الشيخ مصطفي راشد، عالم أزهري وأستاذ للشريعة الإسلامية، حاصل على الدكتوراة في الشريعة والقانون، يعمل ويقيم في استراليا، وهو واحد من أهم شيوخ الأزهر الذي يتناولون تجديد الخطاب الديني في الوقت الحالي، له العديد من الفتاوى المهمة التي تعمل على تنقيح التراث وتنقيته مما علق به من شوائب وخرافات وأساطير أدت في الأخير إلى التطرف والإرهاب، إلا أن بعض الأفكار والفتاوى التي يذهب إليها راشد لا تلق قبول وموافقة بعض علماء الأزهر.

يعرض لنا الشيخ مصطفي راشد في هذا الكتاب اكثر من 200 فتوى متنوعة، تناقش أبرز الفتاوى التي أحدثت خلاف وتوتر لدى الرأي العام في مصر، وبين العلماء والشيوخ على المستوى العام، حيث يوضح بالأدلة القرآنية والاحاديث الصحيحة ان الحجاب ليس فريضة اسلامية وانه لا يوجد حد للردة في الاسلام وانه لا يوجد رجم في الاسلام ولا يوجد ختان  ولا يوجد عذاب قبر  وان الجهاد بالسلاح انتهى بانتهاء زمن نشر الدعوة وان الصيام مفروض على الأغنياء  دون الفقراء المساكين  وأن زيارة الوادي المقدس طوى أعلى منزلة من الحج وزيارة مكة وان النقاب مسيء للإسلام وانه لا مانع  شرعي من ولاية المرأة وغير المسلم على المسلم وانه لا يوجد مانع شرعي من تجسيد دور الانبياء في الفن وأنه يجب ان يكون الحج لمكة في خلال ثلاثة اشهر وليس عشرة ايام فقط وانه لا يوجد مانع شرعي من مصافحة الرجال النساء ولا مانع شرعي من دفن النساء مع الرجال الاغراب وانه لا توجد حرمة في صناعة التماثيل وان الجمع بين اكثر من زوجة حرام شرعا وانه لا مانع من  القصاص من المسلم لغير المسلم 

وحول الفتوى التونسية الأخيرة بإباحة زواج المسلمة من غير المسلم وتحديدا اليهودي أو المسيحي فقد جاء في كتابه: "زواج الرجل غير المسلم بالمرأة المسلمة قد حرمته الشريعة الغراء ، واستثنت من ذلك أهل الكتاب المسيحيين واليهود ، حيث لا يوجد أي دليل شرعي يمنع زواج المسلمة من اليهودي والمسيحي ، فلا يوجد أي نص قرأني يمنع زواج المسلمة من المسيحي او اليهودي ، أو حديث صحيح يمنع هذا الزواج ومن يحتج بالآية الوحيدة 221 من سورة البقرة في قوله تعالى ( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حتى يُؤْمِنَّ  وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ  وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حتى يُؤْمِنُوا  وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ) نقول لهم أنتم تفسرون على هواكم الذكوري الذى يعلى ذكوريتكم على شرع الله لأن الآية تتكلم عن المشركين أي الكفار ومن هو ملم بالقرآن والسنة يعلم تماما بوضوح لا لبس فيه ، ان الآيات والأحاديث فرقت في مرات كثيرة بين المشركين وأهل الكتاب ايضا اذا نظرنا في كتاب الله وخطاب رسوله إلى من هو المشرك في حكم آياته وصحيح احاديثه نجد أن المشرك الذى لا يؤمن بالله ولا بأي كتاب انزله الله .. يعنى المسيحي واليهودي ليسوا مشركين. 

وعن ولاية المرأة يقول: "قد شاعَ الجهلاء بشرع الله ، بأن الشرع منع المرأة من الولاية على الرجال مهما كانت كفاءتها وجدارتها بالمنصب ، مستندين لبعض الادلة المكذوبة على سيدنا النبي أو تفسير نصوص بشكل خاطئ لهوى في النفس، ومن هذه الأدلة التي يستند إليها هؤلاء

أولا :- إسنادهم لسيدنا النبي حديث عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ض قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ : لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً ) 

رواه البخاري (4425)، ورواه النسائي في " السنن " (8/227) ونحن نرد عليهم بأن هذا الحديث مكذوب على سيدنا النبي لانقطاع سنده وانتفاء مصدرة ونحن نتحدى أن يقدم لنا أحدهم سنداً كاملاً لهذا الحديث المكذوب أو يثبت لنا مصدره 

 ثانياً: استدلال هذه المجموعة المضللة بحديث مكذوب آخر على سيدنا النبي حيث قالوا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى ، إلى المصلى ، فمر على النساء ، فقال : يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار . فقلن : وبم يا رسول الله ؟ قال : تكثرن اللعن ، وتكفرن العشير ، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن . قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال : أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل . قلن : بلى ، قال : فذلك من نقصان عقلها ، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم . قلن : بلى ، قال : فذلك من نقصان دينها . 

الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 304- 

ايضا نقول لهؤلاء أن هذا الحديث غير صحيح ومكذوب على سيدنا النبي لانقطاع سنده وانتفاء مصدره ونتحدى أن يأتينا أحد بكامل سنده ويثبت مصدره ، ايضا كيف تكون المرأة ناقصة عقل ودين ويأمرنا النبي (ص ) بأخذ نصف ديننا عن السيدة عائشة،           وايضا لأن الكتاب المسند إلى محمد ابن عبدالله البخاري باسم صحيح البخاري لا توجد له مخطوطة ولا نسخ لها وتاريخ موطنه في مدينة بخاري خراسان الكبرى أوزباكستان حاليا يقول أن الرجل عاش كفيفاً ومات كفيفا، وكانت لغته الفارسية ،ويعرف بعض العربية ، فكيف له أن يفحص ويمحص باللغة العربية ستمائة ألف حديث ، ليختار منها أربعة الألاف في 16 سنة ، كما ورد في الأثر ، ومع ذلك نحن تجاوزنا عن هذا الفرض الغير منطقي ، ونسأل هؤلاء منذ 15 سنة اين هي مخطوطة البخاري أو نسخ لها ، وأن تلفا كلاهما ، متى واين قال التاريخ ذلك ، أما الكتب الموجودة عن الأمام البخاري فلها اسماء محققين لها ، لكن لم يذكروا لنا كيف نقلوا عن البخاري ، وهى كتب مطبوعة والطباعة عمرها 200 سنة ، والأمام البخاري مات منذ حوالى 1200 سنة ، لذا نحن نقول لهم توقفوا عن الكذب على الله ورسوله فأن مثواكم جهنم.

أما عن الصيام وحول الأسانيد التي اعتمد عليها، يفسر في فتواه الآية 184 من سورة البقرة، والتي تنص على أن "من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون".

ومن هذه الآية استنتج كما يستنتج كل الفقهاء أن المريض أو المسافر يحق له الإفطار على أن يصوم أياما أخرى أو يطعم مسكينا عن كل يوم أفطره.

ولكنه أضاف أن "الفقير صائم بالطبع طوال الوقت وإذا كان لا يطيق الصيام فكيف سيطعم مسكينا وهو لا يملك إطعام نفسه؟"، مستنتجا أنه "لا يعقل أن الله يطالب المسكين الذي لا يطيق الصيام بإطعام مسكين آخر".

وخلص إلى أن "الصيام أساسه الاستطاعة والشعور بالفقير المحروم، فيسقط الصيام لغياب الاستطاعة والقدرة" وبالتالي، فإن الفقراء "غير مطالبين بالصيام".

وعن حد الردة يقول: المُرتد في الإسلام لا يُقتل، ولا يوجد في الإسلام حد للردة، لأن الإسلام قد ابتُلىَ ببعض رجاله فأساء إليه أكثر من غيره، وذلك لآفة عقلية أو رؤية ظلامية أو لغياب النظرة التحليلية المنطقية عندهم. فوجدناهم يُشرعون حدًا جديدًا لم يأت به الإسلام، وهو حد الردة، لذا رأينا أن ندفع هذه الإساءة عن الإسلام، بأن نفند كل ما ذُكر عندهم كدليل وحجة، على محاور عدة، أهمها أن القرآن الذى صرح بأنه عقابه عند ربه {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}.