماء المسلمين منظمة إرهابية قرارا مدهشا، بل جاء متوقعا، وله مبرراته السابقة، خاصة وأن بعض أعضائه تم اعتقالهم لأسباب تتعلق بالإرهاب. كما أنّ موقف الاتحاد من الأحداث الإرهابية ظلّ مشروطا ولم يكن هيكليا، ولم يقم بأي جهد حقيقي للخروج بتنظيمات الإسلام السياسي من “فكرة الجماعات” إلى فكرة الدولة، وليس تحاملا أن يظن أنه ظلّ مغذيا لعناصر اللادولة.

كتاب 'القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.. النشأة والتحول والمسار' للباحث أشرف راضي يساعد المتخصصين في بلدان المشرق العربي على فهم ورصد تطورات الإسلام السياسي في بلدان المغرب والساحل الأفريقي.

باماكو - يتناول الباحث أشرف راضي، في كتابه المعنون “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.. النشأة والتحول والمسار” واحدا من أهم التنظيمات الجهادية في هذه المنطقة وفي دول الساحل الأفريقي التي تمتد عبر الصحراء الكبرى وجنوبها من موريتانيا على ساحل المحيط الأطلسي غربا إلى حدود السودان شرقا، مرورا بمالي والنيجر وشمال النيجر.. إنه تنظيم القاعدة.

وتبحث هذه الدراسة المستفيضة في جذور الجماعات الإسلامية الناشطة في هذه المنطقة الشاسعة من القارة الأفريقية، كيف ظهرت؟ وكيف تعمل؟ وما هي علاقتها بتنظيم القاعدة الذي أسسه أسامة بن لادن في منتصف التسعينات من القرن الماضي؟

وتكمن أهمية هذا البحث المنشور في كتاب أشرف عليه الأكاديمي جهاد عودة، وصدر عن المعهد العربي للكتاب، في أنه يساعد المتخصصين في بلدان المشرق العربي على فهم ورصد تطورات الإسلام السياسي في بلدان المغرب والساحل الأفريقي، ذلك أن جذور وملابسات تشكّل التنظيمات الإسلامية ليست مشابهة لما هو عليه في بلدان مثل العراق وسوريا.

ولا يمكن رصد تطور الإسلام السياسي في المغرب الإسلامي دون التوقف عند محطات مفصلية في التاريخ المعاصر الذي يخص هذه المنطقة ولعل أهمها هو الأحداث الدامية في الجزائر أو ما سمّي بالعشرية السوداء التي اندلعت مطلع التسعينات إثر تلك الانتخابات، وخلفت عشرات الآلاف من الضحايا. وظهرت فصائل ومجموعات إسلامية مسلحة انضوت فيما بعد تحت تنظيم القاعدة، الأمر الذي لم ينتبه إليه المراقبون وحسبوا ظهور القاعدة في هذه المنطقة ظهورا مفاجئا أملته تطورات ميدانية في بلدان مشرقية وآسيوية بشكل عام.

الأمر الثاني، والمشابه لأحداث الجزائر يأتي من منطقة الساحل الأفريقي، وتلك الحرب التي اندلعت عام 2012 شمال مالي والتي استدعت تدخلا خارجيا قادته فرنسا، الدولة الاستعمارية السابقة، للتغلب على الجماعات الإسلامية المسلحة التي احتلت شمال البلاد مستغلة الصراع بين الطوارق والحكومة المركزية لتحويل تلك المناطق إلى قاعدة للتنظيمات الجهادية القادمة من بلاد في المنطقة، والساعية للسيطرة على الحكم.

الأمر الآخر والذي سهّل على هذه الجماعات الجهادية التحرك والتوسع والتنسيق في ما بينها في المنطقة هو حالة “الربيع العربي” وما رافقها من فوضى عارمة وانفلات أمني خصوصا في ليبيا التي مازالت ملاذا للعديد من الجماعات الإرهابية المسلحة.

ظهور تنظيم بوكو حرام في شمال نيجيريا كان بدوره رافدا أساسيا وعاملا حاسما في تغول التنظيمات الإسلامية في المنطقة، ذلك أن أسباب ظهور هذا التنظيم الإرهابي لا تختلف عن مثيلاته في المنطقة، وهي أسباب في غالبيتها اقتصادية واجتماعية تمثلت في غياب التنمية واستفحال الفوارق الطبقية وانتشار الفساد وتنامي التفرقة الفئوية والدينية.

حقيقة قد تبدو صادمة بالنسبة للمهتمين بنشاطات القاعدة، وهي أن الملامح الأولى لتشكل القاعدة كانت في المغرب الإسلامي

ويؤكد الباحث أشرف راضي في كتابه أن التشكل الأول لظهور القاعدة في بلاد المغرب كان سنة 2007، وفي الجزائر على وجه التحديد حين أصبحت الجماعة السلفية للدعوة والقتال تعرف باسم القاعدة في المغرب الإسلامي بعد أن أعلن قادتها الولاء وبايعوا أسامة بن لادن.

ويضيف الباحث راضي في كتابه “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.. النشأة والتحول والمسار” حقيقة قد تبدو صادمة بالنسبة إلى مراقبين ومهتمين بنشاطات القاعدة، وهي أن الملامح الأولى أو الإرهاصات الجنينية لتشكل تنظيم القاعدة كانت في بلاد المغرب الإسلامي، ذلك أن الكثير من قادة هؤلاء كانت لهم خبرة في القتال في أماكن كثيرة بالعالمين العربي والإسلامي، وساهموا في تكوين الخلايا المسلحة والتنظير لدولة الخلافة التي يقولون إنهم يعملون لاسترجاعها بعد سقوطها مع الدولة العثمانية في بداية عشرينات القرن الماضي، كما يدّعون.

ويلفت الكتاب الانتباه إلى عامل آخر من عوامل تقوية شوكة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والساحل الأفريقي، وهو أن الولايات المتحدة وفي أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001، أطلقت جبهة دولية لمحاربة الجماعات الإسلامية وبدأت بالتنسيق وإنشاء شبكات لتبادل المعلومات، الأمر الذي أنتج ردة فعل لدى بن لادن الذي أطلق بدوره سنة 1998 ما سماه بالجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين.

وما يميز ما ذهب إليه أشرف راضي، في دراسته هذه عن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، هو أنها اعتمدت منهجا علميا تأسس على قاعدة جمع بيانات وترصّد هذه الحركات الإسلامية منذ نشأتها وكيفية تعاطيها مع الحكومات المحلية في دولها وبطرق مختلفة تعتمد المناورة والتنسيق ثم إن هذه الدراسة لم تتخذ لنفسها نهجا سياسيا محددا ومتوقعا من شأنه أن يوقعها في التسطيح وإعادة إنتاج المواقف والتصريحات الإعلامية ذات الطابع السياسي.

ولم يغفل راضي في كتابه عن الإشارة إلى مدى استفادة الجماعات الإسلامية من وسائل الاتصال الحديثة والثورة الرقمية في الاتصال في ما بينها حتى لو لم ترتبط كلها بتنظيم القاعدة، لكن الأهداف العريضة لهذه الجماعات هي واحدة، أما طرق معالجتها فليست واحدة وتتجاوزها نحو ضرورة إيجاد حلول واقعية راهنة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية.

والدول المنخرطة في محاربة الإرهاب يمكن لها أن تستفيد من هذا البحث المتميز عربيا، ذلك أن الغريب في الأمر، وكما أشار الكاتب، أن الدراسات المتعمقة في تنظيم القاعدة بهذه البلدان هي دراسات في مجملها إنكليزية وفرنسية أما البحوث العربية فيطغى على غالبيتها التوصيف والتوثيق دون تحليل وتتبع لبدايات نشوء الإسلامي وأسبابه المنطقية التي كثيرا ما تتعامى عنها حكومات عربية.

وتقوم المنهجية المطبقة في هذا البحث على أساس البيانات والمعلومات كموجه لتحليل الظاهرة موضع الدراسة، وذلك بهدف التقليل من التصورات المسبقة.. وهذا ما يكسب الكتاب أهميته.