تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين وعاصم عبد الماجد وباسم عودة و732 آخرين بقضية فض رابعة.

وتحمل القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر، وتضم 739 متهمًا، بينهم المصور الصحفي "شوكان" (محبوس)، وآخرون هاربين أبرزهم وجدي غنيم، وعاصم عبدالماجد، وطارق الزمر.

وكانت نيابة شرق القاهرة أسندت للمتهمين تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وتدبير تجمهر بميدان "رابعة العدوية"، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، بغرض ترويع وتخويف الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، والاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم، أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي، ومقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش، وحيازة أسلحة نارية، وزجاجات مولوتوف، وحجارة وعصي وسكاكين وخناجر. 

وكانت النيابة أحالت المتهمين الـ739 وعلى رأسهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، وعاصم عبد الماجد، محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، باسم عودة، طارق الزمر، عصام سلطان، أسامة محمد مرسي العياط، وجدي غنيم، أحمد محمد علي عارف، عمرو ذكي محمد بمجمل 13 من قيادات الجماعة، بالإضافة إلى المصور الصحفي محمود شوكان للمحاكمة الجنائية بعد أن أسندت إليهم عدد من التهم منها تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم. 

قال عبد الشكور عامر، القيادي السابق في الجماعة الإسلامية، والباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن الهجوم المسلح على سفارة تركيا في الدانمارك، يعتقد أنه عمل انتقامي فردي، لما يحدث ضد الأكراد في عفرين.

وأضاف "عامر" في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن هذه الهجمات ستتكرر ضد المصالح التركية داخل وخارج أراضيها، إذا ما استمرت عمليتها العسكرية في عفرين في شمال سوريا.

وتابع " الهجوم على سفارة تركيا بدائي، مما يدل على أنه عمل فردي وغير منظم ولا يتميز بتكتيكات وخبرات الجماعات المسلحة مثل داعش والقاعدة وجبهة النصرة".

وتعرضت السفارة التركية في العاصمة الدانماركية كوبنهاجن فجر الاثنين لهجوم بقنابل حارقة، ونقلت "رويترز" عن الشرطة الدانماركية، قولها إن شخصين على الأقل هاجما سفارة تركيا في كوبنهاجن بقنابل حارقة، ما تسبب في حدوث أضرار طفيفة في الجزء الخارجي من المبنى.

وأضافت الشرطة، أنه لم يتم تسجيل إصابات، حيث كان المبنى فارغا وقت تنفيذ الهجوم.

أعلن الجيش المصري أمس عن مقتل 36 إرهابياً، خلال عمليات دهم عدة نفذتها قوات الجيش والشرطة، في الأيام الخمسة الماضية في سيناء، ضمن العملية العسكرية «سيناء 2018»، وإحباط عملية انتحارية بسيارة مفخخة، كما تم توقيف 345 فرداً بينهم عناصر تكفيرية شديدة الخطورة، في وقت استُشهد أربعة عسكريين بينهم ضابط، وجُرح ضابطان وضابط صف و5 جنود خلال العمليات. وأفاد بيان للجيش أمس بأن القوات الجوية قصفت سيارة دفع رباعي مفخخة و12 هدفاً تمثل أوكاراً تستخدمها العناصر الإرهابية، إضافة إلى تدمير عربة مفخخة تحتوي على كميات كبيرة من المواد المتفجرة أثناء محاولة اقتحام ارتكاز أمني جنوب غربي مدينة العريش. وأشار إلى أنه تم قتل 30 عنصراً «تكفيرياً» مسلحاً خلال تبادل للنار جرى في شمال سيناء ووسطها، عثر في حوزتهم على أسلحة نارية وأجهزة اتصال لاسلكية. وأضاف أن قوات الشرطة دهمت منازل مهجورة في مدينة العريش، تختبئ فيه خلية إرهابية «شديدة الخطورة» بعد توافر معلومات، ما أسفر عن مقتل 6 عناصر تكفيرية بعد تبادل لإطلاق النيران، وضبط في حوزتها 3 بنادق آلية وعبوة ناسفة معدة للتفجير، كما دهمت قوات الأمن بؤرة إرهابية في مدينة رفح، عثر فيها على رشاشين و3 بنادق آلية وبنادق قناصة وخرطوش ومسدس وقاذف «آر بى جي» وعدد من الذخائر الخاصة بهم، إضافة إلى مركز إرسال.

وأشار البيان، إلى تدمير 386 وكراً ومخزناً وخندقاً في مناطق العمليات في شمال ووسط سيناء، عثر داخلها على عدد من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة وقطع غيار السيارات والدراجات النارية وأجهزة اتصال لاسلكية وكميات كبيرة من مواد الإعاشة والوقود والمستلزمات الطبية الميدانية. وفككت عناصر المهندسين العسكريين 93 عبوة ناسفة زرعت على الطرق الرئيسة لاستهداف القوات، كما تم ضبط وتدمير والتحفظ على 17 سيارة، وتدمير 67 دراجة نارية من دون لوحات، في وقت عززت عناصر الشرطة المدنية من انتشارها في مدن شمال سيناء وإحكام السيطرة على شوارعها الرئيسة، وتشديد إجراءات التفتيش لضبط العناصر المشتبه بهم. وأكد البيان استمرار عناصر القوات الخاصة البحرية في أعمال التمشيط وتضييق الحصار بطول الساحل، لمنع العناصر الإرهابية من الفرار والتسلل داخل البلاد، بالتزامن مع تنفيذ تدريباً مشتركاً مع البحرية الفرنسية بمشاركة حاملتي مروحيات وعدد من الفرقاطات ولنشات الصواريخ من كلا البلدين. وتمكنت قوات حرس الحدود من إحباط محاولة لتهريب 60 بندقية خرطوش.

قال شيخ الأزهر الشريف، الشيخ أحمد الطيب، إن الأزهر قرر إطلاق حملة شاملة في الدول العربية والإسلامية لمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف، وأن الحملة بدأت من موريتانيا.

وأوضح الطيب، في تصريح صحفي بعد لقائه أمس، بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في قصر الرئاسة، إن اختيار موريتانيا يستند «إلى الشبه الكبير بينه وبين الأزهر في عملية تكوين العقل المسلم، وفي سبيل ذلك اتفقنا على أن ينشأ هنا مركز تابع للأزهر باسم الإمام الأشعري». وأوضح شيخ الأزهر أن اختيار تسمية الإمام الأشعري تشير إلى «أنه آن الأوان إلى أن يسود بين المسلمين المذهب الذي لا يكفر الآخر ولا يفسقه ولا يبدعه ويستوعب اختلافات الأمة وعلماءها على مدى أكثر من أربعة عشر قرنا». وكشف عن أنه «سيتم تنشيط منح من الأزهر الشريف للطلاب الموريتانيين سواء من تلامذة المحاظر (الجامعات الإسلامية البدوية المتنقلة) أو من التعليم العام في مختلف المجالات لدراسة العلوم الإسلامية وكذلك العلوم التقنية والتجريبية مثل الهندسة والطب والصيدلة وغيرها».

وقال شيخ الأزهر إنه «بحث مع الرئيس الموريتاني سبل تحقيق تطلعاتنا لتطوير العلاقات الثقافية بين الأزهر الشريف والمحاظر الموريتانية». وأوضح الطيب أنه بدأ رحلته من «موريتانيا مركز الصمود الأقوى في القارة بأكملها وربما في عالمنا العربي والإسلامي من حيث تعليمها بأمانة للإسلام بمفاهيمه الصحيحة وما اتفق عليه جمهور المسلمين وما درج عليه علماء الأمة الإسلامية». وقال «هناك لجنة مشتركة تشكلت لهذا الغرض وستبدأ عملها بعد عودتنا مباشرة وسيكون تواصلنا مع الجهات المعنية». وسيتم التوقيع على اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في وقت لاحق بين الأزهر وجامعات ومؤسسات دينية موريتانية لدعم الوسطية والتفاهم ونبذ الإرهاب والتطرف. وتعد هذه هي أول زيارة لشيخ الأزهر إلى موريتانيا.

وأشاد الرئيس الموريتاني بدور الأزهر في نشر وسطية الإسلام وجهوده في مواجهة الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، كما رحب بمقترح إقامة مركز الإمام الأشعري في موريتانيا، وبتشكيل لجنة علمية مشتركة يرأس جانبها من الجانب الموريتاني وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد أهل داود.

وفي السياق، استقبل يحيى ولد حدمين رئيس الوزراء الموريتاني، أمس بمقر رئاسة الوزراء، شيخ الأزهر الشريف الذي وجه الشكر لرئيس مجلس الوزراء على دعوته لزيارة موريتانيا، وتم بحث الخطوات العملية لإقامة مركز الإمام الأشعري، والتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية في منطقة غرب أفريقيا والتصدي الموريتاني لها بكل قوة. 

يبدو أن الإرهابى الهارب عاصم عبد الماجد القيادى التاريخى بالجماعة الإسلامية، قرر دون أن يدرى إسدال الستار على المشهد الأخير للجماعة الإسلامية، فالرجل كما شارك فى تأسيس الجماعة فى السبعينيات، يشارك بقوة الآن فى الدفع بالجماعة نحو الهاوية، ومن ثمَّ القضاء على التنظيم تمامًا، ولم يفعل ذلك وحده بل بصحبة أنصار له داخل التنظيم الذى مات إكلينيكيًا، كما وصف مراقبون لشأن التيارات الإسلامية، وقيادات سابقة فى التنظيم.

منذ 72 ساعة أو أقل بقليل، صدر تصريح من محمد تيسير رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة، يعلن خلاله أن حزب البناء والتنمية ترك الحرية لأعضائها لاختيار الأفضل فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، معتبرًا أن الانتخابات حدثًا جللاً وقضية مهمة، ليس هذا فحسب بل تجنب استخدام لفظ المقاطعة الذى يدندن حول جماعة الإخوان، المدرجة على قوائم الإرهاب من دول الرباعى العربى "مصر والسعودية والإمارات والبحري".

ومنذ صدور هذا التصريح لرئيس حزب البناء والتنمية، أعلن عاصم عبد الماجد الحرب على قيادات الحزب والجماعة، معتبرًا أنهم خالفوا مبادئ الجماعة التى تأسست من أجلها، محرضًا عناصر حزب البناء والتنمية على ترك الحزب، داعيا إياهم وقياداتهم بأن يتجهوا للعمل الدعوى فقط لا غير.

وكشف الإرهابى عاصم عبد الماجد القيادى بالجماعة الإسلامية، عن وجود انشقاقات ضخمة داخل الجماعة الإسلامية، الأمر الذى سيؤدى إلى اشتعال المعركة القائمة بين القيادات التاريخية للجماعة الإسلامية ممثلة فى فريق عاصم عبد الماجد من ناحية، وفريق عبود الزمر ومؤيدوه داخل الجماعة من ناحية أخرى.

وقال "عبد الماجد" – الهارب خارج البلاد- عن حدوث الانشقاقات عبر كلمة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "استقالات من حزب البناء والتنمية، وقد بلغنى أن جمعًا من الأفاضل سيتقدمون ابتداءً من اليوم باستقالات من حزب البناء والتنمية احتجاجًا على تصريح رئيس الحزب بأن الحزب يترك لأعضائه حرية المشاركة فى الانتخابات".

وحرض "عبد الماجد" أنصاره بالانشقاق عن الحزب قائلاً: "لو كنت عضوًا فى الحزب لاستقلت منذ سنوات طوال"، موجهًا انتقادات لاذعة لقيادات الجماعة الإسلامية التى تخالفه فى الرأى، حيث دعاهم لاتخاذ موقف الإخوان فى هذا الأمر ودعم دعوات المقاطعة التى انهارت تمامًا أمام مشاركة المصريين فى الخارج خلال الأيام الثالثة الماضية.

وتفسيرا لتصريحات عاصم عبد الماجد والأحداث التى تشهدها الجماعة، يقول هشام النجار الباحث فى شئون حركات التيار الإسلامى: "كانت هناك محاولات ألا يذهب الحزب تحت قيادة تأخذه لمسار بعيد عن سيطرة قيادات الخارج والمجموعة المهيمنة على الجماعة، ولذلك سعت لإعادة انتخاب طارق الزمر وهو ما أحدث جدلاً واسعًا وتسبب فى ضغوط تراجع بعدها الحزب عن الخطوة، الآن البعض فى الداخل يحاول أن يجعل الأولوية لبقاء الحزب وعدم حله، وهذا يتطلب تقديم تنازلات لا ترضى عنها قيادات الخارج، وهو مسار بالفعل يؤدى للمزيد من الانشقاقات خاصة مع حدية عاصم عبد الماجد ومحاولته المسك بورقة جماعته ضمن أوراق أخرى فى سياق صراعات يخوضها هو فى أكثر من جهة".

ويضف "النجار" - الذى كان متحدثا فى فترة من الفترات باسم حزب البناء والتنمية: "من المعروف أنه لا فرق بين الجماعة والحزب، فالحزب ظل يدار من قبل قيادات الجماعة لكن هم فى وارد فقدانه بما كان يمثله على الأقل من مظلة سياسية حامية لهم ومجرد حاجز يحول دون عودة التعامل معهم كملف أمنى".

وبسؤال عن أهمية الحزب بالنسبة للجماعة، أوضح "النجار" - الذى استقال عقب ثورة 30 يونيو من البناء والتنمية: "بالطبع لا يهم ذلك قيادات الخارج فهى بمعزل عن المخاطر التى قد تتعرض لها الجماعة فى الداخل حال استمرار تجميد نشاط الحزب على خيارات الإخوان، وبالتالى ستصبح الخطوات أو البعض من التنازلات التى تقدمها الجماعة للحيلولة دون حله سلاحًا ذا حدين فهى قد تسهم فى إبقائه فى المشهد السياسى دون حل، لكن فى نفس الوقت سيتخذها عبد الماجد وغيره وسيلة للتبرؤ والحفاظ على ما يدعيه صورته النضالية ضد الأنظمة وسيقود اتجاها انفصاليًا سيوافقه عليه البعض من الداخل لكن دون إعلان عن هويتهم لأنهم سيظهرون كمتمردين ليس على الحزب وقيادته فى مصر إنما على الدولة والنظام ومتبنين المسار الصدامى".

هل تصريحات عاصم عبد الماجد تعجل بحل حزب البناء والتنمية؟، أجاب على هذا السؤال قيادات سابقة فى الجماعة الإسلامية وأصحاب بلاغات حل الحزب، حيث يقول المحامى وليد البرش القيادى السابق بالجماعة وأحد أصحاب بلاغات حل "البناء والتنمية": "عاصم عبد الماجد لا يستطيع أن يعيش بدون عدو سواء هذا العدو إسلامى أو من خارج التيار الإسلامى، وقد خاض معارك مع أغلب قيادات الجماعة الإسلامية، وما يفعله الآن حلقة فى سلسلة معاركه، لكن هذه الحلقة ستعجل بحل الحزب ومن ثم نهاية الجماعة الإسلامية".

ويضيف "البرش": " الجماعة الإسلامية ماتت اكلينيكيا، فلا يوجد عناصر جديدة انضمت للجماعة خلال السنوات الماضية، بل هناك أعداد كبيرة من الجماعة تركت العمل التنظيمى ورحلت عن الجماعة، لذلك ما يفعله عاصم عبد الماجد يمكن وصفه بأنه يسطر شهادة وفاة الجماعة".

واتفق مع هذا الرأى منتصر عمران القيادى السابق بحزب البناء والتنمية، وصاحب بلاغ حل الحزب، قائلا: " شخصية عاصم عبد الماجد مثيرة للجدل وصاحب تصريحات متضاربة وغالبًا يتكلم عن نفسه ويريد من جماعته وحزبها البناء والتنمية السير خلفه".

ويضيف "عمران": "عبد الماجد يجعل بحل حزب البناء والتنمية الذى له قضية منظورة أمام المحكمة الإدارية العليا يوم 21/4 نظرا لأن تصريحاته تحمل فى طياتها العنف والتحريض على الدولة والنظام، وهو يريد بذلك التعجيل بحل الحزب ويحسب دوما عاصم على أنه أحد صقور الجماعة والذى لا يعترف أصلا بالعمل الحزبى من أساسه".

ويضيف "عمران": "أثناء حكم الإخوان عاصم عبد الماجد من صقور منصة رابعة وكان دائما يطلق تصريحات عنترية متوعدا خصومه السياسيين بالويل والثبور وعظائم الأمور وكان يهدد ويتوعد النظام بالاستئصال، ووقت الفض ضحى بالأتباع وهرب خارج البلاد ناجيا بنفسه من السجون والقتل، وظل فترة عبر قنوات الاخوان بالخارج أيضا يرسل رسائل العنف للدولة المصرية وعندما تأكد من رهان الإخوان يخسر وأن النظام ثبت نفسه أراد أن يقذف من السفينة قبل غرقها".

جماعة الإخوان المسلمين، أصبحت كأي تنظيم بشري، استكمل دورة حياته، ويسير في مرحلة النهاية بالفعل، إثر أخطاء استراتيجية وأهداف لم تتحقق.

القاهرة- منذ 22 مارس 1928 تتردد سيرة جماعة الإخوان المسلمين، التي بلغت التسعين عاما، في قصور الحكام وأقبية السجون وساحات العملين الخيري والديني، في مقابل واقع حالي يرى مراقبون أنه يتجرّع صراعات داخلية وضربات خارجية.

في مصر، التي شهدت تأسيس الجماعة، يبدو ذلك الوضع جليا، لا سيما منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، المنتمي إلى الإخوان في 3 يوليو 2013، وهو ما جعل الحديث عن اقتراب نهاية الجماعة محل إجماع الكثير من الأنظمة العربية ومثار جدل بين باحثين ومحللين رغم ما تتعرض له الجماعة التسعينية حاليا من ضربات أمنية متتالية ودعاوى قضائية تتهمها بارتكاب الكثير من أعمال العنف والإرهاب.

فريق من الباحثين، بينهم خبير في شؤون الحركات الإسلامية، يرون أن الإخوان كأي تنظيم بشري، استكمل دورة حياته، ويسير في مرحلة النهاية بالفعل، إثر أخطاء استراتيجية وأهداف لم تتحقق.

ثمة من يرى أن تنظيم الإخوان المسلمين، الذي يحيي قادته وأنصاره هذه الأيام الذكرى التسعين لتأسيسه، يعيش أرذل العمر وأسوأ أيامه وهو في طريقه إلى الانفراط وفق منطق الزمن والتاريخ وبحكم مجموعة من الأخطاء والورطات الاجتماعية والسياسية والتنظيرية التي انزلق نحوها، وثمة من يصرّ على استمراره مع قيادييه لكن مع ضرورة تقديم بعض النقد الذاتي، فيما يدعو شباب الإخوان إلى نوع من التأسيس الثالث للجماعة ينطلق من ضرورة التغيير الشامل لقيادات وهياكل الجماعة التنظيمية والإدارية، لكن المتأمل في المشهد العام والقارئ للسياسات الدولية يرجّح قناعة مفادها أن هذا التنظيم في طريقه إلى الزوال.

أما الفريق الثاني، وعلى رأسه أحد المعنيين بتاريخ الإخوان، فيرفض الرؤية السابقة، ويعتبر أنه لا يجب التقيّد بالانحصار في الطرح الديني القائل بأنه مع كل 100 عام يأتي مجدد، مشددا على أن الجماعة في حالة انحسار ظرفي مؤقت.

وعادة ما كانت تستدعي أدبيات جماعة الإخوان سياقات دينية مفادها أن كل 100 عام يأتي قائد مجدد، وكانت عادة ما تصف مؤسسها الأول حسن البنا (أكتوبر 1906- فبراير 1949) بأنه مجدد القرن العشرين.

مراجعات بطعم التراجع

مستقبل الإخوان يقرأه المتحدث باسم الجماعة، طلعت فهمي، بقوله إن “الجماعة ليست في طريق النهاية، بل تسير في الدرب الذي انتهجته منذ تسعين عاما، وحققت فيه الكثير من أهدافها، ولا تزال تواصل المسير، في حين أن الكثير من الكيانات والجماعات كان مآلها الاندثار”.

ويشدد على أن “المراجعات داخل الجماعة لم تتوقف يوما، ولا بد أن يدرك الجميع أن هناك فرقا كبيرا بين المرونة في المراجعة ومواجهة الواقع وبين التراجع والانزلاق اللذين يؤديان إلى تجاوز الثوابت والانهزام أمام الواقع، فنحن أصحاب دعوة”.

وينفى فهمي اتهامات وانتقادات وجهت للجماعة بأنها بلا أفق ولم تحقق من أهدافها شيئا، قائلا إن “كانت المراجعات واتساع الأفق في نظر البعض تعني التسليم بالأمر الواقع والانهزام، فلا شأن لنا بهذا الكلام، ولا نقبله”.

ويتابع “الإخوان المسلمون جماعة راسخة، وستظل ماضية في طريقها دون تردد أو تراجع، وأتصور أن كل المراكز البحثية على مستوي العالم، التي تراقب وترصد وتحلل نشاط الجماعة، خير شاهد على استمراريتها”.

سياسات تجاهلت الواقع

“الحركات الاجتماعية والسياسية لها عمر”، وفق المحلل المصري، أحمد بان، الذي يرى أن “جماعة الإخوان بعد تسعة عقود استكملت أطوار حياتها، وتمضي في سنواتها الأخيرة بالقصور الذاتي، بعد ارتكابها العديد من الأخطاء الاستراتيجية القاتلة منذ النشأة”.

ويذهب بان، إلى أن هذه الأخطاء تشمل “عدم تحديد الأفق المناسب لحركة الجماعة منذ البداية، حيث طرحت نفسها ككيان شمولي يتحرك في كل المساحات، ويمارس كل الأدوار، وفي النهاية فشلت في أن تحدث أثرا أو اختراقا في هذه المساحات أو الأدوار”.

ويضرب مثلا على رؤيته بقوله “تحدثت جماعة الإخوان المسلمين عن تحرير الوطن من كل سلطان أجنبي، بينما وجودها مدد وجود السلطان الأجنبي، ومدت هي جذورا مع هذا الأجنبي، واحتفظت بعلاقات وطيدة مع القوى الغربية أو الاستعمارية، كالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، ولا تزال تخطب ود هذين الدولتين في إعادتها إلى المشهد السياسي”.

ويعتبر أن “الجماعة حددت لنفسها أهدافا تخاصم الواقع وتجافيه، وبعد كل هذه السنوات لم تتقدم في الأهداف التي رسمتها لنفسها”.

ويتابع “مثلا تحدثت الجماعة عن تحقيق الدولة والمجتمع، لكنها خالفت قناعاتها ومقولاتها التأسيسية مرارا، سواء سياسيا أو اقتصاديا، في انحيازها إلى الرأسمالية والنيوليبرالية، مع أن أفكار حسن البنا، المؤسس كانت تجنح للتوجه أقرب إلى الاشتراكية أو العدالة الاجتماعية أو وجود دور للدولة”.

النموذج السوداني المتعثر

الخرطوم- شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، الأحد الماضي، ندوة انعقدت بعنوان “الحركة الإسلامية بين وحدة الصف والدعوة إلى الحل”. واعتبر قياديان إسلاميان في هذه الندوة وهما من حزبين مشاركين في الحكومة السودانية أن “الحركة الإسلامية” في البلاد تواجه صعوبات داخلية وخارجية تهدد بقاءها.

وتعتبر “الحركة الإسلامية” المرجعية الفكرية لحزب “المؤتمر الوطني” الحاكم في السودان، ويترأس الرئيس السوداني عمر البشير الهيئة القيادية العليا للحركة، في حين يتولى نائبه بكري حسن صالح، منصب نائب الأمين العام. وخلال الندوة، نقلت وكالات أنباء عن عضو البرلمان السوداني، نائب رئيس حركة “الإصلاح الآن” (حركة إسلامية مشاركة في الحكم)، حسن عثمان رزق، قوله “هناك جهات خارجية (لم يذكرها) لا يروقها وجود الحركة الإسلامية”.

وأضاف أن الحركة الإسلامية تواجه تحديات داخلية متمثلة في محاولة بعض المتنفذين الفاسدين (لم يسمهم) إضعافها. ورأى رزق أن الحركة الإسلامية “ضعيفة ولا تقدر على توجيه سياسات الحكومة نحو المشروع الإسلامي”. ومضى قائلا “هؤلاء (لم يسمهم) يحاولون أن يحصروا نشاط الحركة الإسلامية في المساجد فقط”، مستبعدا “خيار حلها في الوقت الحالي”.

بينما قال عضو المكتب السياسي لحزب “المؤتمر الشعبي” المشارك في الحكومة أبوبكر عبدالرزاق إن “وصول تنظيمات إسلامية إلى الحكم عقب ثورات الربيع العربي في 2011 دفع القيادات السودانية بالحركة للعمل على تقويتها”. قبل أن يضيف بالقول “لكن المتغيرات الدولية التي تلت ذلك وظهور ما يعرف بدول الاعتدال العربي والضغوط الدولية (دون تحديد) جعلت من الحركة عبئا ثقيلا على الحكومة السودانية”.

وتوقع عبدالرازق “زوال الحركة الإسلامية بشكلها الحالي، لكن الإسلام الحركي لن يتوقف وستتشكل حركة أخرى”. وقبل رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن الخرطوم، في أكتوبر الماضي، راج حديث عن اتجاه الحكومة لحل الحركة الإسلامية التي تعتبر المرجعية الفكرية لحزب “المؤتمر الوطني” الحاكم في السودان.

وفي سبتمبر الماضي، أبدى علي الحاج محمد، الأمين العام لحزب “المؤتمر الشعبي”، التي أسسها حسن الترابي، مخاوفه من احتمال دفع الحركة الإسلامية لـ”ثمن ما” مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن الخرطوم، لكن الرئيس البشير، كثيرا ما كان يردد بأن “المشروع الإسلامي في البلاد ناجح”.

ويعرب عن دهشته من تجاوز الجماعة ما يحدث لها دون أي لحظة مراجعة قائلا “هي الآن محشورة في الزاوية، ولا تعلم الخطوة القادمة.. تعاني من غياب حقيقي لقيادة مؤهلة لإخراجها من هذا الوحل أو الأزمة، وللجماعة يد في ما وصلت إليه”.

ويشدد على أنه ما لم تخرج الجماعة من “حالة المظلومية، وتنتقد نفسها، وتعيد تقييم هذه العقود، فأعتقد أنها تعيش مرحلة النهاية بالفعل”، معتبرا أنه “لا أفق لديها، وهي غير مؤهلة للعودة”.

ويختلف المحلل بان، مع رؤية البعض المتمثلة في أن الجماعة تمثل التيار الأقدر على العودة في ظل واقع عربي سياسي ضعيف يبدو فيه تنظيم الإخوان الأكثر جاهزية لأي عودة محتملة.

ويرجع اختلافه إلى أن الجماعة “فشلت في اختبار السلطة بمصر، على مدار عام، بعدم المرونة الكافية لمواجهة التعقيدات المحلية والإقليمية والدولية”.

كما “فشلت جماعة الإخوان المسلمين بصورة واضحة في مشهد المعارضة لسنوات طويلة، وظلت تردد مقولات عودة الجماعة والشرعية وغيرهما من المفردات، لكنها في حقيقة الأمر لم تكن تملك أي تصور للحل، وتواجه الموقف ببنية تنظيمية مهلهلة وخلافات فكرية عميقة حول جدوى المشروع وصلاحيته وقدرته على تغيير الواقع”، وفق المحلل المصري أحمد بان.

ويرى أن “الحديث عن عودة تنظيم منقسم فكريا وغير قادر على قراءة الواقع أو إدارته ينبئ، حتى لو عاد، بأنه لن يبقى على القوة السابقة نفسها، وربما يظل باهتا كحركات إسلامية سابقة، دون أن يحصل على نتائج ويحقق أثرا”.

مكابرات لا طائل من ورائها

على العكس قليلا، يرى الباحث في شؤون الحركات الإسلامية عمار فايد أن “الحديث عن نهاية الجماعة غير مبرر، ويعود إلى تأثر البعض بحالة الهزيمة الكبيرة التي تعرضت لها الجماعة ورؤيتها غير القادرة على تجاوز الضربات والخلاف الداخلي، وجدلية الثورة والإصلاح والتغيير التدريجي، ما جعلهم يرون أن دور الجماعة انتهى، وأنه مطلوب كيان جديد، وأن الجماعة أخفقت خلال تسعين سنة في تحقيق مشروعها”.

ويزعم فايد أنه “من المبكر القول إن جماعة بحجم الإخوان انتهت” مبررا ذلك بأنه ” وعلى الرغم من الضربات التي أوقفت الآلاف من أفرادها إلا أن التنظيم لا يزال موجودا، وإن كان لا يعمل بشكل طبيعي، لا سيما في شريحة الشباب، لكنه موجود، ومن المفيد في وجوده وإصلاحه”.

ويستطرد قائلا “مسألة كل 100 عام يأتي مجدد ليست من أدبيات الجماعة، ولكن في التراث، وهذا لا يعني بالضرورة أن كل 100 عام ينتهي كل شيء، ونبدأ من الصفر”.

ويتابع فايد “توجد دول استمرت قرونا عديدة وأحدثت إصلاحا شاملا من داخل الدولة، وليس هناك ما يمنع من استمرار حركة قرنا أو قرنين أو ثلاثة، المهم هو القدرة على التطوير والتعاطي مع المستجدات والاستجابة للتحديات بطريقة ذكية ومدروسة وديناميكية”.

ويرى أن تنظيم الإخوان رغم تأثره في مصر، إلا أنه موجود في أغلب الدول، مستدركا “لكن ليس هناك وعدا إلهيا ببقاء الإخوان إلى قيام الساعة، فهناك فرق بين أننا مقتنعون بأن تنظيم الإخوان ليس خالدا وبين أن نصدر حكما بأنه انتهى”.

ويشدد فايد على أن “الجماعة لم تنته بعد، وهي تستمد ذلك من دورها الرئيسي في المجتمع، فإذا قامت بواجبها فهي موجودة، ويقرر هذا أعضاء الجماعة أنفسهم.. هل هم قادرون على إصلاح الجماعة أم سيتخلون عن هذه المهمة ويكتبون شهادة الوفاة”.

ويرى أن الإخوان هو تقريبا “التيار الرئيسي المنظم القادر على التأثير، ولا مؤشر على فقدانه لدوره، وإن توقف حاليا وانحسر”. ويضيف أنه “لا أحد لديه تخيل لشكل معالم نهاية الجماعة، لكن النهاية تعني عدم الفاعلية، حتى لو بقيت الجماعة وعضويتها، فهي إن لم تقم بدورها فقد انتهت”.

ويعود عمار فايد ليشدد على أن “جماعة الإخوان المسلمين لم تذهب تماما مقارنة بعهد الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر (يونيو 1956- سبتمبر 1970)، الذي كان سؤال النهاية في عهده أكثر واقعية، أما الآن فهناك تنظيم وتواصل بين الأعضاء تعيقه القيود الأمنية والحالة السياسية والخلاف الداخلي”.

ويرى الباحث المصري المتخصص في الحركات الإسلامية عمار فايد أن استمرار جماعة الإخوان المسلمين في مصر أو غيرها من البلدان الإسلامية يواجه تحديات، أبرزها انحسار عملها داخل المجالين الطلابي والشبابي، وهذا هو وقود استمرار أي حركة أو توقفها، بخلاف تحدي الحاجة إلى إنتاج فكري وسياسي جديد وتجاوز الخلاف والانقسام وتوحيد الصف وإجراء إصلاحات تنظيمية برؤى واضحة.

ومنذ نشأتها عاشت جماعة الإخوان في صراع شبه دائم مع السلطة، تخللته مهادنات ذات عمر قصير، وكان أشد هذه الفترات خلال أحكام الإعدام والسجن في عهد عبدالناصر، وحينها فر بعض قيادات الجماعة إلى الخارج.

واستطاع نظام الرئيس الراحل أنور السادات (من سبتمبر 1970 إلى أكتوبر 1981)، استيعاب الجماعة، وأعادها إلى الحياة العامة عبر قرارات بالعفو ظهرت في عام 1971.

واستمرت الجماعة تحت سقف منخفض في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981-2011) وسط محاكمات عسكرية، ثم ظهرت بقوة عقب ثورة يناير 2011، التي أطاحت بمبارك وعادت إلى الخفوت بعد الإطاحة بمرسي، عام 2013، بعد عام واحد من فترته الرئاسية.

وفيما تنتقد بلدان عربية، كما في مصر والسعودية والإمارات، جماعة الإخوان، وتعتبرها جماعة إرهابية، تشارك حركات وشخصيات محسوبة على التنظيم في الحكم أو المعارضة في العديد من الدول مثل السودان.

ووفقا لإحصائيات شبه رسمية، يصفها البعض بالمبالغ فيها، فإن جماعة تنظيم الإخوان المسلمين العالمي لها حضور في 52 دولة عربية وأوروبية وآسيوية وأفريقية، وفي دول أميركا الشمالية والجنوبية وأستراليا، عبر نشاطات دعائية إعلامية وأعمال داخل جمعيات تقدم نفسها على أنها خيرية أو هياكل تنظيمية لمؤسسات أو أحزاب أو جماعات.

يشهد ريف محافظة دير الزور وبادية حمص المحاذية للمحافظة معارك عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وتنظيم «داعش» من جهة ثانية بعد هجوم بدأه الأخير، فيما قتل 14 مسلحاً موالياً للنظام في الساعات الأخيرة، كما أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان». ودارت اشتباكات عنيفة أمس على محاور في الريف الجنوبي الشرقي لمدينة دير الزور وفي بادية حمص المحاذية لحدود دير الزور الإدارية، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية من جهة، وتنظيم «داعش» من جهة، في إطار هجوم مستمر ينفذه التنظيم المتطرف، قرب منطقة المحطة الثانية الواقعة بين مدينتي الميادين والبوكمال. وأشار «المرصد» إلى شنّ طائرات حربية ضربات استهدفت أماكن الاشتباكات.

وقتل 14 عنصراً من المسلحين الموالين للنظام على الأقل في المعارك، فيما قتل عدد من عناصر «داعش» إضافة إلى إصابة آخرين من دون أن يورد «المرصد» عددهم.

وأفادت معلومات بأن بين قتلى المسلحين الموالين للنظام قيادي في «حزب الله» اللبناني الذي يقاتل في سورية يدعى علي حسن ترحيني ويتولى مسؤوليات في فوج الهندسة في الحزب. وكان «داعش» سيطر أخيراً على حواجز عدة في المحورين الشمالي والشمالي الشرقي من المحطة الثانية، تزامناً مع حشد عناصره تمهيداً لعملية مرتقبة في اتجاه ريف حمص الشرقي كما تشير مصادر محلية.

تعهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود بالقضاء الكامل على ما تبقى من فكر عناصر جماعة «الإخوان» الإرهابية في مدارس السعودية. وقال ابن سلمان في مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس نيوز» الأميركية قبيل توجهه للعاصمة الأميركية واشنطن في زيارة يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض ونائب الرئيس مايك بينس ومستشار الأمن القومي هيربرت مكماستر ووزير الدفاع جيمس ماتيس، إضافة إلى العشرات من أعضاء الكونجرس، ويبحث خلالها العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إن «المدارس السعودية تعرضت لغزو من عناصر جماعة الإخوان، ولا يزال البعض منهم موجوداً، ولكن في القريب العاجل سيتم القضاء عليهم نهائياً». ورداً على سؤال مقدمة البرنامج، نورا أودونيل، بشأن القضاء على التشدد في النظام التعليمي، أجاب ابن سلمان قائلاً «بالطبع سنقضي على التشدد، فلا توجد دولة في العالم تقبل تعرض نظامها التعليمي لغزو من أي جماعة متطرفة».

«هتلر الجديد»

وعن الشأن الإيراني، وجه ولي العهد السعودي سيلاً من الاتهامات لإيران ومرشدها خامنئي. وقال ابن سلمان «قلت إن خامنئي هو هتلر الجديد لأنه يريد التوسع وينفذ مشروعه الخاص في الشرق الأوسط كما هتلر في زمنه».

وأكد أنه في حال طورت إيران قنبلة نووية، فإن السعودية ستقوم بالشيء نفسه وفي أسرع وقت ممكن. وقال ولي العهد السعودي إن «إيران ليست نداً للسعودية»، واتهمها بحماية عناصر «القاعدة» ورفض تسليمهم للعدالة، وإيواء الزعيم الجديد للتنظيم حمزة بن لادن، وهو نجل أسامة بن لادن، مشيراً إلى أن أسامة بن لادن سعى لإحداث شرخ بين الشرق الأوسط والغرب، خاصة السعودية والولايات المتحدة. وقال «أسامة بن لادن جنّد 15 سعودياً في هجمات 11 سبتمبر، بهدف واضح، ووفقاً لوثائق وكالة المخابرات المركزية وتحقيقات الكونجرس، أراد أسامة بن لادن خلق انشقاق بين الشرق الأوسط والغرب، بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية». وأكد ولي العهد السعودي أن المملكة نجحت كثيراً في السنوات الأخيرة في معالجة الشرخ الذي خلقه بن لادن بينها وبين الغرب. وأضاف، أن «جيلنا عانى كثيراً من نموذج الإسلام المتطرف بعد عام 1979» قائلاً: «بعد 1979 أصبحنا ضحايا للتطرف».

وفيما يتعلق باليمن، أشار إلى أن الفكر الإيراني تسلل إلى أجزاء كبيرة من اليمن. وأكد أن ميليشيات الحوثي يستغلون المساعدات الإنسانية لمصلحتهم، كما أنهم يمنعون وصول المساعدات للتسبب بالمجاعة.

وقال في هذا السياق «لا أستطيع أن أتخيل أن الولايات المتحدة ستقبل يوماً ما بأن تكون هناك ميليشيات في المكسيك تطلق صواريخ على العاصمة واشنطن ونيويورك ولوس أنجلوس بينما الأميركيون يراقبون هذه القذائف ولا يفعلون شيئاً». ووصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها «مؤلمة للغاية»، معرباً عن أمله في أن تتوقف الميليشيات الحوثية عن «استخدام الوضع الإنساني لمصلحتها من أجل حشد التعاطف مع المجتمع الدولي»، مشيراً إلى أنها «تعيق المساعدات الإنسانية من أجل خلق المجاعة وأزمة إنسانية».

«رسالة واضحة»

وعن الحملة التي شنتها السلطات السعودية ضد الفساد، قال ابن سلمان إن «حكومته استردت أكثر من 100 مليار دولار، ولكن المقصود ليس استعادة الأموال المنهوبة، بل معاقبة الفاسدين، وإرسال رسالة واضحة مفادها أن كل من يتورط في صفقات فساد سيواجه العدالة». وأكد ولي العهد السعودي أن كل الإجراءات التي اتخذت ضد من وصفهم بالفاسدين، جاءت وفقاً للقانون. ونفى ولي العهد السعودي، تعرض المملكة إلى مشكلة مالية، قائلاً إن المملكة «لم تعان من أزمة مالية»، مُشيراً إلى أن «الدولة وفرت ما يلزم من صحة وتعليم لجيل الشباب الحالي».

مساواة بين المرأة والرجل في الراتب

وفي ما يتعلق بالمرأة السعودية وحقوقها، قال «لقد قطعنا شوطاً لمنح المرأة حقوقها ولم يبق الكثير، ونعمل على قانون مساواة راتب المرأة بالرجل قريباً»، وأوضح أن المملكة تعمل على مبادرات من أجل المساواة بين الرجل والمرأة، لا سيما في الراتب والوظائف، لافتاً إلى أنه بعد أشهر قليلة ستبدأ المرأة بالقيادة، كما أن النساء اليوم لم يحصلن على الحقوق كافة التي ضمنها الإسلام، ولكن المملكة تعمل على ذلك.

وأشار إلى أن ارتداء العباءة ليس شرطاً للمرأة السعودية، وإن المهم هو الحشمة، وقال إن «القوانين واضحة، وهي تلزم النساء بارتداء ملابس محتشمة ومحترمة مثل الرجال تماماً»، وأضاف ولي العهد أن «القوانين لا تلزم النساء صراحة بارتداء عباءة سوداء أو غطاء رأس أسود، إن اتخاذ القرار الخاص بالملابس متروك للنساء في إطار الاحترام والحشمة».