تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بطرة، محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وأسامة ياسين وعاصم عبد الماجد وباسم عودة و 732 آخرين في اتهامهم بـ"فض اعتصام رابعة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين وفتحي الرويني وخالد حماد وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وكانت النيابة أحالت المتهمين محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى ومحمد شوكان وآخرين للمحاكمة الجنائية وأسندت إليهم عدة اتهامات أهمها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا"، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الثلاثاء، محاكمة 66 متهمًا، منهم 43 محبوسين، لتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع تنظيم "داعش"، القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم الصعيد" .

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال المتهمين بينهم سيدتين إلى محكمة الجنايات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.

وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

قال خالد الزعفراني، الإخواني المنشق، والباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن الاحتفال الذي أقامته الجماعة الإرهابية، فى تركيا، بمناسبة مرور ٩٠ عامًا على تأسيسها، لم يلق إعجاب شباب الجماعة لأنهم معترضون على السياسات التى تسير عليها الجماعة.

وأضاف الزعفراني، لـ"البوابة نيوز"، أن شباب الإخوان يريدون أن تغير الجماعة من أفكارها، لأنهم لا يرون سوى الجمود منهم، وهذا هو السبب الأساسى فى جميع الأزمات، التى تمر بها "الإرهابية".

وأشار إلى أن شباب الإخوان يريدون استراتيجية جديدة تطور من فكر الجماعة، موضحا أن كوادرها تسير على نهج حسن البنا منذ أن أسسها، وحتى الاحتفالية التى أقامتها فى تركيا كانت امتدادًا لفكره.

وكانت جماعة "الإخوان" الإرهابية أعلنت عن تنظيم احتفالية، بمناسبة العيد الـ90 لتأسيسها، فى إحدى قاعات الاحتفالات بمدينة إسطنبول التركية، وذلك تحت حماية السلطات الأمنية هناك.

وفي دعوة وزعتها على عدد من أعضائها المقيمين في تركيا، ونشرتها وسائل إعلام تابعة لها، قالت الجماعة الإرهابية، إنها "تدشن احتفالات عيد تأسيسها التسعين في الحادية عشرة من صباح الأحد 1 إبريل، فى قاعة على أميرى بجوار محطة مترو أمنيات فى شارع وطن بإسطنبول، على أن يُقام احتفال فني في السادسة من مساء اليوم نفسه".

واندلعت أزمة جديدة بين كوادر الجماعة الإرهابية وشبابها، بسبب هذه الاحتفالات، حيث رفض شباب الجماعة حضورها.

وشن شباب الجماعة الإرهابية هجومًا إعلاميا كبيرًا ضد كوادرها، عبر صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ووصفوا كوادر الجماعة بـ"العواجيز الفشلة". 

كشفت عملية أمنية فى تونس، عن مقتل عنصر تابع لجماعة «جند الخلافة» الموالية لتنظيم «داعش» الإرهابى، عن العديد من المؤشرات حول بقاء «داعش» فى تونس وتهديده لدول تونسى والجزائر وليبيا. 

وتمكن الحرس التونسى فى وقت متأخر من ليلة أمس السبت من القضاء على عنصر تابع لتنظيم جند الخلافة الموالى لتنظيم داعش، بعد عملية تعقب امتدت لـ٧٢ ساعة فى المرتفعات الغربية، وفق بيان رسمى.

وقالت وزارة الداخلية التونسية، فى بلاغ لها الأحد، إن العنصر الإرهابى الذى تم القضاء عليها فى الجبال الغربية للبلاد ليل السبت ينتمى إلى فصيل جند الخلافة التابع إلى تنظيم داعش الإرهابى.

وأضافت الداخلية، أنه فى إطار توضيح العملية التى سمتها استباقية إنه فى إطار متابعة تحركات العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم جند الخلافة التابع لتنظيم داعش الإرهابى، «وبناء على توافر معلومات لدى إدارة مكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للحرس الوطنى مفادها تعمد العناصر الإرهابية التابعة للتنظيم الإرهابى المذكور مداهمة متساكنى التجمعات القريبة من مكان تمركزها بجبل السلوم من ولاية القصرين، وتم التنسيق مع الوحدة المختصة للحرس الوطنى التى قامت بنصب عدد من الكمائن المطولة بالجبل المذكور امتدت لأكثر من ٧٢ ساعة».

وأشارت فى بيانها إلى أنه خلال الليلة الفاصلة بين يومى ٣١ مارس و١ أبريل ٢٠١٨ على الساعة ٢٢.٠٠ بعد التفطن لتسلل مجموعة من العناصر الإرهابية باتجاه أحد التجمعات السكنية القريبة من سفح جبل السلوم من معتمدية حاسى الفريد، وتحديدًا بدوار الرُقبة من القضاء على عنصر إرهابى قيادى فى انتظار تحديد هويته بعد القيام بالتحليل الجينى وإصابة آخرين إصابات مباشرة، تم على إثرها تطويق مكان العملية بالتنسيق مع وحدات الجيش الوطنى حيث تتواصل عملية التمشيط لتعقب بقية العناصر الإرهابية.

يشار إلى أن العملية تمت من خلال معلومات استخباراتية توفرت لدى السلطات الأمنية التونسية منذ أيام على إثر قتل إرهابيين على الحدود الليبية قادت إلى التحركات الموجودة قرب المناطق السكنية فى جبال القصرين.

وكانت الداخلية التونسية، أعلنت قبل أسبوعين «القضاء على مسلح قرب مدينة بنقردان التابعة لمحافظة مدنين جنوب البلاد، بعد وقت قصير من تفجير إرهابى آخر نفسه».

تنظيم إرهابي

وفى فبراير الماضى، أعلنت الولايات المتحدة، أنها أدرجت عددًا من الأفراد والجماعات التابعة لتنظيم داعش ضمن قائمة الإرهاب، بينهم جماعة «جند الخلافة» الذى يعد أبرز التنظيمات الإرهابية التى تهدد أمن واستقرار تونس وشمال أفريقيا.

وجند الخلافة هو فرع تنظيم داعش فى تونس، يتركز نشاطه فى جبال المغيلة وسمامة والسلوم بمحافظتى القصرين وسيدى بوزيد وسط غرب تونس، وهى مناطق وعرة ذات غابات كثيفة تصعب مراقبتها فى بعض الأحيان من قبل أجهزة الأمن، ولا يعرف العدد الحقيقى لعناصر هذه المجموعة، لكن التقديرات الأمنية تشير إلى أنهم بين ٢٠ و٣٥ عنصرًا من الجنسيتين الجزائرية والتونسية.

وظهرت جماعة جند الخلافة لأول مرة فى خريف عام ٢٠١٤، حين انشقت قيادة المنطقة الوسطى عن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامى وبايعت تنظيم الدولة الإسلامية «داعش».

وقد جدد التنظيم مبايعة زعيمه أبوبكر البغدادى، فى أكتوبر ٢٠١٥، ثم تمدد نشاطها إلى الجبال الشرقية فى الجزائر على الحدود مع تونس ونجحت فى استقطاب عناصر جهادية تونس، ووسعت نشاطها ليشمل الأراضى التونسية من خلال الاعتماد على ظهير قوى لها فى ليبيا يدعمها بالمال والسلاح.

وفى أكتوبر ٢٠١٥ كشفت جماعة «جند الخلافة» فى أرض الجزائر عن التنسيق جارٍ بين الجماعات المبايعة لـ«داعش» فى شمال أفريقيا للاتفاق فيما بينها على تنفيذ عمليات إرهابية فى تونس والجزائر. 

أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس، محاكمة القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية في مصر، رجل الأعمال البارز حسن مالك و23 آخرين، في قضية الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، إلى 12 نيسان (أبريل) الجاري لاستكمال فض الأحراز.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا عثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خططاً لـ «الإخوان» للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأميركي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خصوصاً الوفود الروسية والأوروبية، أثناء تفتيش منزله لحظة توقيفه.

وعثرت نيابة أمن الدولة العليا في منزل بعض المتهمين الآخرين على مستندات ووثائق تنظيمية أخرى تتضمن دعوة «الإخوان» أعضائها الى التجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، إضافة إلى مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة.

أعلنت القيادة العسكرية في أفريقيا «أفريكوم»، مقتل 5 من عناصر حركة «الشباب» الصومالية في غارة جوية أميركية، وقالت قيادة «أفريكوم» التي مقرها مدينة شتوتجارت جنوبي ألمانيا، أمس: «إنه تم شن الغارة ظهر أمس الأول لدعم الحكومة الاتحادية في الصومال، وبالتنسيق معها».

وقال البيان: «بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية الصومالية، شنت القوات الأميركية غارة جوية ضد مقاتلي حركة الشباب بالقرب من البر، بالصومال، بعد ظهر الأحد، ما أسفر عن مقتل 5 إرهابيين وتدمير مركبة واحدة».

وأضاف البيان: «نحن نقيم أنه لم يقتل أي مدني في هذه الغارة الجوية». وتابع: «ستواصل القوات الأميركية استخدام جميع الإجراءات المأذون بها والمناسبة لحماية مواطني الولايات المتحدة، وإحباط التهديدات الإرهابية. ويشمل ذلك إقامة شراكة مع بعثة الاتحاد الأفريقي وقوات الأمن الوطنية الصومالية في عمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب، واستهداف الإرهابيين ومعسكرات تدريبهم وملاذاتهم الآمنة، في جميع أنحاء الصومال والمنطقة».

في غضون ذلك، أعلنت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، أمس، مقتل 4 من جنودها، في هجوم شنته حركة «الشباب» على قاعدتها في منطقة «شبيلي السفلى» في جنوب غرب البلاد أمس الأول.

وكانت «الشباب» زعمت بعد الهجوم الذي شنته، أنها قتلت 59 من قوات حفظ السلام، إلا أن بعثة الاتحاد الإفريقي قالت: «إن حركة «الشباب» هي التي تكبدت خسائر فادحة، حيث فقدت 30 عنصراً على الأقل».

وفي سياق متصل، صرح مسؤول صومالي بأن 10 أشخاص لقوا حتفهم إثر انفجار قنبلة على جانب طريق في إقليم هيران. وقال عبدالظاهر جوري، عمدة بلدة بولا بارد، إن «الانفجار وقع عندما مرت حافلة صغيرة فوق لغم على جانب طريق، الاثنين»، مضيفاً أن من بين القتلى 4 أطفال.

ضاعفت جماعة «بوكو حرام»، هجماتها على مايدوجوري، المدينة الكبيرة الواقعة في شمال شرق نيجيريا، وإحدى المناطق القليلة المحصنة أمنياً في ولاية بورنو التي لجأ إليها مئات آلاف النازحين هرباً من النزاع.

وقتل نحو عشرين شخصاً على الأقل وجرح 84 آخرون، حسبما أعلنت أمس، أجهزة الطوارئ وسكان المنطقة.

ومساء الجمعة الماضي، هاجمت أربع انتحاريات، تتراوح أعمارهن بين 13 و18 عاماً، أرسلتهن «بوكو حرام»، مخيم زاوويا في محيط مايدجوري، ما أسفر عن مقتل شخصين، في أول هجوم منذ أن أعلنت الحكومة وقفاً لإطلاق النار إفساحاً في المجال أمام إجراء حوار مع «بوكو حرام».

ومساء أمس الأول، حاول مقاتلو «بوكو حرام» اقتحام المدينة التي تضم نحو ثلاثة ملايين نسمة، ونجحوا في تخطي السواتر الترابية والخنادق المحيطة بها. وأعلنت إدارة الأوضاع الطارئة سقوط 20 قتيلاً و84 جريحاً. وقال مسؤول «حتى الساعة أحصينا 20 جثة». مضيفاً أن «القتلى سقطوا لدى محاولتهم الهرب من المعارك بين المتمردين والجيش».

وأضاف دامباتو، «نتوجه الآن إلى حي علي كرامتي المجاور، حيث قتل الجيش انتحاريين قبل أن يفجرا حزاميهما».

وأعلن قائد عسكري كبير في مايدوجوري، طالباً عدم كشف هويته، أن مقاتلي «بوكو حرام» هاجموا قاعدة عسكرية عند مدخل المدينة بوساطة انتحاريين وقنابل وأسلحة.

وغالباً ما يستخدم فصيل «بوكو حرام» الذي يتزعمه أبو بكر الشكوي، الانتحاريين في الهجمات، لا سيما الفتيات.

وأعلنت نيجيريا الأسبوع الماضي، أنها بدأت مفاوضات مع فصيل في جماعة بوكو حرام يتزعمه أبو مصعب البرناوي الذي اختطف 110 تلميذات في بلدة دابتشي في يوبي المجاورة ثم أعادهن.

ويشكل الإعلان بصيص أمل في النزاع المستمر منذ عشرة أعوام، وقد أبرز وجود انقسامات داخل الجماعة.

وشهدت بوكو حرام في 2016 انقساماً كبيراً في صفوفها عندما عين تنظيم «داعش» الإرهابي أبو مصعب البرناوي، زعيماً في غرب أفريقيا في 2016. وأوقع النزاع المستمر منذ 2009 بين بوكو حرام والجيش أكثر من 20 ألف قتيل، و1,6 مليون نازح.

بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس، محاكمة 32 أردنيا متهمين بالانتماء إلى خليتين مؤيدتين لتنظيم «داعش»، خططوا لتنفيذ «عمليات إرهابية» داخل المملكة.

ووجهت المحكمة للخلية الأولى التي تضم 17 متهماً، تهماً من بينها «المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية» و«الترويج لأفكار جماعة إرهابية» و«حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية». وخططت الخلية لاستهداف عدد من الأهداف في عمّان، من بينها قناة فضائية أردنية وملهى ليلي ومبنى تابع للمخابرات والسفارة الأمريكية وكنيسة، ورجال أعمال «إسرائيليون» يرتادون مصنع ألبسة. ونفى المتهمون ال 17 التهم المسندة إليهم من قبل نيابة أمن الدولة وقالوا إنهم «غير مذنبين».

ووجهت المحكمة للخلية الثانية التي تضم 15 متهماً، تهماً من بينها «المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية» و«حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية» و«الترويج لأفكار جماعة إرهابية». وخططت الخلية لاستهداف مكتب تابع للمخابرات ومديرية شرطة ومركز أمني ودوريات شرطة بحلول نهاية العام الفائت، بواسطة أسلحة أتوماتيكية. ونفى المتهمون ال 15 التهم المسندة اليهم، وقالوا إنهم «غير مذنبين». وأجلت المحكمة النظر في القضيتين إلى 16 من الشهر الحالي للاستماع إلى شهود النيابة.

عباس الجوهري: أنتظر رصاصتين في القلب في ظل هيمنة القوى الحالية على الطائفة.

تجاوزت المعركة الانتخابية في لبنان جميع الخطوط الحمراء، وليس أدل على ذلك من قيام مجهولين بالتعرض لسيارة رجل الدين الشيعي عباس الجوهري وإطلاق النار عليها، فضلا عن ضرب سائقه في منطقة بعلبك بالبقاع الشمالي، في رسالة تحذيرية على ما يبدو للشيخ الجوهري الذي يدعم لائحة منافسة للثنائية الشيعية (حزب الله وحركة أمل) في دائرة بعلبك- الهرمل.

ويأتي الاعتداء بعد حملة ممنهجة قادها الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله ضد اللوائح المنافسة في دائرة بعلبك-الهرمل، وعلى وجه الخصوص اللائحة التي تضم كلا من تيار المستقبل والقوات اللبنانية ومستقلين شيعة.

وكان نصرالله وصف المنافسين على الدائرة بـ”المقتاتين على مائدة السفارات” وداعمي “النصرة وداعش”، مشددا على أنه “لن نسمح لهم بأن يمثلوا المنطقة في المجلس النيابي”.

وفي تفاصيل الاعتداء الأخير اعترضت سيارة من نوع “مرسيدس” دون لوحات سيارة رجل الدين الشيعي الذي لم يكن فيها، وعمد المهاجمون إلى إطلاق النار في الهواء قبل أن يقدموا على ضرب وتعنيف السائق، ليفروا بعدها إلى جهة مجهولة.

واعتبر الشيخ عباس الجوهري، في أول تعليق له، أن ما حدث مرتبط بحملة التخوين والتحريض التي يتعرض لها المرشحون الشيعة المعارضون وبخاصة في البقاع الشمالي.

وأشار في تصريحات صحافية إلى أنه “لن يتراجع عن مواقفه وهو ينتظر رصاصتين في القلب في ظل وجود القوى الشيعية المهيمنة على الطائفة والذين حولوا بعض شبابها إلى مجموعة من القتلة“.

وكان الجوهري قد أوقف قبل أيام من طرف جهاز الأمن العام بعدما تبين أن بحقه مذكرة توقيف غيابية بجرم مخدرات.

وقد اعتبر كثيرون أن هذا التوقيف ذو بعد سياسي ومرتبط بتشكيله لائحة منافسة لحزب الله في دائرة بعلبك-الهرمل التي يعتبرها الحزب أحد معاقله الرئيسية ولا يجوز بأي حال السماح بأي خرق فيها.

وبعد إخلاء سبيله، قرر الجوهري سحب ترشيحه عن مقعد بعلبك- الهرمل معلنا دعمه للائحة المستقلين الشيعة المتحالفين مع القوات والمستقبل.

وتقول دوائر سياسية لبنانية إن حزب الله يعتبر دائرة بعلبك –الهرمل أم المعارك الانتخابية، وأن الاعتداء الأخير وقبله اعتقال الشيخ الجوهري، وتخوينه للمنافسين، واتهامهم بالإرهاب، تكشف أنه مستعد للذهاب بعيدا في هاته المعركة.