تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بطرة، اليوم الإثنين، مُحاكمة محمد بديع وخيرت الشاطر وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد". 

وكانت المحكمة قد طالبت في الجلسة الماضية شهادة اللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة السابق، وطلبت المحكمة كذلك تحريات الشرطة بشأن ما أفاد به الشاهد كريم محمد جمال، بشأن سرقة سيارته إبان الأحداث، وقررت إعادة طلب حضور الشاهد محمود شعبان بيومي.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين مختار العشماوي والدكتور عادل السيوي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بالاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق على النار على المواطنين. 

قال الجهادي السابق نبيل نعيم إن تنظيم القاعدة يعتبر أقل تطرفًا فى الفكر من «داعش»، فالفكر المتطرف العالى سريع الموت، لا يقبله سوى قلة، ولكن «القاعدة» لا يفجر المساجد، وكل ما يقوم به أنه يكفر من يصلى فى المساجد التى تضم أضرحة، ولكن لا تفجرها، والفكر الأقل تطرفًا لديه القدرة على الاستمرار والانتشار، خصوصًا بين طلبة الجامعة.

وأضاف نعيم في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز": "يمكن تلخيص آليات البقاء فى أن «القاعدة» أقل تطرفًا، أنه ليس تنظيمًا مركزيًا، ولم تتضح فكرة الدولة، وسرية التنظيم الذى يعتمد على إخفاء عناصره، كما أنه على علاقات بالمخابرات الدولية، مثل قطر. 

قُتل جنديان وجُرح 5 آخرون ومدنيان في هجومين في مدينة العريش أحدهما بعبوة ناسفة استهدفت آلية أمنية.

وقالت مصادر أمنية وطبية وشهود لـ «الحياة» إن عبوة ناسفة انفجرت على الطريق الدائري المار خارج مدينة العريش من الناحية الجنوبية، مستهدفة آلية أمنية، ما أدى إلى مقتل اثنين من رجال الشرطة وجرح 5 آخرين من طاقمها بإصابات مختلفة، لافتة إلى جرح مدني كان يقود سيارته خلف الآلية الأمنية في مكان الانفجار.

وقالت مصادر طبية وشهود في العريش إن رجلاً (52 سنة) جُرح برصاصة في قدمه أثناء توجهه سيراً إلى قريته على جسر الوادي في العريش، لكن لم يتسن تحديد مصدر إطلاق النار.

من جهة أخرى، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 12 شباط (فبراير)الجاري، لبدء محاكمة القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» رجل الأعمال حسن مالك، ونجله، ورجل الأعمال عبدالرحمن سعودي، و21 متهماً آخرين (بينهم 13 فاراً). وتقرر أن تتم جلسات المحاكمة أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ.

وأمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر بحبس 5 من قيادات «الإخوان» ومسؤول «الحراك الثوري» التابع للجماعة في الشرقية لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب أعمال شغب وعنف مسلح لعرقلة الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأوقفت الشرطة المتهمين قبل يومين.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة اثنين من «الإخوان» بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في إعادة إجراءات محاكمتهما لإدانتهما باقتحام قسم شرطة التبين (جنوب القاهرة) في أعقاب فض اعتصامي جماعة الإخوان في ميداني «رابعة العدوية» و «النهضة» في 14 آب (أغسطس) 2013.

كشفت مصادر لـ«فيتو»، عن عودة أمين الأغا، مندوب الإخوان الدائم لدى أمريكا، للقيام بجولات مكوكية في لندن وواشنطن، لإعادة تشكيل الصورة الذهنية للإخوان في الغرب، بما يؤكد أن هناك تحركات دولية بالفعل، لإعادة الجماعة إلى الواجهة من جديد.

وتكشف «فيتو» عن حقيقة الأغا ومن هو، ولماذا اختارته الجماعة لهذه المهمة: 

هو أمين الأغا، فلسطيني الجنسية، استطاع اختراق الموانع السياسية الحصينة، وزوج إبنه من نجلة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وصاهره بعد علاقة سريعة، تعرف فيها العادلي عليه عن قرب، خلال عمله ملحقا أمنيا في الكويت، وهذه هي أولى المفاجآت، حول الشخص الغامض.

أسس والد أمين الأغا، حركة حماس في غزة، مع الشيخ أحمد ياسين، كما دشن جده فرع الإخوان في خان يونس عام 1942.

متزوج من سيدة مصرية، وانضم إلى حركة «ماس» أو ما يسمى «الجمعية الأمريكية المسلمة»، ذراع الإخوان في أمريكا، وتدرج في مستويات التنظيم، ليصبح سريعًا مسئول الاتصال بين إخوان أمريكا وحركة حماس بغزة، وحاليًا هو المكلف بإعادة تشكيل العلاقة بين الجماعة والغرب لإعادة حبال الثقة المتقطعة منذ عام 2013. 

فشل «الأغا» في الحصول على الدكتوراه من مانهاتن، وكالعادة، لم يكن أمامه إلا مصر، فعرج إليها وحصل بالفعل على شهادة الدكتوراه من طب قصر العينى عام 2010.

ينتسب "أمين" إلى عائلة القيادات الكبرى في حركة حماس؛ جده هو الشيخ جاسر سليم الأغا، القيادى التاريخى لحركة حماس، والذي نظمت لجثمانه الحركة، جنازة تاريخية، حضرها جميع قيادات حماس، على رأسهم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي حاليًا.

كما ينتسب أيضًا إلى الشيخ سليم حسين مصطفى الأغا، وهو أحد مؤسسى فرع حركة الإخوان في خان يونس، كما ينتسب إلى الشيخ حلمى الأغا الذي يضعه الإخوان في موسوعتهم، باعتباره أحد قادة الجماعة التاريخيين في خان يونس.

شهدت الفترة الماضية انسحابًا لعدد كبير من شيوخ الدعوة السلفية من الساحة الإعلامية، وخاصة هؤلاء الذين خلطوا ما بين دورهم السياسي والديني، فرأينا رجل الدين يحمل أفكاره السياسية، ويحشد أتباعه لتنفيذ أجندات خاصة لهؤلاء المشايخ.

الثورات

في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير كانت الساحة مفتوحة على مصراعيها لشيوخ السلفية يفعلون ما يريدون دون أن يوجه أحد لهم سؤالًا أو استفسارًا عن الخلط الواضح ما بين الدين والسياسة حينئذ، إلا أن ثورة 30 يونيو أعادت هؤلاء الشيوخ إلى قواعدهم مرة أخرى خاصة بعد التضييق عليهم، ومنعهم من إطلاق الفتاوي دون محاسبة.

وخلال الآونة الأخيرة اختفى العديد من المشايخ عن الساحة واحتل مكانهم شيوخ الكاجوال على شاكلة معز مسعود وعمرو خالد.

الأسهم

كما تراجعت أيضًا أسهم الشيخ السلفى محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب وأبو إسحاق الحويني، والذين التزموا بالعودة إلى قلة الظهور الإعلامي على الشاشات، ولم يسمع لهم صوت بشأن الأحداث العامة، بعدما كانت أصواتهم بارزه خلال الفترات الماضية عبر مختلف الفضائيات، والشاشات.

التنقل

الشيخ أبو إسحاق الحويني أصبح يتنقل ما بين قطر ومصر بحجة العلاج في أحد المراكز الطبية هناك، فيما عاد محمد حسان إلى المكوث في منزله بعيدًا عن الخطب الجماهيرية التي كان يلقيها بشكل دوري ليلتزم بالخطاب في مسجد أسفل منزله في مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة.

فيما عاد الحويني أيضًا إلى قريته بعيدًا عن ضوضاء المدينة، مفصلا البعد عن وسائل الإعلام، واكتفى بنشر خطبه عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت. 

دخلت المعركة القائمة بين جماعة الإخوان وحلفائها مع التيار السلفى لمنعطف جديد، ألا وهو مطالبة قيادات تاريخية بجماعة الإخوان، الدعوة السلفية بحل حزب النور، معتبرة أن الحزب السلفى يشوه جل التيار الإسلامى، بينما ردت قيادات بالدعوة السلفية على هذه المطالبات بتصريحات لاذعة للإخوان وحلفائهم، معتبرين مطالباتهم بحل الحزب بـ"السفالات".

معركة أجنحة التيار الإسلامى ليست وليدة اللحظة، بل مشتعلة من فترة، وتزايدت حدتها بعدما أعلن حزب النور السلفى موقفه النهائى من انتخابات الرئاسة، وأطلق شرارة المعركة عاصم عبد الماجد القيادى بالجماعة الإسلامية والهارب خارج البلاد عندما كفر حزب النور ووصفهم قياداته بالزاندقة، وطالب عناصره بالتبرؤ منه.

لم ينته الأمر عند تكفير عاصم عبد الماجد لأبناء حزب النور، بل رد عليه قيادات سلفية مطالبين إياه بالتوبة عما أسموه البغى، ودخل على الخط مؤخرا إبراهيم الزعفرانى القيادى التاريخى السابق بجماعة الإخوان، حيث طالب الدعوة السلفية بحل حزب النور.. اللافت فى الأمر برمته أن معركة الإخوان والسلفية برمتها ساحاتها هى مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال "الزعفرانى" فى بيان نشره عبر صفحته على صفحته الرسمية حمل عنوان "نصيحة صدق وإشفاق لإخواننا فى حزب النور" أدعو إخواننا فى حزب النور إلى سرعة الإعلان بحل الحزب، معللا مطالبته بأن وجود الحزب يورط أبناء الدعوة السلفية ويحمله كثيرا من الاوزار عند الله وعند الناس. وأشار "الزعفرانى" إلى أن مواقف حزب النور تشوه صورة الإسلاميين كما أن مواقفه تسقط جملة المنتمين للدعوة السلفية من نظر الكثيرين على المستوى الداخلى والمحلى والعالمى.

وواصلت قيادات الإخوان وحلفائهم الهجوم على حزب النور، حيث وجه الشيخ محمد يسرى إبراهيم رئيس أحد الهيئات التابعة للإخوان رسالة إلى الدعوة السلفية قائلا: "ائتمناهم على الدين فقلدناهم!"..عبارة يقولها منتسبون للسلفية فى حق معاصريهم من شيوخهم الدعاة! ويأبونها فى حق السلف وعلماء الأمة المتبوعين عبر القرون! فوا أسفاه على منهج وأتباع على هذا النحو! ".

تصريحات قيادات الإخوان وحلفائهم دفعت الجانب الثانى من أبناء الدعوة السلفية بالرد الشديد عليهم، ونشرت شبكة رصد حزب النور، التابعة للدعوة السلفية بيانًا ردت فيه على دعوات حل حزب النور قائلة: "ردود سريعة على إبراهيم الزعفرانى ودعوته لنا بحل الحزب لأسباب يراها، أولًا القرارات ليست اوزارا بل اجتهاد يقوم على أدلة وقواعد الشرع وأمر أصحابها يدور بين الأجر إن أخطأوا أو أجرين إن أصابوا، وبقدر ما نتحمل من الضغوط السياسية وسفالات البعض يكون الأجر على قدر المشقة والصبر على الأذى".

وأضافت: "أما قراراتنا فهى تعبر عن القاعدة الصلبة التى تعى آليات اتخاذ القرار وإن صدمت مشاعر بعض أبنائنا فالحق أحق أن يتبع وان تصادم مع عواطف ورغبات البعض، وأما سقوطنا من نظر الكثيرين فلا يهمنا ولكن الاهم ألا نسقط من نظر ربنا وتبقى بلادنا مستقرة ودعوتنا ظاهرة لا يضرها من خذلها أو خالفها".

ووجهت شبكة رصد حزب النور رسالة إلى إبراهيم الزعفرانى القيادى التاريخى بالإخوان عبر بيانها قائلة:"وأرجوك أن تطمئن على استمرارية وجودنا العلمى والدعوى مع السياسى لم يطغ احدهم على الاخر ويكفيك أن ترصد اسهامات المشايخ العلمية من خلال الصوتيات والمرئيات والكتابات ومعرض الكتاب وإصدارات المشايخ من اول الثورة تدل على ما نقول".

وواصلت قيادات الدعوة السلفية، على الإخوان وحلفائها، وانتقد سامح بسيونى القيادى بالدعوة السلفية التصريحات التى أدلى بها الدكتور محمد يسرى إبراهيم ضد الدعوة السلفية قائلا:" كنا ننتظر منك أن توجه هذا الكلام لشباب الإخوان والربعاوية الذين يتبعون كبرائهم فى اقناعهم".

ووجه محمد عياد القيادى بحزب النور رسالة أيضا إلى محمد يسرى إبراهيم القيادى الموالى للإخوان قائلا:"كنا نظنكم على علم يمنعكم من هذا الهوى. فلازلتم فتنة للناس تصبون جم عصبيتكم بكل حقد وتعمد على من أنقذوا بعض الناس منها، وحسبنا الله ونعم الوكيل". وأضاف:"تعيش خارج مصر فى أمان وربح وتجد من ينفق عليك وتترك الناس قى السجون وتلومهم على طلبهم للحرية، خبتم وخسرتم.

بدوره علق محمد جاد الزغبى الباحث فى شئون حركات التيار الإسلامى على المعركة القائمة بين جماعة الإخوان وأنصارها ممثلة فى عاصم عبد الماجد وحزب النور، قائلا:"من المستحيل تقريبا أن يتنازل أمثال عاصم عبد الماجد عن طباعهم الأصيلة كممثلين لفكر الخوارج الأصيل، فإذا أردت أن ترى نموذجا حيا لفكر الخوارج القديم فعلينا النظر إلى الفكر الذى يتبناه عاصم عبد الماجد ووجدى غنيم تحديدا".

وأضاف:"ففكر الخوارج يؤثر فى نفسية من يعتنقه بحيث يخالف نصوص القرآن والسنة صراحة ومع ذلك يعتبر منهجه هو الأولى بالتطبيق ومخالفه كافر حلال الدم مهما كان هذا المخالف ملتزما بنصوص القرآن والسنة، ورأينا تطبيق ذلك عمليا فى الخوارج القدامى مع شخصية عبد الرحمن ابن ملجم الذى قتل إمام الأئمة على ابن أبى طالب رضى الله عنه وهو يهتف (الله أكبر أن الحكم إلا لله !!)؛ وتابع:"فلنا أن نتخيل طبيعة فكر ابن ملجم الذى يهتف بدعوة التوحيد وهو يقتل أتقى صحابى فى زمنه، ورابع الخلفاء الراشدين، لهذا ليس غريبا أبدا أن يخرج عاصم عبد الماجد فيقوم بتكفير كل من ينتسب إلى حزب النور والدعوة السلفية، لأنهم كفروا من قبل عموم الشعب المصرى بكافة توجهاته لمجرد تصديهم لإرهاب الإخوان".

وأضاف:"مهما كان اختلافنا مع الممارسة السياسية لحزب النور أو الدعوة السلفية إلا أن الاختلاف معهم قائم على طريقة ممارستهم للسياسة بمنطق النفعية وبما لا يليق مع المنهج السلفى نفسه، إلا أن هذا لا يعنى إطلاقا أن ممارستهم تتشابه أو تقترب من التناقض الفادح لأمثال الخوارج الجدد فى العصر الحديث، وعاصم عبد الماجد الذى يكفرهم بنصوص القرآن بقوله تعالى "ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار " ينسى هو نفسه أنه يقع تحت نطاق الآية الكريمة أكثر من غيره، سزاء فى تاريخه القديم وجرائمه التى لا تحصى فى اغتيال الأبرياء فى الثمانينات أو فى تاريخه القريب عندما قام بتوظيف نفسه داعية لفكر الإرهابالإخوانى ومناصرا له وفى نفس الوقت يتجاهل تماما وجوده هو وجماعته فى قطر وتركيا تحت رعاية القوات الأمريكية كجنود لتحقيق مصالحهم فى المنطقة ضد مصر وكافة الدول العربية.

وتابع: "فأمثال عبد الماجد ووجدى غنيم ينطبق عليهم المقولة التى وصفت الخوارج القدامى، حيث قال فيهم أئمة الفقهاء (قوم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان)".

البقاء في الحياة السياسية ومحاولة تحقيق مكاسب مستقبلية من ضمن الأسباب الكفيلة بأن تجعل جماعات وأحزابا سلفية مصرية تعلن تأييدها للرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة، مخالفة لأيدلوجيتها الفكرية التي لا ترى في الرئيس الحالي حاكما ينفذ أهدافها وطموحاتها، إلا أنها تلعب على المواءمات السياسية.

تحاول قوى وفصائل داخل تيار الإسلام السياسي اقتناص فرصة فراغ الساحة من ممثّل للإسلاميين للعودة إلى المشهد المصري، بينما تثقل كاهلها ملفات رئيسية لم تُراجع من الناحية الفكرية، علاوة على ظهورها كمصدر إمداد بشري للتنظيمات التكفيرية المسلحة.

يعلل البعض من الخبراء تلك المحاولات بالخوف من اللحاق بمصير جماعة الإخوان، وهو ما يعدّ مقدمة لانكشاف الغطاء السياسي عنها، عندما تحل أحزاب تلك الفصائل التي لا تزال قائمة.

ومؤدى حل الأذرع السياسية لهذه الجماعات هو فقدان شرعية وجودها، ويصبح قادتها والمنتمون إليها تحت طائلة المحاسبة القانونية، على خلفية الانضمام إلى جماعات محظورة.

لذلك عدّ مراقبون المحاولات من قبيل رغبات الإبقاء على تلك الفصائل كواجهة إثبات حضور وكمجرد عنوان في المشهد، لكن دون فعالية واندماج حقيقي، وهي الحالة التي لا تتطلب تقديم تنازلات وإجراء مراجعات فكرية جادّة.

وبدا ذلك واضحا بعدما أعلنت مجموعة من الأحزاب السلفية، على رأسها حزب النور تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في مارس المقبل.

ويقول مراقبون إنّ الجماعات السلفية في مصر لا تريد أن تلقى نفس مصير الإخوان بإعلان العداء للنظام السياسي الحالي، من خلال تقديم مواءمة سياسية رغم أيديولوجية تلك القوى التي لا تتوافق مع توجهات السيسي، وترى أدبياتها أنه خارج عن حلم تطبيق الشريعة الإسلامية من منظورها السلفي.

وكشفت مصادر خاصة لـ“العرب” عن قيام تنظيم الجماعة الإسلامية في عدد من محافظات الصعيد بمقرّات حزب البناء والتنمية التابع لها، بعقد ندوات حاضر فيها عدد من قادة الجماعة، تناولت قضايا بعينها على رأسها حرمة الاعتداء على الكنائس وضرورة الحفاظ على الدولة ومؤسساتها. وأكدت المصادر أن مفتي الجماعة عبدالآخر حماد، الذي التزم الصمت طوال السنوات الماضية ولم تصدر عنه إدانة للعنف الصادر عن جماعة الإخوان وأعضاء وقيادات من جماعته، تحدث قبل أيام قليلة خلال ندوة عُقدت بمقر الحزب بمحافظة الأقصر في جنوب القاهرة عن حرمة قتل المصلين الأقباط، مشيدًا بجهود الدولة في حمايتهم.

الفصائل لديها قناعة بأن القوى الإقليمية التي تدعمها تعيدها للمشهد المصري، وتؤمن بأن فرصتها لا تزال قائمة

وصدرت عن قيادات في الحزب دعوات بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، وهو ما اعتبره البعض تطورا لافتا بعد سنوات من مقاطعة الجماعة للمشهد السياسي بعد عزل جماعة الإخوان عن السلطة في العام 2013.

ولفت منشقون عن الجماعة وخبراء في شؤون الحركات الإسلامية، إلى أن الجماعة الإسلامية وحزب النور السلفي ينافسان بعضهما داخل دائرة الحفاظ على الحضور في المشهد، دون الإقدام على إجراء مراجعات فكرية وسياسية تحدّ من انضمام أعضائهما إلى الجماعات المسلحة في سوريا ومصر أو في غيرها من المناطق.

يرى محللون أن تلك المواقف المعلنة ما هي إلا حبر على ورق، ولا تمثّل شيئا طالما ظلت الأيدلوجيات الفكرية واحدة جامدة دون تعديل، ولا تزال الفصائل السلفية ساحة تصدير المقاتلين للتنظيمات المسلحة، سواء قادة أو مفتيين شرعيين أو أعضاء عاديين.

وتأكد أخيرا مقتل قياديين بارزين بالجماعة الإسلامية المصرية أثناء قتالهما في صفوف تنظيم فتح الشام التابع للقاعدة في سوريا، كما أن معظم المنضوين للفصائل المسلحة مرجعياتهم سلفية وتخرّج غالبيتهم من المدارس السلفية المصرية.

ووجد البعض من المتابعين أن وجهة هذه الفصائل الحقيقية تحدّدها قناعات القيادات، ولولا أن القيادات تؤمن برؤية خاصة ومعالجة مختلفة للتعاطي مع الأحداث في مصر والإقليم، لمّا أقدم الأعضاء على حمل السلاح.

ومع استمرار الأوضاع كما هي لسنوات يلمح البعض لنفاد صبر الحكومة المصرية، خاصة مع تعامل تلك الفصائل مع أجهزتها بخفة جعلت قادتها يتصوّرون إمكانية استمرار لعبة تغذية العنف والإرهاب بالأفكار والكوادر في الخفاء، مع مواصلة الاحتماء بلافتة الحزب للحيلولة دون القيام بإجراءات أمنية استثنائية ضد أعضائها.

وأشار سياسيون وخبراء أمن إلى أنّ تأثير القيادات الهاربة بالخارج، سواء قيادات الجماعة الإسلامية أو التيار السلفي، أقوى من تأثير قيادات الداخل التي اكتفت بتجميد النشاط ولم تبادر إلى طرح رؤى فكرية وسياسية تدفع عدد من أعضائها إلى الاندماج والمشاركة والانحياز للخيارات الوطنية.

وقال الخبير في شؤون الإرهاب والتطرف مختار بن نصر، إن مجرد المقاطعة السياسية من قبل جماعات وأحزاب الداخل، تدفع الأعضاء للانضواء داخل تنظيمات مسلحة بالداخل أو بالخارج، متأثرين بماضيهم العنيف وشيوع الشعور بالإحباط.

وأوضح لـ“العرب” أن “العديد ممن انضموا للتنظيمات المسلحة من داخل تلك الأحزاب والجماعات القائمة، سعوا إلى إثبات عكس ما يروّج عن جماعاتهم داخل الوسط الجهادي بوصفها بالمتخاذلة التي “تصالحت مع الطواغيت ومحاربي الإسلام”.

ووجد مراقبون في تكفير القيادي الهارب بالجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد لقيادات حزب النور وتحريم الانضمام إليه، محاولة لمغازلة قطاع داخل التيار السلفي ساخط على ما يوجّه للحزب من اتهامات من قبل الإسلاميين، ولديه الاستعداد لإثبات ذاته في ساحات المواجهة المسلحة.

تأثير القيادات الهاربة بالخارج، سواء الجماعة الإسلامية أو التيار السلفي، أقوى من تأثير قيادات الداخل التي اكتفت بتجميد النشاط

ووجه عاصم عبدالماجد رسائله للشباب المتمرّد داخل جماعة الإخوان المسلمين، منتهزًا فرصة انفلات الأوضاع داخل الجماعة وعدم مقدرة من يعرفون بالحرس القديم على بسط هيمنتهم عليها وإخضاع الجميع لإرادتهم، علاوة على تأثر أعداد كبيرة داخل جماعته بأطروحاته. ويتبنّى الفريق الهارب من قيادات الجماعات الإسلامية بتركيا وقطر خيار ما يطلقون عليه “الثورة الإسلامية المسلحة”، ويعتبرون أنفسهم حاليا في مرحلة إعداد.

ويرون في إشراك مقاتلين إسلاميين من مصر في المواجهات بكل من سوريا وليبيا أفضل تجهيز لمرحلة يعتقدون أنها قادمة حتى لو تأخّرت بعض الشيء، تلك المتعلقة بمزاعم الانقلاب الإسلامي المسلّح داخل مصر.

وأكد الخبير الأمني العقيد خالد عكاشة، أنّ هذه الفصائل تنحاز لدعم قوى إقليمية على خلفية الدعم المادي السخيّ المقدّم لها، مشدّدًا على أن تلك الفصائل لديها قناعة بأن القوى الإقليمية التي تدعمها تعيدها للمشهد المصري، وتؤمن بأن فرصتها لا تزال قائمة في الوصول للسلطة من جديد.

وكشف لـ“العرب” أن كلا من الطرفين غذى أطماع الآخر، الأمر الذي لم يثبت عزيمتهما على مواصلة مشروع الاختراق والهيمنة بعد جولات الهزيمة التي تعرّضوا لها في مصر وسوريا، بإسقاط حكم جماعة الإخوان في القاهرة، وعدم وصول إخوان سوريا للسلطة كما كان مأمولًا.

ويرى سياسيون أنّ أجهزة الدولة تشعر بخيبة أمل في أفرع تلك الفصائل بالداخل المصري، حيث لم تقدّم المكافئ الفكري والسياسي الذي يرتقي لمستوى منحها أحزابًا سياسية عاملة على الساحة. ولا تنطلي مزاعم الانشقاقات داخل تلك الفصائل على المسؤولين في مصر، وهي الذريعة التي يبرّر بها قادة تلك الفصائل انضواء أعضائها وقادتها داخل تنظيمات مسلحة، مع الاطلاع على المادة التحريضية التكفيرية المتداولة في أوساطها.

وذهب متخصصون في شؤون الحركات الإسلامية إلى أن هذه الفصائل قد منحت فرصا خلال سنوات طويلة لإثبات حضورها بمناهج وتصوّرات مختلفة عمّا مضى، ورغم ذلك لم تُفلح في التأقلم مع الدولة ومؤسساتها وأطياف المجتمع في سياق رؤى متطوّرة للتعاطي مع مسؤوليات الحكم.

ويتحدث البعض من المتابعين عن مرحلة قادمة قد تشهد إجراءات أكثر تشدّدًا مع هذه الحالة، ويعزونها للتحديات المتعاظمة المتمثلة في إصرار قوى خارجية على إضعاف المقاومة المصرية، كمقدّمة لجعل الساحة المصرية ظهيرا سياسيا وبشريا وعسكريا لتدخلاتها في الإقليم.

ويجد قادة تلك الفصائل أنفسهم وطموحاتهم وترجمات أفكارهم وتصوّراتهم بشأن ما يعرف بالأممية ودولة الخلافة، في النموذج الذي يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ترسيخه بسوريا، عبر تنصيب ولاة على المدن السورية تابعين لسلطة الحاكم في أنقرة.

جماعة الإخوان تتحالف مع تيارات تختلف على أمور كثيرة، لكنها تتفق على الاستهتار بمفهوم الدولة الحديثة أي الدولة الوطنية.

بعد أربعة أعوام من سقوط الإمبراطورية العثمانية، نشأت في مصر جماعة سمّت نفسها “الإخوان المسلمين”. التسمية تشير إلى اعتقادهم الأساسي عن أنفسهم كجماعة المسلمين. وتلك نقطة أساسية في تحقيق غرضهم السياسي. إذ كان هدف هذه الجماعة الرئيس هو إعادة الإمبراطورية (الخلافة) بعد سقوطها. وهو هدف صعب التحقيق في دولة كمصر تخلّصت لتوّها من هذا الاحتلال السيء، بل وأظهرت منذ الحملة الفرنسية ميولا استقلالية عن الإمبراطورية من خلال أسرة محمد علي.

الهدف السياسي الصعب روجته هذه الجماعة للجمهور على أنه “فرض ديني”، وهناك عاملان سياسيان آخران استغلتهما الجماعة. الحكم القائم لقرون له منتفعون وموالون. رجال الدين -مثلا- كانت قوتهم السياسية على مدار قرون قائمة على أنهم الأمناء على شرعية الحكم الديني. العوام يستمعون إليهم، والحكام بالتالي لا يستغنون عنهم. بعد سقوط الخلافة وقف الأزهر موقفا حادا ضد كتاب “الإسلام وأصول الحكم”، الذي يقول “إن الخلافة مجرد شكل زمني من أشكال الحكم، وليست فرضا دينيا”. ونزع عن كاتبه علي عبدالرازق شهادة “العالمية”.

العامل الأخر هو القوى السياسية، إذ أن سقوط الخلافة أوجد فراغا سعى إليه طامحون، ومنهم الشريف حسين في الحجاز الذي أعلن نفسه بالفعل خليفة للمسلمين قبل سقوط الخلافة بسنتين، وإن لم تنجح الدعوة. ومنهم ملك مصر، الملك فؤاد، الذي أراد أن يعقد مؤتمرا إسلاميا يعلن نفسه فيه خليفة للمسلمين، لكن الفكرة ماتت في مهدها أيضا.ربما يبدو هذا غريبا على أسماعنا المعاصرة، لكن في تلك الفترة كانت الإمبراطوريات هي المفهوم السائد، والدولة الوطنية مفهوما حديثا وليدا. في الفترة نفسها كان الصعود النازي في ألمانيا يسعى إلى الغرض نفسه: إعادة إحياء الإمبراطورية.

الدين السياسي، المنتفعون سياسيا، والطامحون، كانوا أداة لجماعة الإخوان لكي تحقق نجاحا وانتشارا. ومع تضاؤل فرص إعادة الخلافة العثمانية تحوّلت الفكرة إلى خلافة عربية. كان عرّابها ضابطا في الجيش التركي اسمه عزيز باشا المصري، أيّد الشريف حسين في دعوة الخلافة العربية ثم اختلف معه. وفي مصر صار مفتشا عاما للجيش. هذا الرجل كان حلقة الوصل بين فئتين تسعيان إلى “إعادة الإمبراطورية”.

التيارات الإسلامية تختلف على أمور كثيرة، لكنها تتفق على الاستهتار بمفهوم الدولة الحديثة أي الدولة الوطنية

الفئة الأولى هي الإخوان “العثمانيون”، والفئة الثانية الضباط الأحرار. وبتعاون هاتين الفئتين تم الانقضاض على محاولة التحديث المصرية. وباختلافهما انفرد جمال عبدالناصر بالحكم، مرجّحا فكرته الخاصة، الخلافة/ الإمبراطورية العربية، تحت مسمى الوحدة.

نستطيع أن نستخلص من كل ما سبق أن هذا التحالف الإمبراطوري الذي التأم في مصر في النصف الأول من القرن العشرين كان مختلفا حول أمور كثيرة، لكنه كان مجمعا على شيء واحد: معاداة فكرة الدولة الوطنية.

كلهم متسامحون مع السلوك السياسي التوسّعي ويعتقدون أنه مناط القوة السياسية. وهو اعتقاد لا بأس به، فقط إذا عدنا بالزمن قرونا، ذلك أنّ فكرة الدولة الوطنية في السياسة لا تنفصل عن باقي أفكار الحداثة المعاصرة في المجالات الأخرى. كلها مرتبطة بشكل المجتمع الحديث وأدواته ومستواه التكنولوجي وطريقة إدارة اقتصاده. إنما الأهم، أنها مرتبطة بنظرة الدولة إلى مواطنيها. الأساس المؤسس في الدولة الوطنية هو “المواطنة” أي أن كل المواطنين، بغض النظر عن دينهم أو عرقهم، متساوون أمام القانون. وبناء على هذا التساوي فمن حقهم الانتخاب الديمقراطي

معنى هذا أننا حين نبدأ في تبيان أن جماعات كالإخوان العثمانيين تقود –حتما– إلى انفصام المجتمعات، لا نحتاج إلى دليل أكثر من الاسم الذي اختاروه لأنفسهم، والذي يبني الجماعة على دين مواطنين. وهي ليست مجرد تسمية قيمية، كأن تقول: إنها جماعة قائمة على “قيم الإسلام”، لكنها سمحة وجامعة لكل الآخرين. لا.. فخطابهم كله مبنيّ على هذا التحريض الديني، على انفراد المواطن المسلم بحقوق لا يتمتع بها المواطن المسيحي، على حرمان المواطنين ذوي الاختيارات العقائدية الأخرى من التعبير عن أنفسهم. صورة تماثل أسوأ فترات الإمبراطورية العثمانية.

كل من يتحالف مع جماعة الإخوان على هذا الشكل، كما في القرن السابق، تيارات تختلف على أمور كثيرة، لكنها تتفق على الاستهتار بمفهوم الدولة الحديثة أي الدولة الوطنية.

من العجيب أن هذه التيارات ترفع شعار الديمقراطية. ومنطق العجب واضح لمن أراد أن يرى. فجهازه الإعلامي الأساسي صادر عن دولة بعيدة كل البعد عن الشعار الذي ترفعه. والتحالف نفسه لا يجد غضاضة في التعاون مع إيران وميليشياتها ووسائل إعلامها. وهم جميعا من إرث الماضي لا المستقبل.

انطلاقا من هذه النقطة، من رؤية الجماعة كـ“الإخوان العثمانيين”، من رؤية تحالفها القطري- التركي عبر امتداده التاريخي كـ“تحالف عثماني”، نستطيع أن نقرأ اختياراته في سياسة قطر وتقلباتها في السنوات الأخيرة. نستطيع أن نفسّر متى اقتربت من إيران ومتى ابتعدت ثم متى اقتربت مرة أخرى. ونتوقّع منه التغيير القادم في موقفها وبأيّ المستجدات يقترن.

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي إبرام اتفاق مع مسؤولين أميركيين لتشكيل فريق مشترك من أجل منع تحويل ليبيا إلى قاعدة لتنظيم «داعش». وكان مينيتي أجرى محادثات في واشنطن الخميس الماضي مع وزيرة الأمن الداخلي الأميركي كريستين نيلسن ورئيس مكتب التحقيقات الفيديرالية (أف بي آي) كريستوفر راي ووزير العدل جيف سيشنز.

وقال: «يستند الاتفاق إلى وجود الولايات المتحدة في مناطق لـ «داعش» مثل مدينة الرقة السورية التي توفر كنزاً من المعلومات، وامتلاكها بالتالي القدرة على قراءة نظم عمليات التنظيم وفهمها. أما نحن فنتواجد في ليبيا، ما يجعل التعاون الثنائي ضرورياً لنزع فتيل التهديد المتمثل في اتخاذ التنظيم من ليبيا قاعدة له، كما أن الولايات المتحدة تريد الاعتماد على إيطاليا باعتبارها حليفاً استراتيجياً لا غنى عنه في البحر المتوسط».

وأشار مينيتي إلى أن المشكلة «لا تقتصر على إمكان مرور الإرهابيين عبر ليبيا، بل تشمل قدرتهم على إنشاء منصات لمهاجمة أوروبا وتسخير تدفقات الهجرة إلى أوروبا لمصلحتهم».

على صعيد آخر، صرح عضو مجلس النواب الليبي محمد تامر أن اتفاق عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم «هش في ظل عدم وجود مؤسسة قوية للشرطة، ما يجعل تنفيذه مشكلة أكثر من حل في ظل تزايد احتمال تعرض أهالي المدينة لخطر».

وسأل تامر «ماذا يضمن عدم تعرض النازحين لجرائم قتل وسطو في ظل انتشار المليشيات المسلحة»؟ علماً أن مسلحين تابعين لحكومة الوفاق الوطني منعوا الأسبوع الماضي نازحين من العودة إلى تاورغاء، وأجبروهم على العودة إلى المخيمات.

على صعيد آخر، كشف المكتب الأوروبي لدعم اللجوء دخول 5،1 ملايين مهاجر إلى القارة العجوز في الفترة بين عامي 2011 و2017.

وأشار إلى معظم طلبات اللجوء قدمها سوريون وعراقيون وأفغان وباكستانيون، والباقون مواطنون من دول العالم الثالث باستثناء مهاجرون قادمون من ألبانيا.

واعتبر المكتب أن هذه الأرقام تظهر أن سكان أوروبا يتغيرون بسرعة، علماً أنه لم يستبعد أن تكون الأرقام أعلى لأن مهاجرين كثيرين ليسوا مسجلين رسمياً. كما أعلن ظهور «مجتمعات موازية» في بلدان أوروبية عدة.

نشرت السلطات العراقية للمرة الأولى أمس، أسماء 60 شخصاً من أهم المطلوبين لانتمائهم إلى تنظيمي «داعش» و«القاعدة» وحزب البعث المحظور. وفي قائمة الأسماء يظهر خصوصاً اسم ابنة صدام حسين، رغد التي تعيش حالياً في الأردن. ومن بين الأسماء الأخرى 28 من كوادر تنظيم «داعش»، و12 من قادة تنظيم «القاعدة»، و20 من قادة حزب البعث المنحل، إضافة إلى مناصبهم داخل التنظيمات، وبعضهم نشرت صورته.

وجميع تلك الأسماء تعود لعراقيين، ما عدا لبناني واحد هو الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي معن بشور، المتهم بتجنيد مقاتلين «للمشاركة في الأنشطة الإرهابية» في العراق. ولم يدرج في اللائحة اسم زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي المتواري عن الأنظار.

ورفض مسؤول أمني رفيع إعطاء الأسباب، إلا أنه أوضح أن القوائم تضم «أهم المطلوبين للقضاء العراقي وقررت الجهات الرسمية العراقية نشرها». ومن الأسماء المدرجة في القائمة قادة ومسؤولو قواطع وممولون وداعمون ومنفذو اغتيالات ونصب عبوات ناسفة، ما زالوا فارين رغم انتهاء العمليات العسكرية في البلاد. ومن بين هؤلاء «فارس محمد يونس المولى»، المشار إليه على أنه «والي أعالي الفرات»، ومسؤول الهيئة العسكرية لقاطع ناحية زمار وسد الموصل، إضافة إلى «صلاح عبد الرحمن العبوش» وهو «المجهز العام لولاية كركوك والمسؤول العسكري لولاية الزاب».

ومنهم أيضاً «صدام حسين حمود الجبوري» وهو «والي ولاية جنوب الموصل والشرقاط»، وكذلك «محمود إبراهيم المشهداني» وهو ضابط سابق في النظام السابق. كما تضم اللائحة «فواز محمد المطلك» وثلاثة من أولاده، وهو ضابط سابق في فرقة «فدائيو صدام»، وشغل منصب عضو في المجلس العسكري لتنظيم «داعش».

ومن بين أبرز قياديي تنظيم «القاعدة»، برز اسم الزعيم العسكري في كركوك «أحمد خليل حسن»، و«عبد الناصر الجنابي» وهو المفتي والممول للتنظيم في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، والتي كان يطلق عليها سابقاً اسم «مثلث الموت». أما بالنسبة إلى مجموعة النظام السابق، فجاء على رأس القائمة اسم «محمود يونس الأحمد» أحد قادة حزب البعث.