قضت محكمة النقض أمس، بتأييد حكم بالسجن 3 سنوات على 7 متهمين من جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية في مصر، لاتهامهم بمحاولة اقتحام قسم أول المنصورة في محافظة الدقهلية (شمال شرق الدلتا)، في وقت أحال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، 6 متهمين من بينهم مهندسان استشاريان في مكتب السياسي المعارض ممدوح حمزة، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بـ «الرشوة»، وذلك بعدما باشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في القضية.

وأيدت محكمة النقض أحكام السجن على 7 متهمين بعدما رفضت الطعن المقدم منهم على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات المنصورة، وبذلك يصبح الحكم نهائياً وباتاً. وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم «محاولة اقتحام قسم أول المنصورة، وإثارة الشغب والعنف وتكدير الأمن والسلم العام، وإثارة الرعب بين المواطنين ومحاولة استهداف مقر شرطة والتعدي على المنشآت العامة».

إلى ذلك، قررت محكمة جنايات الجيزة أمس، حجز قضية إعادة إجراءات محاكمة 18 متهماً في قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح (جنوب القاهرة)، إلى جلسة 7 حزيران (يونيو) المقبل للنطق بالحكم. وأسندت النيابة العامة للمتهمين «اقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل، وتأليف عصابة مسلحة، بغرض التعدي على قوات الشرطة في المركز وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها».

وفي سياق متصل، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 5 متهمين من جماعة «الإخوان المسلمين» في قضية «خلية الزيتون الإرهابية»، إلى جلسة 15 أيار (مايو) المقبل للنطق بالحكم. كما أرجأت محكمة جنايات الجيزة محاكمة 66 متهماً بتشكيل خلية تتبع تنظيم «داعش الإرهابي» في (صعيد مصر) إلى جلسة 7 أيار.

من جهة أخرى، قُتل 7 مواطنين أمس وجُرح 11 آخرون في حادث تصادم حافلة مع سيارة نقل على طريق القطامية العين السخنة، في الطريق الرابط بين محافظتي السويس القاهرة. وقال الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد إن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه كسور بالعمود الفقري، وبالساق والساعد، واشتباه نزيف داخلي بالمخ، وجروح وكدمات متفرقة.

وتسجل حوادث الطرق في مصر نسباً مرتفعة، في ظل جهود حكومية للحد منها، ويعد البرلمان المصري قانوناً جديداً للمرور يُتوقع انخفاضها بعد إقراره.

قال الشيخ سامح عبد الحميد القيادى السلفى: إن حديث إبراهيم منير أمس أكد أن الإخوان الآن بلا قيادة، ولا ننسي حوار أمين التنظيم الدولى للإخوان إبراهيم منير على قناة مكملين الذي أثبت الشتات الواقع في الإخوان، والانقسام في الداخل والخارج، وضعف التواصل أو انعدامه أحيانًا، وأنهم ربما يصلهم بعض أشياء عن الداخل الإخواني..

وأكد في بيان له اليوم:«الإرهابية تتبع العشوائية في كل شيء، والإخوان أصبحوا مجموعات وجُزر متفرقة، كل مجموعة مع نفسها وحسب من يدعمها ويُمولها، مجموعة في هذه القناة أو تلك، ومجموعة تتبع توجهات قطر، ومجموعة في الكونجرس، ومجموعة في مجلس العموم البريطاني، ومجموعة متواصلة مع إيران، وتمويلات من رجال أعمال، وهكذا، وكل هذه الجهود هباء لا قيمة لها، ولم ينتفع بها الإخوان في أي شيء يُغير واقعهم التائه، ولكن المغرر بهم المتلهفين للوهم يُهللون عندما يرون مجموعة من أتباع الإخوان يقفون في بعض ممرات الكونجرس يُصورون مقطع فيديو عن إعداد ملفات لتقديمها للمسئولين الأمريكان، ويلتقطون الصور على سور البيت الأبيض ونحو ذلك، لكن الفائدة صفر، وكله شو إعلامي لتسلية الحمقى» 

أكد إبراهيم منير، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية أن يوسف القرضاوي، لم يترك التنظيم وما زال عضوًا به.

وقال «منير» خلال حوار له، بإحدى القنوات التابعة للإخوان، إن القرضاوي رفض منصب المرشد، حتى يظل مرجعًا للأمة الإسلامية، ولكنه لم يفصل من الإخوان، ولم يتركها كما يشاع في وسائل الإعلام.

وأوضح نائب المرشد العام، أن الجماعة احترمت رغبة القرضاوي في عدم تصدر صورة الإخوان، برغم الضغوط الشديدة التي تمت ممارستها عليه، ولكنها أبقت عليه ضمن صفوفها. 

أمر تنظيم "داعش" الإرهابي جميع عناصره الإرهابية وذئابه المنفردة بالتوجه إلي المنطقة العربية خاصة مصر ودول الخليج وشن هجمات إرهابية عليها.

ووضع التنظيم الإرهابي مجموعة إرشادات إرهابية لعناصره للالتزام بها، منها كيفية تصنيع عبوات ناسفة فتاكة للأجسام البشرية وكيفية استخدامها.

ولم يكتفِ تنظيم "داعش" الإرهابي بهذا القدر من الإرهاب، حيث طالب من جميع ذئابه المنفردة المتواجدين في اليمن بالتعاون مع القيادات الإرهابية في تنظيم القاعدة والتنظيمات الأخرى المتواجدة في اليمن والتي أعلنت ولائها لداعش.

كما نشر تنظيم "داعش" الإرهابي على تطبيق التليجرام، مجموعة صور لأسلحة وصواريخ وقنابل مفخخة، ومن المفترض أن تستخدمها العناصر الإرهابية التابعة للتنظيم في العمليات الإرهابية.

وأشار "داعش" إلى أنه دعا عناصره الإرهابية لشن هجمات إرهابية في المنطقة العربية في هذا التوقيت، لأن البلدان العربية تشهد توترات سياسية وهذه فرصتهم ولابد أن يغتنموها.

حذر المنجي الحرباوي، الناطق الرسمي باسم حركة «نداء تونس»، حزب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، من القوائم المستقلة المرشحة لخوض انتخابات البلدية في مايو المقبل، والتي أعلنت حركة النهضة (الفرع التونسي لجماعة الإخوان) دعمها، لافتاً إلى أن تلك القوائم التي تصنف نفسها «مستقلة» مخطط «نهضوي» لتمرير الدولة الإخوانية المتطرفة. وأوضح «الحرباوي»، في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هذه الكيانات المستقلة التي تحمل أفكاراً مشتتة وأمراضاً وعُقداً نفسية فردية وجماعية، ولها تحالفات سرية مع حركة النهضة (إخوان تونس) غايتها الأولى تشتيت الأصوات، وضرب وحدة الصف الوطني للقوى الوسطية الديمقراطية التونسية، والسيطرة والاستفراد بالحكم في المحافظات.

وأكد المتحدث باسم حزب الرئيس التونسي، أن «القائمات المستقلة في أغلبها كيان لا معنى لوجوده سوى المصلحة الشخصية لمرشحيها، خاصة رؤساء القوائم الانتخابية، الذين لم نعرف لهم موقفاً، ولم نسمع لهم يوماً صوتاً، ولا غاية لهم سوى فوزهم بمقعد رئيس قائمة فقط، للسمسرة وشق وحدة الصف الوطني»، مشيراً إلى أن «القائمات المستقلة تتكون من أفراد لا تجمعهم أي رؤية ولا برنامج موحد، سوى أفكار وهمية مشتتة، وغايات وطموحات فردية تقودها نرجسية مفرطة، وعقد نفسية وطموحات مزيفة ورغبة جامحة في السمسرة وعقد اتفاقات سرية لفوز قائمات التحالف السرى وتنظيم النهضة».

وتابع المتحدث باسم حزب الرئيس الباجي السبسي، قائلاً: «لا يمكن العودة لهذه الكيانات المستقلة لمحاسبتها من جديد، إذ لا تملك وجوداً فعلياً وواقعياً ولا برنامجاً، سوى ما ذكرته حركة النهضة في عديد من المرات بأنها ستدعم وترشح القائمات المستقلة، بل استقطبت بعضهم لتضعهم على رأس قائماتها»، موضحاً أن هدف ما أسماها بـ«كيانات مستقلة تحمل أفكاراً مشتتة وتحمل أمراضاً وعقداً نفسية فردية وجماعية، ولها تحالفات سرية مع حركة النهضة»، تشتيت الأصوات وضرب وحدة الصف الوطني للقوى الوسطية الديمقراطية التونسية والاستيلاء على الحكم في المحافظات، وتمرير «مخطط الدولة الإخوانية المتطرفة».

اتفق خبراء ومحللون سياسيون واقتصاديون سعوديون على أن 300 يوم من المقاطعة كان حصادها مراً على نظام الحمدين الذي يحاول إخفاء انكساراته من خلال ممارسة المكابرة والتسويف والهروب إلى الأمام بعد أن حول قطر إلى مطية لإيران ولجماعة «الإخوان» الإرهابية ومن خلفها العديد من التنظيمات الإرهابية، مؤكدين أن النظام القطري وضع نفسه في أتون مخاطر جيوسياسية واقتصادية معقدة جراء مقاطعة الدول الأربع له. وأشاروا إلى أن مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر، تكشفت خلالها الكثير من الحقائق والمعلومات التي كانت مخفية عن حجم تورط نظام الحمدين في دعم التنظيمات الإرهابية في المنطقة ورعايتها واحتضان بعض رموزها، مؤكدين أن انعكاسات هذه المقاطعة كانت قوية على الداخل القطري سواء على المستوى الاقتصادي الذي شهد انهياراً كبيراً في عدة قطاعات اقتصادية، أو على المستوى السياسي والدبلوماسي حيث أدت إلى عزلة إقليمية ودولية للإمارة، موضحين أن تمسك النظام القطري بسياساته رغم الخسائر كان السبب في ظهور المعارضة القوية داخل الأسرة الحاكمة في الدوحة لاستمرار تلك السياسات.

فمن جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة الملك فيصل الدكتور تركي التركي إن الوضع الداخلي في قطر يشهد نوعاً من الأزمة المكتومة نتيجة لبطش النظام بكل صوت معارض، في ظل انجراف السياسة القطرية إلى تحالفات مريبة مع قوى الإرهاب والإسلام السياسي وإيران وتركيا، فضلاً عن فشل كل المحاولات التي قامت بها قطر على الساحة الدولية من أجل استعادة موقعها كدولة عادية ضمن محيطها الخليجي والإقليمي.

وأضاف أن استمرار عجز النظام القطري عن الفكاك من براثن تنظيم «الإخوان» الإرهابي يعقد أي حل للأزمة الحالية ويحول دون ظهور أي بارقة أمل أمام نظام تميم في إزالة كل الضغوط التي يتعرض لها نظامه.

وأضاف أن مضي 300 يوم على المقاطعة الرباعية لقطر خلق وضعاً اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً متوتراً في قطر التي يرفض نظامها الحاكم التخلي عن دعم الإرهاب والتراجع عن سياساته المزعزعة للاستقرار، وهو موقف مرفوض لدى أغلب بلدان العالم بما في ذلك القوى الكبرى، ما ينبئ بأن القادم أسوأ لنظام الحمدين.

وأوضح أن قطر واجهت خلال الفترة الماضية أكبر معدل ركود من نوعه في قطاع العقارات والسياحة والطيران، فضلا ًعن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن قطر تعتمد في غذائها على الخارج، وكانت تعتمد كلياً في هذا الأمر على المملكة العربية السعودية التي تعد الطريق البري الوحيد لقطر، وهو ما خسرته نتيجة المقاطعة.

وفي الإطار نفسه، قال الخبير الاستراتيجي د. سعيد بن علي الغامدي إن مرور 300 يوم على مقاطعة تنظيم الحمدين كان «حصادها مراً» خاصة فيما يتعلق باقتصاد الإمارة الصغيرة بمختلف قطاعاته كالطيران والعقارات والسياحة والخدمات والقطاع المصرفي والمالي، فضلاً عن خلق بيئة عمل طاردة للاستثمارات الأجنبية التي شهدت هروباً كبيراً لمليارات الدولارات التي فرت إلى أسواق أخرى أكثر هدوءاً واتزاناً.

وأضاف أنه إضافة إلى ذلك بات النظام القطري يعاني من حالة توهان وفصام سياسي وتخبط، وهو ما يظهر بجلاء خلال تصريحات المسؤولين القطريين، وأعاد ذلك إلى فشل الدبلوماسية القطرية ومنذ بداية الأزمة في إدراك توابع المقاطعة واستمرار التعنت في رفض تلبية المطالب الـ13 التي قدمتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، الإمارات والسعودية والبحرين ومصر.

وأضاف أن المقاطعة كشفت القناع عن وجه الدوحة التي بات العالم يدرك أنها تهدد السلام الإقليمي والدولي، وأن شرورها طالت مناطق كثيرة وفي مقدمتها دول الخليج وأيضاً الدول العربية مثل ليبيا ومصر واليمن، وحتى عدد من دول غرب ووسط أفريقيا، مشيراً الى أن النظام القطري، الذي يرفض الخروج من تحت عباءة التنظيم الدولي للإخوان الإرهابي وجماعات الإسلام السياسي المتطرفة، قد فشل في إقناع العالم بمظلوميته المزعومة، وهو ما أدى إلى تفاقم عزلته الخليجية والعربية والدولية.

وأوضح الغامدي أن محاولات النظام القطري للتقارب الدولي مع الولايات المتحدة وأوروبا فشلت فشلًا ذريعاً رغم ضخامة الأموال التي دفعها النظام في مشتريات أسلحة هدفها ليس الدفاع عن سيادة قطر أو أراضيها التي لم تتعرض لأي مخاطر بل بهدف التقارب مع الدول صاحبة صفقات السلاح والطائرات وكسب تعاطفها وتأييدها، وهو ما لم يتحقق لنظام الحمدين الذي خسر الكثير من الأموال لشراء المواقف، فضلًا عما خسره من ملايين الدولارات التي دفعت لشركات العلاقات العامة في الغرب لتحسين صورته.

الحقيقة أن مسألة الخلافة لا علاقة لها بالدين، بل تبقى مسائل الحكم برمتها في الإسلام من المصالح المفوضة لنظر الناس.

بخلاف الوظيفة العقلانية للسياسة (التحكم في الانفعالات)، وبخلاف الوظيفة الاجتماعية للسياسة (تدبير العيش المشترك)، وبخلاف الوظيفة الأخلاقية للسياسة (حفظ السلم الأهلي)، بخلاف كل تلك الوظائف النبيلة للسياسة، فقد رفع الإسلام السياسي شعارات مضادة سرعان ما دمرت مقاصد السياسة، ولم تترك منها شيئا غير فتنة تنام حينا وتصحو أحيانا. تحيل تلك الشعارات في مجملها إلى الجهاز المفاهيمي لفقه عصر التوسعات الإمبراطورية، من قبيل مفاهيم التدافع، والاحتراب، والغلبة، والتمكين، وأهل الذمة، ودار الحرب، وغير ذلك.

اتخذ الأمر -كما في غالب الأحيان- شكل خطابات غوغائية صاخبة لغاية ابتزاز السياسيين، وإحراج المثقفين، وتهييج المؤمنين، واستقطاب أصوات الناخبين. بل تعلق الأمر على الأرجح بالعديد من الخدائع المؤسِّسة لأيديولوجية الإسلام السياسي، بكافة ألوانه وأطيافه.

من بين الخدائع المشهورة خديعة أن المسلمين تخلفوا بعد أن تخلوا عن نظام الخلافة، فتركوا “حُكم الإسلام”، واستوردوا نظما غربية.

يستند هذا الادعاء إلى ثلاثة منطلقات كاذبة منطقيا، ومخادعة سياسيا: منطلق أن المسلمين تخلفوا بعد أن تركوا الخلافة؛ منطلق أن الخلافة تعني حكم الإسلام؛ ومنطلق أن الحكم يجب أن يقوم على أساس مرجعية دينية، هي الإسلام على وجه التحديد.

المنطلق الأول، والقائل بأن المسلمين تخلفوا لأنهم تركوا الخلافة؛ قد تظهر تلك العبارة كما لو أنها بديهية في زحمة الخلافات الهائجة. فظاهر الأمور قد يوحي أحيانا بأن المسلمين كانوا أقوياء عندما عاشوا تحت لواء الخلافة آمنين منعمين، ولقد امتدّ حكمهم من جنوب شرق آسيا إلى المغرب الأقصى. وكان يكفي أن تصرخ امرأة، وامعتصماه، حتى تصهل خيول الفتح مجددا لكن بعد أن قرر مصطفى كمال أتاتورك إلغاء الخلافة أصبح حال الشعوب ذات الغالبية المسلمة من سيّء إلى أسوأ.

ظاهريا تبدو المعادلة صحيحة، فبعد أن فرط المسلمون في لواء الخلافة، والذي هو لواء الجهاد أيضا، أصابهم الضعف والوهن، لكن يكفي أن نتنازل عن شيء من الحماسة الزائدة حتى نكتشف بأن المعادلة خاطئة بنحو واضح وصريح.

أولا، منذ انهيار الخلافة وإلى غاية اليوم، لم تكن تركيا دولة واهنة وضعيفة، بل استطاعت في ظرف وجيز أن تنتقل إلى دولة صناعية حديثة. والمؤكد أيضا أن سياسة “صفر عدو” التي استثمرتها حكومة “حزب العدالة والتنمية” في بداية عهدها، كانت ثمرة العلمانية التركية نفسها والتي طوت صفحة “الفتوحات العثمانية”، ومنعت الجيش من التورط في أي حرب إقليمية جديدة. لذلك، ليس مستغربا أن يعود الجيش التركي اليوم إلى ممارسة الغزوات العسكرية العنيفة بالموازاة مع تدهور جودة العلمانية.

ثانيا، إندونيسيا، وهي أكبر بلد ذي غالبية مسلمة، لم تعد اليوم بلدا ضعيفا وواهنا كما كانت في الماضي القريب وفي الماضي البعيد على حد سواء. بل إلى حدود مئة عام مضت أو يزيد عنها قليلا، كانت إندونيسيا لا تزال عبارة عن أرخبيل من الشعوب والقبائل البدائية وشبه البدائية. وبفضل القيم الوطنية والعلمانية ومبادئ الدستور الحديثة التي تمّ إرساؤها في عهد الرئيس المؤسس أحمد سوكارنو، نجحت إندونيسيا في اختبار بناء دولة صناعية حديثة، مع الحفاظ على التنوع الديني والثقافي واللغوي الذي تتمتع به.

ثالثا، لقد بدأ دخول العالم الإسلامي إلى عصور الانحطاط قبل قرون طويلة من إلغاء الخلافة. بل كانت فترة الخلافة العثمانية نفسها تُعتبر بالنسبة للعالم الإسلامي جزءا من مرحلة الانحطاط في الفكر والثقافة والعلم والفنون الجميلة، وهو ما يفسر مقاومة الشعوب العربية والكردية والأمازيغية للاحتلال العثماني من الشام إلى الخليج وشمال أفريقيا، وبنحو ساهم في انهيار الإمبراطورية العثمانية.

رابعا، لقد نجحت إسبانيا في استعادة منطقة الأندلس، وكانت الخلافة الإسلامية حينها لا تزال قائمة راسخة. لكن عندما سقطت الخلافة في المشرق كانت الأندلس الإسبانية تتفوق حضاريا على كل مناطق العالم الإسلامي.

أما المنطلق الثاني، وهو فكرة أن التخلي عن الخلافة يعني التخلي عن حكم الإسلام، فإن من بديهيات الإسلام السني، أن الخلافة لم ترد بالنص ولا بالوصية، لكنها مجرد اجتهاد بشري نسبي قام به صحابة النبي عقب وفاته. ولا يخفى أن المصطلح نفسه قد تم التوافق عليه في سياق اجتهاد تاريخي طويل الأمد. إذ سمي أبوبكر “خليفة رسول الله”، ولما مات قالوا، لا يمكننا أن نقول “خليفة خليفة رسول الله”، فأطلقوا على عمر بن الخطاب لقب أمير المؤمنين. وهو اللقب الذي استمر إلى غاية فترة ولاية علي بن أبي طالب. ثم عاد مصطلح الخليفة مع معاوية لكي يعني بادئ الأمر “خليفة المسلمين”، ثم لكي يعني في الأخير “خليفة الله”. وهي الدلالة التي استمرت إلى غاية آخر خلفاء بني عثمان في القرن العشرين.

مسألة الخلافة لا علاقة لها بالدين، بل تبقى مسائل الحكم برمتها في الإسلام من المصالح المفوضة لنظر الناس.

المنطلق الثالث، والقائل بأن السياسة يجب أن تقوم على مرجعية دينية إسلامية، وذلك لعدة دعاوى، من بينها أن الأحزاب الدينية كسائر الأحزاب يحق لها أن تقدم نفسها بمرجعية إسلامية كما تقدّم باقي الأحزاب نفسها بمرجعيات أخرى ( قومية، ماركسية، ليبرالية، إلخ.)، ومن بين الدعاوى كذلك أن بعض الدول الأوروبية تضمّ أحزابا تسمي نفسها بالأحزاب المسيحية. فهل الأمر حلال عليهم حرام علينا؟

غير أن واقع الحال يفنّد هذه الادعاءات جملة وتفصيلا. إذ يقوم العمل الحزبي على احترام القانون الوضعي للدولة، ويقوم البرنامج الحزبي على أساس السعي إلى تحقيق العيش الكريم للمواطنين، وتحسين سائر الخدمات الاجتماعية، وتوفير مناصب الشغل، وحماية المال العام.

الأمير محمد بن سلمان يؤكد أن أي شيء يمس الأمن القومي لا يمكن المخاطرة به في السعودية.

واشنطن - نجح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في وضع ملامح التمايز الذي تسعى إليه المملكة في محيطها الإقليمي من خلال تحديد الجهة المقابلة لها، أو ما أسماه بمثلث الشر (إيران، والإخوان، والجماعات المتطرفة)، وكيف تنظر الرياض إلى طبيعة التحديات التي تواجهها، وخصوصا ما يتعلق بالأمن القومي السعودي والإقليمي.

وأكد ولي العهد السعودي في حوار أجراه معه الصحافي الأميركي، جيفري غولدبرغ، في مجلة “ذا أتلانتيك” أن المملكة تقارب الإسلام بشكل مغاير لمن أسماهم بمثلث الشر (إيران، الإخوان المسلمون، الجماعات الإرهابية)، الذين يسعون للترويج لفكرة أن واجبنا كمسلمين هو إعادة تأسيس مفهوم خاص بهم للخلافة، وبناء إمبراطورية بالقوة، مع أن الله لم يأمرنا بذلك، بل يأمرنا بنشر الرسالة فقط.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن النظام الإيراني يريد نشر فكره المتطرف (ولاية الفقيه)، فيما الإخوان المسلمون يرغبون في استخدام النظام الديمقراطي من أجل حكم الدول. أما الإرهابيون -تنظيم القاعدة وتنظيم داعش- فيرغبون في القيام بكل شيء بالقوة، وإجبار المسلمين والعالم على أن يكونوا تحت حكمهم وأيديولوجيتهم المتطرفة بالقوة.

ولفت إلى أن قادة تنظيم القاعدة وقادة داعش كانوا كلهم في الأصل أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين. مثل أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وقادة داعش.

ويرى محللون سياسيون أن ولي العهد السعودي سعى في الحوار إلى تقديم مقاربته للإصلاح بدءا بتحديد موقف مما يجري والجهات التي يختلف معها في الرؤية إلى الدين، في إشارة واضحة إلى أن العملية الإصلاحية التي ينهض بها الأمير محمد بن سلمان نابعة من رؤية معتدلة للإسلام تدافع عن نشر الرسالة كفكرة بين الناس وتعارض استعمال العنف لإجبار الناس على اعتناقها، كما تعارض توظيف الدين لبناء إمبراطورية أو خلافة بالقوة.

وأشار المراقبون إلى أن الأمير محمد بن سلمان قدم قراءة نقدية لتاريخ التعاطي مع الجماعات المتشددة، حيث ربطها بالحرب الباردة، ولم ينكر أن السعودية قد قدمت، هي والولايات المتحدة معا، دعما لبعض تلك الجماعات لمواجهة المدّ الشيوعي.

وقال ولي العهد السعودي “عندما نتحدث عن التمويل، وخصوصا قبل عام 1979، فلنتحدث عن الحرب الباردة. لقد انتشرت الشيوعية في كل مكان، مُهددة الولايات المتحدة وأوروبا وكذلك نحن. تحولت مصر في ذلك الوقت إلى نوع قريب من هذا النظام. لقد عملنا مع أي شخص يمكن أن نستخدمه للتخلص من الشيوعية بنيّة حسنة. وكان من بين هؤلاء الإخوان المسلمون. تم تمويلهم في المملكة العربية السعودية. ومولتهم الولايات المتحدة الأميركية”.

لكنه نفى أن تكون المملكة قد مولت أي جهة متطرفة، قائلا “أتحدى أي شخص يُمكنه جلب دليل على تمويل الحكومة السعودية للجماعات المتطرفة. نعم، ثمة أشخاص من السعودية ممن مولوا الجماعات الإرهابية. وذلك ضد القانون السعودي. ولدينا العديد من الأشخاص زُجّ بهم في السجن حاليا، وذلك ليس بسبب تمويل الجماعات الإرهابية فحسب، بل حتى لتقديم الدعم لها”.

ودأب الأمير الشاب على تحديد 1979 كسنة مفصلية في تاريخ المنطقة، حيث ظهر التشدد بوجهيه الشيعي والسني؛ الأول من خلال الثورة الإيرانية التي “قامت بخلق نظام قائم على أيديولوجية الشر المحض”، والثاني كان في العالم السني حيث “كان المتطرفون يحاولون استنساخ التجربة ذاتها. شهدنا الهجوم على المسجد الحرام في مكة”.

تصريحات ولي العهد السعودي نجحت في نقل الخلاف مع إيران إلى مجاله الحقيقي، أي الصراع على المصالح ومواقع النفوذ والأمن القومي مثلما يجري في اليمن

ويفصل ولي العهد السعودي بين المذهب الشيعي وأيديولوجية الثورة التي قادها الخميني بالقول “يتمتع الشيعة بحياة طبيعية في السعودية. وليست لدينا مشكلات مع المذهب الشيعي. لدينا مشكلة مع أيديولوجية النظام الإيراني (ولاية الفقيه). ومشكلتنا هي أننا لا نعتقد أن لديهم الحق في التدخل بشؤوننا، ولن نسمح لهم بذلك بأي حال”.

ويعتقد الأمير محمد بن سلمان أن المحدد في سياسة المملكة الداخلية والخارجية أمنها القومي، مشيرا إلى أنه “لدينا داعش والقاعدة وحماس وحزب الله والنظام الإيراني (…) لذا فأي شيء قد يمس الأمن القومي، لا يمكننا المخاطرة به في السعودية”.

وكشف عن أن بلاده تقوم بردع التحركات الإيرانية في أفريقيا وآسيا وماليزيا والسودان والعراق ولبنان واليمن، معتقدا بأنه “بعد هذا الردع، فإن المشكلات سوف تنتقل إلى إيران”.

وقال مراقبون إن تصريحات ولي العهد السعودي نجحت في نقل الخلاف مع إيران إلى مجاله الحقيقي، أي الصراع على المصالح ومواقع النفوذ والأمن القومي مثلما يجري في اليمن، مستبعدة أي بعد طائفي يمكن أن يستثمره “مثلث الشر”، وخاصة إيران في تزييف طبيعة المعركة وخلط الأوراق.

ورفض الأمير محمد بن سلمان وجود أي تناقض بين الأمن القومي للسعودية وبين حرية الأفراد فيها، مضيفا “لا نريد أن نرى الأمور التي تحدث في العراق تحدث في السعودية. ولكن بخلاف ذلك، فالشعب يمتلك الحرية للقيام بما يحلو له. على سبيل المثال، لم نحجب تويتر، أو إمكانية الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، تويتر وفيسبوك وسناب شات. جميعها، متاحة لكل السعوديين”.

وتعهد بتشجيع قوة القانون، وحرية التعبير بقدر المستطاع “طالما أننا لا نعطي الفرصة للتطرف بالظهور”.

وبدا ولي العهد السعودي أكثر وضوحا بشأن السلام في الشرق الأوسط مشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام. وقال “أعتقد أن الفلسطينيين والإسرائيليين لهم الحق في أن تكون لهم أرض خاصة بهم. لكن علينا التوصل إلى اتفاق سلام لضمان الاستقرار للجميع ولإقامة علاقات طبيعية”.

وأضاف “لدينا مخاوف دينية بشأن مصير المسجد الأقصى في القدس وبشأن حقوق الشعب الفلسطيني. هذا ما لدينا. ليس لدينا أي اعتراض على أي شعب آخر”.

تسارعت أمس وتيرة المفاوضات بين روسيا والنظام السوري من جهة والفصائل المعارضة في مدينة القلمون السورية، عشية انتهاء المهلة لتسليم المدينة الواقعة شمال شرق العاصمة دمشق، إذ أبدت المعارضة انفتاحاً على الخروج نحو الجبال، لكنها اشترطت في المقابل ضمانات بعدم تهجير القسري للمدنيين ومنع دخول الميليشيات الشيعية إلى القلمون بعد الانسحاب منها.

ويخضع القلمون الشرقي لسيطرة فصائل معارضة، أبرزها «جيش تحرير الشام» و «جيش الإسلام» و «قوات الشهيد أحمد العبدو»، و «أسود الشرقية»، ويدخل في هدنة مع قوات النظام منذ عامين.

ونقلت وكالة «رويترز» عن الناطق باسم جماعة «العبدو» سعيد سيف، قوله إن «ضابطين من الجيشين الروسي والسوري أبلغا المعارضين في القلمون أنه يتعين عليهم قبول حكم الدولة أو الرحيل عن المنطقة»، مشيراً أن الإنذار الموجه لفصائل القلمون «تسلمه مدنيون من المنطقة خلال اجتماع مع كولونيل روسي وضابط من الاستخبارات الجوية السورية». وقال سيف في تصريحات تلفزيونية منفصلة: «رسالة واضحة أرسلت إلى فصائل «الجيش السوري الحر» في المنطقة إما تسليم السلاح للنظام أو مغادرة القلمون الشرقي». وأكد أن مطالب الروس كانت بالدرجة الأولى «المصالحة» وترك السلاح الثقيل والمغادرة.

وكشف سيف أن المعارضة «قدمت اقتراحاً ينسحب بمقتضاه المسلحون من البلدات إلى المناطق الجبلية وأن يبقى المدنيون وتنتظر رد روسيا»، مشيراً إلى إن الهدف هو تجنب «التهجير القسري للسكان الذي وقع في مناطق أخرى استعادتها القوات الحكومية»، فيما علمت «الحياة» أن المعارضة وجهت رسالة إلى الجانب الروسي في شأن مخاوفها من تهديدات المليشيات الإيرانية وتنظيم «داعش» و «جبهة النصرة» حال انسحابها من القلمون. ويتوقع أن يمدد النظام مهلة الثلاثة أيام التي كان قدمها للمعارضة وتنتهي اليوم. وأكد سيف أن القرار الوحيد هو «رفض التهجير وعدم دخول الميليشيات الشيعية إلى القلمون».

وأفادت وسائل إعلام حكومية، بأن شبان عدد من البلدات في القلمون الشرقي توجهوا لتسجيل أسمائهم لدى الجهات الحكومية لتسوية وضعهم قبل انتهاء المهلة، وأوضحت أن الجانب الروسي طمأن أهالي المدينة بأن «لا خوف من المصالحة».

إلى ذلك، أُعلن أمس تشكيل قيادة موحدة في القلمون تنضوي تحتها التشكيلات العسكرية كافة، ينبثق عنها قائدٌ عام للمنطقة وغرفة عمليات مشتركة، يترأسها قائد عسكري متفق عليه من قبل جميع الأطراف ومكتب سياسي يوكل له إدارة ملف التفاوض مع النظام وروسيا. وشددت «القيادة الموحدة» في بيان على «رفضها التهجير القسري لأي شخص من المنطقة، وأنه لا مانع من خوض التفاوض فيما يخص مستقبل المنطقة». في المقابل رفض «جيش تحرير الشام»، الذي يعد أكبر فصيل في القلمون، بقيادة النقيب المنشق فراس بيطار، المفاوضات الدائرة مع روسيا، داعياً الفصائل الأخرى في المنطقة إلى التوحد والتجهيز للقتال. وقال الناطق باسم «تحرير الشام» نورس رنكوس، إن المفاوضات مع الروس «بدأت منذ حوالى ستة أشهر، وتشكلت لجنة من المنطقة للتفاوض مع النظام، وطُلب منها أن تكون مفوضه عن جميع الفصائل». وأضاف أن «تحرير الشام» رفض التفويض، وكان الفصيل الوحيد الذي لم يوقع على بنود التفاوض، وطلب وجود ضامن غير الروس، مؤكداً على هدنة تشمل جميع مناطق المعارضة ولا تقتصر على القلمون فقط. وأشار إلى أنه تم إبعاد المقرات العسكرية من داخل مدن القلمون، ولم يعد فيها أي وجود عسكري، من أجل إبعاد المدنيين عن أي تصعيد عسكري.

أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن مقتل أربعة أشخاص بينهم 3 من أفراد عائلة مسيحية في مدينة كويتا بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان. كما جرحت طفلة في الهجوم، لكن المسؤول المحلي غلام علي بلوش قال إن «إصابتها ليست بالغة».

وتواجه الشرطة والجيش في باكستان المتمردين الإسلاميين والقوميين في بلوشستان الغنية بالموارد المعدنية، والتي تشهد هجمات واعمال تخريب للبنى التحتية وخطوط نقل الطاقة.

وأفاد بيان للتنظيم بأن رجاله أطلقوا النار على مجموعة من المسيحيين أثناء تنقلهم في كويتا، فيما أوضحت مصادر أمنية أن أفراد العائلة كانوا في زيارة إلى أقاربهم بمنطقة شارع شاه زمان، حيث يعيش عدد كبير من المسيحيين، واستقلوا عربة «ريكشو» قائدها سائق مسيحي ايضاً، والتي اعترض مسلحون على متن دراجة نارية طريقها وفتحوا النار عليها. وأكد معظم جاه أنصاري، المسؤول في شرطة بلوشستان أن «الاستهداف عمل إرهابي متعمد». ولـ «داعش» أتباع في أفغانستان وباكستان يؤيد كثيرون منهم آراء التنظيم الطائفية المتشددة ضد الشيعة وغير المسلمين، علماً أن المسيحيين يشكلون نحو اثنين في المئة من عدد سكان باكستان البالغ 208 ملايين.

وكان انتحاريان من «داعش» اقتحما كنيسة جنوب غربي باكستان في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، قبل أسبوع من الاحتفال بعيد الميلاد فقتلوا عشرة أشخاص على الأقل وجرحوا 56. وعام 2013، سقط 82 شخصاً عندما استهدف انتحاريون كنيسة في مدينة بيشاور.