تنظر، اليوم الإثنين، محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بطرة، إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و682 آخرين والمتهمين باقتحام وحرق مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطة، والمعروفة إعلاميًا بقضية "شغب وعنف إخوان العدوة"، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة 2013. 

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين أحمد غلاب ومحمد ضياء، وسكرتارية أندورايس فهيم، وماجد منير ومحمود حسين.

أسندت النيابة العامة، للمتهمين في القضية التحريض على ارتكاب أعمال العنف والتجمهر والقتل العمد والشروع فيه، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة دون ترخيص.

وكانت محكمة جنايات المنيا، أصدرت حكما غيابيا في يونيو 2014، بمعاقبة "بديع" بالإعدام شنقا، إلا أنه تقدم بإعادة إجراءات لمحاكمته. 

تنظر، اليوم الإثنين، محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 67 متهمًا منهم 43 محبوسين لتشكيلهم خلية إرهابية لتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية على قوات الأمن والمسيحيين جنوبي البلاد والانضمام إليها تتبع تنظيم "داعش الإرهابي"، والمعروفة إعلاميا باسم "داعش الصعيد".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين وعضوية المستشارين سامح داوود ومحمد عمار والدكتور خالد الزناتي وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد

وكانت النيابة أحالت المتهمين الـ67، منهم 43 محبوسا إلى المحاكمة الجنائية لقيامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك، والسرقة بالإكراه وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وتصنيع مفرقعات، والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية برصد منشآت عامة وحيوية وضُبط بحوزة المتهمين أسلحة نارية آلية وخرطوش ومسدسات وذخائر مما تستعمل على هذه الأسلحة، كما ضبط أوراقا ومخططات تتضمن طرق تصنيع العبوات المفرقعة وكيفية التحكم في الموجة الانفجارية وسرعتها وتأثيرها على الإنسان، وكيفية تفخيخ السيارات لاستخدامها في تفجير وإسقاط المباني والمنشآت. 

قال سامح عبد الحميد حمودة، داعية سلفي، إن تهديدات تنظيم "داعش" الإرهابي، لحزب النور، بسبب مشاركته في الانتخابات الرئاسية، لا تخيف الحزب، وهو مستمر في دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة، ودعم استقرار مصر.

وأضاف حمودة، لـ"البوابة نيوز"، أن تنظيم داعش انتهى بالفعل، وما بقي من التنظيم، مجرد أفراد مختبئين في الجحور.

وتابع: "تهديدات داعش أكدت أن حزب النور كان على صواب حين دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، لإكمال خطط تأمين مصر، والمنطقة كلها".

وكان تنظيم "داعش" الإرهابى هدد، عبر أحد منابره الإعلامية على تطبيق "التليجرام"، قيادات حزب النور السلفي، الذراع السياسية للدعوة السلفية فى مصر، عقابًا لهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وتوعد التنظيم الإرهابى بقتل عدد من قيادات الدعوة السلفية، وأهدر دماء الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية؛ بسبب حثه للمواطنين على المشاركة فى الانتخابات، ولم يكن تهديد "داعش" لحزب النور السلفى هو الأول، فقد هاجم أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، حزب النور وأعضائه وقياداته، في وقت سابق، على منابرهم الإعلامية فى تركيا وصفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لنفس السبب.

وكان محمد محروس، وكيل أول حزب النور، قال إن الحزب أنشأ لجانا خاصة فى جميع المحافظات والدوائر الانتخابية المختلفة، للتواصل مع جميع الناخبين التابعين للحزب، وحثهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وأضاف محروس لـ"البوابة نيوز"، أن الحزب أعد أيضا لجانا خاصة لحشد السيدات للإدلاء بأصواتهن فى الانتخابات الرئاسية فى جميع المحافظات، قائلا:"إن نساء الحزب شاركن بأعداد غفيرة فى العملية الانتخابية". 

علمت «الحياة» أن قوى الأمن المصرية أوقفت أمس أفراد خلية إرهابية خططت لاستهداف مسيحيين في جنوب مصر بالتزامن مع احتفالات عيد الفصح.

وقالت مصادر لـ «الحياة» إن قوى الأمن أوقفت 3 عناصر خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية في مدينة نجع حمادي في محافظة قنا (جنوب مصر)، بالتزامن مع احتفالات الأقباط، في وقت شددت قوات الأمن إجراءاتها لتأمين الاحتفالات بالعيد وعززت وجودها في محيط الأديرة والكنائس في كل المحافظات.

وأضافت المصادر إن الموقوفين يخضعون لتحقيقات من أجل التعرف إلى انتماءاتهم التنظيمية، والتحقق من احتمال ارتباطهم بعناصر أخرى. في غضون ذلك، نفى مصدر في أسقفية الأقباط الأرثوذكس في نجع حمادي ما تردد عن ضبط إرهابي خلال محاولته تفجير كنيسة في المدينة.

وانتشرت قوات الأمن في الشوارع المحيطة بالكنائس الكبيرة في كل المحافظات، بعدما طوقت محيطها. وأقامت قوات الشرطة حواجز ثابتة في بعض المناطق القريبة من الكنائس وأخرى متحركة على الطرق، خصوصاً عند مداخل المحافظات ومخارجها، فضلاً عن وجود عناصر الحماية المدنية لاكتشاف أي عبوة قد تستهدف الأقباط في محيط الكنائس.

من جهة أخرى، احتوت قيادات أمنية في محافظة الأقصر (جنوب مصر) أزمة طائفية كادت تشهدها قرية «كومير» في مركز إسنا جنوب الأقصر، عشية احتفالات الأقباط.

وشهدت القرية حالاً من الاحتقان إثر اعتراض مسلمين على إقامة مسيحيين في القرية صلوات كنسية في دار للضيافة، وتدخلت قيادات أمنية لمنع التصعيد.

وثبتت محكمة النقض أمس إعدام مُدان بذبح مسيحي يملك متجراً لبيع الخمور في الإسكندرية في كانون الثاني (يناير) 2017.

ورفضت المحكمة طعن الجاني في حكم محكمة جنايات الإسكندرية في آذار (مارس) 2017 بمعاقبته بالإعدام، بعدما اتضح من التحقيقات أنه أقدم على الجريمة لدوافع طائفية، اعتراضاً على الخمور.

قتلت قوات الجيش المصري 6 إرهابيين على مدار الأسبوع الماضي في سيناء خلال عمليات دهم نفذتها قوات الجيش والشرطة ضمن العملية الشاملة «سيناء 2018»، فيما قتل ضابط وجندي وجرح ضابط وجندي آخران خلال العمليات.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان أمس، إن القوات الجوية قصفت أهدافاً وتجمعات للإرهابيين شمال سيناء ووسطها، كانت رصدت بعد معلومات استخباراتية مؤكدة. وأشار البيان إلى استهداف بؤرة إرهابية شديدة الخطورة شمال سيناء أسفرت عن مقتل أحد الإرهابيين خلال تبادل نار مع قوات الجيش، عثر بحوزته على كميات من الأسلحة والذخائر، فيما قتلت قوات الجيش 5 إرهابيين آخرين خلال عمليات نوعية للجيش الثالث الميداني وسط سيناء، وعثر في حوزتهم أسلحة، لافتاً إلى توقيف 513 فرداً من العناصر الإجرامية والمشتبهين للتأكد من مدى صلتهم بالعناصر الإرهابية في سيناء.

وأضاف البيان، أن قوات الجيش دمرت 993 وكراً ومخزناً وخندقاً عثر بداخلها على أحزمة ناسفة ومواد كيماوية، وأجهزة اتصال لاسلكية وكميات كبيرة من مواد الإعاشة والوقود والمستلزمات الطبية الميدانية.

وقامت عناصر المهندسين العسكريين بتفجير 163 عبوة ناسفة زرعت على محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات في مناطق العمليات، كما تم ضبط وتدمير والتحفظ على 19 سيارة، وتدمير 64 دراجة نارية من دون لوحات. واستمرت المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة في تنظيم 600 مكمن ودورية أمنية غير مدبرة (مفاجئة) على الطرق الرئيسة ومناطق الظهير الصحراوي في محافظات الجمهورية، لفرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي، فيما انتشرت مجموعات قتالية من القوات المسلحة والشرطة في محيط بعض المناطق التي مُشطت لإحكام السيطرة الأمنية الكاملة عليها.

في السياق ذاته، أكد محافظ شمال سيناء اللواء عبدالفتاح حرحور أن القوات المسلحة لم تتأخر في تقديم كل المتطلبات المعيشية للمواطن في سيناء، مشيراً إلى زيادة السلع التي توافرت للمواطنين في سيناء. وشدد على أنه لن يتهاون مع التجار الذين يستغلون حاجة المواطنين لمتطلبات المعيشة برفع الأسعار.

أعلنت قوات الأمن العراقية فرض سيطرتها الكاملة على الطريق الرابط بين قضاء طوزخورماتو وكركوك والمعروف باسم «طريق الموت»، وذلك بعد يوم من عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا تنظيم «داعش». كما أكدت قتل «سفاح داعش» وتسعة من مساعديه في قصف جوي استهدف تجمعهم غرب محافظة الأنبار.

وصرح الناطق باسم «الحشد الشعبي- محور الشمال» علي الحسيني بأن «القوات الأمنية تمكنت من فرض سيطرتها الكاملة على الطريق الرابط بين الطوز وكركوك، وقطع عشرة طرق لتحركات عصابات داعش الإرهابي في مطيبجة وشرق صلاح الدين». وأضاف أن «العمليات تهدف إلى تأمين الطريق الرابط بين بغداد- كركوك وملاحقة المجموعات الإرهابية من داعش والانفصاليين، والسيطرة على الطريق في شكل كامل».

وكان الحشد أعلن أول من أمس انطلاق عمليات أمنية في جنوب قضاء طوزخورماتو، تهدف إلى إنهاء التهديد الأمني لطريق كركوك– بغداد والحد من الخروق الأخيرة عبر نقاط تفتيش وهمية نصبها التنظيم لقتل الجنود المارين فيه.

وفي الأنبار، قالت مصادر استخبارية إن «قوة أمنية خاصة نفذت عملية خاطفة وسريعة في الصحراء، تمكنت خلالها من قتل القيادي في عصابات داعش الإرهابية المدعـو أبو طـه التونسي، والملقب بسفاح الدواعش مع تسعة من مرافقيه». وأوضحت: «جاء ذلك بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن مكان وجودهم»، مشيرة إلى أن «هذه القوة عثرت على أنفاق سرية لتلك العصابات، بداخلها أسلحة وحبوب مخدرة ومشروبات كحولية».

وأكد مصدر أمني لـ «الحياة» مقتل ستة عناصر في «داعش» بقصف غرب الأنبار، موضحاً أن «طيران الجيش قصف مركبتين لداعش أثناء محاولتهما الوصول إلى منطقة قرية الدراعمة في قضاء الرطبة غرب الأنبار، ما أدى إلى مقتل عدد من عناصر التنظيم». وأضاف أن «الطيران الحربي كثّف من طلعاته الجوية على مناطق معاقل التنظيم في المناطق الصحراوية للقاطع الغربي للمحافظة».

على صلة، أعلنت وزارة الداخلية اعتقال 11 عنصراً من «داعش» في الجانب الأيمن من مدينة الموصل. وقال ناطق باسم الوزارة في بيان إن «شرطة نينوى تشن حملة تفتيش بحثاً عن عناصر داعش المهزومين تم خلالها اعتقال 11 عنصراً من عصابات التنظيم المطلوبين للقضاء والصادرة في حقهم مذكرات قبض وفق المادة 4 إرهاب، في منطقة حي تل الرمان في الجانب الأيمن للموصل».

وأكد قائمقام قضاء سنجار بالوكالة فهد حامد عمر انتشار القوات العراقية في أنحاء القضاء التابع إلى محافظة نينوى، موضحاً أن «القوات العراقية منتشرة الآن في أطراف سنجار وداخلها، وتشمل الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي والشرطة المحلية، وتمسك الأرض بدءاً من الحدود الإدارية لسنجار على طول الطريق وصولاً إلى الحدود السورية، ثم إلى تل بوكا وربيعة». وأشار إلى أن «نقاط التفتيش على طول الطريق باتت تحت حماية قوات الأمن العراقية، وهناك تنسيق بين الجيش وقوات الحشد».

وزار رئيس الوزراء حيدر العبادي مقر العمليات المشتركة للاطلاع على العمليات الجارية. وأفاد بيان حكومي بأن «العبادي اطلع خلال زيارته على عمليات تأمين الحدود العراقية، إضافة إلى عمليات التطهير من الخلايا الإرهابية لعدد من المناطق بعد تحرير كامل الأراضي العراقية».

=هاجمت حركة «الشباب» الإرهابية قاعدة تابعة للاتحاد الأفريقي في منطقة «شبيلي السفلى» جنوب غرب الصومال، طبقا لما ذكره المسؤول بالحكومة المحلية، علي نور محمد.

وبينما لم يكشف محمد، نائب الحاكم الإقليمي عن عدد للضحايا، قال إن هجومين بسيارتين مفخختين في قاعدة «بولا مارير» العسكرية قتلا العديد من الجنود الأوغنديين. وأعلنت جماعة «الشباب» عبر قناة «الأندلس» الإذاعية الخاصة بها أنها قتلت 59 جندياً بالاتحاد الأفريقي في الهجوم وفقدت 14 من مقاتليها.

وأعلنت الشرطة الصومالية والجيش أن عناصر من «الشباب» اشتبكوا لساعات مع قوات الاتحاد الأفريقي بعد أن فجروا سيارتين ملغومتين خارج قاعدة تابعة للقوات. وقال سكان من المنطقة إن «مقاتلي حركة الشباب هاجموا قاعدة قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في بلدة بولو مارير على مسافة 130 كيلومترا جنوب غربي العاصمة مقديشو في نحو الساعة التاسعة صباح أمس بالتوقيت المحلي». وقال الرائد نور علي إن «القوات الصومالية وقوات حفظ السلام هاجمت مقاتلي الشباب في مناطق ريفية قرب القاعدة مساء أمس الأول، بعد ذلك هاجمت حركة الشباب أمس كرد انتقامي».

وفي سياق آخر، ذكرت حركة «الشباب» أنها قتلت اثنين من المسؤولين في منطقة بالعاصمة الصومالية، مقديشو مساء أمس الأول. وكان مسلحون يحملون مسدسات قد قتلوا محمد معلم حسن فاجاس وحسن اندا دوح، اللذين كانا من كبار المسؤولين الإداريين بمنطقة «هاماروين». وتمكن القتلة من الفرار من الموقع، حسب الشرطة.

وفي الوقت نفسه، وصلت قوات الأمن الصومالية إلى موقع الجريمة وأجرت تحقيقا بشأن الحادث لكن لم تعتقل أحداً.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس، أن قيادياً في تنظيم «جند الخلافة» التابع لتنظيم «داعش»، قتل خلال عملية، ليل أمس الأول، في محافظة القصرين، وسط غرب البلاد، فيما واصل سلاح الجو التابع للجيش الليبي قصف مواقع العصابات التشادية المرتبطة بـ«القاعدة» التي تتخذ من مواقع بالصحراء الليبية تمركزات لها.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان، إن «قوات الأمن تمكنت بعد ملاحظة تسلل مجموعة من العناصر الإرهابية باتجاه أحد التجمعات السكنية القريبة من منطقة حاسي الفريد، من القضاء على عنصر إرهابي قيادي»، لافتة إلى أن عدداً من أفراد المجموعة جرحوا في العملية.

وأضافت أنها كانت تتابع «تحركات العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم «جند الخلافة» التابع لتنظيم «داعش» الإرهابي»، مشيرة إلى أن العناصر الإرهابية دهموا المنطقة من مكان تمركزهم في منطقة جبل السلوم القريبة.

وقالت الداخلية في بيان لاحق إن «الإرهابي الذي تم القضاء عليه يُدعى شوقي الفقراوي، صدر في حقه 25 قرار تفتيش (مذكرة توقيف) في قضايا إرهابية، منها الاعتداء على منزل وزير الداخلية السابق لطفي بن جدو في محافظة القصرين في مايو 2014 والذي قتل فيه 4 شرطيين. وأوضحت أنه شارك أيضاً في عمليات إرهابية استهدفت قوات الأمن والجيش في 2014 و2015، ومحاولة اغتيال نائب بالمجلس الوطني التأسيسي في 2014.

والتحق الفقراوي في 2014 بكتيبة «عقبة بن نافع» الإرهابية بجبال القصرين، ثم انشق عنها ليلتحق بتنظيم «جند الخلافة» المنضوي تحت تنظيم «داعش» الإرهابي، وفقاً للوزارة. كما أنه متهم برصد الدوريات الأمنية والعسكرية لاستهدافها وزرع الألغام وتفخيخ المسالك الجبلية بجبال القصرين والمغيلة، وترويع المواطنين وترهيبهم والاستيلاء على مؤونتهم، وفق المصدر نفسه. وضبطت قوات الأمن خلال العملية، سلاحاً رشاشاً و5 مخازن، وكمية من الذخيرة لم تحددها، ومبلغاً من العملة التونسية.

ولفتت الوزارة إلى أن العملية «تأتي بعد القضاء على عنصرين إرهابيين في منطقة بن قردان في مارس الفائت».

في غضون ذلك، واصل سلاح الجو التابع للجيش الليبي قصف مواقع العصابات التشادية المعارضة التي تتخذ من مواقع بالصحراء الليبية تمركزات لها. وبحسب شعبة الإعلام الحربي، فإن مقاتلات الجيش نفذت عمليات جوية ضمن عمليات تأمين الجنوب باستهداف موقع تتمركز فيه العصابات التشادية التي قالت إنها مرتبطة بتنظيم «القاعدة». وأوضحت الشعبة في منشور لها أن القصف كبد العصابات التشادية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد والآليات، وذلك في المنطقة الواقعة جنوب غرب جبال الهروج. وأوضحت أن الغارات استهدفت رتلاً مكوناً من 11 آلية، منها 6 مسلحة تم تدميرها بالكامل، مشيرة إلى أن هذه الجماعات تخترق الأراضي الليبية لممارسة أعمال التهريب والإرهاب.

كبار قادة الإخوان في العالم العربي يهربون من التفاصيل إلى التعميم، وعزلة قطر تتعمق لدعمها للجماعة.

أكدت جماعة الإخوان المسلمين على مبدأ “العالمية” الرافض لتحوّلها إلى كيان وطني تنتمي كل ذراع فيه إلى حدود دولته وهويتها، خلال الاحتفال بمرور تسعين عاما على تأسيس الجماعة في 22 مارس 1928 في مصر على يد حسن البنا.

ومنذ ذلك التاريخ قاد الإخوان المسلمون مواجهات شرسة مع دوائر الحكم في بلدان عربية عدة، بعدما أثبتوا مساعيهم لإعادة الخلافة الإسلامية مرة أخرى، منتهجين في ذلك العمل السري كمقدمة أولوياتهم لتحقيق هذا الهدف.

وكانت الجماعة أول من قدّم إلى العالم العربي الاغتيالات كسلاح سياسي، بعدما قتل منتمون إلى التنظيم الخاص للإخوان القاضي أحمد الخازندار، الذي حكم بحلّ الجماعة في مارس عام 1948، وبعدها بستة أشهر اغتال أعضاء التنظيم أيضا رئيس الوزراء آنذاك محمد فهمي النقراشي باشا.

والأحد، أحيت الجماعة الذكرى التسعين لتأسيسها، تحت عنوان “تسعون عاما من العطاء”، بمركز أمير أفندي الثقافي، بالطرف الأوروبي لمدينة إسطنبول التركية.

وشارك في الاحتفال العشرات من قيادات الإخوان المسلمين في العالم، بينهم إبراهيم منير، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والأمين العام للتنظيم الدولي، وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس الفلسطينية.

وقال منير إن “الجماعة لم تتأخر عن القضايا الإنسانية والعالمية، ومنها قضية القدس والمسجد الأقصى، والتي وضعتها الجماعة على رأس أولوياتها”.

وتابع في كلمة له في الحفل، إن “هذه الاحتفالية تتزامن مع يوم العودة في فلسطين، وسط عجز القريب والبعيد عن تقديم العون لفلسطين، ونؤكد على المسؤولية التامة للجميع تجاه مدينة القدس والقضية الفلسطينية”.

ولطالما شكلت القضية الفلسطينية منصة للإخوان للهجوم على النظام العربي الرسمي، وعلى الفلسطينيين أنفسهم، باستثناء حركة حماس، الذراع الفلسطينية للإخوان.

ومنذ تأسيسها وظفت الجماعة أفكارا دينية متشددة من أجل تحقيق أهداف سياسية في دول عربية وإسلامية، وتطورت هذه الأفكار مع الوقت إلى أن تحولت إلى بذور لموجات تشدّد غير مسبوقة قامت على أفكار منظر الجماعة التاريخي سيد قطب، ومثلت الأسس التي قامت عليها لاحقا الجماعة الإسلامية وتنظيم القاعدة، وشكلت منطلقا فكريا لصعود تيار الصحوة الإسلامية في السعودية.

وقال منير “تسعون عاما مضت من تاريخ الدعوة، دافعت من خلالها عن دين الله عز وجل، ورغم ما وقع عليها من قتل بغير حق واضطهاد، فإنها تعتبر ذلك تثبيتا على طريق الدعوة، وما زالت الجماعة تسعى للفهم الصحيح لدين الله”.

والفهم الديني الصحيح بالنسبة للجماعة هو ما يفضي إلى استيلائها على الحكم في عدة دول، وربط الأنظمة “الإخوانية” الناشئة معا تدريجيا حتى الوصول إلى “أستاذية العالم”، وهو المبدأ الذي وضعه البنا.

ولم يبق أمام الإخوان المسلمين اليوم سوى تركيا، التي يسعى زعيمها رجب طيب أردوغان لإحياء احتلال عثماني لدول عربية وإسلامية استمر لأكثر من نصف قرن. كما تحظى الجماعة بدعم دولة قطر، وهي إمارة خليجية تتمتع بوفرة مالية جعلتها تطمع في لعب أدوار إقليمية كبرى، مستغلة تجذر أذرع الجماعة سياسيا واجتماعيا في المنطقة.

لكن قطر باتت اليوم في مأزق، بعد فرض مصر والسعودية والإمارات والبحرين مقاطعة اقتصادية وسياسية عليها منذ 5 يونيو من العام الماضي، كما ذاعت سمعتها في العالم كدولة تدعم الإرهاب، بعد ثبوت تورطها بعلاقات مع الإخوان وتنظيمات أخرى متطرفة كجبهة النصرة في سوريا، وطالبان في أفغانستان، والقاعدة جنوب الصحراء، وقيادات الجماعة الليبية المقاتلة، وفي نفس الوقت تورطها مع الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان.

ومثل وصول الإخوان إلى الحكم في مصر عام 2012، أكبر مغامرة خاضتها الجماعة منذ تأسيسها، قبل الإطاحة بالرئيس المنتمي إلى صفوفها محمد مرسي، إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه اندلعت بعد ذلك بعام واحد.

ويقول متخصصون في الإخوان إن “القرن العشرين مثل بالنسبة للإخوان مرحلة الصعود، والقرن الحادي والعشرين ربما سيكون زمن أفول شمسهم”.

ومع عزلة متزايدة تعاني منها قطر، أصبحت تركيا، الواقعة تحت حكم حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الملاذ الآمن والوحيد للإخوان.

وقال خالد مشعل إن “تركيا العظيمة تفتح قلبها الكبير للإخوان المسلمين وغير المسلمين، ومن خلال هذا الاحتضان الله سيحفظ تركيا”.

وأكد “نحن من ثمرات الإخوان المسلمين”.

وأشار إلى أن “بركة الإخلاص هي التي أينعت وامتدت في حركة الإخوان المسلمين، وأن الشمول أقرب إلى طبيعة الحياة، وهو ما جاء به الإمام البنا، في السياسة والاقتصاد والعقيدة السلفية والطريقة الصوفية”.

وتابع “التجديد سنة الحياة، والشجاعة في التقييم والتصوير ونقد الذات، والاعتراف بالخطأ إذا وقع، وحركة الإخوان ينبغي أن تنقد نفسها، لأن ذلك يرفع من شأنها ويزيد الثقة بها”.

وأدى تحكم قيادات القطبيين (نسبة إلى المؤمنين بأفكار سيد قطب) في عملية اتخاذ القرار في الإخوان، جمودا في عملية مراجعة، يرى خبراء في الجماعات الإسلامية أنها باتت حتمية بعد دخول الجماعة إقليميا في مرحلة التهديد الوجودي.

وأدى غياب المرونة في التعاطي مع الرفض الشعبي والرسمي في دول المنطقة لعودة الجماعة لتصدر المشهد العربي مرة أخرى إلى حدوث انقسامات حادة في صفوفها، انتقل على إثرها عدد كبير، خصوصا بين الشباب، إلى تنظيمات أكثر تطرفا كداعش في العراق وسوريا وشبه جزيرة سيناء.

وللجماعة، المصنفة في مصر والسعودية والإمارات تنظيما إرهابيا، حضور في 52 دولة عربية وأوروبية وآسيوية وأفريقية، وفي أميركا الشمالية والجنوبية وأستراليا، بينما تتصاعد مطالبات في لندن وواشنطن بحظر أنشطتها.

يفتقر المعتقلون إلى فهم الإسلام كما تقول جماعة إعادة التأهيل الديني، وهي حقيقة تجعلهم فريسة سهلة للوعاظ المتطرفين.

عدم الاكتفاء بمحاربة الإرهاب بل التصدي للتطرف الفكري

سنغافورة - تم وضع الخطط، وكان الأعضاء السنغافوريون في شبكة الجماعة الإسلامية الإرهابية في عام 2001 سيضعون ثلاثة أطنان من نيترات الأمونيوم في كل واحدة من ست شاحنات في مستودع.

كانت الخطة تقوم على تفجير ست قنابل في وقت واحد في السفارات والقواعد البحرية الأميركية في جميع أنحاء البلاد.

وكانت شاحنة واحدة محملة بالمركب الكيميائي شديد الانفجار لديها قوة نيران تفجيرية تكفي لقتل 168 شخصا وإصابة 680 آخرين في تفجير مدينة أوكلاهوما عام 1995.

ولكن هجوم سنغافورة تم إحباطه في ديسمبر 2001. وبعد تلقي معلومات، تحركت السلطات المحلية للانقضاض على المشتبه بهم قبل أن يتمكنوا من تنفيذ خطتهم، مما أدى في النهاية إلى احتجاز 31 شخصا لسبق الإصرار.

وكشفت التحقيقات أنها مجرد واحدة من ست خطط مصممة لشل البلاد، تستهدف خطوط أنابيب المياه الحيوية والمطارات ومراكز النقل.

وتسببت الأنباء في شعور بالصدمة ببلد غير معتاد على مواجهة مثل هذه التهديدات الإرهابية المباشرة. ودعا قادة الحكومة إلى الهدوء، كما دعا رئيس الوزراء جوه تشوك تونج إلى تعزيز العلاقات العرقية والدينية.

وبعد مرور عام، وتحديدا في أكتوبر من عام 2002، دبرت نفس الشبكة الإرهابية تفجيرات بالي التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص.

وكتب روهان جوناراتنا، أستاذ الدراسات الأمنية بجامعة نانيانج التكنولوجية، في كتاب “إعادة تأهيل الإرهابيين: حدود جديدة في مكافحة الإرهاب” يقول “لقد فهم القادة السنغافوريون مبكرا جدا أن لديهم الهياكل اللازمة لمكافحة خطر الإرهاب، ولكن ليس تهديد التطرف الأيديولوجي”.

أدى الهجوم الذي تم إحباطه إلى تشكيل جماعة إعادة التأهيل الديني في عام 2003، والمكونة من علماء ومعلمين مسلمين يسعون إلى حماية الجمهور ضد الأيديولوجيا المتطرفة، بينما يعيدون أولئك الذين تعرضوا للتطرف مرة أخرى إلى حظيرة المجتمع.

كانت فكرة إنشاء جماعة إعادة التأهيل الديني تقوم على منطلقات متوازية من أهمها، أن مكافحة الإرهاب لا تقتصر فقط على مجابهته الميدانية والأمنية والعسكرية، بل يجدر بها أن تلتفت أيضا إلى الأبعاد الدينية والنفسية والاجتماعية وغيرها، والهدف الأساسي من ذلك هو تفادي ظهور جيل جديد من الإرهابيين، وأيضا تسهيل اندماج الإرهابيين المسجونين في المجتمع، بدل عزلهم وإقصائهم، بل يمكن الاستفادة من قصصهم ومسيرتهم في الحيلولة دون تكرر تلك القصص.

وبعد مرور خمسة عشر عاما على الهجوم الذي تم التخطيط له عام 2001، تظل جماعة إعادة التأهيل الديني قصة نجاح ملحوظة. وقد تم تسجيل حالة واحدة فقط من الانتكاس بحلول عام 2015 من بين 57 شخصا تم إطلاق سراحهم من الاحتجاز بعد العمل مع المنظمة.

إن منهج البرنامج كلي، حيث يقدم المشورة للمحتجزين في الأمور الدينية وعلم النفس والمسائل الاجتماعية. ويفتقر المعتقلون غالبا إلى فهم الإسلام السائد كما تقول جماعة إعادة التأهيل الديني، وهي حقيقة تجعلهم فريسة سهلة للوعاظ المتطرفين.

ويقول محمد علي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة ومستشارها، إن “أيا من المعتقلين لم يأت من المدارس الدينية. بمجرد أن يذهبوا إلى شبكة الإنترنت يقادون إلى الاعتقاد بأن هذه الأفكار هي الإسلام الحقيقي والصحيح”.

وتأخذ جماعة إعادة التأهيل الديني المصطلحات التي تختارها الجماعات الإرهابية مثل الجهاد والتكفير، وتعيد وضعها مرة أخرى في سياقها الكتابي الشرعي الصحيح.

ويقول محمد “نحن نوضح لهم كيف أساءوا استخدامها وأساءوا فهمها وأساءوا تفسيرهم للإسلام”.

يقدم علماء النفس أيضا الدعم الشخصي والمشورة للمحتجزين. ويضيف محمد “الأمر لا يتعلق فقط بالدين. إنه يتعلق بشخصيتهم وسلوكهم ومشاعرهم وتكوينهم النفسي… وشعورهم بالكدر أو شكاواهم”.

وفي مواجهة فقدان الدخل الأساسي للأسرة في العديد من الحالات، يمكن أن تترك الأمهات يناضلن من أجل إدارة شؤونهن المالية، في حين أن الأطفال غالبا ما يُستبعدون من المدرسة أو يتعرضون للسخرية بعد ظهور آبائهم في تقارير الأخبار الوطنية.

ومن أجل حماية الرفاهية الاجتماعية والمالية لأفراد العائلة، تهدف هذه المنظمات إلى القضاء على نفس نقاط الضعف التي تحاول الجماعات المتطرفة استغلالها مثل الشعور بالإقصاء الاجتماعي والحرمان الاقتصادي. لكن العملية تواجه العديد من العقبات حيث ينظر بعض المعتقلين وعائلاتهم إلى المنظمة نظرة شك، حيث يعتبرونها ذراعا للحكومة.

وإن إقامة علاقات قائمة على الثقة مع المعتقلين هو أمر ضروري، حتى لو كانت العملية تستغرق عدة أشهر، وفقا لما يقوله محمد. ويضيف “إذا لم يتحقق ذلك، لا يمكن أن يتم تقديم المشورة الدينية”.

والتحدي الأحدث هو انتشار المواد على الإنترنت من قبل الجماعات الإرهابية لإثارة الكراهية والتي غالبا ما تتميز بقيم الإنتاج الباهرة والموسيقى التصويرية الدرامية.

وينعكس هذا التغيير على تكتيكات التجنيد في التركيبة السكانية لأهداف التطرف. في الوقت الذي كان فيه الأعضاء السابقون في شبكة الجماعة الإسلامية في سنغافورة تتراوح أعمارهم ما بين 30 إلى 50 سنة، فإن متوسط عمر الشخص العادي الذي تراه جماعة إعادة التأهيل الديني اليوم يميل إلى أن يكون في أواخر سن المراهقة أو أوائل العشرينات. ومع ذلك ;رغم التهديد المتطور باستمرار، لا تزال مجموعة إعادة التأهيل الديني تركز على أهدافها.

يقول محمد علي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة “بالنسبة لنا فإن أولئك الذين أفرج عنهم من الاحتجاز لا يعودون إلى التفكير العنيف ويندمجون في المجتمع. وهذا نجاح”.

تمتد فترة إعادة التأهيل على مراحل عديدة تبدأ بحمل المحتجز على مراجعة موقفه والدخول في علاقة استثنائية مع المستشار الذي يرافقه على أن يحاول السجين أن يعي الطريقة التي أغوي بها وأن يبدأ نوعا من “التصحيح الأيديولوجي”. ومع نهاية المسار يجب أن يتعهد السجين المعاد تأهيله بعدم العود للانتماء إلى منظمة إرهابية. وبما أن الموقف الجهادي قد يعبر أحيانا كثيرة عن تعطش لخدمة هدف، فإن مستشاري جماعة إعادة التأهيل الديني يحاولون إعادة توجيه طاقات السجين المعاد تأهيله نحو أهداف أخرى كالعمل الإنساني مثلا. طوال فترة التوقيف تقوم جماعات مسلمة بتأطير أسر السجناء على المستويات المادية والمعنوية، كيلا تتكوّن عندها ضغينة قد تساعد على تقبل الفكر الجهادي، في الوقت الذي تٌشرك فيه المجموعة الإسلامية بالمعنى العريض لتحول دون التطور نحو الجهادية.

الكاتب فرحات عثمان يرى أن الإسلاميين في تونس يقومون بتزييف المفاهيم والكلمات لتكون في خدمة أغراضهم وأهدافهم.

قراءات مستفيضة وعميقة لمجمل أطروحات الإسلاميين في مجالات الدنيا والدين، يقدّمها الكاتب التونسي فرحات عثمان في كتابه “فتوحات تونسية”، منتقدا ومقارعا إيّاها بالحُجج والأدلة الرصينة والدقيقة. يأتي هذا الكتاب مختلفا عن جلّ الأدبيات التي آل أصحابها على أنفسهم مهمة الرد على الإسلاميين إلاّ أنهم سقطوا في السطحية والابتذال وغلب على ردودهم التشنج والانفعال.

يضمّ كتاب “فتوحات تونسية”، الصادر عن دار تبر الزمان، يوميات كان المؤلف نشرها في رمضان 2016، محاولا من خلالها رصد الحياة السياسية والدينية، وساعيا إلى مدّ التونسيين بمختلف مراتبهم بأفكار تساعدهم على مواجهة التطرّف الديني الذي استفحل في البلاد التونسية ليصبح مهددا لأمنها واستقرارها.

أما الهدف الآخر فهو الكشف عن المخاطر الجسيمة المتمثلة في ما سماه فرحات عثمان بـ”سلفية الأكاذيب” التي تفشت بعد اندحار الفكر الإسلامي النير لتغزو المجتمعات وتفسد الحياة الدينية والسياسية وتنحرف بالإسلام عن مبادئه الحقيقية ليصبح وسيلة لإشعال الفتن وإذكاء النزعات والخلافات بين المسلمين أنفسهم.

مسترشدا بمقولة ابن حزم الأندلسي ”المجتهد المخطئ خير من المقلّد المصيب“، يشير فرحات عثمان إلى أن عيب الإسلاميين التونسيين الأول أنهم يستندون في كل أطروحاتهم إلى المسلمات التي يغيب عنها الاجتهاد والتمحيص والاحتكام لمعطيات الواقع. وهم يُسقطون هذه المسلمات على الحاضر والمستقبل ليشلّوا كلّ جهد فكري أو عملي بهدف فحص الواقع انطلاقا من معطياته الخاصة به، وليس انطلاقا من التهويمات والفتاوى الفقهية.

والعيب الثاني للإسلاميين هو عدم اعتمادهم على المراجع الدينية التونسية المناهضة للتطرّف والعنف، والمحرّضة على التسامح والاجتهاد، والتمسك بمعطيات الواقع في تحولاته. وقد تجسدت هذه المراجع من خلال شيوخ جامع الزيتونة أمثال محمود قابادو ومحمد بيرم وسالم بوحاجب ومحمد النخلي، والعديد من الشيوخ الأجلاّء الآخرين الذين عاضدوا أول حركة للإصلاح والتحديث التي برزت في أول النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

الإسلاميون في تونس لم يتنصلوا فقط من المراجع الدينية التونسية، بل أيضا من المراجع الأخرى المتصلة بالتاريخ، وبالمجتمع وبالثقافة وغير ذلك. وفي أطروحاتهم النظرية هم يتحاشون دائما ذكر الشخصيات التونسية الكبيرة التي لعبت أدوارا هامة سواء في المجال السياسي أو الفكري أو الأدبي أو الفني

وتزعّم تلك الحركة خيرالدين باشا التونسي صاحب كتاب “أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك”. ورغم العراقيل التي تعرّضت لها، حققت الحركة نجاحات كبيرة تمثلت في إنشاء أول مدرسة عصرية هي المدرسة الصادقية التي تخرّج منها رموز النخبة التونسية.

بفضل هؤلاء الشيوخ انتشر الفكر التنويري داخل جامع الزيتونة ليتأثر به المناضل الوطني الكبير الشيخ عبدالعزيز الثعالبي صاحب كتاب “رسالة التحرر في القرآن”، والمفكر الإصلاحي الطاهر الحداد الذي دافع عن حرية المرأة في كتابه الشهير “امرأتنا في الشريعة والمجتمع”، والشاعر أبوالقاسم الشابي، وآخرون كثيرون.

كان شيوخ الإصلاح والتنوير في تونس أمثال الشيخ الطاهر بن عاشور وابنه الفاضل بن عاشور أوّل من رحّبوا بالحركات الإصلاحية التي ظهرت في مصر، وفي بلدان المشرق العربي. وكان لأفكار أصحابها أمثال الشيخ محمد عبده والسوري عبدالرحمن الكواكبي تأثير هام عليهم، لذلك لم يتردّدوا في مساندة حركة التحرر الوطني والانخراط فيها، بل إن الشيخ الفاضل بن عاشور عاضد النضال النقابي بقيادة فرحات حشاد.

بعد الاستقلال، ساند الشيوخ، وفي مقدمتهم الشيخ الفاضل بن عاشور، الإصلاحات التي قام بها الحبيب بورقيبة في مجال حقوق المرأة وفي العديد من المجالات الأخرى، مظهرين اعتدالا ساعد المجتمع التونسي على الخروج من حالة الركود والجمود التي كبّلت قواه على مدى قرون طويلة.

أما الإسلاميون، الذين برزوا في السبعينات من القرن الماضي، فقد تملّصوا منذ البداية من كل المراجع الدينية التونسية المعروفة بالاعتدال والتنوير ليرتبطوا بعلاقات وثيقة بحركات وتنظيمات غريبة عن المجتمع التونسي، وعن تاريخه.

منذ البداية رفض الإسلاميون التونسيون الإصلاحات التي قام بها بورقيبة متهمين إيّاه بـ”الكفر”، وبـ”العداء للإسلام”. وكانت النتيجة أن صار الدين في تونس “في حداد بعد أن تلاعبت به الأهواء وطمس بيرقه الأعداء”.

لذلك لن تعود للإسلام إشراقته الإنسانية، ولن يستعيد بُعدَه التنويري إلاّ عندما تنجلي عن تونس ظلمات الكراهية والإقصاء، والتحريض على التطرّف والعنف والفتنة، وتنتفي “عمليات غسل الدماغ” التي تهيئ للإرهاب المادي، وتشيع التزمت ليصبح المجتمع بأسره مكبّلا بقيود المحرّمات.

ويرى فرحات عثمان أن الإسلاميين في تونس يقومون بتزييف المفاهيم والكلمات لتكون في خدمة أغراضهم وأهدافهم. فالاستشهاد عندهم هو الموت دفاعا عن أفكارهم وأطروحاتهم. أما الشهيد في الإسلام فهو “الشاهد”، أي من “يقول الحق ويأتي بالخير القاطع اليقين دون لومة لائم”، وهو “الضمير الحيّ والفكر العامل جاهدا على إعلاء كلمة الدين بالكلم الطيب والمثل السنّي، ومكارم الأخلاق”. والجهاد الحقيقي لا يعني الموت وإنما العمل على توفير حياة أفضل.

المعارض للإسلاميين هو ليس من الشعب الذي يعني عندهم القطيع الخاضع لهم خضوعا مطلقا يغيب فيه الجدل والنقد والاجتهاد

ولا يتحدث الإسلاميون عن الشعب بالمعنى المتعارف عليه، بل الشعب عندهم هو المسلم المتقيّد بتعاليمهم. أما المعارض لها فهو ليس من الشعب الذي يعني عندهم القطيع الخاضع لهم خضوعا مطلقا يغيب فيه الجدل والنقد والاجتهاد. وكلمة الحرية لها عندهم معنى أخلاقي. فلا حرية من دون طاعتهم، والولاء لهم. أما الديمقراطية فليست بحسب قاموسهم “حكم الشعب”، بل هي “حكم من يحكم الشعب”.

ولأن الشعب لا بد أن يكون مسلما أو لا يكون فإن الحاكم لا بد أن يكون منهم وإليهم. لذلك يلجأ الإسلاميون إلى الخطاب المزدوج للتمويه والتضليل واللعب بعقول من يعتقد أنه يمكن التعايش معهم. وهذا ما مارسوه أكثر من مرة في تونس خلال السنوات السبع الماضية.

صحيح أن فرحات عثمان تمكّن من الردّ برصانة وقوة على مجمل أطروحات الإسلاميين في جميع المجالات المتصلة بالدنيا والدين، إلاّ أنه غفل عن بعض الجوانب الأخرى رغم أهميتها، من ذلك مثلا أنه لم يُشر إلى أن الإسلاميين لم يتنصّلوا فقط من المراجع الدينية التونسية، بل أيضا من المراجع الأخرى المتصلة بالتاريخ، وبالمجتمع وبالثقافة وغير ذلك.

وفي أطروحاتهم النظرية المعروفة والمتداولة هم يتحاشون دائما ذكر الشخصيات التونسية الكبيرة التي لعبت أدوارا هامة سواء في المجال السياسي أو الفكري أو الأدبي أو الفني، لكأن تونس صحراء عقيم لم تنجب بالنسبة إليهم سوى الأقزام، موحين بذلك أنهم هم وحدهم القادرون على أن يمنحوها شرعية وجودها، ويضمنوا إشعاعها سياسيا ودينيا وثقافيا.

وربما لهذا السبب سعوا خلال إعدادهم للدستور إلى تقويض كل المرجعيات لكي يتسنّى لهم فرض أطروحاتهم التي تبدو تونس من خلالها وكأنها بلد بلا هوية وبلا تاريخ، وفيها الإسلام منعدم أو يكاد. لذا وجب “فتحها من جديد”، وسيكونون هم “الفاتحون”.